مقدمه: يارانه (subsidy) يکی از مقوله‌های اجتماعی بحث‌برانگيز درحوزة اقتصاد است که در سالهای اخير در ايران روند بحرانی شدن بخصوص در حوزة اقتصاد را در پيش گرفتهاست. بر پاية اظهارات مقامات رسمی دولت در سخنراني و مصاحبههای منتهی به پايان سال 86 و ماههای ابتدای سال جاری (سال1387)، ابعاد پولی و سهم يارانهها در اقتصاد کشور و بودجة دولت به طرز نگران‌کننده‌ای در حال بزرگ شدن است بطوريکه در سال گذشته نزديک به 25% توليد ناخالص ملی را بلعيده و در بودجة دولت, حاشيه در حال غالب شدن بر متن است. اما مشکل اساسی برای دولت به دليل شرايط تورمی کشور, تأمين اعتبارات مورد نياز يارانهها و کسری آن و نوسان در پرداخت و توزيع کالاهای يارانهای است. مشکلی که دولت را در دو جبهه يعنی جدال جهت تعيين محل تأمين اعتبارات مورد نياز يارانهها و گرفتن مجوز جهت تأمين کسری اعتبارات آن و جبهة دوم, دفاع از خود در برابر اعتراضات مصرفکنندگان ناراضی از نوسان و تأخير در توزيع کالاها و خدمات يارانهای کردهاست. اين جدال, تلاش و فشار فرسايشی ادامه دار, علاوه بر آنکه توان مسئولين اجرايی کشور را در انجام امور اصلی محوله, تحليل می‌برد, نارضايتی نسبی مشمولين و غير مشمولين يارانهها را نيز به دنبال داشتهاست. اما مشکل اساسی يارانهها در ابعاد بسيار گسترده‌تر, وقتی خود را نشان میدهد که اثرها و نتايج کارکردی آنها در اقتصاد ملی در ميان و بلند مدت ظاهر شود که به نظر میرسد اين مرحله در اقتصاد ايران در حال ظاهر شدن است. براساس تئوريهای علم اقتصاد, پرداخت يارانهها بخصوص به کالاهای غيرعمومی, مکانيزم تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد (مکانيسم قيمت) که مزيت اصلی نظام اقتصاد بازار بر ساير نظامهای اقتصادی‌است را دچار اخلال میکند. نتيجة علمی و منطق اقتصادی اين اخلال، در ميان و بلند مدت, ناکارآمدی و تحليل رفتن توان اقتصادی کشور و گسترش فقر عمومی است که نياز به يارانههای بيشتر را دامن می‌زند. بر اين دو مهم، بايد بی‌عدالتی درآمدی (نابرابرتر شدن توزيع درآمد), رانت, فساد رشد يابنده نهفته در توزيع گستردة يارانهها و نوسانی‌بودن درآمدهای نفتی يعنی منبع اصلی تأمين اعتبارات يارانهها را اضافه کرد که همگی اقدامی عاجل جهت ايجاد اصلاحات اساسی در اين حوزه را طلب میکند. از طرف ديگر نبايد فراموش کرد که به دليل کهنگی و گستردگی آثار يارانهها بر اقتصاد ايران حتی طرحها و پروژه‌های کارشناسی شده در اين حوزه نياز به تست پايلوت دارد و در غير اين صورت میتواند به نتايج ناخوشايند و به خارج شدن اوضاع اقتصادی از کنترل، بيانجامد.
مجموعة اين شرايط هراس هر دولت پاسخگو به عملکرد خود در برابر مردم را بر می‌انگيزد بخصوص دولت جمهوری اسلامی که علاوه بر وظايف متعارف دولتهای ديگر, پاسخگوئی به مشکلات اقتصادی طبقات کم‌درآمد به دلايل اخلاقی و وظايف ايدئولوژيک را نيز داوطلبانه بر وظايف خود اضافه کردهاست. تحت اين شرايط, منطقی به نظر میرسد که دولت به دنبال راهکاری برای پايان دادن و رهايی از مقولة بحران‌زای يارانهها باشد. مجموعة اظهارات و برنامه‌های دولتهای سازندگی هاشمی رفسنجانی, اصلاحات سيد محمد خاتمی و عدالت محور محمود احمدي‌نژاد در مورد حذف, کاهش, منطقی‌کردن, هدفمند کردن و آخرين آن يعنی نقدی‌کردن يارانهها, گواه اين مدعاست. در دو دولت سازندگی و اصلاحات, محسوس‌ترين اقدامات صورت گرفته, منطقی و محدود کردن تدريجی کالاهای در شمول يارانهها بوده که بهبود روند (نرخ رشد)اقتصاد ملی طی دورة فوقالذکر, پذيرش آن از طرف دريافت‌کنندة يارانهها را قابل تحمل کرد. اما دولت نهم پس از شروع کارش با گسترش شمول و افزايش حجم يارانهها جهت کنترل سطح عمومی قيمتها (تورم) وکنارگذاشتن طرح‌های دولتهای قبلی و برنامة چهارم توسعه در جهت رقيق کردن يارانهها, به بحران در حوزه اقتصاد ملی دامن زد و اگرچه دير (از اواخر سال 1386), تصميم به اقدامی انقلابی زير عنوان جراحی بزرگ اقتصاد و از جمله انجام اصلاحات در حوزه يارانهها گرفتهاست. اين اقدام انقلابی دولت نهم, با عنوان طرح "نقدی کردن يارانه" که معنی و مفهوم آن, پرداخت ريالی معادل يارانهها به مصرفکنندة هدف و آزادسازی قيمت کالا و خدمات مشمول يارانهها و رهايی دولت از مطالبات دائماً رشد يابنده مردم در حوزة اقتصاد است.
به دليل اهميت يارانهها در زندگی روزانة مردم کشور، در اين نوشتار با اين پيش‌فرض که مخاطب عام دارد، تلاش شدهاست به اختصار اطلاعاتی جهت روشن شدن مقولة يارانه، دلايل و تاريخچة پيدايش آن در جهان، بررسی يارانهها از زاوية اقتصادی و اجتماعی، بررسی تاريخچه و سير تحول و شرايط موجود يارانهها در ايران و تجزيه و تحليل طرح "نقدی کردن يارانهها" پرداخته شود و در پايان با جمع‌بندی مجموعة مطالب ذکرشده, پيشنهاداتی نيز در اين حوزه ارائه گردد.
يارانه چيست: مضمون تعاريف کلاسيک از دولت و وظايفش، حکايت از آن دارد که دولت يک نهاد اجتماعی- سياسی است که وظيفه دارد به توليد کالاها و خدمات عمومی که مهمترين و شاخص‌ترين آن امنيت و قضا است، بپردازد و برای تأمين هزينة توليداتش، از آحاد مصرفکنندگان آنها، متناسب با بهره‌مند شدنشان از اين کالاها و خدمات، هزينة آنها يعنی ماليات بگيرد. اين تعريف کلاسيک تا اوايل قرن بيستم سرلوحة وظايف اغلب دولتها بود اما از اواسط قرن بيستم تحت تأثير بروز تحولات اجتماعی- اقتصادی - سياسی، در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، دولتها پا را از وظايف کلاسيک خود فراتر گذاشته، وارد حوزة اقتصاد شده و از جمله دست به حمايت مالی از گروههاي خاص اجتماعي، اقتصادي و سياسي زده و برای آنها مزايايي مالی قائل شدند كه با توسل به اين مزايا، آن گروهها بتوانند شرايط رشد و توسعة خود را فراهم آورند. قسمت عمدة اين حمايتها که معمولاً جهت حمايت از گروههای کم‌درآمد صورت می‌گرفت (گروههای هدف), تحت عنوان سوبسيد (Subsidy) نامگذاری شدند که برای معادل فارسی آن، واژة «يارانه» ساخته‌شده‌است. سوبسيد يا يارانه، مي‌تواند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم, آشكارا و يا پنهان و يا به انحای مختلف ديگر به گروههاي مورد نظر (هدف) انتقال يابد. با اين گسترة باز از محدودة اعمال يارانهها, ارائة تعريف کامل, جامع و مانع از اين واژة اجتماعی- اقتصادی, مشابه آنچه در علوم دقيقه مثل رياضی و فيزيک از واژه‌ها صورت میگيرد, بسيار مشکل و شايد غير ممکن باشد. اما در هر صورت، ارائة يک تعريف از واژة يارانه با فراگيری نسبی, میتواند به ايجاد فهم مشترک از اين واژه و رسايی مطالبی که در اين حوزه ارائه میشود, کمک کند.
در فرهنگ لغت Oxford واژة Subsidy «مقدار منابعي كه از محل بودجه عمومي به صنايع و يا بازرگاني پرداخت (كمك) ميشود تا اين بخشها، قيمت خدمات و يا كالاهايشان را در سطح پائين نگه دارند» معنی شدهاست. در فرهنگ لغت كمبريج نيز در مورد معناي اين واژه گفته شده, مبلغي كه به عنوان قسمتي از هزينة تمام شده كالا از طرف دولت يا ساير ارگانها به توليدكنندگان براي حمايت و تشويق آنان پرداخت ميشود. همچنين در سايت dictionary.com و فرهنگ لغت American Heritage نيز در معناي واژة Subsidy آمده است که, يارانه, پول يا مساعده ايست كه توسط دولت براي حمايت از يك موسسه يا بنگاه اقتصادي و توليد كنندگان به اشخاص يا گروههايي پرداخت ميشود تا جلب نظر عموم مردم را به محصولات آنان در پي‌داشته باشد. همچنين در سايت اقتصادي money glossary.com نيز در تعريف اين لغت يا واژه آمده است, كمك مستقيم مالي دولت كه به صنايع و يا افراد يك كشور پرداخت مي شود. در سايت اينترنتي بانك جهاني نيز در تعريف واژة Subsidyيا يارانه آمده است, «سود اقتصادي كه معمولا دولتها به توليد كنندگان كالا براي تقويت بازار رقابتي كشورها پرداخت مي‌كنند و اين يارانه ها ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه‌هاي صادراتي و يارانه هاي داخلي كشورها تقسيم مي‌شوند».
در زبان فارسی نيز برای اين واژه معانی و تعريف‌های متفاوتی ارائه شدهاست، از جمله سايت تخصصي فرهنگ لغات اقتصادي در تعريف يارانه آورده است که "يارانه"پرداخت منابع مالي از طرف دولت به افراد يا موسسات اقتصادي و بازرگاني بدون هيچ چشم‌داشتي براي بازگرداندن اين منابع مالي است. همچنين اضافه شده است که بهترين راه براي انديشيدن به معناي يارانه در نظر گرفتن معني و مفهوم ماليات منفی است. يعني در ماليات, مردم سهمی از درآمد خود را جهت توليد کالا و خدمات عمومی به دولت مي پردازند و در يارانه, دولت جهت افزايش مصرف و رفاه مردم, مبلغی را به آنها پرداخت میکند. به کلام ديگر، دولت از گروهای مورد هدف يارانه ها، ماليات منفی می گيرد.
در يک جمع‌بندی با توجه به مطالب ارائه شده, میتوان واژه يارانه (Subsidy) را پرداخت کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به گروهی از مصرفکنندگان با يک ويژگی مشترک مورد نظر، در زمانهاي معيّن، معنی کرد. به کلام ديگر، يارانه عبارت است از نوعي حمايت مالی دولت از قشر خاص (در برخي موارد کل جامعه) در دوره‌هاي زماني مشخص و يا زمانهای اضطراري به منظور تامين حداقل رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينههای مصرفی و يا افزايش قدرت خريد خانوار، که هزينة اين اقدام از خزانة دولت تأمين میشود. همچنين يارانه (سوبسيد) را میتوان کمک مالي، اعانه و يا کمکهاي بلاعوض دولت و يا سازمانهای اجتماعی مثل شهرداريها (دولت محلی) به توليد کنندگان و مصرفکنندگان برخي از کالاها و خدمات ضروری نيز معني کرد. اين پرداخت کمک‌های مالي مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد مانند پائين نگه داشتن سطح قيمتها (افزايش‌قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ سطح و يا روند توليد يک خدمت خاص مثل خدمات آموزشی کلاسيک و يا يک کالای استراتژيک مثل گندم که بخش اصلی غذای اغلب مردم در بسياری از کشورها را تشکيل میدهد. به مطالب ذکر شده بايد اضافه‌کرد که هدف نهايی پرداخت يارانهها به هر شکل و يا روشی که اعمال شوند, افزايش رفاه مصرف‌کننده بخصوص گروههای کم درآمد است.
پوشش و روشهای پرداخت يارانهها
همانطور که ذکر آن گذشت، هدف نهايی پرداخت يارانهها به هر شکل و يا هر روشی اعمال شوند, افزايش رفاه مصرف‌کننده بخصوص گروههای کم درآمد است. اما از بعد اجرايی، يارانهها به طور عمده، دو گروه توليد كنندگان و مصرف كنندگان را پوشش داده و يا هدف قرار می‌دهند. يارانه‌هاي توليدي با اين هدف وضع و پرداخت مي‌شوند كه توليد كننده را از سمت هزينه‌هايش (کاهش هزينه‌ها) ياري نموده و عملاً باعث شود كه هزينه توليد كالا يا خدمت نازل‌تر و اجراي اين سياست حمايتي خود سبب تشويق توليد كنندگان در افزايش توليد کالای مورد نظر گردد. اما گروه ديگر يعنی يارانه‌هاي مصرفي با اين هدف وضع و پرداخت مي‌شوند كه با پائين نگهداشتن قيمت كالاها و خدمات و يا افزايش درآمد مصرف كننده (افزايش قدرت خريد)، مصرف‌کننده را در شرايط بهتری از امکان برخورداري از كالاهاي مصرفي مورد نظر، قرار دهد. در كنار اين دو گروه عمده از يارانهها مي‌توان به يارانه‌هاي اجتماعي نيز اشاره نمود كه به نحوي در دو گروه عمدة يارانه‌هاي توليدي و مصرفي جاي مي‌گيرند ولي ماهيت آنها با تفاوت كمّي در جهت بسط و توسعه فعاليتهاي اجتماعي ميباشد. پرداخت يارانهها در بخش درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، ورزش و تربيت بدني و مواردی از اين قبيل را مي‌توان در اين طبقه‌بندی جای داد. لازم به ذکر است که عليرغم نامگذاری اين گروه از يارانهها به يارانههای اجتماعی, از لحاظ كلي, اينگونه يارانهها بيشتر در دستة يارانه‌هاي مصرفي جاي دارند زيرا مصرف كننده را در ابتياع كالا و خدمات مورد نظر، ياري مينمايد.
از بعد راهکار و روش توزيع، يارانهها به دو روش مستقيم و يا غير مستقيم در بين گروههای هدف توزيع میشوند. روش يارانه‌هاي مستقيم به آن گروه از پرداختهاي انتقالي و يارانهای گفته ميشود كه بطور مستقيم جهت حمايت از افراد، گروهها, اقشار و يا يک طبقة مورد نظر در جامعه، به آنها پرداخت ميشود. يارانههای مستقيم به دو روش نقدی (پولی) و يا غير نقدی يعنی عرضة زير قيمت بازاری کالا و خدمات مورد نظر، صورت می‌گيرند. در روش يارانههای مستقيم نقدی، مبالغی پول به گروههای هدف جهت افزايش قدرت خريد آنها پرداخت میشود. انواع و اقسام پرداختهاي حمايتي، درآمدي، كمك هزينه‌ها، عيدی و پرداختهای مناسبتی در گروه يارانه‌هاي مستقيم نقدی قرار مي‌گيرند. در روش يارانههای مستقيم غير نقدی، کالا و خدمات انتخاب شده، زير قيمت بازاری آنها در بين گروههای هدف، توزيع و يا برای همة مردم عرضه میشود. كالابرگها (كوپن ارزاق)، ارزان فروشی کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، تخفيف به سطح پائين مصرف بعضی از کالاها، خدمات آموزشی و بهداشتی رايگان، نيمه‌بها و زير قيمت بازاری كه عملاً طيف وسيعي از پوششهاي يارانه‌اي را شامل مي‌شوند، در گروه يارانههای مستقيم غير نقدی قرار می‌گيرند.
راهکار دوم پرداخت يارانهها, روش غيرمستقيم است. يارانههای غير مستقيم غالباً از طريق پائين نگاه داشتن قيمت كالاها و خدمات خاص و انتخاب شده, به گروههاي مختلف اجتماعي (گروههای هدف) مصرفکنندة آن کالا, انتقال مييابند. بدين ترتيب که دولتها با پرداخت انواع کمک‌های مالی به توليدکنندگان با پائين آوردن قيمت تمام شدة كالاهای هدف از قيمت بازاری آنها، مصرف كنندگان آن كالاها را (در مصرف حداقل مورد نيازشان) ياري مينمايند. يارانههای غير مستقيم نيز به دو صورت نقدی و غير نقدی پرداخت میشود. در روش يارانههای غير مستقيم نقدی، هدف، افزايش توليد و يا کاهش قيمت کالاهای انتخاب شده با حمايت از توليدکنندگان اين کالاهاست که با پرداخت مبلغی مشخص به ازای توليد هر واحد کالای انتخاب شده، صورت میگيرد. در اين روش پرداخت يارانهها, بازار نهاده‌های توليد، آزاد (رقابتی) است و دولت هيچ مداخله‌اي در تعيين قيمت ندارد، بلکه تنها مبلغي را بابت توليد واحد کالای مورد نظر، جهت کاهش هزينة توليد آن (کاهش هزينة خريد نهاده‌های توليد) دراختيار توليدکنندگان قرار ميدهد و نظارتی بر نوع و ميزان مصرف نهاده‌ها در توليد آن کالا، وجود ندارد. تسهيلات تکليفی بانکها، فروش ارز دولتی، زير قيمت بازار به واردکنندة کالاهای سرمايه‌ای, پرداخت به توليدکنندگان کالاهای اساسی ازجمله شير، دارو، سموم، کودهای شيميايی، توليد برق و خدمات آموزشی، پژوهشی و بيمه‌ای نمونه‌هايی از اين گروه يارانههاست.
در روش پرداخت يارانه غيرمستقيم غير نقدی نهاده‌هاي توليد به قيمتي کمتر از قيمت بازار در اختيار توليدکنندگان کالای انتخاب شده، قرار داده مي شود. در اين روش هدف اصلي پرداخت يارانه‌هاي غيرمستقيم, کاهش هزينه‌هاي توليد است که خود باعث کاهش قيمت تمام شده کالای مورد نظر برای بنگاه ميشود. آثار نهايی اين حمايت از توليدکننده, به مصرف کنندگان آن کالا منتقل مي شود. توليد گندم، گوشت سفيد، مواد شيميايی و شوينده‌ها، مثال مناسبی از اين نوع يارانههاست. اين راهکار پرداخت يارانهها، نيازمند وجود سازماني کارآمد است تا نهاده‌هاي مورد نياز (يا اعتبارات آنرا ) را از منابع داخلي و يا در صورت کمبود منابع داخلي از منابع خارجي تامين کرده و با قيمت کمتر از بازار در اختيار توليدکنندگان قراردهد. يارانههای غير مستقيم در بعضی از کشورها, به بخش تحقيق و ترويج روشهای نوين توليد پرداخت میشود. نتايج تحقيقات و بکارگيری روشهای نوين به افزايش بهره‌وري عوامل توليد،کمک کرده و منجر به کاهش هزينه‌هاي توليد شده و نتايج آن نهايتاً نصيب مصرف‌کننده میشود و رفاه او را افزايش میدهد.
سير تحول علم اقتصاد و پيدايش يارانهها:
پيدايش علم اقتصاد (علم افزايش ثروت ملل) و نگاه علمی به مسائل اقتصاد به اواخر قرن 18 بر می‌گردد که آدام اسميت (1790-1723م) راهکار و مکانيسم علمی افزايش ثروت ملل را کشف کرد. اين فيلسوف اسکاتلندی که به دنبال راه حل دائمی برای کاهش و محو فقر در جامعة پيرامون خود بود, پس از سالها تحقيق به اين مهم دست‌يافت که فقط با افزايش ثروت يک ملت میتوان مشکلات ناشی از معضل فقر در آن جامعه را کاهش داد. آدام اسميت نتايج تحقيق و تفکرات خود در اين حوزه را در کتاب ثروت ملل(1776م) منتشر کرد. در اين کتاب که اقتصاد کشورها همانند يک کارخانه در نظر گرفته‌شده، بسته‌ای package)) جهت افزايش ثروت يک ملت ارائه شده که مبنای آن نيروی کار است. با انتشار کتاب ثروت ملل، اصول يک اقتصاد علمی (علم افزايش ثروت) تبيين و تعيين شد. بر اساس يافته‌های آدام اسميت، نظام اقتصاد بازار آزاد (عرضه و تقاضا) که بر اساس مکانيسم قيمت (دست نامرئی) با تقسيم‌کار در فرآيند توليد (تخصص گرايی)، محترم شمردن مالکيت خصوصی (نفع شخصی) و ايجاد فضای رقابت آزاد (آزادی اقتصادی) طراحی شود، به افزايش جهشی توليد و انباشت ثروت میانجامد. به دنبال آدام اسميت، صاحبنظران ديگری از جمله "ژان‌باتيست سی" با انتشار کتاب "اقتصاد سياسی" (1803م) قانون بازارها, مشهور به قانون "سه" که مبنای تعادل بازارها در اقتصاد کلاسيک شد، "توماس رابرت مالتوس" که با انتشار کتاب "جمعيّت" (1798م) و کتاب اصول اقتصاد سياسی" (1820م) مسائل رشد جمعيّت و آثار آن بر اقتصاد و رشد اقتصادی را ارائه داد, "ديويدريکاردو" با انتشار کتاب "اصول اقتصاد سياسی و ماليات" (1817م) به مباحث ارزش مبادله، تجارت، بهرة مالکانه، توزيع ثروت در اقتصاد پرداخت و "جان استوارت ميل" با انتشار کتاب "اصول اقتصاد سياسی" (1848م) با ارائة نظرية توزيع ثروت و نظرية مبادله, در فرآيند تکامل علم اقتصاد مشارکت و به همراه بسياری ديگر از محققين و صاحبنظران، بر غنای مکتب کلاسيک اقتصاد افزودند.
توانمندی مکتب کلاسيک در هدايت نظام اقتصاد بازار و کارآمدی اين نظام در افزايش توليد و انباشت ثروت، به فرآيند تکامل علم اقتصاد سرعت بخشيد و زمينه‌ساز گشودن دريچه‌ها و فصول جديدی در آن شد. در همين فرآيند, گروهی از اقتصاددانان که بعدها به نئوکلاسيکها معروف شدند، ضمن پايبندی و اعتقاد به مبانی مکتب کلاسيک، در بعضی از نظرات و تئوريهای آن تجديد نظر کردند و با بکارگيری روشهای نوين و بهره‌گرفتن از ساير شاخه‌های علم از جمله رياضی, درستی اصول و نظريه‌های پيشگامان کلاسيک را به اثبات رساندند. اقتصاددانان نئوکلاسيک با مطرح کردن اهميّت مقولة سود به عنوان محرک اصلی در فعاليتهای اقتصادی به جای آنکه مانند اسلاف کلاسيک‌شان، خود را درگير تعيين و تبيين روابط علت و معلولی پديده‌های اقتصادی کنند، به تعيين و تبيين روابط بين پديده های اقتصادی پرداختند. گروهی از آنها به رهبری آنتوان کرنو فرانسوی(1838م) معتقد بودند که در اقتصاد هيچ‌چيز خارج از دايرة رياضيات نيست و گروه ديگر به رهبری کارل منگر (کتاب اصول اقتصاد-1871م) همه چيز را از ديدگاه ارزش استعمال و مطلوبيت نهايی نگاه می‌کردند. از ديگر صاحب نظران نئوکلاسيک میتوان از استانلی جونز، لئون والراس، آلفرد مارشال و آرتور پيگو نام‌برد. نئوکلاسيکها با گشودن باب‌ها و حوزه‌های جديد و انجام تحقيقات گسترده و دامنه‌دار, به عمق بخشيدن و کارآمدترکردن علم‌اقتصاد کمک شايانی کردند.
اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک همواره بر اين عقيده استوار بوده و هستند که نظام اقتصاد بازار با مکانيسم قيمت (دست نامرئی) دارای تعادل درونی (تسوية بازارها) است و نياز به مداخلة دولت در نظام بازار جهت برقراری تعادل نيست زيرا هر گونه عدم تعادل در بازارها با يک ديناميسم خود متعادل کننده (انعطاف‌پذيری قيمتها) در بلند مدت به تعادل باز می‌گردد. از ديدگاه نظريه‌پردازان مکتب کلاسيک, نظام اقتصاد بازار آزاد با مکانسيم قيمت، برترين راهکار موجود افزايش توليد و انباشت ثروت است. مکانيسم قيمت، سيستم خود متعادل کنندة نظام‌اقتصاد بازار است که به تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد میانجامد و توليد انبوه کالا و خدمات, تعادل بازارها و ماکزيمم شدن مطلوبيت و رفاه مصرفکنندگان و کل جامعه را درپی دارد. از نظر کلاسيکها هر عامل يا سياست اجتماعی, اقتصادی, سياسی و قضايی که يکی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد (تقسيم کار- نفع شخصی-رقابت) را دچار اخلال کند و يا سيستم خود متعادل کنندة اقتصاد بازار (مکانيسم قيمت) را برهم بزند و دست نامرئی تنظيم کنندة اقتصاد (مکانيزم عرضه و تقاضا) را از کار بيندازد, عامل کاهش توليد, ثروت و رفاه بوده و ضد اقتصاد (توليد) است. براساس همين ديدگاه است که هواداران مکتب کلاسيک، دولت را يک "َشر لازم" می‌دانند و حداقل آن (دولت ژاندارم) را توصيه می‌کنند که تنها وظيفة آن عرضة کالاها و خدمات عمومی با گرفتن حداقل ماليات است. از ديدگاه مکتب کلاسيک، پرداخت يارانه مي‌تواند از طريق تحريف قيمتهاي بازار و هزينه توليد، منجر به اختلال در مکانيسم قيمت و به دنبال آن تخصيص نامطلوب منابع و کاهش توليد گردد. آدام اسميت، بنيانگذار مكتب اقتصادكلاسيك از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و پس از او, معتقدين به مکتب او از جمله نئوكلاسيكها و کلاسيکهای جديد با اندك تغييراتي بيانگر همان انديشه مي‌باشند. بر پاية نظرات و تئوريهای اين مکاتب، هر مقوله‌ای که احتمال کاهش سود بنگاه را، افزايش دهد، ضد توليد و ضد اقتصاد است و يارانهها نيز می‌توانند در همين دسته قرار گيرند. مجموعة اين بينش‌های اقتصادی از زمان آدام اسميت تا قبل از جنگهاي جهاني بر اقتصاد اغلب کشورها بخصوص کشورهای غربی حاكم شد و نتايج خيره‌کننده‌ای در افزايش مقدار, کيفيت و تنوع توليد ايجاد کرد. اما با وقوع جنگ اول و به دنبال آن پديدار شدن ادوار تجاری که شديدترين آن در سال 1929 به بروز ركود بزرگ اقتصادي (بحران بزرگ) انجاميد، بسته‌ای از انديشه‌هاي انقلابی توسط اقتصاددان انگليسی, جان ميناردكينز (1946-1883) مقبوليت يافت. کينز عقايد و تئوری‌های انقلابی خود را با نوشتن کتاب "پول، بهره و اشتغال" (انتشار 1936م) که در آن, دولت به عنوان يكي از بازيگران و عوامل تنظيم و تعديل كننده بازار و فعاليتهاي اقتصادي مطرح شده, انتشار داد. با عبور کشورهای سرمايه‌داری از بحران بزرگ و کسب نتايج مثبت و ايجاد رونق و تعادل نسبی در اقتصاد کشورهای غربی دارای نظام بازار که با اعمال سياستهای اقتصادی (پولی و مالی) توصيه شدة کينز، توسط دولت حاصل شد، به‌تدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد. با ورود دولت به حوزة اقتصاد، بحث دولت رفاه و يا بهينهيابی جهت تخصيص منابع بين توليد کالاهای عمومی و خصوصی بطوريکه رفاه جامعه حداکثرشود، مطرح شد. از همين دوران که با جنگ جهاني دوم نيز مصادف شد، با اعمال سياستهای مالی انبساطی دولتها که بصورت پرداختهای انتقالی صورت گرفت، زمينة پيدايش مقولة يارانه به مفهوم امروزي آن شكل گرفت و وارد ادبيات اقتصادی شد. پرداختهای انتقالی در دوران جنگ دوم با توزيع کوپن کالاهای اساسی همراه شد و پس از جنگ، توسعه و ادامه يافت. توجه به اين نکته مهم ضرورت دارد که ايده‌های کينز در اعمال سياستهای انبساط مالی و پرداختهای انتقالی در دوران رکود اقتصادی، خصوصيت يارانه و کمک به اقشار پائين درآمدی به منظور توزيع عادلانه‌تر درآمدها را ندارند بلکه جهت برگشت تعادل به نظام بازار با مديريت تقاضا بخصوص در حوزة اشتغال نيروی کار، توصيه شده‌اند. توصية کينز به کاهش پرداختهای انتقالی و افزايش مالياتها در دوران رونق بدون توجه به وضعيت نيروی کار و گروههای پائين درآمدی, بخوبی هدف اصلی توصيه‌های کينز که بازگشت بازار به تعادل با مديريت تقاضاست را بخوبی آشکار میکند. در دوران پس از جنگ و مقبوليت يافتن ايده‌های سوسياليستی و در واقع گسترش رقابت بين دو اردوگاه سرمايه‌داری و سوسياليزم از طريق جنگ سرد، دولتها در بسياري از كشورهای دارای نظام اقتصاد بازار، تشويق به حضور و نقش‌بازی کردن در حوزة اقتصاد شدند. اغلب اين کشورها با دست‌زدن به برنامهريزی اقتصادی با هدف ايجاد رشد و توسعه، ناگزير از حمايت گسترده از توليد، مصرف و تجارت محصولات داخلی با بکارگيری مکانيزم يارانهها شدند. اين وضعيت در نيمة ميانی قرن بيستم بخصوص در بين کشورهای درحال توسعه، گسترش چشمگيري داشته است. طرح و گسترش ايده‌های توسعة اقتصادی پس از جنگ دوم, مقولة يارانهها را در حوزة مسئوليت دولت قرار داد. در ايده و تئوريهای توسعه, فقر يکی از موانع توسعه تعريف میشود که به کاهش بهره‌وری عوامل توليد بخصوص عامل کار میانجامد و برای ايجاد رشد اقتصادی که مقدمة توسعهاست بايد طرح کاهش سطح فقر در جامعه در دستور کار دولت قرار گيرد. از جملة پروژه‌های طرح کاهش فقر میتوان از پرداخت يارانههای کالاهای اساسی و ضروری, پرداخت يارانههای درمان و بهداشت عمومی, پرداخت يارانههای آموزش برای افزايش کارآيی و بهره‌وری نيروی کار و ايجاد فرصتهای برابر جهت پرورش استعدادها و توانمندتر شدن همة افراد جامعه و سياستهای توزيع مجدد درآمد و پرداختهای انتقالی جهت کاهش فاصله‌های درآمدی و محو فقر، نام برد. از اين گروه کشورها، آن دسته که سياستهای جايگزينی واردات را در پيش گرفتند, به ناچار, يارانههای حمايت از توليدات داخلی را نيز به ليست يارانههای کاهش فقر، اضافه کردند. توجه به اين نکتة مهم ضرورت دارد که اجرای پروژه‌های پرداختهای انتقالی و يارانهها به گروهای پائين درآمدی و بصورت وسيع و گسترده در سطح جامعه در فرآيند توسعة اقتصادی، کاملاً هدفمند, برنامهريزی و ارزيابی (هزينه- فايده) شده است و با کمک به فقرا و نيازمندان بر اساس توصيه‌های اخلاقی و يا آموزه‌های ايدئولوژيک، تفاوت ماهوی دارد. برنامه‌های توسعه، عليرغم مقبوليت در دهه‌های 1950 و 1960, اغلب در عمل با موفقيت کامل همراه نشد و از اواخر دهة 1970 ايده‌های توسعه و توسعه‌آفرينی دولتی با بکارگيری برنامه‌های اقتصادی, رنگ باخت و با علامت سئوال روبرو شد ولی ميراث آنها يعنی يارانهها برجا ماند. تجربة کشورهای فرانسه، ايران، مصر، هندوستان و ... از اين گروه است. از دهة 1980 به بعد، کشورهای علاقه‌مند به توسعه، ايده‌ها و تئوريهای اقتصادی با شعارهای مردم پسند ولی در عمل ناکارآمد توسعه‌آفرينی دولتی را رها کردند و به مکانيسم اقتصاد بازار آزاد بازگشتند و سياستهای درهای باز و توسعة صادرات را در پيش گرفتند. در اين روش توسعه، سياستها و پروژه‌های حمايتی و يارانهای قبلی، جای خود را به سياستها و پروژة حمايت از صادرات داد. تجربة کشورهای آسيای جنوب شرقی نمونة نسبتاً موفق اين دسته از کشورها است.
با پايان قرن بيستم و شتاب گرفتن پديدة جهانی شدن, اگرچه کشورهای توسعه‌يافته و در حال توسعه, تجربه و عملکرد متفاوتی در پرداخت يارانهها داشته‌اند ولی همگی در هدف به سمت يک چهار چوب مشترک, در درجة اول محدود کردن و در درجة دوم هدفمند کردن يارانهها بخصوص به سمت حوزة آموزش، بهداشت عمومی و حفاظت از محيط زيست جهت‌گيری کردهاند.
از جمع‌بندی مطالب ذکر شده در اين قسمت می توان به اين نتيجه رسيد که علم اقتصاد برآيند پرداخت يارانهها را منفی و ضد توليد می‌داند. تجربه‌های نسبتاً گسترده و ناموفق کشورهای مختلف از توسعه‌يافته تا درحال توسعه ( فرانسه،کره جنوبی، هندوستان، اندونزی، تايلندو ...) بازگشت آنها به پيروی از تئوريهای نظام اقتصاد بازار، مهر تأئيدی بر يافته‌های علم اقتصاد در اين حوزه است. در دوران حاضر، تنها پرداخت يارانهها به بخشهايی مانند آموزش، بهداشت عمومی و حفاظت از محيط زيست که نوعی سرمايهگذاری محسوب میشود، در صورت مثبت بودن نتايج ارزشيابی اين طرحها، قابل پذيرش است، اگر چه هزينهکردن از مالياتها جهت گروهی از اين يارانهها با آزادی اقتصادی و نفع شخصی افراد، اصطکاک دارد.
نگاه به يارانهها از زاوية اجتماعي: نگاه به مسايلی از جمله يارانهها از منظر اجتماعی، اساساً مرتبط با ايجاد و برقراری عدالت و برابری برای مردم يک جامعه‌است كه متضمن تقويت يكپارچگي و همبستگي اجتماعي و رضايتمندي اعضاي جامعه ميباشد. در علوم اجتماعی به موانعي كه در هر يك از محورها از لحاظ تحقق يك زندگي انساني حداقل، براي همه اعضاي جامعه بدون توجه به ويژگيهايي مثل جنسيت، قوميت، مذهب، گروه شغلي و درآمدی که بر سر راه مردم قرار دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد و راه حل‌هايي براي حذف يا كاهش تاثير اين عوامل ارائه ميشود و از جمله تاثير خود اين راه حل‌ها نيز بر برابري و عدالت ميان مردم، مورد توجه قرار مي‌گيرد. از ديدگاه علوم اجتماعي، پرداخت يارانه يكي از ابزارهاي سياستگذاري اجتماعي است. همانطور که ذکر شد، هدف سياستگذاري اجتماعي، ايجاد جامعه عادلانه تر (برابرتر) از راه برابر ساختن بهره‌مندی شهروندان از خدمات، كالاها و فرصتهايي است كه بنا به تعريف، نيازهاي اساسي انسانها را تشكيل مي‌دهند و هر شهروند صرف‌نظر از همة تفاوتهای جنسيتی، سنی، قومي، مذهبی، گروه درآمدي و شغلي، حق بهره‌مندي از آنها را دارد. در تعريف، اين نيازها معمولاً به مواردي مثل تغذيه مناسب، بهداشت و درمان، آموزش، امنيت، استقلال و كرامت انساني، فرهنگ و اطلاعات، مسكن، حمل و نقل عمومي و امور مشابه اشاره ميشود. بطور کلی از ديدگاه اجتماعي هدف از پرداخت يارانه و ساير مکانيزم و ابزارهاي مشابه، ايجاد برابري در تامين اصلي‌ترين نيازهاي انساني است. اما همانند ساير علوم اعتباری، در تأمين اين برابری مورد قبول همگان، دو ديدگاه مختلف در ميان متخصصان سياستگذاري اجتماعي وجود دارد که دو راهکار متفاوت جهت دستيابی به هدف يکسان (برابری) را پيشنهاد می‌کنند.
ديدگاه اول، توزيع مساوي: اين ديدگاه اساساً بر اين باور است (Egalitarianism) كه منابع عمومي به همة مردم تعلق دارد. بر اين اساس بايد کلية منابع عمومی بدون تبعيض و به طور مساوي بين همه افراد جامعه تقسيم شود، عموماً گرايش‌هاي محافظه‌كار (از لحاظ اقتصادي) هوادار اين ديدگاه هستند. اين گروه، پرداخت يارانه به صورت هدفمند، جهت‌دار و يا بطور کلی با هر نوع تبعيض مثبت به نفع اقشار فقير و يا گروههاي اجتماعي ضيعف و محروم، مخالفند و ايجاد فرصتهای برابر را توصيه می‌کنند.
ديدگاه دوم، برابرسازي: در اين ديدگاه که اغلب گرايش‌هاي چپ و ميانه به آن متمايلند، ايجاد نابرابري موقت براي رسيدن به وضع برابر (Equity) درآينده توصيه ميشود و با اين استدلال، ايجاد تبعيض مثبت به نفع اقشار محروم و نابرخوردار به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي توصيه ميشود. بنابراين، برقراری مکانيزم يارانهها (وضع ماليات و پرداختهای انتقالی) و هدايت آن به سوي گروههای کم‌درآمد (محروم و نابرخوردار) و ايجاد فرصتهای بيشتر براي آنها با روشهايي مثل تعيين سهميه از خدمات آموزشی در سطوح مختلف، برقراری خدمات بهداشتي و درماني رايگان و نزديك به رايگان و يا ايجاد مسكن ارزان قيمت و غيره در اين ديدگاه قابل توجيه است.
از جمع‌بندی مطالب اين قسمت اين نتيجه حاصل میشود که در حوزة اجتماعی، هدف نهايی از پرداخت يارانه، ايجاد و برقراری "عدالت" برای مردم يک جامعه است. نکته‌ای که بايد به آن توجه کرد آن است که "عدالت" يک واژه با مفهومی باز با شاخصهای متعدد در سنجش آن و در مواردی حسی و غير قابل اندازهگيری است. افراد و گروههای مختلف اجتماعی، برداشتهای (قرائت) متفاوت و در مواردی ناسازگار از "عدالت" و شاخصهای متفاوتی در سنجش آن دارند. براساس مطالب ذکر شده، در انتخاب هدف يارانهها در حوزة اجتماعی، ابتدايی ترين و ساده‌ترين برداشت و يا قرائت از واژة عدالت يعنی "برابری" مورد نظر است. اما اين ساده‌ترين قرائت از واژة عدالت، گزينه‌های بحث برانگيز متعدد و بعضاً ناسازگاری را برای دستيابی به آن، پيش روی ما قرار میدهد. از جملة اين گزينهها میتوان به "فرصتهاي برابر- درآمدهاي برابر- ثروتهاي برابر- برآورده شدن برابر حوائج، رضايت‌مندی برابر و يا خشنودي برابر" نام برد. اما مشکل اساسی وقتی خود نمايی میکند که انتخاب هريک از گزينه‌های ذکرشده به عنوان محور دستيابی به برابری، ممکن است شاخصهای ديگر گزينهها را ارضاء نکند و يا آنها را بدتر کند. آمارتياسن اقتصاددان بنگلادشی تبار برندة جايزه نوبل (سال 1998) اعتقاد دارد برابري در يكی از محورهای ذکر شدة فوق، ممكن است به نابرابري در محورهاي ديگري بيانجامد. برای مثال گزينة "فرصتهای برابر" لزوماً به شرايط "درآمدهای برابر" و "ثروتهای برابر" نمی‌انجامد حتی امکان دارد به دليل توانايی‌های متفاوت افراد، وضعيت برابری را از آنچه هست بدتر کند. همچنين پرداخت يارانهها برای دستيابی به بعضی از برابری‌های فوقالذکر میتواند در حوزة اقتصاد مشکلات جبران ناپذيری به دنبال داشته باشد. برای مثال دنبال کردن ايدة "درآمد برابر" ، "ثروتهای برابر" و يا "مصرف برابر" بر اساس تئوريهای علم اقتصاد، کاهش خلاقيت و نوآوری را بر اقتصاد ملی تحميل میکند و به توزيع برابر فقر میانجامد.
آثار و نتايج اقتصادی يارانهها
تجزيه و تحليل و آناليز اقتصادي هر مقوله‌ای، اساساً مرتبط با توليد ارزش و ايجاد كارآمدي است. ارزش و كارآمدي در قالب كارآيي و بهره‌وري عوامل توليد خود را نشان ميدهد. صاحب نظران و محققين اقتصادی جهت اظهارنظر در مورد يک ايده، سياست، پروژه و يا هر مقولة ديگر در حوزة علم اقتصاد، اثر آنرا بر بهره‌وری عوامل توليد، تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد در حوزة اقتصاد خرد که نهايتاً در سود بنگاه و رفاه مصرف‌کننده ظاهر می شود و در حوزة اقتصاد کلان بر روند تغيير متغيرهای مهم از جمله سرمايهگذاری، اشتغال، نرخ رشد توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و توزيع درآمد مورد بررسی قرار می‌دهند. بر همين سبک و سياق، آثار و نتايج روشهای مختلف پرداخت يارانه را در دو حوزة اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهيم.
در حوزة اقتصاد خرد
يارانههای مستقيم: همانطور که ذکر شد، پرداخت يارانههای مستقيم میتواند بصورت نقدی و يا غيرنقدی يعنی پرداخت پول نقد و يا عرضة کالا و خدمات زير قيمت بازاری آنها به گروههای هدف، صورت گيرد. در حالت يارانة نقدی مستقيم، پرداخت يارانه، درآمد مصرف کننده را افزايش داده و باعث شيفت به جلوی خط بودجه و امکان افزايش مصرف او از همة کالاها میشود. اين شيف به جلوی خط بودجه در اثر يارانه نقدی، رفاه مصرف کنندة مورد هدف را افزايش میدهد. در اين حالت تحت تأثير اثر درآمدی، مقدار کالاها در سبد مصرف کننده نسبت به حالت قبل از پرداخت يارانه، به‌استثنای کالای گيفن(َپست)، افزايش میيابد. با پرداخت يارانة نقدی، امکان حضور کالاهای لوکس به دليل کشش درآمدی بيشتر از واحد آنها، در سبد مصرفکنندة مورد هدف يارانه، افزايش میيابد. اين تغييرات در سبد مصرف‌کننده، تخصيص عوامل توليد بين کالاهای مختلف را تغيير داده و عوامل توليد را به سمت بنگاههای توليدکننده کالاهای لوکس هدايت میکند.
در حالت يارانههای مستقيم غير نقدی (عرضة کالا زير قيمت بازار) کاهش قيمت کالای اتنخاب شده برای پرداخت يارانه، چرخش منحنی بودجة مصرف کننده هدف به راست و بيرون در طول محور کالای يارانهای را به دنبال دارد. تغيير و تحولات ذکر شده، قطعاً باعث افزايش رفاه مصرف کننده میشود. در اين حالت دو اثر درآمدی و جانشينی ترکيب کالاهای سبد مصرف‌کننده را تغيير می‌دهند. اثر جانشينی ناشی از کاهش قيمت کالای يارانهای، به افزايش مصرف آن کالا و کاهش مصرف کالاهای مشابه و جانشين‌های آن میشود و اثر درآمدی نيز شبيه حالت قبل عمل میکند. در اين حالت بستگی به برآيند دو اثر درآمدی و جانشينی که به نوع کالا (پست، ضروری، لوکس) بستگی دارد، امکان افزايش، کاهش و عدم تغيير مصرف کالای مشمول يارانه وجود دارد. اگر مصرف کالای مشمول يارانه، افزايش يابد (ضروری يا لوکس مثل گوشت مرغ)، عوامل توليد به سمت توليد اين کالا، اگر مصرف آن کاهش يابد (پست مثل سيب زمينی)، عوامل توليد به سوی ساير کالاها و اگر مصرف اين کالا تغيير نکند (بسيار ضروری مثل دارو)، به دليل اثر درآمدی يارانه، مصرف ساير کالاها افزايش يافته و عوامل توليد به سمت توليد ساير کالاها بخصوص کالاهای لوکس می‌رود. اين نتايج از پرداخت يارانههای مستقيم نقدی را میتوان به سادگی با بکارگيری ساير تئوريهای اقتصاد خرد بدست آورد.
يارانههای غير مستقيم: پرداخت يارانههای غير مستقيم مطابق آنچه در تعريف آمد، پرداخت به بنگاههای توليد کننده کالای مورد هدف يارانه است. يارانههای غير مستقيم نيز به دو روش نقدی (پرداخت مبلغی به ازای هر واحد کالای توليدی) و يا غير نقدی (عرضة بعضی از منابع و عوامل توليد زير قيمت بازاری آنها)، صورت میگيرد. يارانة نقدی غير مستقيم که در ازای توليد واحد کالا صورت میگيرد، باعث شيفت منحنی‌های هزينة بنگاه به پائين و شيفت منحنی عرصة بنگاه به سمت راست و پائين میشود. اين شيفت منحنی عرضة بنگاه، کاهش قيمت کالای مورد هدف يارانه و چرخش منحنی بودجة مصرف کننده به راست را به دنبال دارد. بنا به مطالب ذکر شده در قسمت قبل، تغيير و تحولات ذکر شده در اين قسمت نيز شبيه به حالت قبل (چرخش خط بودجة مصرف کننده به راست و ... ) قطعاً به افزايش رفاه مصرف کننده میانجامد. همانند حالت قبل، پرداخت يارانههای غير مستقيم نيز امکان دارد تخصيص منابع توليد را به نفع افزايش مصرف کالاهای لوکس تغيير دهد.
يارانههای غير مستقيم غير نقدی. در اين روش عرضة بعضی از منابع و عوامل توليد زير قيمت بازاری آنها جهت افزايش مقدار توليد و يا کاهش قيمت کالاهای هدف از مقداری که بازار تعيين میکند، صورت میگيرد. در شرايطی که قيمت منابع توليد را بازار تعيين میکند، بنگاههای توليدی برای ماکزيمم کردن سود خود، از برابری نسبت توليد نهايی منابع به قيمت تمام شدة آنها در تخصيص منابع، استفاده می‌کنند بنحوی که اين نسبت برای همة منابع مصرفی يکسان باشد. کاهش قيمت هريک از منابع توليد به دليل پرداخت يارانه، بر اساس تئوريهای اقتصاد خرد به افزايش مصرف بنگاه از آن منبع میانجامد. اين افزايش مصرف، به کاهش بهره‌وری نهايی عامل توليد يارانهای منتهی میشود و اگر يارانه را در هزينة توليد واحد کالا لحاظ کنيم، هزينة آن نسبت به قبل از پرداخت يارانه، افزايش يافتهاست. نتيجه آنکه پرداخت يارانه به عوامل توليد باعث میشود بنگاه عوامل توليد را تا کاهش بهره‌وری به سطوح پائينتر، بکار گيرد. اين شرايط ناکارآمدی را به بنگاه تحميل و هزينة واقعی توليد کالا در اقتصاد ملی را افزايش میدهد.
با بکارگيری راهکار تعيين هزينة فرصت در حوزة اقتصاد خرد نيز میتوان نتايج فوق در مورد يارانهها را تأئيد کرد. زيرا پرداخت يارانههای غيرنقدی، کاهش قيمت عوامل توليد و کالاهای مصرفی را در پی دارد. اين کاهش قيمت، هزينة فرصت عوامل توليد برای بنگاه و هزينة فرصت کالا برای مصرف کننده را کاهش میدهد و امکان جانشينی و افزايش مصرف منابع توليد و کالای مصرفی مشمول يارانهها را برای بنگاه و مصرف‌کننده، امکان پذير میکند و در نتيجه، تخصيص منابع از شرايطی که بازار تعيين میکند، تغيير میکند که قطعاً به سمت ناکارآمدی بنگاه در تخصيص عوامل توليدو خانوار در چينش سبد مصرفی می‌رود.
از مطالب ارائه شده در اين قسمت میتوان به اين نتايج قطعی رسيد که در حوزة اقتصاد خرد، پرداخت يارانهها به هر روشی صورت گيرد، مقدار کالاهای موجود در سبد مصرفکنندة مورد هدف يارانهها را افزايش، ترکيب کالاهای سبدش را تغيير و رفاه او را بهبود می‌بخشد و همچنين تخصيص منابع را از شرايط بازار رقابتی تغيير میدهد. در اين حوزه امکان سنجش کاهش رفاه پرداخت کنندگان ماليات که همان تأمين کنندة هزينة يارانهها هستند، وجود ندارد و بايد آنرا در ديگر حوزه‌های علم اقتصاد مورد بررسی و محاسبه قرار داد. نتيجة ديگری که برپاية مطالب بالا قابل استناد است آنکه به دليل دور شدن تخصيص منابع بنگاه از شرايط بازار رقابتی، هزينة واقعی توليد واحد کالا (هزينة بنگاه + هزينة يارانهها برای واحد کالا) و هزينة واقعی مصرف خانوار (پرداخت خانوار + پرداخت يارانه) افزايش میيابد. به کلام ديگر يارانهها، ناکارآمدی را به بنگاهها و سبد مصرف‌کننده و بطور کلی، اقتصاد ملی تحميل میکند.
در حوزة اقتصاد کلان:
در اين حوزه با يک نگاه به کلّيت اقتصاد ملی به مثابة يک سيستم پويای اجتماعی به بررسی اثر يارانهها بر روند تغييرات متغيرهای مهم اقتصاد کلان از جمله سرمايهگذاری، اشتغال، نرخ رشد توليد ناخالص ملی، نرخ رشد درآمد سرانه (نسبت توليد ناخالص ملی بر جمعيت) و نهايتاً بر نحوة توزيع درآمد و ضريب جينی می‌پردازيم. در نقطة شروع اقدام به پرداخت يارانهها به هر نحو و روشی که در دستور کار قرار گيرند، مقدمتاً مستلزم گرفتن ماليات بيشتر است. پس مقدماتی‌ترين اثر يارانهها، انقباض اقتصاد ملی است. به دنبال آن، بر اساس تئوريهای مصرف در اقتصاد کلان، افزايش دريافت ماليات بخصوص از طبقات متوسط به بالای درآمدی، کمتر در مصرف خانوار ظاهر میشود بلکه اثر خود را در پس‌انداز آنها نشان میدهد که به کاهش سرمايهگذاری کل میانجامد. از طرف ديگر پرداخت يارانههای مستقيم بخصوص بصورت نقدی، درآمد خانوارهای کم‌درآمد را افزايش میدهد. اما اين افزايش درآمد، کمتر بر پس‌انداز اين خانوارها (کم درآمدها) موثر است بلکه مصرف اين خانوارها را بيشتر افزايش میدهد. نتيجه آنکه، برآيند آثار يارانههای مستقيم در حوزة اقتصاد کلان به افزايش متغير مصرف خانوار و کاهش متغير سرمايهگذاری میانجامد. نتيجة منطقی کاهش سرمايهگذاری در اقتصاد ملی در ميان و بلند مدت، افزايش روند بيکاری و کاهش نرخ رشد اقتصاد ملی است. کاهش رشد اقتصاد ملی مجدداً به افزايش بيکاری و کاهش درآمد میانجامد و نياز به توزيع يارانهها را افزايش میدهد. ادامة اين راهکار، اقتصاد ملی را وارد يک شرايط پارادکسيکال میکند، يعنی پرداخت يارانه که برای افزايش درآمد خانوار صورت گرفته، در نهايت به کاهش درآمد آنها میانجامد و نياز به تکرار آن وجود دارد و تکرار آن، وضعيت را از قبل بدتر میکند. اين نتيجهگيری، سازگار با مدلهای رشد‌اقتصادی است که تأکيد موکّد بر اين نکته دارند که سهم (ميل متوسط) پس‌انداز از درآمد ملی، نقش اصلی و اساسی در تعيين و ايجاد نرخ رشد اقتصادی، بازی میکند. کاهش سهم پس‌انداز (ميل متوسط) از درآمد ملی، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ متغير درآمد سرانه را نيز به دنبال دارد و اگر نرخ رشد جمعيت در کشوری بالا باشد و نرخ رشد اقتصادی به زير آن سقوط کند (که در کشورهای درحال توسعه امکان آن وجود دارد)، نرخ رشد درآمد سرانه منفی شده و به فقيرتر شدن عامة مردم میانجامد. تحت اين شرايط در واقع توزيع يارانهها به گسترش فقر عمومی میانجامد. برای گريز از اين نتايج ناخوش‌آيند، اگر مکانيزم پرداخت يارانه بنحوی طراحی شود که اثر آن کمتر در متغير مصرف خانوار ظاهر شود و بيشتر متغير سرمايهگذاری را تحريک کند، پرداخت يارانهها را در بلند مدت، قابل توجيه میکند (ايده‌های توسعه). برای مثال پرداخت يارانهها به بخش آموزش و بهداشت عمومی حتی يارانههای پرهزينة نخبه‌پروری به افزايش بهره‌وری نيروی کار که يکی از دو رکن توليد است، میانجامد که در صورت رونق بازار کار، رونق اقتصادی، افزايش درآمد، افزايش سرمايهگذاری، افزايش اشتغال و در نهايت افزايش رفاه اقتصادی را در ميان و بلند مدت، برای آحاد مردم درپی دارد. صاحب نظران توسعه، اين گروه از يارانهها را سرمايهگذاری می‌دانند. اما به نظر میرسد اين يارانهها با اصل مالکيت شخصی (برخورداری هر کس از نتايج فعاليتهای خودش)، اصطکاک دارد. يک حالت خاص از پرداخت يارانهها وجود دارد و آن سياستهای پرداختهای انتقالی در دوران رکود است. اگر در اقتصاد ملی، شرايط تعادل کينزی (S=I) (برابری حجم سرمايهگذاری با پس‌اندازها) برهم بخورد يعنی (S>I)، رکود ناشی کاهش تقاضای کل، ايجاد و درآمد ملی کمتر از مقدار تعادلی آن میشود. در اين شرايط در صورتی که در سطح کلان، ظرفيت توليد بيکار وجود داشته‌باشد و منحنی عرضة کل، کاملاً کشش‌پذير باشد، در کوتاه‌مدت پرداختهای انتقالی (يارانهها) میتواند به افزايش توليد ملی تا سطح تعادلی بيانجامد. لازم به ذکر است که در سالهای اخير در عمل، اين تئوری با ابهام روبرو شدهاست.
اثر يارانهها بر توزيع درآمد: توزيع برابر درآمد از شاخصهای مهم عدالت و توسعة اقتصادی است. اگر توزيع درآمد به سمت برابر شدن حرکت کند، ضريب جينی که نشاندهندة مقدار نابرابری در توزيع درآمد در بين گروههای درآمدی يک کشور است، به سمت عدد صفر حرکت میکند. بر اين اساس پرداخت يارانهها به هر نحوی که صورت گيرد که اثر آن فقط در درآمد گروههای پائين درآمدی ظاهر شود، به بهتر (برابر) شدن توزيع درآمد میانجامد زيرا هزينة يارانهها از محل درآمدهای مالياتی که قسمت عمدة آنرا گروههای بالای درآمدی پرداخت می‌کنند، تأمين میشود. از طرف ديگر، هدف پرداخت يارانهها، افزايش درآمد طبقات و گروههای کم‌درآمد است. برآيند اين شرايط به کمتر شدن فاصلة درآمدی گروههای پردرآمد و کم درآمد میانجامد. نتيجة آنکه پرداخت يارانهها به توزيع مجدد درآمد، رشد (بهبود) شاخص عدالت (برابری) درآمدی و کاهش (بهبود) ضريب جينی میتواند کمک کند.
يارانهها و گسترش تجارت زير زمينی: پرداخت يارانههای غير نقدی بصورت عرضة کالاهای مصرفی و منابع توليد زير قيمت بازاری آنها، اختلاف قيمت اين کالاها را در داخل کشور با کشورهای همجوار ايجاد میکند. اين اختلاف قيمت اگر هزينههای حمل و نقل و ريسک جرايم قانونی آنرا بپوشاند، عامل جريان پيدا کردن اين کالاها به خارج از کشور شده و به تجارت زير زمينی دامن می‌زند. در صورت برقراری تجارت زير زمينی، قسمتی از يارانهها نصيب قاچاقچيان و قسمتی به بيرون از اقتصاد ملی نشت کرده و نصيب خارجی‌ها میشود که میتواند اقتصاد کشور يارانه دهنده را منقبض کند.
از مطالب اين قسمت میتوان به اين نتايج قطعی در حوزة اقتصاد کلان رسيد که يارانهها، روند رشد متغيرهای سرمايهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را کند و در ميان و بلند مدت به منقبض شدن اقتصاد ملی میانجامد. در همان حال پرداخت يارانهها به توزيع مجدد درآمد، کاهش ضريب جينی و بهبود شاخص عدالت درآمدی (برابری درآمدی) کمک میکند. اين شرايط ناسازگار، در مورد تعداد ديگری از متغيرهای اقتصاد کلان نيز رخ میدهد. برای نتيجهگيری نهايی بايد به برآيند نتايجی که از اين دو اثر متضاد حاصل میشود، توجه کرد. بنا بر آنچه در قسمت دوم آمد، چون پرداخت يارانهها در ميان و بلندمدت کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی را به دنبال دارد، درآمد سرانه را بخصوص در حالت نرخ رشد بالای جمعيت، کاهش میدهد. کاهش درآمد سرانه به گسترش فقر در سطح جامعه و عمومی شدن آن میانجامد. در واقع عدالت درآمدی برآمده از يارانهها در بلند مدت به توزيع برابرتر فقر در کشور دامن می‌زند.
فرآيند پيدايش و روند تحول يارانهها در ايران:
در تاريخ ايران نشانههايی از اقدامات حمايت مالی حکومت از مردم (پرداخت يارانه) بخصوص در بخش کشاورزي وجود دارد. برای مثال در دوران صفويه نوعي تخفيف‌هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار، سياستهايي توسط حکومت مرکزی درجهت توسعه زراعت اتخاذ شده كه در آنها، دادن بذر به کشاورزان و مساعده به مستاجران (اجاره کنندگان زمين کشاورزی) پيش بيني شده است. اما دخالت مستقيم دولت در بازار عرضه و تقاضا کالا در ايران از سال 1311 با تصويب قانوني برای تاسيس سيلو در تهران در دوران دولت مخبرالسلطنه و بعد محمدعلی فروغی به منظور خريد و ذخيره کردن گندم توسط سازمان غله جهت مقابله با كمبودهاي احتمالي آن در سالهای بعد، آغاز شد. به دنبال آن در سال 1315با شرايط مناسب طبيعی و بارندگي کافی و به موقع، افزايش قابل ملاحظه‌اي در عرضه گندم به بازار پديدآمد. افزايش مقدار عرضه و ثبات نسبی تقاضا، سبب كاهش شديد قيمت گندم گرديد. تحت اين شرايط، دولت وقت (محمود جم) به منظور حمايت از كشاورزان گندمکار از طريق سازمان غله، گندم را با قيمت بالاتر از قيمتهاي بازار، خريداري كرد (يارانة توليدي) و در سالهای بعد به اين کار ادامه داد. از سال 1315 تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمايت از كشاورزان (توليدکنندگان) و همچنين تهيه و ذخيره گندم و بخصوص تهية نان ارزان براي مصرف كنندگان بخصوص برای اقشار كم درآمد شهري بود. به دنبال اين برنامه‌های حمايتگرانة دولت از توليدکنندگان و نهايتاً مصرفکنندگان غلات که پاية مصرف خانوار در آن دوران بود, در زمان جنگ جهاني دوم و اشغال ايران و بروز قحطی (1324-1320), اولين نظام سهميه بندي همراه با پرداخت يارانه برخی از مواد غذايی از جمله نان در دولت ايران تجربه شده است. پيشينه و سابقه پرداخت يارانه در ايران به مفهوم كنوني آن به دهة1340مي‌رسد كه دولت به دو کالای گوشت و گندم يارانه پرداخت کرد اما رقم آن چندان قابل توجه نبود. تا قبل از افزايش جهشی درآمد نفت در اوايل دهة1350، به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ پائين تورم، حجم توزيع يارانهها توسط دولت ايران اندك بودهاست بطوريکه بر پاية آمار و ارقام، كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 يعني پايان برنامه چهارم عمرانی، تنها حدود 4/1 درصد يارانه پس از افزايش درآمدهای نفتی و افزايش ذخاير ارزی خزانة دولت در سال 1354 ميباشد. در مردادماه 1353 و افزايش درآمدهای نفتی از حدود 3 ميليارد به حدود 20 ميليارد دلار، دولت وقت (هويدا) جهت افزايش مصرف مردم، اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف‌كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامي وظايف صندوق و همچنين حمايت از مصرف و توليدات داخلی به اين سازمان محول شد. بدين ترتيب يارانهها در ايران يک سازمان و متولی رسمی پيدا کرد و شرايط و زمينه برای دائمی شدن آن فراهم شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي، عرضة کالا و خدمات در کشور دچار نوسان و مشکلات عديده‌ای شد. مجموع شرايط آن دوران، اجراي طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي (قند, شکر, روغن, شوينده‌ها, بنزين و ...) و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها از سوي دولت در دستور کار قرار گرفت که در مهار شتاب تورم ناشي از انقلاب، تحريم و جنگ، موثر واقع شد. با ادامة جنگ, پرداخت يارانهها روند گسترش درپيش گرفت و بخش وسيعی از کالا و خدمات را پوشش داد. در ادامة اين روند در دوران دولت خدمتگذار ميرحسين موسوی علاوه بر توزيع کالاهای يارانهای از طريق کالابرگ (کوپن ارزاق), با اضافه کردن يک طرح تکميلی به نام دفترچة ارزاق, بخش زيادی از کالاهای مصرفی خانوار زير پوشش قيمتی و کنترل دولت قرارگرفت. با ادامة جنگ و شرايط رکودی و رشد منفی اقتصاد کشور, دامنة حمايت دولت از مصرفکنندگان با بکارگيری راهکارهای حمايتی مثل تعاونيهای توزيع برای توزيع کالاهای بنگاههای عمدتاً دولتی و يا زير چتر حمايت دولت, تعاونيهای مسکن برای دريافت زمين و مسکن و مصالح ساختمانی زير قيمت بازار از دولت و .... گسترش پيدا کرد. تا پايان جنگ عليرغم روند روبه وخامت اوضاع اقتصادی کشور (رشد منفیGDP), دولت خدمتگزار ميرحسين موسوی نه تمايل و نه امکان کاهش روند افزايش يارانهها را داشت. با پايان جنگ و روی‌کارآمدن دولت اول سازندگی هاشمی رفسنجانی و شروع برنامه اول توسعه، در کنار اجراي برنامه‌هاي بازسازي، به سياست حمايت از طبقات کم‌درآمد با عنوان «اقشار آسيب‌پذير جامعه» در قالب اختصاص يارانه به کالاهاي اساسي، روی‌آورد. البته گرايش به سياستهاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه، بحث کاهش يارانه ها را در ابتداي دهة1370مطرح کرد که در برنامه دوم توسعه (1378-1374) ملموس‌تر بود. پس از آنکه سياست کاهش يا حذف يارانهها در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت، در مورد برخي از کالاهاي اساسي با فشارهاي اجتماعي، سياسي و مخالفت گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی رو به‌رو شد. با ادامة اين مخالفت‌ها و مقاومت در برابر کاهش يارانهها، از اواخر دهة1370 در دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی که علاقه‌مندی چندانی به مداخله در اقتصاد نداشت، نگاه کاهش يا حذف يارانهها، تعديل و با عنوان «هدفمند سازي يارانهها» مطرح و به آرامی به سمت کاهش يارانهها پيش رفت. با روی کارآمدن دولت عدالت‌محور محمود احمدی نژاد، پرداخت يارانهها جهت کنترل تورم، بطور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت زيرا گسترش عدالت همانطور که در مبحث اجتماعی مطرح شد، دست‌ودلبازی دولت و گسترش پرداخت يارانهها تبعيض‌آميز را طلب میکند. افزايش قيمت جهانی نفت خام از سال 1384 به بعد که حاصل آن انباشت دلارهای نفتی در خزانة دولت شد، امکان دست‌ودلبازی دولت عدالت‌محور را فراهم کرد. اين شرايط ،حجم يارانهها و سهم آنرا از توليد ملی افزايش داد. اما بروز شرايط تورمی بالای 20درصد در کالاهای اساسی و مشمول يارانهها و مکانيزم پرداخت يارانهها، حجم ريالی يارانهها را به حدی افزايش داد که ادامة پرداخت يارانهها، اقتصاد ملی را با مشکل روبرو کردهاست.
جهت ريشه‌يابی دلايل اين بحران میتوان اين تحليل را ارائه کرد که اگرچه پرداخت يارانه در ايران سابقه و تجربة نسبتاً طولانی دارد اما تا افزايش انفجاری درآمدهای نفتی در اوايل دهة 1350حجم و شمول آن چندان قابل ملاحضه نبوده است. پس از افزايش درآمدهای نفتی در دورة قبل از انقلاب حجم يارانهها و شمول آن بخصوص جهت بهره‌مندی مردم از افزايش درآمدهای نفتی، تورم ناشی از آن افزايش و گسترش يافت و اقتصاد ملی را با بحران روبرو کرد. بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بنا به بحران اقتصادی ناشی از انقلاب و بروز شرايط جنگی در کشور، نياز به يارانهها جهت کنترل اوضاع اقتصادی برای مسئولين ادارة کشور کاملاً احساس شد. به همين دليل در طی دهة اول انقلاب پوشش يارانهها در هردو بخش توليد و مصرف، گسترش يافت. پس از پايان جنگ و نياز به ايجاد تحرک در اقتصاد ملی، حذف و سپس رقيق کردن يارانهها در دستور دولت قرار گرفت که چندان موفقيتی در پی نداشت. آنچه در طول دو دهة دوم و سوم بعد از انقلاب در اين حوزه صورت گرفت، اگرچه کالاهای شمول يارانهها کاهش يافتند، ولی سهم يارانهها از توليد ناخالص داخلي ايران يک روند افزايش داشتهاست به طوري كه در سال 1386 بنا بر مطالبی که در يکی از مصاحبههای تلويزيوني رئيس جمهور، محمود احمدی نژاد بالاترين مقام اجرايی کشور بيان شد، حکايت از آن داشت که حجم کل يارانهها، حدود ۲۵درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص دادهاست. يعني يك چهارم از توليد كشور بطور خاص, صرف پائين نگهداشتن قيمت گروهی از کالا و خدمات و بطور کلی, کنترل سطح عمومی قيمتها (تورم) ميشود. معناي ديگر اين سخن آن است كه، يك چهارم توليد ناخالص ملی كشور را دولت هزينه مي‌کند تا مردم زياد هزينه نكنند.
خصوصيات يارانهها در ايران
بررسی دلايل، شيوه و نحوة بکارگيری يارانهها در ايران، نشان از آن دارد که پرداخت يارانهها در ايران از محدودة تعاريف کلاسيک فراتر رفته و خصوصيت و روشهای خاص ايرانی بخود گرفته است. از مهمترين خصوصيات يارانهها در ايران میتوان به موارد زير اشاره کرد:
ü تعريف نامتعارف: يارانه در ايران بصورت مابه التفاوتي كه بين قيمت تمام شده يا حداكثر قيمت خريد يك كالا يا خدمت در بازار آزاد با قيمت فروش آن توسط دولت وجود دارد، تعريف ميشود. در اين تعريف چيزي به نام هزينه فرصت و يا عدم النفع يا واژه‌هاي ديگری به اين مضمون که در علم اقتصاد کاربرد دارند، مد نظر قرار نداشته و ندارد. آنچه كه در ايران تحت عنوان يارانه مطرح است به طور مشخص مبالغي است كه دولت در بودجه‌هاي سنواتي خود بابت توليد برخي از اقلام كالاها به منظور كمك به مصرف كننده و يا تسهيل خدمات بانكي به مردم پرداخت مي‌كند. به طور مشخص، آنچه كه دولت بابت گندم، برنج، شكر، قند، روغن، گوشت، پنير و شير، آب، مرغ، دارو، كود، سم، قطعات ماشين آلات كشاورزي، كاغذ ... و همچنين بابت سود بانكي وامها تکليفی مي‌پردازد به عنوان يارانه مطرح است. اين يارانهها طيف وسيعی از کالاها در حوزة توليد و مصرف را با اهداف متفاوت و بعضاً ناسازگار پوشش میدهد.
ü يارانههای رشديابنده: مکانيزم پرداخت يارانهها در ايران به نحوی طراحی شدهاست که قيمت اقلام مورد نظر ثابت و يا پائين نگهداشته شوند و ارتباط معنی‌داری بين قيمت بازاری و قيمت يارانهای کالاهای هدف وجود ندارد. علت افزايش شديد حجم و سهم يارانهها از توليد ناخالص داخلی و يا ملی در سالهای اخير ناشی از همين روش توزيع يارانهها و شرايط تورمی کشور است. همانطور که ذکر شد، روش توزيع يارانهها بصورت ثابت نگهداشتن قيمت کالاهای يارانهای اعمال میشود نه پرداخت قسمتی از هزينة خريد آنها. با اين روش، تورم قيمت کالاهای يارانهای (داخلی و وارداتی) و هزينة کاهش ارزش پول ملی در خريد کالاهای وارداتی يارانهای به سهم يارانهها در توزيع اين کالاها تحميل میشود. با ادامة روش موجود پرداخت يارانهها و ادامة وضعيت تورمی و کاهش ارزش و قدرت خريد پول ملی و با گذشت زمان، دولت به سمت عرضة مجانی کالاهای يارانهای رانده میشود. مقايسة قيمت کالاهای يارانهای و غير يارانهای با ارزش غذايی آنها و يا فاصلة قيمت يارانهای و قيمت عرضة آزاد کالاهايی که به هر دو صورت يارانهای و آزاد توزيع میشوند, تنها در طی يک دهة گذشته، کاملاً گويای اين مطلب است که دولت به سمت توزيع مجانی اين کالاها رفته‌است. اين فرايند در طی زمان, دولت را نيازمند يک حجم بزرگ و رشديابندة اعتبارات مورد نياز جهت ادامة پرداخت يارانهها کردهاست.
ü يارانههای پنهان: دسته‌بندی ديگری که از پرداخت يارانهها در ايران میتوان انجام داد عبارت است از يارانههای پيدا (آشکار) و يارانههای پنهان. منظور از يارانههای پيدا و يا آشکار پرداخت کمکهاي نقدی و غير نقدی است که در بودجة دولت مقدار و حجم ريالی و محل هزينهکردن آنها مشخص شده و دارای رديف است. در اين دسته‌بندی, حجم ريالی يارانه، جزئي از بودجه عمومي دولت است كه به صورت عيني و ملموس قابل محاسبه است. از گروه يارانههای آشکار که طيف گستردهای از مصرف‌کننده و حجم بالايی از کالاها را شامل میشود میتوان از يارانة نان (خريد گندم), يارانة شير, يارانة دارو, يارانة بنزين وارداتی, يارانة نهادهای کشاورزی مثل کود و سم دفع آفات و بخشی از تسهيلات بانکی از جمله بخش مسکن نام‌برد. در سمت ديگر اين دسته‌بندی, يارانههای پنهان است که آن بخش از پرداختهای انتقالی است که مقدار و محل آنها در بودجة دولت ظاهر نمی‌شود و رديفی برای آنها در سند بودجة دولت وجود ندارد. يارانههای پنهان به دو دسته تقسيم میشوند. دستة اول، يارانههای پنهان ولی قابل اندازهگيری هستند. اين دسته شامل يارانهها مربوط به کالا و خدماتی‌است که گرچه گفته ميشود يارانه مي‌گيرند اما علی‌الظاهر يارانه‌اي دريافت نمي‌كنند و رديفی در بودجة سنواتی دولت برای آنها وجود ندارد. عملی که در مورد اين گروه از کالا و خدمات رخ میدهد آن است که ارزانتر از قيمت بازاری آنها (اغلب زير قيمت تمام شده) فروخته مي‌شوند. در مورد اين کالاها و خدمات که معمولاً توسط بنگاههای دولتی عرضه میشوند, ارزان فروشي هدفمند صورت میگيرد نه پرداخت يارانه. از اين گروه يارانهها میتوان از فروش بنزين و حاملهای انرژی توليد داخل, برق, آب شرب, تسهيلات بانکی ارزان دولتی, تخصيص ارز خارجی با نرخ مصوب دولتی به واردات گروهی از کالاها, فروش خدمات دولتی پائينتر از قيمت تمام شده و يا زير قيمت بازاری آنها نام برد. برای عرضة زير قيمت اين گروه از کالاها در بودجة سنواتی دولت رديفی وجود ندارد ولی آثار اين هزينه‌ها (يارانه) بصورت کاهش درآمد خزانة دولت و در بخش درآمد بودجة ظاهر میشود. در واقع اين دسته از يارانهها بجای آنکه هزينههای دولت را افزايش دهند، درآمدهای خزانه و بودجة دولت را کاهش می‌دهند. دستة دوم اين گروه، يارانههای پنهان و غير قابل اندازهگيری هستند که از نظر حجم و اثرگذاری در اقتصاد ملی بسيار مهم ولی بسادگی قابل مشاهده و اندازه گيری مراکز تحقيقی و محققين نيستند. مراکز دولتی، تحقيقاتی و دانشگاهی قسمت عمدة حجم يارانهها در ايران را در قالب يارانه‌هاي انرژي، يارانه‌هاي كالاهاي اساسي و برخي يارانهها در زمينة مواد واسطهاي نظير كود شيميايي و بذر اصلاح‌شده، طبقهبندي ميکنند. با يک نگاه عميق‌تر به عملکرد اقتصاد ايران اين نتيجه بدست میآيد که اين گروه از کالاها حجم اصلی و عمدة همة يارانهها را شامل نمی‌شوند ولی اغلب مورد استناد تحليلگران اقتصادي در اين زمينه واقع مي‌شوند. يکی از اقلام يارانههای پنهان ولی بزرگ که مورد غفلت در مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی قرار گرفته، يارانة ارزی است که با پائين نگاه داشتن نرخ ارزهای خارجی در برابر پول‌ملی يا به عبارت اقتصادي آن، بالاتر از ارزش بودن پول ملي (Overvaluation) به مثابه يارانة عظيمي است كه از طريق بخش تجارت خارجي و ارزي كشور به آحاد مختلف مصرف‌كنندگان و بسياری از توليد كنندگان داخلی مصرفکنندة کالاهای نيم‌ساخته و واسطة وارداتی، تعلق مي‌گيرد. اين بهره‌مندی (يارانه) وقتی ايجاد میشود که درآمدهای ارزی فروش نفت خام، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را بطور کاذب تا مقداری افزايش میدهد که بالاتر از توان توليد اقتصاد ملی‌است. در اين شرايط دريافت‌کنندگان کالاهای وارداتی (توليد کنندگان و مصرفکنندگان) يارانهای را دريافت می‌کنند که هزينة آنرا گروه ديگری از آحاد اقتصادی ملی پرداخت می‌کنند. هرچقدر سهم درآمدهای ارزی نفت در توليد ناخالص داخلی افزايش يابد، حجم اين يارانههای پنهان نيز افزايش میيابد. همچنين تخصيص ارز به نرخهايي پائينتر از نرخ بازار آزاد (نرخ سايه‌ای) به بخشهاي دولتي و غيردولتي، خود حجم يارانة بسيار عظيمي را تشكيل ميدهد كه غالباً مورد احتساب واقع نمي‌شود و مطالعة قابل ملاحضهای تا کنون دربارة آن صورت نگرفته و برآوردي در اين زمينه ارائه نشده است. بطور کلی در شرايطي كه اقتصاد كشور گرفتار قيمتگذاري دولتي باشد و مكانيسم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت كالاها و خدمات نقش تعيين كنندهاي نداشته باشد و انواع و اقسام قيمتگذاريهاي دولتي و نرخهاي تکليفی، ترجيحي، برنامهاي و از اين قبيل در آن گسترش يافته باشد، حجم يارانه‌هاي پنهان بشدت افزايش خواهد يافت كه حتي به‌راحتي نمي‌توان ميزان آن را برآورد نمود. علت اين مشكل در اينجاست كه قيمت مبنايي و واقعی كالاها و خدمات در هنگامي كه مکانيزم عرضه و تقاضا در اقتصاد نمي‌تواند در شرايط رقابتی عمل کند، مجهول است. اعمال سياستهای قيمتگذاري كالاها و خدمات، مبارزه با گراني و گرانفروشی، هزينه کردن بی‌برنامة دلارهای نفتی، نرخهاي ارزی دستوری و غير واقعي، نرخهاي سود بانكي تعييني و تکليفي و ...... كه همگي با توجه به ملاحظات مختلف و متعدد و همگی غير اقتصادی تعيين و بکار گرفته میشوند، جملگی از مصاديق اين موضوع مي‌باشند كه حجم عظيم يارانههای ناشی از آنها و تاثير آن بر اقتصاد ملی تا کنون بطور دقيق برآورد نگرديده است و امکان برآورد آنها نيز تا فضای رقابتی ايجاد نشود، بسيار مشکل است.
ü يارانه‌هاي غير هدفمند: توزيع گستردة يارانه‌هاي غير هدفمند يکی ديگر از مشکلات يارانهها در اقتصاد ايران است. حجم يارانهها (پيدا و پنهان) در ايران براساس اطلاعات ارائه شده از طرف مسئولين دولتی در سالهای اخير با نرخ رشد بسيار بالا در حال افزايش است. علت اين افزايش شتابان آن است که اغلب يارانهها در ايران غير هدفمند توزيع میشوند به کلام ديگر، يارانهها همة افراد داخل کشور حتی خارجيهای مقيم ايران را پوشش می‌دهند. از طرف ديگر يارانهها در ايران تعداد زيادی از کالاهای مهم مصرفی را پوشش می‌دهندکه اقلام عمدة آن شامل حاملهای انرژي ( برق، گاز، بنزين، گازوئيل و. ...)، آب، نان، لبنيات، دارو و کود، بذر، سم و .... ميباشد. اين پوشش گسترده و خارج از کنترل افراد مورد هدف يارانهها و تعداد زياد اقلام کالای مشمول يارانهها، هزينة بسيار زيادی را بر بودجة دولت تحميل میکند و دولت امکان اعمال کنترل چندانی بر دريافت کنندگان يارانهها ندارد.
ü اتلاف منابع: بزرگترين حجم يارانهای که تقريباً همة مردم و کل اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار میدهد، يارانة انرژی است. يارانة انرژی به دو صورت آشکار آنچه در بودجة دولت منظور میشود و پنهان آنچه به صورت تحويل حاملهای انرژی (بنزين، گازوئيل، نفت و گاز) و برق، زير قيمت تمام شده به مصرفکنندگان عرضه میشود. عرضة يارانهای حاملهای انرژی توليد داخل با عرضة تقريباً مجانی نفت خام به پالايشگاههای داخلی و بنزين و گازوئيل وارداتی با پرداخت يارانة مستقيم غير نقدی، امکان پذير میشود. همچنين عرضة برق يارانهای با تحويل زير قيمت سوخت به نيروگاههای کشور و ساير توليدکنندگان آن، امکان پذير میشود. نکتة ديگر آنکه حجم يارانههای انرژی به دليل افزايش قيمت حاملهای انرژی در جهان و افزايش مصرف آنها در ايران، بسرعت در حال افزايش است. گزارش صندوق بينالمللی پول دراين مورد حکايت از آن دارد که يارانه‌هاي پنهان انرژي در ايران از سال 1381 به بعد رشد قابل توجهي يافته است و از 13ميليارد دلار در سال 1381 به بيش از 36 ميليارد دلار در سال 1385رسيده و پيشبينی شده در سالهای بعد همچنان افزايش يابد. اين حجم از هزينة يارانههای پنهان، حدود 16درصد توليد ناخالص داخلی در سال 1385 را بلعيده است. همچنين بر اساس گزارش‌های داخلی ازجمله خبرگزاري ايسنا در تاريخ 15 مرداد 1386براساس اعلام مسئول تبصرة 13، بيش از 93 درصد اعتبارات تخصيص يافته به يارانهها، فقط در عرضة انرژي ارزان صرف شدهاست که مبلغ آن (پيدا و پنهان) به بيش از 50 ميليارد دلار میرسد. عرضة انرژی يارانهای چه در بخش مصرف خانوار و چه در بخش توليد اگرچه در پائين نگهداشتن سطح عمومي قيمتها موثر بوده است ولي پائين نگهداشتن قيمت آن به زير 20 درصد قيمت واقعی، بر اساس تئوريهای علم اقتصاد باعث استفاده غير بهينه و ناکارآمد از آن گرديده و در پروسة توليد، توزيع و مصرف، قسمت قابل ملاحضهای از آن هدر برود. گواه اين مدعا، تحقيقاتي است که نشان ميدهد شدت انرژي در توليدات کشور ما از استانداردهاي جهاني خيلي بالاتر است. بر اساس آمارهای تائيدشدة مراکز تحقيقات داخلی و جهانی، ايران با داشتن 1درصد جمعيت و نيم‌درصد توليد جهان (بدون نفت)، بيش از 5/2درصد نفت و گاز جهان را مصرف میکند که مويد انکار ناپذير اتلاف انرژی بخصوص برق،گاز و مشتقات نفت و قلم عمدة آن يعنی بنزين در ايران است. همچنين بر اساس گزارش صندوق بينالمللی پول، پرداخت يارانهها در بخش انرژی در فاصلة زمانی 85-1381 حدود 176درصد رشد در کل دورة 5 ساله و بطور متوسط در هرسال حدود 21درصد رشد داشته است که به هيچ وجه تناسبی با رشد توليد ناخالص ملی با نرخ متوسط حدود 5 درصد در سال در اين دوره ندارد و نشان دهندة اتلاف گستردة انرژی است.
ü کارکردهای منفی اجتماعی: در سالهای اخير حجم يارانهها و سهم آنها درGDP و بودجة دولت بسيار افزايش يافتهاست و اكثر شئون اقتصادي و اجتماعي مردم كشور را دربر گرفته است و مي‌رود تا همچون واقعيتي تلخ، خود را بر اقتصاد كشور تحميل كند. در هر شرايط و يا با هر دليلی، پرداخت يارانهها برای هميشه نمي‌تواند ادامه يابد و اگر هم ادامه يابد، نمي‌تواند تا اين حد رشد و گسترش داشته باشد. آثار يارانهها در ايران از حوزة اقتصاد فراتر رفته است و زندگي اجتماعي مردم را نيز دستخوش تغييرکرده‌است. مردم در همة حوزه‌هاي اجتماعي از جمله تفريحات، ورزش، سينما، کتاب، روزنامه، ترافيک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت يارانهها را دارند. اين انتظارات چنان کارکردي داشتهاست که حضور دولت و يارانهها را به همة حوزه‌هاي زندگي مردم گسترش داده است. مطلب زير که در سال گذشته در جرايد ايران چاپ شدهاست، زبان حال اکثر مردم شهرنشين ايران در دريافت و وابستگی به يارانههای دولت است.«ما مردم، صبح كه بيدار مي شويم شير، نان و پنير و چاي شيرين يارانه‌اي مي‌خوريم. بچه‌هايمان را به مدرسة يارانه‌اي مي‌فرستيم و با وسايل حمل‌ونقل يارانه‌اي (تاكسي، اتوبوس، مترو، قطار و هواپيما) به سركارمان مي‌رويم، روزنامه‌هاي يارانه‌اي را مي‌خوانيم و كتاب هاي يارانه‌اي را مطالعه مي‌كنيم و كاغذ‌هاي اداري يارانه‌اي را سياه مي‌كنيم. ظهر كه گرسنه مي شويم برنج، گوشت و روغن يارانه‌اي مي‌خوريم و غروب دوباره با وسايل يارانه‌اي به خانه هايمان برمي‌گرديم. عصر كه سرمان درد گرفت به دكتر مي رويم، داروهاي يارانه‌اي مي‌خوريم. شب خانه هايمان را که با مصالح يارانه ساخته و يا با وام يارانهای خريداری کرده‌ايم، گرم با انرژي يارانه‌اي مي‌كنيم، دوش آب‌گرم يارانهای مي‌گيريم و شام يارانه‌اي مي‌خوريم، سريال يارانه‌اي تماشا مي‌کنيم، زباله‌هايمان را با سيستم يارانه‌اي دفع مي‌کنيم و در امنيت يارانه‌اي با آرامش مي‌خوابيم و فردا دوباره زندگی يارانهای را شروع می‌کنيم. ما با يارانه زندگی می‌کنيم».
ü تخريب شاخصهای عدالت: در بين كشورهاي توسعه‌يافته، عادلانه‌ترين وضعيت از نظر برابری توزيع درآمد بين دهکهای درآمدی را کشورهای اروپای شمالی و ژاپن با نسبت 1به 4 دارند و انگلستان بدترين وضعيت توزيع درآمدها در بين اين کشورها را دارد كه بين درآمد اولين دهك بالايي و پائيني، نسبت 10 به 1 وجود دارد. نتايج تحقيقات مراکز علمی و رسمی کشور نشان میدهد که اين تفاوت در ايران بين مناطق روستايي۲۰ برابر و در مناطق شهري ۱۵ برابر و بطور متوسط 17 برابر است. اين نحوة توزيع درآمد در بين گروههای درآمدی مختلف، نشانگر توزيع ناعادلانه (نابرابر) درآمدها و نابرابر بودن مصرف در کشور است که با اجرای يک سيستم يارانهای گستردة 40 ساله شکل گرفتهاست. در نظريه و هدف، يارانة کالاهای مصرفی، روشي است براي نزديك تر كردن مقدار مصرف طبقات محروم به طبقات برخوردار بطوريکه قدرت خريد كالاهاي اساسي را كه مورد نياز اقشار فرودست اقتصادی و درآمدی است، در سطح قابل‌قبولی از استانداردهای مصرفی حفظ کند. اين كار تنها در جهت يك نگرش عدالت خواهانه است كه توجيه مي شود و در غير اين صورت، غير قابل توجيه است، مخصوصاً از زبان و بيان منطق علم اقتصاد. اما مشكل و مسأله از آنجا شروع و تشديد ميشود كه راهکارها و روشهای فعلی پرداخت يارانهها، خود آرام آرام تبديل به راه و روشی غير عادلانه شده و نه‌تنها شاخصهای عدالت (برابری) را ارضاء نمی‌کند بلکه به سمت بدتر شدن می‌برد. بر اساس پژوهشهاي صورت گرفته، در حال حاضر دريافت دهك پائين درآمدي جامعه (کم درآمدها) تنها ۱۰درصد دريافت پردرآمدترين اقشار جامعه از يارانهها است. مطالعات انجام شده نشان میدهد در مورد بنزين، گازوئيل، برق، نفت سفيد، گاز، دارو، قند و شكر به ترتيب معادل ۳۳درصد، ۳۳ درصد، ۱۷ درصد، 10 درصد ، ۱۷درصد ، ۱۸درصد و ۱۲ درصد از کل يارانهها را دهك بالای درآمدي (پردرآمدها) دريافت مي‌كنند که از سهم 10درصدی آنها خيلی بيشتر است. اين درحالی است که دهك پائين، يعني كم درآمدترين اقشار به ترتيب 8/0درصد ، ۱درصد ، ۳/۹درصد ، ۵/۲ درصد ، ۳/۷ درصد ، ۴ درصد و 7 درصد از يارانههای اقلام ذکر شده را به ترتيب دريافت مي‌كند که از سهم 10درصدی آنها خيلی کمتر است. اين وضعيت توزيع يارانهها و برخورداری بيش از سهم طبقات بالای درآمدی از يارانهها، نتايج حاصل از يارانه با هدف را وارونه و شاخص عدالت و برابری را بدتر میکند.
يکی از يارانههای پرداختی که بشدت شاخصهای عدالت از جمله برابری را تخريب میکند، يارانههای آموزش عالی در ايران است. يارانههای آموزش عالی، دهکهای بالای برخوردار از توانايی‌های هوشی و حافظه‌ای را در جهت استفاده از منابع ملی، تصاحب پست‌های مديريتی کشور، کسب درآمد و جمع‌آوری ثروت، بشدت توانمندتر و غالب بر اغلب دهکهای پائين و کم برخوردار از اين توانايی‌ها میکند و آنها را به سوی مناصب و شغلهای َپست میراند. يارانههای آموزش عالی در ايران توانايی‌ها را نابرابرتر و توزيع درآمدها را بشدت نابرابرتر میکند و فاصلة درآمدی بين افراد را افزايش میدهد و نهايتاً به بدتر (بزرگتر) شدن ضريب جينی میانجامد. مقايسة تفاوت درآمد و ثروت نمايندة آماری دو جامعة افراد يک خانواده که يکی از يارانههای آموزش عالی برخوردار شده و ديگری از اين يارانهها برخوردار نشده، راهکار بررسی علمی اين مدعا است. بخشی از دلايل و انگيزة رقابت شديد برای ورود به دانشگاهای معتبر کشور جهت دريافت يارانة بيشتر آموزش عالی شامل انواع امکانات آموزشی، تحقيقی، رفاهی و... (که دولت از محل دريافت مالياتها، آنها را تامين میکند و با تفاوت در دانشگاها مختلف عرضه میشود) صورت میگيرد. پرداخت يارانهها به آموزش عالی با هر توجيه اجتماعی، توسعه‌ای که صورت گيرد، کمتر نتيجه‌ای را نصيب تآمين کنندگان هزينة آن يعنی ماليات دهندگان میکند. دولت وظيفه دارد هزينة يارانههای آموزش عالی را از برخوردارشوندگان آن دريافت و به خزانة بازگرداند. قطعاً يکی از دلايل عدم تطابق بين خروجی دانشگاهها و نيازهای جاری کشور آن است که بين تخصيص منابع در حوزة آموزش عالی و نياز تامين کنندگان اين منابع يعنی ماليات دهندگان، ارتباط معنی داری وجود ندارد. هرگونه طرح اصلاحی در اين حوزه نيز با عکسالعمل تند دريافت‌کنندگان فعلی اين يارانهها و مديران تصميم‌گير و اجرايی کشور يعنی دريافت‌کنندگان ديروز اين يارانهها، روبرو شده و به نتيجه نمیرسد.
ü کمانة يارانهای: کمانه‌کردن از خصوصيات مالياتهاست و چون يارانهها را میتوان ماليات منفی تعريف کرد، پس يارانهها هم امکان کمانه‌کردن و اصابت نکردن به هدف انتخاب شده (گروههای هدف) دارند. همانطور که ذکر شد، هدف از توزيع يارانهها حمايت از اقشار کم‌درآمد (توزيع مجدد درآمد) و يا حمايت از افزايش توليد بعضي از کالاهاي خاص است. يارانهها در اقتصاد ايران علاوه بر اهداف فوق، هدف تأمين حداقل مصرف آحاد مردم بخصوص دهکهاي پائين درآمدي و پائين نگاه داشتن سطح عمومي قيمتها و همچنين افزايش توليدات کالاهای استراتژيک از جمله تعدادی از کالاهای بخش کشاورزي را دنبال میکند. سئوال اينجاست که آيا اين يارانهها به هدف اصابت و نتايج مورد نظر را تأمين میکند يا آنکه کمانه‌کرده و نصيب سايرين و بخشهای ديگر میشوند. بر اساس نتايج مطالعات معتبر منتشر شده از جمله مطالعات مؤسسه پژوهشي سازمان مديريت و برنامهريزی سابق، توزيع درآمد در بين10 دهك درآمدي و روند آن در سال هاي گذشته و در مناطق شهر و روستايي ايران بنحوی بودهاست که در مالكيت خودرو، دهک بالاي درآمدي، 36درصد خودروها را به خودش اختصاص داده، ولي سهم دهک پائين درآمدي از مالکيت خودروهاي شخصي حدود نيم درصد بودهاست. مفهوم اين دو سهم آن است که در مالکيت خودرو بين دو دهک فوق، ۷۲ برابر تفاوت وجود دارد. اين آمار در واقع مصرف بنزين و بهره‌مندان از يارانههای آنرا نشان مي دهد. بر اين اساس، سهم دهک بالای درآمدی۳۳درصد، سهم دهک پائين کمتر از يک درصد ( بطور واقعی 8/ درصد) است كه 41برابر تفاوت وجود دارد. اگر بيستكها را مد نظر قرار دهيم، بيستک بالای درآمدی بيش از۵۰ درصد از مصرف بنزين را به خودش اختصاص داده و بيستک پائين درآمدی تنها 8/2درصد بنزين را مصرف میکند که 8/17 برابر تفاوت در بهره مندی از يارانة آن وجود دارد. در مورد مصرف گازوئيل سهم دهک بالای درآمدی،۳۳درصد (مربوط به گازوئيل خانگي) و سهم دهک پائين تنها ۱درصد است كه ۳۳ برابر اختلاف وجود دارد و بيستک بالاي درآمدي ۵۴ درصد و بيستک پائين درآمدي تنها ۳درصد گازوئيل را مصرف میکند كه ۱۸ برابر تفاوت دارد. در مصرف گاز بين دهک بالاي درآمدي و دهک پائين درآمدي تفاوت 17 به 3/7 يعنی تفاوت 3/2 برابر وجود دارد. تفاوت در مصرف برق، سهم دهک بالای درآمدی ۱8درصد و سهم دهک پائين 7/4 درصد از کل يارانههای در اين بخش است و لذا 7/3 برابر تفاوت وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، يارانه‌هاي انرژي که بصورت غير نقدی و بدون تبعيض پرداخت میشوند، کمانه‌کرده از گروههای پائين درآمدی منحرف و بشدت متوجة طبقات بالای درآمد میشوند. همچنين نتايج مطالعات انجام شده توسط ساير مراکز رسمی و صاحبنظران نشان میدهد که در بخش مواد‌غذايی، مقدار مصرف روغن خوراکی در گروههای بالای درآمدی دو برابر گروههای پائين درآمدی است که نشاندهندة کمانه يارانه پراخت به روغن خوراکی است. در توزيع يارانه مواد‌غذايي که به‌صورت کالابرگ (کوپن) پرداخت میشود، تقريباً به هدف اصابت مي‌کند اما تمام اقشار درآمدي را به‌صورت يکسان پوشش ميدهد. به نظر نمي‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نيازي به اين حمايت درآمدي داشته‌باشند. از بين اين گروه از يارانهها، تنها يارانة نان بيشتر نصيب طبقات کم‌درآمد ميشود که آن‌هم به دليل حضور بيش از 3 ميليون مهاجر در کشور، مقدار زيادي از آن نصيب خارجيها ميشود که در واقع نوعی کمانه کردن است. نتيجة کلی آنکه يارانههای غيرنقدی کمانه‌پذيرند و تنها مکانيسم کالابرگ (کوپن) امکان کمانه‌کردن آنها را کاهش میدهد. همچنين در تأمين هدف کلی يارانهها يعنی کنترل تورم ( سطح عمومی قيمتها) به دليل بی انظباتی مالی دولت و ايجاد کسربودجه‌های مداوم، موفقيت چندانی از توزيع گسترده و غير هدفمند يارانهها حاصل نشدهاست. در هدف کاهش فاصلة درآمدی با وجود نسبت 17 به 1 درآمدی بين دو دهک بالا و پايين، در توزيع مجدد درآمد نيز موفقيتی حاصل نشدهاست و يارانهها کمانه کردهاند.
موانع اجرای طرح نقدی کردن يارانهها
اگرچه از جزئيات طرح نقدی کردن يارانهها، اطلاعات چندانی منتشر نشدهاست ولی عنوان طرح و مجموع مطالب ذکر شدة بانيان طرح، حکايت از آن دارد که دولت تصميم گرفتهاست پرداخت گستردة يارانهها را ادامه دهد ولی مکانيزم آن را از روشهای گستردة و پيچيدة ذکر شده در بالا، ساده و واحد کرده و بصورت پول نقد به مصرفکنندگان مورد هدف يارانهها (احتمالاً همة مردم) پرداخت کند. مجموع اخبار و اطلاعات منتشر شده، نشان میدهد، دولت کلية پرداخت‌ها جهت افزايش رفاه مصرفکنندگان از قبل يارانههای مندرج در بودجه سالانه، ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی و کلية موارد پرداختی جهت کمک به مصرف خانوار که هزينه‌ای را بر خزانة دولت تحميل میکند و يا درآمدهای آنرا کاهش میدهد را در حساب يارانهها محاسبه میکند. بر اين اساس، طرح بسيار فراتر از يارانههاست و تقريباً همة اقدامات رفاهی دولت را پوشش میدهد. طرح نقدی کردن يارانهها با ابعاد ذکر شده، جهت اجرايی شدن با موانع عديده‌ای روبروست که از جملة موانع مقدماتی آن میتوان به مانع قانونی و حقوقی اشاره‌کرد که در يک فرآيند قانون‌گذاری، قابل رفع است. از ديگر موانع مهم نقدی کردن يارانهها میتوان از موارد زير نام‌برد:
ü رابطة تعريف نشده در طرح : جايگاه و وظيفه دولت در حوزة علم اقتصاد به اين صورت تعريف میشود که يک دولت کلاسيک، مسئوليت بخش عمومی را بر عهده دارد و کالاهای عمومی مانند امنيت و قضا را توليد میکند. بنا بر اين مسئوليت، به دولت اين اختيار داده میشود که با گرفتن ماليات، هزينة توليدات خود را از کسانی که از مزايای کالا و خدمات دولت برخوردار میشوند، تأمين کند. در تعريف جديدتر از دولت يعنی دولت رفاه نيز علاوه بر وظايف دولت کلاسيک، تخصيص بهينة منابع بين کالاهای عمومی و خصوصی نيز توسط دولت انجام میشود. يعنی دولت با گرفتن ماليات، کالا و خدمات عمومی را تا آن مقداری توليد میکند که رفاه کل جامعه از توليد کالاهای خصوصی و عمومی ماکزيمم شود. کاملاً مشخص است که در دولت رفاه نيز مصرفکنندگان کالا و خدمات عمومی وظيفه دارند با پرداخت ماليات، هزينههای دولت برای توليد کالاهای عمومی را تأمين کنند. علاوه بر اينها، در دهه‌های اخير، اعتباراتی محدود در بودجة دولتها برای جبران هزينههای اضطراری حوادث غير قابل پيشبينی و کمک موقت به آسيب ديدگان اين حوادث اختصاص میيابد. در تعريف رابطه و وظايف متقابل دولت و مردم هيچگاه برنامه و يا طرح دائمی جهت پرداخت مستمر و بدون دليل و از قبل تعيين شدة مقداری پول نقد (يارانه نقدی) از سوی دولت به عامة مردم ( ماليات منفی) تعريف نشده و قابل درک نيز نمی‌باشد. يک طرح و يا پروژة پرداخت مستمر نقدی دولت به مردم، میتواند در بلند مدت، جايگاه مردم و دولت را تغيير داده و رابطة آنها را دچار مشکل و اخلال کند. آثار و نتايج چنين سياستهايی در حوزة علوم سياسی، مديريت و علوم اجتماعی قابل بررسی است.
ü ابهام در محل تأمين اعتبارات طرح: بر اساس گزارش آوريل 2008 صندوق بين‌المللي پول، حجم GDP ايران حدود 5/364 ميليارد دلار برآورد شدهاست. به دليل تفاوت در برداشت و تعريفي كه از سوبسيد يا يارانه در ادبيات رايج اقتصادي از سوي مراجع رسمي بين‌المللي و مسئولين و کارشناسان دولتي در ايران وجود دارد، حجم يارانهها بر اساس آمار دولتی با اعداد و ارقام ارائهشده از طرف هرکدام از مراکز فوق تفاوت زيادی دارد. در گزارش آوريل 2008 بانک جهانی در مورد ايران، با احتساب 9/4 درصد سهم يارانهها از GDP، حداكثر ميزان يارانههای ايران چيزي در حد 8/17 ميليارد دلار برآورد شدهاست. اين در حالي است که بر پايه مفروضات مورد نظر دولت نهم، اين يارانه در حدود 97 ميليارد دلار اعلام ميشود. بايد توجه داشت كه مبلغ و اعتبار قانوني منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت يارانه حدود 3/12 هزار ميليارد تومان و يا حدود 12.5 ميليارد دلار است. از طرف ديگر بنا بر مطالب عنوان شده از طرف مقامات اجرايی در رده‌های مختلف ادارة کشور در دولت نهم، مجموع تزريقات دولت به اقتصاد ملی به روشهای متفاوت شامل انواع يارانهها، ارزان فروشی کالا، خدمات دولتی و .... در بالاترين مقدار تخمينی حدود 100 هزار ميليارد تومان ( حدود 25% توليد ملی با حجم 400 هزار ميليارد تومان در سال 1385) برآورد گرديده‌است (گاهی تا 120 ميليارد دلار نيز اعلام شده است). از اين حجم عظيم پرداختی، تقريباً 12هزار ميليارد آن (تحقيقاً 12.3 هزار ميليارد تومان) از محل اعتبارات بودجه و حدود 88 هزار ميليارد آن به صور مختلف ارزان فروشی کالا، خدمات، تسهيلات بانکی توسط دولت پرداخت میشود. اگر دولت تصميم داشته‌باشد اين مقدار هزينة يارانهها را بطور نقدی بين همة مردم (حدود 70 ميليون نفر) توزيع کرده و قيمت کالاها را شناور کند، سهم سرانة هر ايرانی ماهانه حدود 119 هزار تومان و حجم پول پرداختی ماهانة دولت بالغ بر 4/8 هزار ميليارد تومان می‌گردد. مقدار اعتبار پيشبينی شده در بودجة سال 1387دولت برای پرداخت يارانهها، حدود 3/12 هزار ميليارد تومان است که در سال 1388 بنا به ثبات نسبی درآمدها و هزينههای دولت، در خوشبينانهترين حالت اگر شرايط افزايش آن به 17 هزار ميليارد تومان فراهم شود، امکان اجرای طرح نقدی کردن يارانهها برای دو ماه فراهم میشود و برای 10 ماه ديگر آن، اعتباری وجود ندارد و ادامة اجرای طرح با مشکل روبروست. يک راهکار جهت تامين کمبود اعتبار مورد نياز طرح وجود دارد و آن اختصاص آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی میشود (تفاوت قيمت تمام شده و يا بازاری با قيمت يارانهای) به تامين کسری اعتبارات طرح نقدی کردن يارانههاست. به نظر میرسد طراحان نقدی کردن يارانهها نيز همين اميدواری را دارند. يعنی آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی میشود که در محاسبات آنها حدود 88 هزار ميليارد تومان برآورد شدهاست را پس از واقعی کردن قيمت آن کالاها به طرح نقدی کردن يارانهها اختصاص دهند که با 12 هزار ميليارد تومان پيشبينی شده در بودجه، برابر 100هزار ميليارد تومان شده و تراز حسابداری طرح برقرار میشود. اما بر اساس تئوريهای علم اقتصاد اين پيش‌بينی‌ها، برآورد واقعی از فرآيند تحولات اقتصادی که پس از نقدی کردن يارانهها، رخ خواهد داد، نيست. زيرا آزاد سازی قيمت کالاهای دولتی، افزايش شديد قيمت و کاهش مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه افزايش درآمد دولت از محل واقعی کردن قيمت اين کالا به مقدار 88 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد. برای مثال، افزايش قيمت بنزين به بيش از 8 برابر (از 100 تومان به حدود 800 تومان برای هر ليتر يعنی قيمت Fob خليج فارس قبل از سقوط قيمت نفت خام به اضافة هزينة حمل و توزيع آن) و يا گازوئيل به بيش از 30 برابر ( از 20 تومان به حدود 600 تومان برای هر ليتر يعنی قيمت Fob خليج فارس قبل از سقوط قيمت نفت خام به اضافة هزينة حمل و توزيع آن) استفاده از آنها در فعاليتهای غير ضروری و با بهره‌وری پائين را حذف کرده و مصرف کل آنها را به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. تجربة دوبرابر کردن قيمت بنزين در سال 1374 و صفر شدن نرخ رشد مصرف آن که اگر سهم دولت از آن حذف شود، کاهش مصرف غير دولتی بنزين را نشان خواهد داد و نتايج تحقيقات مرکز مطالعات انرژی که کاهش20 درصد مصرف بنزين را در برابر افزايش قيمت آن در دامنة 600 تا 800 تومان برآورد کردهاست و تجربة سال 1387 در فروش بنزين آزاد به قيمت 400 تومان و نرسيدن مصرف بنزين به روند قبل از سهميه‌بندی در قيمت 100 تومان در سال 1386 و همچنين عرضة آزاد بنزين سوپر با قيمت 550 تومان( افزايش240 درصدی قيمت) و کاهش مصرف آن به 10درصد مقدار قبل از افزايش قيمت، همگی گواه قاطعی بر اين مدعاست که افزايش قيمت بنزين تا سطح بازار جهانی، کاهش شديد مصرف در ايران را به دنبال دارد که مقدار آن با بکارگيری روشهای علمی، دقيقاً قابل محاسبه‌است. بطور قطع و يقين، اتفاقات ذکر شده در مورد بنزين و گازوئيل، با شدت و ضعف در مورد ساير اقلام يارانهای از جمله گاز، برق، نان و .... رخ خواهد داد و درآمدهای انتظاری دولت از فروش اين اقلام را تا مقدار قابل ملاحضهای کاهش خواهد داد. به اين مجموعه بايد افزايش هزينة دولت که خود بزرگترين مصرفکنندة حاملهای انرژی از جمله بنزين است، پس از واقعی شدن قيمتها و افزايش هزينة سازمان مجری طرح را نيز اضافه کرد. تحت اين شرايط، ماندة افزايش درآمد دولت از محل آزاد سازی قيمت کالاهايش به مقدار 88 هزار ميليارد تومان مورد نياز جهت پرداخت نقدی يارانهها نخواهد رسيد (احتمالاً از نصف آن هم فراتر نخواهد رفت) و اين نقطة آغاز بحران است. زيرا تحت شرايط پيش‌آمده، دولت ناگزير به دست زدن به گزينه‌های کاهش و يا حذف يارانة نقدی و يا بهره گرفتن از مکانيسم کسر بودجه است که همگی میتواند اوضاع اقتصادی را از کنترل خارج کند. در بين راهکارهای ذکر شده، ساده و سهل‌ترين آن يعنی گزينة کسر بودجه و تأمين آن از محل استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس جديد) که به گسترش پاية پولی و افزايش نقدينگی در اقتصاد ملی خواهد انجاميد، بدترين آثار ممکن را به دنبال خواهد داشت. با بکار گيری اين راه‌حل، بانک مرکزی يا بايد شاهد کاهش مداوم قدرت خريد و سقوط نرخ برابری واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی باشد و يا بطور مداوم اقدام به کاهش صفرهای اسکناس‌هايش کند.
ü خلاء مجری مجرب: طرح نقدی کردن يارانهها، يک طرح ملی‌است که نياز به يک سازمان توانمند مدريتی و اجرايی دارد. ابعاد طرح چه از نظر گسترش در سطح (ايجاد پوشش 70 ميليون نفری)، چه از نظر نفوذ در عمق (شناسايی وضعيت درآمدی و دارايی حدود 17 ميليون خانوار ) و حجم گردش مالی سالانة طرح (حدود 100 ميليارد دلار)، همگی نشان از بزرگی طرح و نياز به يک سازمان بزرگ، کارآمد و فعال با پرسنل دارای تخصص‌های مختلف دارد. اين سازمان بايد پس از جمع‌آوری اطلاعات بسيار متنوع و حجيم که دارايی و درآمد همة افراد و خانوارها را پوشش میدهد، همواره اطلاعات و داده های با حجم ذکر شده را، به‌روز کرده و پاسخگوی 70 ميليون ارباب رجوع باشد. در حال حاضر خلاء چنين سازمانی در کشورکاملاً محسوس است و چون سازمانها در بستر زمان بر پاية يک نهاد اجتماعی، در يک فرآيند تاريخی شکل گرفته، توانمند و کارآمد میشوند، در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار ظهور يک سازمان کارآمد هدايت‌کننده و مجری طرح را داشت. دولت برای رفع اين خلاء که امتياز وتوی طرح را دارد، بايد جهت ايجاد سازمان مجری طرح، اقدامی عاجل انجام دهد. قطعاً دولت نهم وقتی با مشکلات ايجاد سازمان هدايت کننده و مجری طرح روبرو شود، خلاء سازمانهای تحقيقاتی- علمی کشور از جمله سازمانی کارآزموده و توانمندی همچون سازمان برنامه (سازمان مديريت و برنامه ريزی) را کاملاً احساس خواهد کرد.
نتايج طرح نقدی کردن يارانهها:
هدف و مبنای طرح نقدی کردن يارانهها، پرداخت اعتبارات انواع يارانهها (مستقيم و غير مستقيم، پيدا و پنهان) بطور نقدی به مصرفکنندة نهايی (با يا بدون تبعيض) است. بر پاية اين راهکار، محلی برای يارانههای غير مستقيم وجود نخواهد داشت و توليدکنندگانی که برای پائين نگهداشتن قيمت و يا افزايش توليد کالاهايشان يارانه دريافت می‌کردند، ديگر مبلغی را دريافت نخواهند کرد. بنگاههای دريافت کنندة يارانههای غير مستقيم پس از نقدی شدن يارانهها بايد کالاهايشان را در بازار رقابتی عرضه کنند که آثاری بر عملکرد آنها و کل اقتصاد ملی خواهد داشت. در ادامه به بررسی محتمل‌ترين نتايج شرايط جديد اقتصاد يعنی پرداخت کمک هزينة نقدی به مصرف‌کننده (ماليات منفی) و قطع کمک هزينة به توليد کننده (افزايش ماليات) می‌پردازيم.
ü تورم: اولين و محتمل‌ترين نتيجة نقدی کردن يارانهها افزايش يکبارة سطح قيمتها و يا همان مقولة آشنای تورم است. اما سئوال اساسی آن است که نرخ اين تورم چه مقدار خواهد بود. اگر اطلاعات ارائه شده در مصاحبه و سخنرانی مقامات بلند پاية دولت نهم را مبنا قرار دهيم، حجم کل يارانهها (پيدا و پنهان و ارزان‌فروشی) حدود 25 درصد توليد ناخالص ملی است. معنی و مفهوم اقتصادی و حسابداری اين نسبت و سهم، آن است‌که، 25 درصد هزينة مخارج کل در اقتصاد ايران توسط دولت و 75 درصد مابقی توسط مصرف‌کننده پرداخت میشود. نتيجة منطقی و حسابداری قطع اين پرداخت، اضافه شدن 25درصد سهم دولت به 75درصد سهم مصرف کننده‌است. به کلام ديگر، يک کالا که نمايندة آماری سبد مصرف کننده با قيمت 75 واحد پول قبل از قطع يارانهها خريداری می‌شده، پس از قطع يارانهها، مصرف‌کننده برای خريد آن بايد 100 واحد پول پرداخت کند. اين افزايش قيمت، تورم 33 درصدی را برای سبد مصرف‌کننده درپی دارد. نکتة قابل توجه آن که چون پرداخت يارانه بطور يکنواخت، همة کالا و خدمات را پوشش نمی‌دهد، افزايش قيمت کالاها، يکسان نخواهد بود و کالاهايی که يارانة بيشتری دريافت می‌کرده‌اند، تورم بالاتری را تجربه خواهند کرد. برای مثال کالاهايی از جمله نان، حاملهای انرژی (بنزين، گازوئيل، گاز)، برق، دارو و ... تورم بالای 500درصدی را تجربه خواهند کرد. اما آثار اين افزايش قيمت به دليل مصرف عام داشتن و چندين برابر شدن قيمت اين کالاها (در مواردی حدود 8 برابر) بر تورم روانی، در کوتاه مدت بسيار شديد خواهد بود. نکتة قابل توجه ديگر آنکه به دليل نقش چند مورد از کالاهای يارانهای بخصوص گروه حاملهای انرژی در توليد و توزيع ساير کالاها، همة کالاها رشد قيمت را تجربه خواهند کرد که مقدار آن به انرژی‌بری آنها بستگی دارد. اما به نظر نمیرسد پس از فروکش کردن آثار روانی حذف يارانهها و آزاد سازی قيمت همة کالاها، افزايش سطح عمومی قيمتها (نرخ کلی تورم) ناشی از نقدی کردن يارانهها از 33 درصد، فراتر برود. به کلام ديگر، با قطع کمک هزينة دولت به مصرفکنندة کالاهای يارانهای، در صورت ثبات ساير شرايط، هزينة سبد مصرف‌کننده با همان حجم از کالاها، حدود 33درصد افزايش خواهد يافت. حال اگر دولت مبلغ يارانهها را که اعلام کرده 25درصد هزينة کل است، به مصرف‌کننده پرداخت کند، يعنی درآمد مصرف‌کننده نيز متناسب با افزايش هزينه‌هايش افزايش میيابد و قطع کمک هزينة دولت (يارانهها) جبران شده و مصرف کننده در شرايط بي‌تفاوتی قرار میگيرد. در صورتی که يارانههای نقدی بصورت تبعيض آميز به نفع گروههای کم‌درآمد سامان داده شود، قدرت خريد اين گروه از مصرفکنندگان نسبت به شرايط قبل، افزايش يافته و آسيبی از تورم نقدی کردن يارانهها نديده و حتی حجيم‌تر شدن سبد کالای آنها نيز امکانپذير خواهد شد.
ü افزايش کارآيی اقتصاد ملی: پرداخت يارانهها آثار متعدد منفی اقتصادی در پی دارد. يکی از مشکلات ناشی از پرداخت يارانههای غير نقدی، غير واقعی شدن قيمتهای منابع توليد و کالاهای تحت پوشش يارانه و در نتيجه برهم خوردن تخصيص بهينة منابع در بنگاههای توليدی و سبد مصرفی خانوار است. در حوزة اقتصاد خرد، نقدی کردن يارانهها و پرداخت آن به مصرف‌کننده، خط بودجة او را بدون چرخش به جلو رانده، قدرت خريد او برای همة کالاها را افزايش میدهد و همچنين در حوزة توليد، شرايط تخصيص بهينة عوامل توليد به بنگاه باز می‌گردد. شرايط و فضای ناشی از نقدی کردن يارانهها، بنگاههای توليدی را نسبت به شرايط و فضای ناشی از يارانههای غير نقدی به سمت افزايش کارايی، بهره‌وری عوامل توليد، نوآوری و خلاقيت هدايت میکند و قدرت رقابت‌پذيزی آنها در سطح جهانی را افزايش میدهد. در حوزة اقتصاد کلان هرگونه پرداخت يارانهها آثار منفی بر رشد اقتصادی و توليد ناخالص ملی دارد و شروط افزايش توليد و انباشت ثروت را نقض میکند. از جمله پرداخت يارانهها، نقدی و يا غير نقدی، حداقل نياز درآمدی نيروی کار را کاهش میدهد و باعث شيفت منحنی عرضة نيروی کار به چپ و بالا میشود. اين جابجايی، عرضة نيروی کار را کاهش، سطح دستمزدها را افزايش، اشتغال نيروی کار را کاهش، جانشينی سرمايه با نيروی کار و احتمالاً کاهش توليد ملی میشود. کارکرد ديگر نقدی کردن يارانهها، محدود کردن اقتصاد زير زمينی و تجارت خارجی غير‌قانونی و کاهش هزينههای کنترل آن است و از نشت يارانهها به خارج از اقتصاد ملی می‌کاهد. ازجمله آثار مثبت ديگر اين طرح، امکان کوچک شدن دولت، افزايش شفافيت هزينههای دولت و کاهش هزينة فساد سيستم توزيع يارانهها به دليل افزايش ضريب کنترل سيستم توزيع يارانههای نقدی است. نتيجه نهايی آنکه اگر طرح نقدی کردن يارانهها بخوبی پيش برود، بنگاههای توليدی کارآمد، رفاه گروهی از مصرف کنندگان افزايش میيابد ولی اقتصاد ملی همچنان منقبض از اثر يارانهها، بازار نيروی کار در ابهام، کوچک کردن وکاهش هزينههای دولت امکان پذير، نصيب خارجيان و نشت يارانهها به خارج از کشور کاهش میيابد.
ü بحران در شرکتهای دولتی: بر اساس آمار و اطلاعات موجود از بنگاههای اقتصادی و واحدهای توليدی ايران، حدود 80 درصد اقتصاد ايران با مالکيت و يا مديريت دولت اداره میشود. فعاليتهای اقتصادی دولت توسط حدود 500 شرکت بزرگ دولتی که هرکدام چندين شرکت کوچکتر تحت پوشش دارند، مديريت و اداره میشود. بر اساس تئوريهای علم اقتصاد و مديريت، احتمال سودرآوری بنگاهای اقتصادی (شرکتها) با مديريت دولتی در بازار با فضای رقابتی، بسيار کم است. اکثر شرکتهای دولتی به دليل اهداف، ساختار و روابط غير اقتصادی، تجمع بيش از حد نيروی کار، در بازار با فضای رقابتی تنها زير چتر حمايت دولت و يا با دريافت يارانههای توليد و يا در يک فضای انحصاری(خريد- فروش) توان ادامة فعاليت دارند. بر اساس حساب درآمد-هزينة بودجة سالانة دولت در سالهای اخير، گروه کثيری از شرکتها دولتی (بنگاهای اقتصادی دولتی) در ايران زيانده هستند و بخش بزرگی از کسربودجة ادواری سالاهای گذشتة دولت به دليل زيان سالانة اين شرکتها است که از محل بودجة دولت تامين میشود. طرح نقدی کردن يارانهها و به دنبال آن آزادسازی قيمت کالا و خدمات دولتی، شرکتهای دولتی را به سمت شرايط بازار رقابتی میراند و محل تامين جبران زيان اين شرکتها را کور میکند. اين فرآيند به بروز بحران مالی در بسياری از شرکتها دولتی میانجامد. تحت اين شرايط بايد بسياری از اين شرکتها تعطيل و يا به بخش خصوصی واگذار و يا به مديريت بخش خصوصی سپرده شوند. هر کدام از اين گزينهها به بيکار شدن تعداد کثيری از نيروی کار مازاد اين شرکتها میانجامد که خود موج دوم بحران اين شرکتها را ايجاد میکند.
ü تغيير سهم بخشها در توليد ناخالص داخلی: همانطور که ذکر شد، نقدی کردن يارانهها، سبب قطع يارانههای مشمول بخش توليد میشود. بنگاههای دريافت کنندة يارانههای غير مستقيم يعنی توليدکنندگانی که برای پائين نگهداشتن قيمت و يا افزايش توليد کالاهايشان کمک‌هزينه دريافت می‌کنند، پس از نقدی شدن يارانهها بايد کالاهايشان را در بازار رقابتی عرضه کنند. اين شرايط به افزايش قيمت اين کالاها، جانشين شدن توسط ساير کالاها نزديک و در نتيجه کاهش توليد آنها میانجامد. تحت شرايط جديد، سهم کالاهای دريافت کنندة يارانههای توليدی، در توليد ناخالص داخلی کاهش میيابد. سهم گروه ديگری از کالاها که در توليد ناخالص ملی از نقدی کردن يارانهها ثأثير می‌پذيرد، کالاهای انرژی‌بر هستند. با نقدی شدن يارانهها، انرژی (در اشکال مختلف) که قسمت عمده‌ای از يارانهها را دريافت میکند، بشدت افزايش قيمت خواهد داد. از آنجايی که انرژی در توليد اغلب کالا و خدمات نقش اساسی دارد، افزايش قيمت آن، قيمت تمام شدة همة کالا و خدمات را افزايش میدهد که مقدار اين افزايش بستگی به شدت انرژی و يا سهم انرژی در توليد آنها دارد. در اين افزايش قيمت، کالا و خدمات انرژی‌بر مثل توليدات بخش فلزات و حمل‌ونقل، افزايش بيشتر قيمت را تجربه خواهندکرد تا کالاهای کمتر انرژی‌بر مثل توليدات بخش کشاورزی و اغلب خدمات، صنايع الکترونيک و صنايع دستی و... . به کلام ديگر، با افزايش قيمت انرژی، قيمت نسبی کالا و خدمات انرژی بر افزايش میيابد و در نتيجه کالاهای جانشين، مقداری از تقاضای آنها را پوشش می‌دهند. اين شرايط به افزايش تقاضای کالاهای کمترانرژیبر و کاهش تقاضای کالاهای انرژی‌بر میانجامد که نتيجة آن، افزايش توليد کالاهای کمتر انرژی بر و کاهش توليد کالاهای انرژی‌بر است. برآيند اين شرايط کاهش سهم بخشهای و صنايع انرژی‌بر در توليد ناخالص داخلی به نفع کالاهايی است که توليد و يا توزيع آنها به انرژی کمتری نياز دارد. نتيجة کلی آنکه، نقدی کردن يارانهها به افزايش شديد قيمت انرژی، کاهش توليد کالاهای انرژی‌بر و افزايش توليد کالاهای کمترانرژیبر و تغيير ترکيب توليد ناخالص داخلی خواهدانجاميد. به موارد بالا بايد کالاهای با ارزش حجمی (نسبت قيمت به حجم) پائين (مثل ميوه و سبزيجات تازه) و کالاهای با نسبت ارزش وزنی (نسبت ارزش به وزن) پائين (مثل اکثر مواد معدنی و فلزات) که با بازار مصرف خود فاصلة زياد دارند، بشدت با افزايش قيمت و مشکل فروش روبرو شده، تقاضا و به‌تبع، توليدات آنها کاهش و سهم‌شان در توليد ناخالص ملی کاهش میيابد.
ü تنگنای نقدينگی در سيستم بانکی: بر اساس آنچه ذکر شد اگر حجم يارانهها را حدود 100 هزار ميليارد تومان اعلام شده توسط دولت در نظر بگيريم، به دليل مکانيزم انتخاب شده برای پرداخت قسمت عمدة يارانه در ايران (ارزان فروشی کالا و خدمات)، تنها برای حدود 12 هزار ميليار تومان آن که در بودجه دولت ظاهر میشود، گردش پولی و نقدينگی صورت میگيرد و مابقی آن بدون هيچگونه گردش پول و نقدينگی جريان می يابد. به عبارت ديگر حدود 88 هزار ميليارد تومان يارانه بصورت کلا و خدمات به دست مصرف کننده میرسد كه هيچ چرخش پول و نقدينگي در اقتصاد ايران برای آن صورت نمي‌گيرد. حال اگر کل يارانهها بصورت نقدي پرداخت شود، اين حجم از کالا نيز بايد به صورت شفاف و با اسكناس رد و بدل شود. با اضافه شدن اين حجم از مبادله کالا که بيش از 20 درصد حجم توليد ملی را تشکيل میدهد به حوزة پولی اقتصاد کشور، تقاضا براي پول نقد بشدت افزايش مي‌يابد. اين حجم از افزايش تقاضای پول، افزايش نرخ بهرة سايه‌ای و خروج نقدينگي بخصوص سپرده‌های غير ديداري از بانك‌ها را به دنبال دارد. تحت اين شرايط اگر دولت همچنان سياست كاهش نرخ بهره را دنبال كند، سيستم بانكي با موجي از خروج سپرده‌ها و كمبود منابع پولی مواجه و در تنگنای نقدينگی قرار میگيرد.
چالشهای طرح نقدی کردن يارانهها
ü بن‌بست تئوريک و نظری در اجرای طرح : هرگاه تعريف اشتباهی از يک مسئله و مشکل و شرايط زمانی و مکانی آن صورت گيرد، قطعاً راههای انتخاب شده برای حل مسئله و رفع مشکل نيز اشتباه خواهد بود و هر اقدامی در جهت حل مسئله بر وخامت اوضاع می‌افزايد. مشکل يارانهها در ايران نيز تا حدودی گرفتار چنين وضعيتی است. از مجموعة سخنرانيها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های کارگزاران و مديران دولت در حوزة يارانهها اين نتيجه استنباط میشود که پيشنهاد دهندگان طرح نقدی کردن يارانهها، مبنا و اساس طرح را بر درست بودن اصل پرداخت يارانه قرار دادهاند و برای رفع مشکلات توزيع آن، به دنبال مکانيزم کارآمدتری بوده‌اند. اما سئوال اساسی اين است‌که آيا تعريف درستی از اصل مسئله يارانهها با درک صحيحی از شرايط حال اقتصاد کشور و جهان صورت گرفتهاست و ادامة پرداخت همة يارانهها قابل توجيه است؟ اگر چنين هست؟ مبنای تئوريک و نظری آن کدامند و پرداخت يارانهها با چه معياری نمرة قبولی گرفتهاست. دولت بر چه پايه و اساسی میتواند مالکيت گروهی را بر دارايی‌هايشان سلب ( گرفتن ماليات) و آن دارايی را به ديگری ببخشد؟ آيا دولت اجازه دارد با اعمال تبعيض به نفع طبقات پائين درآمدی، يارانهها را (نقدی و يا غير نقدی) از محل درآمدهای غير‌مالياتی دولت ( مثلا فروش منابع طبيعی) پرداخت کند؟ آيا دولت اجازه دارد با بکارگيری راهکار کسر بودجه و تامين آن با استقراض از بانک مرکزی که در واقع برداشت از حساب صاحبان دارايي‌های پولی است، اقدام به پرداخت يارانهها به گروههای پائين درآمدی کند. مبنای نظری و تئوريک يارانهها چيست. آيا دولت نتايج نهائی دريافت مالياتها جهت تأمين هزينة يارانهها بر اقتصاد ملی و در نتيجه بر زندگی آحاد مردم را محاسبه کرده است. کمک به کم‌درآمدها بايد موقت، هدفمند، قابل برگشت به خزانه باشد و يا دائمی، غيرهدفمند و بلا عوض؟ علاوه بر اين سئوالات، دهها سئوال ديگر وجود دارد که جواب دادن به هريک بايد براساس يک نظريه و تئوری پذيرفته‌شده و پيشبينی صحيح آثار و نتايج آن صورت گيرد. زير هر جواب به اين سئولات، نتايج کاملا متفاوت اقتصادی برای آحاد مردم و اقتصاد ملی درپی دارد.
موضوع ديگری که در بن بست تئوريک قرار میگيرد، ايده و پروژة بحث برانگيز کاهش مداوم دستوری نرخ بهره است که حتی دولت نهم علاقه‌اش به صفر کردن آنرا کتمان نکرده‌است. رئيس دولت نهم بارها از کار کارشناسی و تئوريک در مورد تائيد ايدة کاهش نرخ بهره سخن گفته‌است. روحانيون بلند پاية هوادار دولت نهم نيز بارها بر غير شرعی بودن دادن بهره به پس‌اندازها و وام بانکها سخن گفته و در اين مورد اطلاعيه صادر کردهاند. تحت تأثير اين شرايط، رئيس دولت نهم آنچنان به مفيد و موثر بودن حذف نرخ بهره در سامان يافتن اقتصاد کشور ايمان پيدا کردهاست که حاضر به پذيرش توصيه‌های صاحبنظران و محققين مخالف کاهش دستوری نرخ بهره نشده و مسئولين و مديران مخالف کاهش دستوری نرخ بهره را کنار زده و نهادهای تصميم ساز و تصميم‌گير در اين حوزه را منحل کرده تا پروژة کاهش دستوری نرخ بهره، پيش برود. با مطرح شدن طرح نقدی کردن يارانهها و آزاد سازی قيمت کالا و خدمات و سپردن آنها به مکانيسم بازار، يکی از موارد دريافت کنندة يارانهها، انواع تسهيلات بانک‌هاست که بشدت از يارانهها تاثير می‌پذيرد. دولت اگر طرح نقدی کردن يارانهها را به تسهيلات بانکها تسرّی دهد، همة ادعاهای خود در مورد کاهش نرخ بهره را بايد رها کند و اگر تسهيلات بانکها را استثنا کند، بايد بپذيرد که طرح نقدی کردن يارانهها در همة حوزه‌ها از جمله حوزة مهم بانکداری، کارآمد نيست. اين شرايط يک بن‌بست تئوريک و نظری برای دولت ايجاد میکند و اجبار در انتخاب يکی از دو گزينة حمايت از کاهش دستوری نرخ بهره و يا اجرای طرح تحول اقتصادی و نقدی کردن يارانهها در حوزة بانکداری و نظاره‌گر بودن افزايش نرخ بهره به بالای 20درصد(بالاتر از نرخ تورم) است. البته حالت سومی هم وجود دارد و آن کاهش دستوری نرخ بهره بدون پرداختن يارانه به آن که بدترين نتيجة ممکن يعنی کاهش پس‌اندازها و افزايش خارج از کنترل تقاضای وام را به دنبال دارد. اگر طرح نقدی‌کردن يارانهها، تسهيلات بانکی را در بر بگيرد، دولت بايد پاسخگوی زيان هزاران پس‌انداز کنندة کوچک و بزرگ و انتقال درآمدهای آنها به دريافت کنندگان تسهيلات بانکی در سالهای گذشته باشد.
ü راهکار يکسان برای اهداف متفاوت: تقريباً هدف نهايی برقراری همة يارانهها، افزايش رفاه مصرف کننده است. اما اين افزايش رفاه از مسير و راهکارهای متفاوت تآمين میشود. بررسی و تجزيه و تحليل انواع يارانهها نشان از آن دارد که يارانهها با اهداف کوتاه و ميان مدت و انگيزه‌های متفاوت اقتصادی و اجتماعی برقرار میشوند. اين تفاوت در انگيزه و اهداف، ابزارها و راهکارهای متفاوت را طلب میکند که در تجربة فراوان يارانهها در ايران و جهان بخوبی قابل مشاهده است. عمده‌ترين اهداف و دلايل برقراری يارانهها از بعد اجتماعی و اقتصادی شامل موارد زير است که هرکدام نحوه و راهکار پرداخت خاص خود را دارد:
از بعد اجتماعي هدف از ايجاد نظام يارانه‌اي وقتی قابل دفاع است که دولت بر مبناي عدالت (و نه كارآمدي) به سياستگذاري اجتماعي باورمند شود. بر پاية اين باور، دولت خواهد كوشيد تا از ابزارهايي مثل يارانه در جهت ايجاد تبعيض مثبت به نفع گروههاي محروم و ضعيف بهره بگيرد. جهت دستيابی به اين گروه از اهداف، مواردي وجود دارد كه مي‌توان يارانه را به طور مساوي به همه شهروندان اختصاص داد مثل يارانههای آموزش و بهداشت عمومی. اما اگر هدف يارانه واقعاً كاستن از شكاف طبقاتي شديدي باشد كه در اثر شرايط و سياستهاي اقتصادي نامناسب ايجاد شده است، توزيع يارانه به طور مساوي بين عموم مردم كمكي به کاهش شکاف طبقاتی نمي‌كند و چاره‌اي جز ايجاد تبعيض مثبت به نفع اقشار محروم نيست. فقط با اين شيوه است كه مي‌تواند تغييري به نفع اقشار نابرخوردار ايجاد كرد. در اين موارد، نقدي كردن يارانهها بدون تبعيض، اهميت و نتيجه‌ای چندانی ندارد، بلكه بايد يارانه بطور مشخص به سوي اقشار نيازمند هدف گيري شوند تا شاخصهای عدالت (برابری) بهبود يابد. در اين صورت يارانه در كنار سهميه بندي (مثلاً در مورد بعضي امكانات آموزشي) و يا اشتغال (سهميه معين اشتغال از افراد بومي يا زنان سرپرست خانوار) مي‌تواند فرصتهايي براي اقشار پايين درآمدي و ضعيف فراهم آورد و از شكافهاي طبقاتي بكاهد.
با وجود اين، فقط در موارد معيني تبعيض مثبت و هدفمند كردن يارانه لازم است. در مواردي نه تنها يارانه را بايد به همه افراد داد، بلكه حتي لازم نيست آنرا نقدي كنيم. به عنوان مثال در مورد وسايل نقليه عمومي سياست مناسبتراين است‌كه نوعي وسيله نقليه عمومي وجود داشته باشد كه فقيرترين مردم هم بتوانند درون شهرها جابه‌جا شوند تا بتوانند كار كنند و از فقر نجات يابند حتی اگر لازم باشد تا مدتها به اين سيستم چه خصوصي و چه دولتي يارانه پرداخت کرد. حمل و نقل عمومي ارزان درون شهرهاي بزرگ از طريق امكان پذيري جابجايي كم‌هزينه، بر‌تحرك نيروي كار و برانگيزاندن مردم به كار و تلاش بيشتر مي افزايد. البته در كنار اين سيستم يارانه‌اي بايد انواع سيستم هاي حمل و نقل شهري راحت‌تر و با قيمت بازاري را برای طبقات مرفه‌تر نيز تاسيس كرد تا از هجوم اتومبيل‌های شخصی به خيابانها کاسته‌شود. در عرضة خدمات آموزش ابتدايی و متوسطه پرداخت يارانههای غير نقدی لازم به نظر میرسد و در کنار آن، وجود و حضور يک سيستم آموزش با کيفيت بالاتر با قيمت بازاری برای طبقات بالای درآمدی مفيد است تا از فشار (مديريتی و مالی) بر دولت کاسته‌شود. بنابراين در دو حوزة آموزش و حمل‌ونقل عمومی درون شهری نه نياز به نقدي كردن و نه به هدفمند كردن يارانههاست. همچنين اگر دولتي تصميم بگيرد كه برای افزايش ضريب سلامتی مردم و بويژه سالمندان و كودكان، مصرف شير افزايش يابد، منطقي است كه به شير يارانه بدهد و اصلاً درست نيست كه اين يارانه را بصورت نقد بپردازد زيرا در اين صورت ممكن است دريافت‌كننده، يارانه را بجاي شير، صرف کالاهای ديگري بكند. همين طور است ديگر كالايي كه دولت به دلايلي مايل است مردم بيشتر مصرف كنند. اين دلايل مي تواند اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي و يا ترکيبی از آنها باشد. در بسياري موارد دولتها مجبور مي‌شوند براي تحقق اهداف اجتماعي، سياسي و يا حتي اقتصادي (معمولاً درازمدت) يارانه غيرنقدي و غيرهدفمند بپردازند. برعكس در مواردي فقط هدفمند كردن يارانه مي‌تواند دولت را به هدف اجتماعي خود برساند. برای مثال اقشار فقيري كه در سكونتگاههاي غير رسمي زندگي مي‌كنند و توان مالي براي مقاوم سازي و يا ايمن سازي خانه‌هاي خود را ندارند و از آب سالم هم برخوردار نيستند. بديهي است در اين مناطق براثر آمدن زلزله و يا بيماري واگيردار، مشكلات بزرگي ممكن است برای همة مردم جامعه حادث شود. مورد ديگر نياز به پرداخت يارانة غير نقدی، بازسازی مناطق فرسوده شهرهاست که ساکنان آن جز با كمك دولت قادر به بازسازي خانه‌هاي خود نيستند و حتي اگر اين موارد در قالب وام و يا كمك بلاعوض (و نه يارانة غير نقدی) برنامهريزی شود، خود مسئلة مسكن باقي مي‌ماند كه با افزايش قيمتها به يكي از معضلات مهم شهروندان و بويژه دهكهاي پايين درآمدی تبديل خواهد شد. در اين صورت بايد ميان گسترش سكونتگاههاي غير رسمي و آلونكها و نوعي نظام يارانه هدفمند غير نقدی مسكن، يكي را انتخاب كرد.
نمونههای زيادی از موارد نياز به انواع يارانهها میتوان مطرح کرد. اما موارد کلی زير را برای اهداف متفاوت، کالاهای مختلف و شيوه‌های متنوع پرداخت يارانهها میتوان در نظر گرفت:
Ø پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي، مواد غذايي ضروری و خدمات اولية بهداشتي از مواردي است كه بايد هدفمند و غير نقدی (کوپنی) باشد. زيرا خانوارهای دهكهاي متوسط و بالای درآمدی اتكايي به كالاهاي كوپني ندارند و حجم كالايي كه توزيع مي شود نيز برای اين خانوارها ناچيز است. با جهت دادن اين يارانه به سمت دهكهاي پايين درآمدی، مي توان از هزينة آنها کاست و يا بر حجم و كيفيت آن تا سطح قابل قبولی افزود.
Ø در پرداخت يارانه به خدمات آموزشي با هدف افزايش سطع عمومی دانش جامعه بهتر است از راهکارها و سياست ترکيبی استفاده کرد. عرضة خدمات آموزشی تا سطحی از آموزش عمومي مثلاً پايان دورة متوسطه از طريق پرداخت يارانههای غير هدفمند تامين شود و حد معيني از آموزش مي‌تواند يارانه هدفمند داشته باشد كه به فرزندان خانواده ها و مناطق نابرخوردار اختصاص يابد.
Ø يارانههای خدمات بهداشتی، پزشکی و دارويی جهت برقراری سلامت و بهداشت عمومی را بهتر است تا سطح معيني بطور غير هدفمند و غير نقدی براي همه افراد اجتماع پرداخت کرد. اين گروه از يارانهها بهتر است با حرکت به سطوح بالاتر درآمدی، بتدريج كاهش يافته و قطع شود. اما يارانه درماني براي افراد فقير و کم‌درآمد را بهتر است در محلات فقيرنشين بصورت هدفمند و غير نقدی برقرار کرد. در حوزة سلامت، يارانة مهم ديگر براي بيماران خاص است كه داروهايشان بسيار گران و کمياب و دولت بايد احساس وظيفه کرده و به اين گروه از داروها، يارانه پرداخت کند. در اين مورد يارانة غير نقدی به مراتب بهتر از پرداخت يارانه نقدي است زيرا اين گروه از داروها کاربرد خاص دارند و بيمار به مقدار نيازش بايد دارو مصرف کند و نه بيشتر و پرداخت يارانه غيرنقدي باعث اتلاف نمي‌شود. از طرف ديگر در صورت پرداخت نقدی، تهية اين داروها برای بيماران مشکل است.
Ø برقراری يارانههای نقدی يا غير نقدی به دلايل اقتصادی از بعد هزينة فرصت، تخصيص منابع و کارآمدی منابع و عوامل توليد غير قابل دفاع است زيرا نظام بازار بر پاية مکانيزم قيمت، نفع شخصی (محترم شمردن مالکيت) و رقابت، بهترين عملکرد در تخصصيص منابع و بالاترين نتيجة ممکن در حجم و کيفيت توليد، بهترين انتخاب در سبد مصرفی و ماکزيمم شدن رفاه مصرف‌کننده را به دنبال دارد.
Ø پرداخت يارانهها جهت سرمايهگذاری و يا افزايش توليد يک کالای خاص که در اين حالت هدفمندکردن و نقدی کردن يارانهها (پرداخت يارانه به ازای توليد هر واحد کالا) بهترين راهکار جهت دستيابی به اهداف مورد نظر است زيرا بنگاه در شرايط بازار رقابتی، بهترين تخصيص منابع را جهت کاهش هزينه‌ها به پائين‌ترين سطح ممکن انجام میدهد و کالای توليد شده را با بالاترين کارايی عوامل توليد و با کمترين هزينه، توليد و با پائين‌ترين قيمت ممکن به بازار عرضه میکند. افزايش توليد گندم، برنج، شوينده‌ها، دارو از اين دسته کالاها هستند.
Ø پرداخت يارانهها جهت تغيير سليقه و يا عادات مصرفی مردم که يارانههای غير هدفمند و غير نقدی (عرضة زير قيمت کالا) بهترين نتيجة ممکن را به دنبال دارد زيرا عکسالعمل مصرف‌کننده در برابر کاهش قيمت کالای مورد هدف يارانه، افزايش مصرف آن کالا و کاهش مصرف کالای جانشين آن است. مثال پرداخت يارانه جهت کاهش مصرف برنج و افزايش مصرف ماکارونی، کاهش استفاده از اتومبيل شخصی و استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومی که با راه‌اندازی يک سيستم حمل‌ونقل عمومی ارزان، سريع و فراگير امکانپذير است.
از جمع بندی مطالب ذکر شده در اين قسمت، اين نتيجه حاصل میشود كه به هيچ وجه نمي‌توان براي همه يارانهها نسخه واحد پيچيد. دلايل پرداخت، اهداف و کارکرد يارانه ها باهم متفاوتند و بايد روشهای متفاوتی برای هريک از آنها در پيش گرفت، از جمله:
v بعضي از يارانهها اساساً نه توجيه اقتصادي دارند و نه توجيه اجتماعي. اين نوع يارانهها اصولاً بايد حذف شوند. اين حذف میتواند بصورت شک درمانی و يا تدريجی باشد. نمونة بارز اين دسته، عرضة يارانهای سوخت اتومبيل‌هاي شخصي است.
v برخي از يارانهها مي‌بايست نقدي شوند و بتدريج كاهش يابند به نحوي كه باعث صرفه جويي در مصرف اين كالاها شوند ولي ممكن است تا مدتي نتوان آنها را حذف كرد مثل برق، آب و گاز برای مصرف خانوار.
v برخي يارانه ها بهتر است تا وقتي برقرار هستند نه نقدي شوند و نه هدفمند. مثل يارانه حمل و نقل عمومي، آموزش ابتدايی، بهداست عمومی، دارو و بعضی از مواد خوراکی مثل شير.
v برخي ديگر از يارانهها حتماً بايد هدفمند باشند و گروههاي آماج معين داشته باشند مثل يارانه كالاهاي اساسي.
جمع‌بندی و نتيجهگيری
مقولة يارانهها در اقتصاد ايران دارای سابقة طولانی بيش از هفت دهه است که از ابتدا با انگيزة اقتصادی حمايت از توليدکننده، جهت کاهش نوسان کالاهای کشاورزی که بازار آنها با پديدة تارعنکوبتی (نوسان در عرضه و قيمت) همراه است، شروع شدهاست. اما با افزايش درآمدهای نفتی قبل از انقلاب يارانهها به سمت حمايت مسقيم از مصرف‌کننده تغيير جهت دادهاست. در سالهای پس از انقلاب و در دوران جنگ، به دلايل بروز شرايط ويژة اين دوره و طولانی شدن دورة جنگ، يارانهها تقريباً به کل جامعه و اغلب کالاها بخصوص کالاهای اساسی و حاملهای انرژی گسترش يافتهاست. پس از جنگ و شروع دوران بازسازی، شرايط تورمی که عامل اصلی آن کسری بودجة مستمر دولتها بوده، به ادامه و حجيم شدن هزينة يارانه در بودجة دولت انجاميده و دولت را در مشکلات خودساخته، گرفتار کردهاست. مهم‌تر از مشکلات دولت در اين حوزه، به دليل آنکه يارانههای گسترده و ادامه‌دار، مکانيزم بازار را دچار اخلال میکند، اقتصاد ملی طی اين سالهای طولانی، دچار سستی و رخوت شده و در توليد و توزيع کالا و خدمات با مشکل مواجه گرديده‌است. به همين دليل تلاشهای دولت در جهت کاهش و حذف يارانهها با مانع روبرو شده و با عنوان هدفمند کردن، ادامه‌يافته‌است. ادامة پرداخت يارانهها به دليل آثار منفی اقتصادی و افزايش حجم يارانهها به دليل شرايط تورمی، اقتصاد ملی را به سمت بحران، هدايت کردهاست. ابعاد بحران اقتصاد ايران آنچنان عميق و کهنه‌است که تزريق بيش از 50 ميليارد دلار درآمد بادآوردة نفت در طی چند سال گذشته، آثار مثبت چندانی در رفاه مردم به دنبال نداشته‌است. به نظر میرسد جهت گريز از بحران اقتصادی، مطمئن‌ترين گزينه، رفتن به سمت اقتصاد آزاد رقابتی و تن‌دردادن به مکانيزم قيمت است. ميزان موفقيت وکارساز بودن هرگونه طرح اصلاح ساختار اقتصادی، رابطة مستقيم با ميزان سازگاری آن طرح با نظام بازار آزاد رقابتی دارد. طرح نقدی کردن يارانهها اگرچه با مشکلات و موانع متعدد روبرو است ولی يک گام به سمت نظام اقتصاد بازار است که قطعاً آثار مثبت بر رشد اقتصاد ملی بر جای خواهد گذاشت. البته نبايد فراموش کرد که نمی‌توان همة تصميمات جهت ادارة کشور را بر مبنای معيارهای اقتصادی تنظيم کرد.
طرح تحول اقتصادی دولت و بخصوص پروژة نقدی کردن يارانهها در صورتی نتايج مثبت اقتصادی در‌پی‌خواهد داشت که به نحوی طراحی و اجرا شود که ضمن برقراری و تأمين حداقل ايده‌ها و اهداف اجتماعی، اثرات رکودی ناشی از مداخله در مکانيسم بازار از بين رفته و اقتصاد ايران کمتر در معرض آثار منفی يارانهها قرارگيرد. اگر اين شرايط فراهم شود، فعال شدن مکانيسم بازار و به دنبال آن افزايش توليد ناشی از پويايی اقتصاد ملی، زمينة نياز به يارانهها را محدود میکند. نبايد فراموش کنيم که نقدی کردن يارانهها نوعی ساده‌سازی شرايط است و نمی‌تواند اهداف دسته‌ای از يارانهها را تأمين کند. هدفمند کردن يارانهها نيز نياز به يک سازمان تخصصی عريض و طويل و مطالعات دامنه‌دار دارد که احتمال دارد هزينة پرداخت يارانهها را از حالت غير هدفمند، افزايش دهد.
کلام آخر آنکه، اگر طرح تحول اقتصادی دولت نهم بتواند اقتصاد ايران را از زير بار سنگين، مشکل‌ساز و کهنة يارانهها رهايی ببخشد و زمينة فعال شدن نظام اقتصاد بازار رقابتی و مکانيزم قيمت در اقتصاد ايران را مهيا سازد، مهمترين اصلاح ساختار اقتصادی سه‌دهة اخير را انجام دادهاست و دولت نهم، اقدامی با نتايج ماندگار از خود در اقتصاد ايران برجای گذاشته‌است.
منابع: در تهيه اين مقاله از اخبار و اطلاعات سايت‌ها، گزارشها و مطالعات زير استفاده شده است:
سايتهای اينترنتی
1- بانک مرکزی
2- مرکز پژوهشهای مجلس
3- سازمان مديريت و برنامهريزی سابق
4- بانک جهانی
5- صندوق بينالمللی پول
6- رئزنامة سرمايه
7- روزنامه دنيای اقتصاد
8- خبرگزاری فارس
9- آفتاب نيوز
10- تابناک نيوز
مقالات و مصاحبههای مرتبط با موضوع
1- دکتر مهدی تقوی
2- دکتر محمد باقر نوبخت
3- دکتر محمد حسين شريف‌زادگان
4- دکتر پرويز اجلالی
5- دکتر محمد نهاونديان
6- دکتر حميد رضا برادران شرکاء
7- دکتر مسعود نيلی
8- دکتر فرخ قبادی
مجموعة اين شرايط هراس هر دولت پاسخگو به عملکرد خود در برابر مردم را بر می‌انگيزد بخصوص دولت جمهوری اسلامی که علاوه بر وظايف متعارف دولتهای ديگر, پاسخگوئی به مشکلات اقتصادی طبقات کم‌درآمد به دلايل اخلاقی و وظايف ايدئولوژيک را نيز داوطلبانه بر وظايف خود اضافه کردهاست. تحت اين شرايط, منطقی به نظر میرسد که دولت به دنبال راهکاری برای پايان دادن و رهايی از مقولة بحران‌زای يارانهها باشد. مجموعة اظهارات و برنامه‌های دولتهای سازندگی هاشمی رفسنجانی, اصلاحات سيد محمد خاتمی و عدالت محور محمود احمدي‌نژاد در مورد حذف, کاهش, منطقی‌کردن, هدفمند کردن و آخرين آن يعنی نقدی‌کردن يارانهها, گواه اين مدعاست. در دو دولت سازندگی و اصلاحات, محسوس‌ترين اقدامات صورت گرفته, منطقی و محدود کردن تدريجی کالاهای در شمول يارانهها بوده که بهبود روند (نرخ رشد)اقتصاد ملی طی دورة فوقالذکر, پذيرش آن از طرف دريافت‌کنندة يارانهها را قابل تحمل کرد. اما دولت نهم پس از شروع کارش با گسترش شمول و افزايش حجم يارانهها جهت کنترل سطح عمومی قيمتها (تورم) وکنارگذاشتن طرح‌های دولتهای قبلی و برنامة چهارم توسعه در جهت رقيق کردن يارانهها, به بحران در حوزه اقتصاد ملی دامن زد و اگرچه دير (از اواخر سال 1386), تصميم به اقدامی انقلابی زير عنوان جراحی بزرگ اقتصاد و از جمله انجام اصلاحات در حوزه يارانهها گرفتهاست. اين اقدام انقلابی دولت نهم, با عنوان طرح "نقدی کردن يارانه" که معنی و مفهوم آن, پرداخت ريالی معادل يارانهها به مصرفکنندة هدف و آزادسازی قيمت کالا و خدمات مشمول يارانهها و رهايی دولت از مطالبات دائماً رشد يابنده مردم در حوزة اقتصاد است.
به دليل اهميت يارانهها در زندگی روزانة مردم کشور، در اين نوشتار با اين پيش‌فرض که مخاطب عام دارد، تلاش شدهاست به اختصار اطلاعاتی جهت روشن شدن مقولة يارانه، دلايل و تاريخچة پيدايش آن در جهان، بررسی يارانهها از زاوية اقتصادی و اجتماعی، بررسی تاريخچه و سير تحول و شرايط موجود يارانهها در ايران و تجزيه و تحليل طرح "نقدی کردن يارانهها" پرداخته شود و در پايان با جمع‌بندی مجموعة مطالب ذکرشده, پيشنهاداتی نيز در اين حوزه ارائه گردد.
يارانه چيست: مضمون تعاريف کلاسيک از دولت و وظايفش، حکايت از آن دارد که دولت يک نهاد اجتماعی- سياسی است که وظيفه دارد به توليد کالاها و خدمات عمومی که مهمترين و شاخص‌ترين آن امنيت و قضا است، بپردازد و برای تأمين هزينة توليداتش، از آحاد مصرفکنندگان آنها، متناسب با بهره‌مند شدنشان از اين کالاها و خدمات، هزينة آنها يعنی ماليات بگيرد. اين تعريف کلاسيک تا اوايل قرن بيستم سرلوحة وظايف اغلب دولتها بود اما از اواسط قرن بيستم تحت تأثير بروز تحولات اجتماعی- اقتصادی - سياسی، در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان، دولتها پا را از وظايف کلاسيک خود فراتر گذاشته، وارد حوزة اقتصاد شده و از جمله دست به حمايت مالی از گروههاي خاص اجتماعي، اقتصادي و سياسي زده و برای آنها مزايايي مالی قائل شدند كه با توسل به اين مزايا، آن گروهها بتوانند شرايط رشد و توسعة خود را فراهم آورند. قسمت عمدة اين حمايتها که معمولاً جهت حمايت از گروههای کم‌درآمد صورت می‌گرفت (گروههای هدف), تحت عنوان سوبسيد (Subsidy) نامگذاری شدند که برای معادل فارسی آن، واژة «يارانه» ساخته‌شده‌است. سوبسيد يا يارانه، مي‌تواند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم, آشكارا و يا پنهان و يا به انحای مختلف ديگر به گروههاي مورد نظر (هدف) انتقال يابد. با اين گسترة باز از محدودة اعمال يارانهها, ارائة تعريف کامل, جامع و مانع از اين واژة اجتماعی- اقتصادی, مشابه آنچه در علوم دقيقه مثل رياضی و فيزيک از واژه‌ها صورت میگيرد, بسيار مشکل و شايد غير ممکن باشد. اما در هر صورت، ارائة يک تعريف از واژة يارانه با فراگيری نسبی, میتواند به ايجاد فهم مشترک از اين واژه و رسايی مطالبی که در اين حوزه ارائه میشود, کمک کند.
در فرهنگ لغت Oxford واژة Subsidy «مقدار منابعي كه از محل بودجه عمومي به صنايع و يا بازرگاني پرداخت (كمك) ميشود تا اين بخشها، قيمت خدمات و يا كالاهايشان را در سطح پائين نگه دارند» معنی شدهاست. در فرهنگ لغت كمبريج نيز در مورد معناي اين واژه گفته شده, مبلغي كه به عنوان قسمتي از هزينة تمام شده كالا از طرف دولت يا ساير ارگانها به توليدكنندگان براي حمايت و تشويق آنان پرداخت ميشود. همچنين در سايت dictionary.com و فرهنگ لغت American Heritage نيز در معناي واژة Subsidy آمده است که, يارانه, پول يا مساعده ايست كه توسط دولت براي حمايت از يك موسسه يا بنگاه اقتصادي و توليد كنندگان به اشخاص يا گروههايي پرداخت ميشود تا جلب نظر عموم مردم را به محصولات آنان در پي‌داشته باشد. همچنين در سايت اقتصادي money glossary.com نيز در تعريف اين لغت يا واژه آمده است, كمك مستقيم مالي دولت كه به صنايع و يا افراد يك كشور پرداخت مي شود. در سايت اينترنتي بانك جهاني نيز در تعريف واژة Subsidyيا يارانه آمده است, «سود اقتصادي كه معمولا دولتها به توليد كنندگان كالا براي تقويت بازار رقابتي كشورها پرداخت مي‌كنند و اين يارانه ها ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه‌هاي صادراتي و يارانه هاي داخلي كشورها تقسيم مي‌شوند».
در زبان فارسی نيز برای اين واژه معانی و تعريف‌های متفاوتی ارائه شدهاست، از جمله سايت تخصصي فرهنگ لغات اقتصادي در تعريف يارانه آورده است که "يارانه"پرداخت منابع مالي از طرف دولت به افراد يا موسسات اقتصادي و بازرگاني بدون هيچ چشم‌داشتي براي بازگرداندن اين منابع مالي است. همچنين اضافه شده است که بهترين راه براي انديشيدن به معناي يارانه در نظر گرفتن معني و مفهوم ماليات منفی است. يعني در ماليات, مردم سهمی از درآمد خود را جهت توليد کالا و خدمات عمومی به دولت مي پردازند و در يارانه, دولت جهت افزايش مصرف و رفاه مردم, مبلغی را به آنها پرداخت میکند. به کلام ديگر، دولت از گروهای مورد هدف يارانه ها، ماليات منفی می گيرد.
در يک جمع‌بندی با توجه به مطالب ارائه شده, میتوان واژه يارانه (Subsidy) را پرداخت کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به گروهی از مصرفکنندگان با يک ويژگی مشترک مورد نظر، در زمانهاي معيّن، معنی کرد. به کلام ديگر، يارانه عبارت است از نوعي حمايت مالی دولت از قشر خاص (در برخي موارد کل جامعه) در دوره‌هاي زماني مشخص و يا زمانهای اضطراري به منظور تامين حداقل رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينههای مصرفی و يا افزايش قدرت خريد خانوار، که هزينة اين اقدام از خزانة دولت تأمين میشود. همچنين يارانه (سوبسيد) را میتوان کمک مالي، اعانه و يا کمکهاي بلاعوض دولت و يا سازمانهای اجتماعی مثل شهرداريها (دولت محلی) به توليد کنندگان و مصرفکنندگان برخي از کالاها و خدمات ضروری نيز معني کرد. اين پرداخت کمک‌های مالي مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد مانند پائين نگه داشتن سطح قيمتها (افزايش‌قدرت خريد واقعي خريداران) و يا حفظ سطح و يا روند توليد يک خدمت خاص مثل خدمات آموزشی کلاسيک و يا يک کالای استراتژيک مثل گندم که بخش اصلی غذای اغلب مردم در بسياری از کشورها را تشکيل میدهد. به مطالب ذکر شده بايد اضافه‌کرد که هدف نهايی پرداخت يارانهها به هر شکل و يا روشی که اعمال شوند, افزايش رفاه مصرف‌کننده بخصوص گروههای کم درآمد است.
پوشش و روشهای پرداخت يارانهها
همانطور که ذکر آن گذشت، هدف نهايی پرداخت يارانهها به هر شکل و يا هر روشی اعمال شوند, افزايش رفاه مصرف‌کننده بخصوص گروههای کم درآمد است. اما از بعد اجرايی، يارانهها به طور عمده، دو گروه توليد كنندگان و مصرف كنندگان را پوشش داده و يا هدف قرار می‌دهند. يارانه‌هاي توليدي با اين هدف وضع و پرداخت مي‌شوند كه توليد كننده را از سمت هزينه‌هايش (کاهش هزينه‌ها) ياري نموده و عملاً باعث شود كه هزينه توليد كالا يا خدمت نازل‌تر و اجراي اين سياست حمايتي خود سبب تشويق توليد كنندگان در افزايش توليد کالای مورد نظر گردد. اما گروه ديگر يعنی يارانه‌هاي مصرفي با اين هدف وضع و پرداخت مي‌شوند كه با پائين نگهداشتن قيمت كالاها و خدمات و يا افزايش درآمد مصرف كننده (افزايش قدرت خريد)، مصرف‌کننده را در شرايط بهتری از امکان برخورداري از كالاهاي مصرفي مورد نظر، قرار دهد. در كنار اين دو گروه عمده از يارانهها مي‌توان به يارانه‌هاي اجتماعي نيز اشاره نمود كه به نحوي در دو گروه عمدة يارانه‌هاي توليدي و مصرفي جاي مي‌گيرند ولي ماهيت آنها با تفاوت كمّي در جهت بسط و توسعه فعاليتهاي اجتماعي ميباشد. پرداخت يارانهها در بخش درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، ورزش و تربيت بدني و مواردی از اين قبيل را مي‌توان در اين طبقه‌بندی جای داد. لازم به ذکر است که عليرغم نامگذاری اين گروه از يارانهها به يارانههای اجتماعی, از لحاظ كلي, اينگونه يارانهها بيشتر در دستة يارانه‌هاي مصرفي جاي دارند زيرا مصرف كننده را در ابتياع كالا و خدمات مورد نظر، ياري مينمايد.
از بعد راهکار و روش توزيع، يارانهها به دو روش مستقيم و يا غير مستقيم در بين گروههای هدف توزيع میشوند. روش يارانه‌هاي مستقيم به آن گروه از پرداختهاي انتقالي و يارانهای گفته ميشود كه بطور مستقيم جهت حمايت از افراد، گروهها, اقشار و يا يک طبقة مورد نظر در جامعه، به آنها پرداخت ميشود. يارانههای مستقيم به دو روش نقدی (پولی) و يا غير نقدی يعنی عرضة زير قيمت بازاری کالا و خدمات مورد نظر، صورت می‌گيرند. در روش يارانههای مستقيم نقدی، مبالغی پول به گروههای هدف جهت افزايش قدرت خريد آنها پرداخت میشود. انواع و اقسام پرداختهاي حمايتي، درآمدي، كمك هزينه‌ها، عيدی و پرداختهای مناسبتی در گروه يارانه‌هاي مستقيم نقدی قرار مي‌گيرند. در روش يارانههای مستقيم غير نقدی، کالا و خدمات انتخاب شده، زير قيمت بازاری آنها در بين گروههای هدف، توزيع و يا برای همة مردم عرضه میشود. كالابرگها (كوپن ارزاق)، ارزان فروشی کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، تخفيف به سطح پائين مصرف بعضی از کالاها، خدمات آموزشی و بهداشتی رايگان، نيمه‌بها و زير قيمت بازاری كه عملاً طيف وسيعي از پوششهاي يارانه‌اي را شامل مي‌شوند، در گروه يارانههای مستقيم غير نقدی قرار می‌گيرند.
راهکار دوم پرداخت يارانهها, روش غيرمستقيم است. يارانههای غير مستقيم غالباً از طريق پائين نگاه داشتن قيمت كالاها و خدمات خاص و انتخاب شده, به گروههاي مختلف اجتماعي (گروههای هدف) مصرفکنندة آن کالا, انتقال مييابند. بدين ترتيب که دولتها با پرداخت انواع کمک‌های مالی به توليدکنندگان با پائين آوردن قيمت تمام شدة كالاهای هدف از قيمت بازاری آنها، مصرف كنندگان آن كالاها را (در مصرف حداقل مورد نيازشان) ياري مينمايند. يارانههای غير مستقيم نيز به دو صورت نقدی و غير نقدی پرداخت میشود. در روش يارانههای غير مستقيم نقدی، هدف، افزايش توليد و يا کاهش قيمت کالاهای انتخاب شده با حمايت از توليدکنندگان اين کالاهاست که با پرداخت مبلغی مشخص به ازای توليد هر واحد کالای انتخاب شده، صورت میگيرد. در اين روش پرداخت يارانهها, بازار نهاده‌های توليد، آزاد (رقابتی) است و دولت هيچ مداخله‌اي در تعيين قيمت ندارد، بلکه تنها مبلغي را بابت توليد واحد کالای مورد نظر، جهت کاهش هزينة توليد آن (کاهش هزينة خريد نهاده‌های توليد) دراختيار توليدکنندگان قرار ميدهد و نظارتی بر نوع و ميزان مصرف نهاده‌ها در توليد آن کالا، وجود ندارد. تسهيلات تکليفی بانکها، فروش ارز دولتی، زير قيمت بازار به واردکنندة کالاهای سرمايه‌ای, پرداخت به توليدکنندگان کالاهای اساسی ازجمله شير، دارو، سموم، کودهای شيميايی، توليد برق و خدمات آموزشی، پژوهشی و بيمه‌ای نمونه‌هايی از اين گروه يارانههاست.
در روش پرداخت يارانه غيرمستقيم غير نقدی نهاده‌هاي توليد به قيمتي کمتر از قيمت بازار در اختيار توليدکنندگان کالای انتخاب شده، قرار داده مي شود. در اين روش هدف اصلي پرداخت يارانه‌هاي غيرمستقيم, کاهش هزينه‌هاي توليد است که خود باعث کاهش قيمت تمام شده کالای مورد نظر برای بنگاه ميشود. آثار نهايی اين حمايت از توليدکننده, به مصرف کنندگان آن کالا منتقل مي شود. توليد گندم، گوشت سفيد، مواد شيميايی و شوينده‌ها، مثال مناسبی از اين نوع يارانههاست. اين راهکار پرداخت يارانهها، نيازمند وجود سازماني کارآمد است تا نهاده‌هاي مورد نياز (يا اعتبارات آنرا ) را از منابع داخلي و يا در صورت کمبود منابع داخلي از منابع خارجي تامين کرده و با قيمت کمتر از بازار در اختيار توليدکنندگان قراردهد. يارانههای غير مستقيم در بعضی از کشورها, به بخش تحقيق و ترويج روشهای نوين توليد پرداخت میشود. نتايج تحقيقات و بکارگيری روشهای نوين به افزايش بهره‌وري عوامل توليد،کمک کرده و منجر به کاهش هزينه‌هاي توليد شده و نتايج آن نهايتاً نصيب مصرف‌کننده میشود و رفاه او را افزايش میدهد.
سير تحول علم اقتصاد و پيدايش يارانهها:
پيدايش علم اقتصاد (علم افزايش ثروت ملل) و نگاه علمی به مسائل اقتصاد به اواخر قرن 18 بر می‌گردد که آدام اسميت (1790-1723م) راهکار و مکانيسم علمی افزايش ثروت ملل را کشف کرد. اين فيلسوف اسکاتلندی که به دنبال راه حل دائمی برای کاهش و محو فقر در جامعة پيرامون خود بود, پس از سالها تحقيق به اين مهم دست‌يافت که فقط با افزايش ثروت يک ملت میتوان مشکلات ناشی از معضل فقر در آن جامعه را کاهش داد. آدام اسميت نتايج تحقيق و تفکرات خود در اين حوزه را در کتاب ثروت ملل(1776م) منتشر کرد. در اين کتاب که اقتصاد کشورها همانند يک کارخانه در نظر گرفته‌شده، بسته‌ای package)) جهت افزايش ثروت يک ملت ارائه شده که مبنای آن نيروی کار است. با انتشار کتاب ثروت ملل، اصول يک اقتصاد علمی (علم افزايش ثروت) تبيين و تعيين شد. بر اساس يافته‌های آدام اسميت، نظام اقتصاد بازار آزاد (عرضه و تقاضا) که بر اساس مکانيسم قيمت (دست نامرئی) با تقسيم‌کار در فرآيند توليد (تخصص گرايی)، محترم شمردن مالکيت خصوصی (نفع شخصی) و ايجاد فضای رقابت آزاد (آزادی اقتصادی) طراحی شود، به افزايش جهشی توليد و انباشت ثروت میانجامد. به دنبال آدام اسميت، صاحبنظران ديگری از جمله "ژان‌باتيست سی" با انتشار کتاب "اقتصاد سياسی" (1803م) قانون بازارها, مشهور به قانون "سه" که مبنای تعادل بازارها در اقتصاد کلاسيک شد، "توماس رابرت مالتوس" که با انتشار کتاب "جمعيّت" (1798م) و کتاب اصول اقتصاد سياسی" (1820م) مسائل رشد جمعيّت و آثار آن بر اقتصاد و رشد اقتصادی را ارائه داد, "ديويدريکاردو" با انتشار کتاب "اصول اقتصاد سياسی و ماليات" (1817م) به مباحث ارزش مبادله، تجارت، بهرة مالکانه، توزيع ثروت در اقتصاد پرداخت و "جان استوارت ميل" با انتشار کتاب "اصول اقتصاد سياسی" (1848م) با ارائة نظرية توزيع ثروت و نظرية مبادله, در فرآيند تکامل علم اقتصاد مشارکت و به همراه بسياری ديگر از محققين و صاحبنظران، بر غنای مکتب کلاسيک اقتصاد افزودند.
توانمندی مکتب کلاسيک در هدايت نظام اقتصاد بازار و کارآمدی اين نظام در افزايش توليد و انباشت ثروت، به فرآيند تکامل علم اقتصاد سرعت بخشيد و زمينه‌ساز گشودن دريچه‌ها و فصول جديدی در آن شد. در همين فرآيند, گروهی از اقتصاددانان که بعدها به نئوکلاسيکها معروف شدند، ضمن پايبندی و اعتقاد به مبانی مکتب کلاسيک، در بعضی از نظرات و تئوريهای آن تجديد نظر کردند و با بکارگيری روشهای نوين و بهره‌گرفتن از ساير شاخه‌های علم از جمله رياضی, درستی اصول و نظريه‌های پيشگامان کلاسيک را به اثبات رساندند. اقتصاددانان نئوکلاسيک با مطرح کردن اهميّت مقولة سود به عنوان محرک اصلی در فعاليتهای اقتصادی به جای آنکه مانند اسلاف کلاسيک‌شان، خود را درگير تعيين و تبيين روابط علت و معلولی پديده‌های اقتصادی کنند، به تعيين و تبيين روابط بين پديده های اقتصادی پرداختند. گروهی از آنها به رهبری آنتوان کرنو فرانسوی(1838م) معتقد بودند که در اقتصاد هيچ‌چيز خارج از دايرة رياضيات نيست و گروه ديگر به رهبری کارل منگر (کتاب اصول اقتصاد-1871م) همه چيز را از ديدگاه ارزش استعمال و مطلوبيت نهايی نگاه می‌کردند. از ديگر صاحب نظران نئوکلاسيک میتوان از استانلی جونز، لئون والراس، آلفرد مارشال و آرتور پيگو نام‌برد. نئوکلاسيکها با گشودن باب‌ها و حوزه‌های جديد و انجام تحقيقات گسترده و دامنه‌دار, به عمق بخشيدن و کارآمدترکردن علم‌اقتصاد کمک شايانی کردند.
اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک همواره بر اين عقيده استوار بوده و هستند که نظام اقتصاد بازار با مکانيسم قيمت (دست نامرئی) دارای تعادل درونی (تسوية بازارها) است و نياز به مداخلة دولت در نظام بازار جهت برقراری تعادل نيست زيرا هر گونه عدم تعادل در بازارها با يک ديناميسم خود متعادل کننده (انعطاف‌پذيری قيمتها) در بلند مدت به تعادل باز می‌گردد. از ديدگاه نظريه‌پردازان مکتب کلاسيک, نظام اقتصاد بازار آزاد با مکانسيم قيمت، برترين راهکار موجود افزايش توليد و انباشت ثروت است. مکانيسم قيمت، سيستم خود متعادل کنندة نظام‌اقتصاد بازار است که به تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد میانجامد و توليد انبوه کالا و خدمات, تعادل بازارها و ماکزيمم شدن مطلوبيت و رفاه مصرفکنندگان و کل جامعه را درپی دارد. از نظر کلاسيکها هر عامل يا سياست اجتماعی, اقتصادی, سياسی و قضايی که يکی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد (تقسيم کار- نفع شخصی-رقابت) را دچار اخلال کند و يا سيستم خود متعادل کنندة اقتصاد بازار (مکانيسم قيمت) را برهم بزند و دست نامرئی تنظيم کنندة اقتصاد (مکانيزم عرضه و تقاضا) را از کار بيندازد, عامل کاهش توليد, ثروت و رفاه بوده و ضد اقتصاد (توليد) است. براساس همين ديدگاه است که هواداران مکتب کلاسيک، دولت را يک "َشر لازم" می‌دانند و حداقل آن (دولت ژاندارم) را توصيه می‌کنند که تنها وظيفة آن عرضة کالاها و خدمات عمومی با گرفتن حداقل ماليات است. از ديدگاه مکتب کلاسيک، پرداخت يارانه مي‌تواند از طريق تحريف قيمتهاي بازار و هزينه توليد، منجر به اختلال در مکانيسم قيمت و به دنبال آن تخصيص نامطلوب منابع و کاهش توليد گردد. آدام اسميت، بنيانگذار مكتب اقتصادكلاسيك از مخالفان جدي دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و پس از او, معتقدين به مکتب او از جمله نئوكلاسيكها و کلاسيکهای جديد با اندك تغييراتي بيانگر همان انديشه مي‌باشند. بر پاية نظرات و تئوريهای اين مکاتب، هر مقوله‌ای که احتمال کاهش سود بنگاه را، افزايش دهد، ضد توليد و ضد اقتصاد است و يارانهها نيز می‌توانند در همين دسته قرار گيرند. مجموعة اين بينش‌های اقتصادی از زمان آدام اسميت تا قبل از جنگهاي جهاني بر اقتصاد اغلب کشورها بخصوص کشورهای غربی حاكم شد و نتايج خيره‌کننده‌ای در افزايش مقدار, کيفيت و تنوع توليد ايجاد کرد. اما با وقوع جنگ اول و به دنبال آن پديدار شدن ادوار تجاری که شديدترين آن در سال 1929 به بروز ركود بزرگ اقتصادي (بحران بزرگ) انجاميد، بسته‌ای از انديشه‌هاي انقلابی توسط اقتصاددان انگليسی, جان ميناردكينز (1946-1883) مقبوليت يافت. کينز عقايد و تئوری‌های انقلابی خود را با نوشتن کتاب "پول، بهره و اشتغال" (انتشار 1936م) که در آن, دولت به عنوان يكي از بازيگران و عوامل تنظيم و تعديل كننده بازار و فعاليتهاي اقتصادي مطرح شده, انتشار داد. با عبور کشورهای سرمايه‌داری از بحران بزرگ و کسب نتايج مثبت و ايجاد رونق و تعادل نسبی در اقتصاد کشورهای غربی دارای نظام بازار که با اعمال سياستهای اقتصادی (پولی و مالی) توصيه شدة کينز، توسط دولت حاصل شد، به‌تدريج كنترل در بخش سياستگذاري مالي و پولي و اداره بخش عمومي در اقتصاد به دولت سپرده شد. با ورود دولت به حوزة اقتصاد، بحث دولت رفاه و يا بهينهيابی جهت تخصيص منابع بين توليد کالاهای عمومی و خصوصی بطوريکه رفاه جامعه حداکثرشود، مطرح شد. از همين دوران که با جنگ جهاني دوم نيز مصادف شد، با اعمال سياستهای مالی انبساطی دولتها که بصورت پرداختهای انتقالی صورت گرفت، زمينة پيدايش مقولة يارانه به مفهوم امروزي آن شكل گرفت و وارد ادبيات اقتصادی شد. پرداختهای انتقالی در دوران جنگ دوم با توزيع کوپن کالاهای اساسی همراه شد و پس از جنگ، توسعه و ادامه يافت. توجه به اين نکته مهم ضرورت دارد که ايده‌های کينز در اعمال سياستهای انبساط مالی و پرداختهای انتقالی در دوران رکود اقتصادی، خصوصيت يارانه و کمک به اقشار پائين درآمدی به منظور توزيع عادلانه‌تر درآمدها را ندارند بلکه جهت برگشت تعادل به نظام بازار با مديريت تقاضا بخصوص در حوزة اشتغال نيروی کار، توصيه شده‌اند. توصية کينز به کاهش پرداختهای انتقالی و افزايش مالياتها در دوران رونق بدون توجه به وضعيت نيروی کار و گروههای پائين درآمدی, بخوبی هدف اصلی توصيه‌های کينز که بازگشت بازار به تعادل با مديريت تقاضاست را بخوبی آشکار میکند. در دوران پس از جنگ و مقبوليت يافتن ايده‌های سوسياليستی و در واقع گسترش رقابت بين دو اردوگاه سرمايه‌داری و سوسياليزم از طريق جنگ سرد، دولتها در بسياري از كشورهای دارای نظام اقتصاد بازار، تشويق به حضور و نقش‌بازی کردن در حوزة اقتصاد شدند. اغلب اين کشورها با دست‌زدن به برنامهريزی اقتصادی با هدف ايجاد رشد و توسعه، ناگزير از حمايت گسترده از توليد، مصرف و تجارت محصولات داخلی با بکارگيری مکانيزم يارانهها شدند. اين وضعيت در نيمة ميانی قرن بيستم بخصوص در بين کشورهای درحال توسعه، گسترش چشمگيري داشته است. طرح و گسترش ايده‌های توسعة اقتصادی پس از جنگ دوم, مقولة يارانهها را در حوزة مسئوليت دولت قرار داد. در ايده و تئوريهای توسعه, فقر يکی از موانع توسعه تعريف میشود که به کاهش بهره‌وری عوامل توليد بخصوص عامل کار میانجامد و برای ايجاد رشد اقتصادی که مقدمة توسعهاست بايد طرح کاهش سطح فقر در جامعه در دستور کار دولت قرار گيرد. از جملة پروژه‌های طرح کاهش فقر میتوان از پرداخت يارانههای کالاهای اساسی و ضروری, پرداخت يارانههای درمان و بهداشت عمومی, پرداخت يارانههای آموزش برای افزايش کارآيی و بهره‌وری نيروی کار و ايجاد فرصتهای برابر جهت پرورش استعدادها و توانمندتر شدن همة افراد جامعه و سياستهای توزيع مجدد درآمد و پرداختهای انتقالی جهت کاهش فاصله‌های درآمدی و محو فقر، نام برد. از اين گروه کشورها، آن دسته که سياستهای جايگزينی واردات را در پيش گرفتند, به ناچار, يارانههای حمايت از توليدات داخلی را نيز به ليست يارانههای کاهش فقر، اضافه کردند. توجه به اين نکتة مهم ضرورت دارد که اجرای پروژه‌های پرداختهای انتقالی و يارانهها به گروهای پائين درآمدی و بصورت وسيع و گسترده در سطح جامعه در فرآيند توسعة اقتصادی، کاملاً هدفمند, برنامهريزی و ارزيابی (هزينه- فايده) شده است و با کمک به فقرا و نيازمندان بر اساس توصيه‌های اخلاقی و يا آموزه‌های ايدئولوژيک، تفاوت ماهوی دارد. برنامه‌های توسعه، عليرغم مقبوليت در دهه‌های 1950 و 1960, اغلب در عمل با موفقيت کامل همراه نشد و از اواخر دهة 1970 ايده‌های توسعه و توسعه‌آفرينی دولتی با بکارگيری برنامه‌های اقتصادی, رنگ باخت و با علامت سئوال روبرو شد ولی ميراث آنها يعنی يارانهها برجا ماند. تجربة کشورهای فرانسه، ايران، مصر، هندوستان و ... از اين گروه است. از دهة 1980 به بعد، کشورهای علاقه‌مند به توسعه، ايده‌ها و تئوريهای اقتصادی با شعارهای مردم پسند ولی در عمل ناکارآمد توسعه‌آفرينی دولتی را رها کردند و به مکانيسم اقتصاد بازار آزاد بازگشتند و سياستهای درهای باز و توسعة صادرات را در پيش گرفتند. در اين روش توسعه، سياستها و پروژه‌های حمايتی و يارانهای قبلی، جای خود را به سياستها و پروژة حمايت از صادرات داد. تجربة کشورهای آسيای جنوب شرقی نمونة نسبتاً موفق اين دسته از کشورها است.
با پايان قرن بيستم و شتاب گرفتن پديدة جهانی شدن, اگرچه کشورهای توسعه‌يافته و در حال توسعه, تجربه و عملکرد متفاوتی در پرداخت يارانهها داشته‌اند ولی همگی در هدف به سمت يک چهار چوب مشترک, در درجة اول محدود کردن و در درجة دوم هدفمند کردن يارانهها بخصوص به سمت حوزة آموزش، بهداشت عمومی و حفاظت از محيط زيست جهت‌گيری کردهاند.
از جمع‌بندی مطالب ذکر شده در اين قسمت می توان به اين نتيجه رسيد که علم اقتصاد برآيند پرداخت يارانهها را منفی و ضد توليد می‌داند. تجربه‌های نسبتاً گسترده و ناموفق کشورهای مختلف از توسعه‌يافته تا درحال توسعه ( فرانسه،کره جنوبی، هندوستان، اندونزی، تايلندو ...) بازگشت آنها به پيروی از تئوريهای نظام اقتصاد بازار، مهر تأئيدی بر يافته‌های علم اقتصاد در اين حوزه است. در دوران حاضر، تنها پرداخت يارانهها به بخشهايی مانند آموزش، بهداشت عمومی و حفاظت از محيط زيست که نوعی سرمايهگذاری محسوب میشود، در صورت مثبت بودن نتايج ارزشيابی اين طرحها، قابل پذيرش است، اگر چه هزينهکردن از مالياتها جهت گروهی از اين يارانهها با آزادی اقتصادی و نفع شخصی افراد، اصطکاک دارد.
نگاه به يارانهها از زاوية اجتماعي: نگاه به مسايلی از جمله يارانهها از منظر اجتماعی، اساساً مرتبط با ايجاد و برقراری عدالت و برابری برای مردم يک جامعه‌است كه متضمن تقويت يكپارچگي و همبستگي اجتماعي و رضايتمندي اعضاي جامعه ميباشد. در علوم اجتماعی به موانعي كه در هر يك از محورها از لحاظ تحقق يك زندگي انساني حداقل، براي همه اعضاي جامعه بدون توجه به ويژگيهايي مثل جنسيت، قوميت، مذهب، گروه شغلي و درآمدی که بر سر راه مردم قرار دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد و راه حل‌هايي براي حذف يا كاهش تاثير اين عوامل ارائه ميشود و از جمله تاثير خود اين راه حل‌ها نيز بر برابري و عدالت ميان مردم، مورد توجه قرار مي‌گيرد. از ديدگاه علوم اجتماعي، پرداخت يارانه يكي از ابزارهاي سياستگذاري اجتماعي است. همانطور که ذکر شد، هدف سياستگذاري اجتماعي، ايجاد جامعه عادلانه تر (برابرتر) از راه برابر ساختن بهره‌مندی شهروندان از خدمات، كالاها و فرصتهايي است كه بنا به تعريف، نيازهاي اساسي انسانها را تشكيل مي‌دهند و هر شهروند صرف‌نظر از همة تفاوتهای جنسيتی، سنی، قومي، مذهبی، گروه درآمدي و شغلي، حق بهره‌مندي از آنها را دارد. در تعريف، اين نيازها معمولاً به مواردي مثل تغذيه مناسب، بهداشت و درمان، آموزش، امنيت، استقلال و كرامت انساني، فرهنگ و اطلاعات، مسكن، حمل و نقل عمومي و امور مشابه اشاره ميشود. بطور کلی از ديدگاه اجتماعي هدف از پرداخت يارانه و ساير مکانيزم و ابزارهاي مشابه، ايجاد برابري در تامين اصلي‌ترين نيازهاي انساني است. اما همانند ساير علوم اعتباری، در تأمين اين برابری مورد قبول همگان، دو ديدگاه مختلف در ميان متخصصان سياستگذاري اجتماعي وجود دارد که دو راهکار متفاوت جهت دستيابی به هدف يکسان (برابری) را پيشنهاد می‌کنند.
ديدگاه اول، توزيع مساوي: اين ديدگاه اساساً بر اين باور است (Egalitarianism) كه منابع عمومي به همة مردم تعلق دارد. بر اين اساس بايد کلية منابع عمومی بدون تبعيض و به طور مساوي بين همه افراد جامعه تقسيم شود، عموماً گرايش‌هاي محافظه‌كار (از لحاظ اقتصادي) هوادار اين ديدگاه هستند. اين گروه، پرداخت يارانه به صورت هدفمند، جهت‌دار و يا بطور کلی با هر نوع تبعيض مثبت به نفع اقشار فقير و يا گروههاي اجتماعي ضيعف و محروم، مخالفند و ايجاد فرصتهای برابر را توصيه می‌کنند.
ديدگاه دوم، برابرسازي: در اين ديدگاه که اغلب گرايش‌هاي چپ و ميانه به آن متمايلند، ايجاد نابرابري موقت براي رسيدن به وضع برابر (Equity) درآينده توصيه ميشود و با اين استدلال، ايجاد تبعيض مثبت به نفع اقشار محروم و نابرخوردار به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي توصيه ميشود. بنابراين، برقراری مکانيزم يارانهها (وضع ماليات و پرداختهای انتقالی) و هدايت آن به سوي گروههای کم‌درآمد (محروم و نابرخوردار) و ايجاد فرصتهای بيشتر براي آنها با روشهايي مثل تعيين سهميه از خدمات آموزشی در سطوح مختلف، برقراری خدمات بهداشتي و درماني رايگان و نزديك به رايگان و يا ايجاد مسكن ارزان قيمت و غيره در اين ديدگاه قابل توجيه است.
از جمع‌بندی مطالب اين قسمت اين نتيجه حاصل میشود که در حوزة اجتماعی، هدف نهايی از پرداخت يارانه، ايجاد و برقراری "عدالت" برای مردم يک جامعه است. نکته‌ای که بايد به آن توجه کرد آن است که "عدالت" يک واژه با مفهومی باز با شاخصهای متعدد در سنجش آن و در مواردی حسی و غير قابل اندازهگيری است. افراد و گروههای مختلف اجتماعی، برداشتهای (قرائت) متفاوت و در مواردی ناسازگار از "عدالت" و شاخصهای متفاوتی در سنجش آن دارند. براساس مطالب ذکر شده، در انتخاب هدف يارانهها در حوزة اجتماعی، ابتدايی ترين و ساده‌ترين برداشت و يا قرائت از واژة عدالت يعنی "برابری" مورد نظر است. اما اين ساده‌ترين قرائت از واژة عدالت، گزينه‌های بحث برانگيز متعدد و بعضاً ناسازگاری را برای دستيابی به آن، پيش روی ما قرار میدهد. از جملة اين گزينهها میتوان به "فرصتهاي برابر- درآمدهاي برابر- ثروتهاي برابر- برآورده شدن برابر حوائج، رضايت‌مندی برابر و يا خشنودي برابر" نام برد. اما مشکل اساسی وقتی خود نمايی میکند که انتخاب هريک از گزينه‌های ذکرشده به عنوان محور دستيابی به برابری، ممکن است شاخصهای ديگر گزينهها را ارضاء نکند و يا آنها را بدتر کند. آمارتياسن اقتصاددان بنگلادشی تبار برندة جايزه نوبل (سال 1998) اعتقاد دارد برابري در يكی از محورهای ذکر شدة فوق، ممكن است به نابرابري در محورهاي ديگري بيانجامد. برای مثال گزينة "فرصتهای برابر" لزوماً به شرايط "درآمدهای برابر" و "ثروتهای برابر" نمی‌انجامد حتی امکان دارد به دليل توانايی‌های متفاوت افراد، وضعيت برابری را از آنچه هست بدتر کند. همچنين پرداخت يارانهها برای دستيابی به بعضی از برابری‌های فوقالذکر میتواند در حوزة اقتصاد مشکلات جبران ناپذيری به دنبال داشته باشد. برای مثال دنبال کردن ايدة "درآمد برابر" ، "ثروتهای برابر" و يا "مصرف برابر" بر اساس تئوريهای علم اقتصاد، کاهش خلاقيت و نوآوری را بر اقتصاد ملی تحميل میکند و به توزيع برابر فقر میانجامد.
آثار و نتايج اقتصادی يارانهها
تجزيه و تحليل و آناليز اقتصادي هر مقوله‌ای، اساساً مرتبط با توليد ارزش و ايجاد كارآمدي است. ارزش و كارآمدي در قالب كارآيي و بهره‌وري عوامل توليد خود را نشان ميدهد. صاحب نظران و محققين اقتصادی جهت اظهارنظر در مورد يک ايده، سياست، پروژه و يا هر مقولة ديگر در حوزة علم اقتصاد، اثر آنرا بر بهره‌وری عوامل توليد، تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد در حوزة اقتصاد خرد که نهايتاً در سود بنگاه و رفاه مصرف‌کننده ظاهر می شود و در حوزة اقتصاد کلان بر روند تغيير متغيرهای مهم از جمله سرمايهگذاری، اشتغال، نرخ رشد توليد ناخالص ملی، درآمد سرانه و توزيع درآمد مورد بررسی قرار می‌دهند. بر همين سبک و سياق، آثار و نتايج روشهای مختلف پرداخت يارانه را در دو حوزة اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهيم.
در حوزة اقتصاد خرد
يارانههای مستقيم: همانطور که ذکر شد، پرداخت يارانههای مستقيم میتواند بصورت نقدی و يا غيرنقدی يعنی پرداخت پول نقد و يا عرضة کالا و خدمات زير قيمت بازاری آنها به گروههای هدف، صورت گيرد. در حالت يارانة نقدی مستقيم، پرداخت يارانه، درآمد مصرف کننده را افزايش داده و باعث شيفت به جلوی خط بودجه و امکان افزايش مصرف او از همة کالاها میشود. اين شيف به جلوی خط بودجه در اثر يارانه نقدی، رفاه مصرف کنندة مورد هدف را افزايش میدهد. در اين حالت تحت تأثير اثر درآمدی، مقدار کالاها در سبد مصرف کننده نسبت به حالت قبل از پرداخت يارانه، به‌استثنای کالای گيفن(َپست)، افزايش میيابد. با پرداخت يارانة نقدی، امکان حضور کالاهای لوکس به دليل کشش درآمدی بيشتر از واحد آنها، در سبد مصرفکنندة مورد هدف يارانه، افزايش میيابد. اين تغييرات در سبد مصرف‌کننده، تخصيص عوامل توليد بين کالاهای مختلف را تغيير داده و عوامل توليد را به سمت بنگاههای توليدکننده کالاهای لوکس هدايت میکند.
در حالت يارانههای مستقيم غير نقدی (عرضة کالا زير قيمت بازار) کاهش قيمت کالای اتنخاب شده برای پرداخت يارانه، چرخش منحنی بودجة مصرف کننده هدف به راست و بيرون در طول محور کالای يارانهای را به دنبال دارد. تغيير و تحولات ذکر شده، قطعاً باعث افزايش رفاه مصرف کننده میشود. در اين حالت دو اثر درآمدی و جانشينی ترکيب کالاهای سبد مصرف‌کننده را تغيير می‌دهند. اثر جانشينی ناشی از کاهش قيمت کالای يارانهای، به افزايش مصرف آن کالا و کاهش مصرف کالاهای مشابه و جانشين‌های آن میشود و اثر درآمدی نيز شبيه حالت قبل عمل میکند. در اين حالت بستگی به برآيند دو اثر درآمدی و جانشينی که به نوع کالا (پست، ضروری، لوکس) بستگی دارد، امکان افزايش، کاهش و عدم تغيير مصرف کالای مشمول يارانه وجود دارد. اگر مصرف کالای مشمول يارانه، افزايش يابد (ضروری يا لوکس مثل گوشت مرغ)، عوامل توليد به سمت توليد اين کالا، اگر مصرف آن کاهش يابد (پست مثل سيب زمينی)، عوامل توليد به سوی ساير کالاها و اگر مصرف اين کالا تغيير نکند (بسيار ضروری مثل دارو)، به دليل اثر درآمدی يارانه، مصرف ساير کالاها افزايش يافته و عوامل توليد به سمت توليد ساير کالاها بخصوص کالاهای لوکس می‌رود. اين نتايج از پرداخت يارانههای مستقيم نقدی را میتوان به سادگی با بکارگيری ساير تئوريهای اقتصاد خرد بدست آورد.
يارانههای غير مستقيم: پرداخت يارانههای غير مستقيم مطابق آنچه در تعريف آمد، پرداخت به بنگاههای توليد کننده کالای مورد هدف يارانه است. يارانههای غير مستقيم نيز به دو روش نقدی (پرداخت مبلغی به ازای هر واحد کالای توليدی) و يا غير نقدی (عرضة بعضی از منابع و عوامل توليد زير قيمت بازاری آنها)، صورت میگيرد. يارانة نقدی غير مستقيم که در ازای توليد واحد کالا صورت میگيرد، باعث شيفت منحنی‌های هزينة بنگاه به پائين و شيفت منحنی عرصة بنگاه به سمت راست و پائين میشود. اين شيفت منحنی عرضة بنگاه، کاهش قيمت کالای مورد هدف يارانه و چرخش منحنی بودجة مصرف کننده به راست را به دنبال دارد. بنا به مطالب ذکر شده در قسمت قبل، تغيير و تحولات ذکر شده در اين قسمت نيز شبيه به حالت قبل (چرخش خط بودجة مصرف کننده به راست و ... ) قطعاً به افزايش رفاه مصرف کننده میانجامد. همانند حالت قبل، پرداخت يارانههای غير مستقيم نيز امکان دارد تخصيص منابع توليد را به نفع افزايش مصرف کالاهای لوکس تغيير دهد.
يارانههای غير مستقيم غير نقدی. در اين روش عرضة بعضی از منابع و عوامل توليد زير قيمت بازاری آنها جهت افزايش مقدار توليد و يا کاهش قيمت کالاهای هدف از مقداری که بازار تعيين میکند، صورت میگيرد. در شرايطی که قيمت منابع توليد را بازار تعيين میکند، بنگاههای توليدی برای ماکزيمم کردن سود خود، از برابری نسبت توليد نهايی منابع به قيمت تمام شدة آنها در تخصيص منابع، استفاده می‌کنند بنحوی که اين نسبت برای همة منابع مصرفی يکسان باشد. کاهش قيمت هريک از منابع توليد به دليل پرداخت يارانه، بر اساس تئوريهای اقتصاد خرد به افزايش مصرف بنگاه از آن منبع میانجامد. اين افزايش مصرف، به کاهش بهره‌وری نهايی عامل توليد يارانهای منتهی میشود و اگر يارانه را در هزينة توليد واحد کالا لحاظ کنيم، هزينة آن نسبت به قبل از پرداخت يارانه، افزايش يافتهاست. نتيجه آنکه پرداخت يارانه به عوامل توليد باعث میشود بنگاه عوامل توليد را تا کاهش بهره‌وری به سطوح پائينتر، بکار گيرد. اين شرايط ناکارآمدی را به بنگاه تحميل و هزينة واقعی توليد کالا در اقتصاد ملی را افزايش میدهد.
با بکارگيری راهکار تعيين هزينة فرصت در حوزة اقتصاد خرد نيز میتوان نتايج فوق در مورد يارانهها را تأئيد کرد. زيرا پرداخت يارانههای غيرنقدی، کاهش قيمت عوامل توليد و کالاهای مصرفی را در پی دارد. اين کاهش قيمت، هزينة فرصت عوامل توليد برای بنگاه و هزينة فرصت کالا برای مصرف کننده را کاهش میدهد و امکان جانشينی و افزايش مصرف منابع توليد و کالای مصرفی مشمول يارانهها را برای بنگاه و مصرف‌کننده، امکان پذير میکند و در نتيجه، تخصيص منابع از شرايطی که بازار تعيين میکند، تغيير میکند که قطعاً به سمت ناکارآمدی بنگاه در تخصيص عوامل توليدو خانوار در چينش سبد مصرفی می‌رود.
از مطالب ارائه شده در اين قسمت میتوان به اين نتايج قطعی رسيد که در حوزة اقتصاد خرد، پرداخت يارانهها به هر روشی صورت گيرد، مقدار کالاهای موجود در سبد مصرفکنندة مورد هدف يارانهها را افزايش، ترکيب کالاهای سبدش را تغيير و رفاه او را بهبود می‌بخشد و همچنين تخصيص منابع را از شرايط بازار رقابتی تغيير میدهد. در اين حوزه امکان سنجش کاهش رفاه پرداخت کنندگان ماليات که همان تأمين کنندة هزينة يارانهها هستند، وجود ندارد و بايد آنرا در ديگر حوزه‌های علم اقتصاد مورد بررسی و محاسبه قرار داد. نتيجة ديگری که برپاية مطالب بالا قابل استناد است آنکه به دليل دور شدن تخصيص منابع بنگاه از شرايط بازار رقابتی، هزينة واقعی توليد واحد کالا (هزينة بنگاه + هزينة يارانهها برای واحد کالا) و هزينة واقعی مصرف خانوار (پرداخت خانوار + پرداخت يارانه) افزايش میيابد. به کلام ديگر يارانهها، ناکارآمدی را به بنگاهها و سبد مصرف‌کننده و بطور کلی، اقتصاد ملی تحميل میکند.
در حوزة اقتصاد کلان:
در اين حوزه با يک نگاه به کلّيت اقتصاد ملی به مثابة يک سيستم پويای اجتماعی به بررسی اثر يارانهها بر روند تغييرات متغيرهای مهم اقتصاد کلان از جمله سرمايهگذاری، اشتغال، نرخ رشد توليد ناخالص ملی، نرخ رشد درآمد سرانه (نسبت توليد ناخالص ملی بر جمعيت) و نهايتاً بر نحوة توزيع درآمد و ضريب جينی می‌پردازيم. در نقطة شروع اقدام به پرداخت يارانهها به هر نحو و روشی که در دستور کار قرار گيرند، مقدمتاً مستلزم گرفتن ماليات بيشتر است. پس مقدماتی‌ترين اثر يارانهها، انقباض اقتصاد ملی است. به دنبال آن، بر اساس تئوريهای مصرف در اقتصاد کلان، افزايش دريافت ماليات بخصوص از طبقات متوسط به بالای درآمدی، کمتر در مصرف خانوار ظاهر میشود بلکه اثر خود را در پس‌انداز آنها نشان میدهد که به کاهش سرمايهگذاری کل میانجامد. از طرف ديگر پرداخت يارانههای مستقيم بخصوص بصورت نقدی، درآمد خانوارهای کم‌درآمد را افزايش میدهد. اما اين افزايش درآمد، کمتر بر پس‌انداز اين خانوارها (کم درآمدها) موثر است بلکه مصرف اين خانوارها را بيشتر افزايش میدهد. نتيجه آنکه، برآيند آثار يارانههای مستقيم در حوزة اقتصاد کلان به افزايش متغير مصرف خانوار و کاهش متغير سرمايهگذاری میانجامد. نتيجة منطقی کاهش سرمايهگذاری در اقتصاد ملی در ميان و بلند مدت، افزايش روند بيکاری و کاهش نرخ رشد اقتصاد ملی است. کاهش رشد اقتصاد ملی مجدداً به افزايش بيکاری و کاهش درآمد میانجامد و نياز به توزيع يارانهها را افزايش میدهد. ادامة اين راهکار، اقتصاد ملی را وارد يک شرايط پارادکسيکال میکند، يعنی پرداخت يارانه که برای افزايش درآمد خانوار صورت گرفته، در نهايت به کاهش درآمد آنها میانجامد و نياز به تکرار آن وجود دارد و تکرار آن، وضعيت را از قبل بدتر میکند. اين نتيجهگيری، سازگار با مدلهای رشد‌اقتصادی است که تأکيد موکّد بر اين نکته دارند که سهم (ميل متوسط) پس‌انداز از درآمد ملی، نقش اصلی و اساسی در تعيين و ايجاد نرخ رشد اقتصادی، بازی میکند. کاهش سهم پس‌انداز (ميل متوسط) از درآمد ملی، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ متغير درآمد سرانه را نيز به دنبال دارد و اگر نرخ رشد جمعيت در کشوری بالا باشد و نرخ رشد اقتصادی به زير آن سقوط کند (که در کشورهای درحال توسعه امکان آن وجود دارد)، نرخ رشد درآمد سرانه منفی شده و به فقيرتر شدن عامة مردم میانجامد. تحت اين شرايط در واقع توزيع يارانهها به گسترش فقر عمومی میانجامد. برای گريز از اين نتايج ناخوش‌آيند، اگر مکانيزم پرداخت يارانه بنحوی طراحی شود که اثر آن کمتر در متغير مصرف خانوار ظاهر شود و بيشتر متغير سرمايهگذاری را تحريک کند، پرداخت يارانهها را در بلند مدت، قابل توجيه میکند (ايده‌های توسعه). برای مثال پرداخت يارانهها به بخش آموزش و بهداشت عمومی حتی يارانههای پرهزينة نخبه‌پروری به افزايش بهره‌وری نيروی کار که يکی از دو رکن توليد است، میانجامد که در صورت رونق بازار کار، رونق اقتصادی، افزايش درآمد، افزايش سرمايهگذاری، افزايش اشتغال و در نهايت افزايش رفاه اقتصادی را در ميان و بلند مدت، برای آحاد مردم درپی دارد. صاحب نظران توسعه، اين گروه از يارانهها را سرمايهگذاری می‌دانند. اما به نظر میرسد اين يارانهها با اصل مالکيت شخصی (برخورداری هر کس از نتايج فعاليتهای خودش)، اصطکاک دارد. يک حالت خاص از پرداخت يارانهها وجود دارد و آن سياستهای پرداختهای انتقالی در دوران رکود است. اگر در اقتصاد ملی، شرايط تعادل کينزی (S=I) (برابری حجم سرمايهگذاری با پس‌اندازها) برهم بخورد يعنی (S>I)، رکود ناشی کاهش تقاضای کل، ايجاد و درآمد ملی کمتر از مقدار تعادلی آن میشود. در اين شرايط در صورتی که در سطح کلان، ظرفيت توليد بيکار وجود داشته‌باشد و منحنی عرضة کل، کاملاً کشش‌پذير باشد، در کوتاه‌مدت پرداختهای انتقالی (يارانهها) میتواند به افزايش توليد ملی تا سطح تعادلی بيانجامد. لازم به ذکر است که در سالهای اخير در عمل، اين تئوری با ابهام روبرو شدهاست.
اثر يارانهها بر توزيع درآمد: توزيع برابر درآمد از شاخصهای مهم عدالت و توسعة اقتصادی است. اگر توزيع درآمد به سمت برابر شدن حرکت کند، ضريب جينی که نشاندهندة مقدار نابرابری در توزيع درآمد در بين گروههای درآمدی يک کشور است، به سمت عدد صفر حرکت میکند. بر اين اساس پرداخت يارانهها به هر نحوی که صورت گيرد که اثر آن فقط در درآمد گروههای پائين درآمدی ظاهر شود، به بهتر (برابر) شدن توزيع درآمد میانجامد زيرا هزينة يارانهها از محل درآمدهای مالياتی که قسمت عمدة آنرا گروههای بالای درآمدی پرداخت می‌کنند، تأمين میشود. از طرف ديگر، هدف پرداخت يارانهها، افزايش درآمد طبقات و گروههای کم‌درآمد است. برآيند اين شرايط به کمتر شدن فاصلة درآمدی گروههای پردرآمد و کم درآمد میانجامد. نتيجة آنکه پرداخت يارانهها به توزيع مجدد درآمد، رشد (بهبود) شاخص عدالت (برابری) درآمدی و کاهش (بهبود) ضريب جينی میتواند کمک کند.
يارانهها و گسترش تجارت زير زمينی: پرداخت يارانههای غير نقدی بصورت عرضة کالاهای مصرفی و منابع توليد زير قيمت بازاری آنها، اختلاف قيمت اين کالاها را در داخل کشور با کشورهای همجوار ايجاد میکند. اين اختلاف قيمت اگر هزينههای حمل و نقل و ريسک جرايم قانونی آنرا بپوشاند، عامل جريان پيدا کردن اين کالاها به خارج از کشور شده و به تجارت زير زمينی دامن می‌زند. در صورت برقراری تجارت زير زمينی، قسمتی از يارانهها نصيب قاچاقچيان و قسمتی به بيرون از اقتصاد ملی نشت کرده و نصيب خارجی‌ها میشود که میتواند اقتصاد کشور يارانه دهنده را منقبض کند.
از مطالب اين قسمت میتوان به اين نتايج قطعی در حوزة اقتصاد کلان رسيد که يارانهها، روند رشد متغيرهای سرمايهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را کند و در ميان و بلند مدت به منقبض شدن اقتصاد ملی میانجامد. در همان حال پرداخت يارانهها به توزيع مجدد درآمد، کاهش ضريب جينی و بهبود شاخص عدالت درآمدی (برابری درآمدی) کمک میکند. اين شرايط ناسازگار، در مورد تعداد ديگری از متغيرهای اقتصاد کلان نيز رخ میدهد. برای نتيجهگيری نهايی بايد به برآيند نتايجی که از اين دو اثر متضاد حاصل میشود، توجه کرد. بنا بر آنچه در قسمت دوم آمد، چون پرداخت يارانهها در ميان و بلندمدت کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی را به دنبال دارد، درآمد سرانه را بخصوص در حالت نرخ رشد بالای جمعيت، کاهش میدهد. کاهش درآمد سرانه به گسترش فقر در سطح جامعه و عمومی شدن آن میانجامد. در واقع عدالت درآمدی برآمده از يارانهها در بلند مدت به توزيع برابرتر فقر در کشور دامن می‌زند.
فرآيند پيدايش و روند تحول يارانهها در ايران:
در تاريخ ايران نشانههايی از اقدامات حمايت مالی حکومت از مردم (پرداخت يارانه) بخصوص در بخش کشاورزي وجود دارد. برای مثال در دوران صفويه نوعي تخفيف‌هاي مالياتي و بعدها در دوران قاجار، سياستهايي توسط حکومت مرکزی درجهت توسعه زراعت اتخاذ شده كه در آنها، دادن بذر به کشاورزان و مساعده به مستاجران (اجاره کنندگان زمين کشاورزی) پيش بيني شده است. اما دخالت مستقيم دولت در بازار عرضه و تقاضا کالا در ايران از سال 1311 با تصويب قانوني برای تاسيس سيلو در تهران در دوران دولت مخبرالسلطنه و بعد محمدعلی فروغی به منظور خريد و ذخيره کردن گندم توسط سازمان غله جهت مقابله با كمبودهاي احتمالي آن در سالهای بعد، آغاز شد. به دنبال آن در سال 1315با شرايط مناسب طبيعی و بارندگي کافی و به موقع، افزايش قابل ملاحظه‌اي در عرضه گندم به بازار پديدآمد. افزايش مقدار عرضه و ثبات نسبی تقاضا، سبب كاهش شديد قيمت گندم گرديد. تحت اين شرايط، دولت وقت (محمود جم) به منظور حمايت از كشاورزان گندمکار از طريق سازمان غله، گندم را با قيمت بالاتر از قيمتهاي بازار، خريداري كرد (يارانة توليدي) و در سالهای بعد به اين کار ادامه داد. از سال 1315 تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمايت از كشاورزان (توليدکنندگان) و همچنين تهيه و ذخيره گندم و بخصوص تهية نان ارزان براي مصرف كنندگان بخصوص برای اقشار كم درآمد شهري بود. به دنبال اين برنامه‌های حمايتگرانة دولت از توليدکنندگان و نهايتاً مصرفکنندگان غلات که پاية مصرف خانوار در آن دوران بود, در زمان جنگ جهاني دوم و اشغال ايران و بروز قحطی (1324-1320), اولين نظام سهميه بندي همراه با پرداخت يارانه برخی از مواد غذايی از جمله نان در دولت ايران تجربه شده است. پيشينه و سابقه پرداخت يارانه در ايران به مفهوم كنوني آن به دهة1340مي‌رسد كه دولت به دو کالای گوشت و گندم يارانه پرداخت کرد اما رقم آن چندان قابل توجه نبود. تا قبل از افزايش جهشی درآمد نفت در اوايل دهة1350، به دليل رشد اقتصادي متعادل و نرخ پائين تورم، حجم توزيع يارانهها توسط دولت ايران اندك بودهاست بطوريکه بر پاية آمار و ارقام، كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 يعني پايان برنامه چهارم عمرانی، تنها حدود 4/1 درصد يارانه پس از افزايش درآمدهای نفتی و افزايش ذخاير ارزی خزانة دولت در سال 1354 ميباشد. در مردادماه 1353 و افزايش درآمدهای نفتی از حدود 3 ميليارد به حدود 20 ميليارد دلار، دولت وقت (هويدا) جهت افزايش مصرف مردم، اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف‌كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامي وظايف صندوق و همچنين حمايت از مصرف و توليدات داخلی به اين سازمان محول شد. بدين ترتيب يارانهها در ايران يک سازمان و متولی رسمی پيدا کرد و شرايط و زمينه برای دائمی شدن آن فراهم شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي، عرضة کالا و خدمات در کشور دچار نوسان و مشکلات عديده‌ای شد. مجموع شرايط آن دوران، اجراي طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي (قند, شکر, روغن, شوينده‌ها, بنزين و ...) و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها از سوي دولت در دستور کار قرار گرفت که در مهار شتاب تورم ناشي از انقلاب، تحريم و جنگ، موثر واقع شد. با ادامة جنگ, پرداخت يارانهها روند گسترش درپيش گرفت و بخش وسيعی از کالا و خدمات را پوشش داد. در ادامة اين روند در دوران دولت خدمتگذار ميرحسين موسوی علاوه بر توزيع کالاهای يارانهای از طريق کالابرگ (کوپن ارزاق), با اضافه کردن يک طرح تکميلی به نام دفترچة ارزاق, بخش زيادی از کالاهای مصرفی خانوار زير پوشش قيمتی و کنترل دولت قرارگرفت. با ادامة جنگ و شرايط رکودی و رشد منفی اقتصاد کشور, دامنة حمايت دولت از مصرفکنندگان با بکارگيری راهکارهای حمايتی مثل تعاونيهای توزيع برای توزيع کالاهای بنگاههای عمدتاً دولتی و يا زير چتر حمايت دولت, تعاونيهای مسکن برای دريافت زمين و مسکن و مصالح ساختمانی زير قيمت بازار از دولت و .... گسترش پيدا کرد. تا پايان جنگ عليرغم روند روبه وخامت اوضاع اقتصادی کشور (رشد منفیGDP), دولت خدمتگزار ميرحسين موسوی نه تمايل و نه امکان کاهش روند افزايش يارانهها را داشت. با پايان جنگ و روی‌کارآمدن دولت اول سازندگی هاشمی رفسنجانی و شروع برنامه اول توسعه، در کنار اجراي برنامه‌هاي بازسازي، به سياست حمايت از طبقات کم‌درآمد با عنوان «اقشار آسيب‌پذير جامعه» در قالب اختصاص يارانه به کالاهاي اساسي، روی‌آورد. البته گرايش به سياستهاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه، بحث کاهش يارانه ها را در ابتداي دهة1370مطرح کرد که در برنامه دوم توسعه (1378-1374) ملموس‌تر بود. پس از آنکه سياست کاهش يا حذف يارانهها در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت، در مورد برخي از کالاهاي اساسي با فشارهاي اجتماعي، سياسي و مخالفت گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی رو به‌رو شد. با ادامة اين مخالفت‌ها و مقاومت در برابر کاهش يارانهها، از اواخر دهة1370 در دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی که علاقه‌مندی چندانی به مداخله در اقتصاد نداشت، نگاه کاهش يا حذف يارانهها، تعديل و با عنوان «هدفمند سازي يارانهها» مطرح و به آرامی به سمت کاهش يارانهها پيش رفت. با روی کارآمدن دولت عدالت‌محور محمود احمدی نژاد، پرداخت يارانهها جهت کنترل تورم، بطور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت زيرا گسترش عدالت همانطور که در مبحث اجتماعی مطرح شد، دست‌ودلبازی دولت و گسترش پرداخت يارانهها تبعيض‌آميز را طلب میکند. افزايش قيمت جهانی نفت خام از سال 1384 به بعد که حاصل آن انباشت دلارهای نفتی در خزانة دولت شد، امکان دست‌ودلبازی دولت عدالت‌محور را فراهم کرد. اين شرايط ،حجم يارانهها و سهم آنرا از توليد ملی افزايش داد. اما بروز شرايط تورمی بالای 20درصد در کالاهای اساسی و مشمول يارانهها و مکانيزم پرداخت يارانهها، حجم ريالی يارانهها را به حدی افزايش داد که ادامة پرداخت يارانهها، اقتصاد ملی را با مشکل روبرو کردهاست.
جهت ريشه‌يابی دلايل اين بحران میتوان اين تحليل را ارائه کرد که اگرچه پرداخت يارانه در ايران سابقه و تجربة نسبتاً طولانی دارد اما تا افزايش انفجاری درآمدهای نفتی در اوايل دهة 1350حجم و شمول آن چندان قابل ملاحضه نبوده است. پس از افزايش درآمدهای نفتی در دورة قبل از انقلاب حجم يارانهها و شمول آن بخصوص جهت بهره‌مندی مردم از افزايش درآمدهای نفتی، تورم ناشی از آن افزايش و گسترش يافت و اقتصاد ملی را با بحران روبرو کرد. بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بنا به بحران اقتصادی ناشی از انقلاب و بروز شرايط جنگی در کشور، نياز به يارانهها جهت کنترل اوضاع اقتصادی برای مسئولين ادارة کشور کاملاً احساس شد. به همين دليل در طی دهة اول انقلاب پوشش يارانهها در هردو بخش توليد و مصرف، گسترش يافت. پس از پايان جنگ و نياز به ايجاد تحرک در اقتصاد ملی، حذف و سپس رقيق کردن يارانهها در دستور دولت قرار گرفت که چندان موفقيتی در پی نداشت. آنچه در طول دو دهة دوم و سوم بعد از انقلاب در اين حوزه صورت گرفت، اگرچه کالاهای شمول يارانهها کاهش يافتند، ولی سهم يارانهها از توليد ناخالص داخلي ايران يک روند افزايش داشتهاست به طوري كه در سال 1386 بنا بر مطالبی که در يکی از مصاحبههای تلويزيوني رئيس جمهور، محمود احمدی نژاد بالاترين مقام اجرايی کشور بيان شد، حکايت از آن داشت که حجم کل يارانهها، حدود ۲۵درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص دادهاست. يعني يك چهارم از توليد كشور بطور خاص, صرف پائين نگهداشتن قيمت گروهی از کالا و خدمات و بطور کلی, کنترل سطح عمومی قيمتها (تورم) ميشود. معناي ديگر اين سخن آن است كه، يك چهارم توليد ناخالص ملی كشور را دولت هزينه مي‌کند تا مردم زياد هزينه نكنند.
خصوصيات يارانهها در ايران
بررسی دلايل، شيوه و نحوة بکارگيری يارانهها در ايران، نشان از آن دارد که پرداخت يارانهها در ايران از محدودة تعاريف کلاسيک فراتر رفته و خصوصيت و روشهای خاص ايرانی بخود گرفته است. از مهمترين خصوصيات يارانهها در ايران میتوان به موارد زير اشاره کرد:
ü تعريف نامتعارف: يارانه در ايران بصورت مابه التفاوتي كه بين قيمت تمام شده يا حداكثر قيمت خريد يك كالا يا خدمت در بازار آزاد با قيمت فروش آن توسط دولت وجود دارد، تعريف ميشود. در اين تعريف چيزي به نام هزينه فرصت و يا عدم النفع يا واژه‌هاي ديگری به اين مضمون که در علم اقتصاد کاربرد دارند، مد نظر قرار نداشته و ندارد. آنچه كه در ايران تحت عنوان يارانه مطرح است به طور مشخص مبالغي است كه دولت در بودجه‌هاي سنواتي خود بابت توليد برخي از اقلام كالاها به منظور كمك به مصرف كننده و يا تسهيل خدمات بانكي به مردم پرداخت مي‌كند. به طور مشخص، آنچه كه دولت بابت گندم، برنج، شكر، قند، روغن، گوشت، پنير و شير، آب، مرغ، دارو، كود، سم، قطعات ماشين آلات كشاورزي، كاغذ ... و همچنين بابت سود بانكي وامها تکليفی مي‌پردازد به عنوان يارانه مطرح است. اين يارانهها طيف وسيعی از کالاها در حوزة توليد و مصرف را با اهداف متفاوت و بعضاً ناسازگار پوشش میدهد.
ü يارانههای رشديابنده: مکانيزم پرداخت يارانهها در ايران به نحوی طراحی شدهاست که قيمت اقلام مورد نظر ثابت و يا پائين نگهداشته شوند و ارتباط معنی‌داری بين قيمت بازاری و قيمت يارانهای کالاهای هدف وجود ندارد. علت افزايش شديد حجم و سهم يارانهها از توليد ناخالص داخلی و يا ملی در سالهای اخير ناشی از همين روش توزيع يارانهها و شرايط تورمی کشور است. همانطور که ذکر شد، روش توزيع يارانهها بصورت ثابت نگهداشتن قيمت کالاهای يارانهای اعمال میشود نه پرداخت قسمتی از هزينة خريد آنها. با اين روش، تورم قيمت کالاهای يارانهای (داخلی و وارداتی) و هزينة کاهش ارزش پول ملی در خريد کالاهای وارداتی يارانهای به سهم يارانهها در توزيع اين کالاها تحميل میشود. با ادامة روش موجود پرداخت يارانهها و ادامة وضعيت تورمی و کاهش ارزش و قدرت خريد پول ملی و با گذشت زمان، دولت به سمت عرضة مجانی کالاهای يارانهای رانده میشود. مقايسة قيمت کالاهای يارانهای و غير يارانهای با ارزش غذايی آنها و يا فاصلة قيمت يارانهای و قيمت عرضة آزاد کالاهايی که به هر دو صورت يارانهای و آزاد توزيع میشوند, تنها در طی يک دهة گذشته، کاملاً گويای اين مطلب است که دولت به سمت توزيع مجانی اين کالاها رفته‌است. اين فرايند در طی زمان, دولت را نيازمند يک حجم بزرگ و رشديابندة اعتبارات مورد نياز جهت ادامة پرداخت يارانهها کردهاست.
ü يارانههای پنهان: دسته‌بندی ديگری که از پرداخت يارانهها در ايران میتوان انجام داد عبارت است از يارانههای پيدا (آشکار) و يارانههای پنهان. منظور از يارانههای پيدا و يا آشکار پرداخت کمکهاي نقدی و غير نقدی است که در بودجة دولت مقدار و حجم ريالی و محل هزينهکردن آنها مشخص شده و دارای رديف است. در اين دسته‌بندی, حجم ريالی يارانه، جزئي از بودجه عمومي دولت است كه به صورت عيني و ملموس قابل محاسبه است. از گروه يارانههای آشکار که طيف گستردهای از مصرف‌کننده و حجم بالايی از کالاها را شامل میشود میتوان از يارانة نان (خريد گندم), يارانة شير, يارانة دارو, يارانة بنزين وارداتی, يارانة نهادهای کشاورزی مثل کود و سم دفع آفات و بخشی از تسهيلات بانکی از جمله بخش مسکن نام‌برد. در سمت ديگر اين دسته‌بندی, يارانههای پنهان است که آن بخش از پرداختهای انتقالی است که مقدار و محل آنها در بودجة دولت ظاهر نمی‌شود و رديفی برای آنها در سند بودجة دولت وجود ندارد. يارانههای پنهان به دو دسته تقسيم میشوند. دستة اول، يارانههای پنهان ولی قابل اندازهگيری هستند. اين دسته شامل يارانهها مربوط به کالا و خدماتی‌است که گرچه گفته ميشود يارانه مي‌گيرند اما علی‌الظاهر يارانه‌اي دريافت نمي‌كنند و رديفی در بودجة سنواتی دولت برای آنها وجود ندارد. عملی که در مورد اين گروه از کالا و خدمات رخ میدهد آن است که ارزانتر از قيمت بازاری آنها (اغلب زير قيمت تمام شده) فروخته مي‌شوند. در مورد اين کالاها و خدمات که معمولاً توسط بنگاههای دولتی عرضه میشوند, ارزان فروشي هدفمند صورت میگيرد نه پرداخت يارانه. از اين گروه يارانهها میتوان از فروش بنزين و حاملهای انرژی توليد داخل, برق, آب شرب, تسهيلات بانکی ارزان دولتی, تخصيص ارز خارجی با نرخ مصوب دولتی به واردات گروهی از کالاها, فروش خدمات دولتی پائينتر از قيمت تمام شده و يا زير قيمت بازاری آنها نام برد. برای عرضة زير قيمت اين گروه از کالاها در بودجة سنواتی دولت رديفی وجود ندارد ولی آثار اين هزينه‌ها (يارانه) بصورت کاهش درآمد خزانة دولت و در بخش درآمد بودجة ظاهر میشود. در واقع اين دسته از يارانهها بجای آنکه هزينههای دولت را افزايش دهند، درآمدهای خزانه و بودجة دولت را کاهش می‌دهند. دستة دوم اين گروه، يارانههای پنهان و غير قابل اندازهگيری هستند که از نظر حجم و اثرگذاری در اقتصاد ملی بسيار مهم ولی بسادگی قابل مشاهده و اندازه گيری مراکز تحقيقی و محققين نيستند. مراکز دولتی، تحقيقاتی و دانشگاهی قسمت عمدة حجم يارانهها در ايران را در قالب يارانه‌هاي انرژي، يارانه‌هاي كالاهاي اساسي و برخي يارانهها در زمينة مواد واسطهاي نظير كود شيميايي و بذر اصلاح‌شده، طبقهبندي ميکنند. با يک نگاه عميق‌تر به عملکرد اقتصاد ايران اين نتيجه بدست میآيد که اين گروه از کالاها حجم اصلی و عمدة همة يارانهها را شامل نمی‌شوند ولی اغلب مورد استناد تحليلگران اقتصادي در اين زمينه واقع مي‌شوند. يکی از اقلام يارانههای پنهان ولی بزرگ که مورد غفلت در مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی قرار گرفته، يارانة ارزی است که با پائين نگاه داشتن نرخ ارزهای خارجی در برابر پول‌ملی يا به عبارت اقتصادي آن، بالاتر از ارزش بودن پول ملي (Overvaluation) به مثابه يارانة عظيمي است كه از طريق بخش تجارت خارجي و ارزي كشور به آحاد مختلف مصرف‌كنندگان و بسياری از توليد كنندگان داخلی مصرفکنندة کالاهای نيم‌ساخته و واسطة وارداتی، تعلق مي‌گيرد. اين بهره‌مندی (يارانه) وقتی ايجاد میشود که درآمدهای ارزی فروش نفت خام، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را بطور کاذب تا مقداری افزايش میدهد که بالاتر از توان توليد اقتصاد ملی‌است. در اين شرايط دريافت‌کنندگان کالاهای وارداتی (توليد کنندگان و مصرفکنندگان) يارانهای را دريافت می‌کنند که هزينة آنرا گروه ديگری از آحاد اقتصادی ملی پرداخت می‌کنند. هرچقدر سهم درآمدهای ارزی نفت در توليد ناخالص داخلی افزايش يابد، حجم اين يارانههای پنهان نيز افزايش میيابد. همچنين تخصيص ارز به نرخهايي پائينتر از نرخ بازار آزاد (نرخ سايه‌ای) به بخشهاي دولتي و غيردولتي، خود حجم يارانة بسيار عظيمي را تشكيل ميدهد كه غالباً مورد احتساب واقع نمي‌شود و مطالعة قابل ملاحضهای تا کنون دربارة آن صورت نگرفته و برآوردي در اين زمينه ارائه نشده است. بطور کلی در شرايطي كه اقتصاد كشور گرفتار قيمتگذاري دولتي باشد و مكانيسم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت كالاها و خدمات نقش تعيين كنندهاي نداشته باشد و انواع و اقسام قيمتگذاريهاي دولتي و نرخهاي تکليفی، ترجيحي، برنامهاي و از اين قبيل در آن گسترش يافته باشد، حجم يارانه‌هاي پنهان بشدت افزايش خواهد يافت كه حتي به‌راحتي نمي‌توان ميزان آن را برآورد نمود. علت اين مشكل در اينجاست كه قيمت مبنايي و واقعی كالاها و خدمات در هنگامي كه مکانيزم عرضه و تقاضا در اقتصاد نمي‌تواند در شرايط رقابتی عمل کند، مجهول است. اعمال سياستهای قيمتگذاري كالاها و خدمات، مبارزه با گراني و گرانفروشی، هزينه کردن بی‌برنامة دلارهای نفتی، نرخهاي ارزی دستوری و غير واقعي، نرخهاي سود بانكي تعييني و تکليفي و ...... كه همگي با توجه به ملاحظات مختلف و متعدد و همگی غير اقتصادی تعيين و بکار گرفته میشوند، جملگی از مصاديق اين موضوع مي‌باشند كه حجم عظيم يارانههای ناشی از آنها و تاثير آن بر اقتصاد ملی تا کنون بطور دقيق برآورد نگرديده است و امکان برآورد آنها نيز تا فضای رقابتی ايجاد نشود، بسيار مشکل است.
ü يارانه‌هاي غير هدفمند: توزيع گستردة يارانه‌هاي غير هدفمند يکی ديگر از مشکلات يارانهها در اقتصاد ايران است. حجم يارانهها (پيدا و پنهان) در ايران براساس اطلاعات ارائه شده از طرف مسئولين دولتی در سالهای اخير با نرخ رشد بسيار بالا در حال افزايش است. علت اين افزايش شتابان آن است که اغلب يارانهها در ايران غير هدفمند توزيع میشوند به کلام ديگر، يارانهها همة افراد داخل کشور حتی خارجيهای مقيم ايران را پوشش می‌دهند. از طرف ديگر يارانهها در ايران تعداد زيادی از کالاهای مهم مصرفی را پوشش می‌دهندکه اقلام عمدة آن شامل حاملهای انرژي ( برق، گاز، بنزين، گازوئيل و. ...)، آب، نان، لبنيات، دارو و کود، بذر، سم و .... ميباشد. اين پوشش گسترده و خارج از کنترل افراد مورد هدف يارانهها و تعداد زياد اقلام کالای مشمول يارانهها، هزينة بسيار زيادی را بر بودجة دولت تحميل میکند و دولت امکان اعمال کنترل چندانی بر دريافت کنندگان يارانهها ندارد.
ü اتلاف منابع: بزرگترين حجم يارانهای که تقريباً همة مردم و کل اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار میدهد، يارانة انرژی است. يارانة انرژی به دو صورت آشکار آنچه در بودجة دولت منظور میشود و پنهان آنچه به صورت تحويل حاملهای انرژی (بنزين، گازوئيل، نفت و گاز) و برق، زير قيمت تمام شده به مصرفکنندگان عرضه میشود. عرضة يارانهای حاملهای انرژی توليد داخل با عرضة تقريباً مجانی نفت خام به پالايشگاههای داخلی و بنزين و گازوئيل وارداتی با پرداخت يارانة مستقيم غير نقدی، امکان پذير میشود. همچنين عرضة برق يارانهای با تحويل زير قيمت سوخت به نيروگاههای کشور و ساير توليدکنندگان آن، امکان پذير میشود. نکتة ديگر آنکه حجم يارانههای انرژی به دليل افزايش قيمت حاملهای انرژی در جهان و افزايش مصرف آنها در ايران، بسرعت در حال افزايش است. گزارش صندوق بينالمللی پول دراين مورد حکايت از آن دارد که يارانه‌هاي پنهان انرژي در ايران از سال 1381 به بعد رشد قابل توجهي يافته است و از 13ميليارد دلار در سال 1381 به بيش از 36 ميليارد دلار در سال 1385رسيده و پيشبينی شده در سالهای بعد همچنان افزايش يابد. اين حجم از هزينة يارانههای پنهان، حدود 16درصد توليد ناخالص داخلی در سال 1385 را بلعيده است. همچنين بر اساس گزارش‌های داخلی ازجمله خبرگزاري ايسنا در تاريخ 15 مرداد 1386براساس اعلام مسئول تبصرة 13، بيش از 93 درصد اعتبارات تخصيص يافته به يارانهها، فقط در عرضة انرژي ارزان صرف شدهاست که مبلغ آن (پيدا و پنهان) به بيش از 50 ميليارد دلار میرسد. عرضة انرژی يارانهای چه در بخش مصرف خانوار و چه در بخش توليد اگرچه در پائين نگهداشتن سطح عمومي قيمتها موثر بوده است ولي پائين نگهداشتن قيمت آن به زير 20 درصد قيمت واقعی، بر اساس تئوريهای علم اقتصاد باعث استفاده غير بهينه و ناکارآمد از آن گرديده و در پروسة توليد، توزيع و مصرف، قسمت قابل ملاحضهای از آن هدر برود. گواه اين مدعا، تحقيقاتي است که نشان ميدهد شدت انرژي در توليدات کشور ما از استانداردهاي جهاني خيلي بالاتر است. بر اساس آمارهای تائيدشدة مراکز تحقيقات داخلی و جهانی، ايران با داشتن 1درصد جمعيت و نيم‌درصد توليد جهان (بدون نفت)، بيش از 5/2درصد نفت و گاز جهان را مصرف میکند که مويد انکار ناپذير اتلاف انرژی بخصوص برق،گاز و مشتقات نفت و قلم عمدة آن يعنی بنزين در ايران است. همچنين بر اساس گزارش صندوق بينالمللی پول، پرداخت يارانهها در بخش انرژی در فاصلة زمانی 85-1381 حدود 176درصد رشد در کل دورة 5 ساله و بطور متوسط در هرسال حدود 21درصد رشد داشته است که به هيچ وجه تناسبی با رشد توليد ناخالص ملی با نرخ متوسط حدود 5 درصد در سال در اين دوره ندارد و نشان دهندة اتلاف گستردة انرژی است.
ü کارکردهای منفی اجتماعی: در سالهای اخير حجم يارانهها و سهم آنها درGDP و بودجة دولت بسيار افزايش يافتهاست و اكثر شئون اقتصادي و اجتماعي مردم كشور را دربر گرفته است و مي‌رود تا همچون واقعيتي تلخ، خود را بر اقتصاد كشور تحميل كند. در هر شرايط و يا با هر دليلی، پرداخت يارانهها برای هميشه نمي‌تواند ادامه يابد و اگر هم ادامه يابد، نمي‌تواند تا اين حد رشد و گسترش داشته باشد. آثار يارانهها در ايران از حوزة اقتصاد فراتر رفته است و زندگي اجتماعي مردم را نيز دستخوش تغييرکرده‌است. مردم در همة حوزه‌هاي اجتماعي از جمله تفريحات، ورزش، سينما، کتاب، روزنامه، ترافيک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت يارانهها را دارند. اين انتظارات چنان کارکردي داشتهاست که حضور دولت و يارانهها را به همة حوزه‌هاي زندگي مردم گسترش داده است. مطلب زير که در سال گذشته در جرايد ايران چاپ شدهاست، زبان حال اکثر مردم شهرنشين ايران در دريافت و وابستگی به يارانههای دولت است.«ما مردم، صبح كه بيدار مي شويم شير، نان و پنير و چاي شيرين يارانه‌اي مي‌خوريم. بچه‌هايمان را به مدرسة يارانه‌اي مي‌فرستيم و با وسايل حمل‌ونقل يارانه‌اي (تاكسي، اتوبوس، مترو، قطار و هواپيما) به سركارمان مي‌رويم، روزنامه‌هاي يارانه‌اي را مي‌خوانيم و كتاب هاي يارانه‌اي را مطالعه مي‌كنيم و كاغذ‌هاي اداري يارانه‌اي را سياه مي‌كنيم. ظهر كه گرسنه مي شويم برنج، گوشت و روغن يارانه‌اي مي‌خوريم و غروب دوباره با وسايل يارانه‌اي به خانه هايمان برمي‌گرديم. عصر كه سرمان درد گرفت به دكتر مي رويم، داروهاي يارانه‌اي مي‌خوريم. شب خانه هايمان را که با مصالح يارانه ساخته و يا با وام يارانهای خريداری کرده‌ايم، گرم با انرژي يارانه‌اي مي‌كنيم، دوش آب‌گرم يارانهای مي‌گيريم و شام يارانه‌اي مي‌خوريم، سريال يارانه‌اي تماشا مي‌کنيم، زباله‌هايمان را با سيستم يارانه‌اي دفع مي‌کنيم و در امنيت يارانه‌اي با آرامش مي‌خوابيم و فردا دوباره زندگی يارانهای را شروع می‌کنيم. ما با يارانه زندگی می‌کنيم».
ü تخريب شاخصهای عدالت: در بين كشورهاي توسعه‌يافته، عادلانه‌ترين وضعيت از نظر برابری توزيع درآمد بين دهکهای درآمدی را کشورهای اروپای شمالی و ژاپن با نسبت 1به 4 دارند و انگلستان بدترين وضعيت توزيع درآمدها در بين اين کشورها را دارد كه بين درآمد اولين دهك بالايي و پائيني، نسبت 10 به 1 وجود دارد. نتايج تحقيقات مراکز علمی و رسمی کشور نشان میدهد که اين تفاوت در ايران بين مناطق روستايي۲۰ برابر و در مناطق شهري ۱۵ برابر و بطور متوسط 17 برابر است. اين نحوة توزيع درآمد در بين گروههای درآمدی مختلف، نشانگر توزيع ناعادلانه (نابرابر) درآمدها و نابرابر بودن مصرف در کشور است که با اجرای يک سيستم يارانهای گستردة 40 ساله شکل گرفتهاست. در نظريه و هدف، يارانة کالاهای مصرفی، روشي است براي نزديك تر كردن مقدار مصرف طبقات محروم به طبقات برخوردار بطوريکه قدرت خريد كالاهاي اساسي را كه مورد نياز اقشار فرودست اقتصادی و درآمدی است، در سطح قابل‌قبولی از استانداردهای مصرفی حفظ کند. اين كار تنها در جهت يك نگرش عدالت خواهانه است كه توجيه مي شود و در غير اين صورت، غير قابل توجيه است، مخصوصاً از زبان و بيان منطق علم اقتصاد. اما مشكل و مسأله از آنجا شروع و تشديد ميشود كه راهکارها و روشهای فعلی پرداخت يارانهها، خود آرام آرام تبديل به راه و روشی غير عادلانه شده و نه‌تنها شاخصهای عدالت (برابری) را ارضاء نمی‌کند بلکه به سمت بدتر شدن می‌برد. بر اساس پژوهشهاي صورت گرفته، در حال حاضر دريافت دهك پائين درآمدي جامعه (کم درآمدها) تنها ۱۰درصد دريافت پردرآمدترين اقشار جامعه از يارانهها است. مطالعات انجام شده نشان میدهد در مورد بنزين، گازوئيل، برق، نفت سفيد، گاز، دارو، قند و شكر به ترتيب معادل ۳۳درصد، ۳۳ درصد، ۱۷ درصد، 10 درصد ، ۱۷درصد ، ۱۸درصد و ۱۲ درصد از کل يارانهها را دهك بالای درآمدي (پردرآمدها) دريافت مي‌كنند که از سهم 10درصدی آنها خيلی بيشتر است. اين درحالی است که دهك پائين، يعني كم درآمدترين اقشار به ترتيب 8/0درصد ، ۱درصد ، ۳/۹درصد ، ۵/۲ درصد ، ۳/۷ درصد ، ۴ درصد و 7 درصد از يارانههای اقلام ذکر شده را به ترتيب دريافت مي‌كند که از سهم 10درصدی آنها خيلی کمتر است. اين وضعيت توزيع يارانهها و برخورداری بيش از سهم طبقات بالای درآمدی از يارانهها، نتايج حاصل از يارانه با هدف را وارونه و شاخص عدالت و برابری را بدتر میکند.
يکی از يارانههای پرداختی که بشدت شاخصهای عدالت از جمله برابری را تخريب میکند، يارانههای آموزش عالی در ايران است. يارانههای آموزش عالی، دهکهای بالای برخوردار از توانايی‌های هوشی و حافظه‌ای را در جهت استفاده از منابع ملی، تصاحب پست‌های مديريتی کشور، کسب درآمد و جمع‌آوری ثروت، بشدت توانمندتر و غالب بر اغلب دهکهای پائين و کم برخوردار از اين توانايی‌ها میکند و آنها را به سوی مناصب و شغلهای َپست میراند. يارانههای آموزش عالی در ايران توانايی‌ها را نابرابرتر و توزيع درآمدها را بشدت نابرابرتر میکند و فاصلة درآمدی بين افراد را افزايش میدهد و نهايتاً به بدتر (بزرگتر) شدن ضريب جينی میانجامد. مقايسة تفاوت درآمد و ثروت نمايندة آماری دو جامعة افراد يک خانواده که يکی از يارانههای آموزش عالی برخوردار شده و ديگری از اين يارانهها برخوردار نشده، راهکار بررسی علمی اين مدعا است. بخشی از دلايل و انگيزة رقابت شديد برای ورود به دانشگاهای معتبر کشور جهت دريافت يارانة بيشتر آموزش عالی شامل انواع امکانات آموزشی، تحقيقی، رفاهی و... (که دولت از محل دريافت مالياتها، آنها را تامين میکند و با تفاوت در دانشگاها مختلف عرضه میشود) صورت میگيرد. پرداخت يارانهها به آموزش عالی با هر توجيه اجتماعی، توسعه‌ای که صورت گيرد، کمتر نتيجه‌ای را نصيب تآمين کنندگان هزينة آن يعنی ماليات دهندگان میکند. دولت وظيفه دارد هزينة يارانههای آموزش عالی را از برخوردارشوندگان آن دريافت و به خزانة بازگرداند. قطعاً يکی از دلايل عدم تطابق بين خروجی دانشگاهها و نيازهای جاری کشور آن است که بين تخصيص منابع در حوزة آموزش عالی و نياز تامين کنندگان اين منابع يعنی ماليات دهندگان، ارتباط معنی داری وجود ندارد. هرگونه طرح اصلاحی در اين حوزه نيز با عکسالعمل تند دريافت‌کنندگان فعلی اين يارانهها و مديران تصميم‌گير و اجرايی کشور يعنی دريافت‌کنندگان ديروز اين يارانهها، روبرو شده و به نتيجه نمیرسد.
ü کمانة يارانهای: کمانه‌کردن از خصوصيات مالياتهاست و چون يارانهها را میتوان ماليات منفی تعريف کرد، پس يارانهها هم امکان کمانه‌کردن و اصابت نکردن به هدف انتخاب شده (گروههای هدف) دارند. همانطور که ذکر شد، هدف از توزيع يارانهها حمايت از اقشار کم‌درآمد (توزيع مجدد درآمد) و يا حمايت از افزايش توليد بعضي از کالاهاي خاص است. يارانهها در اقتصاد ايران علاوه بر اهداف فوق، هدف تأمين حداقل مصرف آحاد مردم بخصوص دهکهاي پائين درآمدي و پائين نگاه داشتن سطح عمومي قيمتها و همچنين افزايش توليدات کالاهای استراتژيک از جمله تعدادی از کالاهای بخش کشاورزي را دنبال میکند. سئوال اينجاست که آيا اين يارانهها به هدف اصابت و نتايج مورد نظر را تأمين میکند يا آنکه کمانه‌کرده و نصيب سايرين و بخشهای ديگر میشوند. بر اساس نتايج مطالعات معتبر منتشر شده از جمله مطالعات مؤسسه پژوهشي سازمان مديريت و برنامهريزی سابق، توزيع درآمد در بين10 دهك درآمدي و روند آن در سال هاي گذشته و در مناطق شهر و روستايي ايران بنحوی بودهاست که در مالكيت خودرو، دهک بالاي درآمدي، 36درصد خودروها را به خودش اختصاص داده، ولي سهم دهک پائين درآمدي از مالکيت خودروهاي شخصي حدود نيم درصد بودهاست. مفهوم اين دو سهم آن است که در مالکيت خودرو بين دو دهک فوق، ۷۲ برابر تفاوت وجود دارد. اين آمار در واقع مصرف بنزين و بهره‌مندان از يارانههای آنرا نشان مي دهد. بر اين اساس، سهم دهک بالای درآمدی۳۳درصد، سهم دهک پائين کمتر از يک درصد ( بطور واقعی 8/ درصد) است كه 41برابر تفاوت وجود دارد. اگر بيستكها را مد نظر قرار دهيم، بيستک بالای درآمدی بيش از۵۰ درصد از مصرف بنزين را به خودش اختصاص داده و بيستک پائين درآمدی تنها 8/2درصد بنزين را مصرف میکند که 8/17 برابر تفاوت در بهره مندی از يارانة آن وجود دارد. در مورد مصرف گازوئيل سهم دهک بالای درآمدی،۳۳درصد (مربوط به گازوئيل خانگي) و سهم دهک پائين تنها ۱درصد است كه ۳۳ برابر اختلاف وجود دارد و بيستک بالاي درآمدي ۵۴ درصد و بيستک پائين درآمدي تنها ۳درصد گازوئيل را مصرف میکند كه ۱۸ برابر تفاوت دارد. در مصرف گاز بين دهک بالاي درآمدي و دهک پائين درآمدي تفاوت 17 به 3/7 يعنی تفاوت 3/2 برابر وجود دارد. تفاوت در مصرف برق، سهم دهک بالای درآمدی ۱8درصد و سهم دهک پائين 7/4 درصد از کل يارانههای در اين بخش است و لذا 7/3 برابر تفاوت وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، يارانه‌هاي انرژي که بصورت غير نقدی و بدون تبعيض پرداخت میشوند، کمانه‌کرده از گروههای پائين درآمدی منحرف و بشدت متوجة طبقات بالای درآمد میشوند. همچنين نتايج مطالعات انجام شده توسط ساير مراکز رسمی و صاحبنظران نشان میدهد که در بخش مواد‌غذايی، مقدار مصرف روغن خوراکی در گروههای بالای درآمدی دو برابر گروههای پائين درآمدی است که نشاندهندة کمانه يارانه پراخت به روغن خوراکی است. در توزيع يارانه مواد‌غذايي که به‌صورت کالابرگ (کوپن) پرداخت میشود، تقريباً به هدف اصابت مي‌کند اما تمام اقشار درآمدي را به‌صورت يکسان پوشش ميدهد. به نظر نمي‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نيازي به اين حمايت درآمدي داشته‌باشند. از بين اين گروه از يارانهها، تنها يارانة نان بيشتر نصيب طبقات کم‌درآمد ميشود که آن‌هم به دليل حضور بيش از 3 ميليون مهاجر در کشور، مقدار زيادي از آن نصيب خارجيها ميشود که در واقع نوعی کمانه کردن است. نتيجة کلی آنکه يارانههای غيرنقدی کمانه‌پذيرند و تنها مکانيسم کالابرگ (کوپن) امکان کمانه‌کردن آنها را کاهش میدهد. همچنين در تأمين هدف کلی يارانهها يعنی کنترل تورم ( سطح عمومی قيمتها) به دليل بی انظباتی مالی دولت و ايجاد کسربودجه‌های مداوم، موفقيت چندانی از توزيع گسترده و غير هدفمند يارانهها حاصل نشدهاست. در هدف کاهش فاصلة درآمدی با وجود نسبت 17 به 1 درآمدی بين دو دهک بالا و پايين، در توزيع مجدد درآمد نيز موفقيتی حاصل نشدهاست و يارانهها کمانه کردهاند.
موانع اجرای طرح نقدی کردن يارانهها
اگرچه از جزئيات طرح نقدی کردن يارانهها، اطلاعات چندانی منتشر نشدهاست ولی عنوان طرح و مجموع مطالب ذکر شدة بانيان طرح، حکايت از آن دارد که دولت تصميم گرفتهاست پرداخت گستردة يارانهها را ادامه دهد ولی مکانيزم آن را از روشهای گستردة و پيچيدة ذکر شده در بالا، ساده و واحد کرده و بصورت پول نقد به مصرفکنندگان مورد هدف يارانهها (احتمالاً همة مردم) پرداخت کند. مجموع اخبار و اطلاعات منتشر شده، نشان میدهد، دولت کلية پرداخت‌ها جهت افزايش رفاه مصرفکنندگان از قبل يارانههای مندرج در بودجه سالانه، ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی و کلية موارد پرداختی جهت کمک به مصرف خانوار که هزينه‌ای را بر خزانة دولت تحميل میکند و يا درآمدهای آنرا کاهش میدهد را در حساب يارانهها محاسبه میکند. بر اين اساس، طرح بسيار فراتر از يارانههاست و تقريباً همة اقدامات رفاهی دولت را پوشش میدهد. طرح نقدی کردن يارانهها با ابعاد ذکر شده، جهت اجرايی شدن با موانع عديده‌ای روبروست که از جملة موانع مقدماتی آن میتوان به مانع قانونی و حقوقی اشاره‌کرد که در يک فرآيند قانون‌گذاری، قابل رفع است. از ديگر موانع مهم نقدی کردن يارانهها میتوان از موارد زير نام‌برد:
ü رابطة تعريف نشده در طرح : جايگاه و وظيفه دولت در حوزة علم اقتصاد به اين صورت تعريف میشود که يک دولت کلاسيک، مسئوليت بخش عمومی را بر عهده دارد و کالاهای عمومی مانند امنيت و قضا را توليد میکند. بنا بر اين مسئوليت، به دولت اين اختيار داده میشود که با گرفتن ماليات، هزينة توليدات خود را از کسانی که از مزايای کالا و خدمات دولت برخوردار میشوند، تأمين کند. در تعريف جديدتر از دولت يعنی دولت رفاه نيز علاوه بر وظايف دولت کلاسيک، تخصيص بهينة منابع بين کالاهای عمومی و خصوصی نيز توسط دولت انجام میشود. يعنی دولت با گرفتن ماليات، کالا و خدمات عمومی را تا آن مقداری توليد میکند که رفاه کل جامعه از توليد کالاهای خصوصی و عمومی ماکزيمم شود. کاملاً مشخص است که در دولت رفاه نيز مصرفکنندگان کالا و خدمات عمومی وظيفه دارند با پرداخت ماليات، هزينههای دولت برای توليد کالاهای عمومی را تأمين کنند. علاوه بر اينها، در دهه‌های اخير، اعتباراتی محدود در بودجة دولتها برای جبران هزينههای اضطراری حوادث غير قابل پيشبينی و کمک موقت به آسيب ديدگان اين حوادث اختصاص میيابد. در تعريف رابطه و وظايف متقابل دولت و مردم هيچگاه برنامه و يا طرح دائمی جهت پرداخت مستمر و بدون دليل و از قبل تعيين شدة مقداری پول نقد (يارانه نقدی) از سوی دولت به عامة مردم ( ماليات منفی) تعريف نشده و قابل درک نيز نمی‌باشد. يک طرح و يا پروژة پرداخت مستمر نقدی دولت به مردم، میتواند در بلند مدت، جايگاه مردم و دولت را تغيير داده و رابطة آنها را دچار مشکل و اخلال کند. آثار و نتايج چنين سياستهايی در حوزة علوم سياسی، مديريت و علوم اجتماعی قابل بررسی است.
ü ابهام در محل تأمين اعتبارات طرح: بر اساس گزارش آوريل 2008 صندوق بين‌المللي پول، حجم GDP ايران حدود 5/364 ميليارد دلار برآورد شدهاست. به دليل تفاوت در برداشت و تعريفي كه از سوبسيد يا يارانه در ادبيات رايج اقتصادي از سوي مراجع رسمي بين‌المللي و مسئولين و کارشناسان دولتي در ايران وجود دارد، حجم يارانهها بر اساس آمار دولتی با اعداد و ارقام ارائهشده از طرف هرکدام از مراکز فوق تفاوت زيادی دارد. در گزارش آوريل 2008 بانک جهانی در مورد ايران، با احتساب 9/4 درصد سهم يارانهها از GDP، حداكثر ميزان يارانههای ايران چيزي در حد 8/17 ميليارد دلار برآورد شدهاست. اين در حالي است که بر پايه مفروضات مورد نظر دولت نهم، اين يارانه در حدود 97 ميليارد دلار اعلام ميشود. بايد توجه داشت كه مبلغ و اعتبار قانوني منظور شده در بودجه سال 1387 جهت پرداخت يارانه حدود 3/12 هزار ميليارد تومان و يا حدود 12.5 ميليارد دلار است. از طرف ديگر بنا بر مطالب عنوان شده از طرف مقامات اجرايی در رده‌های مختلف ادارة کشور در دولت نهم، مجموع تزريقات دولت به اقتصاد ملی به روشهای متفاوت شامل انواع يارانهها، ارزان فروشی کالا، خدمات دولتی و .... در بالاترين مقدار تخمينی حدود 100 هزار ميليارد تومان ( حدود 25% توليد ملی با حجم 400 هزار ميليارد تومان در سال 1385) برآورد گرديده‌است (گاهی تا 120 ميليارد دلار نيز اعلام شده است). از اين حجم عظيم پرداختی، تقريباً 12هزار ميليارد آن (تحقيقاً 12.3 هزار ميليارد تومان) از محل اعتبارات بودجه و حدود 88 هزار ميليارد آن به صور مختلف ارزان فروشی کالا، خدمات، تسهيلات بانکی توسط دولت پرداخت میشود. اگر دولت تصميم داشته‌باشد اين مقدار هزينة يارانهها را بطور نقدی بين همة مردم (حدود 70 ميليون نفر) توزيع کرده و قيمت کالاها را شناور کند، سهم سرانة هر ايرانی ماهانه حدود 119 هزار تومان و حجم پول پرداختی ماهانة دولت بالغ بر 4/8 هزار ميليارد تومان می‌گردد. مقدار اعتبار پيشبينی شده در بودجة سال 1387دولت برای پرداخت يارانهها، حدود 3/12 هزار ميليارد تومان است که در سال 1388 بنا به ثبات نسبی درآمدها و هزينههای دولت، در خوشبينانهترين حالت اگر شرايط افزايش آن به 17 هزار ميليارد تومان فراهم شود، امکان اجرای طرح نقدی کردن يارانهها برای دو ماه فراهم میشود و برای 10 ماه ديگر آن، اعتباری وجود ندارد و ادامة اجرای طرح با مشکل روبروست. يک راهکار جهت تامين کمبود اعتبار مورد نياز طرح وجود دارد و آن اختصاص آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی میشود (تفاوت قيمت تمام شده و يا بازاری با قيمت يارانهای) به تامين کسری اعتبارات طرح نقدی کردن يارانههاست. به نظر میرسد طراحان نقدی کردن يارانهها نيز همين اميدواری را دارند. يعنی آنچه صرف ارزان فروشی کالا و خدمات دولتی میشود که در محاسبات آنها حدود 88 هزار ميليارد تومان برآورد شدهاست را پس از واقعی کردن قيمت آن کالاها به طرح نقدی کردن يارانهها اختصاص دهند که با 12 هزار ميليارد تومان پيشبينی شده در بودجه، برابر 100هزار ميليارد تومان شده و تراز حسابداری طرح برقرار میشود. اما بر اساس تئوريهای علم اقتصاد اين پيش‌بينی‌ها، برآورد واقعی از فرآيند تحولات اقتصادی که پس از نقدی کردن يارانهها، رخ خواهد داد، نيست. زيرا آزاد سازی قيمت کالاهای دولتی، افزايش شديد قيمت و کاهش مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه افزايش درآمد دولت از محل واقعی کردن قيمت اين کالا به مقدار 88 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد. برای مثال، افزايش قيمت بنزين به بيش از 8 برابر (از 100 تومان به حدود 800 تومان برای هر ليتر يعنی قيمت Fob خليج فارس قبل از سقوط قيمت نفت خام به اضافة هزينة حمل و توزيع آن) و يا گازوئيل به بيش از 30 برابر ( از 20 تومان به حدود 600 تومان برای هر ليتر يعنی قيمت Fob خليج فارس قبل از سقوط قيمت نفت خام به اضافة هزينة حمل و توزيع آن) استفاده از آنها در فعاليتهای غير ضروری و با بهره‌وری پائين را حذف کرده و مصرف کل آنها را به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. تجربة دوبرابر کردن قيمت بنزين در سال 1374 و صفر شدن نرخ رشد مصرف آن که اگر سهم دولت از آن حذف شود، کاهش مصرف غير دولتی بنزين را نشان خواهد داد و نتايج تحقيقات مرکز مطالعات انرژی که کاهش20 درصد مصرف بنزين را در برابر افزايش قيمت آن در دامنة 600 تا 800 تومان برآورد کردهاست و تجربة سال 1387 در فروش بنزين آزاد به قيمت 400 تومان و نرسيدن مصرف بنزين به روند قبل از سهميه‌بندی در قيمت 100 تومان در سال 1386 و همچنين عرضة آزاد بنزين سوپر با قيمت 550 تومان( افزايش240 درصدی قيمت) و کاهش مصرف آن به 10درصد مقدار قبل از افزايش قيمت، همگی گواه قاطعی بر اين مدعاست که افزايش قيمت بنزين تا سطح بازار جهانی، کاهش شديد مصرف در ايران را به دنبال دارد که مقدار آن با بکارگيری روشهای علمی، دقيقاً قابل محاسبه‌است. بطور قطع و يقين، اتفاقات ذکر شده در مورد بنزين و گازوئيل، با شدت و ضعف در مورد ساير اقلام يارانهای از جمله گاز، برق، نان و .... رخ خواهد داد و درآمدهای انتظاری دولت از فروش اين اقلام را تا مقدار قابل ملاحضهای کاهش خواهد داد. به اين مجموعه بايد افزايش هزينة دولت که خود بزرگترين مصرفکنندة حاملهای انرژی از جمله بنزين است، پس از واقعی شدن قيمتها و افزايش هزينة سازمان مجری طرح را نيز اضافه کرد. تحت اين شرايط، ماندة افزايش درآمد دولت از محل آزاد سازی قيمت کالاهايش به مقدار 88 هزار ميليارد تومان مورد نياز جهت پرداخت نقدی يارانهها نخواهد رسيد (احتمالاً از نصف آن هم فراتر نخواهد رفت) و اين نقطة آغاز بحران است. زيرا تحت شرايط پيش‌آمده، دولت ناگزير به دست زدن به گزينه‌های کاهش و يا حذف يارانة نقدی و يا بهره گرفتن از مکانيسم کسر بودجه است که همگی میتواند اوضاع اقتصادی را از کنترل خارج کند. در بين راهکارهای ذکر شده، ساده و سهل‌ترين آن يعنی گزينة کسر بودجه و تأمين آن از محل استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس جديد) که به گسترش پاية پولی و افزايش نقدينگی در اقتصاد ملی خواهد انجاميد، بدترين آثار ممکن را به دنبال خواهد داشت. با بکار گيری اين راه‌حل، بانک مرکزی يا بايد شاهد کاهش مداوم قدرت خريد و سقوط نرخ برابری واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی باشد و يا بطور مداوم اقدام به کاهش صفرهای اسکناس‌هايش کند.
ü خلاء مجری مجرب: طرح نقدی کردن يارانهها، يک طرح ملی‌است که نياز به يک سازمان توانمند مدريتی و اجرايی دارد. ابعاد طرح چه از نظر گسترش در سطح (ايجاد پوشش 70 ميليون نفری)، چه از نظر نفوذ در عمق (شناسايی وضعيت درآمدی و دارايی حدود 17 ميليون خانوار ) و حجم گردش مالی سالانة طرح (حدود 100 ميليارد دلار)، همگی نشان از بزرگی طرح و نياز به يک سازمان بزرگ، کارآمد و فعال با پرسنل دارای تخصص‌های مختلف دارد. اين سازمان بايد پس از جمع‌آوری اطلاعات بسيار متنوع و حجيم که دارايی و درآمد همة افراد و خانوارها را پوشش میدهد، همواره اطلاعات و داده های با حجم ذکر شده را، به‌روز کرده و پاسخگوی 70 ميليون ارباب رجوع باشد. در حال حاضر خلاء چنين سازمانی در کشورکاملاً محسوس است و چون سازمانها در بستر زمان بر پاية يک نهاد اجتماعی، در يک فرآيند تاريخی شکل گرفته، توانمند و کارآمد میشوند، در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار ظهور يک سازمان کارآمد هدايت‌کننده و مجری طرح را داشت. دولت برای رفع اين خلاء که امتياز وتوی طرح را دارد، بايد جهت ايجاد سازمان مجری طرح، اقدامی عاجل انجام دهد. قطعاً دولت نهم وقتی با مشکلات ايجاد سازمان هدايت کننده و مجری طرح روبرو شود، خلاء سازمانهای تحقيقاتی- علمی کشور از جمله سازمانی کارآزموده و توانمندی همچون سازمان برنامه (سازمان مديريت و برنامه ريزی) را کاملاً احساس خواهد کرد.
نتايج طرح نقدی کردن يارانهها:
هدف و مبنای طرح نقدی کردن يارانهها، پرداخت اعتبارات انواع يارانهها (مستقيم و غير مستقيم، پيدا و پنهان) بطور نقدی به مصرفکنندة نهايی (با يا بدون تبعيض) است. بر پاية اين راهکار، محلی برای يارانههای غير مستقيم وجود نخواهد داشت و توليدکنندگانی که برای پائين نگهداشتن قيمت و يا افزايش توليد کالاهايشان يارانه دريافت می‌کردند، ديگر مبلغی را دريافت نخواهند کرد. بنگاههای دريافت کنندة يارانههای غير مستقيم پس از نقدی شدن يارانهها بايد کالاهايشان را در بازار رقابتی عرضه کنند که آثاری بر عملکرد آنها و کل اقتصاد ملی خواهد داشت. در ادامه به بررسی محتمل‌ترين نتايج شرايط جديد اقتصاد يعنی پرداخت کمک هزينة نقدی به مصرف‌کننده (ماليات منفی) و قطع کمک هزينة به توليد کننده (افزايش ماليات) می‌پردازيم.
ü تورم: اولين و محتمل‌ترين نتيجة نقدی کردن يارانهها افزايش يکبارة سطح قيمتها و يا همان مقولة آشنای تورم است. اما سئوال اساسی آن است که نرخ اين تورم چه مقدار خواهد بود. اگر اطلاعات ارائه شده در مصاحبه و سخنرانی مقامات بلند پاية دولت نهم را مبنا قرار دهيم، حجم کل يارانهها (پيدا و پنهان و ارزان‌فروشی) حدود 25 درصد توليد ناخالص ملی است. معنی و مفهوم اقتصادی و حسابداری اين نسبت و سهم، آن است‌که، 25 درصد هزينة مخارج کل در اقتصاد ايران توسط دولت و 75 درصد مابقی توسط مصرف‌کننده پرداخت میشود. نتيجة منطقی و حسابداری قطع اين پرداخت، اضافه شدن 25درصد سهم دولت به 75درصد سهم مصرف کننده‌است. به کلام ديگر، يک کالا که نمايندة آماری سبد مصرف کننده با قيمت 75 واحد پول قبل از قطع يارانهها خريداری می‌شده، پس از قطع يارانهها، مصرف‌کننده برای خريد آن بايد 100 واحد پول پرداخت کند. اين افزايش قيمت، تورم 33 درصدی را برای سبد مصرف‌کننده درپی دارد. نکتة قابل توجه آن که چون پرداخت يارانه بطور يکنواخت، همة کالا و خدمات را پوشش نمی‌دهد، افزايش قيمت کالاها، يکسان نخواهد بود و کالاهايی که يارانة بيشتری دريافت می‌کرده‌اند، تورم بالاتری را تجربه خواهند کرد. برای مثال کالاهايی از جمله نان، حاملهای انرژی (بنزين، گازوئيل، گاز)، برق، دارو و ... تورم بالای 500درصدی را تجربه خواهند کرد. اما آثار اين افزايش قيمت به دليل مصرف عام داشتن و چندين برابر شدن قيمت اين کالاها (در مواردی حدود 8 برابر) بر تورم روانی، در کوتاه مدت بسيار شديد خواهد بود. نکتة قابل توجه ديگر آنکه به دليل نقش چند مورد از کالاهای يارانهای بخصوص گروه حاملهای انرژی در توليد و توزيع ساير کالاها، همة کالاها رشد قيمت را تجربه خواهند کرد که مقدار آن به انرژی‌بری آنها بستگی دارد. اما به نظر نمیرسد پس از فروکش کردن آثار روانی حذف يارانهها و آزاد سازی قيمت همة کالاها، افزايش سطح عمومی قيمتها (نرخ کلی تورم) ناشی از نقدی کردن يارانهها از 33 درصد، فراتر برود. به کلام ديگر، با قطع کمک هزينة دولت به مصرفکنندة کالاهای يارانهای، در صورت ثبات ساير شرايط، هزينة سبد مصرف‌کننده با همان حجم از کالاها، حدود 33درصد افزايش خواهد يافت. حال اگر دولت مبلغ يارانهها را که اعلام کرده 25درصد هزينة کل است، به مصرف‌کننده پرداخت کند، يعنی درآمد مصرف‌کننده نيز متناسب با افزايش هزينه‌هايش افزايش میيابد و قطع کمک هزينة دولت (يارانهها) جبران شده و مصرف کننده در شرايط بي‌تفاوتی قرار میگيرد. در صورتی که يارانههای نقدی بصورت تبعيض آميز به نفع گروههای کم‌درآمد سامان داده شود، قدرت خريد اين گروه از مصرفکنندگان نسبت به شرايط قبل، افزايش يافته و آسيبی از تورم نقدی کردن يارانهها نديده و حتی حجيم‌تر شدن سبد کالای آنها نيز امکانپذير خواهد شد.
ü افزايش کارآيی اقتصاد ملی: پرداخت يارانهها آثار متعدد منفی اقتصادی در پی دارد. يکی از مشکلات ناشی از پرداخت يارانههای غير نقدی، غير واقعی شدن قيمتهای منابع توليد و کالاهای تحت پوشش يارانه و در نتيجه برهم خوردن تخصيص بهينة منابع در بنگاههای توليدی و سبد مصرفی خانوار است. در حوزة اقتصاد خرد، نقدی کردن يارانهها و پرداخت آن به مصرف‌کننده، خط بودجة او را بدون چرخش به جلو رانده، قدرت خريد او برای همة کالاها را افزايش میدهد و همچنين در حوزة توليد، شرايط تخصيص بهينة عوامل توليد به بنگاه باز می‌گردد. شرايط و فضای ناشی از نقدی کردن يارانهها، بنگاههای توليدی را نسبت به شرايط و فضای ناشی از يارانههای غير نقدی به سمت افزايش کارايی، بهره‌وری عوامل توليد، نوآوری و خلاقيت هدايت میکند و قدرت رقابت‌پذيزی آنها در سطح جهانی را افزايش میدهد. در حوزة اقتصاد کلان هرگونه پرداخت يارانهها آثار منفی بر رشد اقتصادی و توليد ناخالص ملی دارد و شروط افزايش توليد و انباشت ثروت را نقض میکند. از جمله پرداخت يارانهها، نقدی و يا غير نقدی، حداقل نياز درآمدی نيروی کار را کاهش میدهد و باعث شيفت منحنی عرضة نيروی کار به چپ و بالا میشود. اين جابجايی، عرضة نيروی کار را کاهش، سطح دستمزدها را افزايش، اشتغال نيروی کار را کاهش، جانشينی سرمايه با نيروی کار و احتمالاً کاهش توليد ملی میشود. کارکرد ديگر نقدی کردن يارانهها، محدود کردن اقتصاد زير زمينی و تجارت خارجی غير‌قانونی و کاهش هزينههای کنترل آن است و از نشت يارانهها به خارج از اقتصاد ملی می‌کاهد. ازجمله آثار مثبت ديگر اين طرح، امکان کوچک شدن دولت، افزايش شفافيت هزينههای دولت و کاهش هزينة فساد سيستم توزيع يارانهها به دليل افزايش ضريب کنترل سيستم توزيع يارانههای نقدی است. نتيجه نهايی آنکه اگر طرح نقدی کردن يارانهها بخوبی پيش برود، بنگاههای توليدی کارآمد، رفاه گروهی از مصرف کنندگان افزايش میيابد ولی اقتصاد ملی همچنان منقبض از اثر يارانهها، بازار نيروی کار در ابهام، کوچک کردن وکاهش هزينههای دولت امکان پذير، نصيب خارجيان و نشت يارانهها به خارج از کشور کاهش میيابد.
ü بحران در شرکتهای دولتی: بر اساس آمار و اطلاعات موجود از بنگاههای اقتصادی و واحدهای توليدی ايران، حدود 80 درصد اقتصاد ايران با مالکيت و يا مديريت دولت اداره میشود. فعاليتهای اقتصادی دولت توسط حدود 500 شرکت بزرگ دولتی که هرکدام چندين شرکت کوچکتر تحت پوشش دارند، مديريت و اداره میشود. بر اساس تئوريهای علم اقتصاد و مديريت، احتمال سودرآوری بنگاهای اقتصادی (شرکتها) با مديريت دولتی در بازار با فضای رقابتی، بسيار کم است. اکثر شرکتهای دولتی به دليل اهداف، ساختار و روابط غير اقتصادی، تجمع بيش از حد نيروی کار، در بازار با فضای رقابتی تنها زير چتر حمايت دولت و يا با دريافت يارانههای توليد و يا در يک فضای انحصاری(خريد- فروش) توان ادامة فعاليت دارند. بر اساس حساب درآمد-هزينة بودجة سالانة دولت در سالهای اخير، گروه کثيری از شرکتها دولتی (بنگاهای اقتصادی دولتی) در ايران زيانده هستند و بخش بزرگی از کسربودجة ادواری سالاهای گذشتة دولت به دليل زيان سالانة اين شرکتها است که از محل بودجة دولت تامين میشود. طرح نقدی کردن يارانهها و به دنبال آن آزادسازی قيمت کالا و خدمات دولتی، شرکتهای دولتی را به سمت شرايط بازار رقابتی میراند و محل تامين جبران زيان اين شرکتها را کور میکند. اين فرآيند به بروز بحران مالی در بسياری از شرکتها دولتی میانجامد. تحت اين شرايط بايد بسياری از اين شرکتها تعطيل و يا به بخش خصوصی واگذار و يا به مديريت بخش خصوصی سپرده شوند. هر کدام از اين گزينهها به بيکار شدن تعداد کثيری از نيروی کار مازاد اين شرکتها میانجامد که خود موج دوم بحران اين شرکتها را ايجاد میکند.
ü تغيير سهم بخشها در توليد ناخالص داخلی: همانطور که ذکر شد، نقدی کردن يارانهها، سبب قطع يارانههای مشمول بخش توليد میشود. بنگاههای دريافت کنندة يارانههای غير مستقيم يعنی توليدکنندگانی که برای پائين نگهداشتن قيمت و يا افزايش توليد کالاهايشان کمک‌هزينه دريافت می‌کنند، پس از نقدی شدن يارانهها بايد کالاهايشان را در بازار رقابتی عرضه کنند. اين شرايط به افزايش قيمت اين کالاها، جانشين شدن توسط ساير کالاها نزديک و در نتيجه کاهش توليد آنها میانجامد. تحت شرايط جديد، سهم کالاهای دريافت کنندة يارانههای توليدی، در توليد ناخالص داخلی کاهش میيابد. سهم گروه ديگری از کالاها که در توليد ناخالص ملی از نقدی کردن يارانهها ثأثير می‌پذيرد، کالاهای انرژی‌بر هستند. با نقدی شدن يارانهها، انرژی (در اشکال مختلف) که قسمت عمده‌ای از يارانهها را دريافت میکند، بشدت افزايش قيمت خواهد داد. از آنجايی که انرژی در توليد اغلب کالا و خدمات نقش اساسی دارد، افزايش قيمت آن، قيمت تمام شدة همة کالا و خدمات را افزايش میدهد که مقدار اين افزايش بستگی به شدت انرژی و يا سهم انرژی در توليد آنها دارد. در اين افزايش قيمت، کالا و خدمات انرژی‌بر مثل توليدات بخش فلزات و حمل‌ونقل، افزايش بيشتر قيمت را تجربه خواهندکرد تا کالاهای کمتر انرژی‌بر مثل توليدات بخش کشاورزی و اغلب خدمات، صنايع الکترونيک و صنايع دستی و... . به کلام ديگر، با افزايش قيمت انرژی، قيمت نسبی کالا و خدمات انرژی بر افزايش میيابد و در نتيجه کالاهای جانشين، مقداری از تقاضای آنها را پوشش می‌دهند. اين شرايط به افزايش تقاضای کالاهای کمترانرژیبر و کاهش تقاضای کالاهای انرژی‌بر میانجامد که نتيجة آن، افزايش توليد کالاهای کمتر انرژی بر و کاهش توليد کالاهای انرژی‌بر است. برآيند اين شرايط کاهش سهم بخشهای و صنايع انرژی‌بر در توليد ناخالص داخلی به نفع کالاهايی است که توليد و يا توزيع آنها به انرژی کمتری نياز دارد. نتيجة کلی آنکه، نقدی کردن يارانهها به افزايش شديد قيمت انرژی، کاهش توليد کالاهای انرژی‌بر و افزايش توليد کالاهای کمترانرژیبر و تغيير ترکيب توليد ناخالص داخلی خواهدانجاميد. به موارد بالا بايد کالاهای با ارزش حجمی (نسبت قيمت به حجم) پائين (مثل ميوه و سبزيجات تازه) و کالاهای با نسبت ارزش وزنی (نسبت ارزش به وزن) پائين (مثل اکثر مواد معدنی و فلزات) که با بازار مصرف خود فاصلة زياد دارند، بشدت با افزايش قيمت و مشکل فروش روبرو شده، تقاضا و به‌تبع، توليدات آنها کاهش و سهم‌شان در توليد ناخالص ملی کاهش میيابد.
ü تنگنای نقدينگی در سيستم بانکی: بر اساس آنچه ذکر شد اگر حجم يارانهها را حدود 100 هزار ميليارد تومان اعلام شده توسط دولت در نظر بگيريم، به دليل مکانيزم انتخاب شده برای پرداخت قسمت عمدة يارانه در ايران (ارزان فروشی کالا و خدمات)، تنها برای حدود 12 هزار ميليار تومان آن که در بودجه دولت ظاهر میشود، گردش پولی و نقدينگی صورت میگيرد و مابقی آن بدون هيچگونه گردش پول و نقدينگی جريان می يابد. به عبارت ديگر حدود 88 هزار ميليارد تومان يارانه بصورت کلا و خدمات به دست مصرف کننده میرسد كه هيچ چرخش پول و نقدينگي در اقتصاد ايران برای آن صورت نمي‌گيرد. حال اگر کل يارانهها بصورت نقدي پرداخت شود، اين حجم از کالا نيز بايد به صورت شفاف و با اسكناس رد و بدل شود. با اضافه شدن اين حجم از مبادله کالا که بيش از 20 درصد حجم توليد ملی را تشکيل میدهد به حوزة پولی اقتصاد کشور، تقاضا براي پول نقد بشدت افزايش مي‌يابد. اين حجم از افزايش تقاضای پول، افزايش نرخ بهرة سايه‌ای و خروج نقدينگي بخصوص سپرده‌های غير ديداري از بانك‌ها را به دنبال دارد. تحت اين شرايط اگر دولت همچنان سياست كاهش نرخ بهره را دنبال كند، سيستم بانكي با موجي از خروج سپرده‌ها و كمبود منابع پولی مواجه و در تنگنای نقدينگی قرار میگيرد.
چالشهای طرح نقدی کردن يارانهها
ü بن‌بست تئوريک و نظری در اجرای طرح : هرگاه تعريف اشتباهی از يک مسئله و مشکل و شرايط زمانی و مکانی آن صورت گيرد، قطعاً راههای انتخاب شده برای حل مسئله و رفع مشکل نيز اشتباه خواهد بود و هر اقدامی در جهت حل مسئله بر وخامت اوضاع می‌افزايد. مشکل يارانهها در ايران نيز تا حدودی گرفتار چنين وضعيتی است. از مجموعة سخنرانيها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های کارگزاران و مديران دولت در حوزة يارانهها اين نتيجه استنباط میشود که پيشنهاد دهندگان طرح نقدی کردن يارانهها، مبنا و اساس طرح را بر درست بودن اصل پرداخت يارانه قرار دادهاند و برای رفع مشکلات توزيع آن، به دنبال مکانيزم کارآمدتری بوده‌اند. اما سئوال اساسی اين است‌که آيا تعريف درستی از اصل مسئله يارانهها با درک صحيحی از شرايط حال اقتصاد کشور و جهان صورت گرفتهاست و ادامة پرداخت همة يارانهها قابل توجيه است؟ اگر چنين هست؟ مبنای تئوريک و نظری آن کدامند و پرداخت يارانهها با چه معياری نمرة قبولی گرفتهاست. دولت بر چه پايه و اساسی میتواند مالکيت گروهی را بر دارايی‌هايشان سلب ( گرفتن ماليات) و آن دارايی را به ديگری ببخشد؟ آيا دولت اجازه دارد با اعمال تبعيض به نفع طبقات پائين درآمدی، يارانهها را (نقدی و يا غير نقدی) از محل درآمدهای غير‌مالياتی دولت ( مثلا فروش منابع طبيعی) پرداخت کند؟ آيا دولت اجازه دارد با بکارگيری راهکار کسر بودجه و تامين آن با استقراض از بانک مرکزی که در واقع برداشت از حساب صاحبان دارايي‌های پولی است، اقدام به پرداخت يارانهها به گروههای پائين درآمدی کند. مبنای نظری و تئوريک يارانهها چيست. آيا دولت نتايج نهائی دريافت مالياتها جهت تأمين هزينة يارانهها بر اقتصاد ملی و در نتيجه بر زندگی آحاد مردم را محاسبه کرده است. کمک به کم‌درآمدها بايد موقت، هدفمند، قابل برگشت به خزانه باشد و يا دائمی، غيرهدفمند و بلا عوض؟ علاوه بر اين سئوالات، دهها سئوال ديگر وجود دارد که جواب دادن به هريک بايد براساس يک نظريه و تئوری پذيرفته‌شده و پيشبينی صحيح آثار و نتايج آن صورت گيرد. زير هر جواب به اين سئولات، نتايج کاملا متفاوت اقتصادی برای آحاد مردم و اقتصاد ملی درپی دارد.
موضوع ديگری که در بن بست تئوريک قرار میگيرد، ايده و پروژة بحث برانگيز کاهش مداوم دستوری نرخ بهره است که حتی دولت نهم علاقه‌اش به صفر کردن آنرا کتمان نکرده‌است. رئيس دولت نهم بارها از کار کارشناسی و تئوريک در مورد تائيد ايدة کاهش نرخ بهره سخن گفته‌است. روحانيون بلند پاية هوادار دولت نهم نيز بارها بر غير شرعی بودن دادن بهره به پس‌اندازها و وام بانکها سخن گفته و در اين مورد اطلاعيه صادر کردهاند. تحت تأثير اين شرايط، رئيس دولت نهم آنچنان به مفيد و موثر بودن حذف نرخ بهره در سامان يافتن اقتصاد کشور ايمان پيدا کردهاست که حاضر به پذيرش توصيه‌های صاحبنظران و محققين مخالف کاهش دستوری نرخ بهره نشده و مسئولين و مديران مخالف کاهش دستوری نرخ بهره را کنار زده و نهادهای تصميم ساز و تصميم‌گير در اين حوزه را منحل کرده تا پروژة کاهش دستوری نرخ بهره، پيش برود. با مطرح شدن طرح نقدی کردن يارانهها و آزاد سازی قيمت کالا و خدمات و سپردن آنها به مکانيسم بازار، يکی از موارد دريافت کنندة يارانهها، انواع تسهيلات بانک‌هاست که بشدت از يارانهها تاثير می‌پذيرد. دولت اگر طرح نقدی کردن يارانهها را به تسهيلات بانکها تسرّی دهد، همة ادعاهای خود در مورد کاهش نرخ بهره را بايد رها کند و اگر تسهيلات بانکها را استثنا کند، بايد بپذيرد که طرح نقدی کردن يارانهها در همة حوزه‌ها از جمله حوزة مهم بانکداری، کارآمد نيست. اين شرايط يک بن‌بست تئوريک و نظری برای دولت ايجاد میکند و اجبار در انتخاب يکی از دو گزينة حمايت از کاهش دستوری نرخ بهره و يا اجرای طرح تحول اقتصادی و نقدی کردن يارانهها در حوزة بانکداری و نظاره‌گر بودن افزايش نرخ بهره به بالای 20درصد(بالاتر از نرخ تورم) است. البته حالت سومی هم وجود دارد و آن کاهش دستوری نرخ بهره بدون پرداختن يارانه به آن که بدترين نتيجة ممکن يعنی کاهش پس‌اندازها و افزايش خارج از کنترل تقاضای وام را به دنبال دارد. اگر طرح نقدی‌کردن يارانهها، تسهيلات بانکی را در بر بگيرد، دولت بايد پاسخگوی زيان هزاران پس‌انداز کنندة کوچک و بزرگ و انتقال درآمدهای آنها به دريافت کنندگان تسهيلات بانکی در سالهای گذشته باشد.
ü راهکار يکسان برای اهداف متفاوت: تقريباً هدف نهايی برقراری همة يارانهها، افزايش رفاه مصرف کننده است. اما اين افزايش رفاه از مسير و راهکارهای متفاوت تآمين میشود. بررسی و تجزيه و تحليل انواع يارانهها نشان از آن دارد که يارانهها با اهداف کوتاه و ميان مدت و انگيزه‌های متفاوت اقتصادی و اجتماعی برقرار میشوند. اين تفاوت در انگيزه و اهداف، ابزارها و راهکارهای متفاوت را طلب میکند که در تجربة فراوان يارانهها در ايران و جهان بخوبی قابل مشاهده است. عمده‌ترين اهداف و دلايل برقراری يارانهها از بعد اجتماعی و اقتصادی شامل موارد زير است که هرکدام نحوه و راهکار پرداخت خاص خود را دارد:
از بعد اجتماعي هدف از ايجاد نظام يارانه‌اي وقتی قابل دفاع است که دولت بر مبناي عدالت (و نه كارآمدي) به سياستگذاري اجتماعي باورمند شود. بر پاية اين باور، دولت خواهد كوشيد تا از ابزارهايي مثل يارانه در جهت ايجاد تبعيض مثبت به نفع گروههاي محروم و ضعيف بهره بگيرد. جهت دستيابی به اين گروه از اهداف، مواردي وجود دارد كه مي‌توان يارانه را به طور مساوي به همه شهروندان اختصاص داد مثل يارانههای آموزش و بهداشت عمومی. اما اگر هدف يارانه واقعاً كاستن از شكاف طبقاتي شديدي باشد كه در اثر شرايط و سياستهاي اقتصادي نامناسب ايجاد شده است، توزيع يارانه به طور مساوي بين عموم مردم كمكي به کاهش شکاف طبقاتی نمي‌كند و چاره‌اي جز ايجاد تبعيض مثبت به نفع اقشار محروم نيست. فقط با اين شيوه است كه مي‌تواند تغييري به نفع اقشار نابرخوردار ايجاد كرد. در اين موارد، نقدي كردن يارانهها بدون تبعيض، اهميت و نتيجه‌ای چندانی ندارد، بلكه بايد يارانه بطور مشخص به سوي اقشار نيازمند هدف گيري شوند تا شاخصهای عدالت (برابری) بهبود يابد. در اين صورت يارانه در كنار سهميه بندي (مثلاً در مورد بعضي امكانات آموزشي) و يا اشتغال (سهميه معين اشتغال از افراد بومي يا زنان سرپرست خانوار) مي‌تواند فرصتهايي براي اقشار پايين درآمدي و ضعيف فراهم آورد و از شكافهاي طبقاتي بكاهد.
با وجود اين، فقط در موارد معيني تبعيض مثبت و هدفمند كردن يارانه لازم است. در مواردي نه تنها يارانه را بايد به همه افراد داد، بلكه حتي لازم نيست آنرا نقدي كنيم. به عنوان مثال در مورد وسايل نقليه عمومي سياست مناسبتراين است‌كه نوعي وسيله نقليه عمومي وجود داشته باشد كه فقيرترين مردم هم بتوانند درون شهرها جابه‌جا شوند تا بتوانند كار كنند و از فقر نجات يابند حتی اگر لازم باشد تا مدتها به اين سيستم چه خصوصي و چه دولتي يارانه پرداخت کرد. حمل و نقل عمومي ارزان درون شهرهاي بزرگ از طريق امكان پذيري جابجايي كم‌هزينه، بر‌تحرك نيروي كار و برانگيزاندن مردم به كار و تلاش بيشتر مي افزايد. البته در كنار اين سيستم يارانه‌اي بايد انواع سيستم هاي حمل و نقل شهري راحت‌تر و با قيمت بازاري را برای طبقات مرفه‌تر نيز تاسيس كرد تا از هجوم اتومبيل‌های شخصی به خيابانها کاسته‌شود. در عرضة خدمات آموزش ابتدايی و متوسطه پرداخت يارانههای غير نقدی لازم به نظر میرسد و در کنار آن، وجود و حضور يک سيستم آموزش با کيفيت بالاتر با قيمت بازاری برای طبقات بالای درآمدی مفيد است تا از فشار (مديريتی و مالی) بر دولت کاسته‌شود. بنابراين در دو حوزة آموزش و حمل‌ونقل عمومی درون شهری نه نياز به نقدي كردن و نه به هدفمند كردن يارانههاست. همچنين اگر دولتي تصميم بگيرد كه برای افزايش ضريب سلامتی مردم و بويژه سالمندان و كودكان، مصرف شير افزايش يابد، منطقي است كه به شير يارانه بدهد و اصلاً درست نيست كه اين يارانه را بصورت نقد بپردازد زيرا در اين صورت ممكن است دريافت‌كننده، يارانه را بجاي شير، صرف کالاهای ديگري بكند. همين طور است ديگر كالايي كه دولت به دلايلي مايل است مردم بيشتر مصرف كنند. اين دلايل مي تواند اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي و يا ترکيبی از آنها باشد. در بسياري موارد دولتها مجبور مي‌شوند براي تحقق اهداف اجتماعي، سياسي و يا حتي اقتصادي (معمولاً درازمدت) يارانه غيرنقدي و غيرهدفمند بپردازند. برعكس در مواردي فقط هدفمند كردن يارانه مي‌تواند دولت را به هدف اجتماعي خود برساند. برای مثال اقشار فقيري كه در سكونتگاههاي غير رسمي زندگي مي‌كنند و توان مالي براي مقاوم سازي و يا ايمن سازي خانه‌هاي خود را ندارند و از آب سالم هم برخوردار نيستند. بديهي است در اين مناطق براثر آمدن زلزله و يا بيماري واگيردار، مشكلات بزرگي ممكن است برای همة مردم جامعه حادث شود. مورد ديگر نياز به پرداخت يارانة غير نقدی، بازسازی مناطق فرسوده شهرهاست که ساکنان آن جز با كمك دولت قادر به بازسازي خانه‌هاي خود نيستند و حتي اگر اين موارد در قالب وام و يا كمك بلاعوض (و نه يارانة غير نقدی) برنامهريزی شود، خود مسئلة مسكن باقي مي‌ماند كه با افزايش قيمتها به يكي از معضلات مهم شهروندان و بويژه دهكهاي پايين درآمدی تبديل خواهد شد. در اين صورت بايد ميان گسترش سكونتگاههاي غير رسمي و آلونكها و نوعي نظام يارانه هدفمند غير نقدی مسكن، يكي را انتخاب كرد.
نمونههای زيادی از موارد نياز به انواع يارانهها میتوان مطرح کرد. اما موارد کلی زير را برای اهداف متفاوت، کالاهای مختلف و شيوه‌های متنوع پرداخت يارانهها میتوان در نظر گرفت:
Ø پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي، مواد غذايي ضروری و خدمات اولية بهداشتي از مواردي است كه بايد هدفمند و غير نقدی (کوپنی) باشد. زيرا خانوارهای دهكهاي متوسط و بالای درآمدی اتكايي به كالاهاي كوپني ندارند و حجم كالايي كه توزيع مي شود نيز برای اين خانوارها ناچيز است. با جهت دادن اين يارانه به سمت دهكهاي پايين درآمدی، مي توان از هزينة آنها کاست و يا بر حجم و كيفيت آن تا سطح قابل قبولی افزود.
Ø در پرداخت يارانه به خدمات آموزشي با هدف افزايش سطع عمومی دانش جامعه بهتر است از راهکارها و سياست ترکيبی استفاده کرد. عرضة خدمات آموزشی تا سطحی از آموزش عمومي مثلاً پايان دورة متوسطه از طريق پرداخت يارانههای غير هدفمند تامين شود و حد معيني از آموزش مي‌تواند يارانه هدفمند داشته باشد كه به فرزندان خانواده ها و مناطق نابرخوردار اختصاص يابد.
Ø يارانههای خدمات بهداشتی، پزشکی و دارويی جهت برقراری سلامت و بهداشت عمومی را بهتر است تا سطح معيني بطور غير هدفمند و غير نقدی براي همه افراد اجتماع پرداخت کرد. اين گروه از يارانهها بهتر است با حرکت به سطوح بالاتر درآمدی، بتدريج كاهش يافته و قطع شود. اما يارانه درماني براي افراد فقير و کم‌درآمد را بهتر است در محلات فقيرنشين بصورت هدفمند و غير نقدی برقرار کرد. در حوزة سلامت، يارانة مهم ديگر براي بيماران خاص است كه داروهايشان بسيار گران و کمياب و دولت بايد احساس وظيفه کرده و به اين گروه از داروها، يارانه پرداخت کند. در اين مورد يارانة غير نقدی به مراتب بهتر از پرداخت يارانه نقدي است زيرا اين گروه از داروها کاربرد خاص دارند و بيمار به مقدار نيازش بايد دارو مصرف کند و نه بيشتر و پرداخت يارانه غيرنقدي باعث اتلاف نمي‌شود. از طرف ديگر در صورت پرداخت نقدی، تهية اين داروها برای بيماران مشکل است.
Ø برقراری يارانههای نقدی يا غير نقدی به دلايل اقتصادی از بعد هزينة فرصت، تخصيص منابع و کارآمدی منابع و عوامل توليد غير قابل دفاع است زيرا نظام بازار بر پاية مکانيزم قيمت، نفع شخصی (محترم شمردن مالکيت) و رقابت، بهترين عملکرد در تخصصيص منابع و بالاترين نتيجة ممکن در حجم و کيفيت توليد، بهترين انتخاب در سبد مصرفی و ماکزيمم شدن رفاه مصرف‌کننده را به دنبال دارد.
Ø پرداخت يارانهها جهت سرمايهگذاری و يا افزايش توليد يک کالای خاص که در اين حالت هدفمندکردن و نقدی کردن يارانهها (پرداخت يارانه به ازای توليد هر واحد کالا) بهترين راهکار جهت دستيابی به اهداف مورد نظر است زيرا بنگاه در شرايط بازار رقابتی، بهترين تخصيص منابع را جهت کاهش هزينه‌ها به پائين‌ترين سطح ممکن انجام میدهد و کالای توليد شده را با بالاترين کارايی عوامل توليد و با کمترين هزينه، توليد و با پائين‌ترين قيمت ممکن به بازار عرضه میکند. افزايش توليد گندم، برنج، شوينده‌ها، دارو از اين دسته کالاها هستند.
Ø پرداخت يارانهها جهت تغيير سليقه و يا عادات مصرفی مردم که يارانههای غير هدفمند و غير نقدی (عرضة زير قيمت کالا) بهترين نتيجة ممکن را به دنبال دارد زيرا عکسالعمل مصرف‌کننده در برابر کاهش قيمت کالای مورد هدف يارانه، افزايش مصرف آن کالا و کاهش مصرف کالای جانشين آن است. مثال پرداخت يارانه جهت کاهش مصرف برنج و افزايش مصرف ماکارونی، کاهش استفاده از اتومبيل شخصی و استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومی که با راه‌اندازی يک سيستم حمل‌ونقل عمومی ارزان، سريع و فراگير امکانپذير است.
از جمع بندی مطالب ذکر شده در اين قسمت، اين نتيجه حاصل میشود كه به هيچ وجه نمي‌توان براي همه يارانهها نسخه واحد پيچيد. دلايل پرداخت، اهداف و کارکرد يارانه ها باهم متفاوتند و بايد روشهای متفاوتی برای هريک از آنها در پيش گرفت، از جمله:
v بعضي از يارانهها اساساً نه توجيه اقتصادي دارند و نه توجيه اجتماعي. اين نوع يارانهها اصولاً بايد حذف شوند. اين حذف میتواند بصورت شک درمانی و يا تدريجی باشد. نمونة بارز اين دسته، عرضة يارانهای سوخت اتومبيل‌هاي شخصي است.
v برخي از يارانهها مي‌بايست نقدي شوند و بتدريج كاهش يابند به نحوي كه باعث صرفه جويي در مصرف اين كالاها شوند ولي ممكن است تا مدتي نتوان آنها را حذف كرد مثل برق، آب و گاز برای مصرف خانوار.
v برخي يارانه ها بهتر است تا وقتي برقرار هستند نه نقدي شوند و نه هدفمند. مثل يارانه حمل و نقل عمومي، آموزش ابتدايی، بهداست عمومی، دارو و بعضی از مواد خوراکی مثل شير.
v برخي ديگر از يارانهها حتماً بايد هدفمند باشند و گروههاي آماج معين داشته باشند مثل يارانه كالاهاي اساسي.
جمع‌بندی و نتيجهگيری
مقولة يارانهها در اقتصاد ايران دارای سابقة طولانی بيش از هفت دهه است که از ابتدا با انگيزة اقتصادی حمايت از توليدکننده، جهت کاهش نوسان کالاهای کشاورزی که بازار آنها با پديدة تارعنکوبتی (نوسان در عرضه و قيمت) همراه است، شروع شدهاست. اما با افزايش درآمدهای نفتی قبل از انقلاب يارانهها به سمت حمايت مسقيم از مصرف‌کننده تغيير جهت دادهاست. در سالهای پس از انقلاب و در دوران جنگ، به دلايل بروز شرايط ويژة اين دوره و طولانی شدن دورة جنگ، يارانهها تقريباً به کل جامعه و اغلب کالاها بخصوص کالاهای اساسی و حاملهای انرژی گسترش يافتهاست. پس از جنگ و شروع دوران بازسازی، شرايط تورمی که عامل اصلی آن کسری بودجة مستمر دولتها بوده، به ادامه و حجيم شدن هزينة يارانه در بودجة دولت انجاميده و دولت را در مشکلات خودساخته، گرفتار کردهاست. مهم‌تر از مشکلات دولت در اين حوزه، به دليل آنکه يارانههای گسترده و ادامه‌دار، مکانيزم بازار را دچار اخلال میکند، اقتصاد ملی طی اين سالهای طولانی، دچار سستی و رخوت شده و در توليد و توزيع کالا و خدمات با مشکل مواجه گرديده‌است. به همين دليل تلاشهای دولت در جهت کاهش و حذف يارانهها با مانع روبرو شده و با عنوان هدفمند کردن، ادامه‌يافته‌است. ادامة پرداخت يارانهها به دليل آثار منفی اقتصادی و افزايش حجم يارانهها به دليل شرايط تورمی، اقتصاد ملی را به سمت بحران، هدايت کردهاست. ابعاد بحران اقتصاد ايران آنچنان عميق و کهنه‌است که تزريق بيش از 50 ميليارد دلار درآمد بادآوردة نفت در طی چند سال گذشته، آثار مثبت چندانی در رفاه مردم به دنبال نداشته‌است. به نظر میرسد جهت گريز از بحران اقتصادی، مطمئن‌ترين گزينه، رفتن به سمت اقتصاد آزاد رقابتی و تن‌دردادن به مکانيزم قيمت است. ميزان موفقيت وکارساز بودن هرگونه طرح اصلاح ساختار اقتصادی، رابطة مستقيم با ميزان سازگاری آن طرح با نظام بازار آزاد رقابتی دارد. طرح نقدی کردن يارانهها اگرچه با مشکلات و موانع متعدد روبرو است ولی يک گام به سمت نظام اقتصاد بازار است که قطعاً آثار مثبت بر رشد اقتصاد ملی بر جای خواهد گذاشت. البته نبايد فراموش کرد که نمی‌توان همة تصميمات جهت ادارة کشور را بر مبنای معيارهای اقتصادی تنظيم کرد.
طرح تحول اقتصادی دولت و بخصوص پروژة نقدی کردن يارانهها در صورتی نتايج مثبت اقتصادی در‌پی‌خواهد داشت که به نحوی طراحی و اجرا شود که ضمن برقراری و تأمين حداقل ايده‌ها و اهداف اجتماعی، اثرات رکودی ناشی از مداخله در مکانيسم بازار از بين رفته و اقتصاد ايران کمتر در معرض آثار منفی يارانهها قرارگيرد. اگر اين شرايط فراهم شود، فعال شدن مکانيسم بازار و به دنبال آن افزايش توليد ناشی از پويايی اقتصاد ملی، زمينة نياز به يارانهها را محدود میکند. نبايد فراموش کنيم که نقدی کردن يارانهها نوعی ساده‌سازی شرايط است و نمی‌تواند اهداف دسته‌ای از يارانهها را تأمين کند. هدفمند کردن يارانهها نيز نياز به يک سازمان تخصصی عريض و طويل و مطالعات دامنه‌دار دارد که احتمال دارد هزينة پرداخت يارانهها را از حالت غير هدفمند، افزايش دهد.
کلام آخر آنکه، اگر طرح تحول اقتصادی دولت نهم بتواند اقتصاد ايران را از زير بار سنگين، مشکل‌ساز و کهنة يارانهها رهايی ببخشد و زمينة فعال شدن نظام اقتصاد بازار رقابتی و مکانيزم قيمت در اقتصاد ايران را مهيا سازد، مهمترين اصلاح ساختار اقتصادی سه‌دهة اخير را انجام دادهاست و دولت نهم، اقدامی با نتايج ماندگار از خود در اقتصاد ايران برجای گذاشته‌است.
منابع: در تهيه اين مقاله از اخبار و اطلاعات سايت‌ها، گزارشها و مطالعات زير استفاده شده است:
سايتهای اينترنتی
1- بانک مرکزی
2- مرکز پژوهشهای مجلس
3- سازمان مديريت و برنامهريزی سابق
4- بانک جهانی
5- صندوق بينالمللی پول
6- رئزنامة سرمايه
7- روزنامه دنيای اقتصاد
8- خبرگزاری فارس
9- آفتاب نيوز
10- تابناک نيوز
مقالات و مصاحبههای مرتبط با موضوع
1- دکتر مهدی تقوی
2- دکتر محمد باقر نوبخت
3- دکتر محمد حسين شريف‌زادگان
4- دکتر پرويز اجلالی
5- دکتر محمد نهاونديان
6- دکتر حميد رضا برادران شرکاء
7- دکتر مسعود نيلی
8- دکتر فرخ قبادی
