مقدمه: تغيير و جابجايی مسالمت آميز دولتها و سپردن امور جامعه به دست مديران کارآمدتر برای ايجاد جامعه‌ای مرفه‌تر, در بيشتر کشورهای جهان از جمله ايران با بکارگيری مکانيزم انتخابات در پروسة دموکراسی صورت می‌گيرد که حاصل يک فرآيند طولانی پرهزينه نزديک به 7 قرن برای جامعة بشری (از شورش زمين داران انگليسی در قرن 13 بر عليه حکومت نرمنها که به امضای منشور کبير آزادی (magna carta) توسط پادشاه انجاميد) و حدوداً يکصد ساله برای مردم ايران است (از شورشهای عدالتخواهانه که به امضای سند مشروطيت توسط پادشاه قاجار انجاميد). بنا به قدمت, سابقه و روش کشورها در روی آوردن به دموکراسی و بکارگيری مکانيزم انتخابات در گزينش مديران جامعه, اختلاف سطح و عمق دموکراسی در کشورهای مختلف باهم مشخص میشود. برای رسيدن به جامعه‌ای که شهروندان در آن بتوانند در رفاه و آسايش زندگی کنند, تصميم‌هاي استراتژيك برای جامعه را مي‌بايست نخبگان جامعه بگيرند و نه آنهايی كه صرفاً به منافع روزمره توجه دارند. بر اين اساس, دموکراسی بايد به گزينش نخبگان برای ادارة امور جامعه بيانجامد. مانهايم عقيده دارد اين شيوة گزينش نخبگان برای ادارة امور جامعه است كه دموكراسي را از غيردموكراسي متمايز مي‌كند (مانهايم، 1385). همچنين از چرچيل نخست‌وزير معروف انگلستان نقل شدکه دموکراسی شايد بهترين نباشد اما فعلا بديل بهتری برای آن وجود ندارد.
در پروسة دموکراسی و با مکانيزم انتخابات, داوطلبين در دست گرفتن امور جامعه با تعريف وضع موجود که يک مسئله (مشکل) در آن وجود دارد با ارائة يک راهکار (برنامه) برای حل آن مسئله و با ارائة تصويری از وضع مطلوب, که آن مسئله مورد نظر (مشکل) حل شده‌است به مردم وعده می‌دهند که آنها را در ساختن جامعة مطلوبتر, مديريت کنند. نامزدان مديريت جامعه از مردم می‌خواهند که آنها را به دليل مفيدتر بودن برنامه‌هايشان در برابر برنامه‌های ديگر رقبا برای ادارة امور جامعه انتخاب کنند (به آنها رای بدهند). با نزديکتر شدن به تاريخ برگزاری انتخابات، عرضة برنامةهای متنوع‌تر کانديداها برای ايجاد انگيزه در مردم جهت مشارکت بيشتر در انتخابات و جذب آرای آنها، شدت می‌گيرد. تجربة گستردة جهانی و سوابق طولانی وطنی, همگی نشان از آن دارد که شعار محوری کانديداها با توجه به شرايط و نيازهای روز جامعه و ارائة راه حل برای مهمترين مشکل و مسئلة مشترک عامة مردم، انتخاب میشود اگرچه همواره شعارهای قومی، منطقه‌ای، طبقه‌ای، ايدئولوژيک و آينده نگری نيز برای جذب آرای آن دسته از مردم که تعدادی از اين شعارها برای آنها جذابيت دارد در ليست شعار و برنامة کانديداها وجود دارد.
در دوران انتخاب دهمين رئيس دولت ايران، مهمترين مسئلة و مشکل ريشه دار و روبه گسترش مردم ايران، مشکلات اقتصادی (رشداقتصادی، توزيع متعادل درآمد، فقر، بيکاری، رکود و تورم و ...) است که آثار نامطلوب رکود اقتصاد جهانی نيز بر آن افزوده شده است. به همين دليل بسيار مهم، شعارهای محوری کانديداها بيشتر متمرکز بر ارائة برنامه‌هايی شده‌است که از وخيم‌ترشدن اوضاع اقتصادی از آنچه هست ممانعت کند و در ادامه در روند اقتصاد ايران بهبود ايجاد کرده و در نهايت به کاهش مشکلات و موانع تحرک آن انجاميده و به ايجاد بستری مناسب جهت دستيابی به شرايط بهتر زندگی روزمرة مردم, بيانجامد.
تجربة جهانی و البته تجربه يکصد سالة انتخابات در ايران و از جمله 30 ساله بعد از انقلاب نشان از آن دارد که اکثر کانديداها در دوران تبليغات هر انتخابات, برنامه‌های رويايی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد آنها در خلاء فکر می‌کنند، روی ابرها راه می‌روند و به مردم وعدة آرمانشهر می‌دهند. آنها وانمود می‌کنند که توان ايجاد معجزه دارند و در انبان خود راه‌حل‌های جادويی کشف کرده‌اند و نهاده‌اند که همة مشکلات را اگر نه يک شبه, ولی در يک مدت کوتاه اگر به آنها فرصت دهند, حل می‌کنند. اما پس از پيروزی در انتخابات و گذشت ماه عسل دولتشان، به ناچار قدم بر روی زمين می‌گذارند و وقتی طرحها و برنامه‌های غير علمی و کارشناسی‌نشده شان با مشکل مواجه میشود و آثار و نتايج مخرب آنها پس از صرف هزينه‌های هنگفت، وضعيت زندگی مردم را از آنچه بوده، بدتر کرد، در مواردی اصلاً منکر بدتر شدن اوضاع شده و با ارائة نمونه‌هايی از موفقيت‌های مجازی غيرقابل اندازه‌گيری, سياست فرار به جلو را در پيش می‌گيرند و اگر شهامت پذيرش شکست برنامه‌های خود را داشته باشند، به دنبال مقصرين می‌گردند که در اين مجموعة مقصرين، مخالفين، معاندين و دشمنانی که مانع به ثمر نشستن برنامه‌های (معجزات) آنها شده از بقال سر کوچه، دلالان سودجو، فرصت‌طلبان, مرفهين بی‌درد, مخالفين و معاندين وابسطه به اجانب و جهانخواران يافت می‌شوند.
تحت اين شرايط چگونه بايد عمل کرد که به دو نتيجه مثبت حداقل فردی و اجتماعی بيانجامد؟ نتيجة اول پيشبرد فرآيند پروسة دموکراسی که راهکار آن مشارکت مستمر در آن است و دوم, دست زدن به انتخابی که اگر به گزينش نخبگان برای مديريت جامعه نمی‌انجامد, حداقل شرايط بهبود زندگی را به دنبال داشته‌باشد و وضعيت را از آنچه هست, بدتر نکند. برای رسيدن به اين دو حداقل, سئوالات متعددی مطرح میشود ازجمله: آيا مبنای انتخاب بايد خصوصيات فردی خود کانديدا باشد يا تخصصشان, برنامه‌ها و يا مشاورانشان. آيا خصوصيات خوب يک کانديدا و يا مشاورانش (فردی و يا تخصصی) لزوماً به عملکرد مناسب دولت می‌انجامد. کدام برنامه‌ها, نتايج مورد دلخواه را به دنبال دارد؟ جواب دادن به مجموعة اين سئوالات نياز به مجموعه‌ای از تخصص‌های گوناگون دارد.
از آنجايی که مهمترين مشکلات حال حاضر جامعة ايران, مشکل اقتصادی است که انتخاب رئيس دولت می‌تواند به بهبود و يا پيچيده‌تر شدن آن بيانجامد, در اين مقاله تلاش شده‌است با يک بيان ساده به معرفی اقتصاد ايران و مشکلات آن پرداخته و اطلاعاتی در اختيار رای‌دهندگانی که بهبود وضعيت اقتصاد ملی و فردی برای آنها در درجة اهميت بالاتری از ساير امور ديگر قرار دارد, گذاشته شود.
مدل و يا نظامهای اقتصادی
برای بسياری از رای‌دهندگان اين سئوال مطرح است که چرا عملکرد اقتصاد ايران ضعيف است و يک مدل اقتصادی مطلوب برای ايران که بتواند به بهبود وضعيت اقتصادی مردم بيانجامد, کدام است؟ جواب اين سئوال بستگی به اولويتها و ترجيحات مردم و تعريف آنها از اقتصاد مطلوب و نحوة عملکرد و حضور دولت در اقتصاد دارد. مهمترين نظامهای موجود اقتصادی در جهان شامل سه مدل نظام برنامه يا دولتی, نظام بازار آزاد و نظام مختلط يعنی ترکيبی از دولت و بازار است که تفاوت آنها در جواب دادن به اين سه سئوال اساسی است: چه کالايی توليد کنيم؟ چگونه توليد کنيم؟ برای چه کسی توليد کنيم. در نظام اقتصاد دولتی به اين سه سئوال, برنامه (تقريباً شبيه آنچه در شوروی و اقمارش عمل می‌شد) و در نظام بازار, مکانيسم قيمت (عرضه و تقاضا) ( تقريباً شبيه به آنچه در آمريکا, تايوان و ... ) و در نظام اقتصاد مختلط, برنامه بيشتر به سه سئوال در مورد کالاهای عمومی و در مورد کالاهای خصوصی توسط بازار پاسخ داده میشود که سهم و نقش دولت و بازار (بخش خصوصی) در اقتصاد ملی در نحوة پاسخ دادن به سه سئوال, بسيار تأثير گذار است. (شبيه آنچه در ايران و تعدادی از ديگر کشورهای جهان وجود دارد). از بين مدلهای اقتصادی ذکر شده, نظام اقتصاد بازار آزاد، کارآمدترين راهکار موجود جهت توليد و انباشت ثروت ملی است. پايه‌گذاری يک اقتصاد بازار رقابتی بر اساس مبانی افزايش ثروت (تقسيم کار, رقابت و مالکيت شخصی) و با مکانيسم قيمت يعنی سيستم خود متعادل کنندة نظام اقتصاد بازار (عرضه و تقاضا)، به تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد می‌انجامد و توليد انبوه کالا و خدمات و ماکزيمم شدن مطلوبيت و رفاه مصرف‌کنندگان و کل جامعه را درپی دارد. هر عامل يا سياست اجتماعی, اقتصادی, سياسی و قضايی که يکی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد (تخصصی شدن توليد- نفع شخصی- رقابت ) را برهم بزند و يا مکانيزم خود متعادل کنندة اقتصاد بازار (مکانيزم قيمت) را دچار اخلال کند و دست نامرئی تنظيم کنندة بازارها (عرضه و تقاضا) را از کار بيندازد, عامل کاهش توليد, ثروت و رفاه جامعه بوده و ضد اقتصاد (توليد) است. اما اين نظام اقتصادی علی‌رغم کارايی در توليد انبوه کالا و خدمات, نقاط ضعف و کارکردهای نامطلوبی نيز دارد از جمله در توليد کالا و خدمات عمومی (امنيت, قضاوت و ...), توزيع برابر درآمد و ثروت و همچنين درودنی کردن نشتها (بد و خوب) در هزينه‌ها و درآمدهای بنگاهها, کارآمدی لازم را ندارد. همچنين به‌تناوب دچار افت و خيز (رونق و رکود) میشود و در مواردی اين افت و خيزها بسيار شديد شده و نظام بازار وارد بحران میشود شبيه آنچه در سالهای 1929 و 2009 در کشورهای دارای نظام بازار آزاد رخ داده‌است. لازم به ذکر است که بحرانهای نظام اقتصاد بازار آزاد خصوصيات خاص خود را دارد. رکود عميق و يا بحران بزرگ در نظام بازار به شرايطی گفته میشود که توليد کالا به حدی افزايش میيابد که مکان و فضايی برای انبار کردن آن ديگر وجود ندارد و يا همان اصطلاح معروف " توليد کوهی از کره و درياچهای از نوشيدنی". ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی (برنامه) و نظام مختلط در طی قرن گذشته عملاً به اثبات رسيده‌است.
فرآيند شکل‌گيری و سير تحول اقتصاد ايران
اقتصاد ايران تا پايان دوران قاجار دارای يک ساختار سنتی متکی بر بخش کشاورزی فئودالی (ارباب رعيتی) بوده‌است. بخش صنعت و خدمات در آن بسيار محدود، موسسات پولی و مالی و بخش تجارت خارجی زير نفوذ بيگانگان بخصوص روسيه و انگلستان و و در يک نگاه کلی, اقتصاد ملی بصورت اقتصاد مناطق جدا و با ارتباط بسيار کم باهم, بوده است. روند نوسازی اقتصاد ايران با تغيير حکومت مرکزی از اواخر قرن نوزدهم (1300 ه.ش) شروع شد. با اقدامات نظامی- امنيتی حکومت جديد در حذف قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و گسترش شبکة حمل و نقل، زمينة ارتباطات، دادوستد و امکان ادغام اقتصاد مناطق مختلف ايران با يکديگر و در يکديگر و شرايط شکل گرفتن يک اقتصاد ملی فراهم شد. در ادامة اين روند، اقدامات دولت ايران در دوران بحران بزرگ اقتصادی اروپا (1929م = 1308ه‌ش) در ايجاد انحصار دولت بر تجارت خارجی (ملی شدن تجارت خارجی) و تعيين سهمية وارداتی، افزايش درآمدهای نفتی و تلاش دولت در ايجاد صنايع، بانک و بيمه، زمينة حضور دولت در اقتصاد ايران را فراهم کرد. از اقدامات ديگری که به استقرار اقتصاد نوين در ايران کمک کرد، ايجاد قوة قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک ( سال 1306ه‌ش) بود که ضريب امنيت مالکيت را بهبود بخشيد که بر اساس تئوريهای علم اقتصاد از عوامل اصلی رشد اقتصادی است. مجموعة شرايط فوق‌الذکر و شرايط نوين جهانی ازجمله سقوط دولت استعمارگر تزاری در روسيه, پايان جنگ دوم و رفع اشغال ايران، به استحکام پايه‌های يک اقتصاد نوين در ايران کمک کرد. در آغاز دهة 1330 و در پی ملی شدن صنعت نفت و تسلط دولت ايران بر يکی از مهمترين منابع اقتصادی و درآمدی نيمة دوم قرن بيستم، اين امکان برای دولت ايران بوجود آمد که بطور گسترده وارد عرصه‌های اقتصادی شود. افزايش مداوم درآمد نفت و رويکرد به برنامه‌های عمرانی در سطح ملی و منطقه‌ای که عمدة اعتبارات آن از درآمدهای نفتی تأمين مي‌شد و طراحی و اجرای آنها از برنامة سوم عمرانی در دست دولت قرار گرفت, نقش و سهم دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخشهای زيربنايی و صنايع مادر روبه گسترش گذاشت و بخش دولتی اقتصاد ايران، تبديل به بخش مبنا و مسلط در اقتصاد ايران شد. دولت ايران در شروع برنامة پنجم عمرانی (سال 1352) علاوه بر مالکيت منابع و صنايع توليد نفت و گاز, امور پالايش، انتقال و فرآوري آن، بيشتر صنايع سنگين ازجمله صنايع توليد آهن، فولاد، آلومينيوم، مس، ماشين‌سازي، صنايع شيميايي و پتروشيمی، مزارع بزرگ، معادن، سدها، تأسيسات توليد و توزيع برق، شبکه‌های آبرساني، راه و راه‌آهن, اسکله‌ها، فرودگاهها, شرکتهاي تخصصي، دانشگاهها، اغلب مدارس و بيمارستانها و ... که با هزينه‌کردن درآمدهای نفتی ايجاد شده‌بودند را در اختيار داشت. لازم به ذکر است که در اين دوران بخش خصوصی ايران اگرچه با تاخير ولی در فعاليتهای اقتصادی از جمله صنايع فلزی، اتومبيل سازی، لوازم الکتريکی و الکترونيکی، کشاورزی و دام، صنايع تبديلی، غذايی, نساجی و پوشاک، بانک و بيمه، صادرات، واردات و ... فعاليت روبه گسترش داشت. با افزايش نجومی درآمد نفت در آغاز دهة 1350 که ناشی از افزايش توليد و جهش قيمت نفت خام از 3 دلار به بيش از 13 دلار و در نتيجة آن افزايش درآمدهای نفتی از حدود 3 ميليارد به بيش از 20 ميليارد دلار و تعجيل دولت وقت در هزينه کردن اين درآمدهای نفتی‌با تجديد نظر در برنامة پنجم و افزايش اعتبارات برنامه به بيش از دو برابر، نقش دولت و حجم بخش دولتی اقتصاد ايران را بيش از پيش گسترش داد. اهميت درآمدهای نفتی سالانه حدود 20 ميليارد دلار طی سالهای 52 تا 56 وقتی قابل لمس خواهد بود که در نظر داشته باشيم در اين دوران توليد ناخالص ملی ايران بدون نفت حدود 25 تا 35 ميليارد دلار بوده‌است.
با پيروزی انقلاب اسلامی و تغيير رژيم سياسی ايران و روي کار آمدن دولت جمهوري اسلامي در سال 1357 علاوه بر صنايع دولتي که در رژيم گذشته در مالکيت دولت بودند، بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی، از يکسو تحت تاثير هيجانات ناشي از انقلاب و فرار صاحبان صنايع و از سوي ديگر با پيگيري سياست ملي کردن، به مالکيت دولت درآمد. همچنين با تملک بانک‌ها و برقراری انحصار دولت بر بازرگاني خارجي، حجم بخش دولتی اقتصاد ايران و نقش دولت در اقتصاد، بيش از پيش, گسترش يافت. در تابستان سال 1358 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا 44% کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند، ملي اعلام شدند. همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم و تمامي کارخانجات و موسسات و بنگاههای اقتصادی متعلق به حدود50 سرمايه دار بزرگ کشور، مصادره و در اختيار دولت قرار گرفت. با رسميت يافتن قانون اساسی، بر اساس اصول اقتصادی آن بخصوص اصل 44 که اعلام می‌دارد « بخش دولتي اقتصاد شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است»، اقتصاد ايران به زير سلطة دولت رفت. مجموع تحولات و شرايط بعد از انقلاب باعث شد در سال 1361 حدود 96% کارخانه‌هايي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند، تحت مالکيت و مديريت دولت قرار گيرند. در ادامة گسترش بخش دولتي اقتصاد ايران، در دهة 60 و70 (ه‌ش) به دليل ضعف و عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه‌گذاری، بهترين راه توسعة صنعتي کشور و شايد تنها راه ممکن، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت تشخيص داده‌شد. اين شرايط در دوران پس از جنگ و در دوران دولت سازندگي پيش آمد و شتاب چشمگيري يافت که نتيجة آن افزايش حضور دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخش صنعت بود. با اجرای اين سياست, سهم دولت در اقتصاد کشور بيش از 39 درصد نسبت به دورة قبل افزايش يافت.
در سالهاي اخير افزايش قيمت نفت خام و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي منجر به بزرگتر شدن حجم سرمايه‌گذاری دولت و افزايش سهمش در اقتصاد کشور شده‌است. بطوريکه در پايان دهة 1380 دولت مالک بزرگترين صنايع پائين دستي نفت، فولاد، مس، آلومينيوم، خودرو سازي، بازرگاني خارجی، اقلام عمده مصرفي، خدمات عمومي، حمل و نقل هوائي و ريلي، سدها و نيروگاههای توليد برق، شبکه‌های برق و آبرسانی، مزارع بزرگ و ... است. همچنين دولت بزرگترين عرضه کنندة پول و بزرگترين مصرف کنندة آن، بزرگترين مصرف کننده کالا وخدمات و بزرگترين مصرف کنندة انرژي، مهمترين ايجاد کنندة فرصتهای شغلی, بزرگترين توزيع کنندة درآمد, ثروت و پرداختهای انتقالی در اقتصاد ايران است. مجموع شرايط فوق‌الذکر باعث شده که دولت تبديل به بزرگترين بنگاهدار که سهم غالب و بلامنازع اقتصاد ايران را در اختيار دارد شود که سهمش در فعاليتهاي اقتصادي کشور و توليد ناخالص ملی به حدود 80 درصد رسيده‌است. اقتصاد بشدت متمرکز شده در دست دولت حداقل سه عارضة اساسی را با خود دارد. اول تنگ کردن عرصة فضای کسب و کار و فعاليت بر بخش خصوصی که مردم را در زندگی روزمره وابسته به دولت می‌کند, دوم تحميل هزينة بسيار سنگين جهت حفاظت, نگهداری و کنترل اموال و دارايی‌های بنگاههای دولتی است که بصورت هزينة سربار بر بنگاههای دولتی تحميل میشود وهزينة تمام شدة کالاهای آنها را بشدت افزايش می‌دهد و به تورم از سمت فشار هزينه‌ها, دامن می‌زند و سوم ادارة بنگاههای اقتصادی با مديريت دولتی که در بهبود کيفيت توليد,کاهش هزينه‌ها, ايجاد خلاقيت و نوآوری و بطور کلی سودآوری ناکارآمد است. مجموعة اين عوارض و تنگناهايی که طی ساليان متمادی در اقتصاد ايران ايجاد شده، ريشه دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ايران را کند و ناکارآمدی را در سيستم اقتصاد ايران نهادينه کردهاست. اين ناکارآمدي روشن هرگز مترادف با بي‌کفايتي دولت و دولتمردان در هيچ کشوری ازجمله دولت ايران نيست بلکه آشکارا نشانة پايان دوران بنگاه‌داري دولت در اقتصاد امروز جهان است که سخت رقابتي شده‌است. عدم تخصيص بهينه و موثر عوامل توليد، افت کارايي، پيدايش کمبودها و تنگناهاي اقتصادي، بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه رشد پائين اقتصادی، افزايش تورم، بحران بيکاري، سقوط ارزش پول ملی، بحران بدهي‌هاي خارجي و منفی شدن ترازپرداخت‌ها و گسترش سرطاني فساد اداري، رانت‌خواري و ويژه‌خواری از مشکلات همة اقتصادهای دولتی از جمله اقتصاد ايران در اين دوران است. علاوه بر ساختار دولتی, از جمله ديگر مشکلات اقتصاد ايران می‌توان به موارد زير اشاره‌کرد
دولت بزرگ و فربه: يکی ديگر از مشکلات اقتصاد ايران، دولت حجيم و فربه است که به لطف درآمدهای نفتی همچنان در حال بزرگتر و فربه‌تر شدن است. دولتها با دستاويز تخصيص منابع و توليد کالا و خدمات عمومی جهت افزايش رفاه جامعه، شروع به گسترش کرده، بزرگ و فربه می‌شوند اما دولت بزرگ همة منابع را می‌‌بلعد و دولت فربه در توليد رفاه کم تحرک و ناکارآمد است. به گفتة يک صاحب نظر (بری گولد واتر) دولتي كه آنقدر بزرگ است كه همه چيزهايي را که مي‌خواهي می‌تواند به تو بدهد، آنقدر هم بزرگ هست كه همه آن چيزها را از تو بگيرد. دولت ايران نيز از شمار دولتهای بزرگ و فربه است که اندازة آن تناسبی با حجم توليد ناخالص داخلی و کالا و خدمات عمومی که توليد می‌کند، ندارد.
بودجه و کسربودجه:کسر بودجه منکری اقتصادی است که در اثر تکرار در سالهای متمادی، قبح آن برای دولتهای ايران از بين رفته و به معروف تبديل شده و به زيانبارترين راهکار ممکن آن يعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأمين میشود. نتايج مطالعات بانک جهانی در بيش از 130 کشور جهان نشان می‌دهد حدود 95 درصد تورم در اين کشورها يک پديدة پولی ناشی از کسر بودجة دولت‌هاست که تورم ايران نيز خارج از اين حوزه نيست.
درآمدهای دلاری نفت خام: به دليل ضعف سيستم مالياتی کشور که توان تأمين حقوق و مزايای و مخارج لشکر بزرگ حقوق بگيران دولت و زيان شرکتهای دولتی را ندارد تنها راه برای دولت که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، هزينه‌کردن دلارهای نفتی است که به گسترش پاية پولی و افزايش حجم نقدينگی در اقتصاد کشور می‌انجامد اين فرآيند به افزايش سطح عمومی قيمتها که همان تورم است، دامن می‌زند.
دولت مداخله گر: دولتها به دوصورت در حوزة اقتصاد ملی وارد می‌شوند, سياستگزاری و يا کنترل بازار با قيمت‌گذاری. دولت ايران سالهاست که با بهانة نظم بخشيدن به بازار (تنظيم بازار) در بسياری از بازارها مداخله می‌کند و نه‌تنها نتوانسته آنها را تنظيم کند بلکه نظم طبيعی آنها را نيز برهم زده‌است و همچنان بر انجام اين غير ممکن پافشاری می‌کند. از بعد نظری، سياست دستوری کنترل قيمتها, اقتصاد را به يک کوچة بن‌بست که اقتصاد دولتی است, هدايت می‌کند.
يارانه‌های غير هدفمند: هدف يارانه‌ها در ايران, تأمين حداقل مصرف آحاد مردم بخصوص دهکهای پايين درآمدی و پائين نگاه داشتن سطح عمومی قيمتها و عمدتاً افزايش توليدات استراتژيک بخش کشاورزی (مثل گندم) را دنبال کردهاست. حجم يارانه‌ها در ايران براساس آخرين آمار و اطلاعات مراکز و مقامات رسمی کشور به مبلغ نجومی100 ميليارد دلار (بيش از20درصد توليد ناخالص ملی) می‌رسد. اين حجم و سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص ملی بسيار زياد و روش توزيع آن غير هدفمند است و طبقات بالاتر درآمدی بيشتر از آن, بهره‌مند می‌شوند. پرداخت يارانه‌ها با مکانيزم موجود علاوه بر تحميل هزينة سنگين بر اقتصاد ملی, تخصيص بهينه,کارا و موثر عوامل توليد را برهم می‌زند و اقتصاد ملی را دچار رخوت و سستی می‌کند.
فقدان نظريه‌پردازان اقتصادی: يکی از نقاط ضعف و محدوديت‌های اقتصاد ايران، عدم شکل‌گيری مکاتب اقتصادی در کشور و غيبت تئوريسين‌های اقتصادی در مراکز تصميم سازی و سياستگزاري‌های اقتصادی است. کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مديران ارشد دولتی، منحنی امکانات اقتصاد ايران را جهت بهره گرفتن از نظرات و انديشه‌های محققين و تئوريسين‌های توانمند کشور، بسيار محدود کردهاست زيرا به آنها فرصت داده نمی‌شود, مورد مشورت قرار نمی‌گيرند، توصيه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصايحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده میشود. اين شرايط, يک فضای غير علمی و آزمايش و خطا را در محيط گزينش سياستهای اقتصادی حاکم می‌کند بطوريکه سياستهايی که مزيت آنها بيشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجيل در اجرا و کمتر مبتنی بر تئوريهای علم اقتصاد است، برگزيده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گيرند که به‌تبع، نتايج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه اين مدعا کم اثر بودن هزينه کردن سالانه بيش از 50 ميليارد دلار هدية منابع طبيعی خدادادی در سالهای گذشته‌است که می‌بايست در بهبود معيشت اکثر مردم موثر باشد که نتيجة معکوس داده‌است.
اولين سئوال مهم و اساسی اين است که نتايج اين اقتصاد دولتی شده ايران چيست؟ بر اساس آخرين نتايج مطالعات بانک جهانی, توليد سرانة ايران بسيار پائين (حدود 3000 دلار) و در مجموعة کشورهای کم‌درآمد قرار دارد و و درآمد سرانة ايران تقريباً نصف ميانگين جهانی (6000 دلار) و در منطقة خاورميانه قابل مقايسه با کشورهای کويت, عربستان, امارات نيست حتی کمتر از عمان (9500 دلار)، لبنان (5400 دلار) و کمی بيشتر از اردن (2600 دلار) است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی توليد سرانة ايران بدون نفت از سال 1356 تا سال 1385 بر اساس قيمتهای ثابت تغيير قابل ملاحظه‌ای نکرده‌است و از حدود 1.9ميليون تومان در سال 1357 به حدود 2.4 ميليون تومان در سال 1385به قيمتهای ثابت سال 1376 رسيده است يعنی بهبود توليد سرانه حدود 5/0 طی گذشت حدود 30 سال. اين رشد محدود طی 30 سال علی رغم افزايش منابع توليد, بهبود تکنولوژی و افزايش چشمگير بهبود کيفيت سرمايه و تخصص نيروی کار ايران حاصل شده‌است که در واقع نشان دهندة عقب رفت است. همچنين بزرگتر شدن ضريب جينی يعنی نابرابرتر شدن توزيع درآمد در بين دهکهای درآمدی است که عمدتاً ناشی از نتايج اقتصاد بيمار دولتی است. همچنين در بين کشورهای هم سطح, ايران بالاترين نرخ تورم, بالاترين نرخ بيکاری و يکی از بالاترين درجة فساد اداری را دارد که همگی ارتباط مستقيم و زيادی با اندازة دولت و حجم فعاليتهای اقتصاد دولتی دارد تا به رئيس دولت و مديران ارشد آن. تلاش و تقلاهای بيش از دو دهه حکومت و دولتهای بعد از انقلاب حهت بهبود عملکرد اقتصاد ايران و معيشت مردم چندان موثر واقع نشد. در اين دوران انواع روشها و طرحهای ممکن و تجربة ديگر کشورهای مشابه حتی تحريک احساسات ملی, مذهبی و قومی جهت بهبود عملکرد اقتصاد دولتی ايران بکار گرفته شد ولی دولتها هرچقدر بيشتر دويدند کمتر موفق شدند. اين عدم موفقيت و ناکامی غير قابل قبول که افزايش شيب نارضايتی عمومی را به دنبال داشته, بالاترين مسئولين نظام اسلامی را که خود در فرآيند 30 سالة دولتی شدن اقتصاد ايران حضور موثر داشتند به انجام اقداماتی جهت تغيير وضع موجود واداشت که نهايتاً به تهية سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى انجاميد. توجه به آنچه در مجموعة اهداف و منظور از تهية سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى آمده بسيار قابل توجه و تأمل برانگيز است بخوبی عملکرد اقتصاد دولتی شدة ايران را توضيح می‌دهد. در صدر اطلاعية که در تاريخ 1/3/1384 و به امضای بالاترين مقام نظام جمهوری اسلامی رسيده و به روسای سه قوه ابلاغ شده, آمده است:
باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و بهمنظور :
1) شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى.
2) گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعى.
3) ارتقاء كارآيى بنگاههاى اقتصادى ، و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
4) افزايش رقابتپذيرى در اقتصاد ملى.
5) افزايش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
6) كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى.
7) افزايش سطح عمومى اشتغال.
8) تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذارى و بهبود درآمد خانوارها.
انتخاب اهداف هشتگانة سياستهای اصل 44 قانون اساسی به روشنی مهرتأئيدی بر تئوريهای علم اقتصاد و نظر کارشناسان اقتصادی است که همواره اعلام کرده‌اند که اقتصاد دولتی شدة ايران, امکان ايجاد رشد اقتصادی را ندارد, نمی‌تواند شاخصهای عدالت اجتماعی را بهبود ببخشد و بهبود فناوری, افزايش کارايی و بهره‌وری در بنگاههای اقتصادی ايجاد کند. رقابت را که از اصول افزايش ثروت يک ملت است را در بين بنگاههای اقتصادی ايجاد کند. درآمد پائين, ميل به پس‌انداز را کاهش و انگيزه برای سرمايه‌گذاری را کاهش و در نتيجه تقاضا برای کار را کاهش و بيکاری را در کشوری که رشد بالای جمعيت دارد, گسترش می‌دهد. بار مالی و مديريتی و بطورکلی حجم فعاليتهای دولت را گسترش داده که بروکراسی اداری, فساد مالی کارکنان دولت و رانتخواری از نتايج طبيعی آن است و نتايج مبارزه با فساد و رانتخواری حتی هزينة دستگاهها و نهادهای مجری آن را جبران نمی‌کند.
دومين سئوال, آيا امکان بهبود عملکرد اقتصاد ايران, افزايش توليد ناخالص داخلی و افزايش درآمدملی و افزايش رفاه مردم ايران وجود دارد؟ جواب اين سئوال بدون ترديد مثبت است و ساده ترين دليل آن شرايطی است که در ساير کشورهای هم گروه و همسطح ايران مانند کرة جنوبی, تايلند, اندونزی, فيليپين, هندوستان, ترکيه و تقريباً همة کشورهای حوزة جنوبی خليج فارس و حتی برزيل وجود داشته‌است و در دو دهة گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای در درآمد سرانه به قيمتهای ثابت داشته‌اند. در اقتصاد ايران امکان افزايش بهره‌وری عوامل توليد و به تبع آن افزايش توليد ناخالص داخلی, افزايش درآمد ملی و افزايش درآمد سرانه و بهبود سطح زندگی مردم, مهيا است. بر اساس آمارهای سازمانهای ملی و بين‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول، در کشور ايران مجموعة عوامل مورد نياز برای شکل‌گيری يک اقتصادی توانمند ملی (شامل نيروی انسانی جوان و متخصص، انباشت سرمايه، زمين، مواد خام، منابع معدنی و انرژی، موقعيت و شرايط مناسب جغرافيايی، سرمايه‌های اجتماعی و تاريخی و....) که شاخصهای اقتصادی از جمله شاخص توليد سرانه را به متوسط جهانی برساند و از آن بالاتر ببرد، مهياست. نتايج مطالعات نشان می‌دهد ايران حدود يک درصد جمعيت جهان را درخود جای داده‌است ولی مالک بيش از يک درصد منابع طبيعی مهم اقتصادی جهان است که در بعضی از موارد مثل انرژی اين سهم به حدود 10% ذخايرجهانی می‌رسد. بر اساس نتايج مطالعات سازمانهای بين‌المللی از جمله بانک جهانی, ايران از نظر توان بالقوة اقتصادی, در بين 16 کشور اول جهان قرار دارد. همچنين بر اساس مقدار و اندازة متغيرهای اقتصاد کلان ايران در مدلهای سادة رشد اقتصادی مثل مدل هارور- دومار (g = s.d) و يا مدل رشد سولو ) (g=n + , (g نرخ رشد- d ضريب فنی سرمايه و s ميل نهايی به پس‌انداز- n نرخ رشد نيروی کار- a نرخ بهبود تکنولوژی- a کشش عامل سرمايه در توليد) اقتصاد ايران بدون نفت توان ايجاد يک رشد طبيعی حداقل حدود 6% در سال را دارد که يک نرخ رشد اقتصادی مناسب و قابل تحّمل برای عامة مردم است زيرا نرخهای بالاتر رشداقتصادی (در حدود 10% ) برای کشورهای درحال توسعه مشکلاتی از جمله رياضت اقتصادی برای يک نسل, ازدحام, آلودگی و تخريب محيط زيست برای چند نسل را به دنبال دارد. بر اين اساس اقتصاد ايران از نظر عوامل توليد (کار و سرمايه) در مرحلة خيز اقتصادی قرار دارد و مانع اصلی آن قفس آهنين برنامه‌ها و سياستهای دولت است. دليل اين مدعا حضور ميلياردها دلار سرمايه و هزاران ايرانی کارآفرين موفق در کسب و کار در کشورهای مجاور از افغانستان, آسيای ميانه, عراق, کشورهای حاشية خليج فارس تا کانادا و آمريکاست. مهمترين اصلاحات مورد نياز جهت قرار گرفتن اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعه و بهبود درآمد مردم, شکستن انحصار دولت بر اقتصاد ايران, آزاد سازی و ميدان دادن به اقتصاد آزاد و رقابتی و عدم مداخلة دولت در نظم بازار است. باز کردن فضا برای بخش خصوصی بيشتر ظرفيت‌های بيکار توليد کالا و خدمات در ايران را فعال خواهد کرد و اگر اين باز کردن فضای اقتصادی همراه با مدارا در سياست خارجی دولت باشد, عوامل توليد (سرمايه, کار و تکنولوژی) را به آسانی و به مقدار کافی جذب اقتصاد داخلی می‌کند. عملکرد دولت چين در دو دهة گذشته نمونة نسبتاً موفق برای آزادسازی اقتصاد است. پايبندی و تعهد دولت به اقتصاد آزاد رقابتی, بيشتر موانع رشد اقتصادی از جمله بزرگی دولت, يارانه‌های غير ضروری, مديريت ناکارآمد بنگاههای دولتی, کسر بودجه, تب هلندی ناشی از درآمدهای نفتی و .... با گذشت زمان کاهش يافته و تحليل می‌روند. کوچک سازی دولت, بروکراسی اداری را محدود, هزينه‌های دولت را کاهش و تحرکش را جهت توليد کالاهای عمومی افزايش می‌دهد. با کوچک شدن دولت, فساد اداری و رانت خواری کاهش يافته و اعتماد مردم به دولت افزايش میيابد. عملکرد دولت هندوستان و اندونزی در دهة گذاشته, مصداق مناسبی از اين راهکار است.
نگاهی به برنامه‌های اقتصادی کانديداها
برنامة اقتصادی کانديداها به دليل گستردگی مشکلات اقتصادی مردم ( اشتغال, تورم, درآمد, مسکن, بهداشت و ...) قسمت عمدة تبليغات آنها را تشکيل می‌دهد. محور اصلی اين برنامه‌ها بيشتر بر مديريت درآمدهای ارزی صادرات نفت خام, احيای سازمان برنامه, اجرای سياستهای اصل 44, مبارزه بافساد و رانت خواری و سند چشم‌انداز 1404 متمرکز است. بر اساس مطالب ذکر شده, تئوريهای علم اقتصاد و تجربه‌های وطنی و جهانی, اجرای همة اين برنامه‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اقتصاد ايران ايجاد نمی‌کند زيرا:
ü احيای سازمان برنامه اگر امکان و زمينة جذب کادرها و متخصصين کارآزموده در آن وجود داشته باشد, شرايط را به دورة 1368 تا 1384 باز می‌گرداند که اقتصاد ايران رشد متوسط حدود 5 تا 6 درصد داشته است. بر اساس مطالب ذکر شده, اقتصاد ايران و توانمندی بخش خصوصی آن به مرحله‌ای از سطح توانمندی رسيده که بدون سازمان برنامه نيز اين رشد را ايجاد می‌کند و اصولاً ادارة اقتصاد يک کشور با بکارگيری سازمان برنامه مربوط به قرن گذشته‌است. احيای سازمان برنامه درصورتی می‌تواند مفيد باشد که اطاق فکر و انديشه و کانون انديشمندان اقتصادی و مديريتی کشور باشد.
ü اجرای سياستهای اصل44 به چند دليل اساسی نتايج مورد نظر را در پی ندارد. اول آنکه بر اسال گفتة داود دانش جعفری وزير اقتصاد قبلی, ارزش داراييهای مشمول اصل 44 حدود 140ميليارد دلار است. از طرف ديگر نقدينگی معاملاتی موجود نزد بخش خصوصی ايران در حدود 80 تا 100 ميليارد دلار تخمين زده‌شده‌است و در نتيجه امکان واگذاری کامل بنگاهای مشمول اصل 44 به بخش خصوصی با مشکل روبرو است. همچنين چون مديران دولتی مسئول اجرای آن هستند, واگذاريها به سر انجام مطلوبی نخواهد رسيد. مسئلة ديگری که بايد در نظر داشت اينکه مشکل حضور دولت در اقتصاد فقط مالکيت آن نيست بلکه اساسی ترين مشکل, مديريت دولتی در بنگاهای اقتصادی است. با باقی ماندن 20 درصد مالکيت اين بنگاهها دراختيار دولت, ادارة اين بنگاهها عملاً در اختيارمديران دولتی باقی می‌ماند و شرايط بر مدار قبلی می‌چرخد و تنها هزينة ناکارآمدی مديران دولتی را بايد بخش خصوصی بپردازد که چنين کاری نخواهد کرد.
ü مبارزه با فساد اداری, مافيای اقتصادی و رانت خواری. اين معضلات رابطة مستقيم با حجم دولت, بوروکراسی اداری و فعاليتهای اقتصادی دولت دارد و تا زمانی که دولت کوچک نشده و فعاليتهای اقتصادی دولت ادامه دارد, مبارزه با اين مفاسد نتيجة چندانی درپی نخواهد داشت زيرا سيستم بطور مداوم اين معضلات را باز توليد می‌کند و تنها نتيجة آن, کاهش اعتماد عمومی به دولت و سيستم ادارة کشور, خواهد بود.
ü درآمدهای دلاری صادرات نفت خام به دليل مقاومت عمومی در برابر پرداخت ماليات و ناکارآمدی سيستم مالياتی در تأمين حقوق و مزايای درحال افزايش لشکر بزرگ کارکنان دولت, تا اصلاحات لازم انجام نشود, صرف بودجه و کسر بودجة دولت خواهد شد. از طرف ديگر بنا به برآوردها از افزايش مصرف داخلی و افت توليد نفت خام, ظرف مدت 10 سال آينده صادرات نفت ايران به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد يافت و از درآمد حاصل از صادرات نفت مبلغ قابل ملاحظه‌ای باقی نخواهد ماند. همچنين پرداخت يارانه‌های نقدی از محل درآمد نفت نيز مصداق ضرب‌المثل فارسی " بريدن از يقه و اضافه کردن به آستين" است.
ü سند چشم انداز 1404 با فاصلة زمانی 20 ساله (در زمان تهيه) به دليل سرعت تحولات, انباشت روزانة دانش, عرضة تکنولوژی و کالا و خدمات جديد و همچنين تغيير و تحولات اقتصادی جهان به هيچ وجه نبايد مبنای جهت‌گيري و انتخاب سياستهای اقتصادی باشد. اصولاً برنامه‌های آينده‌نگری (Prospective) و هدف گذاری بلند مدت در اقتصاد, مربوط به قرن گذشته‌است. تهية اسنادی از اين دست که به فراموشی سپرده‌شده‌اند در ايران مسبوق به سابقه است.
جمع بندی و نتيجه‌گيری
نزديک به 90 سال از پايه‌گذاری يک اقتصاد نوين ملی در ايران می‌گذرد. مجموعة عوامل تاثير گذار در فرآيند 90 سالة اقتصاد ايران, به تدريج آنرا به زير سيطرة دولت در دو حوزة مالکيت و مديريت برده‌است. علی رغم آنکه رسماً نظام اقتصاد ايران مختلط مبتنی بر بازار آزاد است ولی عملاً سهم مالکيت و حوزة مديريت دولت در اقتصاد ايران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با کشورهای اروپای شرقی در دوران سوسياليسم ندارد و به تبع, کارکرد آن هم مشابه به آنهاست. تنها راه ايجاد تحرک در اقتصاد ايران رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد رقابتی است که دولت در آن کوچک و کارآمد و عرضه کنندة کالا و خدمات عمومی در اندازة بهينة آن است. اساسی ترين نقش را در انجام اين اصلاحات مهم بايد مجلس که از يک خرد جمعی بزرگ برخوردار است, بازی کند.
و در آخر, شعارها و برنامه‌های اقتصادی کانديدايی برای بهبود وضع اقتصاد کشور, اشتغال, درآمد و معيشت مردم کارآمدتر است که نتيجة اجرای آن اقتصاد ايران را از زير سيطرة دولت رها و يک گام بيشتر از برنامة ديگران بتواند به اقتصاد آزاد رقابتی نزديکتر کند. در جواب شعارها و برنامه‌های اقتصادی کانديداها که با ادامة روند موجود اقتصاد ايران وعده‌های يک زندگی طلايی را به مردم می‌دهند اين شعر شاعر شيرين سخن را می‌آوريم که : از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم مرحمت فرموده ما را مس کنيد.
در پروسة دموکراسی و با مکانيزم انتخابات, داوطلبين در دست گرفتن امور جامعه با تعريف وضع موجود که يک مسئله (مشکل) در آن وجود دارد با ارائة يک راهکار (برنامه) برای حل آن مسئله و با ارائة تصويری از وضع مطلوب, که آن مسئله مورد نظر (مشکل) حل شده‌است به مردم وعده می‌دهند که آنها را در ساختن جامعة مطلوبتر, مديريت کنند. نامزدان مديريت جامعه از مردم می‌خواهند که آنها را به دليل مفيدتر بودن برنامه‌هايشان در برابر برنامه‌های ديگر رقبا برای ادارة امور جامعه انتخاب کنند (به آنها رای بدهند). با نزديکتر شدن به تاريخ برگزاری انتخابات، عرضة برنامةهای متنوع‌تر کانديداها برای ايجاد انگيزه در مردم جهت مشارکت بيشتر در انتخابات و جذب آرای آنها، شدت می‌گيرد. تجربة گستردة جهانی و سوابق طولانی وطنی, همگی نشان از آن دارد که شعار محوری کانديداها با توجه به شرايط و نيازهای روز جامعه و ارائة راه حل برای مهمترين مشکل و مسئلة مشترک عامة مردم، انتخاب میشود اگرچه همواره شعارهای قومی، منطقه‌ای، طبقه‌ای، ايدئولوژيک و آينده نگری نيز برای جذب آرای آن دسته از مردم که تعدادی از اين شعارها برای آنها جذابيت دارد در ليست شعار و برنامة کانديداها وجود دارد.
در دوران انتخاب دهمين رئيس دولت ايران، مهمترين مسئلة و مشکل ريشه دار و روبه گسترش مردم ايران، مشکلات اقتصادی (رشداقتصادی، توزيع متعادل درآمد، فقر، بيکاری، رکود و تورم و ...) است که آثار نامطلوب رکود اقتصاد جهانی نيز بر آن افزوده شده است. به همين دليل بسيار مهم، شعارهای محوری کانديداها بيشتر متمرکز بر ارائة برنامه‌هايی شده‌است که از وخيم‌ترشدن اوضاع اقتصادی از آنچه هست ممانعت کند و در ادامه در روند اقتصاد ايران بهبود ايجاد کرده و در نهايت به کاهش مشکلات و موانع تحرک آن انجاميده و به ايجاد بستری مناسب جهت دستيابی به شرايط بهتر زندگی روزمرة مردم, بيانجامد.
تجربة جهانی و البته تجربه يکصد سالة انتخابات در ايران و از جمله 30 ساله بعد از انقلاب نشان از آن دارد که اکثر کانديداها در دوران تبليغات هر انتخابات, برنامه‌های رويايی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد آنها در خلاء فکر می‌کنند، روی ابرها راه می‌روند و به مردم وعدة آرمانشهر می‌دهند. آنها وانمود می‌کنند که توان ايجاد معجزه دارند و در انبان خود راه‌حل‌های جادويی کشف کرده‌اند و نهاده‌اند که همة مشکلات را اگر نه يک شبه, ولی در يک مدت کوتاه اگر به آنها فرصت دهند, حل می‌کنند. اما پس از پيروزی در انتخابات و گذشت ماه عسل دولتشان، به ناچار قدم بر روی زمين می‌گذارند و وقتی طرحها و برنامه‌های غير علمی و کارشناسی‌نشده شان با مشکل مواجه میشود و آثار و نتايج مخرب آنها پس از صرف هزينه‌های هنگفت، وضعيت زندگی مردم را از آنچه بوده، بدتر کرد، در مواردی اصلاً منکر بدتر شدن اوضاع شده و با ارائة نمونه‌هايی از موفقيت‌های مجازی غيرقابل اندازه‌گيری, سياست فرار به جلو را در پيش می‌گيرند و اگر شهامت پذيرش شکست برنامه‌های خود را داشته باشند، به دنبال مقصرين می‌گردند که در اين مجموعة مقصرين، مخالفين، معاندين و دشمنانی که مانع به ثمر نشستن برنامه‌های (معجزات) آنها شده از بقال سر کوچه، دلالان سودجو، فرصت‌طلبان, مرفهين بی‌درد, مخالفين و معاندين وابسطه به اجانب و جهانخواران يافت می‌شوند.
تحت اين شرايط چگونه بايد عمل کرد که به دو نتيجه مثبت حداقل فردی و اجتماعی بيانجامد؟ نتيجة اول پيشبرد فرآيند پروسة دموکراسی که راهکار آن مشارکت مستمر در آن است و دوم, دست زدن به انتخابی که اگر به گزينش نخبگان برای مديريت جامعه نمی‌انجامد, حداقل شرايط بهبود زندگی را به دنبال داشته‌باشد و وضعيت را از آنچه هست, بدتر نکند. برای رسيدن به اين دو حداقل, سئوالات متعددی مطرح میشود ازجمله: آيا مبنای انتخاب بايد خصوصيات فردی خود کانديدا باشد يا تخصصشان, برنامه‌ها و يا مشاورانشان. آيا خصوصيات خوب يک کانديدا و يا مشاورانش (فردی و يا تخصصی) لزوماً به عملکرد مناسب دولت می‌انجامد. کدام برنامه‌ها, نتايج مورد دلخواه را به دنبال دارد؟ جواب دادن به مجموعة اين سئوالات نياز به مجموعه‌ای از تخصص‌های گوناگون دارد.
از آنجايی که مهمترين مشکلات حال حاضر جامعة ايران, مشکل اقتصادی است که انتخاب رئيس دولت می‌تواند به بهبود و يا پيچيده‌تر شدن آن بيانجامد, در اين مقاله تلاش شده‌است با يک بيان ساده به معرفی اقتصاد ايران و مشکلات آن پرداخته و اطلاعاتی در اختيار رای‌دهندگانی که بهبود وضعيت اقتصاد ملی و فردی برای آنها در درجة اهميت بالاتری از ساير امور ديگر قرار دارد, گذاشته شود.
مدل و يا نظامهای اقتصادی
برای بسياری از رای‌دهندگان اين سئوال مطرح است که چرا عملکرد اقتصاد ايران ضعيف است و يک مدل اقتصادی مطلوب برای ايران که بتواند به بهبود وضعيت اقتصادی مردم بيانجامد, کدام است؟ جواب اين سئوال بستگی به اولويتها و ترجيحات مردم و تعريف آنها از اقتصاد مطلوب و نحوة عملکرد و حضور دولت در اقتصاد دارد. مهمترين نظامهای موجود اقتصادی در جهان شامل سه مدل نظام برنامه يا دولتی, نظام بازار آزاد و نظام مختلط يعنی ترکيبی از دولت و بازار است که تفاوت آنها در جواب دادن به اين سه سئوال اساسی است: چه کالايی توليد کنيم؟ چگونه توليد کنيم؟ برای چه کسی توليد کنيم. در نظام اقتصاد دولتی به اين سه سئوال, برنامه (تقريباً شبيه آنچه در شوروی و اقمارش عمل می‌شد) و در نظام بازار, مکانيسم قيمت (عرضه و تقاضا) ( تقريباً شبيه به آنچه در آمريکا, تايوان و ... ) و در نظام اقتصاد مختلط, برنامه بيشتر به سه سئوال در مورد کالاهای عمومی و در مورد کالاهای خصوصی توسط بازار پاسخ داده میشود که سهم و نقش دولت و بازار (بخش خصوصی) در اقتصاد ملی در نحوة پاسخ دادن به سه سئوال, بسيار تأثير گذار است. (شبيه آنچه در ايران و تعدادی از ديگر کشورهای جهان وجود دارد). از بين مدلهای اقتصادی ذکر شده, نظام اقتصاد بازار آزاد، کارآمدترين راهکار موجود جهت توليد و انباشت ثروت ملی است. پايه‌گذاری يک اقتصاد بازار رقابتی بر اساس مبانی افزايش ثروت (تقسيم کار, رقابت و مالکيت شخصی) و با مکانيسم قيمت يعنی سيستم خود متعادل کنندة نظام اقتصاد بازار (عرضه و تقاضا)، به تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد می‌انجامد و توليد انبوه کالا و خدمات و ماکزيمم شدن مطلوبيت و رفاه مصرف‌کنندگان و کل جامعه را درپی دارد. هر عامل يا سياست اجتماعی, اقتصادی, سياسی و قضايی که يکی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد (تخصصی شدن توليد- نفع شخصی- رقابت ) را برهم بزند و يا مکانيزم خود متعادل کنندة اقتصاد بازار (مکانيزم قيمت) را دچار اخلال کند و دست نامرئی تنظيم کنندة بازارها (عرضه و تقاضا) را از کار بيندازد, عامل کاهش توليد, ثروت و رفاه جامعه بوده و ضد اقتصاد (توليد) است. اما اين نظام اقتصادی علی‌رغم کارايی در توليد انبوه کالا و خدمات, نقاط ضعف و کارکردهای نامطلوبی نيز دارد از جمله در توليد کالا و خدمات عمومی (امنيت, قضاوت و ...), توزيع برابر درآمد و ثروت و همچنين درودنی کردن نشتها (بد و خوب) در هزينه‌ها و درآمدهای بنگاهها, کارآمدی لازم را ندارد. همچنين به‌تناوب دچار افت و خيز (رونق و رکود) میشود و در مواردی اين افت و خيزها بسيار شديد شده و نظام بازار وارد بحران میشود شبيه آنچه در سالهای 1929 و 2009 در کشورهای دارای نظام بازار آزاد رخ داده‌است. لازم به ذکر است که بحرانهای نظام اقتصاد بازار آزاد خصوصيات خاص خود را دارد. رکود عميق و يا بحران بزرگ در نظام بازار به شرايطی گفته میشود که توليد کالا به حدی افزايش میيابد که مکان و فضايی برای انبار کردن آن ديگر وجود ندارد و يا همان اصطلاح معروف " توليد کوهی از کره و درياچهای از نوشيدنی". ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی (برنامه) و نظام مختلط در طی قرن گذشته عملاً به اثبات رسيده‌است.
فرآيند شکل‌گيری و سير تحول اقتصاد ايران
اقتصاد ايران تا پايان دوران قاجار دارای يک ساختار سنتی متکی بر بخش کشاورزی فئودالی (ارباب رعيتی) بوده‌است. بخش صنعت و خدمات در آن بسيار محدود، موسسات پولی و مالی و بخش تجارت خارجی زير نفوذ بيگانگان بخصوص روسيه و انگلستان و و در يک نگاه کلی, اقتصاد ملی بصورت اقتصاد مناطق جدا و با ارتباط بسيار کم باهم, بوده است. روند نوسازی اقتصاد ايران با تغيير حکومت مرکزی از اواخر قرن نوزدهم (1300 ه.ش) شروع شد. با اقدامات نظامی- امنيتی حکومت جديد در حذف قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و گسترش شبکة حمل و نقل، زمينة ارتباطات، دادوستد و امکان ادغام اقتصاد مناطق مختلف ايران با يکديگر و در يکديگر و شرايط شکل گرفتن يک اقتصاد ملی فراهم شد. در ادامة اين روند، اقدامات دولت ايران در دوران بحران بزرگ اقتصادی اروپا (1929م = 1308ه‌ش) در ايجاد انحصار دولت بر تجارت خارجی (ملی شدن تجارت خارجی) و تعيين سهمية وارداتی، افزايش درآمدهای نفتی و تلاش دولت در ايجاد صنايع، بانک و بيمه، زمينة حضور دولت در اقتصاد ايران را فراهم کرد. از اقدامات ديگری که به استقرار اقتصاد نوين در ايران کمک کرد، ايجاد قوة قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک ( سال 1306ه‌ش) بود که ضريب امنيت مالکيت را بهبود بخشيد که بر اساس تئوريهای علم اقتصاد از عوامل اصلی رشد اقتصادی است. مجموعة شرايط فوق‌الذکر و شرايط نوين جهانی ازجمله سقوط دولت استعمارگر تزاری در روسيه, پايان جنگ دوم و رفع اشغال ايران، به استحکام پايه‌های يک اقتصاد نوين در ايران کمک کرد. در آغاز دهة 1330 و در پی ملی شدن صنعت نفت و تسلط دولت ايران بر يکی از مهمترين منابع اقتصادی و درآمدی نيمة دوم قرن بيستم، اين امکان برای دولت ايران بوجود آمد که بطور گسترده وارد عرصه‌های اقتصادی شود. افزايش مداوم درآمد نفت و رويکرد به برنامه‌های عمرانی در سطح ملی و منطقه‌ای که عمدة اعتبارات آن از درآمدهای نفتی تأمين مي‌شد و طراحی و اجرای آنها از برنامة سوم عمرانی در دست دولت قرار گرفت, نقش و سهم دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخشهای زيربنايی و صنايع مادر روبه گسترش گذاشت و بخش دولتی اقتصاد ايران، تبديل به بخش مبنا و مسلط در اقتصاد ايران شد. دولت ايران در شروع برنامة پنجم عمرانی (سال 1352) علاوه بر مالکيت منابع و صنايع توليد نفت و گاز, امور پالايش، انتقال و فرآوري آن، بيشتر صنايع سنگين ازجمله صنايع توليد آهن، فولاد، آلومينيوم، مس، ماشين‌سازي، صنايع شيميايي و پتروشيمی، مزارع بزرگ، معادن، سدها، تأسيسات توليد و توزيع برق، شبکه‌های آبرساني، راه و راه‌آهن, اسکله‌ها، فرودگاهها, شرکتهاي تخصصي، دانشگاهها، اغلب مدارس و بيمارستانها و ... که با هزينه‌کردن درآمدهای نفتی ايجاد شده‌بودند را در اختيار داشت. لازم به ذکر است که در اين دوران بخش خصوصی ايران اگرچه با تاخير ولی در فعاليتهای اقتصادی از جمله صنايع فلزی، اتومبيل سازی، لوازم الکتريکی و الکترونيکی، کشاورزی و دام، صنايع تبديلی، غذايی, نساجی و پوشاک، بانک و بيمه، صادرات، واردات و ... فعاليت روبه گسترش داشت. با افزايش نجومی درآمد نفت در آغاز دهة 1350 که ناشی از افزايش توليد و جهش قيمت نفت خام از 3 دلار به بيش از 13 دلار و در نتيجة آن افزايش درآمدهای نفتی از حدود 3 ميليارد به بيش از 20 ميليارد دلار و تعجيل دولت وقت در هزينه کردن اين درآمدهای نفتی‌با تجديد نظر در برنامة پنجم و افزايش اعتبارات برنامه به بيش از دو برابر، نقش دولت و حجم بخش دولتی اقتصاد ايران را بيش از پيش گسترش داد. اهميت درآمدهای نفتی سالانه حدود 20 ميليارد دلار طی سالهای 52 تا 56 وقتی قابل لمس خواهد بود که در نظر داشته باشيم در اين دوران توليد ناخالص ملی ايران بدون نفت حدود 25 تا 35 ميليارد دلار بوده‌است.
با پيروزی انقلاب اسلامی و تغيير رژيم سياسی ايران و روي کار آمدن دولت جمهوري اسلامي در سال 1357 علاوه بر صنايع دولتي که در رژيم گذشته در مالکيت دولت بودند، بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی، از يکسو تحت تاثير هيجانات ناشي از انقلاب و فرار صاحبان صنايع و از سوي ديگر با پيگيري سياست ملي کردن، به مالکيت دولت درآمد. همچنين با تملک بانک‌ها و برقراری انحصار دولت بر بازرگاني خارجي، حجم بخش دولتی اقتصاد ايران و نقش دولت در اقتصاد، بيش از پيش, گسترش يافت. در تابستان سال 1358 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا 44% کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند، ملي اعلام شدند. همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم و تمامي کارخانجات و موسسات و بنگاههای اقتصادی متعلق به حدود50 سرمايه دار بزرگ کشور، مصادره و در اختيار دولت قرار گرفت. با رسميت يافتن قانون اساسی، بر اساس اصول اقتصادی آن بخصوص اصل 44 که اعلام می‌دارد « بخش دولتي اقتصاد شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است»، اقتصاد ايران به زير سلطة دولت رفت. مجموع تحولات و شرايط بعد از انقلاب باعث شد در سال 1361 حدود 96% کارخانه‌هايي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند، تحت مالکيت و مديريت دولت قرار گيرند. در ادامة گسترش بخش دولتي اقتصاد ايران، در دهة 60 و70 (ه‌ش) به دليل ضعف و عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه‌گذاری، بهترين راه توسعة صنعتي کشور و شايد تنها راه ممکن، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت تشخيص داده‌شد. اين شرايط در دوران پس از جنگ و در دوران دولت سازندگي پيش آمد و شتاب چشمگيري يافت که نتيجة آن افزايش حضور دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخش صنعت بود. با اجرای اين سياست, سهم دولت در اقتصاد کشور بيش از 39 درصد نسبت به دورة قبل افزايش يافت.
در سالهاي اخير افزايش قيمت نفت خام و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي منجر به بزرگتر شدن حجم سرمايه‌گذاری دولت و افزايش سهمش در اقتصاد کشور شده‌است. بطوريکه در پايان دهة 1380 دولت مالک بزرگترين صنايع پائين دستي نفت، فولاد، مس، آلومينيوم، خودرو سازي، بازرگاني خارجی، اقلام عمده مصرفي، خدمات عمومي، حمل و نقل هوائي و ريلي، سدها و نيروگاههای توليد برق، شبکه‌های برق و آبرسانی، مزارع بزرگ و ... است. همچنين دولت بزرگترين عرضه کنندة پول و بزرگترين مصرف کنندة آن، بزرگترين مصرف کننده کالا وخدمات و بزرگترين مصرف کنندة انرژي، مهمترين ايجاد کنندة فرصتهای شغلی, بزرگترين توزيع کنندة درآمد, ثروت و پرداختهای انتقالی در اقتصاد ايران است. مجموع شرايط فوق‌الذکر باعث شده که دولت تبديل به بزرگترين بنگاهدار که سهم غالب و بلامنازع اقتصاد ايران را در اختيار دارد شود که سهمش در فعاليتهاي اقتصادي کشور و توليد ناخالص ملی به حدود 80 درصد رسيده‌است. اقتصاد بشدت متمرکز شده در دست دولت حداقل سه عارضة اساسی را با خود دارد. اول تنگ کردن عرصة فضای کسب و کار و فعاليت بر بخش خصوصی که مردم را در زندگی روزمره وابسته به دولت می‌کند, دوم تحميل هزينة بسيار سنگين جهت حفاظت, نگهداری و کنترل اموال و دارايی‌های بنگاههای دولتی است که بصورت هزينة سربار بر بنگاههای دولتی تحميل میشود وهزينة تمام شدة کالاهای آنها را بشدت افزايش می‌دهد و به تورم از سمت فشار هزينه‌ها, دامن می‌زند و سوم ادارة بنگاههای اقتصادی با مديريت دولتی که در بهبود کيفيت توليد,کاهش هزينه‌ها, ايجاد خلاقيت و نوآوری و بطور کلی سودآوری ناکارآمد است. مجموعة اين عوارض و تنگناهايی که طی ساليان متمادی در اقتصاد ايران ايجاد شده، ريشه دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ايران را کند و ناکارآمدی را در سيستم اقتصاد ايران نهادينه کردهاست. اين ناکارآمدي روشن هرگز مترادف با بي‌کفايتي دولت و دولتمردان در هيچ کشوری ازجمله دولت ايران نيست بلکه آشکارا نشانة پايان دوران بنگاه‌داري دولت در اقتصاد امروز جهان است که سخت رقابتي شده‌است. عدم تخصيص بهينه و موثر عوامل توليد، افت کارايي، پيدايش کمبودها و تنگناهاي اقتصادي، بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه رشد پائين اقتصادی، افزايش تورم، بحران بيکاري، سقوط ارزش پول ملی، بحران بدهي‌هاي خارجي و منفی شدن ترازپرداخت‌ها و گسترش سرطاني فساد اداري، رانت‌خواري و ويژه‌خواری از مشکلات همة اقتصادهای دولتی از جمله اقتصاد ايران در اين دوران است. علاوه بر ساختار دولتی, از جمله ديگر مشکلات اقتصاد ايران می‌توان به موارد زير اشاره‌کرد
دولت بزرگ و فربه: يکی ديگر از مشکلات اقتصاد ايران، دولت حجيم و فربه است که به لطف درآمدهای نفتی همچنان در حال بزرگتر و فربه‌تر شدن است. دولتها با دستاويز تخصيص منابع و توليد کالا و خدمات عمومی جهت افزايش رفاه جامعه، شروع به گسترش کرده، بزرگ و فربه می‌شوند اما دولت بزرگ همة منابع را می‌‌بلعد و دولت فربه در توليد رفاه کم تحرک و ناکارآمد است. به گفتة يک صاحب نظر (بری گولد واتر) دولتي كه آنقدر بزرگ است كه همه چيزهايي را که مي‌خواهي می‌تواند به تو بدهد، آنقدر هم بزرگ هست كه همه آن چيزها را از تو بگيرد. دولت ايران نيز از شمار دولتهای بزرگ و فربه است که اندازة آن تناسبی با حجم توليد ناخالص داخلی و کالا و خدمات عمومی که توليد می‌کند، ندارد.
بودجه و کسربودجه:کسر بودجه منکری اقتصادی است که در اثر تکرار در سالهای متمادی، قبح آن برای دولتهای ايران از بين رفته و به معروف تبديل شده و به زيانبارترين راهکار ممکن آن يعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأمين میشود. نتايج مطالعات بانک جهانی در بيش از 130 کشور جهان نشان می‌دهد حدود 95 درصد تورم در اين کشورها يک پديدة پولی ناشی از کسر بودجة دولت‌هاست که تورم ايران نيز خارج از اين حوزه نيست.
درآمدهای دلاری نفت خام: به دليل ضعف سيستم مالياتی کشور که توان تأمين حقوق و مزايای و مخارج لشکر بزرگ حقوق بگيران دولت و زيان شرکتهای دولتی را ندارد تنها راه برای دولت که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، هزينه‌کردن دلارهای نفتی است که به گسترش پاية پولی و افزايش حجم نقدينگی در اقتصاد کشور می‌انجامد اين فرآيند به افزايش سطح عمومی قيمتها که همان تورم است، دامن می‌زند.
دولت مداخله گر: دولتها به دوصورت در حوزة اقتصاد ملی وارد می‌شوند, سياستگزاری و يا کنترل بازار با قيمت‌گذاری. دولت ايران سالهاست که با بهانة نظم بخشيدن به بازار (تنظيم بازار) در بسياری از بازارها مداخله می‌کند و نه‌تنها نتوانسته آنها را تنظيم کند بلکه نظم طبيعی آنها را نيز برهم زده‌است و همچنان بر انجام اين غير ممکن پافشاری می‌کند. از بعد نظری، سياست دستوری کنترل قيمتها, اقتصاد را به يک کوچة بن‌بست که اقتصاد دولتی است, هدايت می‌کند.
يارانه‌های غير هدفمند: هدف يارانه‌ها در ايران, تأمين حداقل مصرف آحاد مردم بخصوص دهکهای پايين درآمدی و پائين نگاه داشتن سطح عمومی قيمتها و عمدتاً افزايش توليدات استراتژيک بخش کشاورزی (مثل گندم) را دنبال کردهاست. حجم يارانه‌ها در ايران براساس آخرين آمار و اطلاعات مراکز و مقامات رسمی کشور به مبلغ نجومی100 ميليارد دلار (بيش از20درصد توليد ناخالص ملی) می‌رسد. اين حجم و سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص ملی بسيار زياد و روش توزيع آن غير هدفمند است و طبقات بالاتر درآمدی بيشتر از آن, بهره‌مند می‌شوند. پرداخت يارانه‌ها با مکانيزم موجود علاوه بر تحميل هزينة سنگين بر اقتصاد ملی, تخصيص بهينه,کارا و موثر عوامل توليد را برهم می‌زند و اقتصاد ملی را دچار رخوت و سستی می‌کند.
فقدان نظريه‌پردازان اقتصادی: يکی از نقاط ضعف و محدوديت‌های اقتصاد ايران، عدم شکل‌گيری مکاتب اقتصادی در کشور و غيبت تئوريسين‌های اقتصادی در مراکز تصميم سازی و سياستگزاري‌های اقتصادی است. کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مديران ارشد دولتی، منحنی امکانات اقتصاد ايران را جهت بهره گرفتن از نظرات و انديشه‌های محققين و تئوريسين‌های توانمند کشور، بسيار محدود کردهاست زيرا به آنها فرصت داده نمی‌شود, مورد مشورت قرار نمی‌گيرند، توصيه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصايحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده میشود. اين شرايط, يک فضای غير علمی و آزمايش و خطا را در محيط گزينش سياستهای اقتصادی حاکم می‌کند بطوريکه سياستهايی که مزيت آنها بيشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجيل در اجرا و کمتر مبتنی بر تئوريهای علم اقتصاد است، برگزيده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گيرند که به‌تبع، نتايج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه اين مدعا کم اثر بودن هزينه کردن سالانه بيش از 50 ميليارد دلار هدية منابع طبيعی خدادادی در سالهای گذشته‌است که می‌بايست در بهبود معيشت اکثر مردم موثر باشد که نتيجة معکوس داده‌است.
اولين سئوال مهم و اساسی اين است که نتايج اين اقتصاد دولتی شده ايران چيست؟ بر اساس آخرين نتايج مطالعات بانک جهانی, توليد سرانة ايران بسيار پائين (حدود 3000 دلار) و در مجموعة کشورهای کم‌درآمد قرار دارد و و درآمد سرانة ايران تقريباً نصف ميانگين جهانی (6000 دلار) و در منطقة خاورميانه قابل مقايسه با کشورهای کويت, عربستان, امارات نيست حتی کمتر از عمان (9500 دلار)، لبنان (5400 دلار) و کمی بيشتر از اردن (2600 دلار) است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی توليد سرانة ايران بدون نفت از سال 1356 تا سال 1385 بر اساس قيمتهای ثابت تغيير قابل ملاحظه‌ای نکرده‌است و از حدود 1.9ميليون تومان در سال 1357 به حدود 2.4 ميليون تومان در سال 1385به قيمتهای ثابت سال 1376 رسيده است يعنی بهبود توليد سرانه حدود 5/0 طی گذشت حدود 30 سال. اين رشد محدود طی 30 سال علی رغم افزايش منابع توليد, بهبود تکنولوژی و افزايش چشمگير بهبود کيفيت سرمايه و تخصص نيروی کار ايران حاصل شده‌است که در واقع نشان دهندة عقب رفت است. همچنين بزرگتر شدن ضريب جينی يعنی نابرابرتر شدن توزيع درآمد در بين دهکهای درآمدی است که عمدتاً ناشی از نتايج اقتصاد بيمار دولتی است. همچنين در بين کشورهای هم سطح, ايران بالاترين نرخ تورم, بالاترين نرخ بيکاری و يکی از بالاترين درجة فساد اداری را دارد که همگی ارتباط مستقيم و زيادی با اندازة دولت و حجم فعاليتهای اقتصاد دولتی دارد تا به رئيس دولت و مديران ارشد آن. تلاش و تقلاهای بيش از دو دهه حکومت و دولتهای بعد از انقلاب حهت بهبود عملکرد اقتصاد ايران و معيشت مردم چندان موثر واقع نشد. در اين دوران انواع روشها و طرحهای ممکن و تجربة ديگر کشورهای مشابه حتی تحريک احساسات ملی, مذهبی و قومی جهت بهبود عملکرد اقتصاد دولتی ايران بکار گرفته شد ولی دولتها هرچقدر بيشتر دويدند کمتر موفق شدند. اين عدم موفقيت و ناکامی غير قابل قبول که افزايش شيب نارضايتی عمومی را به دنبال داشته, بالاترين مسئولين نظام اسلامی را که خود در فرآيند 30 سالة دولتی شدن اقتصاد ايران حضور موثر داشتند به انجام اقداماتی جهت تغيير وضع موجود واداشت که نهايتاً به تهية سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى انجاميد. توجه به آنچه در مجموعة اهداف و منظور از تهية سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى آمده بسيار قابل توجه و تأمل برانگيز است بخوبی عملکرد اقتصاد دولتی شدة ايران را توضيح می‌دهد. در صدر اطلاعية که در تاريخ 1/3/1384 و به امضای بالاترين مقام نظام جمهوری اسلامی رسيده و به روسای سه قوه ابلاغ شده, آمده است:
باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و بهمنظور :
1) شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى.
2) گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعى.
3) ارتقاء كارآيى بنگاههاى اقتصادى ، و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
4) افزايش رقابتپذيرى در اقتصاد ملى.
5) افزايش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
6) كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى.
7) افزايش سطح عمومى اشتغال.
8) تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذارى و بهبود درآمد خانوارها.
انتخاب اهداف هشتگانة سياستهای اصل 44 قانون اساسی به روشنی مهرتأئيدی بر تئوريهای علم اقتصاد و نظر کارشناسان اقتصادی است که همواره اعلام کرده‌اند که اقتصاد دولتی شدة ايران, امکان ايجاد رشد اقتصادی را ندارد, نمی‌تواند شاخصهای عدالت اجتماعی را بهبود ببخشد و بهبود فناوری, افزايش کارايی و بهره‌وری در بنگاههای اقتصادی ايجاد کند. رقابت را که از اصول افزايش ثروت يک ملت است را در بين بنگاههای اقتصادی ايجاد کند. درآمد پائين, ميل به پس‌انداز را کاهش و انگيزه برای سرمايه‌گذاری را کاهش و در نتيجه تقاضا برای کار را کاهش و بيکاری را در کشوری که رشد بالای جمعيت دارد, گسترش می‌دهد. بار مالی و مديريتی و بطورکلی حجم فعاليتهای دولت را گسترش داده که بروکراسی اداری, فساد مالی کارکنان دولت و رانتخواری از نتايج طبيعی آن است و نتايج مبارزه با فساد و رانتخواری حتی هزينة دستگاهها و نهادهای مجری آن را جبران نمی‌کند.
دومين سئوال, آيا امکان بهبود عملکرد اقتصاد ايران, افزايش توليد ناخالص داخلی و افزايش درآمدملی و افزايش رفاه مردم ايران وجود دارد؟ جواب اين سئوال بدون ترديد مثبت است و ساده ترين دليل آن شرايطی است که در ساير کشورهای هم گروه و همسطح ايران مانند کرة جنوبی, تايلند, اندونزی, فيليپين, هندوستان, ترکيه و تقريباً همة کشورهای حوزة جنوبی خليج فارس و حتی برزيل وجود داشته‌است و در دو دهة گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای در درآمد سرانه به قيمتهای ثابت داشته‌اند. در اقتصاد ايران امکان افزايش بهره‌وری عوامل توليد و به تبع آن افزايش توليد ناخالص داخلی, افزايش درآمد ملی و افزايش درآمد سرانه و بهبود سطح زندگی مردم, مهيا است. بر اساس آمارهای سازمانهای ملی و بين‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول، در کشور ايران مجموعة عوامل مورد نياز برای شکل‌گيری يک اقتصادی توانمند ملی (شامل نيروی انسانی جوان و متخصص، انباشت سرمايه، زمين، مواد خام، منابع معدنی و انرژی، موقعيت و شرايط مناسب جغرافيايی، سرمايه‌های اجتماعی و تاريخی و....) که شاخصهای اقتصادی از جمله شاخص توليد سرانه را به متوسط جهانی برساند و از آن بالاتر ببرد، مهياست. نتايج مطالعات نشان می‌دهد ايران حدود يک درصد جمعيت جهان را درخود جای داده‌است ولی مالک بيش از يک درصد منابع طبيعی مهم اقتصادی جهان است که در بعضی از موارد مثل انرژی اين سهم به حدود 10% ذخايرجهانی می‌رسد. بر اساس نتايج مطالعات سازمانهای بين‌المللی از جمله بانک جهانی, ايران از نظر توان بالقوة اقتصادی, در بين 16 کشور اول جهان قرار دارد. همچنين بر اساس مقدار و اندازة متغيرهای اقتصاد کلان ايران در مدلهای سادة رشد اقتصادی مثل مدل هارور- دومار (g = s.d) و يا مدل رشد سولو ) (g=n + , (g نرخ رشد- d ضريب فنی سرمايه و s ميل نهايی به پس‌انداز- n نرخ رشد نيروی کار- a نرخ بهبود تکنولوژی- a کشش عامل سرمايه در توليد) اقتصاد ايران بدون نفت توان ايجاد يک رشد طبيعی حداقل حدود 6% در سال را دارد که يک نرخ رشد اقتصادی مناسب و قابل تحّمل برای عامة مردم است زيرا نرخهای بالاتر رشداقتصادی (در حدود 10% ) برای کشورهای درحال توسعه مشکلاتی از جمله رياضت اقتصادی برای يک نسل, ازدحام, آلودگی و تخريب محيط زيست برای چند نسل را به دنبال دارد. بر اين اساس اقتصاد ايران از نظر عوامل توليد (کار و سرمايه) در مرحلة خيز اقتصادی قرار دارد و مانع اصلی آن قفس آهنين برنامه‌ها و سياستهای دولت است. دليل اين مدعا حضور ميلياردها دلار سرمايه و هزاران ايرانی کارآفرين موفق در کسب و کار در کشورهای مجاور از افغانستان, آسيای ميانه, عراق, کشورهای حاشية خليج فارس تا کانادا و آمريکاست. مهمترين اصلاحات مورد نياز جهت قرار گرفتن اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعه و بهبود درآمد مردم, شکستن انحصار دولت بر اقتصاد ايران, آزاد سازی و ميدان دادن به اقتصاد آزاد و رقابتی و عدم مداخلة دولت در نظم بازار است. باز کردن فضا برای بخش خصوصی بيشتر ظرفيت‌های بيکار توليد کالا و خدمات در ايران را فعال خواهد کرد و اگر اين باز کردن فضای اقتصادی همراه با مدارا در سياست خارجی دولت باشد, عوامل توليد (سرمايه, کار و تکنولوژی) را به آسانی و به مقدار کافی جذب اقتصاد داخلی می‌کند. عملکرد دولت چين در دو دهة گذشته نمونة نسبتاً موفق برای آزادسازی اقتصاد است. پايبندی و تعهد دولت به اقتصاد آزاد رقابتی, بيشتر موانع رشد اقتصادی از جمله بزرگی دولت, يارانه‌های غير ضروری, مديريت ناکارآمد بنگاههای دولتی, کسر بودجه, تب هلندی ناشی از درآمدهای نفتی و .... با گذشت زمان کاهش يافته و تحليل می‌روند. کوچک سازی دولت, بروکراسی اداری را محدود, هزينه‌های دولت را کاهش و تحرکش را جهت توليد کالاهای عمومی افزايش می‌دهد. با کوچک شدن دولت, فساد اداری و رانت خواری کاهش يافته و اعتماد مردم به دولت افزايش میيابد. عملکرد دولت هندوستان و اندونزی در دهة گذاشته, مصداق مناسبی از اين راهکار است.
نگاهی به برنامه‌های اقتصادی کانديداها
برنامة اقتصادی کانديداها به دليل گستردگی مشکلات اقتصادی مردم ( اشتغال, تورم, درآمد, مسکن, بهداشت و ...) قسمت عمدة تبليغات آنها را تشکيل می‌دهد. محور اصلی اين برنامه‌ها بيشتر بر مديريت درآمدهای ارزی صادرات نفت خام, احيای سازمان برنامه, اجرای سياستهای اصل 44, مبارزه بافساد و رانت خواری و سند چشم‌انداز 1404 متمرکز است. بر اساس مطالب ذکر شده, تئوريهای علم اقتصاد و تجربه‌های وطنی و جهانی, اجرای همة اين برنامه‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای در عملکرد اقتصاد ايران ايجاد نمی‌کند زيرا:
ü احيای سازمان برنامه اگر امکان و زمينة جذب کادرها و متخصصين کارآزموده در آن وجود داشته باشد, شرايط را به دورة 1368 تا 1384 باز می‌گرداند که اقتصاد ايران رشد متوسط حدود 5 تا 6 درصد داشته است. بر اساس مطالب ذکر شده, اقتصاد ايران و توانمندی بخش خصوصی آن به مرحله‌ای از سطح توانمندی رسيده که بدون سازمان برنامه نيز اين رشد را ايجاد می‌کند و اصولاً ادارة اقتصاد يک کشور با بکارگيری سازمان برنامه مربوط به قرن گذشته‌است. احيای سازمان برنامه درصورتی می‌تواند مفيد باشد که اطاق فکر و انديشه و کانون انديشمندان اقتصادی و مديريتی کشور باشد.
ü اجرای سياستهای اصل44 به چند دليل اساسی نتايج مورد نظر را در پی ندارد. اول آنکه بر اسال گفتة داود دانش جعفری وزير اقتصاد قبلی, ارزش داراييهای مشمول اصل 44 حدود 140ميليارد دلار است. از طرف ديگر نقدينگی معاملاتی موجود نزد بخش خصوصی ايران در حدود 80 تا 100 ميليارد دلار تخمين زده‌شده‌است و در نتيجه امکان واگذاری کامل بنگاهای مشمول اصل 44 به بخش خصوصی با مشکل روبرو است. همچنين چون مديران دولتی مسئول اجرای آن هستند, واگذاريها به سر انجام مطلوبی نخواهد رسيد. مسئلة ديگری که بايد در نظر داشت اينکه مشکل حضور دولت در اقتصاد فقط مالکيت آن نيست بلکه اساسی ترين مشکل, مديريت دولتی در بنگاهای اقتصادی است. با باقی ماندن 20 درصد مالکيت اين بنگاهها دراختيار دولت, ادارة اين بنگاهها عملاً در اختيارمديران دولتی باقی می‌ماند و شرايط بر مدار قبلی می‌چرخد و تنها هزينة ناکارآمدی مديران دولتی را بايد بخش خصوصی بپردازد که چنين کاری نخواهد کرد.
ü مبارزه با فساد اداری, مافيای اقتصادی و رانت خواری. اين معضلات رابطة مستقيم با حجم دولت, بوروکراسی اداری و فعاليتهای اقتصادی دولت دارد و تا زمانی که دولت کوچک نشده و فعاليتهای اقتصادی دولت ادامه دارد, مبارزه با اين مفاسد نتيجة چندانی درپی نخواهد داشت زيرا سيستم بطور مداوم اين معضلات را باز توليد می‌کند و تنها نتيجة آن, کاهش اعتماد عمومی به دولت و سيستم ادارة کشور, خواهد بود.
ü درآمدهای دلاری صادرات نفت خام به دليل مقاومت عمومی در برابر پرداخت ماليات و ناکارآمدی سيستم مالياتی در تأمين حقوق و مزايای درحال افزايش لشکر بزرگ کارکنان دولت, تا اصلاحات لازم انجام نشود, صرف بودجه و کسر بودجة دولت خواهد شد. از طرف ديگر بنا به برآوردها از افزايش مصرف داخلی و افت توليد نفت خام, ظرف مدت 10 سال آينده صادرات نفت ايران به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد يافت و از درآمد حاصل از صادرات نفت مبلغ قابل ملاحظه‌ای باقی نخواهد ماند. همچنين پرداخت يارانه‌های نقدی از محل درآمد نفت نيز مصداق ضرب‌المثل فارسی " بريدن از يقه و اضافه کردن به آستين" است.
ü سند چشم انداز 1404 با فاصلة زمانی 20 ساله (در زمان تهيه) به دليل سرعت تحولات, انباشت روزانة دانش, عرضة تکنولوژی و کالا و خدمات جديد و همچنين تغيير و تحولات اقتصادی جهان به هيچ وجه نبايد مبنای جهت‌گيري و انتخاب سياستهای اقتصادی باشد. اصولاً برنامه‌های آينده‌نگری (Prospective) و هدف گذاری بلند مدت در اقتصاد, مربوط به قرن گذشته‌است. تهية اسنادی از اين دست که به فراموشی سپرده‌شده‌اند در ايران مسبوق به سابقه است.
جمع بندی و نتيجه‌گيری
نزديک به 90 سال از پايه‌گذاری يک اقتصاد نوين ملی در ايران می‌گذرد. مجموعة عوامل تاثير گذار در فرآيند 90 سالة اقتصاد ايران, به تدريج آنرا به زير سيطرة دولت در دو حوزة مالکيت و مديريت برده‌است. علی رغم آنکه رسماً نظام اقتصاد ايران مختلط مبتنی بر بازار آزاد است ولی عملاً سهم مالکيت و حوزة مديريت دولت در اقتصاد ايران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با کشورهای اروپای شرقی در دوران سوسياليسم ندارد و به تبع, کارکرد آن هم مشابه به آنهاست. تنها راه ايجاد تحرک در اقتصاد ايران رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد رقابتی است که دولت در آن کوچک و کارآمد و عرضه کنندة کالا و خدمات عمومی در اندازة بهينة آن است. اساسی ترين نقش را در انجام اين اصلاحات مهم بايد مجلس که از يک خرد جمعی بزرگ برخوردار است, بازی کند.
و در آخر, شعارها و برنامه‌های اقتصادی کانديدايی برای بهبود وضع اقتصاد کشور, اشتغال, درآمد و معيشت مردم کارآمدتر است که نتيجة اجرای آن اقتصاد ايران را از زير سيطرة دولت رها و يک گام بيشتر از برنامة ديگران بتواند به اقتصاد آزاد رقابتی نزديکتر کند. در جواب شعارها و برنامه‌های اقتصادی کانديداها که با ادامة روند موجود اقتصاد ايران وعده‌های يک زندگی طلايی را به مردم می‌دهند اين شعر شاعر شيرين سخن را می‌آوريم که : از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم مرحمت فرموده ما را مس کنيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر