پایان دوران برنامه های متمرکز توسعه اقتصادی

تهيه و تنظيم : محمد صادق جنت sa.jannat@gmail.com

مقدمه: پايان سال 1388 سال پايان برنامة چهارم توسعة اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران بود. با خاتمة برنامة چهارم توسعه، 61 سال از شروع اولين برنامة توسعة اقتصادی ايران ( سال 1327) سپری شده‌است. در اين دورة نسبتاً طولانی، ايران تجربة تهية 12 و اجرای 9 برنامة توسعة اقتصادی و 48 سال هدايت اقتصاد ملی با سازوکار (مکانيسم) برنامة متمرکز را انباشته است و حدود 13 سال در اين دوره نيز اقتصاد ايران بدون برنامة توسعة اقتصادی، مديريت شده است. پنج برنامة توسعة اقتصادی قبل از انقلاب با عنوان "عمرانی" و چهار برنامة بعد از انقلاب با عنوان "توسعة اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی" تهيه، در مجلس شورا تصويب و دو برنامة اول و دوم عمرانی با مديريت سازمان مستقل برنامه و هفت برنامة بعدی با مديريت دولت، اجرا شده‌اند. از برنامة سوم عمرانی (1341-1346)، فرآيند تهية و تصويب برنامه‌های توسعة اقتصادی در سال آخر برنامة در حال اجرا، به يک رويه توسط دولت وقت بدل شد و تا پايان سال 1356 ادامة يافت. با شتاب گرفتن فرآيند تحولات انقلاب اسلامی از سال 1357، برنامة ششم عمرانی علی رغم تهيه و تصويب آن در پارلمان برای دورة سال‌های 1357 تا 1361، فرصت اجرا نيافت و روية داشتن برنامه اقتصادی متمرکز به مدت 11 سال کنار گذاشته شد زيرا دولت برآمده از انقلاب اسلامی، مکانيسم و مديران برنامه ريزی متمرکز ميانمدت برای مديريت اقتصاد ايران را نپذيرفت. پس از پايان جنگ تحميلی و شروع دوران باز سازی از سال 1368 بنابر نياز اقتصاد ملی به مديريت متمرکز, روية تهيه و اجرای برنامة اقتصادی در سطح ملی توسط دولت سازندگی مجدداً احيا شد و بجز در دو سال 1372 و 1373 همچنان تا سال 1388 توسط دولتهای بعدی ادامه يافته است. بر پاية همين رويه، دولت دهم علی رغم بی علاقگی و عدم پايبنديش به برنامة چهارم توسعه، لايحة برنامة پنجم را با عنوان جديد "عدالت و پيشرفت" و ساختار نسبتاً متفاوت از برنامه‌های قبلی، جهت تصويب و اجرا از ابتدای سال 1389، به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌است. اين برنامه نيز مطابق روال هر مقولة اقتصادی- اجتماعی ملی ديگر، موافقان (عمدتاً تهيه کنندگان) و منتقدان (اغلب صاحب نظران و خبرگان باتجربه) خود را دارد. قطعاً اين تضارب افکار، در دورة بررسی برنامة پنجم در مجلس شورا تا تصويب آن، به کاهش مشکلات و تنش‌های درونی، اجرايی و بهبود ساختار، انسجام و تکامل آن می‌انجامد. اما در ميان همة سئوالات و انتقادات مطرح و منتشرشده از برنامه پنجم (عدالت و پيشرفت)، خلأ يک طيف از سئوالات اساسی، کاملاً محسوس است با اين مضمون که : "آيّا اقتصاد ايران پس اجرای 9 برنامه، 48سال تجربة اجرای برنامه و 62 سال سابقة برنامه ريزی متمرکز، بازهم نياز به برنامه, برنامه‌ريزی در سطح ملی و هدايت آن توسط دولت دارد؟ هدف از طرح اين سئوال رسيدن به يک جواب کلی است که: آيا اقتصاد ايران هنوز برنامه‌پذير است و اجرای آن نه اهداف بلند پروازانة سياست‌مداران همچون اهداف برنامة پنجم عمرانی و چهارم توسعه، بلکه حداقل آثار و نتايج قابل قبول از به‌کارگيری مجموعة عوامل و منابع توليد و جبران هزينه‌های برنامه( هزينة فرصت برنامه ) را درپی خواهد داشت و يا آنکه برنامة توسعه در اجرا به ضد توسعه بدل شده و نتايج زيانباری بر اقتصاد ملی برجا خواهد‌گذاشت، يعنی برنامة توسعة اقتصادی در سطح ملی، خود مانعی برای رشد اقتصاد ايران و در مسير دستيابی به توسعة اقتصادی بدل خواهد شد. به بيان ديگر، آيا اقتصاد ايران در مرحلة نياز به هدايت با برنامه و برنامه‌ريزی متمرکز و اجرای آن توسط دولت قرار دارد؟ آيا در شرايط موجود اقتصاد ملی و جهانی، اقتصاد ايران برنامه‌پذير است و يا اينکه از اين مرحله گذشته‌است و آن را پس می‌زند و برنامة دولت علی‌رغم اهداف عالی آن، قفسی برای جهش اقتصاد ملی خواهد بود. توجه به اين گفتة اينديرا گاندی از بنيانگذاران برنامه‌ريزی اقتصادی در هندوستان تأمل برانگيز است که در پايان برنامة ناموفق پنجم توسعه اقتصادی هندوستان و شروع برنامة ششم آن کشور گفته است: « برنامه چيزي بيشتر از كنارهم گذاشتن طرحها و پروژه هاي دولت مركزي و ايالات است. برنامه جهت گيري است. سنجة برنامه نيّت آن نيست، دستاوردهاي آنست، تخصيص نيست، فايدة آنست» (توفيق -1385). با تأمل بر اين گفتة اينديرا گاندی از جمله حاميان برنامه‌ريزی هندوستان، نيّت دولت از برنامه اقتصادی و انجام تخصيص منابع, اهميت چندانی ندارد بلکه دستاورد و فايدة محتمل برنامه بايد مورد توجه قرار گيرد که شرط وتو دارد. بر اين اساس يک سئوال کلی‌تر مطرح می‌شود: آيا پويايی و رشد اقتصاد ملی لزوماً نياز به برنامه‌ريزی اقتصادی متمرکز با مديريت دولت دارد و اين برنامه‌ريزی می‌تواند نتايج مورد انتظار برای اقتصاد ملی را درپی داشته باشد ؟

به همين منظور در اين نوشتار که در سه بخش تنظيم شده، تلاش شده‌است با يک نگاه تاريخی- تحليلی در بخش اول به "دلايل پيدايش و فرآيند تحول مقولة برنامه‌ريزی اقتصادی در جهان"، در بخش دوم با "نگاهی به عملکرد و نتايج تجربه‌های جهانی برنامه‌ريزی اقتصادی" و در بخش سوم به بررسی فرآيند پيدايش, سير تحول و نتايج عملکرد تجربه برنامه‌ريزی اقتصادی ايران پرداخته و با يک بيان ساده برای سئوال مطرح شده، پاسخی يافته و مطلع اين بحث در بين صاحب‌نظران و مديران تصميم‌ساز و تصميم‌گير اقتصاد ايران باز شود که" آيا اقتصاد ايران نياز به برنامه و برنامه ريزی متمرکز و مديريت آن توسط دولت دارد"؟ همچنين برای تکميل اين مبحث‌ در نوشتاری ديگر با مدنظر قرار دادن فرآيند پيدايش و سير تکامل علم اقتصاد به بررسی "آثار و نتايج مديريت دولت بر اقتصاد ملی" پرداخته و از منظر علوم اقتصادی، "هزينة فرصت اجرای يک برنامه توسعة اقتصادی ميان مدت (4 الی 7 ساله ) برای اقتصاد ملی برآورد می‌گردد".

دلايل پيدايش و فرآيند تحول برنامه‌ريزی اقتصادی:

پيدايش، ضرورت و گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي به روش نوين و متکي بر اصول علم اقتصاد، عمدتاً به پيدايش و ظهور چند پديده سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن گذشته بر مي‌گردد. با ظهور و بروز اين پديده‌ها، ابتدا برنامه ريزی اقتصادی در تعدادی از کشورهای جهان تجربه و پس از آن مبحث‌ برنامه‌ريزي وارد ادبيات اقتصادي شد و تکامل پيدا کرد. از مهمترين اين پديده ها (با رعايت قدمت زمانی آنها) موارد زير برجسته‌تر و بيشتر تاثير‌گذار بوده‌اند:

اولين ضرورت داشتن برنامه و برنامه‌ريزی متمرکز اقتصادی در جهان پس از پيروزی انقلاب اکتبر 1917 در سرزمين روسيه بر پاية ايدئولوژی مارکسيستی نمايان شد. بروز اين انقلاب در حوزة اقتصاد به پيدايش مخالفت با ايده‌های آدام اسميت ( اصول ثروت ملل- 1776) جهت افزايش ثروت يک ملت و بطور کلی مبانی اصول مکتب کلاسيک و به ظهور مکتب تاريخيون بر می‌گردد. بر مبنای يافته‌های آدام اسميت و مطالعات ساير علمای مکتب کلاسيک، ثروت يک ملت حاصل ترکيب عوامل و منابع محدود توليد است که با بهبود شاخص اصول سه گانة افزايش ثروت ملل آدام اسميت يعنی تقسيم کار (تخصصی شدن توليد)، رقابت عاملين اقتصادی (بنگاهها) و نفع شخصی افراد (محترم شمردن مالکيت شخصی)، افزايش می يابد. علمای مکتب کلاسيک اعتقاد داشتند چنانچه فضای لازم برای عمل مکانيزم بازار (عرضه و تقاضا) فراهم باشد با بکارگيری اصول‌سه‌گانه افزايش ثروت و سهم‌بری عوامل توليد از ارزش افزوده برابر توليد نهايی آنها (دستمزد برای نيروی کار، اجاره برای سرمايه و سود برای مديريت ترکيب‌کنندة عوامل توليد و پاداش پذيرندة ريسک) به سه سوال اساسی اقتصاد (علم افزايش ثروت) يعنی «چه کالايی توليدکنيم؟» ، «چگونه توليد کنيم؟» و « برای چه کسی توليد کنيم؟» بطور موثر، کارآمد و بهينه جواب خواهد داد. فراهم شدن مجموعة اين شرايط به ايجاد يک نظام اقتصادی که از انسجام درونی و تعادل (پايداری) لازم برخوردار است، می‌گردد که عملکرد آن به افزايش توليد, انباشت ثروت و کاهش فقر در يک کشور می انجامد. با گسترش مخالفت با آن بخش از نظر مکتب کلاسيک مبنی بر سهم‌بری سرمايه از توليد (اجاره)، مکتب تاريخيون شکل گرفت. در فرآيند تکامل مکتب تاريخيون، کارل مارکس فيلسوف بلندآوازة آلمانی (بنيانگذار مکتب مارکسيسم) اصول "افزايش ثروت ملل" آدام اسميت و مکتب کلاسيک را يکسره مردود و نظام اقتصادی پايه گذاری شده بر مکانيزم بازار آزاد (سرمايه داری) را محکوم به فنا و جايگزين آنرا نظام کمونيستی مبتنی بر مالکيت عمومی بر ابزار توليد اعلام کرد. مارکس عقيده داشت: « انسانها بايد توانايی توليد همة کالاها را داشته باشند زيرا "تقسيم کار" آنها را به ابزار تبديل می‌کند، انسانها نبايد با هم "رقابت" کنند بلکه بايد باهم "رفاقت" کنند و "مالکيت خصوصی" (نفع شخصی) به استثمار انسان از انسان می‌انجامد و بايد "مالکيت عمومی" جانشين آن گردد». بر پاية اين ايده‌ها، مارکس کارگران را دعوت به اتحاد و تحريک به شورش (انقلاب) بر عليه نظام سرمايه‌داری ( اقتصاد بازار آزاد ) کرد. نخستين زمينه تشکيل حکومت کمونيستی مورد نظر مارکس با تلاش پيروان و هواداران او در هدايت شورش مردم و پيروزی انقلاب خونين اکتبر 1917 بر عليه حکومت تزاری در روسيه, فراهم شد.

پس از استقرار اولين نظام سياسي کمونيستي در سرزمين روسيه و تشکيل اولين دولت سوسياليستی، تقريباً همة ابزار و منابع عمدة توليد (سرمايه و زمين) در اين کشور براساس ايده‌ها و آموزه‌هاي مارکس، ملی اعلام و توسط دولت تملك شد و براي هدايت اقتصاد كشور(«چه کالايی توليدکنيم؟» ، «چگونه توليد کنيم؟» و « برای چه کسی توليد کنيم؟»)، گزير و گريزي از برنامه‌ريزي فراگير و اجباري وجود نداشت. در سالهاي پس از استقرار دولت سوسياليست در مسکو، در پي بحث و مجادله‌هاي طولاني رهبران حزب كمونيست و با الهام گرفتن از نظرات ماركس و همفكرانش مبني بر جايگزيني اقتصادي ارادي و آگاهانه به جاي اقتصاد آشفتة بازار و پس از آزمون و خطاهاي پي‌درپي و تقريبهاي متوالي طی يک دهه, "نظام برنامه‌ريزي متمركز" از سال 1928 پديدار گشت (توفيق،1383) و اقتصاد دولتي متکي بر برنامه و " نظام برنامه‌ريزي متمرکز" را به‌عنوان نظام نوين اقتصادي به جهان معرفي‌ کرد. اين نظام اقتصادي ابتدا در روسيه و سرزمينهای اطراف آن که شوروي ناميده شد و سپس در گروه کشورهاي پيرو آن در ساير نقاط جهان، بديل نظام اقتصاد بازار شد و تا زمان سقوط نظام کمونيستي شوروي، همراه با تحولاتي در راهکارهای آن، ادامه يافت. با بکارگيري نظام اقتصادي متکي بر برنامه‌ريزي در شوروي، تقسيم نظامهاي اقتصادي جهان به نظامهاي با برنامه و بدون برنامه معمول شد. (چمران، 1378).

دومين تجربة برنامه‌ ريزی اقتصادی در جهان به دليل بروز بحران بزرگ اقتصاد‌ي در کشورهاي داراي نظام اقتصاد بازار بر پاية توصيه‌های "جان مينارد کينز" جهت خروج از بحران اقتصادی کشورهای صنعتی مورد توجه و در دستورکار قرار‌گرفت. نظام اقتصاد بازار با مكانيزم قيمت و بكمك دست نامرئي آدام اسميت، در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي پس از انقلاب صنعتي با به خدمت گرفتن نتايج و دستاوردهاي علوم مختلف، به سرعت در حال رشد و شکوفائي بود و براي کشورهاي داراي اين نظام اقتصادي، توليد انبوه کالا و خدمات را به ارمغان آورد. علی رغم همة نقاط قوت اقتصاد بازار، دو نقطه ضعف اساسی آن يعنی ناکارآمدی در توليد "کالاهای عمومی" و درونی کردن "نشتها" از ابتدا بر علمای مکتب کلاسيک آشکار بود که جبران آنرا بر عهدة دولت گذاردند. اما اين نظام اقتصادي در طی فرآيند تکامل خود با مشکل نوسان های مداوم رونق و رکود همراه شد و علائمی از عدم تعادل پايدار از خود نشان داد. آثار مشکل عدم تعادل در فاصله سالهاي 1929 تا 1334 بصورت يک پديدة فلج‌كنندة اقتصادی‌ در کشورهای آمريکا و اروپايی دارای نظام اقتصادی بازار بروز ‌کرد که بعدها به نام "بحران بزرگ نظام بازار " معروف‌گشت. جهت برونرفت از اين بحران بزرگ، بعضی علماي اقتصاد بازار که تا آن زمان دولت‌ را از هرگونه حضور و مداخله در اقتصاد بجز توليد کالاهای عمومی، منع مي‌کردند، مجوز حضور محدود دولت در بازارهاي حساس را صادر‌نمودند. اين حضور برای سياستگذاری جهت هدايت اقتصاد ملی با بکارگيری و اجراي يک سري برنامه هاي ارشادي و تشويقي توصيهشدند و محدود به کاهش بيکاري، ايجاد شوک براي رونق اقتصادي و در مواردي نادر، تثبيت محدود قيمتها بود. حضور دولت در نظام اقتصاد بازار براي رفع نواقص مکانيزم بازار توصيه شده نه براي جانشيني آن بصورت اجراي برنامه هاي اجباري و فراگير، نظير آنچه در شوروي صورت مي‌گرفت. در فاصلة سالهاي 1930 تا 1940 در تعدادی از کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي و منطقه‌ای با عنوان مدل «کينزي» بنيانگذار نظرية دولت تثبيت و تعادل‌گرا و يا مدل «روزولت» اولين دولت مجری نظريةکينزی، شكل‌گرفت که هدف اصلي از اين برنامه‌ها، بيشتر ايجاد تعادل (برابری عرضه و تقاضای کل) و دستيابی به اشتغال کامل در اقتصاد ملی گرفتار رکود (سقوط تقاضا) بوده است. (چمران، 1378). لازم به ذکر است که بحرانهای نظام اقتصاد بازار آزاد، خصوصيات خاص خود را داشت. رکود عميق و يا بحران بزرگ در نظام بازار به شرايطی گفته ¬شده که توليد کالا به دليل بکارگيری روش صنعتی که اصول ثروت ملل آدام اسميت بخصوص "اصل تقسيم کار" را به‌شدت عمق بخشيد به حدی افزايش يافت که غلبة عرضه بر تقاضا به انباشت انبوه کالاهای مصرفی انجاميد به‌طوريکه جهت ادامة توليد، مکان و فضاي لازم برای انبار کردن کالاهای ساخته شده، ديگر وجود نداشت و يا همان اصطلاح معروف نتيجة عملکرد بازار " توليد کوهی از کره و درياچه¬ای از نوشيدنی". برای خروج از اين شرايط بحرانی غلبة عرضه بر تقاضا، برنامه‌ريزی برای مديريت تقاضا توسط دولت جهت ايجاد تعادل در اقتصاد ملی (برابری عرضه با تقاضا کل) پيشنهاد شده است. تجربة آمريكا مثال مناسبي از اين نوع برنامه‌ريزي براي ايجاد تحرك در اقتصاد صنعتی فرورفته در رکود عميق است.

سومين عامل روی‌آوردن گروه ديگری از کشورهای جهان به برنامه‌ريزی اقتصادی، بروز جنگ دوم جهاني و پيامدهاي آن از جمله تخريب زيربناهای اقتصاد دول درگير در جنگ بخصوص در اروپای‌غربی است. پس از پايان جنگ و آشکار شدن ابعاد خسارت برجامانده از آن در کشورهای درگير و نياز به بازسازی سريع بخصوص زيربناهای اقتصادی و همچنين طرح دولت آمريکا معروف به طرح مارشال (اصل 4 ترومن) برای بازسازی کشورهای خسارت ديده از جنگ دوم، مشوقی شد جهت دست زدن اغلب کشورهای‌ اروپای‌غربی به برنامه‌ريزی اقتصادی جهت بازسازی زير‌بنای اقتصادی تخريب شده در اين کشورها. برنامه ريزی اقتصادی دولت در اين کشورها بر مبانی و اصول مبتنی بر بازار آزاد و بيشتر جنبة تشويقی و ارشادی برای بخش خصوصی داشت. از مهمترين تجربه‌هاي برنامه ريزي اقتصادي براي بازسازي اقتصاد آسيب‌ديده از جنگ دوم جهاني می توان از تجربة كشورهای آلمان، هلند، بلژيک و فرانسه نام برد که مورد فرانسه در يک دورة نسبتاً طولانی ( بيش از 40 سال) ادامه يافت.

چهارمين مقوله‌ و پديده‌ای که عامل ايجاد و گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي در بسياری از کشورهای جهان شد، ظهور كشورهاي نواستقلال و عقب‌مانده و يا ظهور مجموعة كشورهاي‌جنوب است که آنرا نيز می توان از آثار دو جنگ جهانی بخصوص جنگ دوم برشمرد. با پايان جنگ دوم جهاني، حضور کشورهاي استعمارگر بخصوص فرانسه و انگلستان به دليل خسارات وارده بر اقتصاد و نيروی نظامی آنها، بتدريج در مستعمرات کاهش يافت و بسياري از کشورهاي مستعمرة قبل از جنگ، استقلال يافتند. کشورهاي نواستقلال و کشورهاي مستقل ولی عقب‌ماندة ديگر ازجمله کشورهاي مکزيک، برزيل، شيلی و آرزانتين در آمريکای مرکزی و جنوبی و همچنين مصر، ترکيه، ايران، تايلند، چين و..... در ساير نقاط جهان، مجموعه‌اي را تشکيل دادند که با نام‌هاي کشورهاي عقب مانده، جنوب، توسعه‌نيافته شناخته مي‌شدند. خصوصيت مشترک همة آنها، پائين بودن سطح توليد سرانه، صادرات موادخام و ناچيز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزي سنتي آنها در درآمد ملي بود. مجموعة اين خصوصيات همان شرايط توسعه نيافتگي (فقر عمومی) است که فصل مشترک همة اين کشورها را تشکيل مي‌داد. کشورهاي جنوب درتکاپوي جبران عقب ماندگي و رسيدن به توسعة اقتصاد ملي به برنامه‌ريزي اقتصادي مرکزي چند ساله رويآوردند (عالمي،1377). اين کشورها به دو گروه تقسيم مي شدند. گروه اول کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد کمونيستی (شوروي ) بودند که با کپی‌برداری از مدل شوروی، با مليکردن ابزار و منابع توليد تلاش کردند از برنامه‌ريزي دستوري استفاده کنند. تعدادی از کشورهای اروپای شرقی از جمله بلغارستان، رومانی و آلبانی و همچنين کشورهای چين، کوبا، آنگولا، زيمباوه و کرة شمالی در ساير نقاط جهان از جملة گروه اول هستند. گروه دوم را کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد بازار مشابه آنچه درکشورهاي‌غربي وجود داشت، تشکيل می ‌دادند. اين گروه تلاش کردند با درک کلي و بهتر از اقتصاد کشور خود با هدايت غير مستقيم و يا مستقيم بعضی از بازارهاي حساس و ايجاد بخش اقتصاد دولتي در کنار بخش خصوصی (ايجاد اقتصاد مختلط يا برنامه و بازار )، به هدايت کلي اقتصاد ملی به سمت توسعه بپردازند و از برنامه‌هاي ارشادي و انگيزشي اقتصادي در اين راه استفاده کردنند. ديدگاه مسلط براي دستيابي به توسعة ملي در اين گروه از کشورها (جنوب) ديدگاهي اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي جامع بوده است تا از طريق دولت مرکزي با ايجاد تغييراتي هدفمند، کوتاهترين راه را در کمترين زمان ممکن به سوي توسعة اقتصادي درنوردند(صرافي، 1379).

توسعه‌آفريني در گروه‌دوم کشورهاي‌توسعهنيافتة و يا جنوب از دهة 1950 با نگرشهاي فني (مهندسي) آغازشد. رهبران کشورهاي توسعه‌نيافته بخصوص کشورهاي نواستقلال بر اين باور بودند که مسئوليت آنها توسعة سريع اقتصادي را نيز شامل مي‌شود و دولت وظيفه‌ دارد و بايد به عنوان يک بخش پيشرو در اقتصاد ملی عمل کند. انگيزه‌های ملي‌گرائي رهبران اين کشورها, انر‍ژي زيادي جهت اقدام براي تغيير ساختار اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي مردم ايجاد کرده‌بود، بخصوص که به دليل بروز بحران بزرگ دهة 1930، کارآئي نظام بازار آزاد با ترديد روبرو شده بود و همچنان اين ترديد وجود داشت. همچنين با توجه به موفقيت‌های نظام اقتصاد با برنامه شوروی و بنا به جوّ روشنفکري سوسياليستی آن دوران (1960-1945)، حضور و حتی مداخلة دولت در اقتصاد و توسعه آفريني دولتي از طرف نخبگان، متخصصين و طرفداران نوين‌سازي اقتصادي اين کشورها هم حمايت مي‌شد. از نظر آنان، سهم بزرگ بخش صنعت در فعاليتهاي اقتصادي کشورهايتوسعه‌يافته، وجود کارخانه‌هاي‌صنعتي بويژه صنايع سنگين در مقياس وسيع، عمده‌ترين تفاوت کشورهاي‌صنعتي و توسعهنيافته بود و براي دستيابي به توسعه در كشورهاي جنوب بايد اقدام به ايجاد صنايع و کارخانجات صنعتی مشابه کشورهایتوسعه‌يافته کرد. مجموعة تحولات ذکرشده شرايطي را ايجاد کرده‌بود که اکثر سياستمداران و سياستگذاران اين کشورها (که اغلب آنها تحصيل‌کردة کشورهاي غربي بودند) براي نيل به رشد و توسعة اقتصادي، سياستها و راهکارهايي را انتخاب مي‌کردند که به صنعتي‌شدن کشورشان بيانجامد. اما به دليل عدم وجود بستر مناسب براي صنعتي شدن، منابع و عوامل توليد صنعتی و عدم وجود فضاي مناسب کسب‌وکار صنعتي در اين کشورها، خيلي زود ناکارآمدي نگرش مهندسي براي ايجاد رشد اقتصادی و توسعهآفرينی، آشکار شد (‌کروگر،1374). ناكارآمدي نگرش فنی- مهندسي در ايجاد توسعه باعث شد که نگرشهاي اقتصادي براي ايجاد توسعه مورد توجه واقع شود. تئوريهاي رشد و توسعة اقتصادي نخبگان علم اقتصاد که اغلب بر پاية فرآيند توسعة اقتصادی کشورهای‌صنعتی ارائه شده‌بود، در بين رهبران و برنامه‌ريزان بسياري از اين کشورها طرفدار پيدا کرد و توجيه علمي لازم را براي اين راهكار ارائه داد. پيرو اين مسائل، نهادهاي چند‌جانبة بين‌المللي از قبيل بانک جهاني، صندوق بين‌الملي پول و بانکهاي توسعة منطقه‌اي نيز فعاليتهاي خود را در حمايت از تلاشهاي دولت کشور‌هاي‌عقبمانده براي دستيابی به رشد و توسعة اقتصادي، جهت دادند و در دانشگاهها، رشتة توسعة اقتصادي يکي از رشته‌هاي پرطرفدار در علم اقتصاد شد (همان). گروه كثيري ازكشورهايجنوب در نقاط مختلف جهان و با درجه‌هاي متفاوت توسعه‌يافتگي (كره جنوبي، تايلند، هندوستان، سريلانکا، ايران، ترکيه، الجزاير، مصر، مکزيک، برزيل، تانزانيا ، سومالی و نيجريه ..... ) تلاش براي دستيابي به توسعه با نگرش‌هاي اقتصادي را با درجات متفاوت موفقيت، تجربه‌كرده‌اند. از تجربة کشورهای جنوب، تجربة سه کشور کرة جنوبی، هندوستان و ايران نمونه های قابل توجه برای ارزيابی مکانيسم برنامهريزی متمرکز برای دستيابی به رشد و توسعة اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه است.

بن بست برنامه‌ريزی در توسعه‌آفريني:

همانطور که ذکر آن رفت، در قرن بيستم گروه كثيري ازكشورها در نقاط مختلف جهان و با نطام‌های متفاوت سياسی- اداری و با درجه‌هاي متفاوت توسعهيافتگي بنا به تنگناهای اجتماعی - اقتصادی خود رو به برنامه‌ريزی اقتصادی آوردند. در پی توسعه تجربه‌های برنامه‌ريزی و کسب موفقيتهايی در کاهش مشکلات اجتماعی و بخصوص ايجاد رشد اقتصادی برای کشورهای دارای برنامه، نظريه برنامه‌ريزی نيز که از اوايل قرن بيستم نزج گرفته بود, مورد توجه انديشمندان و محافل آکادميک در غرب بخصوص در آمريکا واقع شد و پشتيبانی علمی فعاليتهاي برنامه‌ريزي در سطوح ملي, منطقه‌اي و محلي در کشورهای دارای نظام اقتصادی متکی بر نطام بازار قرار گرفت. اما مبلغان و نظريه‌پردازان برنامه‌ريزی و بخصوص برنامه‌ريزی اقتصادی در فضای دوقطبی ميانة قرن بيستم در کشورهای غربی با موانع بزرگی جهت ارائه, دفاع و مقبوليت ايده‌ و نظرات خود روبرو بودند زيرا هرگونه تبليغ برنامه‌ريزی بخصوص در حوزة اقتصاد در غرب بخصوص در جامعة آمريکا, مترادف تبليغ مارکسيسم و کمونيسم قلمداد می‌شد. تحت اين شرايط دشوار, هواداران و صاحبنظران برنامه‌ريزی برای دفاع از نظرات خود رو به روشهای علمی در محافلآکادميک جهت اثبات مفيد‌بودن برنامه‌ريزی آوردند. از برجسته‌ترين مدافعان و نظريه‌پردازان برنامه‌ريزي در قرن بيستم می‌توان از وبر ، كارل مانهايم ، ركسفورد تاگول و آندری‌آس فالودی نام برد. مطابق تعريف مانهايم: برنامه‌ريزي يعني سلطة عاقلانه پيدا كردن بر آنچه غيرعقلايي است. وبر عقلانيت را به عقلانيت ذاتي جهت انتخاب آرمانها، اهداف و ارزشهاي مرتبط با آنها و عقلانيت صوري جهت استفاده از منطق و استدلال براي شناخت و انتخاب ابزارها و وسايل تحقق اهداف دسته‌بندی می‌کند. به نظر مانهايم وظيفة برنامه‌ريزان است كه شيوه‌هاي عقلائي تحقق خواسته‌های مردم و سياستمداران را بيابند( اجلالی, 1388).

فالودی سرشناس‌ترين مدافع و نظريه‌پرداز برنامه‌ريزی است که فعاليتهای علمی دامنه‌داری را در اين حوزه انجام داده است‌. از ديدگاه فالودي, برنامه‌ريزي ابزار انسان در راستاي حركت بسوي رشد است. بنابراين آگاهي انسان بر فرآيند برنامه‌ريزي به معناي حركت خودآگاه انسان به سوي رشد و تعالي خواهد بود (فالودي، 1973) از نظر فالودي برنامه‌ريزي از لحاظ نقشي كه در رشد انسان ايفا مي‌كند, همتاي علم است. وي در مورد برنامه ريزی مي‌نويسد: "برنامه‌ريزي و علم را مي‌توان خواهران دوقلويي دانست كه هر دو, ريشه در تمناي انسان براي رهايي از محدوديتهايي برخاسته از جهل و ترس دارند. برنامه‌ريزي و علم به فرايندي كمك مي‌كنند كه به تسلط بشر بر جهان بيروني و خويشتن خويش خواهد انجاميد و راه را براي رشد انساني هموار خواهدكرد. نقش نظرية برنامه‌ريزي در اين ميانه ارائه رهنمودهايي براي پيش برد بهتر چنين پويه‌اي است (فالودي،1973: ص35). به نظر فالودي وظيفة عقلاني كردن و تحقق‌بخشيدن به خواسته‌هاي مردم و سياستمداران بر عهدة برنامه‌ريزان است. از نظر فالودي برنامه‌ريزان می‌توانند با اعمال فرآيند عقلاني كنش برنامه‌ريزي, تصميم‌هاي نه الزاماً عقلاني سياستمداران را تا حد امكان چكش‌كاري كرده و عقلاني كنند. هر چند كه انتظار عقلانيت كامل از كنش‌انساني, واقع‌بينانه نيست. اما دفاع پرحرارت فالودی و ساير همفکرانش از برنامه‌ريزی و برنامه‌ريزان نتوانست مقبوليت لازم را در غرب کسب کند و با افول عملکرد اقتصادهای با برنامه از دهة 60 ميلادی, زير سئوال رفتن نظرات کينز در مورد کارآمد بودن حضور دولت در اقتصاد در دهة 70 و ايجاد تحرک, بهبود و شکوفايی اقتصاد بازار آزاد در غرب از دهة 80, ايده‌ها و نظرات برنامه‌ريزی مورد پرسش واقع و با ترديد جدی روبرو شد و مهندسیکردن جامعه و اقتصاد (برنامه‌ريزی) مورد اقبال چندانی واقع نشد.

در گروه ديگر کشورهای جهان يعنی در مجموعة کشورهای جنوب نيز که از ميانة قرن بيستم رو به برنامه‌ريزی اقتصادی آوردند, مکانيزم برنامه و برنامه‌ريزی اقتصادی نتوانست مسير روبهرشد اولية خود را بطور مداوم ادامه دهد. اين گروه از کشورها تلاش براي دستيابي به توسعه با نگرش‌هاي اقتصادي را با بکارگيری برنامه‌ريزی با درجات متفاوت موفقيت، تجربه كرده‌اند و به موفقيت‌هايي نسبي دست يافتند اما اين موفقيتها عموماً بيش از دودهه ادامه نيافت و پس از اجرای چند برنامة نسبتاً موفق، رو به افول گذاشت. نماگرهاي اقتصاد کلان در بسياري از اين کشورها در دهه‌هاي1950و1960 که توسط اقتصاددانان برندة جايزه نوبل از جمله "يان تين‌برگر" اقتصاددان برجستة هلندي بررسي شده است، گوياي اين واقعيت است که برنامه‌ريزي مرکزي با گردآوری و تجهيز منابع مازاد مصرف براي سرمايهگذاري هماهنگ، آهنگ توسعه اين کشورها را نسبت به دهه‌هاي قبل از آنان، شتاب داده است ولي شتاب اين آهنگ رشد تداوم نداشته و در دهه هاي بعد از شروع، کند و کندتر و در مواردي متوقف شده است. (صرافي، 1379). بررسي تجربة توسعه آفريني با راهكار برنامه‌هاي اقتصادي متمرکز درکشورهاي مختلف جهان نشان از آن دارد كه اين برنامه‌ها، موفقيتهاي نسبي و مشکلاتي مشابه ولي با شدّت متفاوت را همراه با رشد اقتصادي برای کشورهای دارای برنامه به دنبال داشته‌اند. برنامه‌هاي اقتصادي به موازات رشد نسبتاً سريع اقتصادي، بتدريج مسائل و مشکلاتي در حوزههای مختلف از جمله, عدم‌تعادلهاي درونمنطقه‌اي و بين‌منطقه‌اي، اشتغال و توليد بين بخشها، درآمد و رفاه بينمنطقه‌اي، مهاجرت، ازدحام و آلودگی محيط‌زيست به شکلي حاد برای كشورهاي داراي برنامة اقتصادي درپي داشته‌است و با ادامة برنامهها به يک وضعيت پارادوکسيکال تبديلشده‌است. فرآيند بروز اين مشکلات رشد‌يابنده به اين صورت رخ داده است که با شروع برنامه‌ها، مناطقي كه داراي مزيتهاي نسبي(طبيعي، اقتصادي، سياسي) بوده‌اند، اعتبارات برنامه‌ها را جذب و به مركز رشد تبديل شده و در مسير رشد سريع اقتصادي قرار‌گرفته‌اند و مناطقي كه از اين مزيتهاي نسبي برخوردار نبوده‌ و توان جذب اعتبارات را نداشتهاند، به حاشيه رفته و نتوانستند در مسير رشد و توسعة اقتصادي حركت كنند. به دنبال اين شرايط، مهاجرت‌هاي گسترده (کار و سرمايه) از نقاط پيرامون و مناطق عقب مانده به مراکز رشد در اين کشورها رخ‌داده و فضاي ملي کشورها به دو‌پارة مجزا و متفاوت تقسيمشده‌است. پاره‌اي محدود (کوچک) از فضاي ملي کشور، برخوردار از مواهب برنامه و رشد اقتصادي و پاره‌اي وسيع از فضاي ملي کشور، محروم از آن مواهب. همانطور که ذکر شد، راهکارهاي غالب در تلاش کشورهاي جنوب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و جبران عقب ماندگي ها، تکيه بر‌ايجاد رشد اقتصادي بکمک صنعتي شدن شهري بوده است. بازتاب فضايي اين راهکار، تمرکز بيش ازحد‌جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي در نواحي محدود برخوردار از منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي و درنتيجه عدمتعادلي شديد بين اين نواحي با نواحي وسيع کنارافتاده از روند رشد و توسعه بوده‌است (صرافي،1379). توسعة ناموزون و پيآمدهاي ناگوار آن (ازدحام در مراکز رشد – رکود و فقر در مناطق عقب مانده) در همه كشورهاي داراي برنامة اقتصادي از فرانسه تا کرة جنوبی و از جمله ايران بروزکرده‌است. مجموعة اين عدم‌تعادلها که در کشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه (جنوب) به مراتب حادتر از کشورهاي توسعه يافته‌ بروز کرد، مکانيزم برنامه‌ريزی اقتصادی برای توسعه را در بنبست قرار‌داد و به دنبال آن درخواست توسعه موزون در صدر اهداف اين کشورها قرارگرفته‌است. (عالمي، 1378).

نارسائي‌ها و مشكلات اقتصادي- اجتماعي ناشي از توسعه‌آفريني با راهکار برنامه‌هاي اقتصادي متمرکز (بنبست توسعه)، زمينة پيدايش نگرش «اجتماعي- اقتصادي- منطقه‌اي» براي دستيابي به توسعه شد که با عنوان برنامه‌ريزي منطقه‌اي وارد ادبيات اقتصادي شد و گسترش يافت. برنامه‌ريزي منطقه‌اي راهکار برون‌رفت از "بنبست توسعه" وکاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي، توزيع متعادل‌تر درآمد وکاهش بي‌عدالتي‌هاي بين منطقه‌اي تشخيص داده شد و در کشورهاي مختلف جهان با روشهاي متفاوت بکار گرفته و تجربه شده است. برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازوكاري است كه در آن با توجه به خصوصيات و مزيتهاي نسبي هر منطقه، از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا و... ، براي دستيابي به توسعة اقتصادي- اجتماعي بهره گرفته مي‌شود. هدف برنامه‌ريزي منطقه‌اي تنها رشد و توسعه اقتصادي نبوده بلكه مسائلي همچون تمرکززدايي، مشارکت مردم در فرآيند توسعهآفريني و عدالت اجتماعي نيز مورد توجه مي‌باشند (جنت، 1381). نگرش توسعه‌آفريني با استفاده از راهكار برنامه‌ريزي منطقه‌اي نيز پس از پيدايش و بکارگيري، تحولات زيادي را تجربه كرده است. کشورهاي زيادي (فرانسه، انگلستان، استراليا، ژاپن، مالزی، شوروی، هندوستان، نيجريه، ايران و ....) داراي تجربة برنامه‌ريزي منطقه‌اي هستند. اين استقبال گسترده از برنامه‌ريزی منطقه‌ای و نتايج نسبتاً موفقيت‌آميز آن باعث شد که در نيمة دوم قرن بيستم، تلاشهايي براي تبديل اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه‌اي به علمي مجزا نيز صورت گيرد که مهمترين اين تلاشها در دهة 60-1950 توسط "والترايزارد" و همفکرانش براي ايجاد «علم منطقه‌اي» بود که در نهايت با موفقيت همراه نشد و اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه با ياري ساير علوم درحد«تحليل منطقه‌اي» باقي مانده است(صرافي، 1379). مکانيزم برنامه‌ريزي منطقه‌اي اگرچه توانست روند رشد اقتصادي در كشورهای دارای برنامه را بهبود بخشيده و عدم تعادلهاي بين منطقه‌اي را كاهش دهد ولي مشكلاتي را در مسير توسعة اين كشورها ايجاد كرد. بررسی تجربة اين کشورها نشان از آن دارد که رشد اقتصادي، عمدتاً با افزايش شدت بهرهبرداري ازمنابع طبيعي و به تبع آن تخريب و آلوده شدن طبيعت و محيط زيست و همچنين با عدم‌کاربري مناسب فضا و مکان برای فعاليت و زيست همراه بوده‌است که به عامل ايجاد موانعی اساسی در مسير توسعه تبديل شده‌اند. براي پيشگيري از ايجاد اين موانع در مسير توسعه يعنی تخريب محيط‌زيست و تخصيص مناسب فضا و مکان به مراکز فعاليت، سکونت، تفريح و جلوگيری از ازدحام و آلودگی، بحث « آمايش سرزمين» مورد توجه واقع شد و در دستور کار بسياری از کشورهای دارای برنامه‌ريزی برای توسعة اقتصادی قرار گرفت و به دنبال آن مقولة دستيابي به راهکار توسعة پايدار مطرح شد. توسعه‌اي كه علاوه بر رشد اقتصادي، سلامت و پايداري محيط‌‌‌‌زيست را تضمين و يا آنرا براي نسل‌هاي آينده حفظ كند. در دو دهة پايانی قرن بيستم، برنامه‌ريزي آمايش سرزمين و يا طرح‌هاي آمايش سرزمين به گسترة بيشتر كشورهاي جهان بخصوص كشورهاي توسعه‌يافته براي كنترل توليد با کاهش مصرف حامل های انرژی بخصوص سوختهای فصيلی، كاهش شدت بهره‌برداري از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست وارد شده و مورد توجه دولت‌ها، سازمانها و طرفداران محيط‌‌زيست قرارگرفته است. در شماري از كشورهاي در حالتوسعه نيز كه به آثار زيان‌بار آلودگي طبيعت و تخريب محيط‌زيست پي‌برده و يا گرفتار مشکلات ناشي از آن شده‌اند، برنامه‌ و يا طرح‌هاي آمايش سرزمين در دستوركار قرار گرفته‌ و جهت‌گيری برنامة دولت‌ها به سمت توسعة پايدار و بيشترحفاظت از محيطزيست چرخش کرده است.

بخش دوم: نگاهی به عملکرد تجربه‌های برنامه‌ريزی اقتصادی در جهان

تجربة شوروی: شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه‌ريزي متمرکز و شاخصترين در نوع خود يعنی برنامهريزی فراگير اجباری (همه چيز در اختيار دولت) است. پس از تشکيل دولت شوروي و تثبيت آن در روسيه و سرزمينهای‌ اطراف آن و طی شدن يک دهه سردرگمی جهت مديريت و هدايت اقتصاد ملی, از سال 1927 به بعد برنامه‌ريزي فراگير با تهية برنامه‌هاي ميان مدت (5 تا 7ساله) در دستوركار قرار‌گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهيه و مکانيسم اجرايي تا سقوط شوروي ادامه يافت. برنامة هفت‌سالة اول شوروی براي اجرا در دورۀ (1932- 1928) تهيه شد. محور برنامة اول ايجاد صنايع سنگين و اشتراکي کردن مزارع کشاورزي بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتاً قابل قبول ولی برخلاف انتظار برنامه‌ريزان، طبق آمار رسمي تا سال پايان برنامه، توليد کشاورزي 23 درصد کاهش يافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامة پنج‌سالة دوم (37- 1933) نيز هدف و تأکيد بر‌ايجاد و توسعة صنايع سنگين متمرکز شد. طبق آمار رسمي در دوران برنامة دوم، توليد ناخالص کشاورزي نزديک به 53 درصد، توليدات صنعتي نزديک به 100درصد افزايش يافت. در برنامة پنج‌سالة سوم (41- 1938) نيز همچنان رشد صنعتي در دستور کار قرار گرفته‌است. هدف کلي برنامه رشد اقتصادي 13 درصد در سال (84 %در افق برنامه) و رشد ديگر بخشها در افق برنامه شامل رشد توليد صنعتي 92 درصد (صنايع سنگين 107 درصد، مهندسي 129 درصد، نيرو 106 درصد و شيميايي 137 درصد)، كشاورزي و دامداري به ترتيب 52 و 50 درصد انتخاب شده‌است. موفقيت برنامة سوم چشمگير بوده بطوريکه برنامه در 3 سال اول به اهداف افق برنامه نزديک و در مواردي از آن پيشي‌گرفتهاست. از سال چهارم برنامه به دليل احتمال بروز جنگ با آلمان نازی، دولت برنامه را تغيير و منابع بيشتري به توليد تسليحات اختصاص يافت. برنامة پنج‌سالة چهارم(50-1946) پس از خاتمة جنگ دوم جهانی شروع شد که توجه برنامه بيشتر معطوف به بازسازي خرابيهاي گسترده ناشي از جنگ بود و همچنين برنامة بر ايجاد و گسترش صنايع سنگين و شبکة راهها تأکيد داشت. دستاورد برنامة چهارم فراتر از حد انتظار برنامهريزان رفته است. رشد درآمد ملي در افق برنامه نسبت به شروع آن به رقم خيره‌کنندة 164درصد رسيد (رشد متوسط 4/21 درصد در سال ). در برنامة پنج‌سالة پنجم (1955- 1951) نيز تأکيد بر صنايع سنگين و شبكة راه‌هاست. دستاورد اين برنامه رشد 71% درآمد ملي شوروي در افق برنامه (رشد متوسط 3/11 درصد در سال) است. در سال 1956 برنامة پنجسالة ششم (60- 1956) با بلند پروازي زياد به راه افتاد، اما به دليل عدم‌موفقيت پس از حدود3 سال از شروع برنامه، جاي خود را به برنامة هفت‌سالة هفتم (65- 1959) داد. محور اصلي اين برنامة توليد زغال‌سنگ، نفت و صنايع شيميايي بود و حدود 40% از اعتبارات برنامه به توسعة منطقة عقب‌ماندة سيبري اختصاص يافت. طبق آمار رسمي در پايان برنامه، درآمدملي حدود 58% رشد داشته است (متوسط رشد 8/6 % در سال ). پس از نتايج نااميدکنندة برنامةهفت‌سالة هفتم، دورة برنامه‌ها، پنج ساله شد و برنامة پنج‌سالة هشتم (70- 1966) تهية و به اجرا گذاشته شد که نتايج نسبتاً بهتري نسبت به دو برنامة قبل داشت. طبق آمارهاي دولتي در پايان اين برنامه، درآمد ملي حدود 41 درصد نسبت به شروع آن رشد داشته‌است(متوسط رشد 1/7% در سال). در برنامة پنج‌سالة نهم (75-1971) ميزان رشد در همة بخشها بخصوص در بخش کشاورزي کند شد. در دوران اين برنامه مشکلات بخش کشاورزي بيشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضاي محصولات اين بخش، آشکار گرديد. در پايان اين برنامه، رشد درآمد ملي در افق برنامه از 28 درصد (متوسط رشد 5% در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامة پنج‌سالة دهم (80-1976) از برنامة نهم هم بدتر بوده‌است. در اين برنامه رشد درآمد ملي از 6/3% در سال تجاوز نکرد (رشد درآمد ملي در افق برنامه کمتر از20 % ). مطالعات انجام شده، رشد توليد ناخالص ملي شوروي را در اواخر دهة1970حدود 2درصد در سال نشان‌داده‌اند. در برنامة پنج‌سالة يازدهم (85-1981) توجه برنامه‌ريزان به اهميت بهره‌‌وري جلبشده‌است. دستاورد اجراي اين برنامه رشد 17% درآمد ملي در افق برنامه ( پايان برنامه نسبت به شروع آن) بوده‌است (متوسط رشد 2/3% در سال). برنامة دوازدهم (90-1986) با انجام رفورمهايي در تهية برنامه و راهکارهاي آن تهيه شد. هدف برنامه افزايش توليد ملی با نرخ 4% در سال انتخاب شده كه پيش‌بينی شدهبود از طريق افزايش بهروري نيروي کار تحقق يابد. در دوران اين برنامه فضاي اقتصادي شوروی اندکي باز شد. نرخ رشد اقتصادي در سال اول برنامه حدود 3% و در سال دوم به 1% کاهش يافت. در سالهاي پاياني برنامة دوازدهم، وضعيت اقتصادي شوروي روبه وخامت گرائيد و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم، آخرين برنامة اتحاد جماهيرشوروي بود. با فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي در سال 1991، مكانيسم برنامه‌ريزي فراگير دولتي در روسيه و ديگر كشورهاي تشكيلدهندۀ اتحاد جماهير‌شوروي كنار گذاشته‌شد. آنچه در اتحاد جماهيرشوروي در طي مدت حدود 65 سال با عنوان برنامه‌ريزي اقتصادي انجام شد را مي‌توان كاملترين نمونة عملی تخصيص منابع توليد توسط برنامه (دولت) براي هدايت اقتصاد ملی ناميد. اين برنامه‌ها حاصل كار صدها نفر كارشناس، متخصص و نظريه‌پرداز از علوم مختلف مرتبط به ادارة اقتصاد يک کشور بوده‌است كه در گوسپلان (موسسة برنامه‌ريزي شوروي) به كار مشغول بودند. اقتصاددانان شوروي نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه‌ريزي متمرکز آگاه بودند. به همين دليل در طول زمان تغييرات زيادي در ساختار، دامنة مسئوليت‌ها و صلاحيت سازمانهاي گوناگون برنامه‌ريزي و اداري انجام گرفت اما در مجموع رهيافتي که به صورت نظام فراگير برنامه‌ريزي مرکزي در سال 1928 بر پاية مالکيت دولت بر منابع توليد و نفی نظام بازار شکل گرفت تا دهة 80 تقريباً دست نخورده باقي ماند و از اين زمان به بعد تغييراتي در آن ايجاد شد(توفيق, 1383).

در يک ارزيابی دورهای، اسناد و شواهد نشان از آن دارد که اقتصاد متكي بر برنامه‌ريزي متمركز در شوروي از اواسط دهة 1930 تا اواسط دهة 1950 بسيار عالی، تا اواخر دهة 1960 نتايج خوب ولی از اوايل دهة هفتاد به بعد دچار افت و در دهة 1980 وارد بحران شده و در اوايل دهة 1990 به بن‌بست رسيده‌است. در يك نگاه كلي, تجربة شوروي نشان مي‌دهد برنامه‌هاي اقتصادي تا اوايل دهةهفتاد ميلادی (چهل سال اول برنامه‌ريزی) در ايجاد رشد برای اقتصاد شوروي موثر واقع شده و شوروي را از يك كشور فقير كشاورزي به يك كشور صنعتي تبديل كرده‌است. نتايج مطالعات انجام شده حکايت از آن دارد که مصرف سرانه واقعي شوروی در اين دوران 3 برابر شده و سهم اين کشور در توليدات صنعتي جهان از 4 درصد در سال 1913 به حدود 20 درصد در سال 1980 رسيده است (همان).

تجربة آمريکا: يكي از معروف‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي كه جهت كاهش آثار مخرب بحران بزرگ بازار در کشورهای توسعهيافته تهيه و اجرا شد، برنامة عمران درة تنسي آمريكا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادي (1934-1929) که منجر به ركود گسترده در اقتصاد آمريکا شد، دولت اين كشور را به چاره‌جوئي واداشت. دولت آمريكا در دوران رياستجمهوری فرانكلين روزولت براي رفع اين بحران عميق اقتصادي كه يكي از آثار مخرب آن بيكاري گسترده‌ بود (نرخ بيکاري حدود 20 درصد در آمريکا)، بر پاية توصيه‌های "جان مينارد کينر"( استخدام بيکاران جهت حفر و پرکردن کانال در صحرا)، برنامة اقتصادی به نام New Deal را در دستور کار قرار داد. از مهمترين عناصر و مشخصه‌های اين برنامه اقتصادي، احداث زيرساختهاي عمومي اقتصادي در سطح گسترده در كشور آمريكا بود, مجموعه فعاليت‌هايی اقتصادی که بر پاية توصية کينز، اشتغال و به تبع آن تقاضای موثر ايجاد کند ولی توليد کالای نهايی و روانة آنها به بازارهای اشباع شده را به دنبال نداشته باشد. در همين رابطه برنامة طرح توسعة منطقة وسيع درة رودخانة تنسي در يکي از عقب‌مانده و فقيرترين مناطق آمريکا که قسمتهاي زيادي از هفت ايالت آن كشور (تنسی- آلاباما- کنتاکی-کارولينای شمالی- مي‌سی‌سي‌پی- ميسوری- ايلينويز) را در بر مي‌گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت اين منطقه حدود کشور انگلستان و جمعيتی حدود 5/4 ميليوين‌نفر داشت. براي اجراي اين برنامة توسعة منطقه‌اي در سال 1933 در زمان رياستجمهوري فرانكلين روزولت نهاد مسئولي مستقل از دولت فدرال به نام (Tennessee Valliey Authority ) براي آن ايجاد شد که مديريت عمران درة تنسی را بر عهده داشت. اين نهاد (T .V .A ) در مدت بيش از 10 سال فعاليت خود، احداث زير‌ساختهاي اقتصادي را در چهارچوب طرح جامعي براي توسعه اين منطقه پيگيري کرد و به اجراي طرحهاي عظيم مديريت منابع آب، سد سازي، توسعه کشاورزي، توليد برق، احداث صنايع گوناگون و ساختن شهرهاي جديد پرداخت. ساختن 37 سد چند منظوره (تأمين آب کشاورزی- توليدبرق- کنترل سيلابها و...) که پس از تکميل، حدود 21 هزار نفر کارشناس وکارمند شبانه‌روزی (63 هزار شغل دائمی) فقط برای ادارة آنها مشغول کار شدند، از جملة طرح‌های اجرا شدة اين برنامة عمران منطقه‌ای بود (ماهنامة سازمان برنامه، 1335). اين حرکت يکپارچه عمرانی در آمريکا براي سالهاي متمادي، برنامه‌ريزي ‌اقتصادي (توسعة منطقه‌اي) را مترادف طرحهاي جامع توسعة حوضة رودخانه ها قلمداد نمود. به دليل موفقيت چشمگير اين برنامة توسعة منطقة‌ای (T .V .A ) در دستيابی به اهداف آن يعنی ايجاد اشتغال و ايجاد فشار تقاضا جهت خروج اقتصاد ملی از رکود عميق و توسعهآفرينی در يک منطقة مستعد و عقب‌مانده (درة رودخانه تنسي)، تصميم به تکرار اين رهيافت براي حوضة ديگر رودخانه هاي اصلي و مناطق مستعد عقبمانده در آمريکا گرفته‌شد ولي به دليل خروج اقتصاد آمريکا از بحران بزرگ و مقاومت روحية آمريکايي در برابر مداخلة دولت در اقتصاد، ديگر طرحهای مشابه يا به تصويب کنگرة آمريکا نرسيد و اگر هم مانند طرح توسعة منطقة عقب‌مانده و مستعد آپالاچي به‌تصويب كنگره رسيد، موفقيت چنداني در پي نداشت و تجربه موفق درة تنسي (T.V.A) در آمريکا منفرد باقي ماند (تايلر و هنسن، 1376). اين عدم موفقيت راهکار برنامهريزی اقتصادی در آمريکا در شرايطی رخ داد که شرکت مهندسين مشاور عمران و منابع نيويورک (D.R.N) که توسط تعدادی از مديران و کارشناسان ارشد (T .V .A ) از جمله ديويد ليليينتال و کلاپ تشکيل شد در ديگر کشورهای جهان از جمله برزيل، الجزاير، هندوستان و خوزستان ايران بسيار تاثيرگذار و موفق بوده‌است.

تجربة فرانسه: برنامهريزي در فرانسه درست پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد و فكر تهيه و اجراي آنرا يكي از شخصيتهاي برجستة آن دوران فرانسه بنام "ژان مونه (Jean Monnet)" به كرسي نشاند. شوراي برنامة نوسازي و تجهيز فرانسه در ژانوية 1946 کمی پس از خاتمه جنگ دوم تشکيل شد و متعاقباً نخستين برنامة كشوركه بنام برنامة "مونه" معروف است پا به عرصة وجود‌گذاشت. برنامه‌ريزي فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهيه، تغيير و تحول زيادي را تجربه كرده است. اما در مجموع اين شيوة برنامه ريزي از نمونه‌هاي كامل آن چيزي است كه برنامه‌ريزي «ارشادي» يا «آگاهي» (اطلاع رساني) ناميده‌ شدهاست. "پيِرماسه" كه خود مدتها كميسركل برنامه‌ريزي فرانسه (رئيس سازمان برنامة فرانسه) بود و از متفكران بنام فرانسوي در امر برنامه‌ريزي است، برنامه ريزي به شيوة فرانسوي را «جستجوي راه ميانه‌اي] بازار و دولت [كه پايبندي به آزادي و ابتكار فردي را با جهت‌گيري مشترك براي توسعه آشتي مي‌دهد، خوانده است. در دوران حدود نيم قرن هدايت اقتصاد فرانسه بکمک برنامه، 11 برنامة ميانمدت تهيه و10 برنامه به اجرا گذاشته شده است (توفيق، 1383). اولين برنامة فرانسه براي اجرا در يک دورة چهار ساله تهيه شد. هدف اصلي برنامة اول ترميم خرابيهاي ناشی از جنگدوم و نوسازي اقتصاد فرانسه بود. اين برنامه، نخست براي دورة چهارسالة (50 -1947) در نظر گفته شده بود اما با پيش آمدن طرح مارشال، جهت بهره مندی بهتر فرانسه از اعتبارات آن تا سال پايان طرح مارشال(سال 1953)، تمديد شد. در اين برنامه دولت فرانسه، اولويت با اقدامهايي بود كه تنگناهاي بجامانده از جنگ را از ميان برمي‌داشت. در برنامة نخست فرانسه تحليلهاي اقتصادي كلان (ماكرو) و تحليلهاي اجتماعي (به استثنای امحاء بيكاري) جايي نداشت. با توجه به ميزان تحقق هدفهاي كمي برنامه در مجموع مي توان نتيجة اجراي برنامه اول را حدود 90درصد و رضايتبخش ارزيابي كرد. در برنامة دوم (57-1954) علاوه بر «توليد بيشتر» شعار«توليد بهتر» يعني بهبود كيفيت توليد و سودآوري هم در دستور برنامه‌ قرار گرفت. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد4/4درصد توليد ناخالص ملی در سال بود كه در عمل دستاورد برنامه نرخ رشد 21/5درصد در سال در طول برنامه بوده است که فراتر از هدف برنامه است. برنامة سوم (61-1958) جهت تأمين كار براي نسل جوان جويندگان‌كار و رقابتي كردن اقتصاد فرانسه در عرصة بازار مشترك (اروپايي) و افزايش سطح تراز تجاری به 300 ميليون‌دلار بود. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد 27درصد توليد ناخالص ملی در افق برنامه ( 6درصد درسال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقريباً در همان حدود برآورد شده است. برنامه چهارم (65-1962) علاوه بر هدف گسترش توليد، نوسازي و اولويت سرمايه‌گذاري‌ها، آرمان توزيع ثمره‌هاي رشد در سطح ملی از سويي و آمايش سرزمين و اقدامهاي منطقه‌اي از سوي ديگر هم پديدار مي‌گردد. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد 24درصد درافق برنامه ( 5/5درصددرسال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقريباً در همان حدود برآورد‌شده است که از مقايسة آن با رشد برنامة سوم نشان از کندشدن عملکرد اقتصاد فرانسه و کم اثر شدن برنامه ‌دارد. برنامة پنجم )70-1966( بر خلاف برنامه هاي گذشته كه چهارساله بودند، برای پنج سال تهيه شد تا خاتمة آن مصادف با آغاز کامل كار «بازار مشترك اروپا» باشد و چون براثر اين تحول قرار بود حمايتهاي گمركي از توليدات داخلي برداشته شود، مهمترين هدف برنامه، افزايش توان رقابتي اقتصاد فرانسه با ساير کشورهای بازار مشترک بوده‌است. هدف کمی برنامهپنجم دستيابی به رشد 5 درصد درسال انتخاب شده بود اما عملکرد برنامه در حد انتظار نبود و همچنين برنامه موفق به دستيابی کامل اهداف کمی انتخاب شده نيز نشد. برنامة‌ ششم (75-1971) جهت ايجاد رشد سريع اقتصاد (رشد 6/5 تا 6 درصد در سال)، افزايش توان رقابتي، تعادل ارزي و پولي و ثبات نسبي قيمتها (رشد قيمتها كمتر از 2/3 درصد در سال) تهيه شده و اولويت در آن به بخش‌صنعت داده‌شدهاست. دوران اجرای برنامه ششم با شک نفتی 1973 مصادف شد و برنامه در اجرا با مشکلاتی روبرو و در دستيابی به اهداف تعيين شده، ناکام ماند. برای برنامة هفتم (80-1976( با توجه به وضعيتي كه پس از شوكت نفتي سال 1973 برای اقتصاد فرانسه پيش آمد و به منظور مبارزه با بيكاري، دستيابی به هدف کمی رشد سالانه 5/5 تا 6 درصد در توليد ناخالص ملی انتخاب شد. ارزيابیها نشان از آن دارد که دستاورد برنامه هفتم تقريباً در همة زمينههاکمتر اهداف انتخاب شده‌بودهاست. در برنامة هشتم (85-1981) نيز، همانند برنامة ششم، اولويت بخش صنعت با تكية خاص بر زيربخش‌هايي با تكنولوژي برتر، از نو مطرح شد. نکتة جالب آنکه برنامة هشتم فاقد هدف کمی رشد توليد ناخالص ملی است. برنامة هشتم با تغيير دولت، در سال 1983 مورد تجديد نظر قرار گرفت و تغيير کرد. عنوان برنامه نهم (88-1984) از «توسعة اقتصادی» به «برنامة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» ارتقاء يافته است و عنوان هدف اصلي برنامة نهم از "رشد کمی اقتصادی" برنامه‌های قبلی به "دگرگوني‌جامعه" تحول پيدا کردهاست. از جمله 12 هدف اجتماعی اين برنامه میتوان به « نوسازي نظام آموزشي و تربيت جوانان، گسترش پژوهش و نوآوري، گسترش صنايع ارتباطي، كاهش وابستگي به واردات انرژي، توسعة اشتغال، فروش بهتر محصولات فرانسوي در داخل کشور، تأمين محيط مساعد براي خانواده و باروري، پيشرفت در امر تمركز‌زدايي، بهتر زيستن در شهرها، نوسازي و بهبود مديريت نظام درماني، بهبود سيستم دادگستري و امنيت» اشاره کرد. ارزيابی عملکرد برنامة نهم به دليل انتخاب اهداف کيفی و خلاء شاخص‌های اندازگيری، تقريباً ناممکن است. دوران برنامه دهم (92-1989) به دليل آغاز كار بازار واحد (مشترک) اروپايي، 4 ساله انتخاب شد تا خاتمة برنامه در سال 1992 باشد. در برنامة دهم براي روشن كردن وضع آينده در بلند مدت از گزارش «ورود به قرن بيست و يكم» استفاده شده است. برنامه كمتر به پيش بينيهای کمی مي‌پردازد و بيشتر در فكر گامهاي مهمي است كه بايد در دوران برنامه برداشته‌شود. جهتگيري برنامه از نوع ساختاري و هدفهای انتخاب شده بيشتر از نوع كيفي است از جمله آنها می توان به دستيابي به سطح بالاي اشتغال، جستجوي همبستگي اجتماعي و انطباق با وضع بازار بزرگ اروپا را نام برد. برنامة يازدهم (97-1993) براي افق 1997 تهيه شده بود ولی دولتي كه پس از انتخابات قوّة مقنٌنة در سال 1993 سركار آمد، از پذيرش برنامه سربازد و حاضر به کارگيری مکانيزم برنامه جهت هدايت اقتصاد ملی نشد. بدين ترتيب مکانيسم برنامه‌ريزي و هدايت اقتصاد ملی بکمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد. لازم به ذکر است که برنامه‌ريزي در فرانسه بكلي از بين نرفت. پس از كنار گذاشتن برنامه در سطح ملي، نسل سوم قراردادهاي برنامه‌اي يعني دولت- مناطق (1998-1994) پا به عرصة وجود گذاشت. همزمان رؤساي شوراهاي منطقه‌اي دعوت ميشوند كه با هماهنگي با همة دست اندركاران و بازيگران اقتصادي و اجتماعي، برنامه‌هاي تمام عيار منطقه‌اي و آمايش سرزمين تهيه كنند (توفيق,1383).

يک ارزيابی کلی از عملکرد برنامه‌های اقتصادی فرانسه نشان از آن دارد که از برنامه پنجم به بعد، عملکرد برنامهها در حد انتظار نبوده و برنامه‌ها موفق به دستيابی به اهداف تعيين شده، نشده اند و از برنامه هفتم، بحران در برنامه‌ريزي فرانسه آشكار شده و پس از برنامة دهم، برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي در فرانسه کنار گذاشته مي‌شود.

تجربة کرة جنوبی: تلاش‌ها جهت برنامه‌ريزي براي رشد و توسعة اقتصادي در کرة جنوبي پس از خاتمه جنگ دوكره (سال1953) با پشتيباني همه جانبة آمريکا بر پاية تمرکز فضائي توسعه بدون توجه به نحوة توزيع درآمد و تعادلهاي منطقه‌اي آغاز شد. هيئت برنامه‌ريزي اقتصادی (سازمان برنامهکره) در سال 1961 تأسيس شد و نخستين برنامة توسعة اقتصادي را در سال 1962 (1341 شمسي يعني 14 سال بعد از برنامة اول ايران) براي دورة پنجسالة (66-1962) تهيه کرد. در اين برنامه بخش صنعت در کانون توجه قرار‌داشت و هدف برنامه متمرکز برآن بوده كه صنعت خودبسنده‌اي پايه‌گذاري شود. دستاورد برنامه اول دستيابی به رشد سالانه حدود 15درصد بخش صنعت بوده که نشان از موفقيت برنامة اول دارد. هدف برنامة دوم توسعة اقتصادي كره (71- 1967) نوسازي ساختار صنعتي و جايگزيني سريع واردات توسط صنايعي داخلی از جمله فولاد، ماشين آلات و صنايعشيميايي بود. دستاورد برنامه دوم دستيابی به نرخ رشد سالانه حدود 21درصد رشد بخش صنعت بود ‌که از برنامة اول پيشی گرفته است. در برنامة ‌سوم (1976-1972)هدف برنامه بر راهبرد توسعة صادرات از طريق توسعة صنايع سنگين و شيميايي متمرکز گرديده که در عمل در دستيابی به اهداف تعيين شده، با موفقيت همراه بوده است. در برنامة‌چهارم (81-1977)پايه‌ گذاری صنايعي كه قادر ‌باشند عملاَ در بازار‌جهانيِصادراتِ صنعتي به رقابت بپردازند، مورد توجه و هدف قرار‌گرفت. در پايانبرنامه‌چهارم، صنايع سنگين و شيميايي نسبت به آغاز آن نزديك به 52 درصد رشد داشته‌اند و سهم صادرات در كل توليدات كره به بيش از 45 درصد افزايش يافته‌است. قسمت عمدة اين رشد ناشي از صادرات آهن، فولاد و كشتي بوده كه در كرة جنوبي با كيفيت بالا و هزينة كم توليد ميشد. لازم به ذکر است که موفقيت برنامة چهارم با بروز رکود جهانی ناشی از شوک نفتی دهة 1970 بدست‌آمده است. در برنامةپنجم توسعة اقتصادي (86- 1982) تأكيد بيشتر بر صنايع با فنّاوري برتر، مانند ماشين‌آلاتدقيق، ‌الكترونيك (تلويزيون، ضبط و پخش ويدئو‌كاست، محصولات مبتني بر نيمه رساناها) و اطلاعات (IT) گذاشتهشده‌است. در برنامةپنجم كه پيش‌نويس آن در سال 1979 آمادهشد، دولت پذيرفته‌بود كه اقتصاد كره و بازار جهاني به اندازه‌اي پيچيده شده كه ديگر مديريت مستقيم آن از سوي دولت ناشدنياست. از اينرو تأكيد بر برنامه‌ريزي ارشادي و نقش بيشتر بازار شد و به همين دليل سلسله برنامه هاي آزادسازي مالي و وارداتي توصيهشده از طرف صندوقبين الملليپول و بانكجهاني در دستوركار قرار‌گرفت. برنامة‌ششم‌كره (91- 1987) برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي نامگذاری شده است. هدف برنامة تسريع آزاد سازي واردات و حذف محدوديتهاي گوناگون از جمله محدوديتهاي غير‌گمركي بود. متوسط رشد اقتصادي اين برنامه، 8 درصد در سال و مازاد تراز پرداختها سالانه 5 ميليارد دلار انتخاب شدهاست. هدف‌برنامة هفتم (96-1992) با عنوان توسعة اقتصادي و اجتماعي، توسعة رشته‌هاي با فنّاوري برتر مانند ميكرو الكترونيك،‌ مواد و مصالح نوين شيميايي ظريف، ‌مهندسي بيولوژيك، اپتيك و ناوبري هوايي انتخاب‌شده است. در نوامبر 1997 به دنبال تايلند و اندونزي اقتصاد كرة جنوبي نيز اعتمادجهاني را از دست داد و مواجه با بحران نقدينگي اسعار‌خارجي شد. پس از عبور کره از بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي و از برنامة هفتم به بعد در اين کشور برنامة فراگير ميانمدت، از نوع برنامههاي پنجسالة پيشين، کنار گذاشته شد و تنها برنامه‌هاي آمايش سرزمين ادامه‌يافت(توفيق، 1383).

در ارزيابی کلی برنامه‌ريزی اقتصادی در کرة‌جنوبی می توانگفت، تجربة اين كشور يكي از موفقيت‌آميزترين نتايج برنامه‌ريزي اقتصادي و سياستگذاری هوشمند دولت در اقتصاد ملی براي شكستن دورباطل فقر و توسعه‌آفريني در قرنبيستم را درپيداشته‌است. استراتژي محوری برنامه هاي توسعه اقتصاد كره با سرمايه‌گذاری در بخشهای زيربنايی عمدتاً بخش‌صنعت جهت توسعةصادرات همراه با آزاد‌سازی اقتصادی بودهاست. به همين منظور صنايع بيشتر براي صادركردن محصولات خود پايه گذاری و تجهيز مي شدند. نتيجة اين استراتژی سبب‌شد که در سال 1986 (سال سوم برنامة هفتم) رقم مازاد سالانه صادرات کره به 4.2 و در سال 1988 به 11.4 ميليارد دلار برسيد که نشان از موفقيت تجربة کرةجنوبی در برنامه‌ريزی برای توسعة اقتصادی است. تجربه کرة جنوبی در تعداد زيادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا بازخواني و به اجرا گذاشته شد و نتايج نسبتاً قابل قبولي داشته‌است. کشورهاي هنگ كنگ‏، تايوان‏، سنگاپور‏، تايلند‏ و حتي اندونزي و چند كشور ديگر خاوردور كه جهت دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی، الگوی اصلاح شدة كرة‌جنوبی را در پيشگرفته‌اند‏، در فاصلة سالهاي 1965 تا 1990به بالاترين رشد اقتصادي دنيا دست يافتهاند (توفيق، 1379).

تجربة هندوستان در برنامه‌ريزی اقتصادی: هندوستان نيز از جمله کشورهاي جنوب است که تهيه و اجرای برنامه‌های اقتصادی متمرکز جهت دستيابی به رشد و توسعهاقتصادی را تجربهکرده‌است. هندوستان بزرگترين کشور غيرکمونيست دنياست که داراي تجربة بيش از نيم قرن تهيه و اجراي برنامة متمرکز دولتی مي‌باشد. سازمان برنامه‌ريزی هندوستان از زمان شروع فعاليت و بخصوص پساز‌ تکامل,‌ داراي جايگاه مهمی‌در نظام تصميم‌گيري هندوستان بوده است. جواهر‌لعل‌نهرو معمار اصلي برنامه‌ريزی اقتصادی در هندوستان است. بعد از استقلال آن کشور با پيشنهاد نهرو, دولت‌هند در سال 1950، کميسيون‌برنامه‌ريزی (Planning Commission) را‌ دايرکرد. وظيفة اين کميسيون " بررسی و برآورد نياز کشور به سرماية مادي و منابع انساني به منظور تهية برنامه‌اي براي استفادة متوازن و کارآمدتر از آنها" تعيين‌شد. از شروع کار کميسيون برنامه‌ريزی، رياست آن بر عهده نخست وزير، مهمترين فرد سياسي-اجرايی هندوستان بوده‌است و فعاليت آن همراه با تحولاتي تا سالهای اخير ادامه‌ يافتهاست. از ابتداي شروع فعاليت کميسيونبرنامه‌ريزی‌هندوستان، ماهالانوبيس (P.C.Mahalanobis) اقتصاددان و نظريه‌پرداز معروف هندي و طراح نظريه رشد ‌دوبخشي در برنامه‌ريزیاقتصادی، عضو افتخاري ‌کميسيون برنامه‌ريزی هندوستان بوده‌است(توفيق، 1383). تهية و اجرای برنامه‌های توسعة اقتصادی هندوستان از سال 1951 شروع شد و از آن تاريخ تا سال 207جمعاً 10 برنامة پنج ساله تهيه و به اجرا گذاشتهشده‌است که مهمترين نکات آنها به شرح زير است:

برنامة اول هندوستان (1956-1951) با اولويت در افزايش توليد بخشهای برق، مخابرات، ترابري، آبياري، کشاورزي و خدماتاجتماعي تهيه و به اجرا گذاشتهشد. علاوه بر بخش‌عمومي، کميسيونبرنامه‌ريزی، برنامه‌هايي را براي 42 صنعت بخش خصوصي هم تدوين‌کرد. برنامة دوم (61-1956) که هدفهاي کلي آن افزايش درآمد ملي به ميزان 25درصد در افق‌برنامه(رشد 6/4%در سال)، ايجاد اشتغال دست کم به ميزان لازم براي جذب افزايش نيروي‌کار (ثبات بيکاری) و برداشتن گام بزرگ در راه صنعتيشدن و آمادهکردن زمينه براي گام‌هاي بزرگتر در برنامه‌هاي‌آتي، ذکر‌شدهاست. در اين برنامه صنايع به ويژه صنايع سنگين و ملزومات آن مانند ترابري، اولويت بيشتري يافته‌است. در اين برنامه اعتبارات بخشکشاورزي نسبت به برنامة نخست 6/1 برابر و صنعت و معدن 5 برابر شده‌است. براي تحقق اهداف برنامه ضمن اينکه همکاري و هماهنگي بخش خصوصي لازم شمرده شده، اما نقش دولت حياتي تشخيص داده‌شدهاست. در برنامة سوم (66-1961) با توجه به موفقيتها و شکستهاي دو برنامة اول و دوم، برنامة سوم افزايش کارآيي عوامل توليد را هدف قرار داده است. برنامه همچنين مجوعه‌ای از اهداف کمی را تدارک ديده بود که بايد ظرف 15 سال پس از شروع برنامه و فراتر از آن، تحقق يابد به عنوان نمونه در افق مذکور قرار بود ظرفيت توليد فولاد به 18تا 19 ميليون تن، آهن به 3تا4 ميليون تن، آلومينيوم به230 تا250 هزار تن، نيروي برق به 23 ميليون کيلوات و توليد غلات به 125 ميليون تن برسد.

برنامة چهارم (74-1969) با يک تاخير دو ساله و پس از خاتمة جنگهاي سالهاي 1965 تهيه شد. هدف اصلي اين برنامه، ارتقاي سطح زندگي مردم به ويژه بخش محروم جامعه انتخابشده‌است. احساس درگيرشدن، مشارکت همة مردم براي موفقيت برنامة و همچنين رشد سريع اقتصادي, حياتي تشخيصداده‌شده‌است. اهداف‌اصلی برنامةپنجم (78-1974) حذف فقر و دستيابي به خود‌اتکايي کشور انتخاب شده‌است. استراتژيهاي توسعة اقتصادی در اين برنامه در سه بخش اساسي يعني کشاورزي، انرژي و کالاهاي واسطه‌اي کليدي و فرصتهاي اضافي اشتغال به صورت درصدهاي کمی رشد به تفکيک شاخههايگوناگون, مشخص‌شدهاست. برنامة ششم (85-1980) در شرايط دشوار اقتصادی هندوستان تهيه‌شد و در پيشگفتار آن كه به امضاي اينديراگاندي است، می‌خوانيم: «به دليل تنگناهای مالي و انتظارات سياسي، جاي شگفتي نيست كه برنامه براي بسياري خوشايند نباشد. اما اين دليلي بر نفي برنامه نيست. برنامه چيزي بيشتر از كنارهم گذاشتن طرحها و پروژه‌هاي دولت مركزي و ايالات است. برنامه جهتگيري است. سنجة برنامه نيّت آن نيست، دستاوردهاي آنست، تخصيص نيست، فايدة آنست. ما مصمميم كه اين برنامه را با عزم راسخ اجرا كنيم.» هدف رشد اقتصادي در برنامة ششم سالانه 5درصد انتخاب شده‌است و دولت انتتظار داشته ظرف پنج‌سال از ميزان فقر، بيكاري و نابرابري هاي ميان مناطق كاسته شود. در اين برنامه اولويت زيادي به كشاورزي و توسعة روستايي و فعاليتهاي وابسته و همزمان تأكيد بر توسعه و حفاظت از محيط‌زيست شده‌است. در برنامه اعتبارات شايان توجهي نيز به بخشهاي محوري و صنايع کوچک، صنايع دستي و روستايي و همچنين به طرحهايي كه حداقل نيازها مصرفی جامعه را برآورده مي‌كند، اختصاص‌يافتهاست. تخمين‌های متکی بر مطالعات نشان می‌دهد، هدفهاي برنامه از جمله ايجاد رشد سالانه 5% و توسعة بخش كشاورزي تحققيافته‌است. برنامة هفتم (90-1985) برآن بوده‌است كه نوسازي اقتصاد و فنآوري را فراتر از برنامة ششم ببرد كه براي خوداتكايي اقتصاد هندوستان حياتي تشخيصداده‌شدهاست زيرا اتكاء بخود، انزوا يا خودبَسي نيست بلكه برپاكردن اقتصاد ملي نيرومند و مستقل همراه با دادوستد زياد با دنيای خارج اما در موضع مساوي تعريف شده‌است. برنامة هشتم (97-1992) به دليل آشفتگي سياسي در مرکز، با يک سال تأخير در اول آوريل 1991 به راه افتاد. اين برنامه زماني آغاز‌شد که اقتصاد هندوستان دچار پديدة رکود توأم با تورم (رکود تورمی) بود و نياز به اصلاحات اساسي داشت. برنامة‌هشتمهند, برنامة ‌گذار از اقتصاد با برنامه‌ريزي متمرکز مركزي به اقتصاد تحت هدايت بازار است بي‌آنكه بافت اجتماعي و فرهنگي جامعه ازهم گسيخته شود. از اين برنامه، هندوستان از نظام برنامه‌ريزی متمركز رفته رفته در جهت برنامه‌ريزی ارشادي گام برمی‌دارد. اهم هدفهاي برنامه هشتم به اختصار شامل متوسط رشد سالانة 6/5درصد، ايجاد فرصتهاي جديد شغلي، مهار رشد جمعيت، همگانيکردن‌ آموزش ابتدايي و ريشه‌کني بي‌سوادي در گروه سنی 15 تا 35 ساله، تقويت زير‌ساختها (انرژي، ترابري، مخابرات و آبياري) انتخاب شده‌است اما برنامه هشتم در عمل به اين هدف دست نيافت. در برنامة نهم (2002-1997) تأكيد اصلي بر ارتباط ميان رشد سريع اقتصادي و كيفيت زندگي توده‌هاي مردم و نيز بهبود وضع قشرهاي فقير و حذف نابرابري هاي تاريخي است. از اينرو شعار برنامة نهم، رشد همراه با عدالت اجتماعي و مساوات انتخاب شده‌است. در برنامه آمده است، از آنجايی‌که موفقيت هر استراتژي توسعه، به توانايي دولت براي حفظ ثبات محيط اقتصاد كلان بستگي دارد، لازم است از كسري بودجه دولت (ملي و ايالات) کاسته شود تا اين امر به تورّم دامن نزده و موجب افزايش نرخبهره نشود. در اين راستا كاهش كسري درآمد با بهبود سيستم وصول مالياتها و اجتناب از هزينه‌هاي غيرضروري مانند برخي از يارانه‌هاي غير موجه، امكانپذير تشخيص داده‌ شده‌است. برنامة دهم (2007-2002) آخرين برنامه ميانمدت اقتصادی در هند است. در اين برنامه از ايدة سنتي افزايش مستمر منابع توليد و انتظار نتيجة بهتر از آن، دست برداشته شده و تصميم گرفته شده برنامة دهم، يک برنامة رفورم باشد نه برنامة منابع. در برنامهدهم به‌جاي حداکثر‌کردن کميّت اعتبارات توسعه، به کيفيت نتايج توسعه و افزايش کارآيي بخش‌عمومی ‌در اراية خدمات پرداخته ‌شده‌است. تأکيد برنامة‌دهم بر افزايش کارآيي، بهبود کيفيت و اصلاح ساختار (رفورم) است. در دورة ‌تهية ‌برنامة ‌دهم, برنامه‌ريزان هندي به اين باور رسيده بودند که در دهة آخر قرن بيستم، محور سياست توسعه به‌جاي آنکه صرفاً برنامه‌ريزي براي توليد کالاها و خدمات و بر اثر آن افزايش درآمد سرانه باشد، به ارتقاي کيفيت زندگي انسانها مبدل شده‌است. کيفيت زندگي انسانها تنها شامل مصرف بيشتر کالاها و خدمات نيست بلکه حصول اطمينان از اين است که همة بخشهاي جامعه بويژه بخشهايي که زير خط فقر قرار دارند، به لوازم اساسي زندگي مادي دسترسي داشته باشتد. پرداختن به اين موضوع از‌آن‌روي ضروري‌است که پيشرفت اقتصادي كه با درآمد سرانه سنجيده مي‌شود، به تنهايي بهبود کيفيت زندگي را چنانکه در نماگرهايي چون سلامت، طول عمر، سواد و پايداري از نظر زيست‌محيطي متجلي است، تضمين نمي‌کند. نماگرهاي اخير بايد خود به هدفهاي توسعه مبدل شده، مستقيماً پي‌گرفته شوند(توفيق,1383).

در يک نگاه کلی، عملکرد برنامه‌های توسعة اقتصادی در هند مثبت ارزيابی می‌شود، بخصوص در دوران بعد از رفورم و گذار از برنامه‌ريزی متمرکز سوسياليستی به برنامه‌ريزی بر مبنای مکانيزم بازار. پس از اين رفورم، رشد توليد ناخالص داخلي از برنامة‌هفتم روند بهبود را شروع کرده و در برنامه‌هاي‌هشتم و نهم به ترتيب به 7/5 و 1/6 درصد در سال رسيده است. رشد اقتصادی برنامه‌های‌ هفتم، هشتم و نهم سبب کاهش فقر، افزايش با سوادي به حدود 65درصد جمعيت در سال 2001 و کاهش نرخ رشد جمعيت به زير 2درصد شده‌است. اما علی رغم رشد مناسب توليد ناخالص ملی در اين دوره، به هنگام تهية برنامة‌دهم، اقتصاد هند در سير نزولي (رکود) قرار داشت. رشد اقتصادي دهة 1990 به اندازه‌اي که در برنامه‌ها انتظار می‌رفت، اشتغال ايجاد نکرده بود. نرخ مرگ‌ومير کودکان در حدود 71 نفر در هزار درجا زده و هنوز 60درصد خانوارهاي روستايي و 20درصد خانوارهاي شهري انشعاب برق نداشتند. فرسايش خاک و واپسگرايي جنگلها و استفادة بيش از حد از آبهاي زيرزميني به تهديد جدي براي پايداري منابع زندگي روستايي و توليد غذا تبديل‌شده و آلودگي در شهرها در حال افزايش بوده‌است. اما سياستهای نوين‌سازی اقتصاد هند سبب ظهور بخشهايي چون خدمات نرم افزاري و خدمات متکي به IT به صورت زمينه‌هاي نوين قدرت اقتصادي در سالهای ابتدائی قرن بيست‌ويکم شده و همه را نسبت به پتانسيل اقتصاد هند براي رقابتي شدن در فضای اقتصاد جهاني، اميدوار ساخته‌است.

بخش سوم: تجربة ايران در برنامه‌ريزی اقتصادی:

ايران از جمله كشورهاي جنوب است كه دولت براي شكستن دورباطل فقر و دست‌يابي به رشد و توسعة اقتصادي رو به برنامه‌ريزي اقتصادي آورد. ايران از متقدمان و مبتكران برنامه‌ريزي اقتصادي در كشورهاي عقب‌مانده و توسعه‌نيافته ‌است. اصطلاح دايرة خبيثة فقر و يا شكستن دور باطل فقر بكمك برنامه را براي اولين‌ بار ابوالحسن‌ابتهاج يكي از مبلغان، مدافعان و معماران اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي ايران بكار برد و پس از آن در مراکز آکادميک اقتصادی جهان، مبنای ايده‌های لزوم داشتن برنامه‌ريزی اقتصادی با حضور دولت جهت ايجاد فرآيند توسعه در کشورهای ‌جنوب شد. ابتهاج تحصيل‌کردة رشتة اقتصاد در فرانسه و از شيفتگان نظرات کينز بود و از هر فرصتی برای تبليغ و زمينه‌سازی جهت شروع برنامه‌ريزی در ايران استفاده می‌کرد. تبليغ ابتهاج از برنامه و نتايج آن آنقدر دامنه‌دار بود که ناظران خارجي را نيز تحت‌تاثير قرار‌داد بطوريكه در روزنامة هرالد تريبيون 12 مارس 1947 آمده‌است : ابتهاج اين مکتب (برنامه‌ريزي) را با انرژي بي پاياني تبليغ مي‌کند و قوام ] نخست وزير وقت[ و شاه هر دو مشتاقانه هواخواه آن شده اند». همچنين ابتهاج در سخنراني خود در کنفرانس بين‌المللي صنعتي1961 که در شهر سان‌فرانسيسکو تشکيل‌شده‌بود دربارة برنامه‌ريزي مي‌گويد: « اگر کشورهاي عقب‌مانده بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هم بشکنند، براي سرمايه‌گذاري در حدي که لازم‌است، ناگزيرند دست به برنامه‌ريزي ملي بزنند. برنامه‌ريزي به عهدة دولت است، اما دولت تنها شروع‌کنندة فعاليت‌هاي نوين، موتور اصلي رشد، منشأ اصلي نوآوري و ايجاد شرکت‌هاي بزرگ ... خواهند بود» ( توفِيق، 1385).

اولين برنامة عمراني ايران جهت دريافت وام از بانک جهاني در اوايل سال 1326 توسط يک شرکت مهندس مشاور خارجي به نام "موريسن نودسن" زير عنوان «برنامة توسعه و عمران ايران» تهيه ولی به دليل كمبود اعتبارات لازم (عدم موفقيت در دريافت وام از بانک جهانی و کاهش درآمدهای نفتی) به مرحلة اجرا نرسيد ( موريسن نودسن، 1326). پس از اين ناكامي، هيئت دولت ايران تصميم به تهية يك برنامة توسعه متناسب با توان مالی كشور گرفت.

برنامة اول عمراني ايران در سال 1326 توسط هيئت دولت وقت با بهرگيري از برنامة مشاوران موريسن نودسن براي يک دورة هفتساله تهيه شد كه شروع آن از اول مهر ماه 1327 و پايان آن 31 شهريور 1341 انتخاب شده بود. برنامة اول، مجموعه‌اي است از طرحهاي عمراني مورد نياز كشور كه ارتباط منسجمي با هم نداشتند و هدف رشد مشخصي براي برنامه انتخاب نشده‌است. اجرای برنامه برعهدة سازمان تاز تاسيس و مستقل سازمان برنامه نهاده شده‌بود (بانک ملي، 1327). دوران اجراي برنامة اول همزمان است با تحولات و تنش‌هاي سياسي داخلي و خارجي ايران در اواخر دهة1320 و اوايل دهة1330 و در نتيجه اعتبارات برنامه بخصوص از بخش نفت و استقراض خارجي تحقق نيافت و در سال 1333، برنامه توسط رئيس‌تازه ‌انتخاب‌شدۀ‌سازمان‌برنامه، ابوالحسن ابتهاج، خاتمه يافته اعلام شد و نزديک به80% اعتبارات آن به برنامة دوم منتقل شد(حاج‌يوسفي، 1378)

برنامة دوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 7 سال (اول مهر 1341تا آخر شهريور 1335) به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامة دوم غيرجامع است و داراي هدف رشد در سطح کلان اقتصادي نبود و مانند برنامة اول از جمع کردن طرح هاي عمراني مورد نياز كشور که باهم ارتباط و انسجام چنداني نداشتند، تشکيل شده‌است. اهداف برنامه دوم از جمله افزايش توليد، بهبود و تکثير صادرات، تهية مايحتاج مردم در داخل کشور و ترقي کشاورزي, صنايع و اکتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زيرزميني و تکميل وسايل ارتباطي, اصلاح امور بهداشت‌عمومي و انجام هرنوع عملياتي براي عمران کشور, بالا بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت‌عمومي, انتخاب ‌شده‌است (سازمان برنامه،1343). از مهمترين دستاوردهاي برنامة دوم مي‌توان از ساخت سه سد بزرگ کرج، سفيد‌رود و دز و تکميل سد‌کرخه و ساخت دو سد کوچکتر گلپايگان و بمپور، ساخت و راه‌اندازي چهار فرودگاه مهرآباد، اصفهان، شيراز و آبادان، ساخت و تکميل حدود 900 کيلومتر راه آهن و حدود 2500 کيلومتر راه آسفالته، افزايش ظرفيت بندري انزلي، خرمشهر و بندر‌امام (شاهپور) نام برد. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصاد ايران در چهارسال آخر برنامة دوم حدود 5درصد در سال برآورد‌شده که رشد مناسبی برای اقتصاد ايران بوده‌است.

برنامة سوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5/5 سال ( اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) به تصويب مجلس شورا ملی رسيد. برنامة سوم را به دليل بهره‌گيری از تئوريهای علم اقتصاد, روابط بين متغيرهای اقتصاد کلان و بخشهای اقتصاد ملی و همچنين تعيين نرخ رشد توليد ناخالص داخلی, می‌توان اولين برنامة توسعة اقتصادی ايران ناميد. الگوي برنامة سوم, برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و هدف رشد برنامه 6% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 41% توليد ناخالص داخلی کشور در افق برنامه انتخاب شده‌است(سازمان برنامه، 13461). برنامة سوم اگرچه در تاًمين اعتبارات و نيروی کار ماهر با مشکلاتي روبرو بود ولي اقتصاد کشور موفق به دستيابي به رشد 3/8 درصد در سال در طول دوران برنامه و رشد 49درصد درآمد ملي در پايان برنامه شد که نشان از موفقيت نسبي برنامه دارد.

برنامة چهارم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5 سال (1351-1347) به تصويب مجلسين رسيد. الگوي برنامه چهارم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و ارشادي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات و رشد توليد ملي بکمک سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي و ثبات قيمت‌هاست. اهم اهداف برنامه عبارت‌است از: توزيع عادلانه‌تر درآمدها از راه تامين کار و گسترش خدمات اجتماعي و رفاهي، کاهش نياز کالا به خارج از کشور از طريق افزايش قدرت توليد داخلي، رفع احتياجات اساسي و تسريع در رشد بخش کشاورزي، تنوع بخشيدن به کالاهاي صادراتي، بهبود خدمات اداري از طريق تحول نظام اداري. هدف رشد اقتصادي برنامه، رشد 9% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 54درصد درآمدملی در افق برنامه انتخاب شده‌است(سازمان‌برنامه). دستاورد برنامة‌چهارم ايجاد رشد اقتصادی حدود 2/11% در سال در طول برنامه که 2/2درصد در سال بيشتر از هدف برنامه ‌است. در برنامه چهارو, مصرف بخش‌خصوصي از رشد 9% و بخش‌عمومي 23% در سال برخوردار شدند و تنها بخش‌کشاورزي نتوانست به اهداف پيش‌بيني‌شده دست‌يابد. از نکات قابل ذکر در برنامه‌چهارم, توجه به نظرية قطب رشد در برنامه‌ريزی است که پايه‌گذاری اکثر قطب‌های صنعتی کشور از جمله اراک‌, تبريز, اصفهان و شيراز از نتايج آن است. در يک نگاه کلی به عملکرد برنامه چهارم از نظر تحقق اهداف انتخاب ‌شدة نرخ رشد و بهره‌وري اقتصاد ملی, دستاوردهای برنامه, فراتر از انتظار بوده‌است و اقتصاد ايران يک دوران طلايی را پشت سرگذاشته,است.

برنامة پنجم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) به تصويب مجلس رسيد. هدف اصلي برنامه در سطح کلان رشد‌اقتصادي 2/11درصد در سال (71درصد در افق برنامه) تعيين شده‌است. هدفهاي‌کمي و چهارچوب مالي برنامه با توجه به نياز توسعة اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف کشور و ناهماهنگي رشد و توسعه اقتصادي بين مناطق مختلف، ايجاد تحول اداري و تمرکز‌زدائي از مرکز کشور با تفويض اختيارات در امور اجرايي و تامين نيروي انساني به مراکز مناطق کشور (استانها) تعيين شده‌است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و شامل دو بخش دولتي و خصوصي و ايجاد شرکتهاي دولتي است و استراتژي برنامه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد توليد ملي، جاِيگزيني واردات، پي‌ريزي صنايع سنگين و کاهش رشد جمعيت است( سازمان برنامه،1351). به دليل جهش قيمت جهاني نفت خام در اوايل دهه 1350 و به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي ايران، جهت هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، برنامة پنجم توسعة اقتصادي در مرداد ماه سال 1353 مورد تجديد نظر قرارگرفت و اعتبارات‌برنامه به حدود دوبرابر افزايش‌يافت و هدف رشد رويايي 9/25 درصد در سال برای برنامه انتخاب شد ( سازمان برنامه،1353). دستاوردهاي برنامة‌پنجم در سه‌سال اول‌برنامه يعني در سال‌هاي 1352، 1353 و 1354 طبق حساب‌هاي ملي وقت، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 6/16، 7/16 و 6/18درصد بوده (مركز آمار ايران، 1355). ارقام رشد اقتصاد ملی اگرچه با رشد پيش‌بيني‌شده در برنامةپنجم تجديد نظر شده يعني9/25 درصد در سال فاصله دارد اما رشد بالايي است. در دو سال پاياني برنامه از رشد اقتصادي کشور کاسته شده بطوريکه در گزارشهاي اقتصادي كه بعد از انقلاب انتشار يافته، رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در برنامةپنجم بدون نفت به‌طور متوسط 15درصد در سال برآورد شده‌است. (ادارة حساب‌هاي اقتصادي،1360) در دوران برنامة‌پنجم با افزايش بي‌سابقة درآمدهاي نفتي ايران، افزايش اعتبارات برنامه‌پنجم فراتر از ظرفيت اقتصاد ايران تعيين شد و رشد ناهماهنگ بخش‌هاي اقتصادي کشور را درپي داشت و باعث بروز تنگناهايي در تمام بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي کشور گرديد.

برنامة ششم عمراني ايران براي اجرا در مدت پنج سال (1362 تا 1357) تهيه شد. در برنامه ششم، دو نوآوري در برنامه‌ريزي صورت گرفته‌بود که عبارتند از " آينده‌نگري دهساله براي يافتن چشم‌انداز بلند‌مدت توسعه کشور" و " برنامه آمايش سرزمين براي افق‌20‌ساله". الگوي برنامة‌ششم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد ارگانيک اقتصاد کشور، جايگزيني واردات همراه با سياست‌هاي صرفه‌جوئي ملي جهت کاهش تقاضا، انتخاب شده‌است. برنامة ششم بنا به شرايط خاص کشور در سال شروع برنامه (1357) و پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357, عملياتی نشد.

برنامة صفرتوسعه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با تغيير رژيم سياسي ايران, تشكيل دولت جمهوري اسلامي و ثبات نسبی آن، سازمان‌برنامه و بودجه، فعاليت‌ براي تهية برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور را از سرگرفت. اولين برنامه توسعة پس از انقلاب در سال 1361 براي اجرا در دورة( 66- 1362)، تهيه و به تأئيد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال 1362 به تصويب هيأت دولت رسيد و تقديم به مجلس شد» (بانكي، 1365). برنامه پس از رسيدن به مجلس و بررسي‌هاي مقدماتي در مجلس شوراي اسلامي بنا به مجموعة شرايط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امكان اجرا نيافت. اين برنامه بعدها به برنامة ‌صفر‌توسعه معروف شد. از شمار نكات مهم اين برنامه «تدوين برنامة بازسازي مناطق جنگي بود» (صادقي تهراني، 1377). پس از عدم موفقيت سازمان‌برنامه‌و بودجه در تصويب برنامة‌صفر‌توسعه، تهيه و تصويب برنامه‌هاي توسعه تا سال 1368 متوقف ماند. بدين‌ترتيب از سال 1357 تا سال 1368 هيچ برنامة ميانمدت توسعه اقتصادي در ايران تصويب نشد و عملا ً اقتصاد کشور بيش از يک‌دهه فاقد يک برنامة توسعه بود و بدون داشتن برنامة ميانمدت، اداره شد.

برنامة اول توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تغيير و تحولات در نظام اداري كشور، پايان جنگ و روي كارآمدن دولت سازندگي، در سال 1368 در يک ماده واحده و52 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. درمجموعة اهداف دهگانة اين برنامه، ساماندهي فضائي و توزيع جغرافيائي جمعيت و تمرکز‌زدائي از تهران مطرح شده است. در جدولهاي پايان سند برنامه، هدف برنامه رشد اقتصادي سالانه 1/8% در سال و توليد سرانه با توجه به رشد جمعيت (2/3 درصد درسال)، سالانه 9/4 درصد انتخاب شده است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت تعيين شده‌است(سازمان برنامه، 1368‌). بنا به گزارش حسابهاي ملي در عمل ضمن اينكه در سه سال اولية اجراي برنامه، رشد اقتصادي به ترتيب 5/5، 6/13 و 5/12 درصد است در دوسال آخر برنامه رشد اقتصادي به ترتيب به 7/4 و 8/1 درصد تنزل مي‌يابد. دستاورد برنامة اول توسعه ايجاد رشد متوسط سالانه 3/7 درصد در سال برای اقتصاد ملی که نشان از عدم موفقيت نسبی برنامه بخصوص در سال های پايانی آن است.

با پايان برنامة اول توسعه در سال 1372 با توجه به بروز مشكلاتی برای اقتصاد ملی از جمله تورم دورقمی و به دنبال آن ايجاد موانع در اجراي برنامة اول، تا سال 1374 تصويب و اجراي برنامة دوم توسعه به تأخير افتاد و عملاً اقتصاد كشور دو سال ديگر را بدون داشتن برنامة توسعه اداره شد.

برنامة دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي دريک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) تهيه شد. هدف رشد سالانه برنامه 1/5% در سال در طول برنامه تعيين شده‌است. اهداف شانزدهگانه برنامه شامل " عدالت اجتماعي، رشد فضائل براساس اخلاق اسلامي، افزايش بهره‌وري، تربيت نيروي انساني، رشد و توسعه پايدار، تخصيص بهينه منابع و امکانات عمومي براي ارتقاء توسعة استانها و مناطق پائين‌تر از ميانگين به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت‌زدائي و رفع عدم تعادلهاي منطقه‌اي" مي باشد. الگوي برنامة دوم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده‌است(سازمان برنامه‌و بودجه، 1374). دستاورد برنامة دوم بنا به گزارشهاي اقتصادي مراکز رسمی کشور، دستيابي به رشد اقتصادي سالانه 7/5 درصد درسال در طول دوران برنامه که موفقيت برنامه در دستيابی به اهداف برنامه را نشان می‌دهد اگرچه بسياری از صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند اقتصاد ايران بدون برنامه با مجری‌گری دولت، استعداد رشد بيش از 6% در سال را دارد که نشان از ناکارآمدی برنامه است.

برنامه سوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در3 بخش، 26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه شده‌است. هدف برنامة‌سوم، رشد اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) سالانه 6 درصد انتخاب شده‌است. اين رشد, حداقل رشدي است كه برنامه ريزان براي اقتصاد ايران قابل قبول دانسته اند. ميانگين رشد سرمايه‌گذاري در اين دوران 1/7 درصد (بخش خصوصي 5/8 و دولتي 5 درصد) تعيين شده‌است كه تحقق آن نيازمند پس‌انداز‌ عمومي از طريق ايجاد امنيت اقتصادي و قضايي مطمئن و جلب اعتماد‌عمومي نسبت به سياستهاي كلان اقتصادي دولت است(سازمان برنامه و بودجه، 1378). برنامة سوم در دستيابی به اهداف خود در کنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادی با موفقيت نسبی همراه بوده‌است. رشد سالانه اقتصادی در طی دوران برنامه بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی حدود 4/5 درصد يعنی کمی کمتر از هدف 6% بوده است.

برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6 بخش، 15 فصل و 161 ماده تهيه و در تاريخ 16/8/1383 براي اجرا در دورة پنجساله (1388-1384) تهيه شده‌است. هدف رشد برنامه 8 درصد در سال در طول برنامه انتخاب‌شده‌است. از نكات بديع برنامة چهارم در برنامه‌هاي توسعة بعد از انقلاب، توجه به آمايش سرزمين، توازن منطقه‌اي و حفاظت از محيط‌زيست در فصل 5 و 6 از بخش دوم برنامة چهارم است(سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،‌1383). برنامه چهارم در عمل موفق به دستيابی به اهداف تعين‌شده از جمله کنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادی نشد. دستاورد برنامة‌چهارم بر‌اساس آمارهای منتشر‌شدة بانک مرکزی در 3 سال اول برنامه حدود 5/4درصد و بر‌اساس برآوردهای مراکز علمی ملی و بين‌المللی در 2 سال پايانی به حدود 3% کاهش‌يافته‌است که نشان از عدم موفقيت برنامه و ناکارآمدی مکانيسم برنامه است.

جهت کامل شدن مجموعة مطالب ذکر شده در بارة تجربة برنامه‌ريزی ايران بهتر است مشکلات کم و بيش مشابه تجربة ساير کشورهای ديگر دارای برنامه را هم ذکر کرد که از مهمترين آنها می توان به تورم ناشی از سرمايه‌گذاری در طرحهای زيربنايی در برنامة دوم ، کمبود نيروی انسانی با تجربه و متخصص در برنامة‌سوم، عدم‌تعادلهای منطقه‌ای و مهاجرتهای گسترده از نقاط پيرامونی به مراکز رشد در برنامة‌چهارم، عدم‌تعادلهای بين بخشی و تورم دورقمی ناشی از سرمايه گذاري های گسترده در برنامة‌پنجم، تورم، افزايش بيکاری و کند شدن رشد توليد ناخالص داخلی در برنامه‌های ششم تا نهم، فشار تقاضا جهت افزايش واردات، رشد مداوم اندازة دولت و افزايش سهم و بودجة دولت در توليد ناخالص‌داخلی در طی همة برنامه‌ها نام برد. دولت و برنامه‌ريزان ايران برای مقابله با مجموعة مشکلات که مهمترين آنها ذکر شد، سياستهای گسترش سرمايه‌گذاری‌های دولتی بخصوص در امور زيربنايی، افزايش توليدات داخلی، کنترل و جايگزينی واردات، گسترش‌آموزش، کنترل قيمتها و توزيع انواع يارانه‌ها را بکار گرفتند. همچنين برای کاهش مشکلات عدم‌تعادلهای بين بخشی و منطقه‌ای و بن‌بست توسعه نيز راهکار برنامة توسعة منطقه‌ای و محلی در دستور کار قرار گرفت که از مهمترين آنها می‌توان به برنامةعمران منطقة‌خوزستان در دوران برنامة دوم عمرانی، عمران مناطق قزوين، گرگان و کهکيلويه و بويراحمد در برنامة سوم عمرانی، برنامة‌توسعة منطقة خراسان بزرگ، کرمانشاهان و بندرعباس بزرگ در دوران برنامة چهارم عمرانی، منطقه‌ای کردن برنامة ملی و طرح آمايش سرزمين در برنامة‌پنجم عمرانی و برنامة توسعة استانی برای اکثر استانهای کشور در دوران برنامه‌های توسعة بعد از انقلاب را ذکر کرد.

جمعبندی عملکرد اجرای 9 برنامه‌توسعة اقتصادی ايران نشان از آن داردکه تجربة برنامه‌ريزی متمرکز اقتصادی ايران نيز همانند فرآيند تجربة جهانی برنامه‌ريزی در دو دهة شروع آن به ايجاد تحرک و رشد در اقتصاد گرفتار در دايرة خبثة فقر شده و در دهة سوم آن، موفق به ايجاد رشد سريع دورقمی شده و از دهة چهارم به بعد، در مشکلات خودآفريده از جمله توسعة نامتوازن، مهاجرت از مناطق پيرامون به‌سمت مرکز رشد، حاشيه‌نشينی در اطراف شهرها، ازدحام، آلودگی وتخريب محيط‌زيست و .... و نهايتاً رشد نزولی و رکود اقتصادی گرفتار شده‌است. مديران برنامه‌ريزی ايران جهت مقابله با پيآمدهای ناگوار برنامه‌ريزی متمرکز دولتی و برون‌رفت از اين شرايط نامطلوب درحال گسترش، دست به اقدامات کم و بيش مشابه ساير کشورهای ديگر زده‌اند. از جملة اين اقدامات می‌توان از برنامه‌های توسعة منطقه‌ای از برنامة سوم عمرانی، برنامه‌های آمايش سرزمين از برنامة پنجم عمرانی، تغيير برنامه‌ها از عمرانی به توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی از برنامة ششم (اول توسعه)، توجه به مديريت تخصيص منابع (مديريت و برنامه‌ريزی) از برنامة نهم (چهارم توسعه) و تغيير برنامة توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به "عدالت و پيشرفت" در برنامة دهم (پنجم توسعه) نام برد. دست زدن به اصلاحات ذکر شده اگرچه بی‌تاثير نبوده‌است ولی نشانه‌‌های معنی‌دار و کافی از آنکه اثر لازم در ايجاد تحرک اقتصادی جهت دستيابی به اهداف برنامه ها را داشته باشند, وجود ندارد زيرا با گذشت زمان, دستاورد برنامه‌ها روبه افول گذاشته و علی‌رغم افزايش سرمايه‌گذاری و تحريک تقاضا از ناحية درآمدهای خارج از برنامه يعنی درآمدهای نفتی، عملکرد برنامه‌ها از اهداف انتخاب شده بيشتر فاصله گرفته‌است.

جمع‌بندی و نتيجه‌گيری

گروه زيادی از کشورهای جهان از اوايل قرن بيستم جهت عبور از مشکلات و نابسامانی اقتصادی از جمله مالکيت دولت بر منابع توليد‌, بحران ناشی از رکود عميق در نظام بازار, نابسامانی و تخريب زيربناهای اقتصادی به دليل وقوع دو جنگ جهانی, توسعه‌نيافتگی و اقتصاد سنتی متکی بر منابع طبيعی, رو به برنامه‌ريزی اقتصادی آوردند. سازوکار برنامه‌ريزی در اغلب کشورها سبب عبور از بحران شد ولی علی‌رغم تلاش و تحقيقات گسترده محققين و صاحب‌نظران اين حوزه, نتوانست مسير تازه‌ای برای افزايش ثروت ملت اين کشورها بگشايد و بديل مناسبی برای تئوری‌های اقتصادی آدام اسميت و پيروان او شود که علم اقتصاد را از علم معاش به علم افزايش توليد و انباشت ثروت ارتقاء دادند. برنامه‌ريزی اقتصادی و حضور دولت در اقتصاد که در دهه‌های ميانی قرن بيستم محبوبيت گسترده‌ای در کشورهای دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار و بخصوص در کشورهای جنوب با ‌ارائة مدلهای توسعه کسب‌کرده بود, در دو دهة پايانی قرن بيستم زير سئوال رفت و بکلی مقبوليت خود را از دست داد و کشورهايی که در توانايی اقتصاد بازار شک و ترديد نشان دادند از قافلة توليد, انباشت ثروت و توسعه جا مانده‌اند و ضريب اهميت آنها در معادلات اقتصاد جهانی کاهش يافت. در دهة‌آخر قرن بيستم و دهة اول قرن بيست‌و‌يکم همةکشورها, سازوکار برنامه‌ريزی متمرکز اقتصادی را رها‌کردند بجز معدود کشورهای باقيمانده از دوران و اردوگاه کمونيزم و ايران که در مالکيت منابع توليد و ميزان مداخلة دولت در مکانيزم اقتصاد, تفاوت معنی‌داری با آنها ندارد. قدمت داشتن برنامة اقتصادی متمرکز در ايران سبب شده‌است که گروه زيادی از مديران ارشد اقتصادی و اجرايی کشور نداشتن برنامه و عملياتی نشدن برنامة پنجم را در شروع سال 1389 درحد يک ضايعه برای اقتصاد کشور تلقی کنند علی‌رغم آنکه در نيم قرن گذشته در سالهای بدون برنامه, نوسان معنی‌داری در روند اقتصاد ايران به سبب نداشتن برنامة متمرکز, رخ نداده است و در سالهای اخير داشتن برنامه تنها سبب شده دولت بخشی از زمان و انرژی خود را جهت تطبيق برنامه با عملکرد خود, هدر دهد. بررسی عملکرد اقتصاد ايران از جمله نرخ رشد توليد ناخالص ملی و بخصوص درآمد سرانه (بدون نفت) در دوران بعد از انقلاب نشان از آن دارد که دولتهايی که مداخلة وسيع و گسترده‌تر با صرف انرژی بيشتر در حوزة ‌اقتصاد داشته‌اند, موفقيت کمتری در اين حوزه نصيب‌شان شده‌است. با توجه به مجموعة مطالب ذکر شده می‌توان پذيرفت که مکانيزم برنامه‌ريزی متمرکز جهت هدايت و مديريت اقتصاد ملی, مربوط به قرن گذشته‌است و دوران مقبوليت آن به سر آمده است و جهت دستيابی به يک اقتصاد ملی پويا و افزايش رفاه ملی, بايد در جهت ايجاد اقتصاد مبتنی بر اصول بازار رقابتی تلاش کرد.

حال چنانچه مسئولين, دولت, مديران, تصميم سازان و تصميم‌گيران اقتصاد ايران اصرار به داشتن برنامة متمرکز دارند, جهت کاهش آثار منفی برنامه بر اقتصاد ملی, توصيه می‌شود به نکات زير که از جملة عوامل ناکامی, ناکارآمدی و کم‌اثرشدن برنامه‌های گذشته‌است‌, توجه داشته باشند:

1) دورة برنامه‌ها بهتر است چهار ساله باشد تا با دورة مسئوليت دولت و تيم اقتصادی آن, همخوانی و هماهنگی داشته باشد.

2) برنامه‌ بهتر است ارشادی باشد و به قانون تبديل نشود تا بخشی از انرژی دولتها صرف اصلاح و تغيير آن نشوند.

3) هدف برنامه واحد, متناسب با امکانات و ساير اهداف مورد نظر سازگار با هدف اصلی و همگی مبتنی بر تئوريهای علم اقتصاد انتخاب شوند.

4) برنامه بهتر است غلطان باشد يعنی امکان تغيير اهداف و سازوکار آن در طول برنامه بر‌اساس اطلاعات بازخوردی از اجرای برنامه, ممکن باشد.

5) هر دولتی بهتر است برنامة خود را قبل از شروع کارش ارائه دهد تا مقبوليت آن توسط عامة مردم در انتخابات مورد تائيد قرار گيرد و انگيزة لازم در مردم جهت هماهنگ شدن و همکاری با برنامه ايجاد شود.

و نکتة آخر: برنامة اقتصادی قطعاً برای اقتصاد ايران لازم و مفيد است البته برنامه‌ای که پازل آن تشکيل شود از حدود 17 ميليون خانه که هرکدام از آنها برنامة اقتصادی يک خانوار ايرانی ‌باشد. دولت مردان بهتر است به قدرت خلاقيت آحاد اقتصادی در افزايش توليد و انباشت ثروت اعتقاد پيدا کرده و اعتماد کنند و با زدودن قيدوبندهای متعدد و کاهش حضور خود در حوزة اقتصاد, فضای کسب و کار را باز و شفاف کرده و تسهيل بخشيده تا شاهد جهش توليد و رشد شتابان اقتصاد ايران باشند که نتيجة آن افزايش رفاه عمومی خواهد بود.

منابع و مأخذ:

- ابتهاج، ابوالحسن (1371)، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، 2 جلد، انتشارات علمي، تهران.

- ادارة حساب‌هاي اقتصادي (1360)، حساب‌هاي ملي ايران: 56- 1338،تهران: بانك مركزي ايران

- بانک ملي ايران.(1327)، تاريخچة تنظيم برنامه هفت ساله عمران وآباداني ايران. بانک ملي ايران، تهران.

- بانكي، محمد تقي (1377)، «بازدارنده ها در اولين تجربه: گفتگو با محمد تقي بانكي (برنامة اول غير مصوب)» ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 47-49.

- توفيق، فيروز(1383)، تجربة چند کشور در برنامه‌ريزي، موسسة عالي آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- توفيق، فيروز(1384)، آمايش سرزمين:تجربة جهاني و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، وزارت مسکن وشهرسازي، تهران.

- توفيق، فيروز(1385)، برنامه ريزي در ايران با نگاهي به آيندة آن، موسسة عالي آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- تايلر، هنسن و ديگران(1376)، سياست گذاري منطقه اي در جهان درحال دگرگوني، ترجمة پرويز اجلالي و ديگران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.

- جنت، محمد صادق(1381)، پيدايش و روند تحولي برنامه‌ريزي منطقه اي در ايران: روشها و دستاوردها، پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران: تكثير محدود.

- حاج يوسفي، علي(1380)، برنامه ريزي منطقه اي در ايران از آغاز تا دهه1350، فصلنامه مديريت شهري، شماره 6. تهران.

- چمران، محمد هادي(1378)،" سير تحول تشکيلات و ساختار سازمان برنامه و بودجه "، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد اول. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.

- سازمان برنامه(1335)، ماهنامة سازمان برنامه، سال دوم، شمارة ششم، تهران

- سازمان برنامه(1343)،گزارش اجراي برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1346)، قانون برنامة عمراني سوم کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1351)، برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1347)، برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1351)، گزارش پيشرفت عمليات عمراني برنامه چهارم ( سه ماهه چهارم سال 1351)، سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1351)، قانون برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه و بودجه(1368)، قانون برنامة اول توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.

- سازمان برنامه و بودجه(1374)، قانون برنامة دوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.

- سازمان برنامه و بودجه(1378)، سند برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.

- سازمان مديريت و برنامه ريزي(1383)، قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن (1326)، گزارش نهائي شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن مربوط به برنامه توسعه و عمران ايران. بي نا، تهران.

- صادقي تهراني، علي(1377)، «همزيستي تاريخي فرمان و برنامه: گفتگو با علي صادقي تهراني (برنامي اول غير مصوب)، ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 50- 54.

- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- عالمي، محمد علي(1378)،"برنامه ريزي منطقه اي در ايران: تجربه طرح توسعه محور شرق"، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد دوم. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.

- علوي، منوچهر(1351)، خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعة اقتصادي- اجتماعي مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.

- کروگر، آن(1374)، اصلاح سياستهاي اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه. ترجمة نادرحبيبي و همکاران، موسسة عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه،تهران.

- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- لينبرگ, دنی, تجربه توسعه در شرق آسيا, ترجمه غلامعلی فرجادی, موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه, تهران

- وحيدي، منوچهر(1350)،عمران ناحيه اي دربرنامه هاي گذشته. سازمان برنامه، تهران.

پایان دوران برنامه های متمرکز توسعه اقتصادی

پايان دوران برنامه‌های متمرکز توسعة اقتصادی


مقدمه: پايان سال 1388 سال پايان برنامة چهارم توسعة اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران بود. با خاتمة برنامة چهارم توسعه، 61 سال از شروع اولين برنامة توسعة اقتصادی ايران ( سال 1327) سپری شده‌است. در اين دورة نسبتاً طولانی، ايران تجربة تهية 12 و اجرای 9 برنامة توسعة اقتصادی و 48 سال هدايت اقتصاد ملی با سازوکار (مکانيسم) برنامة متمرکز را انباشته است و حدود 13 سال در اين دوره نيز اقتصاد ايران بدون برنامة توسعة اقتصادی، مديريت شده است. پنج برنامة توسعة اقتصادی قبل از انقلاب با عنوان "عمرانی" و چهار برنامة بعد از انقلاب با عنوان "توسعة اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی" تهيه، در مجلس شورا تصويب و دو برنامة اول و دوم عمرانی با مديريت سازمان مستقل برنامه و هفت برنامة بعدی با مديريت دولت، اجرا شده‌اند. از برنامة سوم عمرانی (1341-1346)، فرآيند تهية و تصويب برنامه‌های توسعة اقتصادی در سال آخر برنامة در حال اجرا، به يک رويه توسط دولت وقت بدل شد و تا پايان سال 1356 ادامة يافت. با شتاب گرفتن فرآيند تحولات انقلاب اسلامی از سال 1357، برنامة ششم عمرانی علی رغم تهيه و تصويب آن در پارلمان برای دورة سال‌های 1357 تا 1361، فرصت اجرا نيافت و روية داشتن برنامه اقتصادی متمرکز به مدت 11 سال کنار گذاشته شد زيرا دولت برآمده از انقلاب اسلامی، مکانيسم و مديران برنامه ريزی متمرکز ميانمدت برای مديريت اقتصاد ايران را نپذيرفت. پس از پايان جنگ تحميلی و شروع دوران باز سازی از سال 1368 بنابر نياز اقتصاد ملی به مديريت متمرکز, روية تهيه و اجرای برنامة اقتصادی در سطح ملی توسط دولت سازندگی مجدداً احيا شد و بجز در دو سال 1372 و 1373 همچنان تا سال 1388 توسط دولتهای بعدی ادامه يافته است. بر پاية همين رويه، دولت دهم علی رغم بی علاقگی و عدم پايبنديش به برنامة چهارم توسعه، لايحة برنامة پنجم را با عنوان جديد "عدالت و پيشرفت" و ساختار نسبتاً متفاوت از برنامه‌های قبلی، جهت تصويب و اجرا از ابتدای سال 1389، به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌است. اين برنامه نيز مطابق روال هر مقولة اقتصادی- اجتماعی ملی ديگر، موافقان (عمدتاً تهيه کنندگان) و منتقدان (اغلب صاحب نظران و خبرگان باتجربه) خود را دارد. قطعاً اين تضارب افکار، در دورة بررسی برنامة پنجم در مجلس شورا تا تصويب آن، به کاهش مشکلات و تنش‌های درونی، اجرايی و بهبود ساختار، انسجام و تکامل آن می‌انجامد. اما در ميان همة سئوالات و انتقادات مطرح و منتشرشده از برنامه پنجم (عدالت و پيشرفت)، خلأ يک طيف از سئوالات اساسی، کاملاً محسوس است با اين مضمون که : "آيّا اقتصاد ايران پس اجرای 9 برنامه، 48سال تجربة اجرای برنامه و 62 سال سابقة برنامه ريزی متمرکز، بازهم نياز به برنامه, برنامه‌ريزی در سطح ملی و هدايت آن توسط دولت دارد؟ هدف از طرح اين سئوال رسيدن به يک جواب کلی است که: آيا اقتصاد ايران هنوز برنامه‌پذير است و اجرای آن نه اهداف بلند پروازانة سياست‌مداران همچون اهداف برنامة پنجم عمرانی و چهارم توسعه، بلکه حداقل آثار و نتايج قابل قبول از به‌کارگيری مجموعة عوامل و منابع توليد و جبران هزينه‌های برنامه( هزينة فرصت برنامه ) را درپی خواهد داشت و يا آنکه برنامة توسعه در اجرا به ضد توسعه بدل شده و نتايج زيانباری بر اقتصاد ملی برجا خواهد‌گذاشت، يعنی برنامة توسعة اقتصادی در سطح ملی، خود مانعی برای رشد اقتصاد ايران و در مسير دستيابی به توسعة اقتصادی بدل خواهد شد. به بيان ديگر، آيا اقتصاد ايران در مرحلة نياز به هدايت با برنامه و برنامه‌ريزی متمرکز و اجرای آن توسط دولت قرار دارد؟ آيا در شرايط موجود اقتصاد ملی و جهانی، اقتصاد ايران برنامه‌پذير است و يا اينکه از اين مرحله گذشته‌است و آن را پس می‌زند و برنامة دولت علی‌رغم اهداف عالی آن، قفسی برای جهش اقتصاد ملی خواهد بود. توجه به اين گفتة اينديرا گاندی از بنيانگذاران برنامه‌ريزی اقتصادی در هندوستان تأمل برانگيز است که در پايان برنامة ناموفق پنجم توسعه اقتصادی هندوستان و شروع برنامة ششم آن کشور گفته است: « برنامه چيزي بيشتر از كنارهم گذاشتن طرحها و پروژه هاي دولت مركزي و ايالات است. برنامه جهت گيري است. سنجة برنامه نيّت آن نيست، دستاوردهاي آنست، تخصيص نيست، فايدة آنست» (توفيق -1385). با تأمل بر اين گفتة اينديرا گاندی از جمله حاميان برنامه‌ريزی هندوستان، نيّت دولت از برنامه اقتصادی و انجام تخصيص منابع, اهميت چندانی ندارد بلکه دستاورد و فايدة محتمل برنامه بايد مورد توجه قرار گيرد که شرط وتو دارد. بر اين اساس يک سئوال کلی‌تر مطرح می‌شود: آيا پويايی و رشد اقتصاد ملی لزوماً نياز به برنامه‌ريزی اقتصادی متمرکز با مديريت دولت دارد و اين برنامه‌ريزی می‌تواند نتايج مورد انتظار برای اقتصاد ملی را درپی داشته باشد ؟

به همين منظور در اين نوشتار که در سه بخش تنظيم شده، تلاش شده‌است با يک نگاه تاريخی- تحليلی در بخش اول به "دلايل پيدايش و فرآيند تحول مقولة برنامه‌ريزی اقتصادی در جهان"، در بخش دوم با "نگاهی به عملکرد و نتايج تجربه‌های جهانی برنامه‌ريزی اقتصادی" و در بخش سوم به بررسی فرآيند پيدايش, سير تحول و نتايج عملکرد تجربه برنامه‌ريزی اقتصادی ايران پرداخته و با يک بيان ساده برای سئوال مطرح شده، پاسخی يافته و مطلع اين بحث در بين صاحب‌نظران و مديران تصميم‌ساز و تصميم‌گير اقتصاد ايران باز شود که" آيا اقتصاد ايران نياز به برنامه و برنامه ريزی متمرکز و مديريت آن توسط دولت دارد"؟ همچنين برای تکميل اين مبحث‌ در نوشتاری ديگر با مدنظر قرار دادن فرآيند پيدايش و سير تکامل علم اقتصاد به بررسی "آثار و نتايج مديريت دولت بر اقتصاد ملی" پرداخته و از منظر علوم اقتصادی، "هزينة فرصت اجرای يک برنامه توسعة اقتصادی ميان مدت (4 الی 7 ساله ) برای اقتصاد ملی برآورد می‌گردد".

دلايل پيدايش و فرآيند تحول برنامه‌ريزی اقتصادی:

پيدايش، ضرورت و گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي به روش نوين و متکي بر اصول علم اقتصاد، عمدتاً به پيدايش و ظهور چند پديده سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن گذشته بر مي‌گردد. با ظهور و بروز اين پديده‌ها، ابتدا برنامه ريزی اقتصادی در تعدادی از کشورهای جهان تجربه و پس از آن مبحث‌ برنامه‌ريزي وارد ادبيات اقتصادي شد و تکامل پيدا کرد. از مهمترين اين پديده ها (با رعايت قدمت زمانی آنها) موارد زير برجسته‌تر و بيشتر تاثير‌گذار بوده‌اند:

اولين ضرورت داشتن برنامه و برنامه‌ريزی متمرکز اقتصادی در جهان پس از پيروزی انقلاب اکتبر 1917 در سرزمين روسيه بر پاية ايدئولوژی مارکسيستی نمايان شد. بروز اين انقلاب در حوزة اقتصاد به پيدايش مخالفت با ايده‌های آدام اسميت ( اصول ثروت ملل- 1776) جهت افزايش ثروت يک ملت و بطور کلی مبانی اصول مکتب کلاسيک و به ظهور مکتب تاريخيون بر می‌گردد. بر مبنای يافته‌های آدام اسميت و مطالعات ساير علمای مکتب کلاسيک، ثروت يک ملت حاصل ترکيب عوامل و منابع محدود توليد است که با بهبود شاخص اصول سه گانة افزايش ثروت ملل آدام اسميت يعنی تقسيم کار (تخصصی شدن توليد)، رقابت عاملين اقتصادی (بنگاهها) و نفع شخصی افراد (محترم شمردن مالکيت شخصی)، افزايش می يابد. علمای مکتب کلاسيک اعتقاد داشتند چنانچه فضای لازم برای عمل مکانيزم بازار (عرضه و تقاضا) فراهم باشد با بکارگيری اصول‌سه‌گانه افزايش ثروت و سهم‌بری عوامل توليد از ارزش افزوده برابر توليد نهايی آنها (دستمزد برای نيروی کار، اجاره برای سرمايه و سود برای مديريت ترکيب‌کنندة عوامل توليد و پاداش پذيرندة ريسک) به سه سوال اساسی اقتصاد (علم افزايش ثروت) يعنی «چه کالايی توليدکنيم؟» ، «چگونه توليد کنيم؟» و « برای چه کسی توليد کنيم؟» بطور موثر، کارآمد و بهينه جواب خواهد داد. فراهم شدن مجموعة اين شرايط به ايجاد يک نظام اقتصادی که از انسجام درونی و تعادل (پايداری) لازم برخوردار است، می‌گردد که عملکرد آن به افزايش توليد, انباشت ثروت و کاهش فقر در يک کشور می انجامد. با گسترش مخالفت با آن بخش از نظر مکتب کلاسيک مبنی بر سهم‌بری سرمايه از توليد (اجاره)، مکتب تاريخيون شکل گرفت. در فرآيند تکامل مکتب تاريخيون، کارل مارکس فيلسوف بلندآوازة آلمانی (بنيانگذار مکتب مارکسيسم) اصول "افزايش ثروت ملل" آدام اسميت و مکتب کلاسيک را يکسره مردود و نظام اقتصادی پايه گذاری شده بر مکانيزم بازار آزاد (سرمايه داری) را محکوم به فنا و جايگزين آنرا نظام کمونيستی مبتنی بر مالکيت عمومی بر ابزار توليد اعلام کرد. مارکس عقيده داشت: « انسانها بايد توانايی توليد همة کالاها را داشته باشند زيرا "تقسيم کار" آنها را به ابزار تبديل می‌کند، انسانها نبايد با هم "رقابت" کنند بلکه بايد باهم "رفاقت" کنند و "مالکيت خصوصی" (نفع شخصی) به استثمار انسان از انسان می‌انجامد و بايد "مالکيت عمومی" جانشين آن گردد». بر پاية اين ايده‌ها، مارکس کارگران را دعوت به اتحاد و تحريک به شورش (انقلاب) بر عليه نظام سرمايه‌داری ( اقتصاد بازار آزاد ) کرد. نخستين زمينه تشکيل حکومت کمونيستی مورد نظر مارکس با تلاش پيروان و هواداران او در هدايت شورش مردم و پيروزی انقلاب خونين اکتبر 1917 بر عليه حکومت تزاری در روسيه, فراهم شد.

پس از استقرار اولين نظام سياسي کمونيستي در سرزمين روسيه و تشکيل اولين دولت سوسياليستی، تقريباً همة ابزار و منابع عمدة توليد (سرمايه و زمين) در اين کشور براساس ايده‌ها و آموزه‌هاي مارکس، ملی اعلام و توسط دولت تملك شد و براي هدايت اقتصاد كشور(«چه کالايی توليدکنيم؟» ، «چگونه توليد کنيم؟» و « برای چه کسی توليد کنيم؟»)، گزير و گريزي از برنامه‌ريزي فراگير و اجباري وجود نداشت. در سالهاي پس از استقرار دولت سوسياليست در مسکو، در پي بحث و مجادله‌هاي طولاني رهبران حزب كمونيست و با الهام گرفتن از نظرات ماركس و همفكرانش مبني بر جايگزيني اقتصادي ارادي و آگاهانه به جاي اقتصاد آشفتة بازار و پس از آزمون و خطاهاي پي‌درپي و تقريبهاي متوالي طی يک دهه, "نظام برنامه‌ريزي متمركز" از سال 1928 پديدار گشت (توفيق،1383) و اقتصاد دولتي متکي بر برنامه و " نظام برنامه‌ريزي متمرکز" را به‌عنوان نظام نوين اقتصادي به جهان معرفي‌ کرد. اين نظام اقتصادي ابتدا در روسيه و سرزمينهای اطراف آن که شوروي ناميده شد و سپس در گروه کشورهاي پيرو آن در ساير نقاط جهان، بديل نظام اقتصاد بازار شد و تا زمان سقوط نظام کمونيستي شوروي، همراه با تحولاتي در راهکارهای آن، ادامه يافت. با بکارگيري نظام اقتصادي متکي بر برنامه‌ريزي در شوروي، تقسيم نظامهاي اقتصادي جهان به نظامهاي با برنامه و بدون برنامه معمول شد. (چمران، 1378).

دومين تجربة برنامه‌ ريزی اقتصادی در جهان به دليل بروز بحران بزرگ اقتصاد‌ي در کشورهاي داراي نظام اقتصاد بازار بر پاية توصيه‌های "جان مينارد کينز" جهت خروج از بحران اقتصادی کشورهای صنعتی مورد توجه و در دستورکار قرار‌گرفت. نظام اقتصاد بازار با مكانيزم قيمت و بكمك دست نامرئي آدام اسميت، در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي پس از انقلاب صنعتي با به خدمت گرفتن نتايج و دستاوردهاي علوم مختلف، به سرعت در حال رشد و شکوفائي بود و براي کشورهاي داراي اين نظام اقتصادي، توليد انبوه کالا و خدمات را به ارمغان آورد. علی رغم همة نقاط قوت اقتصاد بازار، دو نقطه ضعف اساسی آن يعنی ناکارآمدی در توليد "کالاهای عمومی" و درونی کردن "نشتها" از ابتدا بر علمای مکتب کلاسيک آشکار بود که جبران آنرا بر عهدة دولت گذاردند. اما اين نظام اقتصادي در طی فرآيند تکامل خود با مشکل نوسان های مداوم رونق و رکود همراه شد و علائمی از عدم تعادل پايدار از خود نشان داد. آثار مشکل عدم تعادل در فاصله سالهاي 1929 تا 1334 بصورت يک پديدة فلج‌كنندة اقتصادی‌ در کشورهای آمريکا و اروپايی دارای نظام اقتصادی بازار بروز ‌کرد که بعدها به نام "بحران بزرگ نظام بازار " معروف‌گشت. جهت برونرفت از اين بحران بزرگ، بعضی علماي اقتصاد بازار که تا آن زمان دولت‌ را از هرگونه حضور و مداخله در اقتصاد بجز توليد کالاهای عمومی، منع مي‌کردند، مجوز حضور محدود دولت در بازارهاي حساس را صادر‌نمودند. اين حضور برای سياستگذاری جهت هدايت اقتصاد ملی با بکارگيری و اجراي يک سري برنامه هاي ارشادي و تشويقي توصيهشدند و محدود به کاهش بيکاري، ايجاد شوک براي رونق اقتصادي و در مواردي نادر، تثبيت محدود قيمتها بود. حضور دولت در نظام اقتصاد بازار براي رفع نواقص مکانيزم بازار توصيه شده نه براي جانشيني آن بصورت اجراي برنامه هاي اجباري و فراگير، نظير آنچه در شوروي صورت مي‌گرفت. در فاصلة سالهاي 1930 تا 1940 در تعدادی از کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي و منطقه‌ای با عنوان مدل «کينزي» بنيانگذار نظرية دولت تثبيت و تعادل‌گرا و يا مدل «روزولت» اولين دولت مجری نظريةکينزی، شكل‌گرفت که هدف اصلي از اين برنامه‌ها، بيشتر ايجاد تعادل (برابری عرضه و تقاضای کل) و دستيابی به اشتغال کامل در اقتصاد ملی گرفتار رکود (سقوط تقاضا) بوده است. (چمران، 1378). لازم به ذکر است که بحرانهای نظام اقتصاد بازار آزاد، خصوصيات خاص خود را داشت. رکود عميق و يا بحران بزرگ در نظام بازار به شرايطی گفته ¬شده که توليد کالا به دليل بکارگيری روش صنعتی که اصول ثروت ملل آدام اسميت بخصوص "اصل تقسيم کار" را به‌شدت عمق بخشيد به حدی افزايش يافت که غلبة عرضه بر تقاضا به انباشت انبوه کالاهای مصرفی انجاميد به‌طوريکه جهت ادامة توليد، مکان و فضاي لازم برای انبار کردن کالاهای ساخته شده، ديگر وجود نداشت و يا همان اصطلاح معروف نتيجة عملکرد بازار " توليد کوهی از کره و درياچه¬ای از نوشيدنی". برای خروج از اين شرايط بحرانی غلبة عرضه بر تقاضا، برنامه‌ريزی برای مديريت تقاضا توسط دولت جهت ايجاد تعادل در اقتصاد ملی (برابری عرضه با تقاضا کل) پيشنهاد شده است. تجربة آمريكا مثال مناسبي از اين نوع برنامه‌ريزي براي ايجاد تحرك در اقتصاد صنعتی فرورفته در رکود عميق است.

سومين عامل روی‌آوردن گروه ديگری از کشورهای جهان به برنامه‌ريزی اقتصادی، بروز جنگ دوم جهاني و پيامدهاي آن از جمله تخريب زيربناهای اقتصاد دول درگير در جنگ بخصوص در اروپای‌غربی است. پس از پايان جنگ و آشکار شدن ابعاد خسارت برجامانده از آن در کشورهای درگير و نياز به بازسازی سريع بخصوص زيربناهای اقتصادی و همچنين طرح دولت آمريکا معروف به طرح مارشال (اصل 4 ترومن) برای بازسازی کشورهای خسارت ديده از جنگ دوم، مشوقی شد جهت دست زدن اغلب کشورهای‌ اروپای‌غربی به برنامه‌ريزی اقتصادی جهت بازسازی زير‌بنای اقتصادی تخريب شده در اين کشورها. برنامه ريزی اقتصادی دولت در اين کشورها بر مبانی و اصول مبتنی بر بازار آزاد و بيشتر جنبة تشويقی و ارشادی برای بخش خصوصی داشت. از مهمترين تجربه‌هاي برنامه ريزي اقتصادي براي بازسازي اقتصاد آسيب‌ديده از جنگ دوم جهاني می توان از تجربة كشورهای آلمان، هلند، بلژيک و فرانسه نام برد که مورد فرانسه در يک دورة نسبتاً طولانی ( بيش از 40 سال) ادامه يافت.

چهارمين مقوله‌ و پديده‌ای که عامل ايجاد و گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي در بسياری از کشورهای جهان شد، ظهور كشورهاي نواستقلال و عقب‌مانده و يا ظهور مجموعة كشورهاي‌جنوب است که آنرا نيز می توان از آثار دو جنگ جهانی بخصوص جنگ دوم برشمرد. با پايان جنگ دوم جهاني، حضور کشورهاي استعمارگر بخصوص فرانسه و انگلستان به دليل خسارات وارده بر اقتصاد و نيروی نظامی آنها، بتدريج در مستعمرات کاهش يافت و بسياري از کشورهاي مستعمرة قبل از جنگ، استقلال يافتند. کشورهاي نواستقلال و کشورهاي مستقل ولی عقب‌ماندة ديگر ازجمله کشورهاي مکزيک، برزيل، شيلی و آرزانتين در آمريکای مرکزی و جنوبی و همچنين مصر، ترکيه، ايران، تايلند، چين و..... در ساير نقاط جهان، مجموعه‌اي را تشکيل دادند که با نام‌هاي کشورهاي عقب مانده، جنوب، توسعه‌نيافته شناخته مي‌شدند. خصوصيت مشترک همة آنها، پائين بودن سطح توليد سرانه، صادرات موادخام و ناچيز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزي سنتي آنها در درآمد ملي بود. مجموعة اين خصوصيات همان شرايط توسعه نيافتگي (فقر عمومی) است که فصل مشترک همة اين کشورها را تشکيل مي‌داد. کشورهاي جنوب درتکاپوي جبران عقب ماندگي و رسيدن به توسعة اقتصاد ملي به برنامه‌ريزي اقتصادي مرکزي چند ساله رويآوردند (عالمي،1377). اين کشورها به دو گروه تقسيم مي شدند. گروه اول کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد کمونيستی (شوروي ) بودند که با کپی‌برداری از مدل شوروی، با مليکردن ابزار و منابع توليد تلاش کردند از برنامه‌ريزي دستوري استفاده کنند. تعدادی از کشورهای اروپای شرقی از جمله بلغارستان، رومانی و آلبانی و همچنين کشورهای چين، کوبا، آنگولا، زيمباوه و کرة شمالی در ساير نقاط جهان از جملة گروه اول هستند. گروه دوم را کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد بازار مشابه آنچه درکشورهاي‌غربي وجود داشت، تشکيل می ‌دادند. اين گروه تلاش کردند با درک کلي و بهتر از اقتصاد کشور خود با هدايت غير مستقيم و يا مستقيم بعضی از بازارهاي حساس و ايجاد بخش اقتصاد دولتي در کنار بخش خصوصی (ايجاد اقتصاد مختلط يا برنامه و بازار )، به هدايت کلي اقتصاد ملی به سمت توسعه بپردازند و از برنامه‌هاي ارشادي و انگيزشي اقتصادي در اين راه استفاده کردنند. ديدگاه مسلط براي دستيابي به توسعة ملي در اين گروه از کشورها (جنوب) ديدگاهي اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي جامع بوده است تا از طريق دولت مرکزي با ايجاد تغييراتي هدفمند، کوتاهترين راه را در کمترين زمان ممکن به سوي توسعة اقتصادي درنوردند(صرافي، 1379).

توسعه‌آفريني در گروه‌دوم کشورهاي‌توسعهنيافتة و يا جنوب از دهة 1950 با نگرشهاي فني (مهندسي) آغازشد. رهبران کشورهاي توسعه‌نيافته بخصوص کشورهاي نواستقلال بر اين باور بودند که مسئوليت آنها توسعة سريع اقتصادي را نيز شامل مي‌شود و دولت وظيفه‌ دارد و بايد به عنوان يک بخش پيشرو در اقتصاد ملی عمل کند. انگيزه‌های ملي‌گرائي رهبران اين کشورها, انر‍ژي زيادي جهت اقدام براي تغيير ساختار اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي مردم ايجاد کرده‌بود، بخصوص که به دليل بروز بحران بزرگ دهة 1930، کارآئي نظام بازار آزاد با ترديد روبرو شده بود و همچنان اين ترديد وجود داشت. همچنين با توجه به موفقيت‌های نظام اقتصاد با برنامه شوروی و بنا به جوّ روشنفکري سوسياليستی آن دوران (1960-1945)، حضور و حتی مداخلة دولت در اقتصاد و توسعه آفريني دولتي از طرف نخبگان، متخصصين و طرفداران نوين‌سازي اقتصادي اين کشورها هم حمايت مي‌شد. از نظر آنان، سهم بزرگ بخش صنعت در فعاليتهاي اقتصادي کشورهايتوسعه‌يافته، وجود کارخانه‌هاي‌صنعتي بويژه صنايع سنگين در مقياس وسيع، عمده‌ترين تفاوت کشورهاي‌صنعتي و توسعهنيافته بود و براي دستيابي به توسعه در كشورهاي جنوب بايد اقدام به ايجاد صنايع و کارخانجات صنعتی مشابه کشورهایتوسعه‌يافته کرد. مجموعة تحولات ذکرشده شرايطي را ايجاد کرده‌بود که اکثر سياستمداران و سياستگذاران اين کشورها (که اغلب آنها تحصيل‌کردة کشورهاي غربي بودند) براي نيل به رشد و توسعة اقتصادي، سياستها و راهکارهايي را انتخاب مي‌کردند که به صنعتي‌شدن کشورشان بيانجامد. اما به دليل عدم وجود بستر مناسب براي صنعتي شدن، منابع و عوامل توليد صنعتی و عدم وجود فضاي مناسب کسب‌وکار صنعتي در اين کشورها، خيلي زود ناکارآمدي نگرش مهندسي براي ايجاد رشد اقتصادی و توسعهآفرينی، آشکار شد (‌کروگر،1374). ناكارآمدي نگرش فنی- مهندسي در ايجاد توسعه باعث شد که نگرشهاي اقتصادي براي ايجاد توسعه مورد توجه واقع شود. تئوريهاي رشد و توسعة اقتصادي نخبگان علم اقتصاد که اغلب بر پاية فرآيند توسعة اقتصادی کشورهای‌صنعتی ارائه شده‌بود، در بين رهبران و برنامه‌ريزان بسياري از اين کشورها طرفدار پيدا کرد و توجيه علمي لازم را براي اين راهكار ارائه داد. پيرو اين مسائل، نهادهاي چند‌جانبة بين‌المللي از قبيل بانک جهاني، صندوق بين‌الملي پول و بانکهاي توسعة منطقه‌اي نيز فعاليتهاي خود را در حمايت از تلاشهاي دولت کشور‌هاي‌عقبمانده براي دستيابی به رشد و توسعة اقتصادي، جهت دادند و در دانشگاهها، رشتة توسعة اقتصادي يکي از رشته‌هاي پرطرفدار در علم اقتصاد شد (همان). گروه كثيري ازكشورهايجنوب در نقاط مختلف جهان و با درجه‌هاي متفاوت توسعه‌يافتگي (كره جنوبي، تايلند، هندوستان، سريلانکا، ايران، ترکيه، الجزاير، مصر، مکزيک، برزيل، تانزانيا ، سومالی و نيجريه ..... ) تلاش براي دستيابي به توسعه با نگرش‌هاي اقتصادي را با درجات متفاوت موفقيت، تجربه‌كرده‌اند. از تجربة کشورهای جنوب، تجربة سه کشور کرة جنوبی، هندوستان و ايران نمونه های قابل توجه برای ارزيابی مکانيسم برنامهريزی متمرکز برای دستيابی به رشد و توسعة اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه است.

بن بست برنامه‌ريزی در توسعه‌آفريني:

همانطور که ذکر آن رفت، در قرن بيستم گروه كثيري ازكشورها در نقاط مختلف جهان و با نطام‌های متفاوت سياسی- اداری و با درجه‌هاي متفاوت توسعهيافتگي بنا به تنگناهای اجتماعی - اقتصادی خود رو به برنامه‌ريزی اقتصادی آوردند. در پی توسعه تجربه‌های برنامه‌ريزی و کسب موفقيتهايی در کاهش مشکلات اجتماعی و بخصوص ايجاد رشد اقتصادی برای کشورهای دارای برنامه، نظريه برنامه‌ريزی نيز که از اوايل قرن بيستم نزج گرفته بود, مورد توجه انديشمندان و محافل آکادميک در غرب بخصوص در آمريکا واقع شد و پشتيبانی علمی فعاليتهاي برنامه‌ريزي در سطوح ملي, منطقه‌اي و محلي در کشورهای دارای نظام اقتصادی متکی بر نطام بازار قرار گرفت. اما مبلغان و نظريه‌پردازان برنامه‌ريزی و بخصوص برنامه‌ريزی اقتصادی در فضای دوقطبی ميانة قرن بيستم در کشورهای غربی با موانع بزرگی جهت ارائه, دفاع و مقبوليت ايده‌ و نظرات خود روبرو بودند زيرا هرگونه تبليغ برنامه‌ريزی بخصوص در حوزة اقتصاد در غرب بخصوص در جامعة آمريکا, مترادف تبليغ مارکسيسم و کمونيسم قلمداد می‌شد. تحت اين شرايط دشوار, هواداران و صاحبنظران برنامه‌ريزی برای دفاع از نظرات خود رو به روشهای علمی در محافلآکادميک جهت اثبات مفيد‌بودن برنامه‌ريزی آوردند. از برجسته‌ترين مدافعان و نظريه‌پردازان برنامه‌ريزي در قرن بيستم می‌توان از وبر ، كارل مانهايم ، ركسفورد تاگول و آندری‌آس فالودی نام برد. مطابق تعريف مانهايم: برنامه‌ريزي يعني سلطة عاقلانه پيدا كردن بر آنچه غيرعقلايي است. وبر عقلانيت را به عقلانيت ذاتي جهت انتخاب آرمانها، اهداف و ارزشهاي مرتبط با آنها و عقلانيت صوري جهت استفاده از منطق و استدلال براي شناخت و انتخاب ابزارها و وسايل تحقق اهداف دسته‌بندی می‌کند. به نظر مانهايم وظيفة برنامه‌ريزان است كه شيوه‌هاي عقلائي تحقق خواسته‌های مردم و سياستمداران را بيابند( اجلالی, 1388).

فالودی سرشناس‌ترين مدافع و نظريه‌پرداز برنامه‌ريزی است که فعاليتهای علمی دامنه‌داری را در اين حوزه انجام داده است‌. از ديدگاه فالودي, برنامه‌ريزي ابزار انسان در راستاي حركت بسوي رشد است. بنابراين آگاهي انسان بر فرآيند برنامه‌ريزي به معناي حركت خودآگاه انسان به سوي رشد و تعالي خواهد بود (فالودي، 1973) از نظر فالودي برنامه‌ريزي از لحاظ نقشي كه در رشد انسان ايفا مي‌كند, همتاي علم است. وي در مورد برنامه ريزی مي‌نويسد: "برنامه‌ريزي و علم را مي‌توان خواهران دوقلويي دانست كه هر دو, ريشه در تمناي انسان براي رهايي از محدوديتهايي برخاسته از جهل و ترس دارند. برنامه‌ريزي و علم به فرايندي كمك مي‌كنند كه به تسلط بشر بر جهان بيروني و خويشتن خويش خواهد انجاميد و راه را براي رشد انساني هموار خواهدكرد. نقش نظرية برنامه‌ريزي در اين ميانه ارائه رهنمودهايي براي پيش برد بهتر چنين پويه‌اي است (فالودي،1973: ص35). به نظر فالودي وظيفة عقلاني كردن و تحقق‌بخشيدن به خواسته‌هاي مردم و سياستمداران بر عهدة برنامه‌ريزان است. از نظر فالودي برنامه‌ريزان می‌توانند با اعمال فرآيند عقلاني كنش برنامه‌ريزي, تصميم‌هاي نه الزاماً عقلاني سياستمداران را تا حد امكان چكش‌كاري كرده و عقلاني كنند. هر چند كه انتظار عقلانيت كامل از كنش‌انساني, واقع‌بينانه نيست. اما دفاع پرحرارت فالودی و ساير همفکرانش از برنامه‌ريزی و برنامه‌ريزان نتوانست مقبوليت لازم را در غرب کسب کند و با افول عملکرد اقتصادهای با برنامه از دهة 60 ميلادی, زير سئوال رفتن نظرات کينز در مورد کارآمد بودن حضور دولت در اقتصاد در دهة 70 و ايجاد تحرک, بهبود و شکوفايی اقتصاد بازار آزاد در غرب از دهة 80, ايده‌ها و نظرات برنامه‌ريزی مورد پرسش واقع و با ترديد جدی روبرو شد و مهندسیکردن جامعه و اقتصاد (برنامه‌ريزی) مورد اقبال چندانی واقع نشد.

در گروه ديگر کشورهای جهان يعنی در مجموعة کشورهای جنوب نيز که از ميانة قرن بيستم رو به برنامه‌ريزی اقتصادی آوردند, مکانيزم برنامه و برنامه‌ريزی اقتصادی نتوانست مسير روبهرشد اولية خود را بطور مداوم ادامه دهد. اين گروه از کشورها تلاش براي دستيابي به توسعه با نگرش‌هاي اقتصادي را با بکارگيری برنامه‌ريزی با درجات متفاوت موفقيت، تجربه كرده‌اند و به موفقيت‌هايي نسبي دست يافتند اما اين موفقيتها عموماً بيش از دودهه ادامه نيافت و پس از اجرای چند برنامة نسبتاً موفق، رو به افول گذاشت. نماگرهاي اقتصاد کلان در بسياري از اين کشورها در دهه‌هاي1950و1960 که توسط اقتصاددانان برندة جايزه نوبل از جمله "يان تين‌برگر" اقتصاددان برجستة هلندي بررسي شده است، گوياي اين واقعيت است که برنامه‌ريزي مرکزي با گردآوری و تجهيز منابع مازاد مصرف براي سرمايهگذاري هماهنگ، آهنگ توسعه اين کشورها را نسبت به دهه‌هاي قبل از آنان، شتاب داده است ولي شتاب اين آهنگ رشد تداوم نداشته و در دهه هاي بعد از شروع، کند و کندتر و در مواردي متوقف شده است. (صرافي، 1379). بررسي تجربة توسعه آفريني با راهكار برنامه‌هاي اقتصادي متمرکز درکشورهاي مختلف جهان نشان از آن دارد كه اين برنامه‌ها، موفقيتهاي نسبي و مشکلاتي مشابه ولي با شدّت متفاوت را همراه با رشد اقتصادي برای کشورهای دارای برنامه به دنبال داشته‌اند. برنامه‌هاي اقتصادي به موازات رشد نسبتاً سريع اقتصادي، بتدريج مسائل و مشکلاتي در حوزههای مختلف از جمله, عدم‌تعادلهاي درونمنطقه‌اي و بين‌منطقه‌اي، اشتغال و توليد بين بخشها، درآمد و رفاه بينمنطقه‌اي، مهاجرت، ازدحام و آلودگی محيط‌زيست به شکلي حاد برای كشورهاي داراي برنامة اقتصادي درپي داشته‌است و با ادامة برنامهها به يک وضعيت پارادوکسيکال تبديلشده‌است. فرآيند بروز اين مشکلات رشد‌يابنده به اين صورت رخ داده است که با شروع برنامه‌ها، مناطقي كه داراي مزيتهاي نسبي(طبيعي، اقتصادي، سياسي) بوده‌اند، اعتبارات برنامه‌ها را جذب و به مركز رشد تبديل شده و در مسير رشد سريع اقتصادي قرار‌گرفته‌اند و مناطقي كه از اين مزيتهاي نسبي برخوردار نبوده‌ و توان جذب اعتبارات را نداشتهاند، به حاشيه رفته و نتوانستند در مسير رشد و توسعة اقتصادي حركت كنند. به دنبال اين شرايط، مهاجرت‌هاي گسترده (کار و سرمايه) از نقاط پيرامون و مناطق عقب مانده به مراکز رشد در اين کشورها رخ‌داده و فضاي ملي کشورها به دو‌پارة مجزا و متفاوت تقسيمشده‌است. پاره‌اي محدود (کوچک) از فضاي ملي کشور، برخوردار از مواهب برنامه و رشد اقتصادي و پاره‌اي وسيع از فضاي ملي کشور، محروم از آن مواهب. همانطور که ذکر شد، راهکارهاي غالب در تلاش کشورهاي جنوب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و جبران عقب ماندگي ها، تکيه بر‌ايجاد رشد اقتصادي بکمک صنعتي شدن شهري بوده است. بازتاب فضايي اين راهکار، تمرکز بيش ازحد‌جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي در نواحي محدود برخوردار از منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي و درنتيجه عدمتعادلي شديد بين اين نواحي با نواحي وسيع کنارافتاده از روند رشد و توسعه بوده‌است (صرافي،1379). توسعة ناموزون و پيآمدهاي ناگوار آن (ازدحام در مراکز رشد – رکود و فقر در مناطق عقب مانده) در همه كشورهاي داراي برنامة اقتصادي از فرانسه تا کرة جنوبی و از جمله ايران بروزکرده‌است. مجموعة اين عدم‌تعادلها که در کشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه (جنوب) به مراتب حادتر از کشورهاي توسعه يافته‌ بروز کرد، مکانيزم برنامه‌ريزی اقتصادی برای توسعه را در بنبست قرار‌داد و به دنبال آن درخواست توسعه موزون در صدر اهداف اين کشورها قرارگرفته‌است. (عالمي، 1378).

نارسائي‌ها و مشكلات اقتصادي- اجتماعي ناشي از توسعه‌آفريني با راهکار برنامه‌هاي اقتصادي متمرکز (بنبست توسعه)، زمينة پيدايش نگرش «اجتماعي- اقتصادي- منطقه‌اي» براي دستيابي به توسعه شد که با عنوان برنامه‌ريزي منطقه‌اي وارد ادبيات اقتصادي شد و گسترش يافت. برنامه‌ريزي منطقه‌اي راهکار برون‌رفت از "بنبست توسعه" وکاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي، توزيع متعادل‌تر درآمد وکاهش بي‌عدالتي‌هاي بين منطقه‌اي تشخيص داده شد و در کشورهاي مختلف جهان با روشهاي متفاوت بکار گرفته و تجربه شده است. برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازوكاري است كه در آن با توجه به خصوصيات و مزيتهاي نسبي هر منطقه، از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا و... ، براي دستيابي به توسعة اقتصادي- اجتماعي بهره گرفته مي‌شود. هدف برنامه‌ريزي منطقه‌اي تنها رشد و توسعه اقتصادي نبوده بلكه مسائلي همچون تمرکززدايي، مشارکت مردم در فرآيند توسعهآفريني و عدالت اجتماعي نيز مورد توجه مي‌باشند (جنت، 1381). نگرش توسعه‌آفريني با استفاده از راهكار برنامه‌ريزي منطقه‌اي نيز پس از پيدايش و بکارگيري، تحولات زيادي را تجربه كرده است. کشورهاي زيادي (فرانسه، انگلستان، استراليا، ژاپن، مالزی، شوروی، هندوستان، نيجريه، ايران و ....) داراي تجربة برنامه‌ريزي منطقه‌اي هستند. اين استقبال گسترده از برنامه‌ريزی منطقه‌ای و نتايج نسبتاً موفقيت‌آميز آن باعث شد که در نيمة دوم قرن بيستم، تلاشهايي براي تبديل اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه‌اي به علمي مجزا نيز صورت گيرد که مهمترين اين تلاشها در دهة 60-1950 توسط "والترايزارد" و همفکرانش براي ايجاد «علم منطقه‌اي» بود که در نهايت با موفقيت همراه نشد و اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه با ياري ساير علوم درحد«تحليل منطقه‌اي» باقي مانده است(صرافي، 1379). مکانيزم برنامه‌ريزي منطقه‌اي اگرچه توانست روند رشد اقتصادي در كشورهای دارای برنامه را بهبود بخشيده و عدم تعادلهاي بين منطقه‌اي را كاهش دهد ولي مشكلاتي را در مسير توسعة اين كشورها ايجاد كرد. بررسی تجربة اين کشورها نشان از آن دارد که رشد اقتصادي، عمدتاً با افزايش شدت بهرهبرداري ازمنابع طبيعي و به تبع آن تخريب و آلوده شدن طبيعت و محيط زيست و همچنين با عدم‌کاربري مناسب فضا و مکان برای فعاليت و زيست همراه بوده‌است که به عامل ايجاد موانعی اساسی در مسير توسعه تبديل شده‌اند. براي پيشگيري از ايجاد اين موانع در مسير توسعه يعنی تخريب محيط‌زيست و تخصيص مناسب فضا و مکان به مراکز فعاليت، سکونت، تفريح و جلوگيری از ازدحام و آلودگی، بحث « آمايش سرزمين» مورد توجه واقع شد و در دستور کار بسياری از کشورهای دارای برنامه‌ريزی برای توسعة اقتصادی قرار گرفت و به دنبال آن مقولة دستيابي به راهکار توسعة پايدار مطرح شد. توسعه‌اي كه علاوه بر رشد اقتصادي، سلامت و پايداري محيط‌‌‌‌زيست را تضمين و يا آنرا براي نسل‌هاي آينده حفظ كند. در دو دهة پايانی قرن بيستم، برنامه‌ريزي آمايش سرزمين و يا طرح‌هاي آمايش سرزمين به گسترة بيشتر كشورهاي جهان بخصوص كشورهاي توسعه‌يافته براي كنترل توليد با کاهش مصرف حامل های انرژی بخصوص سوختهای فصيلی، كاهش شدت بهره‌برداري از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست وارد شده و مورد توجه دولت‌ها، سازمانها و طرفداران محيط‌‌زيست قرارگرفته است. در شماري از كشورهاي در حالتوسعه نيز كه به آثار زيان‌بار آلودگي طبيعت و تخريب محيط‌زيست پي‌برده و يا گرفتار مشکلات ناشي از آن شده‌اند، برنامه‌ و يا طرح‌هاي آمايش سرزمين در دستوركار قرار گرفته‌ و جهت‌گيری برنامة دولت‌ها به سمت توسعة پايدار و بيشترحفاظت از محيطزيست چرخش کرده است.

بخش دوم: نگاهی به عملکرد تجربه‌های برنامه‌ريزی اقتصادی در جهان

تجربة شوروی: شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه‌ريزي متمرکز و شاخصترين در نوع خود يعنی برنامهريزی فراگير اجباری (همه چيز در اختيار دولت) است. پس از تشکيل دولت شوروي و تثبيت آن در روسيه و سرزمينهای‌ اطراف آن و طی شدن يک دهه سردرگمی جهت مديريت و هدايت اقتصاد ملی, از سال 1927 به بعد برنامه‌ريزي فراگير با تهية برنامه‌هاي ميان مدت (5 تا 7ساله) در دستوركار قرار‌گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهيه و مکانيسم اجرايي تا سقوط شوروي ادامه يافت. برنامة هفت‌سالة اول شوروی براي اجرا در دورۀ (1932- 1928) تهيه شد. محور برنامة اول ايجاد صنايع سنگين و اشتراکي کردن مزارع کشاورزي بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتاً قابل قبول ولی برخلاف انتظار برنامه‌ريزان، طبق آمار رسمي تا سال پايان برنامه، توليد کشاورزي 23 درصد کاهش يافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامة پنج‌سالة دوم (37- 1933) نيز هدف و تأکيد بر‌ايجاد و توسعة صنايع سنگين متمرکز شد. طبق آمار رسمي در دوران برنامة دوم، توليد ناخالص کشاورزي نزديک به 53 درصد، توليدات صنعتي نزديک به 100درصد افزايش يافت. در برنامة پنج‌سالة سوم (41- 1938) نيز همچنان رشد صنعتي در دستور کار قرار گرفته‌است. هدف کلي برنامه رشد اقتصادي 13 درصد در سال (84 %در افق برنامه) و رشد ديگر بخشها در افق برنامه شامل رشد توليد صنعتي 92 درصد (صنايع سنگين 107 درصد، مهندسي 129 درصد، نيرو 106 درصد و شيميايي 137 درصد)، كشاورزي و دامداري به ترتيب 52 و 50 درصد انتخاب شده‌است. موفقيت برنامة سوم چشمگير بوده بطوريکه برنامه در 3 سال اول به اهداف افق برنامه نزديک و در مواردي از آن پيشي‌گرفتهاست. از سال چهارم برنامه به دليل احتمال بروز جنگ با آلمان نازی، دولت برنامه را تغيير و منابع بيشتري به توليد تسليحات اختصاص يافت. برنامة پنج‌سالة چهارم(50-1946) پس از خاتمة جنگ دوم جهانی شروع شد که توجه برنامه بيشتر معطوف به بازسازي خرابيهاي گسترده ناشي از جنگ بود و همچنين برنامة بر ايجاد و گسترش صنايع سنگين و شبکة راهها تأکيد داشت. دستاورد برنامة چهارم فراتر از حد انتظار برنامهريزان رفته است. رشد درآمد ملي در افق برنامه نسبت به شروع آن به رقم خيره‌کنندة 164درصد رسيد (رشد متوسط 4/21 درصد در سال ). در برنامة پنج‌سالة پنجم (1955- 1951) نيز تأکيد بر صنايع سنگين و شبكة راه‌هاست. دستاورد اين برنامه رشد 71% درآمد ملي شوروي در افق برنامه (رشد متوسط 3/11 درصد در سال) است. در سال 1956 برنامة پنجسالة ششم (60- 1956) با بلند پروازي زياد به راه افتاد، اما به دليل عدم‌موفقيت پس از حدود3 سال از شروع برنامه، جاي خود را به برنامة هفت‌سالة هفتم (65- 1959) داد. محور اصلي اين برنامة توليد زغال‌سنگ، نفت و صنايع شيميايي بود و حدود 40% از اعتبارات برنامه به توسعة منطقة عقب‌ماندة سيبري اختصاص يافت. طبق آمار رسمي در پايان برنامه، درآمدملي حدود 58% رشد داشته است (متوسط رشد 8/6 % در سال ). پس از نتايج نااميدکنندة برنامةهفت‌سالة هفتم، دورة برنامه‌ها، پنج ساله شد و برنامة پنج‌سالة هشتم (70- 1966) تهية و به اجرا گذاشته شد که نتايج نسبتاً بهتري نسبت به دو برنامة قبل داشت. طبق آمارهاي دولتي در پايان اين برنامه، درآمد ملي حدود 41 درصد نسبت به شروع آن رشد داشته‌است(متوسط رشد 1/7% در سال). در برنامة پنج‌سالة نهم (75-1971) ميزان رشد در همة بخشها بخصوص در بخش کشاورزي کند شد. در دوران اين برنامه مشکلات بخش کشاورزي بيشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضاي محصولات اين بخش، آشکار گرديد. در پايان اين برنامه، رشد درآمد ملي در افق برنامه از 28 درصد (متوسط رشد 5% در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامة پنج‌سالة دهم (80-1976) از برنامة نهم هم بدتر بوده‌است. در اين برنامه رشد درآمد ملي از 6/3% در سال تجاوز نکرد (رشد درآمد ملي در افق برنامه کمتر از20 % ). مطالعات انجام شده، رشد توليد ناخالص ملي شوروي را در اواخر دهة1970حدود 2درصد در سال نشان‌داده‌اند. در برنامة پنج‌سالة يازدهم (85-1981) توجه برنامه‌ريزان به اهميت بهره‌‌وري جلبشده‌است. دستاورد اجراي اين برنامه رشد 17% درآمد ملي در افق برنامه ( پايان برنامه نسبت به شروع آن) بوده‌است (متوسط رشد 2/3% در سال). برنامة دوازدهم (90-1986) با انجام رفورمهايي در تهية برنامه و راهکارهاي آن تهيه شد. هدف برنامه افزايش توليد ملی با نرخ 4% در سال انتخاب شده كه پيش‌بينی شدهبود از طريق افزايش بهروري نيروي کار تحقق يابد. در دوران اين برنامه فضاي اقتصادي شوروی اندکي باز شد. نرخ رشد اقتصادي در سال اول برنامه حدود 3% و در سال دوم به 1% کاهش يافت. در سالهاي پاياني برنامة دوازدهم، وضعيت اقتصادي شوروي روبه وخامت گرائيد و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم، آخرين برنامة اتحاد جماهيرشوروي بود. با فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي در سال 1991، مكانيسم برنامه‌ريزي فراگير دولتي در روسيه و ديگر كشورهاي تشكيلدهندۀ اتحاد جماهير‌شوروي كنار گذاشته‌شد. آنچه در اتحاد جماهيرشوروي در طي مدت حدود 65 سال با عنوان برنامه‌ريزي اقتصادي انجام شد را مي‌توان كاملترين نمونة عملی تخصيص منابع توليد توسط برنامه (دولت) براي هدايت اقتصاد ملی ناميد. اين برنامه‌ها حاصل كار صدها نفر كارشناس، متخصص و نظريه‌پرداز از علوم مختلف مرتبط به ادارة اقتصاد يک کشور بوده‌است كه در گوسپلان (موسسة برنامه‌ريزي شوروي) به كار مشغول بودند. اقتصاددانان شوروي نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه‌ريزي متمرکز آگاه بودند. به همين دليل در طول زمان تغييرات زيادي در ساختار، دامنة مسئوليت‌ها و صلاحيت سازمانهاي گوناگون برنامه‌ريزي و اداري انجام گرفت اما در مجموع رهيافتي که به صورت نظام فراگير برنامه‌ريزي مرکزي در سال 1928 بر پاية مالکيت دولت بر منابع توليد و نفی نظام بازار شکل گرفت تا دهة 80 تقريباً دست نخورده باقي ماند و از اين زمان به بعد تغييراتي در آن ايجاد شد(توفيق, 1383).

در يک ارزيابی دورهای، اسناد و شواهد نشان از آن دارد که اقتصاد متكي بر برنامه‌ريزي متمركز در شوروي از اواسط دهة 1930 تا اواسط دهة 1950 بسيار عالی، تا اواخر دهة 1960 نتايج خوب ولی از اوايل دهة هفتاد به بعد دچار افت و در دهة 1980 وارد بحران شده و در اوايل دهة 1990 به بن‌بست رسيده‌است. در يك نگاه كلي, تجربة شوروي نشان مي‌دهد برنامه‌هاي اقتصادي تا اوايل دهةهفتاد ميلادی (چهل سال اول برنامه‌ريزی) در ايجاد رشد برای اقتصاد شوروي موثر واقع شده و شوروي را از يك كشور فقير كشاورزي به يك كشور صنعتي تبديل كرده‌است. نتايج مطالعات انجام شده حکايت از آن دارد که مصرف سرانه واقعي شوروی در اين دوران 3 برابر شده و سهم اين کشور در توليدات صنعتي جهان از 4 درصد در سال 1913 به حدود 20 درصد در سال 1980 رسيده است (همان).

تجربة آمريکا: يكي از معروف‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي كه جهت كاهش آثار مخرب بحران بزرگ بازار در کشورهای توسعهيافته تهيه و اجرا شد، برنامة عمران درة تنسي آمريكا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادي (1934-1929) که منجر به ركود گسترده در اقتصاد آمريکا شد، دولت اين كشور را به چاره‌جوئي واداشت. دولت آمريكا در دوران رياستجمهوری فرانكلين روزولت براي رفع اين بحران عميق اقتصادي كه يكي از آثار مخرب آن بيكاري گسترده‌ بود (نرخ بيکاري حدود 20 درصد در آمريکا)، بر پاية توصيه‌های "جان مينارد کينر"( استخدام بيکاران جهت حفر و پرکردن کانال در صحرا)، برنامة اقتصادی به نام New Deal را در دستور کار قرار داد. از مهمترين عناصر و مشخصه‌های اين برنامه اقتصادي، احداث زيرساختهاي عمومي اقتصادي در سطح گسترده در كشور آمريكا بود, مجموعه فعاليت‌هايی اقتصادی که بر پاية توصية کينز، اشتغال و به تبع آن تقاضای موثر ايجاد کند ولی توليد کالای نهايی و روانة آنها به بازارهای اشباع شده را به دنبال نداشته باشد. در همين رابطه برنامة طرح توسعة منطقة وسيع درة رودخانة تنسي در يکي از عقب‌مانده و فقيرترين مناطق آمريکا که قسمتهاي زيادي از هفت ايالت آن كشور (تنسی- آلاباما- کنتاکی-کارولينای شمالی- مي‌سی‌سي‌پی- ميسوری- ايلينويز) را در بر مي‌گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت اين منطقه حدود کشور انگلستان و جمعيتی حدود 5/4 ميليوين‌نفر داشت. براي اجراي اين برنامة توسعة منطقه‌اي در سال 1933 در زمان رياستجمهوري فرانكلين روزولت نهاد مسئولي مستقل از دولت فدرال به نام (Tennessee Valliey Authority ) براي آن ايجاد شد که مديريت عمران درة تنسی را بر عهده داشت. اين نهاد (T .V .A ) در مدت بيش از 10 سال فعاليت خود، احداث زير‌ساختهاي اقتصادي را در چهارچوب طرح جامعي براي توسعه اين منطقه پيگيري کرد و به اجراي طرحهاي عظيم مديريت منابع آب، سد سازي، توسعه کشاورزي، توليد برق، احداث صنايع گوناگون و ساختن شهرهاي جديد پرداخت. ساختن 37 سد چند منظوره (تأمين آب کشاورزی- توليدبرق- کنترل سيلابها و...) که پس از تکميل، حدود 21 هزار نفر کارشناس وکارمند شبانه‌روزی (63 هزار شغل دائمی) فقط برای ادارة آنها مشغول کار شدند، از جملة طرح‌های اجرا شدة اين برنامة عمران منطقه‌ای بود (ماهنامة سازمان برنامه، 1335). اين حرکت يکپارچه عمرانی در آمريکا براي سالهاي متمادي، برنامه‌ريزي ‌اقتصادي (توسعة منطقه‌اي) را مترادف طرحهاي جامع توسعة حوضة رودخانه ها قلمداد نمود. به دليل موفقيت چشمگير اين برنامة توسعة منطقة‌ای (T .V .A ) در دستيابی به اهداف آن يعنی ايجاد اشتغال و ايجاد فشار تقاضا جهت خروج اقتصاد ملی از رکود عميق و توسعهآفرينی در يک منطقة مستعد و عقب‌مانده (درة رودخانه تنسي)، تصميم به تکرار اين رهيافت براي حوضة ديگر رودخانه هاي اصلي و مناطق مستعد عقبمانده در آمريکا گرفته‌شد ولي به دليل خروج اقتصاد آمريکا از بحران بزرگ و مقاومت روحية آمريکايي در برابر مداخلة دولت در اقتصاد، ديگر طرحهای مشابه يا به تصويب کنگرة آمريکا نرسيد و اگر هم مانند طرح توسعة منطقة عقب‌مانده و مستعد آپالاچي به‌تصويب كنگره رسيد، موفقيت چنداني در پي نداشت و تجربه موفق درة تنسي (T.V.A) در آمريکا منفرد باقي ماند (تايلر و هنسن، 1376). اين عدم موفقيت راهکار برنامهريزی اقتصادی در آمريکا در شرايطی رخ داد که شرکت مهندسين مشاور عمران و منابع نيويورک (D.R.N) که توسط تعدادی از مديران و کارشناسان ارشد (T .V .A ) از جمله ديويد ليليينتال و کلاپ تشکيل شد در ديگر کشورهای جهان از جمله برزيل، الجزاير، هندوستان و خوزستان ايران بسيار تاثيرگذار و موفق بوده‌است.

تجربة فرانسه: برنامهريزي در فرانسه درست پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد و فكر تهيه و اجراي آنرا يكي از شخصيتهاي برجستة آن دوران فرانسه بنام "ژان مونه (Jean Monnet)" به كرسي نشاند. شوراي برنامة نوسازي و تجهيز فرانسه در ژانوية 1946 کمی پس از خاتمه جنگ دوم تشکيل شد و متعاقباً نخستين برنامة كشوركه بنام برنامة "مونه" معروف است پا به عرصة وجود‌گذاشت. برنامه‌ريزي فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهيه، تغيير و تحول زيادي را تجربه كرده است. اما در مجموع اين شيوة برنامه ريزي از نمونه‌هاي كامل آن چيزي است كه برنامه‌ريزي «ارشادي» يا «آگاهي» (اطلاع رساني) ناميده‌ شدهاست. "پيِرماسه" كه خود مدتها كميسركل برنامه‌ريزي فرانسه (رئيس سازمان برنامة فرانسه) بود و از متفكران بنام فرانسوي در امر برنامه‌ريزي است، برنامه ريزي به شيوة فرانسوي را «جستجوي راه ميانه‌اي] بازار و دولت [كه پايبندي به آزادي و ابتكار فردي را با جهت‌گيري مشترك براي توسعه آشتي مي‌دهد، خوانده است. در دوران حدود نيم قرن هدايت اقتصاد فرانسه بکمک برنامه، 11 برنامة ميانمدت تهيه و10 برنامه به اجرا گذاشته شده است (توفيق، 1383). اولين برنامة فرانسه براي اجرا در يک دورة چهار ساله تهيه شد. هدف اصلي برنامة اول ترميم خرابيهاي ناشی از جنگدوم و نوسازي اقتصاد فرانسه بود. اين برنامه، نخست براي دورة چهارسالة (50 -1947) در نظر گفته شده بود اما با پيش آمدن طرح مارشال، جهت بهره مندی بهتر فرانسه از اعتبارات آن تا سال پايان طرح مارشال(سال 1953)، تمديد شد. در اين برنامه دولت فرانسه، اولويت با اقدامهايي بود كه تنگناهاي بجامانده از جنگ را از ميان برمي‌داشت. در برنامة نخست فرانسه تحليلهاي اقتصادي كلان (ماكرو) و تحليلهاي اجتماعي (به استثنای امحاء بيكاري) جايي نداشت. با توجه به ميزان تحقق هدفهاي كمي برنامه در مجموع مي توان نتيجة اجراي برنامه اول را حدود 90درصد و رضايتبخش ارزيابي كرد. در برنامة دوم (57-1954) علاوه بر «توليد بيشتر» شعار«توليد بهتر» يعني بهبود كيفيت توليد و سودآوري هم در دستور برنامه‌ قرار گرفت. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد4/4درصد توليد ناخالص ملی در سال بود كه در عمل دستاورد برنامه نرخ رشد 21/5درصد در سال در طول برنامه بوده است که فراتر از هدف برنامه است. برنامة سوم (61-1958) جهت تأمين كار براي نسل جوان جويندگان‌كار و رقابتي كردن اقتصاد فرانسه در عرصة بازار مشترك (اروپايي) و افزايش سطح تراز تجاری به 300 ميليون‌دلار بود. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد 27درصد توليد ناخالص ملی در افق برنامه ( 6درصد درسال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقريباً در همان حدود برآورد شده است. برنامه چهارم (65-1962) علاوه بر هدف گسترش توليد، نوسازي و اولويت سرمايه‌گذاري‌ها، آرمان توزيع ثمره‌هاي رشد در سطح ملی از سويي و آمايش سرزمين و اقدامهاي منطقه‌اي از سوي ديگر هم پديدار مي‌گردد. هدف کمی برنامه دستيابی به رشد 24درصد درافق برنامه ( 5/5درصددرسال) انتخاب شده بود که دستاورد برنامه تقريباً در همان حدود برآورد‌شده است که از مقايسة آن با رشد برنامة سوم نشان از کندشدن عملکرد اقتصاد فرانسه و کم اثر شدن برنامه ‌دارد. برنامة پنجم )70-1966( بر خلاف برنامه هاي گذشته كه چهارساله بودند، برای پنج سال تهيه شد تا خاتمة آن مصادف با آغاز کامل كار «بازار مشترك اروپا» باشد و چون براثر اين تحول قرار بود حمايتهاي گمركي از توليدات داخلي برداشته شود، مهمترين هدف برنامه، افزايش توان رقابتي اقتصاد فرانسه با ساير کشورهای بازار مشترک بوده‌است. هدف کمی برنامهپنجم دستيابی به رشد 5 درصد درسال انتخاب شده بود اما عملکرد برنامه در حد انتظار نبود و همچنين برنامه موفق به دستيابی کامل اهداف کمی انتخاب شده نيز نشد. برنامة‌ ششم (75-1971) جهت ايجاد رشد سريع اقتصاد (رشد 6/5 تا 6 درصد در سال)، افزايش توان رقابتي، تعادل ارزي و پولي و ثبات نسبي قيمتها (رشد قيمتها كمتر از 2/3 درصد در سال) تهيه شده و اولويت در آن به بخش‌صنعت داده‌شدهاست. دوران اجرای برنامه ششم با شک نفتی 1973 مصادف شد و برنامه در اجرا با مشکلاتی روبرو و در دستيابی به اهداف تعيين شده، ناکام ماند. برای برنامة هفتم (80-1976( با توجه به وضعيتي كه پس از شوكت نفتي سال 1973 برای اقتصاد فرانسه پيش آمد و به منظور مبارزه با بيكاري، دستيابی به هدف کمی رشد سالانه 5/5 تا 6 درصد در توليد ناخالص ملی انتخاب شد. ارزيابیها نشان از آن دارد که دستاورد برنامه هفتم تقريباً در همة زمينههاکمتر اهداف انتخاب شده‌بودهاست. در برنامة هشتم (85-1981) نيز، همانند برنامة ششم، اولويت بخش صنعت با تكية خاص بر زيربخش‌هايي با تكنولوژي برتر، از نو مطرح شد. نکتة جالب آنکه برنامة هشتم فاقد هدف کمی رشد توليد ناخالص ملی است. برنامة هشتم با تغيير دولت، در سال 1983 مورد تجديد نظر قرار گرفت و تغيير کرد. عنوان برنامه نهم (88-1984) از «توسعة اقتصادی» به «برنامة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» ارتقاء يافته است و عنوان هدف اصلي برنامة نهم از "رشد کمی اقتصادی" برنامه‌های قبلی به "دگرگوني‌جامعه" تحول پيدا کردهاست. از جمله 12 هدف اجتماعی اين برنامه میتوان به « نوسازي نظام آموزشي و تربيت جوانان، گسترش پژوهش و نوآوري، گسترش صنايع ارتباطي، كاهش وابستگي به واردات انرژي، توسعة اشتغال، فروش بهتر محصولات فرانسوي در داخل کشور، تأمين محيط مساعد براي خانواده و باروري، پيشرفت در امر تمركز‌زدايي، بهتر زيستن در شهرها، نوسازي و بهبود مديريت نظام درماني، بهبود سيستم دادگستري و امنيت» اشاره کرد. ارزيابی عملکرد برنامة نهم به دليل انتخاب اهداف کيفی و خلاء شاخص‌های اندازگيری، تقريباً ناممکن است. دوران برنامه دهم (92-1989) به دليل آغاز كار بازار واحد (مشترک) اروپايي، 4 ساله انتخاب شد تا خاتمة برنامه در سال 1992 باشد. در برنامة دهم براي روشن كردن وضع آينده در بلند مدت از گزارش «ورود به قرن بيست و يكم» استفاده شده است. برنامه كمتر به پيش بينيهای کمی مي‌پردازد و بيشتر در فكر گامهاي مهمي است كه بايد در دوران برنامه برداشته‌شود. جهتگيري برنامه از نوع ساختاري و هدفهای انتخاب شده بيشتر از نوع كيفي است از جمله آنها می توان به دستيابي به سطح بالاي اشتغال، جستجوي همبستگي اجتماعي و انطباق با وضع بازار بزرگ اروپا را نام برد. برنامة يازدهم (97-1993) براي افق 1997 تهيه شده بود ولی دولتي كه پس از انتخابات قوّة مقنٌنة در سال 1993 سركار آمد، از پذيرش برنامه سربازد و حاضر به کارگيری مکانيزم برنامه جهت هدايت اقتصاد ملی نشد. بدين ترتيب مکانيسم برنامه‌ريزي و هدايت اقتصاد ملی بکمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد. لازم به ذکر است که برنامه‌ريزي در فرانسه بكلي از بين نرفت. پس از كنار گذاشتن برنامه در سطح ملي، نسل سوم قراردادهاي برنامه‌اي يعني دولت- مناطق (1998-1994) پا به عرصة وجود گذاشت. همزمان رؤساي شوراهاي منطقه‌اي دعوت ميشوند كه با هماهنگي با همة دست اندركاران و بازيگران اقتصادي و اجتماعي، برنامه‌هاي تمام عيار منطقه‌اي و آمايش سرزمين تهيه كنند (توفيق,1383).

يک ارزيابی کلی از عملکرد برنامه‌های اقتصادی فرانسه نشان از آن دارد که از برنامه پنجم به بعد، عملکرد برنامهها در حد انتظار نبوده و برنامه‌ها موفق به دستيابی به اهداف تعيين شده، نشده اند و از برنامه هفتم، بحران در برنامه‌ريزي فرانسه آشكار شده و پس از برنامة دهم، برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي در فرانسه کنار گذاشته مي‌شود.

تجربة کرة جنوبی: تلاش‌ها جهت برنامه‌ريزي براي رشد و توسعة اقتصادي در کرة جنوبي پس از خاتمه جنگ دوكره (سال1953) با پشتيباني همه جانبة آمريکا بر پاية تمرکز فضائي توسعه بدون توجه به نحوة توزيع درآمد و تعادلهاي منطقه‌اي آغاز شد. هيئت برنامه‌ريزي اقتصادی (سازمان برنامهکره) در سال 1961 تأسيس شد و نخستين برنامة توسعة اقتصادي را در سال 1962 (1341 شمسي يعني 14 سال بعد از برنامة اول ايران) براي دورة پنجسالة (66-1962) تهيه کرد. در اين برنامه بخش صنعت در کانون توجه قرار‌داشت و هدف برنامه متمرکز برآن بوده كه صنعت خودبسنده‌اي پايه‌گذاري شود. دستاورد برنامه اول دستيابی به رشد سالانه حدود 15درصد بخش صنعت بوده که نشان از موفقيت برنامة اول دارد. هدف برنامة دوم توسعة اقتصادي كره (71- 1967) نوسازي ساختار صنعتي و جايگزيني سريع واردات توسط صنايعي داخلی از جمله فولاد، ماشين آلات و صنايعشيميايي بود. دستاورد برنامه دوم دستيابی به نرخ رشد سالانه حدود 21درصد رشد بخش صنعت بود ‌که از برنامة اول پيشی گرفته است. در برنامة ‌سوم (1976-1972)هدف برنامه بر راهبرد توسعة صادرات از طريق توسعة صنايع سنگين و شيميايي متمرکز گرديده که در عمل در دستيابی به اهداف تعيين شده، با موفقيت همراه بوده است. در برنامة‌چهارم (81-1977)پايه‌ گذاری صنايعي كه قادر ‌باشند عملاَ در بازار‌جهانيِصادراتِ صنعتي به رقابت بپردازند، مورد توجه و هدف قرار‌گرفت. در پايانبرنامه‌چهارم، صنايع سنگين و شيميايي نسبت به آغاز آن نزديك به 52 درصد رشد داشته‌اند و سهم صادرات در كل توليدات كره به بيش از 45 درصد افزايش يافته‌است. قسمت عمدة اين رشد ناشي از صادرات آهن، فولاد و كشتي بوده كه در كرة جنوبي با كيفيت بالا و هزينة كم توليد ميشد. لازم به ذکر است که موفقيت برنامة چهارم با بروز رکود جهانی ناشی از شوک نفتی دهة 1970 بدست‌آمده است. در برنامةپنجم توسعة اقتصادي (86- 1982) تأكيد بيشتر بر صنايع با فنّاوري برتر، مانند ماشين‌آلاتدقيق، ‌الكترونيك (تلويزيون، ضبط و پخش ويدئو‌كاست، محصولات مبتني بر نيمه رساناها) و اطلاعات (IT) گذاشتهشده‌است. در برنامةپنجم كه پيش‌نويس آن در سال 1979 آمادهشد، دولت پذيرفته‌بود كه اقتصاد كره و بازار جهاني به اندازه‌اي پيچيده شده كه ديگر مديريت مستقيم آن از سوي دولت ناشدنياست. از اينرو تأكيد بر برنامه‌ريزي ارشادي و نقش بيشتر بازار شد و به همين دليل سلسله برنامه هاي آزادسازي مالي و وارداتي توصيهشده از طرف صندوقبين الملليپول و بانكجهاني در دستوركار قرار‌گرفت. برنامة‌ششم‌كره (91- 1987) برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي نامگذاری شده است. هدف برنامة تسريع آزاد سازي واردات و حذف محدوديتهاي گوناگون از جمله محدوديتهاي غير‌گمركي بود. متوسط رشد اقتصادي اين برنامه، 8 درصد در سال و مازاد تراز پرداختها سالانه 5 ميليارد دلار انتخاب شدهاست. هدف‌برنامة هفتم (96-1992) با عنوان توسعة اقتصادي و اجتماعي، توسعة رشته‌هاي با فنّاوري برتر مانند ميكرو الكترونيك،‌ مواد و مصالح نوين شيميايي ظريف، ‌مهندسي بيولوژيك، اپتيك و ناوبري هوايي انتخاب‌شده است. در نوامبر 1997 به دنبال تايلند و اندونزي اقتصاد كرة جنوبي نيز اعتمادجهاني را از دست داد و مواجه با بحران نقدينگي اسعار‌خارجي شد. پس از عبور کره از بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي و از برنامة هفتم به بعد در اين کشور برنامة فراگير ميانمدت، از نوع برنامههاي پنجسالة پيشين، کنار گذاشته شد و تنها برنامه‌هاي آمايش سرزمين ادامه‌يافت(توفيق، 1383).

در ارزيابی کلی برنامه‌ريزی اقتصادی در کرة‌جنوبی می توانگفت، تجربة اين كشور يكي از موفقيت‌آميزترين نتايج برنامه‌ريزي اقتصادي و سياستگذاری هوشمند دولت در اقتصاد ملی براي شكستن دورباطل فقر و توسعه‌آفريني در قرنبيستم را درپيداشته‌است. استراتژي محوری برنامه هاي توسعه اقتصاد كره با سرمايه‌گذاری در بخشهای زيربنايی عمدتاً بخش‌صنعت جهت توسعةصادرات همراه با آزاد‌سازی اقتصادی بودهاست. به همين منظور صنايع بيشتر براي صادركردن محصولات خود پايه گذاری و تجهيز مي شدند. نتيجة اين استراتژی سبب‌شد که در سال 1986 (سال سوم برنامة هفتم) رقم مازاد سالانه صادرات کره به 4.2 و در سال 1988 به 11.4 ميليارد دلار برسيد که نشان از موفقيت تجربة کرةجنوبی در برنامه‌ريزی برای توسعة اقتصادی است. تجربه کرة جنوبی در تعداد زيادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا بازخواني و به اجرا گذاشته شد و نتايج نسبتاً قابل قبولي داشته‌است. کشورهاي هنگ كنگ‏، تايوان‏، سنگاپور‏، تايلند‏ و حتي اندونزي و چند كشور ديگر خاوردور كه جهت دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی، الگوی اصلاح شدة كرة‌جنوبی را در پيشگرفته‌اند‏، در فاصلة سالهاي 1965 تا 1990به بالاترين رشد اقتصادي دنيا دست يافتهاند (توفيق، 1379).

تجربة هندوستان در برنامه‌ريزی اقتصادی: هندوستان نيز از جمله کشورهاي جنوب است که تهيه و اجرای برنامه‌های اقتصادی متمرکز جهت دستيابی به رشد و توسعهاقتصادی را تجربهکرده‌است. هندوستان بزرگترين کشور غيرکمونيست دنياست که داراي تجربة بيش از نيم قرن تهيه و اجراي برنامة متمرکز دولتی مي‌باشد. سازمان برنامه‌ريزی هندوستان از زمان شروع فعاليت و بخصوص پساز‌ تکامل,‌ داراي جايگاه مهمی‌در نظام تصميم‌گيري هندوستان بوده است. جواهر‌لعل‌نهرو معمار اصلي برنامه‌ريزی اقتصادی در هندوستان است. بعد از استقلال آن کشور با پيشنهاد نهرو, دولت‌هند در سال 1950، کميسيون‌برنامه‌ريزی (Planning Commission) را‌ دايرکرد. وظيفة اين کميسيون " بررسی و برآورد نياز کشور به سرماية مادي و منابع انساني به منظور تهية برنامه‌اي براي استفادة متوازن و کارآمدتر از آنها" تعيين‌شد. از شروع کار کميسيون برنامه‌ريزی، رياست آن بر عهده نخست وزير، مهمترين فرد سياسي-اجرايی هندوستان بوده‌است و فعاليت آن همراه با تحولاتي تا سالهای اخير ادامه‌ يافتهاست. از ابتداي شروع فعاليت کميسيونبرنامه‌ريزی‌هندوستان، ماهالانوبيس (P.C.Mahalanobis) اقتصاددان و نظريه‌پرداز معروف هندي و طراح نظريه رشد ‌دوبخشي در برنامه‌ريزیاقتصادی، عضو افتخاري ‌کميسيون برنامه‌ريزی هندوستان بوده‌است(توفيق، 1383). تهية و اجرای برنامه‌های توسعة اقتصادی هندوستان از سال 1951 شروع شد و از آن تاريخ تا سال 207جمعاً 10 برنامة پنج ساله تهيه و به اجرا گذاشتهشده‌است که مهمترين نکات آنها به شرح زير است:

برنامة اول هندوستان (1956-1951) با اولويت در افزايش توليد بخشهای برق، مخابرات، ترابري، آبياري، کشاورزي و خدماتاجتماعي تهيه و به اجرا گذاشتهشد. علاوه بر بخش‌عمومي، کميسيونبرنامه‌ريزی، برنامه‌هايي را براي 42 صنعت بخش خصوصي هم تدوين‌کرد. برنامة دوم (61-1956) که هدفهاي کلي آن افزايش درآمد ملي به ميزان 25درصد در افق‌برنامه(رشد 6/4%در سال)، ايجاد اشتغال دست کم به ميزان لازم براي جذب افزايش نيروي‌کار (ثبات بيکاری) و برداشتن گام بزرگ در راه صنعتيشدن و آمادهکردن زمينه براي گام‌هاي بزرگتر در برنامه‌هاي‌آتي، ذکر‌شدهاست. در اين برنامه صنايع به ويژه صنايع سنگين و ملزومات آن مانند ترابري، اولويت بيشتري يافته‌است. در اين برنامه اعتبارات بخشکشاورزي نسبت به برنامة نخست 6/1 برابر و صنعت و معدن 5 برابر شده‌است. براي تحقق اهداف برنامه ضمن اينکه همکاري و هماهنگي بخش خصوصي لازم شمرده شده، اما نقش دولت حياتي تشخيص داده‌شدهاست. در برنامة سوم (66-1961) با توجه به موفقيتها و شکستهاي دو برنامة اول و دوم، برنامة سوم افزايش کارآيي عوامل توليد را هدف قرار داده است. برنامه همچنين مجوعه‌ای از اهداف کمی را تدارک ديده بود که بايد ظرف 15 سال پس از شروع برنامه و فراتر از آن، تحقق يابد به عنوان نمونه در افق مذکور قرار بود ظرفيت توليد فولاد به 18تا 19 ميليون تن، آهن به 3تا4 ميليون تن، آلومينيوم به230 تا250 هزار تن، نيروي برق به 23 ميليون کيلوات و توليد غلات به 125 ميليون تن برسد.

برنامة چهارم (74-1969) با يک تاخير دو ساله و پس از خاتمة جنگهاي سالهاي 1965 تهيه شد. هدف اصلي اين برنامه، ارتقاي سطح زندگي مردم به ويژه بخش محروم جامعه انتخابشده‌است. احساس درگيرشدن، مشارکت همة مردم براي موفقيت برنامة و همچنين رشد سريع اقتصادي, حياتي تشخيصداده‌شده‌است. اهداف‌اصلی برنامةپنجم (78-1974) حذف فقر و دستيابي به خود‌اتکايي کشور انتخاب شده‌است. استراتژيهاي توسعة اقتصادی در اين برنامه در سه بخش اساسي يعني کشاورزي، انرژي و کالاهاي واسطه‌اي کليدي و فرصتهاي اضافي اشتغال به صورت درصدهاي کمی رشد به تفکيک شاخههايگوناگون, مشخص‌شدهاست. برنامة ششم (85-1980) در شرايط دشوار اقتصادی هندوستان تهيه‌شد و در پيشگفتار آن كه به امضاي اينديراگاندي است، می‌خوانيم: «به دليل تنگناهای مالي و انتظارات سياسي، جاي شگفتي نيست كه برنامه براي بسياري خوشايند نباشد. اما اين دليلي بر نفي برنامه نيست. برنامه چيزي بيشتر از كنارهم گذاشتن طرحها و پروژه‌هاي دولت مركزي و ايالات است. برنامه جهتگيري است. سنجة برنامه نيّت آن نيست، دستاوردهاي آنست، تخصيص نيست، فايدة آنست. ما مصمميم كه اين برنامه را با عزم راسخ اجرا كنيم.» هدف رشد اقتصادي در برنامة ششم سالانه 5درصد انتخاب شده‌است و دولت انتتظار داشته ظرف پنج‌سال از ميزان فقر، بيكاري و نابرابري هاي ميان مناطق كاسته شود. در اين برنامه اولويت زيادي به كشاورزي و توسعة روستايي و فعاليتهاي وابسته و همزمان تأكيد بر توسعه و حفاظت از محيط‌زيست شده‌است. در برنامه اعتبارات شايان توجهي نيز به بخشهاي محوري و صنايع کوچک، صنايع دستي و روستايي و همچنين به طرحهايي كه حداقل نيازها مصرفی جامعه را برآورده مي‌كند، اختصاص‌يافتهاست. تخمين‌های متکی بر مطالعات نشان می‌دهد، هدفهاي برنامه از جمله ايجاد رشد سالانه 5% و توسعة بخش كشاورزي تحققيافته‌است. برنامة هفتم (90-1985) برآن بوده‌است كه نوسازي اقتصاد و فنآوري را فراتر از برنامة ششم ببرد كه براي خوداتكايي اقتصاد هندوستان حياتي تشخيصداده‌شدهاست زيرا اتكاء بخود، انزوا يا خودبَسي نيست بلكه برپاكردن اقتصاد ملي نيرومند و مستقل همراه با دادوستد زياد با دنيای خارج اما در موضع مساوي تعريف شده‌است. برنامة هشتم (97-1992) به دليل آشفتگي سياسي در مرکز، با يک سال تأخير در اول آوريل 1991 به راه افتاد. اين برنامه زماني آغاز‌شد که اقتصاد هندوستان دچار پديدة رکود توأم با تورم (رکود تورمی) بود و نياز به اصلاحات اساسي داشت. برنامة‌هشتمهند, برنامة ‌گذار از اقتصاد با برنامه‌ريزي متمرکز مركزي به اقتصاد تحت هدايت بازار است بي‌آنكه بافت اجتماعي و فرهنگي جامعه ازهم گسيخته شود. از اين برنامه، هندوستان از نظام برنامه‌ريزی متمركز رفته رفته در جهت برنامه‌ريزی ارشادي گام برمی‌دارد. اهم هدفهاي برنامه هشتم به اختصار شامل متوسط رشد سالانة 6/5درصد، ايجاد فرصتهاي جديد شغلي، مهار رشد جمعيت، همگانيکردن‌ آموزش ابتدايي و ريشه‌کني بي‌سوادي در گروه سنی 15 تا 35 ساله، تقويت زير‌ساختها (انرژي، ترابري، مخابرات و آبياري) انتخاب شده‌است اما برنامه هشتم در عمل به اين هدف دست نيافت. در برنامة نهم (2002-1997) تأكيد اصلي بر ارتباط ميان رشد سريع اقتصادي و كيفيت زندگي توده‌هاي مردم و نيز بهبود وضع قشرهاي فقير و حذف نابرابري هاي تاريخي است. از اينرو شعار برنامة نهم، رشد همراه با عدالت اجتماعي و مساوات انتخاب شده‌است. در برنامه آمده است، از آنجايی‌که موفقيت هر استراتژي توسعه، به توانايي دولت براي حفظ ثبات محيط اقتصاد كلان بستگي دارد، لازم است از كسري بودجه دولت (ملي و ايالات) کاسته شود تا اين امر به تورّم دامن نزده و موجب افزايش نرخبهره نشود. در اين راستا كاهش كسري درآمد با بهبود سيستم وصول مالياتها و اجتناب از هزينه‌هاي غيرضروري مانند برخي از يارانه‌هاي غير موجه، امكانپذير تشخيص داده‌ شده‌است. برنامة دهم (2007-2002) آخرين برنامه ميانمدت اقتصادی در هند است. در اين برنامه از ايدة سنتي افزايش مستمر منابع توليد و انتظار نتيجة بهتر از آن، دست برداشته شده و تصميم گرفته شده برنامة دهم، يک برنامة رفورم باشد نه برنامة منابع. در برنامهدهم به‌جاي حداکثر‌کردن کميّت اعتبارات توسعه، به کيفيت نتايج توسعه و افزايش کارآيي بخش‌عمومی ‌در اراية خدمات پرداخته ‌شده‌است. تأکيد برنامة‌دهم بر افزايش کارآيي، بهبود کيفيت و اصلاح ساختار (رفورم) است. در دورة ‌تهية ‌برنامة ‌دهم, برنامه‌ريزان هندي به اين باور رسيده بودند که در دهة آخر قرن بيستم، محور سياست توسعه به‌جاي آنکه صرفاً برنامه‌ريزي براي توليد کالاها و خدمات و بر اثر آن افزايش درآمد سرانه باشد، به ارتقاي کيفيت زندگي انسانها مبدل شده‌است. کيفيت زندگي انسانها تنها شامل مصرف بيشتر کالاها و خدمات نيست بلکه حصول اطمينان از اين است که همة بخشهاي جامعه بويژه بخشهايي که زير خط فقر قرار دارند، به لوازم اساسي زندگي مادي دسترسي داشته باشتد. پرداختن به اين موضوع از‌آن‌روي ضروري‌است که پيشرفت اقتصادي كه با درآمد سرانه سنجيده مي‌شود، به تنهايي بهبود کيفيت زندگي را چنانکه در نماگرهايي چون سلامت، طول عمر، سواد و پايداري از نظر زيست‌محيطي متجلي است، تضمين نمي‌کند. نماگرهاي اخير بايد خود به هدفهاي توسعه مبدل شده، مستقيماً پي‌گرفته شوند(توفيق,1383).

در يک نگاه کلی، عملکرد برنامه‌های توسعة اقتصادی در هند مثبت ارزيابی می‌شود، بخصوص در دوران بعد از رفورم و گذار از برنامه‌ريزی متمرکز سوسياليستی به برنامه‌ريزی بر مبنای مکانيزم بازار. پس از اين رفورم، رشد توليد ناخالص داخلي از برنامة‌هفتم روند بهبود را شروع کرده و در برنامه‌هاي‌هشتم و نهم به ترتيب به 7/5 و 1/6 درصد در سال رسيده است. رشد اقتصادی برنامه‌های‌ هفتم، هشتم و نهم سبب کاهش فقر، افزايش با سوادي به حدود 65درصد جمعيت در سال 2001 و کاهش نرخ رشد جمعيت به زير 2درصد شده‌است. اما علی رغم رشد مناسب توليد ناخالص ملی در اين دوره، به هنگام تهية برنامة‌دهم، اقتصاد هند در سير نزولي (رکود) قرار داشت. رشد اقتصادي دهة 1990 به اندازه‌اي که در برنامه‌ها انتظار می‌رفت، اشتغال ايجاد نکرده بود. نرخ مرگ‌ومير کودکان در حدود 71 نفر در هزار درجا زده و هنوز 60درصد خانوارهاي روستايي و 20درصد خانوارهاي شهري انشعاب برق نداشتند. فرسايش خاک و واپسگرايي جنگلها و استفادة بيش از حد از آبهاي زيرزميني به تهديد جدي براي پايداري منابع زندگي روستايي و توليد غذا تبديل‌شده و آلودگي در شهرها در حال افزايش بوده‌است. اما سياستهای نوين‌سازی اقتصاد هند سبب ظهور بخشهايي چون خدمات نرم افزاري و خدمات متکي به IT به صورت زمينه‌هاي نوين قدرت اقتصادي در سالهای ابتدائی قرن بيست‌ويکم شده و همه را نسبت به پتانسيل اقتصاد هند براي رقابتي شدن در فضای اقتصاد جهاني، اميدوار ساخته‌است.

بخش سوم: تجربة ايران در برنامه‌ريزی اقتصادی:

ايران از جمله كشورهاي جنوب است كه دولت براي شكستن دورباطل فقر و دست‌يابي به رشد و توسعة اقتصادي رو به برنامه‌ريزي اقتصادي آورد. ايران از متقدمان و مبتكران برنامه‌ريزي اقتصادي در كشورهاي عقب‌مانده و توسعه‌نيافته ‌است. اصطلاح دايرة خبيثة فقر و يا شكستن دور باطل فقر بكمك برنامه را براي اولين‌ بار ابوالحسن‌ابتهاج يكي از مبلغان، مدافعان و معماران اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي ايران بكار برد و پس از آن در مراکز آکادميک اقتصادی جهان، مبنای ايده‌های لزوم داشتن برنامه‌ريزی اقتصادی با حضور دولت جهت ايجاد فرآيند توسعه در کشورهای ‌جنوب شد. ابتهاج تحصيل‌کردة رشتة اقتصاد در فرانسه و از شيفتگان نظرات کينز بود و از هر فرصتی برای تبليغ و زمينه‌سازی جهت شروع برنامه‌ريزی در ايران استفاده می‌کرد. تبليغ ابتهاج از برنامه و نتايج آن آنقدر دامنه‌دار بود که ناظران خارجي را نيز تحت‌تاثير قرار‌داد بطوريكه در روزنامة هرالد تريبيون 12 مارس 1947 آمده‌است : ابتهاج اين مکتب (برنامه‌ريزي) را با انرژي بي پاياني تبليغ مي‌کند و قوام ] نخست وزير وقت[ و شاه هر دو مشتاقانه هواخواه آن شده اند». همچنين ابتهاج در سخنراني خود در کنفرانس بين‌المللي صنعتي1961 که در شهر سان‌فرانسيسکو تشکيل‌شده‌بود دربارة برنامه‌ريزي مي‌گويد: « اگر کشورهاي عقب‌مانده بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هم بشکنند، براي سرمايه‌گذاري در حدي که لازم‌است، ناگزيرند دست به برنامه‌ريزي ملي بزنند. برنامه‌ريزي به عهدة دولت است، اما دولت تنها شروع‌کنندة فعاليت‌هاي نوين، موتور اصلي رشد، منشأ اصلي نوآوري و ايجاد شرکت‌هاي بزرگ ... خواهند بود» ( توفِيق، 1385).

اولين برنامة عمراني ايران جهت دريافت وام از بانک جهاني در اوايل سال 1326 توسط يک شرکت مهندس مشاور خارجي به نام "موريسن نودسن" زير عنوان «برنامة توسعه و عمران ايران» تهيه ولی به دليل كمبود اعتبارات لازم (عدم موفقيت در دريافت وام از بانک جهانی و کاهش درآمدهای نفتی) به مرحلة اجرا نرسيد ( موريسن نودسن، 1326). پس از اين ناكامي، هيئت دولت ايران تصميم به تهية يك برنامة توسعه متناسب با توان مالی كشور گرفت.

برنامة اول عمراني ايران در سال 1326 توسط هيئت دولت وقت با بهرگيري از برنامة مشاوران موريسن نودسن براي يک دورة هفتساله تهيه شد كه شروع آن از اول مهر ماه 1327 و پايان آن 31 شهريور 1341 انتخاب شده بود. برنامة اول، مجموعه‌اي است از طرحهاي عمراني مورد نياز كشور كه ارتباط منسجمي با هم نداشتند و هدف رشد مشخصي براي برنامه انتخاب نشده‌است. اجرای برنامه برعهدة سازمان تاز تاسيس و مستقل سازمان برنامه نهاده شده‌بود (بانک ملي، 1327). دوران اجراي برنامة اول همزمان است با تحولات و تنش‌هاي سياسي داخلي و خارجي ايران در اواخر دهة1320 و اوايل دهة1330 و در نتيجه اعتبارات برنامه بخصوص از بخش نفت و استقراض خارجي تحقق نيافت و در سال 1333، برنامه توسط رئيس‌تازه ‌انتخاب‌شدۀ‌سازمان‌برنامه، ابوالحسن ابتهاج، خاتمه يافته اعلام شد و نزديک به80% اعتبارات آن به برنامة دوم منتقل شد(حاج‌يوسفي، 1378)

برنامة دوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 7 سال (اول مهر 1341تا آخر شهريور 1335) به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامة دوم غيرجامع است و داراي هدف رشد در سطح کلان اقتصادي نبود و مانند برنامة اول از جمع کردن طرح هاي عمراني مورد نياز كشور که باهم ارتباط و انسجام چنداني نداشتند، تشکيل شده‌است. اهداف برنامه دوم از جمله افزايش توليد، بهبود و تکثير صادرات، تهية مايحتاج مردم در داخل کشور و ترقي کشاورزي, صنايع و اکتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زيرزميني و تکميل وسايل ارتباطي, اصلاح امور بهداشت‌عمومي و انجام هرنوع عملياتي براي عمران کشور, بالا بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت‌عمومي, انتخاب ‌شده‌است (سازمان برنامه،1343). از مهمترين دستاوردهاي برنامة دوم مي‌توان از ساخت سه سد بزرگ کرج، سفيد‌رود و دز و تکميل سد‌کرخه و ساخت دو سد کوچکتر گلپايگان و بمپور، ساخت و راه‌اندازي چهار فرودگاه مهرآباد، اصفهان، شيراز و آبادان، ساخت و تکميل حدود 900 کيلومتر راه آهن و حدود 2500 کيلومتر راه آسفالته، افزايش ظرفيت بندري انزلي، خرمشهر و بندر‌امام (شاهپور) نام برد. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصاد ايران در چهارسال آخر برنامة دوم حدود 5درصد در سال برآورد‌شده که رشد مناسبی برای اقتصاد ايران بوده‌است.

برنامة سوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5/5 سال ( اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) به تصويب مجلس شورا ملی رسيد. برنامة سوم را به دليل بهره‌گيری از تئوريهای علم اقتصاد, روابط بين متغيرهای اقتصاد کلان و بخشهای اقتصاد ملی و همچنين تعيين نرخ رشد توليد ناخالص داخلی, می‌توان اولين برنامة توسعة اقتصادی ايران ناميد. الگوي برنامة سوم, برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و هدف رشد برنامه 6% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 41% توليد ناخالص داخلی کشور در افق برنامه انتخاب شده‌است(سازمان برنامه، 13461). برنامة سوم اگرچه در تاًمين اعتبارات و نيروی کار ماهر با مشکلاتي روبرو بود ولي اقتصاد کشور موفق به دستيابي به رشد 3/8 درصد در سال در طول دوران برنامه و رشد 49درصد درآمد ملي در پايان برنامه شد که نشان از موفقيت نسبي برنامه دارد.

برنامة چهارم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5 سال (1351-1347) به تصويب مجلسين رسيد. الگوي برنامه چهارم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و ارشادي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات و رشد توليد ملي بکمک سرمايه‌گذاري خصوصي و دولتي و ثبات قيمت‌هاست. اهم اهداف برنامه عبارت‌است از: توزيع عادلانه‌تر درآمدها از راه تامين کار و گسترش خدمات اجتماعي و رفاهي، کاهش نياز کالا به خارج از کشور از طريق افزايش قدرت توليد داخلي، رفع احتياجات اساسي و تسريع در رشد بخش کشاورزي، تنوع بخشيدن به کالاهاي صادراتي، بهبود خدمات اداري از طريق تحول نظام اداري. هدف رشد اقتصادي برنامه، رشد 9% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 54درصد درآمدملی در افق برنامه انتخاب شده‌است(سازمان‌برنامه). دستاورد برنامة‌چهارم ايجاد رشد اقتصادی حدود 2/11% در سال در طول برنامه که 2/2درصد در سال بيشتر از هدف برنامه ‌است. در برنامه چهارو, مصرف بخش‌خصوصي از رشد 9% و بخش‌عمومي 23% در سال برخوردار شدند و تنها بخش‌کشاورزي نتوانست به اهداف پيش‌بيني‌شده دست‌يابد. از نکات قابل ذکر در برنامه‌چهارم, توجه به نظرية قطب رشد در برنامه‌ريزی است که پايه‌گذاری اکثر قطب‌های صنعتی کشور از جمله اراک‌, تبريز, اصفهان و شيراز از نتايج آن است. در يک نگاه کلی به عملکرد برنامه چهارم از نظر تحقق اهداف انتخاب ‌شدة نرخ رشد و بهره‌وري اقتصاد ملی, دستاوردهای برنامه, فراتر از انتظار بوده‌است و اقتصاد ايران يک دوران طلايی را پشت سرگذاشته,است.

برنامة پنجم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) به تصويب مجلس رسيد. هدف اصلي برنامه در سطح کلان رشد‌اقتصادي 2/11درصد در سال (71درصد در افق برنامه) تعيين شده‌است. هدفهاي‌کمي و چهارچوب مالي برنامه با توجه به نياز توسعة اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف کشور و ناهماهنگي رشد و توسعه اقتصادي بين مناطق مختلف، ايجاد تحول اداري و تمرکز‌زدائي از مرکز کشور با تفويض اختيارات در امور اجرايي و تامين نيروي انساني به مراکز مناطق کشور (استانها) تعيين شده‌است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و شامل دو بخش دولتي و خصوصي و ايجاد شرکتهاي دولتي است و استراتژي برنامه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد توليد ملي، جاِيگزيني واردات، پي‌ريزي صنايع سنگين و کاهش رشد جمعيت است( سازمان برنامه،1351). به دليل جهش قيمت جهاني نفت خام در اوايل دهه 1350 و به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي ايران، جهت هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، برنامة پنجم توسعة اقتصادي در مرداد ماه سال 1353 مورد تجديد نظر قرارگرفت و اعتبارات‌برنامه به حدود دوبرابر افزايش‌يافت و هدف رشد رويايي 9/25 درصد در سال برای برنامه انتخاب شد ( سازمان برنامه،1353). دستاوردهاي برنامة‌پنجم در سه‌سال اول‌برنامه يعني در سال‌هاي 1352، 1353 و 1354 طبق حساب‌هاي ملي وقت، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 6/16، 7/16 و 6/18درصد بوده (مركز آمار ايران، 1355). ارقام رشد اقتصاد ملی اگرچه با رشد پيش‌بيني‌شده در برنامةپنجم تجديد نظر شده يعني9/25 درصد در سال فاصله دارد اما رشد بالايي است. در دو سال پاياني برنامه از رشد اقتصادي کشور کاسته شده بطوريکه در گزارشهاي اقتصادي كه بعد از انقلاب انتشار يافته، رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در برنامةپنجم بدون نفت به‌طور متوسط 15درصد در سال برآورد شده‌است. (ادارة حساب‌هاي اقتصادي،1360) در دوران برنامة‌پنجم با افزايش بي‌سابقة درآمدهاي نفتي ايران، افزايش اعتبارات برنامه‌پنجم فراتر از ظرفيت اقتصاد ايران تعيين شد و رشد ناهماهنگ بخش‌هاي اقتصادي کشور را درپي داشت و باعث بروز تنگناهايي در تمام بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي کشور گرديد.

برنامة ششم عمراني ايران براي اجرا در مدت پنج سال (1362 تا 1357) تهيه شد. در برنامه ششم، دو نوآوري در برنامه‌ريزي صورت گرفته‌بود که عبارتند از " آينده‌نگري دهساله براي يافتن چشم‌انداز بلند‌مدت توسعه کشور" و " برنامه آمايش سرزمين براي افق‌20‌ساله". الگوي برنامة‌ششم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد ارگانيک اقتصاد کشور، جايگزيني واردات همراه با سياست‌هاي صرفه‌جوئي ملي جهت کاهش تقاضا، انتخاب شده‌است. برنامة ششم بنا به شرايط خاص کشور در سال شروع برنامه (1357) و پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357, عملياتی نشد.

برنامة صفرتوسعه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با تغيير رژيم سياسي ايران, تشكيل دولت جمهوري اسلامي و ثبات نسبی آن، سازمان‌برنامه و بودجه، فعاليت‌ براي تهية برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور را از سرگرفت. اولين برنامه توسعة پس از انقلاب در سال 1361 براي اجرا در دورة( 66- 1362)، تهيه و به تأئيد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال 1362 به تصويب هيأت دولت رسيد و تقديم به مجلس شد» (بانكي، 1365). برنامه پس از رسيدن به مجلس و بررسي‌هاي مقدماتي در مجلس شوراي اسلامي بنا به مجموعة شرايط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امكان اجرا نيافت. اين برنامه بعدها به برنامة ‌صفر‌توسعه معروف شد. از شمار نكات مهم اين برنامه «تدوين برنامة بازسازي مناطق جنگي بود» (صادقي تهراني، 1377). پس از عدم موفقيت سازمان‌برنامه‌و بودجه در تصويب برنامة‌صفر‌توسعه، تهيه و تصويب برنامه‌هاي توسعه تا سال 1368 متوقف ماند. بدين‌ترتيب از سال 1357 تا سال 1368 هيچ برنامة ميانمدت توسعه اقتصادي در ايران تصويب نشد و عملا ً اقتصاد کشور بيش از يک‌دهه فاقد يک برنامة توسعه بود و بدون داشتن برنامة ميانمدت، اداره شد.

برنامة اول توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تغيير و تحولات در نظام اداري كشور، پايان جنگ و روي كارآمدن دولت سازندگي، در سال 1368 در يک ماده واحده و52 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. درمجموعة اهداف دهگانة اين برنامه، ساماندهي فضائي و توزيع جغرافيائي جمعيت و تمرکز‌زدائي از تهران مطرح شده است. در جدولهاي پايان سند برنامه، هدف برنامه رشد اقتصادي سالانه 1/8% در سال و توليد سرانه با توجه به رشد جمعيت (2/3 درصد درسال)، سالانه 9/4 درصد انتخاب شده است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت تعيين شده‌است(سازمان برنامه، 1368‌). بنا به گزارش حسابهاي ملي در عمل ضمن اينكه در سه سال اولية اجراي برنامه، رشد اقتصادي به ترتيب 5/5، 6/13 و 5/12 درصد است در دوسال آخر برنامه رشد اقتصادي به ترتيب به 7/4 و 8/1 درصد تنزل مي‌يابد. دستاورد برنامة اول توسعه ايجاد رشد متوسط سالانه 3/7 درصد در سال برای اقتصاد ملی که نشان از عدم موفقيت نسبی برنامه بخصوص در سال های پايانی آن است.

با پايان برنامة اول توسعه در سال 1372 با توجه به بروز مشكلاتی برای اقتصاد ملی از جمله تورم دورقمی و به دنبال آن ايجاد موانع در اجراي برنامة اول، تا سال 1374 تصويب و اجراي برنامة دوم توسعه به تأخير افتاد و عملاً اقتصاد كشور دو سال ديگر را بدون داشتن برنامة توسعه اداره شد.

برنامة دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي دريک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) تهيه شد. هدف رشد سالانه برنامه 1/5% در سال در طول برنامه تعيين شده‌است. اهداف شانزدهگانه برنامه شامل " عدالت اجتماعي، رشد فضائل براساس اخلاق اسلامي، افزايش بهره‌وري، تربيت نيروي انساني، رشد و توسعه پايدار، تخصيص بهينه منابع و امکانات عمومي براي ارتقاء توسعة استانها و مناطق پائين‌تر از ميانگين به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت‌زدائي و رفع عدم تعادلهاي منطقه‌اي" مي باشد. الگوي برنامة دوم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده‌است(سازمان برنامه‌و بودجه، 1374). دستاورد برنامة دوم بنا به گزارشهاي اقتصادي مراکز رسمی کشور، دستيابي به رشد اقتصادي سالانه 7/5 درصد درسال در طول دوران برنامه که موفقيت برنامه در دستيابی به اهداف برنامه را نشان می‌دهد اگرچه بسياری از صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند اقتصاد ايران بدون برنامه با مجری‌گری دولت، استعداد رشد بيش از 6% در سال را دارد که نشان از ناکارآمدی برنامه است.

برنامه سوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در3 بخش، 26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه شده‌است. هدف برنامة‌سوم، رشد اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) سالانه 6 درصد انتخاب شده‌است. اين رشد, حداقل رشدي است كه برنامه ريزان براي اقتصاد ايران قابل قبول دانسته اند. ميانگين رشد سرمايه‌گذاري در اين دوران 1/7 درصد (بخش خصوصي 5/8 و دولتي 5 درصد) تعيين شده‌است كه تحقق آن نيازمند پس‌انداز‌ عمومي از طريق ايجاد امنيت اقتصادي و قضايي مطمئن و جلب اعتماد‌عمومي نسبت به سياستهاي كلان اقتصادي دولت است(سازمان برنامه و بودجه، 1378). برنامة سوم در دستيابی به اهداف خود در کنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادی با موفقيت نسبی همراه بوده‌است. رشد سالانه اقتصادی در طی دوران برنامه بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی حدود 4/5 درصد يعنی کمی کمتر از هدف 6% بوده است.

برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6 بخش، 15 فصل و 161 ماده تهيه و در تاريخ 16/8/1383 براي اجرا در دورة پنجساله (1388-1384) تهيه شده‌است. هدف رشد برنامه 8 درصد در سال در طول برنامه انتخاب‌شده‌است. از نكات بديع برنامة چهارم در برنامه‌هاي توسعة بعد از انقلاب، توجه به آمايش سرزمين، توازن منطقه‌اي و حفاظت از محيط‌زيست در فصل 5 و 6 از بخش دوم برنامة چهارم است(سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،‌1383). برنامه چهارم در عمل موفق به دستيابی به اهداف تعين‌شده از جمله کنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادی نشد. دستاورد برنامة‌چهارم بر‌اساس آمارهای منتشر‌شدة بانک مرکزی در 3 سال اول برنامه حدود 5/4درصد و بر‌اساس برآوردهای مراکز علمی ملی و بين‌المللی در 2 سال پايانی به حدود 3% کاهش‌يافته‌است که نشان از عدم موفقيت برنامه و ناکارآمدی مکانيسم برنامه است.

جهت کامل شدن مجموعة مطالب ذکر شده در بارة تجربة برنامه‌ريزی ايران بهتر است مشکلات کم و بيش مشابه تجربة ساير کشورهای ديگر دارای برنامه را هم ذکر کرد که از مهمترين آنها می توان به تورم ناشی از سرمايه‌گذاری در طرحهای زيربنايی در برنامة دوم ، کمبود نيروی انسانی با تجربه و متخصص در برنامة‌سوم، عدم‌تعادلهای منطقه‌ای و مهاجرتهای گسترده از نقاط پيرامونی به مراکز رشد در برنامة‌چهارم، عدم‌تعادلهای بين بخشی و تورم دورقمی ناشی از سرمايه گذاري های گسترده در برنامة‌پنجم، تورم، افزايش بيکاری و کند شدن رشد توليد ناخالص داخلی در برنامه‌های ششم تا نهم، فشار تقاضا جهت افزايش واردات، رشد مداوم اندازة دولت و افزايش سهم و بودجة دولت در توليد ناخالص‌داخلی در طی همة برنامه‌ها نام برد. دولت و برنامه‌ريزان ايران برای مقابله با مجموعة مشکلات که مهمترين آنها ذکر شد، سياستهای گسترش سرمايه‌گذاری‌های دولتی بخصوص در امور زيربنايی، افزايش توليدات داخلی، کنترل و جايگزينی واردات، گسترش‌آموزش، کنترل قيمتها و توزيع انواع يارانه‌ها را بکار گرفتند. همچنين برای کاهش مشکلات عدم‌تعادلهای بين بخشی و منطقه‌ای و بن‌بست توسعه نيز راهکار برنامة توسعة منطقه‌ای و محلی در دستور کار قرار گرفت که از مهمترين آنها می‌توان به برنامةعمران منطقة‌خوزستان در دوران برنامة دوم عمرانی، عمران مناطق قزوين، گرگان و کهکيلويه و بويراحمد در برنامة سوم عمرانی، برنامة‌توسعة منطقة خراسان بزرگ، کرمانشاهان و بندرعباس بزرگ در دوران برنامة چهارم عمرانی، منطقه‌ای کردن برنامة ملی و طرح آمايش سرزمين در برنامة‌پنجم عمرانی و برنامة توسعة استانی برای اکثر استانهای کشور در دوران برنامه‌های توسعة بعد از انقلاب را ذکر کرد.

جمعبندی عملکرد اجرای 9 برنامه‌توسعة اقتصادی ايران نشان از آن داردکه تجربة برنامه‌ريزی متمرکز اقتصادی ايران نيز همانند فرآيند تجربة جهانی برنامه‌ريزی در دو دهة شروع آن به ايجاد تحرک و رشد در اقتصاد گرفتار در دايرة خبثة فقر شده و در دهة سوم آن، موفق به ايجاد رشد سريع دورقمی شده و از دهة چهارم به بعد، در مشکلات خودآفريده از جمله توسعة نامتوازن، مهاجرت از مناطق پيرامون به‌سمت مرکز رشد، حاشيه‌نشينی در اطراف شهرها، ازدحام، آلودگی وتخريب محيط‌زيست و .... و نهايتاً رشد نزولی و رکود اقتصادی گرفتار شده‌است. مديران برنامه‌ريزی ايران جهت مقابله با پيآمدهای ناگوار برنامه‌ريزی متمرکز دولتی و برون‌رفت از اين شرايط نامطلوب درحال گسترش، دست به اقدامات کم و بيش مشابه ساير کشورهای ديگر زده‌اند. از جملة اين اقدامات می‌توان از برنامه‌های توسعة منطقه‌ای از برنامة سوم عمرانی، برنامه‌های آمايش سرزمين از برنامة پنجم عمرانی، تغيير برنامه‌ها از عمرانی به توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی از برنامة ششم (اول توسعه)، توجه به مديريت تخصيص منابع (مديريت و برنامه‌ريزی) از برنامة نهم (چهارم توسعه) و تغيير برنامة توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به "عدالت و پيشرفت" در برنامة دهم (پنجم توسعه) نام برد. دست زدن به اصلاحات ذکر شده اگرچه بی‌تاثير نبوده‌است ولی نشانه‌‌های معنی‌دار و کافی از آنکه اثر لازم در ايجاد تحرک اقتصادی جهت دستيابی به اهداف برنامه ها را داشته باشند, وجود ندارد زيرا با گذشت زمان, دستاورد برنامه‌ها روبه افول گذاشته و علی‌رغم افزايش سرمايه‌گذاری و تحريک تقاضا از ناحية درآمدهای خارج از برنامه يعنی درآمدهای نفتی، عملکرد برنامه‌ها از اهداف انتخاب شده بيشتر فاصله گرفته‌است.

جمع‌بندی و نتيجه‌گيری

گروه زيادی از کشورهای جهان از اوايل قرن بيستم جهت عبور از مشکلات و نابسامانی اقتصادی از جمله مالکيت دولت بر منابع توليد‌, بحران ناشی از رکود عميق در نظام بازار, نابسامانی و تخريب زيربناهای اقتصادی به دليل وقوع دو جنگ جهانی, توسعه‌نيافتگی و اقتصاد سنتی متکی بر منابع طبيعی, رو به برنامه‌ريزی اقتصادی آوردند. سازوکار برنامه‌ريزی در اغلب کشورها سبب عبور از بحران شد ولی علی‌رغم تلاش و تحقيقات گسترده محققين و صاحب‌نظران اين حوزه, نتوانست مسير تازه‌ای برای افزايش ثروت ملت اين کشورها بگشايد و بديل مناسبی برای تئوری‌های اقتصادی آدام اسميت و پيروان او شود که علم اقتصاد را از علم معاش به علم افزايش توليد و انباشت ثروت ارتقاء دادند. برنامه‌ريزی اقتصادی و حضور دولت در اقتصاد که در دهه‌های ميانی قرن بيستم محبوبيت گسترده‌ای در کشورهای دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار و بخصوص در کشورهای جنوب با ‌ارائة مدلهای توسعه کسب‌کرده بود, در دو دهة پايانی قرن بيستم زير سئوال رفت و بکلی مقبوليت خود را از دست داد و کشورهايی که در توانايی اقتصاد بازار شک و ترديد نشان دادند از قافلة توليد, انباشت ثروت و توسعه جا مانده‌اند و ضريب اهميت آنها در معادلات اقتصاد جهانی کاهش يافت. در دهة‌آخر قرن بيستم و دهة اول قرن بيست‌و‌يکم همةکشورها, سازوکار برنامه‌ريزی متمرکز اقتصادی را رها‌کردند بجز معدود کشورهای باقيمانده از دوران و اردوگاه کمونيزم و ايران که در مالکيت منابع توليد و ميزان مداخلة دولت در مکانيزم اقتصاد, تفاوت معنی‌داری با آنها ندارد. قدمت داشتن برنامة اقتصادی متمرکز در ايران سبب شده‌است که گروه زيادی از مديران ارشد اقتصادی و اجرايی کشور نداشتن برنامه و عملياتی نشدن برنامة پنجم را در شروع سال 1389 درحد يک ضايعه برای اقتصاد کشور تلقی کنند علی‌رغم آنکه در نيم قرن گذشته در سالهای بدون برنامه, نوسان معنی‌داری در روند اقتصاد ايران به سبب نداشتن برنامة متمرکز, رخ نداده است و در سالهای اخير داشتن برنامه تنها سبب شده دولت بخشی از زمان و انرژی خود را جهت تطبيق برنامه با عملکرد خود, هدر دهد. بررسی عملکرد اقتصاد ايران از جمله نرخ رشد توليد ناخالص ملی و بخصوص درآمد سرانه (بدون نفت) در دوران بعد از انقلاب نشان از آن دارد که دولتهايی که مداخلة وسيع و گسترده‌تر با صرف انرژی بيشتر در حوزة ‌اقتصاد داشته‌اند, موفقيت کمتری در اين حوزه نصيب‌شان شده‌است. با توجه به مجموعة مطالب ذکر شده می‌توان پذيرفت که مکانيزم برنامه‌ريزی متمرکز جهت هدايت و مديريت اقتصاد ملی, مربوط به قرن گذشته‌است و دوران مقبوليت آن به سر آمده است و جهت دستيابی به يک اقتصاد ملی پويا و افزايش رفاه ملی, بايد در جهت ايجاد اقتصاد مبتنی بر اصول بازار رقابتی تلاش کرد.

حال چنانچه مسئولين, دولت, مديران, تصميم سازان و تصميم‌گيران اقتصاد ايران اصرار به داشتن برنامة متمرکز دارند, جهت کاهش آثار منفی برنامه بر اقتصاد ملی, توصيه می‌شود به نکات زير که از جملة عوامل ناکامی, ناکارآمدی و کم‌اثرشدن برنامه‌های گذشته‌است‌, توجه داشته باشند:

1) دورة برنامه‌ها بهتر است چهار ساله باشد تا با دورة مسئوليت دولت و تيم اقتصادی آن, همخوانی و هماهنگی داشته باشد.

2) برنامه‌ بهتر است ارشادی باشد و به قانون تبديل نشود تا بخشی از انرژی دولتها صرف اصلاح و تغيير آن نشوند.

3) هدف برنامه واحد, متناسب با امکانات و ساير اهداف مورد نظر سازگار با هدف اصلی و همگی مبتنی بر تئوريهای علم اقتصاد انتخاب شوند.

4) برنامه بهتر است غلطان باشد يعنی امکان تغيير اهداف و سازوکار آن در طول برنامه بر‌اساس اطلاعات بازخوردی از اجرای برنامه, ممکن باشد.

5) هر دولتی بهتر است برنامة خود را قبل از شروع کارش ارائه دهد تا مقبوليت آن توسط عامة مردم در انتخابات مورد تائيد قرار گيرد و انگيزة لازم در مردم جهت هماهنگ شدن و همکاری با برنامه ايجاد شود.

و نکتة آخر: برنامة اقتصادی قطعاً برای اقتصاد ايران لازم و مفيد است البته برنامه‌ای که پازل آن تشکيل شود از حدود 17 ميليون خانه که هرکدام از آنها برنامة اقتصادی يک خانوار ايرانی ‌باشد. دولت مردان بهتر است به قدرت خلاقيت آحاد اقتصادی در افزايش توليد و انباشت ثروت اعتقاد پيدا کرده و اعتماد کنند و با زدودن قيدوبندهای متعدد و کاهش حضور خود در حوزة اقتصاد, فضای کسب و کار را باز و شفاف کرده و تسهيل بخشيده تا شاهد جهش توليد و رشد شتابان اقتصاد ايران باشند که نتيجة آن افزايش رفاه عمومی خواهد بود.

منابع و مأخذ:

- ابتهاج، ابوالحسن (1371)، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، 2 جلد، انتشارات علمي، تهران.

- ادارة حساب‌هاي اقتصادي (1360)، حساب‌هاي ملي ايران: 56- 1338،تهران: بانك مركزي ايران

- بانک ملي ايران.(1327)، تاريخچة تنظيم برنامه هفت ساله عمران وآباداني ايران. بانک ملي ايران، تهران.

- بانكي، محمد تقي (1377)، «بازدارنده ها در اولين تجربه: گفتگو با محمد تقي بانكي (برنامة اول غير مصوب)» ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 47-49.

- توفيق، فيروز(1383)، تجربة چند کشور در برنامه‌ريزي، موسسة عالي آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- توفيق، فيروز(1384)، آمايش سرزمين:تجربة جهاني و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، وزارت مسکن وشهرسازي، تهران.

- توفيق، فيروز(1385)، برنامه ريزي در ايران با نگاهي به آيندة آن، موسسة عالي آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- تايلر، هنسن و ديگران(1376)، سياست گذاري منطقه اي در جهان درحال دگرگوني، ترجمة پرويز اجلالي و ديگران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.

- جنت، محمد صادق(1381)، پيدايش و روند تحولي برنامه‌ريزي منطقه اي در ايران: روشها و دستاوردها، پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران: تكثير محدود.

- حاج يوسفي، علي(1380)، برنامه ريزي منطقه اي در ايران از آغاز تا دهه1350، فصلنامه مديريت شهري، شماره 6. تهران.

- چمران، محمد هادي(1378)،" سير تحول تشکيلات و ساختار سازمان برنامه و بودجه "، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد اول. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.

- سازمان برنامه(1335)، ماهنامة سازمان برنامه، سال دوم، شمارة ششم، تهران

- سازمان برنامه(1343)،گزارش اجراي برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1346)، قانون برنامة عمراني سوم کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1351)، برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1347)، برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1351)، گزارش پيشرفت عمليات عمراني برنامه چهارم ( سه ماهه چهارم سال 1351)، سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1351)، قانون برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.

- سازمان برنامه و بودجه(1368)، قانون برنامة اول توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.

- سازمان برنامه و بودجه(1374)، قانون برنامة دوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.

- سازمان برنامه و بودجه(1378)، سند برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.

- سازمان مديريت و برنامه ريزي(1383)، قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن (1326)، گزارش نهائي شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن مربوط به برنامه توسعه و عمران ايران. بي نا، تهران.

- صادقي تهراني، علي(1377)، «همزيستي تاريخي فرمان و برنامه: گفتگو با علي صادقي تهراني (برنامي اول غير مصوب)، ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 50- 54.

- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- عالمي، محمد علي(1378)،"برنامه ريزي منطقه اي در ايران: تجربه طرح توسعه محور شرق"، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد دوم. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.

- علوي، منوچهر(1351)، خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعة اقتصادي- اجتماعي مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.

- کروگر، آن(1374)، اصلاح سياستهاي اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه. ترجمة نادرحبيبي و همکاران، موسسة عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه،تهران.

- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.

- لينبرگ, دنی, تجربه توسعه در شرق آسيا, ترجمه غلامعلی فرجادی, موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه, تهران

- وحيدي، منوچهر(1350)،عمران ناحيه اي دربرنامه هاي گذشته. سازمان برنامه، تهران.