فرآيند پيدايش و سير تحولات سازمان برنامة ايران

مقدمه
سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزی ايران در ادامة تغييراتی که در آبانماه 1385 از طرف نهمين رئيس جمهور اسلامی ايران، دکتر محمود احمدی‌نژاد جهت اصلاح ساختار آن صورت گرفت، در18 تيرماه 1386 با ديگر معاونت‌های اقتصادی نهاد رياست جمهوری ادغام و به فعاليت آن پايان داده‌شد. تأسيس و آغاز به‌کار سازمان برنامه، سلف سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در تاريخ 26 بهمن 1327 و بر اساس مادة 8 قانون برنامة هفت‌سالة عمرانی ايران (برنامة اول عمرانی) صورت گرفت و بدين ترتيب پايان فعاليت سازمان در آستانة 60 سالگی آن اتفاق افتاد. عمدة دوران فعاليت سازمان برنامه در ايران مصادف است با نيمة دوم قرن بيستم، دوران شکوفايی اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی در غرب و دوران تلاش برای دستيابی به رشد و توسعة اقتصادی در ديگر نقاط جهان. دورانی که تعداد معدودی از کشورها در يک فرآيند تاريخی، دوران شکوفايی اقتصادی و توسعه را تجربه کردند و گروه کثيری از کشورهای عقب مانده از قافلة شکوفايی اقتصادی، تلاش و تقّلا برای دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی را با راهکار برنامه‌ريزی شروع کردند.
ايران از جملة کشورهاي پيشتاز گروه دوم است که برای هدايت مجموعة تلاش‌ و تقلّاهايش جهت دستيابی به رشد اقتصادی، سازمان برنامه را بنيان نهاد. اين سازمان بيش از نيم قرن در رأس مجموعة تلاشها برای رشد و توسعة اقتصادی ايران قرار گرفت و به توليد برنامه‌ و تخصيص منابع در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای، بخشی، بين‌بخشی و ناحيه‌ای پرداخت. هزينه فرصت اين برنامه‌های توسعه، صرف حجم عظيمی از منابع مادی، انسانی و صدها سازمان و تشکيلات برنامه‌ريزی و اجرايی ‌‌و صدها هزار نفر- ساعت فعاليت مطالعاتی، کارشناسی، نظارتی و اجرايی است که کشور هزينه کرده است. مطالعه، بررسی و ارزيابی علمی اين تجربة طولانی می‌تواند انباشتی از دانش را برای صاحبنظران اقتصادی، مديران و سياستگزاران کشور درپی داشته‌باشد. اولين گام برای ارزيابی عملکرد سازمان برنامه، بررسی فرآيند پيدايش، گسترش و شناخت بازيگران تأثيرگذار و مجموعة فعاليت و توليدات آن در يک روند تاريخی همراه با ديگر تحولات مرتبط با آن درکشور است.
در همين راستا در اين نوشتار تلاش می‌شود با نگاهی تحليلی- تاريخی به دلايل و فرآيند پيدايش و سير تحول سازمان برنامه، افراد موثر و مجموعة توليداتش در دوران شصت‌سالة فعاليت آن پرداخته‌شود با اين اميد که برای علاقمندان در اين حوزه، مفيد باشد. کل مطالب جمع‌آوری شده در اين نوشتار در دو بخش تنظيم و برای برقراری انسجام و هماهنگی بين مطالب آن، در بخش اول به اختصار به اهم دلايل رويکرد به برنامه‌ريزی در جهان پرداخته ‌می‌شود‌، سپس رويکرد به برنامه‌ريزی در ايران از ابتدا بصورت تحليلی- تاريخی تا تأسيس سازمان برنامه همراه با افراد و اشخاص تأثيرگذار در اين فرآيند آورده‌شده‌است. در بخش دوم مطالب انتخاب‌شده به تغيير و تحولات سازمان در دوران 60 ساله و مهمترين توليدات برنامه‌ای آن همراه با معرفی مديران ارشد سازمان از شروع تا خاتمة فعاليتهای سازمان، پرداخته‌شده‌است.
بخش اول: پيدايش برنامه‌ و سازمان برنامه
برنامه‌ريزی اقتصادي از شاخه‌هاي جديد علم اقتصاد و يکي از موضوعات و مقوله‌هاي نوظهور علم اقتصاد است که از نيمة اول قرن بيستم پديدار و در نيمة دوم آن در بسياری از کشورها گسترش پيدا کرد. براي شروع برنامه‌ريزی اقتصادی زمان مشخص، فرد و يا کشور خاصی را نمي‌توان نام برد. عده‌اي از صاحب‌نظران پيدايش كلمة برنامه (plan) ‌را به وزارت جنگ آلمان منتسب كرده‌اند و گروهي ديگر به فردريك ليست اقتصاددان معروف قرن نوزدهم. قابل ذکر است که قبل از رايج شدن برنامة اقتصادی، تجربه‌هايي از آن در بعضي از كشورها وجود دارد ازجمله دركشور آلمان که در اوايل قرن بيستم، تهيه و اجراي نوعي از برنامه‌‌هاي اقتصادي، تجربه شده‌است. شواهد تاريخی نشان از آن دارد که دلايل اصلی پيدايش و گسترش برنامه و برنامه‌ريزي اقتصادي از نيمة اول قرن بيستم به بعد، نياز دولت‌‌ها براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي و يا کوتاه کردن مسير دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي بوده است. ضرورت و گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي به روش نوين و متکي بر اصول علم اقتصاد، عمدتاً به پيدايش و ظهور چند پديدة سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن گذشته بر مي‌گردد. پس از بروز و ظهور اين پديده‌ها، مبحث‌ برنامه وارد ادبيات اقتصادي شده و تکامل پيدا کرد. اين پديده ها عبارتند از:
· استقرار نظام سياسي برمبنای ايدئولوژي‌ کمونيستي در روسيه: پس از پيروزي انقلاب كمونيستی اکتبر 1917در روسيه و تشكيل دولت سوسياليستی در آن کشور، براساس آموزه‌هاي كمونيزم، تقريباً همة ابزار و منابع عمدة توليد توسط دولت تملك شد و براي هدايت اقتصاد كشور، گزير و گريزي از برنامة فراگير و اجباري وجود نداشت. در سالهاي پس از ظهور شوروي، در پي بحث و مجادله‌هاي طولاني رهبران حزب كمونيست و با الهام گرفتن از نظرات ماركس و همفكرانش مبني بر جايگزيني اقتصادي ارادي و آگاهانه به جاي اقتصاد آشفتة بازار و پس از آزمون و خطاهاي پي‌درپي و تقريبهاي متوالي، "نظام برنامه‌ريزي متمركز" پديدار گشت (توفيق،1383،صص19-25). نظام برنامه‌ريزي متمركز با پيدايش گروه كشورهاي سوسياليستي به رهبري شوروي گسترش يافت و در كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي و كشورهاي هوادار شوروي در آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين بکار گرفته و تجربه شده است. تجربة شوروي مهمترين نمونة اين نوع برنامه‌ريزي براي هدايت اقتصاد يك كشور است.
· بروز بحران بزرگ اقتصاد‌ي در اروپای غربی و آمريکا: پس از يک دورة طولانی شکوفايی اقتصادی از نيمة قرن نوزدهم و ربع اول قرن بيستم، نظام اقتصاد بازار با مكانيزم قيمت و بكمك دست نامرئي و با بکارگيری نتايج انقلاب صنعتی، براي کشورهاي داراي اين نظام اقتصادي در اروپا و آمريکا، توليد انبوه کالا و خدمات را به ارمغان آورد. اين نظام اقتصادي در فاصله سالهاي 34- 1929 با پديدة نوظهور فلج‌كننده‌اي که بعدها به نام "بحران بزرگ نظام بازار " معروف گشت، روبرو شد. علماي اقتصاد بازار که تا آن زمان دولت‌ را از مداخله در اقتصاد منع مي‌کردند، مجوز دخالت محدود دولت در بازارهاي حساس را صادر نمودند. اين دخالتها بصورت اجراي يک سري برنامه‌هاي ارشادي و تشويقي توصيه می‌شدند و محدود به کاهش بيکاري، ايجاد شوک براي رونق اقتصادي و در مواردي تثبيت قيمتها بود. مداخله دولت در نظام بازار براي رفع نواقص مکانيزم بازار توصيه می‌شد، نه براي جانشيني آن و بصورت اجراي برنامه‌هاي اجباري و فراگير نظير آنچه در شوروي صورت مي‌گرفت. در فاصلة سالهاي1930تا1940 در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا برنامه‌ريزی اقتصادي در سطح ملي با عنوان مدل «کينزي» يا مدل «روزولت» شكل گرفت که هدف اصلي از اين برنامه‌ها، بيشتر کاهش بيکاری و اشتغال کامل بوده‌است(چمران،1378، صص213 - 214). برنامة New Deal در آمريكا از جمله تجربة درخشان عمران درة تنسی(T.V.A) مثال مناسبي از اين نوع برنامه‌ريزي براي ايجاد تحرك در اقتصاد فرورفته در رکود عميق و بيکاری گسترده است.
· جنگ دوم جهاني و پي‌آمدهاي آن: پس از پايان جنگ جهانی دوم، کشورهاي اروپاي غربي و ژاپن که از جنگ خسارات گسترده‌اي بخصوص در بخش منابع، تأسيسات، انسجام بخش خصوصي و بطور کلي زيربناهاي اقتصادي متحمل شده بودند، براي بازسازي كشور، اقدام به تهيه و اجراي برنامه‌هاي بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ و زيربناهاي اقتصادي خود كردند. همچنين اين كشورها براي استفادة بيشتر از اعتبارات و کمکهاي طرح مارشال (برنامة كمك ايالات متحدۀ آمريكا به 16 كشور اروپايي خسارت ديده از جنگ جهاني دوم براي بازسازي اين کشورها) به تهيه و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي در سطح گسترده‌تر و زمان طولاني‌تري از برنامه‌هاي اولية خود، ادامه دادند (صرافي،1379، صص17- 29). از جملة اين كشورها مي‌توان از تجربة فرانسه، هلند، بلژيك و... نام برد.
· ظهور مجموعة كشورهاي جنوب: يکی از دلايل و مقوله‌های مهم گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي در جهان، روی‌آوردن مجموعة كشورهاي جنوب به برنامه‌ريزی برای دستيابی به رشد و توسعة اقتصادی است. پديده‌ای كه مي‌توان آنرا از پي‌آمدهای جنگ دوم جهاني برشمرد زيرا با پايان جنگ دوم جهاني، بسياري از کشورهاي مستعمرة قبل از جنگ، استقلال يافتند. پديده‌ای که به نظر می‌رسد آثار بيلياردی و دومينوئی اجتماعی- سياسی-اقتصادی نيز بر گسترش آن موثر بوده‌است. اين کشورهاي نواستقلال و کشورهاي مستقل عقب‌ماندة ديگر ازجمله کشورهاي برزيل، مکزيک، مصر، ترکيه، ايران، تايلند، چين و.....، مجموعه‌اي را تشکيل مي‌دادند که با نام‌هاي کشورهاي عقب مانده، جنوب، توسعه نيافته ويا درحال توسعه معروف شدند. خصوصيت مشترک همة اين کشورها، پائين بودن سطح درآمد سرانه، سهم بالای مواد خام در صادرات و ناچيز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزي سنتي آنها در اشتغال و درآمد ملي بود. مجموعة اين خصوصيات همان شرايط توسعه نيافتگي است که فصل مشترک همة آنها را تشکيل مي‌داد. کشورهاي جنوب درتکاپوي جبران عقب ماندگي و دستيابی به رشد اقتصادی مداوم و کم کردن فاصلة خود با کشورهای صنعتی در غرب، به برنامه‌ريزي اقتصادي مرکزي چند ساله روي آوردند(عالمي،1377، ص 445). اين کشورها عمدتاً به دو گروه قابل تقسيم هستند. گروه اول کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد سوسياليستي (شوروي) بودند که با ملي کردن ابزار و منابع توليد، تلاش کردند از برنامه‌ريزي دستوري جامع استفاده کنند. گروه دوم کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد بازار مشابه آنچه درکشورهاي غربي وجود داشت که تلاش مي کردند با درک کلي و بهتر از اقتصاد کشور خود با دخالت غير مستقيم و يا دخالت مستقيم در بازارهاي حساس و ايجاد بخش اقتصاد دولتي، به هدايت کلي اقتصاد به سمت رشد و توسعة اقتصادی همت‌گمارند و از برنامه‌هاي ارشادي و انگيزشي اقتصادي در اين راه استفاده کنند. ديدگاه مسلط براي دستيابي به توسعة ملي در اين گروه از کشورها (جنوب) ديدگاهي اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي جامع بوده است تا از طريق دولت مرکزي با ايجاد تغييراتي هدفمند با ايجاد رشد اقتصادی با دوام، کوتاهترين راه را در کمترين زمان به سوي توسعة اقتصادي درنوردند (صرافي، 1379، صص20- 21).
توسعه آفريني در کشورهاي توسعه نيافتة و يا جنوب، با نگرشهاي فني (مهندسي) آغاز شد(پروژه‌های صنعتی). اما به دلايل متعدد از جمله عدم وجود بستر مناسب و قلّت عوامل موردنياز صنعتی شدن شامل انباشت دانش و سرمايه، عدم وجود زيربناها و فضاي مناسب کسب‌وکار صنعتي در اين کشورها و فشار رقابت طاقت‌فرسای توليدات کشورهای صنعتی، خيلي زود ناکارآمدي نگرش مهندسي براي دستيابی به رشد اقتصادی در اين کشورها آشکار شد (‌کروگر،1374، ص20 ).
ناكارآمدي نگرش مهندسي در ايجاد رشد اقتصادی باعث شد که نگرشهاي اقتصادي براي ايجاد رشد وتوسعة اقتصادی، پديدار شود. در دهة‌های50 و 60 ميلادی، تئوريهاي رشد و توسعة اقتصادي نخبگان علم اقتصاد در بين رهبران و برنامه‌ريزان بسياري از کشورها طرفدار پيدا کرد و توجيه علمي لازم را براي اين راهكار ارائه داد. پيرو اين مسايل، نهادهاي چند جانبة بين‌المللي از قبيل بانک جهاني، صندوق بين‌الملي پول و بانکهاي توسعة منطقه‌اي نيز فعاليتهاي خود را در حمايت از تلاشهاي دولت کشور‌هاي عقب مانده براي توسعة اقتصادي، جهت دادند و در دانشگاهها، رشتة توسعة اقتصادي يکي از رشته‌هاي پرطرفدار در علم اقتصاد شد (همان). گروه كثيري ازكشورهاي جنوب در نقاط مختلف جهان و با درجه‌هاي متفاوت توسعه يافتگي (كره جنوبي، تايلند، هندوستان، ايران، الجزاير، مصر، مکزيک، برزيل، تانزانيا و نيجريه ..... ) تلاش براي دستيابي به رشد و توسعه با نگرش‌هاي اقتصادي را با درجات متفاوت موفقيت، تجربه كرده اند. اين گروه ازکشورها با بکار بستن راهکار برنامة اقتصادي در دهه‌های اوليه بکارگيری برنامه به موفقيت‌هايي نسبي نيز دست يافتند اما اين موفقيتها در دهه‌های بعد دوام پيدا نکرد و روبه افول گذاشت(صرافي، 1379، صص20- 21). عملکرد اقتصادهای ملی در اواخر قرن گذشته نشان از آن دارد که دوران طلايی اقتصاد دولتی و مختلط (برنامه و بازار) از دهة70 به بعد روبه افول گذاشته و مداخلة مستقيم دولت در اقتصاد، مقبوليت خود را از دست داده‌است و آنچه از از اين دوران به بعد مورد توجه گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی قرارگرفته، مکانيسم اقتصاد نظم بخشی (Regulatory Economic) است که توجه به تعيين حوزه‌‌های جديد فعاليت، وظايف و نقش دولتها در اقتصاد دارد (راغفر،1385).
سازمان برنامه:
موسسات برنامه‌ريزی از جملة نهادهايي است که تقريباً در همة کشورهايی که از ميانة قرن بيستم دست به برنامه‌ريزی اقتصادی متمرکز زدند، ايجاد شده‌است. هدف از ايجاد اين سازمان‌های برنامه، فارغ از نامی که در هر کشور بر آن نهاده شده، تهيه و نظارت بر اجرای برنامه‌ها برای دستيابی به رشد و توسعة اقتصادی بوده‌است. برای نمونه از معروف‌ترين و پرکارترين سازمانهای برنامه در جهان می‌توان از گوسپلان شوروی (Gosplan)، كميسارياي كل برنامه فرانسه (Commissariat Général au Plan)، کميسيون برنامه‌ريزی هندوستان (Planning Commission) و هيئت برنامه ريزي اقتصادي کرة جنوبی (Economic Planning Board)و سازمان برنامة ايران (Plan Organization) نام برد (توفيق،1383).
گوسپلان در سال 1928 بنيان نهاده شد و تا سال 1991 يعنی زمان سقوط شوروی و کمونيزم در روسيه همراه با تحولات زيادی به کار خود ادامه داد. مهمترين توليدات گوسپلان در اين مدت 62 ساله، 12 برنامة جامع 7 تا 5 ساله برای هدايت اقتصاد شوروی بوده‌است.
كميسارياي كل برنامه فرانسه در سال 1946 برای بازسازی خرابيهای ناشی از جنگ بنيان نهاده شد و تا سال 1993 با تحولاتی که از سرگذراند به فعاليت خود ادامه داد. اين سازمان برنامه در مدت حدود نيم قرن فعاليت خود، 11 برنامه در سطح ملی برای هدايت اقتصاد فرانسه تهيه کرد که 10 مورد آن به اجرا درآمد و برنامة يازدهم از طرف دولتی که پس از انتخابات در سال 1993 سرکار آمد، پذيرفته نشد و برنامه اقتصادی در سطح ملی در فرانسه کنار نهاده شد.
کميسيون برنامه‌ريزی هندوستان در سال1950 توسط جواهرلعل نهرو بنيان نهاده شد. سازمان برنامة هندوستان در دوران فعاليتش با ابتکار اقتصاددان معروف هندی، ماهالانوبيس (P.C.Mahalanobis)، کانون همفکری صاحب‌نظران برنامه‌ريزی جهان از جمله شارل بِتِلهايم (Ch.Bettelheim) فرانسوي، راگنار فريش(R.Frisch) نروژي متخصص در اقتصاد سنجي، يان تينبرگن هلندی (J.Tinbergen)نخستين برندة جايزه نوبل، گودوين (R.Goodwin) متخصص تحليل داده- ستانده و گروهی از اقتصاددانان و آمارشناسان گوسپلان (سازمان برنامة شوروی) از جمله دِگتيار (D.D.Degtyar)، عضو آكادمی‌شوروي بود. سازمان برنامه هندوستان در دوران حدود نيم قرن فعاليت، ده برنامة توسعة در سطح ملی تهيه و اجرا ‌کرد که دهمين و آخرين برنامة پنج‌سالة ملی آن برای دورة 2002 تا 207 به اجرا گذاشته‌شد. برنامة دهم از حالت فراگير و اجباری برنامه‌های قبلی خارج شده و بيشتر جنبة ارشادی داشت و در سالهای پس از آن اقتصاد هندوستان حرکت به سمت بازار را با جديت پی‌گرفته‌است.
هيئت برنامه‌ريزي اقتصادي کرة جنوبی در سال 1961 تأسيس و تهية برنامه برای هدايت اقتصاد جنگ‌زدة کرة جنوبی (پس از جنگ دو کره) را شروع کرد. سازمان برنامة کرة جنوبی تا سال 1994 با تهية 7 برنامه 5 ساله، اقتصاد کرة جنوبی را در يک مسير نسبتاً موفقيت‌آميز هدايت کرد. از سال 1997 و به دنبال بحران اقتصادي در جنوب شرق آسيا که کره جنوبي نيز در آن گرفتار آمد، مکانيزم هدايت اقتصاد بکمک برنامة جامع و فراگير به نفع اقتصاد با مکانيزم بازار و توجه سازمان برنامه به برنامه‌ريزی منطقه‌ای و آمايش سرزمين عقب نشيني کرد.
نگاه اجمالی به فرايند ايجاد فعاليت سازمانهای برنامة کشورهای دارای نظام مختلط بازار و برنامه، حکايت از آن دارد که تقريباً همة سازمانهای برنامه پس از يک دورة نسبتاً طولانی کار فشرده مطالعاتی، برنامه‌ريزی و نظارت که آنها را در کانون توجه و اهمّيت قرار داده بود، با افزايش توانمندی بخش خصوصی و گسترش مکانيزم بازار، از اهميت و نقش آنها کاسته و بيشتر نقش مشاور مسئولين و مديران کشورشان در آينده‌نگری اقتصادی را پيدا کرده‌اند و عمدة فعاليت آنها متوجه حوزه‌هايی شده‌ که نظام بازار در آنها، عملکرد دلخواه را نداشته است مثل آمايش سرزمين و حفاظت از محيط زيست و آينده‌نگری (برای اطلاعات بيشترنگاه کنيد به کتاب تجربة چند کشور در برنامه‌ريزی، نوشتة دکتر فيروز توفيق).
همانطور که در ابتدا ذکر شد، سازمان برنامة ايران (سلف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) يكي از باسابقه‌ترين سازمان‌هاي تهيه و اجرای برنامه‌ برای دستيابی به رشد و توسعة اقتصادي در جهان است که تأسيس رسمی آن به 26 بهمن سال 1327 (ميلادی1947) برمی‌گردد. برای آشنايی بيشتر با اين سازمان، در ادامه به چگونگی پيدايش ايده‌های برنامه‌ريزی و سازمان برنامه در ايران پرداخته می‌شود.
پيدايش ايده‌های برنامه‌ريزی در ايران
ايران از جمله كشورهاي پيشگام در برنامه‌ريزي براي دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي است. تلاش در دولت ايران براي تشکيل يك تيم اقتصادي و تهية يک برنامه عمرانی برای كشور از سال 1316 در دوران نخست‌وزيری محمودجم با تشکيل «شورای اقتصاد» آغاز شد. داستان از آنجا شروع شد که حسين علاء رئيس ادارة کل تجارت که تحت تأثير ايده‌های ابولحسن ابتهاج در مورد نياز کشور به برنامه قرار گرفته بود، موفق شد موافقت رضا شاه را برای داشتن برنامه جلب کند (ابتهاج،1371). به دنبال آن اساسنامة شورای اقتصاد با نامة رئيس ادارة کل تجارت مبنی بر نياز اقتصاد کشور به برنامه و موافقت و پيشنهاد علی‌اکبر داور وزير دارايی به هيئت دولت، تهيه و در فروردين ماه 1316 به تصويب هيئت دولت رسيد. در مادة يک اساسنامة شورا آمده‌است:« برای تمرکز مطالعات اقتصادی و برای اينکه کلية مسايلی که در زندگی اقتصادی کشور موثر است با استفاده از نظريات و اطلاعات اشخاص بصير و با صلاحيت مورد بررسی کامل واقع شود و بر طبق برنامة معين جريان يابد، هيئتی بنام شورای اقتصاد تشکيل می‌يابد». در بند آخر مصوبة شورا آمده‌است: « اعضای شورا با نظر نخست‌وزير برای مدت يکسال انتخاب می‌شوند». در گزارشات عملکرد شورا دربارة وظايف آن آمده‌است که «وظيفة اصلی شورا تهية نقشة عمومی اقتصاد کشور است» (بانک ملی- شمارة 83، ص314 ). تلاش اين شورا به مديريت ابولحسن ابتهاج (نظريه‌پرداز، مبلغ و معمار اصلی برنامه‌ريزی در ايران) با برگزاری جلسات کاری برای تهية برنامه، 18 ماه ادامه يافت. اولين جلسة شورا در دوم ارديبهشت 1316 و جلسة دهم آن در اول تيرماه 1316 در حضور رضاشاه برگزار شد. رضا شاه در اين جلسه عدم رضايت خود را از عملکرد سه ماهة شورا با مطالبی به اين مضمون که «شورا از وظيفة اصلی خود که تهية برنامه است، منحرف شده است» اعلام کرد و از شورا خواست که تلاشش را در جهت تهية برنامه متمرکز کند. پيرو اين دستور، اعضای شورا در جلسة 6 مهرماه 1316 تصميم گرفتند که در درون شورای اقتصاد «کمسيون دائمی تهية برنامه» را تشکيل دهند و تمام فعاليت خود را متمرکز روی تهية برنامه کنند. آخرين جلسة شورا برای تهية برنامه در11مهرماه 1317 برگزار شد و پس از آن شورا برای تشکيل جلسه در انتظار ارائة برنامه توسط کمسيون دائمی برنامه بود. کمسيون برنامه پس از تشکيل و برگزاری20 جلسة کاری، پيشنهادات اولية خود برای اصلاح وضع مهاجرت و کشاورزی با ارائة يک برنامة 7 سالة برای بخش کشاورزی، تقديم هيئت دولت کرد. تلاش کمسيون برای تهية برنامه ادامه يافت ولی در سال‌های بعد به دليل تغيير دولت و شرايط قبل از جنگ دوم و به دنبال آن اشغال ايران، شورای اقتصاد و کمسيون برنامه فرصتی برای ادامة فعاليت و تهية برنامه نيافتند (بانک ملی، شمارة 83، ص314). آخرين تلاشها برای تهية برنامه قبل از جنگ و اشغال ايران از طرف متفقين، توسط ابولحسن ابتهاج صورت گرفته‌است. ابتهاج در نامه‌ای که در تاريخ 2 آذر 1318 به نخست وزير وقت متين دفتری، اميرخسروی و حسنعلی منصور، وزير دارايی و وزير راه او نوشت، خطاب به آنها آورده است « اگر بخواهيم علت مغشوش بودن وضع اقتصادی کشور را بطور اختصار بيان کنيم بجرأت ميتوان کفت که دليل عمده: 1) نداشتن برنامة اقتصادی، 2)نبودن مرکزيت در کارهای اقتصادی است» و در ادامة نامه با برشمردن مشکلات عديدة اقتصادی کشور، بهترين راه حل اصولی برای کاهش اين مشکلات را داشتن برنامه و يک سازمان هدايت کنندة برنامه در هيئت دولت ايران معرفی می‌کند (بانک ملی، 1327، شمارة 93، صص6). اين اولين پيشنهاد برای تهية يک برنامة اقتصادی و ايجاد سازمان برنامه در ايران است. سقوط دولت جم در يک ماه قبل از اين پيشنهاد ابتهاج در آبان 1318 و عمر کوتاه دولت‌های بعدی(متين دفتری- منصور- فروغی) تا شهريور1320 و اشغال ايران، فرصت طرح و دفاع از ايده‌های ابتهاج برای تهية برنامه را از بين برد. پس از فروکش کردن شعله‌های جنگ دوم و رفع اشغال ايران، مجدداً تلاش جهت روی دست گرفتن يک برنامة اقتصادی بطور جدی‌تر مطرح شد. در مرداد سال1323 در دوران نخست‌وزيری محمد ساعد مراغه‌ای، اساسنامه‌ای برای تشکيل«شورای عالی اقتصاد» تهيه شد ولی به دليل سقوط دولت ساعد، شورای عالی اقتصاد فرصت تشکيل جلسه نيافت. در دولت بعدی (مرتضی‌قلی بيات) پس از ايجاد تغييراتی در اساسنامه‌ای که در دولت قبلی برای شورای عالی اقتصاد تهيه شده‌بود، اولين جلسة آن در 18 ديماه 1323 برگزارشد ولی به دليل عمر کوتاه دولت بيات، اين شورای عالی اقتصاد نيز تنها فرصت تشکيل چند جلسة محدود پيدا کرد که نتيجة ملموسی درپی نداشت (بانک ملی، شمارة 75، ص2). پس از قطع فعاليت شورای عالی اقتصاد، ابتهاج مبلغ و هوادار اصلی تهية برنامه در ايران که تقريباً در همة تلاشهای پيدا و پنهان برای برنامه حضور داشت، وقتی فعاليتهای تهية برنامه را بی‌سامان ديد، تحقيقات برای تهية برنامه را با بکار گيری کارشناسان بانک ملی ايران که سمت رياست آن‌را داشت، ادامه داد. در ادامة اين فعاليت‌ها، ابتهاج در تاريخ 14 شهريور 1324 طی نامه‌ای به نخست‌وزير(محسن صدرالاشرف) لزوم تهيه برنامه برای بهبود وضع کشور را اعلام کرد. با روی کار آمدن دولت احمد قوام ( 28 بهمن 1324) که در بيشتر دوران سلطنت رضاشاه اجباراً در فرانسه اقامت داشت و از نزديک شاهد توسعه کشورهای اروپای غربی بود و با شنيدن ايده‌ها و ديدگاه‌های ابتهاج شيفتة برنامه‌ريزی شده‌بود، فکر تهية برنامه در هيئت دولت قوت گرفت (بانک ملی، شمارة 83، صص 325-320). پس از روی‌کارآمدن احمد قوام، ابتهاج مذاکرات مفصلی با او در بارة لزوم داشتن برنامه انجام داد و به توصية او، نظرات خود را مکتوب در 12 اسفند 1324 طی نامه‌ای به وزارت دارايی که اختيارات دکتر ميلسپو را به‌تازگی لغو کرده بود، قرار داد. همچنين در اين نامه از وزير دارايی (مرتضی‌قلی بيات نخست وزير دولت قبلی) خواست که کمسيونی برای تهية برنامه در آن وزارتخانه تشکيل شود و کار تهية برنامه را مجدّانه پيگيری کند. ابتهاج در نامة خود يادآوری کرد که در صورت شروع کار، بانک ملی نتايج فعاليت‌های خود برای تهية برنامه را در اختيار آنها قرار خواهد داد (بانک ملی، شمارة 83، ص315 ). در10 فروردين 1325 جلسة شورای عالی اقتصاد به رياست احمد قوام (نخست وزير) و با حضور ابوالحسن ابتهاج (رئيس بانک ملی و مبلغ اصلی برنامه) و ساير اعضای شورا تشکيل شد. در اين جلسه نخست وزير (قوام) با اعلام محورهای اصلی سياستهای دولتش شامل بالا بردن سطح زندگی مردم و تعديل در نحوة توزيع ثروت توليدی کشور، از شورای اقتصاد خواست بررسی و مطالعة مسايل و نيازهای مهم کشور شامل « بهبود صادرات- محدوديت در واردات جهت حمايت از توليدات داخلی- ادامة انحصار دولت در تجارت خارجی- انتخاب روشی برای صنعتی کردن کشور- تهية قانون کار- تهيه نقشة پنج‌سالة شهرسازی- تهية طرح قانونی حداقل معاش زندگی کشاورزان- تهية طرح تقسيم و فروش اراضی دولتی به‌منظور آزمايش ايجاد طبقة خورده مالک]متوسط[- تهية آب کافی برای افزايش توليد بخش کشاورزی- تهية نقشة توسعة راه‌آهن- افزايش بهره‌بردای از ثروت‌های تحت‌الارضی و گسترش بازارهای خارجی آنها» را در دستور کار خود قرار دهد و طرح‌های لازم برای آنها تهيه نمايد. در اين جلسه، نخست وزير، شورای عالی اقتصاد به دبيری علی امينی را مأمور تهية يک برنامة پنج‌ساله با توجه به مسايل و نيازهای فوق‌الذکر کرد. قوام همچنين اعلام کرد که تحميل تمام هزينة برنامه به يک نسل عادلانه نيست و بايد هزينة برنامه را با دريافت وام و پرداخت اصل و فرع آن از عوايد برنامه، تأمين کرد (بانک ملی، شمارة 81،ص33). پيرو درخواست 12 اسفند 1324 ابتهاج، کمسيونی به همين منظور در وزارت دارايی تشکيل شد که ابتهاج به تشريح نظرات خود در لزوم داشتن برنامه برای کشور پرداخت. حاصل کار اين کمسيون، تهية پيشنهادنامه‌ای بود جهت تهيه و تنظيم برنامة اصلاحی کشور که در12فروردين 1325 تقديم هيئت دولت شد (ابتهاج، صص310-300). به دنبال آن در جلسة 17 فروردين 1325، هيأت وزيران با بررسی پيشنهاد 12 فروردين وزارت دارايی، تشکيل هيئتی به نام« هيأت تهية نقشة اصلاحي و عمراني كشور» با انتخاب و رياست وزير دارايی (مرتضی‌قلی بيات) را تصويب کرد (بانک ملی، شمارة 81، صص51-32). هيئت در اولين جلسه خود در 25 فروردين سال 1325، تصميم گرفت با کمک سازمانها و وزارتخانه‌ها اقدام به تهية برنامة مقدماتی کند. به همين منظور با اعزام کارشناسان متخصص خود به وزارتخانه‌ها و انجام فعاليت‌های فشرده توانست گزارش خود را در پايان خرداد 1325، زير عنوان « برنامة هفت سالة عمراني و اصلاحي كشور»، به هيئت دولت ارائه کند. رئيس دولت وقت (قوام) اين برنامه را مقدماتی و خام تلقی و در پی آن، هيئت وزيران در 19 مرداد 1325 جلسه‌ای برای بررسی برنامه‌هاي هفت سالة عمراني و اصلاحي كشور، تشکيل داد که در مصوبة اين جلسه آمده‌است «برای رسيدگی به برنامة تنظيمی که بوسيلة هيئت تهية برنامه اصلاحی و عمرانی کشور به هيئت دولت تقديم گرديده، برای تهية برنامة قطعی، هيئتی به اسم " هيئت عالی برنامه و يا سازمان" برای انجام وظايف تشکيل گردد». اهم وظايف هيئت عالی برنامه و يا سازمان که 5 کمسيون از بخشهای مختلف شامل«بهداشت-فرهنگ-دانشگاه»، «کشور-جنگ-خارجه»، «کشاورزی-پيشه-هنر»، «راه-پست و تلگراف» و « دارايی-بازرگانی و شرکت‌های دولتی» در آن پيش‌بينی شده‌بود، شامل موارد زير عنوان شده‌است: (بانک ملی، شمارة 83، ص 314).
1- تعيين توانايی مالی کشور
2- مطالعه و پيشنهاد طرق تأمين مالی برنامه ( ماليات-اوراق قرضه- استقراض خارجی)
3- تهية طرح قانونی برنامه که ابتدا به تصويب هيئت دولت و سپس تصويب مجلس شورای ملی برسد
4- مطالعه و پيشنهاد اقداماتی که برای اجرا و پيشرفت برنامه لازم باشد.
نکته مهمی که در اينجا بايد به آن اشاره کرد آن است که مصوبة 19 مرداد 1325 دولت را می‌توان اولين پيشناد رسمی و مصوب برای ايجاد سازمان برنامه در ايران قلمداد کرد.
«هيئت عالی برنامه» بر اساس ضوابط پيش بينی شده به رياست نخست‌وزير (قوام) و دبيرکلی علی امينی با حضور نزديک به30 نفر از افراد متخصص و صاحب‌نظر تشکيل و اولين جلسة کاری آن در 5 شهريور 1325 برگزار شد. در اين جلسه که ابتهاج نيز در آن حضور داشت، هيئت عالی برنامه، بانک ملی ايران را مأمور مطالعة جهت پيدا کردن راهکارهای تأمين اعتبارات برنامه کرد (همان). هيئت همچنين در راستای وظايف تعيين شده خود پس از مطالعه و بررسی‌های لازم، نظرات و پيشنهادات خود را به هيئت دولت اعلام کرد که اهم آن عبارت است از (بانک ملی، 1325، شمارة 83، صص 325-320 ):
1- در ايران تا عمليات اصلاحی و عمرانی تحت نظم و طبق برنامه انجام نشود، اميد هيچگونه اصلاح اساسی وجود ندارد
2- منابع تأمين مالی برنامه از راه استقراض از بانک بين‌المللی ترميم و توسعه- بانک واردات و صادرات آمريکا و حضور افراد مستقل ]بخش خصوصی[ تأمين می شود.
در جلسة 17 فروردين 1325 هيئت دولت، تصميم مهم ديگری که گرفته شد، تأسيس بانک « صنعتی و معدنی» ايران جهت تجمع مديريت کلية صنايع دولتی ايران شامل کلية کارخانجات، معادن و مزارع دولتی بود که پس از سالهای اشغال ايران به‌شدت دچار آشفتگی و ناکارآمدی بودند. با اين مصوبه هدايت و مديريت بخش دولتی اقتصاد ايران بجز نفت، دخانيات و راه‌آهن جهت استفاده از شيوه‌های نوين و علمی، زير چتر بانک صنعت و معدن قرار گرفت که در اين کار موفقيتی کسب نکرد (اقتداری، 1355،ص98).
اجرای دو تصميم مهم 17 فروردين هيئت دولت نياز مبرم به منابع مالی و اعتبارات داشت. ابتهاج که به‌دليل موقعيتش در رياست بانک ملی ايران از سال 1321 به بعد، بخوبی از توان مالی کشور مطلع بود و از طرف ديگر به دليل حضورش به عنوان نمايندة ايران در اولين نشست ‌بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (سلف بانک جهاني) در اول ژوئية سال 1944 (دهم تير1323) و ساير جلسات از جمله جلسات سالانه آن، اطلاع کافی از شرايط آن ‌بانك جهت پرداخت وام به اعضا آگاهی داشت، از قبل شرايط تقاضای درخواست وام ايران را در دو زمينه آماده کرد. اول آماده‌سازی شرايط برای تنظيم درخواست تقاضای وام و تحويل آن به هيئت‌مديرة بانک و دوم دعوت از يک گروه مهندس مشاور برای تهية برنامة متناسب با شرايط‌بانك بين‌المللي ترميم و توسعه برای پرداخت وام به ايران. ابتهاج که در جلسة افتتاحية بانک بين‌المللی ترميم و توسعه به عنوان نمايندة ايران شرکت داشت و مشاهده کرد برخی از کشورها تقاضای وام خود را مطرح کردند، تلاش کرد تقاضای وام ايران تهية و هرچه سريعتر تسليم هيئت مديرة بانک شود. به همين منظور هيئت دولت (به تشويق ابتهاج) تقاضای وامی به مبلغ 250 ميليون دلار برای اجرای برنامة هفت ساله‌ که پيش‌بينی شده‌بود، متدرجاً استفاده شود را تنظيم و در سوم آبا‌ن‌ماه 1325 از طريق سفارت ايران در واشنگتن، تسليم هيئت مديرة بانک کرد و به اطلاع مسئولان بانک رسانده شد که برنامة عمرانی درحال تنظيم است که پس از تنظيم نهايی جهت اطلاع و اظهار نظر به بانک فرستاده خواهد شد (بانک ملی، شمارة 86، ص 673). جهت تهية برنامة قابل قبول هيئت مديرة بانک بين‌المللی ترميم و توسعه، هيئت دولت ايران از طريق سفير ايران در آمريکا با چند شرکت مشاور مذاکراتی انجام داد. نمايندة ايران در نهايت با شرکت "مهندسين مشاور موريسن نودسن" وارد مذاکره و عقد قرارداد شدند که آنها در تهية برنامة اصلاحی نهايی به هيئت عالی برنامه کمک کنند. قرارداد فی‌مابين دولت ايران و "شرکت مهندسين مشاور موريسن نودسن" در 25 آذر 1325 امضا شد و اولين گروه پنج نفری از مشاوران آن شرکت در 7 ديماه 1325 وارد ايران شدند و 4 نفر ديگر نيز بعداً به آنها اضافه شدند (بانک ملی ايران-1327، شمارة 86، ص674). فعاليت‌های مطالعاتی- تحقيقاتی کارشناسان شرکت موريسن نودسن با بررسی گزارش برنامه هيأت تهية نقشة اصلاحي و عمراني كشور (برنامة هفت سالة عمراني و اصلاحي كشور) و بازديد و مطالعة مناطق مختلف ايران تا اواسط بهار سال 1326 بطول انجاميد. مشاوران موريسن نودسن پس از بازگشت به آمريکا در 18 ارديبهشت 1326و جمع‌بندی مطالعات انجام شده، گزارش خود را در 10 مردادماه 1326 به دولت ايران (قوام) ارائه‌دادند (بانک ملی،،1326 شمارة 88، ص 137). گزارش نهايی مشاوران موريسن نودسن زير عنوان «برنامة توسعه و عمران ايران» تهيه شده‌است. اين گزارش (برنامه توسعة و عمران ايران) شامل 240 طرح و جمع اعتبارات مورد نياز آن 25/1 ميليارد دلار بود (موريسن نودسن، صص300- 200 ). همچنين گروه مشاوران موريسن نودسن بنا به درخواست طرف ايرانی خود با حذف برخي از طرح‌ها و پروژه هاي برنامة اصلي، دو برنامة محدودتر با اعتبارات 500 و 250 ميليون دلاري نيز ارائه داده‌اند که برنامة 250 ميليون دلاري تنها شامل 24 طرح بود. اين کوچک کردن برنامه صرفاً برای مطابقت برنامه با نظرات بانک بين‌المللی برای پرداخت وام صورت گرفته‌است. کارشناسان ايرانی مسئول تهية برنامه، توان ايران جهت تأمين اعتبار برنامه را حدود 250 ميليون دلار برآورد کرده بودند و در نظر داشتند درصورت دريافت وام 250 ميليون دلاری از بانک بين‌المللی، برنامة 500 و در غير آن صورت، برنامة 250 ميليون دلاری را به مرحلة اجرا درآورند (بانک ملی، شمارة 94، ص 138).
لازم به ذکر است که شرايط عمومی جامعة ايران در آن دوران بعد از جنگ و اشغال ايران، نسبت به هرگونه دريافت وام و ورود مشاوران خارجی به ايران حساسيت نشان می‌داد. به نظر می‌رسد مسئوليت دفاع از مفيد و لازم بودن استفاده از وام و خدمات مشاوران خارجی برعهدة ابتهاج گذاشته‌شده‌بود و او با حوصله و جديت تمام اين وظيفه را انجام می‌داد و با برگزاری سخنرانی و مصاحبه با جرايد به تشريح نياز کشور به اين موارد می‌پرداخت (نگاه کنيد به مجلة بانک ملی شماره‌های 93، 94، 96، 97).
تلاش دولت ايران برای تهيه برنامة عمرانی کشور در سال 1326 توسط هيئت عالی برنامه و به سرپرستي دکتر حسن مُشرّف نفيسي (نمايندة ايران و عضو علل‌بدل هيئت مديرة بانک جهانی) و با بهره گيري از نظرات و گزارش برنامة مشاوران موريسن نودسن« برنامة توسعة و عمران ايران» ادامه يافت. گزارش اولية هيئت (که به گزارش مشرف نفيسی معروف شد) تحت عنوان «برنامة عمرانی هفت سالة کشور» در شش فصل (کشاورزی- راه- صنايع و معادن- نفت-پست،تلگراف و تلفن- مسکن و شهرسازی) و 15 ماده با اعتبار 21 ميليارد ريال تنظيم شد و در 10 آذر 1326 در 66 صفحه در قطع بزرگ در اختيار هيئت دولت (احمد قوام) قرار گرفت (بانک صنعتی‌ومعدنی، شمارة 2،ص1). گزارش برنامه پس از طرح و بررسی در جلسات دولت به دليل سقوط دولت قوام، به‌تصويب هيئت دولت جديد (ابراهيم حکيمی) رسيد و در 14 ارديبهشت 1327 تقديم مجلس شد. مطالعه و بررسی لايحة دولت با تشکيل کمسيون برنامه مجلس که مُشرّف نفيسی، ابتهاج و تعداد ديگری از هيئت عالی برنامه نيز در آن حضور داشتند از 19 ارديبهشت 1327 شروع شد (بانک ملی، شمارة98 ص 735). هيئت دولت در ادامة تلاشش، در5 مهرماه سال 1327 برای تهية آمار و اطلاعات لازم و سرعت بخشيدن به امور تهية برنامه، هيئت عالی برنامه را منحل و اقدام به تأسيس نهادی به نام "سازمان موقت برنامه"کرد. برای رياست اين سازمان موقت، وزير دارايی دولت قبلی و فعال در فرآيند برنامه، دکتر حسن مشّرف نفيسی انتخاب و مسئول تهية برنامة مقدماتی شد. (بانک ملی، شمارة 96، صص402 ). پس از تغيير دولت حکيمی و به دنبال تصميم هيئت دولت جديد (عبدالحسين هژير) در جلسة شهريور ماه 1327 جهت اطلاع از نظر کارشناسان و متخصصين جهانی در بارة برنامه و استفاده از نظر آنها جهت رفع نواقص برنامه‌ای که در دست تهيه بود، به ابولحسن ابتهاج نمايندة ايران که در جلسة مجمع عمومی بانک جهانی در واشنگتن در سبتامبر 1948حضور داشت، مأموريت داده‌شد به همراه سفير ايران در واشنگتن (علاء) بنا به توصية بانک جهانی با شرکت مهندسين مشاورة ماوراء بحار (Overseas Consultants Incorporatet) قراردادی را جهت استفاده از خدمات تخصصی آنها تنظيم و منعقد کند. قرارداد تنظيمی زير عنوان « قرارداد خدمات تخصصی» در 25 مهرماه 1327 (7 اکتبر 1948) بين طرفين امضاء شد. شرکت مهندسين مشاوره ماوراء بحار (O.C.I) يک گروه مهندس مشاور توانمند و با تجربه بود که از 11 شرکت مهندسی در ژوئن 1947 بنا به درخواست دولت آمريکا برای مطالعة کامل صنايع ژاپن جهت بازسازی پس از خرابيهای ناشی ازجنگ دوم ايجاد شد (بانک ملی، شمارة 96، صص 507 ). اولين گروه اعزامی شرکت مشاور در 24 آبان 1327 شامل 5 نفر از مديران و کارشناسان آن شرکت وارد ايران شدند و در ادامه تعداد آنها به30 نفر افزايش يافت. فعاليت مهندسين مشاور شامل بازديد از بعضی نواحی، کارخانجات و مزارع کشاورزی، بررسی زندگی مردم و مطالعة اوضاع اقتصادی ايران تا 11 آذر 1327 ادامه‌يافت و گزارش آنها در 22ديماه 1327 تحويل دولت جديد (محمد ساعد مراغه‌ای) شد. مهم ترين نکات گزارش مشاور شامل اين موارد است: وجود امکان بهبود درآمد کشور و کم اهميت بودن قروض دولت، دور بودن اقتصاد ايران از اقتصاد آزاد (دولتی بودن قسمتهای مهم اقتصاد ايران، تمرکز بيش ازحد امور سياسی و اقتصادی در تهران)، عدم حس مسئوليت نزد طبقة حاکم، فساد اداری، بدوی بودن سيستم کشاورزی و دامپروری، کوچک و کم اهميت بودن طبقة متوسط و بزرگ بودن طبقة فقير، پائين بودن سطح بهداشت عمومی، پائين بودن سطح آموزش. همچنين در گزارش مشاور توصيه‌هايی در مورد اصلاحات عميق در سيستم مالياتی، انعطاف‌پذير کردن برنامه جهت تغييرات احتمالی به دليل طولانی بودن دوران برنامه و سپردن مديريت برنامه به دست افراد لايق و درستکار (بانک ملی، شمارة 98، ضميمه، صص 98- 103). تلاش در کمسيون برنامة مجلس با بهره‌گيری از گزارش مشاوران (O.C.I) و کمک سازمان موقت برنامه برای تهية برنامة نهايی ادامه يافت. برنامة مقدماتی رئوس، سر‌فصل‌ها و کليات برنامه را مشخص می‌کرد ولی برای قابل اجرا شدن برنامه، نياز به يک برنامة تفصيلی گسترده بود تا طرحها و پروژههای هر بخش برنامه را براساس معيارهای فنی- اقتصادی انتخاب و محل تأمين و هزينه‌کردن اعتبارات برنامه را مشخص کند. تهية برنامة تفصيلی نياز به متخصصين کارآزموده و آمار و اطلاعات کافی داشت که هيچکدام در ايران آن‌زمان موجود نبود و دولت ايران (محمد ساعد) بار ديگر مجبور به استخدام مشاور خارجی شد. برای تهية برنامة تفصيلی بار ديگر از شرکت مهندسين مشاور ماوراء بحار (O.C.I)تقاضای همکاری شد. قرارداد دوم در 12 بهمن 1327 جهت تهية برنامة تفصيلی بين طرفين منعقد شد. به موجب اين قرارداد گروه مشاور متعهد شد برای تهية برنامة تفصيلی در حدود لايحة مصوب در کمسيون مجلس شورای ملی به‌سازمان موقت برنامه کمک کند. بر اساس قرارداد، شرکت مشاور متعهد شد ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ عقد قرارداد دربارة دستگاههای صنعتی، کشاورزی، امور اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشتی، امور شهری و آبياری، بررسيهای کامل به‌عمل آورده و يکماه پس از تکميل مطالعات محلی، نظر و پيشنهادهای خود را طی گزارشی مخصوص به سازمان موقت برنامه تسليم کند(همان). اما در عمل به دليل وجود موانع، گزارش ابتدايی مشاوران ماوراء بحار پس از 4 ماه و گزارش نهايی آنها خيلی دير و در مهرماه 1328 پس از تصويب برنامه، در اختيار سازمان موقت برنامه قرار گرفت و در تهية لايحة نهايی برنامه مورد استفاده واقع نشد (مشّرف‌ نفيسي، 1326، ص 5-1).
با تلاش مستمر کمسيون برنامة مجلس در مطالعه، بررسی و انجام اصلاحات در لايحة 14 ارديبهشت 1327 دولت، گزارش نهايی برنامة هفت‌سالة در تاريخ 4 شهريور 1327 آماده شد و پس از مطالعه، بازبينی و انجام اصلاحات مجدد، لايحة نهايی برنامه تهيه و در بهمن ماه 1327 به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد و توسط مخبر کمسيون برنامة مجلس(شهاب خسروانی) برای استماع نمايندگان قرائت شد. لايحة نهايی برنامة در شش فصل (کشاورزی- راه- صنايع و معادن- نفت- پست،تلگراف و تلفن- اصلاحات اجتماعی و شهرسازی) و 15 ماده و با جمع اعتبارات 21ميليارد ريال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظيم شده بود(بانک ملی، شمارة 98، صص750-735).
نکتة قابل ذکر آنکه، نقش سازمانی که متولی برنامه باشد، همواره نزد تهيه کنندگان برنامه از اهميت و حساسيت زيادی برخوردار بوده‌است. در متن اولية برنامة هفت‌ساله عمرانی که توسط مشّرف نفيسی ( گزارش مشرف نفيسی) به دولت ارائه شد و مبنای برنامة مصوب قرار گرفت، در مورد اين سازمان آمده‌است: لازم است «1- سازمان مستقلي كه تابع تحولات سياسي نباشد براي ابتكار و سرپرستي و نظارت در برنامه‌ايجاد شود.... بايد اين سازمان از هر نوع عمل اجرائي مستقيم احتراز كند تا جنبة يك وزارتخانه يا يك دستگاه فوق وزاتخانه‌ها يا دولت مستقلي در داخل دولت پيدا نكند..... بايد بيشتر مداخلة آن جنبة مطالعه و شور و نقشه كشي و تدوين مقررات و راهنمائي و هماهنگ كردن عمليات دستگاه‌هاي اجرائي و نظارت در اجرا و پرداخت هزينه باشد. ... عمليات اجرائي بعهدة وزارتخانه يا بنگاهي خواهد بود كه تا كنون عمليات متشابه انجام مي‌داده است. در مواردي كه چنين دستگاهي وجود نداشته باشد بنگاه مخصوص براي انجام اين مقصود مجزا از سازمان برنامه ‌ايجاد خواهد شد» (مشرف‌ نفيسي، 1326، ص 45-48).
همچنين در برنامة مصوب، بيش از نيمی از مواد برنامه (مادة 8الی 15) ناظر بر ايجاد نهادهاي لازم براي هدايت، اجرا، نظارت، اصلاحات سازماني، حقوقي، مالي و تسويه‌حسابهای برنامه است. در مادة 8 و 9 برنامه پيش‌بيني شده‌است که سازمان مستقلي که دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی باشد به اسم «سازمان برنامه» براي مراقبت و نظارت بر اجراي برنامة عمراني کشور تأسيس شود. در مادة 9 برنامه، تشکيلات سازمان برنامه و نحوة عزل و نصب مسئولين سازمان برنامه پيش‌بينی شده‌است. بر اساس طراحي صورت گرفته در اين ماده، سازمان برنامه داراي سه رکن است که عبارتند از (بانک ملی، شمارة 98،صص 550-549):
· شوراي عالي مرکب از 7 نفر عضو که به پيشنهاد دولت و به موجب فرمان براي مدت برنامه منصوب مي‌شوند
· هيئت نظارت مرکب از 6 نفر عضو که توسط مجلس از فهرست 18 نفری دولت براي 2 سال انتخاب مي شوند
· مدير عامل سازمان که با پيشنهاد دولت و به‌موجب فرمان براي مدت 3 سال منسوب مي شود و دورة مديريت آن قابل تمديد است.
لايحة برنامه هفت‌ساله در26 بهمن ماه 1327 با عنوان «برنامة عمراني ايران» به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به قانون تبديل شد. پس از تصويب لايحة برنامه، دوران فعاليت سازمان موقت برنامه خاتمه يافت و شخصيت حقوقی "سازمان برنامه" رسميت يافت و متولي اولين برنامه برای رشد و توسعة اقتصاد کشور که در آن زمان به «برنامة هفت سالة عمراني ايران» شهرت يافته‌بود، شد (بانک ملي، 1327،ص 607). برای شروع کار سازمان برنامه به دليل آنکه حسن مشّرف نفيسی در 30 ديماه 1327 توسط دولت وقت (ساعد) از مدريت سازمان موقت برنامه برکنار شده‌بود، نياز به انتخاب مدير عامل، شورای عالی و هيئت نظارت بود. کار انتخاب مدير عامل و شورای عالی به درازا کشيد و در تاريخ 18 تيرماه 1328 اعضای شورای عالی سازمان برنامه انتخاب و محمد تقی نصر(دکتری حقوق از فرانسه) به عنوان اولين مديرعامل سازمان برنامه منصوب شد. به دنبال آن با تصويب ماده واحدة اجازة شروع برنامه در 13 تيرماه 1328 در مجلس شورا ملی، امکان شروع برنامه و آغاز فعاليت سازمان برنامه فراهم شد(مشّرف نفيسی، 1329،ص9).
بدين ترتيب بنيان سازمان برنامه در ايران گذاشته شد و با انتخاب شورای عالی و مدير عامل و در غياب هيئت نظارت از 14 تيرماه سال 1328 عملاً فعاليت خود را شروع کرد.
جمع بندی و نتيجه‌گيری بخش اول
رويکرد به برنامه‌ريزی در کشورهای عقب مانده از قافلة رشد و توسعة اقتصادی در جهان بعد از جنگ دوم، هواداران زيادی پيدا کرد. مجموعة کشورهای عقب مانده (مستقل و نواستقلال) تنها راه پرکردن فاصلة اقتصادی خود با کشورهای ثروتمند صنعتی را مداخلة دولت در اقتصاد اين کشورها برای جهت گيری به سوی صنعتی شدن می‌پنداشتند. راهکاری که ناکارآمدی آن، پويندگان اين مسير را به سمت برنامه‌ريزی اقتصادی سوق داد. سازوکاری که معمولاً تشکيلاتی به نام سازمان برنامه برای آن پيش بينی شده است. وظيفة اين سازمان تهية و نظارت بر اجرای برنامه‌ بر اساس تئوري‌های علم اقتصاد جهت ايجاد رشد و هموار کردن مسير توسعة اقتصادی بوده‌است.
پيدايش ايده‌های برنامه‌‌ريزی در ايران قدمتی بيش از ساير کشورهای توسعه نيافته دارد. نگاه به مجموعة اتفاقاتی که از فروردين 1316 شروع شد و در 26 بهمن 1327 به تصويب لايحة برنامه در مجلس و تبديل آن به قانون و تولّد سازمان برنامة ايران و تصويب مجوز شروع به‌کار آن در 13 ارديبهشت 1328 شد، نشان از آن دارد که در آن دوران ايران، داشتن برنامه به يک خواست و نياز ملی تبديل شده بود. خواست و نيازی که تغيير پياپی دولت‌ها، جابجايی افراد تأثيرگذار و گذشت زمان و تغييروتحولات سياسی نه تنها نتوانسته از شدت آن بکاهد بلکه بر اهميت و توجه به آن افزوده است. هريک از 17 دولتی (نخست وزير) که در اين مدت (1316تا 1328) بر سرکار آمدند و اندک فرصتی يافتند، اهميت برنامه و اقبال عمومی بخصوص گروها و قشرهای تحصيلکرده و با نفوذ در ادارة کشور نسبت به آن را دريافته و تهية آن‌را اگرچه با شدت و ضعف ولی در دستور کار خود قرار دادند.
نکتة قابل ذکر آنکه در فرآيند پيدايش اولين ايده‌های برنامه‌ريزی در ايران تا تصويب برنامه که حدود 12 سال به‌طول انجاميد، نقش ابولحسن ابتهاج، احمد قوام و دکتر حسن مشّرف نفيسی بسيار برجسته و تأثير گذار است. ابتهاج از شيفتگان رشد اقتصادی بود و با حرارت تمام از برنامه و رشد اقتصادی تبليغ می‌کرد و به مفيد بودن آن ايمان داشت. ابتهاج هرگاه فرصتی می‌يافت به صراحت اعلام می‌کرد « عامل همة مشکلات مردم ايران فقر و راه نجات کشور، رشد و بهبود اقتصادی است که بکمک برنامه قابل دستيابی است». حضور مداوم و خستگی ناپذير او در همة تلاشهای پيدا و پنهان تهية برنامه، تأييدی بر شيفتگی او به برنامه‌ريزی برای دستيابی به رشد اقتصادی دارد. احمد قوام از سياستمداران هواخواه برنامه بود. با حمايت همه‌جانبة قوام در دولت سالهای 1324 تا 1326 او، تهية برنامه مراحل مهم خود را طی کرد. دکتر حسن مشّرف نفيسی نيز در فرآيند12سالة تهية برنامه و پيدايش سازمان برنامه در ايران حضور فعال و تأثير گذار دارد. اولين برنامة ايران با هدايت و مديريت او به سرانجام تصويب در مجلس شورا رسيد. او همچنين عضو اولين شورای عالی و دومين مدير عامل سازمان برنامه است.
بخش دوم
فرآيند تحول و دستاوردهای سازمان برنامة ايران از آغاز تا پايان
برنامة هفت‌ساله
پس از تصويب لايحة برنامة هفت‌سالة عمرانی در 26 بهمن 1327 و انتخااب اعضای شورای عالی و اولين مديرعامل سازمان برنامه (دکتر تقی نصر) در 18 ارديبهشت 1328و درپی آن در 13 تيرماه همان سال، مجلس شورای ملی لايحة مجوز شروع برنامه را بتصويب رساند و راه را برای اجرای اولين برنامة عمرانی هموار کرد. سازمان برنامه برای شروع برنامه چند مشکل اساسی داشت. از جملة اين مشکلات، عدم ايجاد تشکيلات سازمان برنامه و آئين‌نامه‌های مورد نياز آن، تهيه‌ نشدن برنامة تفصيلی شامل طرح‌ها و پروژههای برنامة هفت‌ساله و فشار افکار عمومی جهت بهبود وضعيت اقتصادی از جمله کم‌حوصلگی مردم برای رفع تنگناهای معيشتی بود. اولين اقدام سازمان برنامه که شرايط فردی را داشت که در فضای تاريک با عجله قدم برمی‌‌دارد، انحلال بانک صنعتی و معدنی ايران و قبول مسئوليت ادارة صنايع دولتی که توسط بانک اداره می‌شد، جهت بازسازی اين صنايع در راستای اهداف فصل سوم برنامه‌ بود. بانک صنعتی ‌ومعدنی تشکيلات بسيارناکارآمد و حجيمی بود که فقط در سازمان مرکزی آن 1569 نفر حقوق بگير در زمان انحلال و بيش از 12ميليون ريال بدهی و3ماه دستمزد معوقة کارگران صنايع و معادن زير پوشش خود را داشت. انحلال بانک صنعتی، تسوية حسابها و سروسامان دادن به وضعيت صنايع و معادن، بيشتر اعتبارات (حدود 450 ميليون ريال) و وقت سال اول برنامه (اول بهمن 1328 انحلال بانک و يکسال برای تسويه‌حسابهای آن) را مصرف خود کرد.
دوران اولين مدير عامل سازمان برنامه چندان طول نکشيد و قبل از آنکه اولين هيئت نظارت تشکيل شود، در 19 مرداد 1328 (پس از3 ماه) تيم مديريت سازمان تغيير کرد و حسن مشّرف نفيسی (دکتری حقوق و اقتصاد از پاريس) به سمت مدير عامل سازمان انتخاب و3 نفر از اعضای شورای عالی آن تغيير کردند(مشّرف نفيسی، 1329،صص9الی1). تيم رهبری جديد سازمان برای طراحی تشکيلات سازمان برنامه و تهية آئين‌نامه‌های اجرايی و رفع مشکلات فنی برنامه و تهية برنامة تفصيلی، در 19 مهر 1328(اول اکتبر 1949) سومين قرارداد مشاوره با شرکت ماوراء بحار را منعقدکرد. علی‌رغم استخدام مهندسين مشاور شرکت ماوراء بحار که تجربة بازسازی صنايع ژاپن پس از جنگ دوم را داشت، تهية مقدمات اجرای برنامه نزديک به 2 سال به‌طول انجاميد. در اين مدت سازمان برنامه علی‌رغم خواست و اهدافش ولی به دليل نياز کشور در رأس بسياری از امور از تهية آمارهای اقتصادی، مدريت بخش صنعت، معدن، کشاورزی، آبياری، جنگل، راه‌آهن تا امور بهداشتی و مبارزه با مالاريا قرار گرفته بود و با گذشت زمان همچنان بر حوزة فعاليتش اضافه می‌شد. با گسترش حوزة فعاليت سازمان به دليل کمبود نيروی متخصص، مجبور به استخدام کارشناسان خارجی در بخشهای مختلف از جمله راه‌آهن، نفت، جنگل و تهية آمار و اطلاعات از کشورهای اروپايی شد. از طرف ديگر گسترش فعاليتهای سازمان به بخار شدن اعتبارات برنامه انجاميد. مسئولين سازمان برنامه برای تآمين اعتبارات مورد نياز برنامه، تصميم به درخواست وام از بانک جهانی گرفتند. مذاکرات تقاضای وامی به مبلغ 36 ميليون دلار توسط ابتهاج که در شهريور 1328 جهت شرکت در جلسة سالانة بانک جهانی (اکتبر 1949) در واشنگتن بود، صورت گرفت که در نهايت به دريافت وام نيانجاميد(مشّرف نفيسی، 1329،ص76).
دوران مديريت تهيه‌کنندة برنامة هفت‌ساله اول و طراح اصلی سازمان برنامه (مشّرف نفيسی)، بيش از يک سال دوام نياورد. پس ازتغيير دولت در فروردين 1329 مدير عامل سازمان برنامه نيز تغيير کرد و در 27 تيرماه، محمد سجادی (دارای تحصيلات دکتری حقوق از فرانسه) به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد. در ادامة اين روند به دليل تغيير پياپی دولت‌ها (6 دولت در طول 3 سال، دولتهای: رجبعلی منصور- حسين علاء - محمد مصدق، احمد قوام، محمد مصدق- اردشير زاهدی ) تغيير پی‌درپی مديرعامل سازمان برنامه را نيز در پی داشت بطوري‌که پس از مدتی دکتر سجادی مدير عامل منصوب دولت منصور، جای خود را به جعفر شريف امامی (مهندس ماشين با گرايش راه‌آهن از مدرسة عالی ادينبورگ) مديرعامل سازمان در دولت حسين علاء داد. پس از روی کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکترای برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد 1330 به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدی بکار خود ادامه داد و در اوايل سال 1333 جای خود را به حسين عدل (مهندس کشاورزی از پاريس) وزير کشاورزی وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد(سازمان برنامه، 1382صص14- 9). در اين دوره بنا به دلايل و شرايط ناپايدار سياسی- اجتماعی وقت کشور، تأمين اعتبارات برنامه از محلهای اصلی آن يعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش خصوصی داخلی با مشکل روبرو شد و عملاً برنامه متوقف شده بود. اين روند ادامه داشت تا در شهريور 1333 ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصيل از مدرسة عالی مونتين فرانسه و مبلغ و حامی اصلی برنامه در ايران) به عنوان مدير عامل سازمان برنامه انتخاب و برنامة اول را به دليل موانعی که در اجرای آن پيش آمده بود، خاتمه‌يافته اعلام کرد(ابتهاج،1372).
عمران منطقه‌ای در برنامة هفت‌ساله
سازمان برنامه در دوران اجرای برنامة هفت‌ساله (اول) بيشتر به سمت مسايل اجرايی- عمرانی رفت از جمله اولين اقدامات عمرانی سازمان برنامه، طرح عمران دشت مغان است. داستان عمران دشت مغان از آنجا آغاز شد که در زمستان سال 1327 ( همزمان با شروع کار سازمان) طوفان و سرماي شديد و بي‌سابقه‌اي در منطقة دشت مغان در شمال کوه سبلان و جنوب رودخانة ارس رخ داد. بر اثر بروز اين بلاي طبيعي، خسارات مالي و جاني گسترده‌اي به جمعيت حدود 75 هزار نفري عشاير شاهسون كه در اين منطقه زندگي مي‌كردند، وارد شد. براي کمک به اين مردم بلازده با توجه به ماده 4 قانون برنامه اول، در سال 1328 سازمان برنامه، شرکت «شيار آذربايجان» را با سرمايه اولية 20 ميليون ريال در دشت مغان تاسيس کرد. (سازمان برنامه،1331،صص27-26 ). به دليل عدم موفقيت شركت شيار، سازمان برنامه، در سال 1332، بنگاه عمران مغان را بر اساس مواد برنامه در دشت مغان تاسيس و جانشين شركت شيار کرد. بنگاه عمران مغان اولين سازمان عمران منطقه‌اي در ايران است كه در سالهاي بعد به يكي از راهكارهای مهم سازمان برنامه براي توسعة منطقه‌اي در ايران تبديل شد. هدف سازمان برنامه از تأسيس بنگاه عمران مغان، اجراي طرح هاي عمراني در منطقة مغان، تجهيز و بهره برداري از اراضي دشت مغان و آب رودخانة ارس بود. (مرتضوي، 1349، صص40-10). توجه سازمان برنامه به منطقة مغان در سالها و برنامه‌های بعد با دعوت از مهندسين مشاور خارجي (هاوائين اگرونوميکس) با تهيه و اجراي چند برنامة توسعة منطقه‌اي ادامه يافت و اين منطقه به يكي از قطب‌هاي كشاورزي كشور تبديل شد (جنّت، 1381،صص 50-70)
برنامة دوم عمراني و بازسازی سازمان برنامه
همانطور که ذکر آن رفت در شهريور 1333 ابوالحسن ابتهاج كه از مبلغين و مشوقان جدي تهية برنامه براي ايجاد رشد اقتصادی و شکستن دورباطل فقر در ايران بود و در تهية برنامة هفت‌ساله و ايجاد سازمان برنامه نقش کليدی داشت، پس از سالها تبليغ پيدا و پنهان برنامه، داشتن تجربة 8 ساله در سمت مديريت بانک ملی ايران (بانک مرکزی ايران در آن دوران)، آشنايی با ايده‌های نوين توسعه به دليل شرکت مستمر در جلسات بانک جهانی، داشتن تجربة سمت مشاور مدير عامل شعبة خاورميانه صندوق بين‌المللی پول (از سال 1331تا 1333) و با اندوخته‌های جديدی که از برنامه‌ريزی در فرانسه (سفير ايران در فرانسه از سال 1329 تا 1331)) کسب کرده بود، به مديرعاملی سازمان برنامه انتخاب شد (ابتهاج، 1372). بدين ترتيب يکی از مبلغين و صحنه‌گردانان اصلی پيدا و پنهان برنامه در ايران‌، در رأس امور برنامه‌ريزی ايران قرار گرفت. ابتهاج در شروع كارش، برنامة اول را كه به دلايل بروز شرايط بحراني در كشور در شروع دهة 1330و بخصوص درتأمين اعتبارات لازم برنامه با مشكل روبرو شده‌ و بيش از 80درصد آن معطل مانده بود را پايان يافته اعلام كرد. ابتهاج براي دوسال پاياني باقيماندة برنامة اول، يک برنامة موقت تهيه و چون دفتر اقتصادي سازمان برنامه هنوز تأسيس نشده بود، يك گروه شصت نفره از متخصصين، كارشناسان و صاحب تجربه‌های ايرانی را در سازمان برنامه گردهم‌آورد و آنها را به سرپرستی يکی از کارشناسان سازمان برنامه، مأمور تهية برنامة عمراني جديدی كرد (همان). اين مجموعه که از كارشناسان با تخصصهای مختلف تشکيل شده بود، برنامة عمراني جديد را به سبک برنامة اول (مجموعة طرح‌ها) درچهار فصل، 21 ماده و 10 تبصره براي اجرا در مدت 7 سال (اول مهر1334 تا 31 شهريور1341) تهيه و تقديم هيئت دولت كرد. برنامه پس از کسب تأئيد هيئت دولت، در تاريخ 8 اسفند 1334 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به قانون تبديل شد. برنامة دوم نيز همانند برنامة قبلی، برنامه‌ای بود فاقد هدف رشد اقتصادی و مجموعه‌اي بود از طرح‌هاي عمراني اغلب بزرگ مورد نياز کشور بدون انسجام و ارتباط لازم طرح‌ها و پروژه‌های يک برنامة توسعة اقتصادي(سازمان برنامه،1334، صص10-2).
بر اساس قانون برنامة هفت‌ساله (اول) با پايان برنامه، دوران فعاليت سازمان برنامه به اتمام می‌رسيد ولی برای ادامة فعاليت سازمان برنامه، پيش‌بينی لازم در برنامة دوم صورت گرفت. بر اساس موادی در قانون برنامة هفت‌سالة دوم، سازمان برنامه مسئول اجرا و نظارت بر پيشرفت برنامة دوم شد و تشکيلات و موقعيت آن به شکل سابق باقي ماند و بطور مستقل و زير نظر مديرعامل به فعاليت خود ادامه داد (اقتداری،1355،صص137-135). سازمان برنامه تا آن زمان از نظر ساختار سازمانی، مديران متخصص و تيم کارشناسی ضعيف بود و در انجام مأموريت خود توانمندی لازم را نداشت. ابتهاج پس از شروع کارش تصميم به توانمند کردن سازمان گرفت. از نخستين اقدامات او جهت فعال کردن کردن سازمان برنامه، تأسيس دو دفتر فني و اقتصادي بود. ابتهاج عقيده داشت كه كاركنان اين دو دفتر سازمان مي‌بايست كارشناسان تراز نخست جهان خواه ايراني خواه خارجي باشند. در همين راستای، دومين اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهميت ويژه‌ای داد، تشکيل يک تيم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود و چون اعتقاد داشت که مديران و کارشناسان سازمان بايد از بهترين در جهان باشند، اقدامات گسترده‌ای به همين منظور انجام داد و در اين زمينه موفقيت چشمگيری بدست آورد (توفيق، 1385،ص46). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبرة خارجی، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشويق و دعوت از جوانان تحصيلکرده ايرانی در دانشگاههای اروپا و آمريکا کرد. از صاحب نام‌ترين تحصيل‌کردگان ايرانی خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و يک تيم متخصص تقريباً20 نفره را تشکيل دادند، می‌توان از خداداد فرمانفرمائيان (دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرايش برنامه‌ريزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و مدرس در دانشگاه هاروارد)، رضا مقدم (دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزی (دکتری مدريت از دانشگاه پريستون)، عباس قزلباش (دکتری اقتصاد رياضی از آمريکا)، فرهاد قهرمان (دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ويسکانسين)، حسين علم (دکتری اقتصاد از دانشگاه سيراکويس)، بهمن آباديان ( دکتری اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزی کلان از هندوستان)، عبدالمجيد مجيدی (دکتری حقوق از پاريس)، محمد صفی‌اصفيا (دکتری معدن از پاريس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران) و مهدی سميعی (ليسانس حسابداری از موسسة حسابداران خبرة لندن) نام برد. با تشکيل تيم تخصصی که ابتهاج در سازمان برنامه جمع‌آوری کرد، سازمان از چنان جايگاه علمی- تخصصی برخوردار شد که هيئت دولت را زير ساية خود قرار داده بود (فرمانفرمائيان،1381).
سازمان برنامه و رويکرد به توسعة منطقه‌ای
پس از تهيه و تصويب برنامة عمراني و شروع پروژههای عمدتاً زيربنايی آن (راه‌سازی، سدسازی، راه آهن، صنايع، آموزش، فرودگاه و ...)، سازمان برنامه با ابتکار رئيس وقت آن ابتهاج، متوجه توسعة مناطق عقب مانده شد. اولين منطقه مورد توجه سازمان برنامه، منطقة غني و مستعد توسعة خوزستان بود. منطقه خوزستان (که فراتر از محدودة استان خوزستان است) حدود 64 هزار کيلومتر مربع وسعت و جمعيت استان خوزستان (هستة مرکزی منطقه) مطابق سرشماري سال 1335کمي بيش از 4/1 ميليون نفر بوده است. براي شناسايي منابع و تهية برنامة عمراني اين منطقه در سال 1335 از شرکت عمران و منابع نيويورک دعوت به همکاري شد. داستان عمران منطقة خوزستان از آنجا آغاز شد كه در حاشيه اجلاس پائيز سال 1955 بانک جهاني در استانبول ترکيه، ملاقاتي بين ابوالحسن ابتهاج رئيس وقت سازمان برنامه و نماينده ايران در اجلاس مذکور و ديويد. اي. ليلينتال از اعضاي شرکت تازه تأسيس عمران منابع نيويورک (Development and Resources Corporation) صورت گرفت. اين ملاقات با هماهنگي رئيس وقت بانک جهاني “يوجين بلاک” که دوست مشترک آنها بود ترتيب داده شد. در اين ملاقات به دليل سابقة ليلينتال در رياست طرح موفق عمران دره تنسي آمريکا (T.V.A) و حضورش در برنامه‌های توسعة منطقه‌ای در ديگر نقاط جهان از جمله برزيل، کلمبيا، مصر، هندوستان و... از او دعوت به عمل آمد که از ايران و از منطقه خوزستان ديدن کرده و پس از مطالعة منابع منطقه (بجز نفت) يک برنامه عمراني براي توسعه اين منطقه تهيه کند (ابتهاج،1371، صص400- 373).
سازمان برنامه ايران دو هدف اساسي را در عقد قررداد با شركت مهندسين مشاور (D.R.C) دنبال مي کرد و از مسئولين اين شرکت خواست که اين دو هدف اساسي را در تهيه برنامه عمران منطقة خوزستان مد نظر خود قرار دهند و جهت گيري برنامه به‌سمت نيل به اين اهداف باشد. اين دوهدف عبارتند از (عمران و منابع، 1337، ضميمه ح ):
1- هدف فني: بهره برداري موثر وکارا از منابع طبيعي منطقه بجز نفت با استفاده از علوم جديد و مهندسي.
2- هدف اجتماعي و فرهنگي: افزايش توانائي ايرانيان براي قبول مسئوليت ها و استفاده از فرصتهاي روز افزون با تأسيس ادارات عامل ايراني و ايجاد تفاهم عمومي براي انجام امور، بدون کمک بيگانگان.
شركت (D.R.C) از سال 1336 همزمان با تهية برنامة بسيار گسترده‌ شبيه طرح درة تنسی آمريکا برای منطقه (14سد چند منظوره، شبکة آبرسانی، نيروگاههای گازی، صنايع شيميايی، خطوط انتقال برق، توسعة کشاورزی از جمله مزارع نيشکر )، اجراي بعضي از پروژه‌هاي اصلي آن از جمله سد چند منظورة "دز"را شروع كرد. سازمان برنامه براي ادامة اجراي برنامة توسعة خوزستان در پايان قرارداد شركت (D.R.C) يك سازمان عمران منطقه‌اي به نام «سازمان آب و برق خوزستان» به مركزيت شهر اهواز تأسيس كرد. سازمان آب‌وبرق خوزستان دومين سازمان عمران منطقه‌اي در ايران است. اين سازمان مسئوليت اداره و تكميل طرحهاي برنامه عمران خوزستان را بعهده گرفت و به فعاليت شرکت (D.R.C) در ايران خاتمه داده شد (سازمان برنامه خوزستان،1361، صص80-70). برنامة عمران خوزستان در دوران برنامه دوم عمراني معني و مفهوم نويني از عمران منطقه‌اي در ايران با خود به ارمغان آورد. اين مفهوم نوين عبارت بود از« تمرکز سرمايه‌گذاري در مناطق عقب افتاده و مستعد» تجلي اين فکر نوين در منطقة خوزستان بروز و ظهور پيدا کرد (دفتر هماهنگي،1370، ص 68).
برنامه توسعة منطقه‌اي در جنوب شرق
دومين منطقه مورد توجه سازمان برنامة در دوران برنامة دوم، منطقة جنوب شرق کشور بود. منطقة جنوب شرق شامل استان سيستان و بلوچستان و قسمت جنوب استان کرمان (منطقة جيرفت) است. کل اين منطقه حدود 250 هزار کيلومتر مربع وسعت و 730 هزار نفر جمعيت داشته و يکي از کم رشد ترين مناطق ايران كه درآمد سرانة مردم آن بمراتب کمتر از ساير نقاط ايران بوده است. سازمان برنامه در راستاي سياستهاي منطقه‌اي خود در دوران برنامة دوم توسعه، تصميم به اجراي يک برنامة عمران منطقه‌اي براي بهبود وضع زندگي مردم اين منطقه گرفت (سازمان برنامه،1343، ص68- 65 ). براي تهيه و اجراي برنامه عمران منطقة جنوب شرق ايران در سال 1336 قراردادي بين سازمان برنامه و شرکت مهندسين مشاور «ايتال‌کنسولت» ايتاليا تهيه و امضاء شد (ايتال‌کنسولت، 1338، صص 2-1)، (سازمان برنامه، 1343، صص68-67). بر اساس اين قرارداد شرکت ايتال‌کنسولت موظف شد پس از انجام مطالعات جامع منطقه‌اي و با توجه به منابع طبيعي، اقتصادي و اجتماعي منطقه، يک برنامة عمراني براي منطقه تهيه کند که اجراي آن، زمينة رشد اقتصادي _ اجتماعي منطقه جنوب شرق ايران را فراهم کند. (سازمان برنامه، 1338، صص151- 150). نتايج مطالعات شرکت ايتال کنسولت در منطقه نشان مي‌داد که به سبب تفاوت زيادي که منطقه جنوب شرق ايران با منطقه خوزستان از لحاظ منابع طبيعي- اقتصادي و اجتماعي داشت، تهيه و اجراي يک برنامة جامع اقتصادي با طرح و پروژههاي بزرگ نظير آنچه در خوزستان در حال اجرا بود، نه از نظر فني امکان پذير بود و نه از نظر اقتصادي توجيه پذير و مقرون به صرفه. لذا از تهيه و اجراي يک برنامه توسعه اقتصادي فراگير منطقه‌اي صرف نظر و به اجراي طرحهای کوچک کوتاه مدت اکتفاء شد (ايتال كنسولت،1338،صص20-2).
برنامه توسعة منطقة کرمان
سومين منطقه مورد توجه سازمان در دوران برنامة دوم، استان( منطقة به اعتبار تقسيمات کشوري ) کرمان بود. براي شناسايي و مطالعة منابع طبيعي اين منطقه با موسسة مهندسين مشاور" آلن اباسکو" قرادادي امضاء شد. برنامة عمران منطقة کرمان به دليل محدوديت منابع مالي دولت کمي پس از شروع متوقف گرديد. برنامه هاي عمراني براي مناطق آذربايجان، کردستان و خراسان جنوبي نيز پيشنهاد شده بود که به دليل محدوديت مالي دولت به مرحلة مطالعه و عمل نرسيدند(سازمان برنامه، 1343، صص68-65).
برنامة سوّم عمراني و آغاز تغييرات در سازمان برنامه
عملکرد برنامة دوم اگرچه در اجرای طرح‌های برنامه در امور زيربنايی و ايجاد ظرفيت توليدی شامل توسعة شبکة حمل‌ونقل (ريلی، هوايی، زمينی و دريايی)، صنايع، سدسازی و عمران منطقه‌ای و .... نسبتاً موفق و قابل قبول بود ولی در ايجاد رشد اقتصادی و بهبود وضعيت معيشتی مردم، نتايج مورد انتظار تهيه‌کنندگان و مجريان آن‌را به بار نياورد و به دليل حجم بالای اعتبارات پروژه‌های عمرانی به تورم نيز دامن زده‌بود. ابتهاج که همواره اجرای يک برنامه را کليد شکستن دور باطل فقر و قرارگرفتن اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعة اقتصادی می‌دانست، حالا با اجرای دو برنامه که يکی از آنها با مديريت او اجرا شده بود، بهبود اقتصادی قابل لمسی ايجاد نکرده‌بود و برای بارورشدن پروژه‌های اجرا شدة برنامه، احتياج به زمان، اعتبارات بيشتر و اجرای پروژه‌های تکميلی داشت. اين وضعيت باعث تسلط دولت بر سازمان برنامه (که آنرا رقيب خود در امور کشور می‌دانست) شد. دولت منوچهر اقبال (1339-1336) برای ادامة برنامة عمرانی که با مشکل کمبود اعتبارات روبرو شده‌بود، با تهية لايحه‌ای در 26 بهمن 1337، تغيير ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصويب لايحة دولت در مجلس، سازمان برنامه زير نظر نخست وزير قرار گرفت و مديرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزير شد. اين مسئله به کناره‌گيری ابتهاج که از معتقدان به استقلال سازمان بود و با شرط رعايت آن، مديريت سازمان را پذيرفته بود، انجاميد( سازمان برنامه، 1382، صص150-121). پس از استعفای ابتهاج، دولت اقبال در 25 فروردين 1338 خسرو کمال هدايت (مهندس ساختمان و راه‌آهن از دانشگاه گان بلژيک) را به سمت وزير مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزير انتخاب کرد. پس از سقوط دولت اقبال و روی کارآمدن دولت جعفر شريف امامی (9شهريور1339) ابتدا رضا فلاح ( دکتری تکنولوژی نفت از بيرمنگام انگلستان) برای مدت حدود يک ماه از شرکت نفت به سازمان برنامه آمد و مجدداً به شرکت نفت بازگشت. پس از فلاح، احمد آرامش (تحصيلات متوسطه]ديپلم[ از دبيرستان آمريکايی تهران) به سمت وزير مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزير در سازمان برنامه انتخاب شد. آرامش که در دورة مديرعاملی ابتهاج، عضويت هيئت نظارت سازمان برنامه را داشت و با او اختلاف پيدا کرده بود به مخالفت با ابتهاج و متهم کردن او به خيانت و انتقاد از سياستهای آمريکا در ايران پرداخت. آرامش به دليل خصومت با ابتهاج و مخالفتش با سياستهای آمريکا در ايران، قرارداد شرکت مهندسين مشاور برنامة توسعة منطقة خوزستان (D.R.C) را لغو و ادامة يکی از بزرگترين برنامه‌های توسعة منطقه‌ای ايران را با مشکل روبرو کرد. دشمنی آرامش با ابتهاج باعث شد که مسئولين دادگستری در تهران، ابتهاج را احضار و نزديک يکسال در بازداشت نگاه‌داشتند. دورة مديريت آرامش در سازمان برنامه کوتاه و تا 5 ارديبهشت1340(65 روز) بيشتر طول نکشيد( همان، ص 33). انتصاب آرامش به مديريت سازمان برنامه از ابتدا با مخالفت شديد کارشناسان سازمان روبروشد بطوريکه خداداد فرمانفرمائيان، سيروس سميعی و منوچهر گودرزی، سه معاون اقتصادی، مالی و اجتماعی سازمان تقريباً تا برکناری آرامش بر سرکار خود حاضر نشدند.
پس از روی کار آمدن دولت دکتر علی امينی در 16 اردييبهشت 1340 که سابقة و تجربة طولانی از حضورش در پروسة تهية برنامة هفت،ساله داشت، پس از يک سال تأخير در خرداد 1341 محمد صفی‌اصفيا (دکتری معدن از پاريس و عضو هيئت علمی دانشکدة فنی دانشگاه تهران) که از دورة ابتهاج (سال 1334) در ارکان مهم سازمان برنامه حضوری موثر و چندين سال سمت معاون سازمان را داشت، به سمت وزير مشاور و مدير عامل سازمان برنامه انتخاب کرد. انتخابی که علی‌رغم تغيير چهار دولت (امينی- علم - منصور- هويدا ) حدود 7 سال دوام آورد و منشاء تغييرات عمده‌‌ای در سازمان برنامه شد. اصفيا از ابتدای شروع مديريتش در رأس سازمان برنامه، تصميم گرفت اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغييراتی را در فعاليتهای آن که بشدت درگير کارهای اجرايی شده‌بود، ايجاد کند. تغييرات و اصلاحات مورد نظر او عبارت‌بودند از تبديل سازمان برنامه به اطاق فکر و کمسيون برنامه‌ريزی، واگذاری کارهای اجرايی به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکت‌های مشاور خارجی، ايجاد شرکتهای مشاور ايرانی و تأمين نيروی انسانی متخصص برای وزارتخانه‌ها و سازمانهايی که کارهای اجرايی را انجام می‌دادند (سازمان برنامه، 1382،صص105-89).
پس از انتخاب اصفيا، هيئت دولت و مسئولين جديد سازمان برنامه تصميم به ادامة راهکار برنامه جهت هدايت اقتصاد کشور و دستيابی به رشد اقتصادی گرفتند. به همين منظور در سال آخر برنامه دوم، تهية برنامة ديگری در دستور کار قرار گرفت (همان). با مديريت اصفيا، کارشناسان سازمان برنامه، برنامه سوم عمراني ايران را در10 فصل و42 ماده براي اجرا در مدت 5/5 سال با اين استدلال که 7 سال دورة طولانی‌است و برنامه بايد با سال مالی هماهنگی داشته باشد (اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) تهيه كردند. لايحة برنامة عمراني سازمان برنامه در 15 شهريور سال 1341 به تصويب هيئت دولت رسيد. اصفيا با عجله برنامة سوم را از اول مهرماه 1341 بدون آنکه به تصويب مجلسين برسد و به قانون تبديل شود، به اجرا گذاشت (سازمان برنامه، 1341). لايحة برنامه در سال 1342 تقديم مجلس شد و با تأخير زياد در 21 ارديبهشت 1346 (سال آخر برنامه) و با ايجاد چند تغيير ازجمله حدود دوبرابر کردن اعتبارات برنامه در10 فصل و 37 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. برنامة سوم، اولين برنامة منسجم داراي هدف رشد اقتصادی ايران است و مي‌توان آن‌را يک برنامة توسعة اقتصادي ناميد. الگوي برنامه سوم، برنامه‌ريزی جامع، استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي، هدف رشد سالانة برنامه 6 درصد در سال انتخاب شده‌است(سازمان برنامه، 1343،ص2).
فصل سوم برنامة سوم به تشريح ساختار جديد و وظايف سازمان برنامه اختصاص يافته است. بر اساس مواد اين فصل برنامه، سازمان برنامه همانند برنامة دوم مسئول نظارت بر اجرای برنامة سوم، مسئول تهية برنامه چهارم، شش ماه قبل از اتمام برنامة سوم شد. سازمان برنامه که براساس طراحی برنامة اول و دوم زير نظر مدير عامل و بطور مستقل فعاليت مي‌کرد، بر اساس لايحة برنامة سوم، زير نظر نخست‌وزير قرار گرفته و مدير عامل آن از طرف ايشان انتخاب و در برابر ايشان مسئول و تشکيلات و ارکان و حدود وظايف و اختيارات سازمان برنامه تغيير و توسعه پيدا می‌کرد. در ساختار جديد، سازمان برنامه داراي چهار رکن شد که عبارتند از (اقتداری،1355،صص140-136):
· هيئت عالي برنامه که رياست آن با نخست‌وزير بود و اعضای آن وزير دارايی، وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزی و سه نفر از کارشناسان خبره و مطلع به پيشنهاد مدير عامل سازمان برنامه و تأئيد هيئت وزيران برای مدت برنامه
· مدير عامل توسط نخست وزير انتخاب شده و در برابر ايشان مسئول بود
· هيئت عامل برنامه که رياست آن مديرعامل سازمان برنامه و اعضای آن چهار نفر کارشناس خبره که با پيشنهاد مدير عامل و تأئيد هيئت وزيران انتخاب می‌شد.
· هيئت حسابرسي برنامه که با انتخاب سه نفر حسابرسان خبره از ليست پيشنهادی هيئت دولت توسط مجلسين تشکيل می‌شد.
ارتقاء سازمان برنامه به سازمان برنامه‌وبودجه
در دوران اجرای برنامة سوم بنا به توصية مشاوران هاروارد، هيئت دولت تصميم گرفت بودجة کشور را در سازمان برنامه متمرکز کند. به همين منظور در14تيرماه 1345 با تصويب يک لايحة قانونی در مجلسين، تهيه و تنظيم بودجة عمرانی و جاری کشور و تخصيص اعتبارات (که از وظايف وزارت دارايی بود) به سازمان برنامه سپرده‌ می‌شد و حوزة فعاليت سازمان برنامه گسترش يافته و سازمان موظف ‌شد کلية امور اجرايی طرح‌های عمرانی را به وزارتخانه‌ها محول کند. در ادامه اين روند و بر اساس مادة 8 قانون برنامة سوم، پيش‌بينی شده‌بود دفتر بودجه به منظور تمرکز بودجة کشور (بودجة عادی و عمرانی) در سازمان برنامه تشکيل شود. به منظور اجرايی شدن اين مادة برنامه در مهرماه 1346 به ‌موجب مصوبة مجلسين، سازمان برنامه با 1523 پست سازمانی به سازمان برنامه‌وبودجه ارتقاء يافت و وظايف آن تهيه و تنظيم برنامه‌های عمرانی و تنظيم بودجة کل کشور تعيين شد و به تأئيد سازمان امور استخدامی کشور رسيد (اقتداری،1355،صص137-135).
از نکات مهم ديگر در تهية برنامة سوم عمرانی، توجه به راهکار برنامه‌ريزی منطقه‌ای جهت ايجاد عمران در مناطق مستعد و عقب‌مانده‌است. درفصل ششم برنامة سوم دو مادة 16و17و تبصره‌های آنها به برنامه‌ريزی منطقه‌ای درکشور پرداخته‌شده‌است( سازمان برنامه، 1338، صص160-159). سازمان برنامه در راستای اجرای مادة 17 قانون برنامة سوم عمرانی، تاسيس دفاتر فنی در مراکز استانها را در دستورکار خود قرار داد. اين دفاتر وظيفه مطالعه و بررسی نيازهای اوليه عمرانی مناطق کشور و اجرای طرحهای عمرانی را به عهده داشتند. دفاتر فنی نوعی سازمان عمران منطقه‌ای بودند. همچنين برای پيگيری و هماهنگی عمران مناطق و نواحی کشور دفتری به نام« دفتر عمران ناحيه‌ای» در سازمان برنامه ايجاد شد.
درجهت اجرای ماده 16 قانون برنامه سوم عمرانی، سازمان برنامه اقدام به تأسيس سازمانهايی برای تهيه و اجرای برنامة عمرانی در مناطق کمتر توسعه يافتة کشورکرد. اين سازمانها که در چند منطقه کشور تاسيس شدند«سازمان عمران منطقه‌ای» نام گرفتند. دوران برنامة سوم توسعه را می‌توان دوران ظهور و پيدايش سازمانهای عمران منطقه‌ای در روند تحولی برنامه‌ريزی ايران ناميد. سازمانهای عمران منطقه‌ای که در دوران برنامة سوم عمرانی تأسيس شدند شامل موارد زير بود (دفتر هماهنگی،1370، صص100-67 ):
ü سازمان عمران جيرفت که اساسنامه آن در تاريخ 22/ 8 / 1344به تصويب هيئت دولت رسيد و فعاليت خود را از اواسط سال 1346 در منطقة جيرفت شروع كرد.
ü سازمان عمران کهگيلويه و بوير احمد که اساسنامه آن درتاريخ 28/2/1345 به تصويب هيئت دولت رسيد و فعاليت خود را از آذرماه سال 1345 در منطقه کهگيلويه و بويراحمد شروع كرد.
ü سازمان عمران گرگان که اساسنامه آن در تاريخ 23/7/1345 به تصويب هيئت دولت رسيد و فعاليت خود را از مهرماه سال 1346 در منطقه گرگان شروع كرد.
ü سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب اساسنامه آن درتاريخ 10/1/1347به تصويب رسيد.
اهم وظايف سازمانهاي عمران مناطقه‌اي عبارت بودند از ( همان،صص 72-69 ):
· مطالعه و شناسايي منابع و امکانات عمراني هر منطقه.
· تهيه و تنظيم برنامه عمراني براي منطقه در قالب برنامة عمراني کشور.
· تهية طرحهاي عمراني براساس برنامة مصوب و پيشنهاد آن جهت تصويب سازمان برنامه.
· اجراي طرحهاي مورد نياز در هر منطقه که مسئول و مجوزي براي آنها وجود نداشت.
· نظارت براجراي طرحهاي عمراني ديگر وزارتخانه ها درمحدودة سازمان عمران و ارزشيابي عملکرد آنها.
· تشويق و راهنمايي مردم منطقه براي شرکت در فعاليتهاي عمراني و سرمايه گذاري در امور توليدي.
· تصويب، نظارت و هماهنگي کليه طرحهاي عمراني ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي در منطقه
برنامة عمران دشت قزوين
شروع برنامة سوم عمرانی کشور تقريباً همزمان شد با وقوع زلزله شديد شهريور سال 1341 در محدودة بوئين‌زهرا در منطقة قزوين. سازمان برنامه براي جبران خسارات وارد شده به مردم منطقه، تصميم به تهيه و اجراي يک برنامه عمران منطقه‌ای در دشت قزوين گرفت. براي انجام مطالعات لازم و تهيه برنامة عمران منطقة قزوين با يک شرکت مهندس مشاوره خارجي قرارداد مطالعاتي امضاء شد. شرکت مهندس مشاور پس از انجام مطالعات منطقه‌اي، در شهريور ماه سال1342 گزارش کلي خود را تحت عنوان«برنامه عمران منطقه قزوين» به سازمان برنامه ارائه داد و مجدداً ماموريت يافت که طرح اجرايي برنامه عمراني دشت قزوين را تهيه و به مرحله اجرا درآورد ( سازمان عمران قزوين،1353 صص1و2 ). برای اجرای برنامه عمران منطقه قزوين، وزارت کشاورزی اساسنامه سازمان عمران قزوين را در تاريخ 22 اسفند سال 1347 در مجلس شورا ملی بتصويب رسيد وفعاليتهای عمرانی سازمان عمران درمنطقه قزوين زير نظر وزارت کشاورزی آغاز شد (دفتر هماهنگی، 1370، ص80).
برنامة چهارم عمراني
براساس مواد فصل سوم برنامة سوم، تهيه برنامة عمرانی چهارم شش‌ماه قبل از اتمام برنامة سوم از وظايف سازمان برنامه تعيين شده‌بود. بر همين اساس، برنامة چهارم عمرانی توسط کارشناسان سازمان برنامه در دوران مديريت مهندس اصفياء بر سازمان برنامه در زمان مقرر، تهيه شد. کارشناسان سازمان برنامه، برنامة چهارم عمراني را در17 فصل، 38 ماده و10تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (اول فروردين1347 تا 29 اسفند1351) تهيه كردند. برنامة چهارم در تاريخ 27 اسفند 1346 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در تاريخ 6 فروردين 1347به دولت ابلاغ شد. در قانون برنامة چهارم، مجدداً مأموريت سازمان برنامه تا پايان برنامه چهارم تمديد و هدايت و نظارت برنامه به آن سپرده شد. برنامة چهارم عمرانی نسبت به برنامه‌هاي قبل از آن، از انسجام بيشتري برخوردار است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و ارشادي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي، استراتژي برنامه، جايگزيني واردات و هدف رشد برنامه 4/9درصد درسال انتخاب شده‌ است. در برنامة چهارم با رويکرد به نظرية قطب رشد. ايجاد قطب‌های رشد صنعتی، کشاورزی و توريستی در دستور کار قرار گرفت که اهم آنها عبارتند بودند از (سازمان برنامه، 1347، صص18- 1):
ü قطب‌های رشد بخش کشاورزی و دام : مناطق انتخاب شده برای اين منظور عبارت بودند از رضائيه، مهاباد، سد زاينده رود، خرامه، کازرون، سد درودزن فارس، دارب، بهپور و سراوان، مريوان و سر دشت، کرمانشاهان، همدان، سرخس و دره گز، مازندران، گرمسار و ورامين، حومه مشهد و اسفراين، حوزه تربت جام، زنجان و خمسه ، کرج و شهريار .
ü قطب‌های رشد بخش صنعت : هدفهای پيش بينی شده در بخش صنعت عبارت بودند از :تکميل و تجهيز پايگاههای صنعتی اصفهان، اراک، تبريز و اهواز که در طول برنامه سوم ايجاد شده بودند و تبديل اين پايگاههای صنعتی به قطبهای توسعه صنعتی کشور- ايجاد پايگاههای صنعتی جديد در شيراز، بندر شاهپور و قزوين- انجام مطالعات برای ايجاد پايگاههای صنعتی در رشت ، مشهد و کرمانشاه
ü قطب‌های رشد بخش گردشگری : مناطق جزيره مينو، کرند، کلاردشت، لاريجان و اردبيل برای ايجاد قطب‌های جهانگردی انتخاب شده‌بودند
در دوران برنامة چهارم عمرانی فعاليتهاي مرتبط با برنامه‌ريزی منطقه‌اي با راهکار تأسيس سازمانهاي عمران منطقه‌اي برنامة سوم، ادامه يافت و در چندين منطقة ديگر کشور سازمانهاي عمران منطقه‌اي توسط سازمان برنامه و يا با موافقت سازمان برنامه، توسط وزارتخانه‌های ديگر تاسيس شد. اين سازمانهاي عمران منطقه‌اي عبارتند از (دفتر هماهنگي،1370، صص 80-70):
· سازمان عمران منطقة سرپل ذهاب و ماهيدشت کرمانشاه در ارديبهشت سال 1347 اساسنامه آن بتصويب مجلس رسيد
· شرکت سهامي عمران سفيدرود در ديماه 1347اساسنامه آن به تصويب مجلس رسيد و با وابستگي به وزارت دفاع تأسيس شد.
· سازمان توسعه استان سيستان و بلوچستان درآبان ماه سال 1351 اساسنامه آن بتصويب مجلس رسيد و با وابستگي به وزارت کشور و مرکزيت شهر زاهدان تأسيس شد.
· سازمان توسعه استان ساحلي و جزاير( بندر عباس) با وابستگي به وزارت کشور و مرکزيت شهر بندر عباس تأسيس شد.
برنامه هاي جامع توسعة منطقه‌اي
در دوران برنامه چهارم عمرانی، برنامه‌ريزي منطقه‌اي در ايران وارد مرحلة نويني شد، دوران تهية برنامة جامع توسعة منطقه‌اي در ايران بکمک شرکتهای بزرگ مهندسين مشاور. علی‌رغم سياست برنامة سوم، در برنامة چهارم دعوت از مهندسين مشاور خارجی مجدداً در دستور کار قرار گرفت. بر همين اساس دفتر عمران ناحيه‌اي سازمان برنامه با بخدمت گرفتن شرکتهاي بزرگ مهندسين مشاور خارجی و ايرانی در چند منطقه کشور اقدام به انجام مطالعات منطقه‌اي و تهية برنامة جامع توسعه برای اين مناطق کرد. شرکتهای مهندسين مشاور و مناطق منتخب عبارتند از:
· گروه مهندسين مشاور ست کوپ (فرانسوی) براي تهية برنامة جامع توسعة استان خراسان.
· گروه مهندسين مشاور آبکاو (ايرانی)براي تهية برنامة جامع توسعة منطقة کرمانشاهان.
· گروه مهندسين مشاور (I.D.C)بکتل ( کنسرسيومی از چند شرکت خارجی) براي تهية برنامة جامع توسعة منطقة بندر عباس بزرگ.
· گروه مهندسين مشاور سوگرآ براي براي تهية برنامة توسعة منطقه گيلان (برنامة توسعة منطقه گيلان با وابستگي به وزارت دفاع انجام شده‌است).
برنامة توسعة استان (منطقه) خراسان ( سازمان برنامه،1351، صص30-1) در برنامة چهارم عمرانی، توسعة استان خراسان با وسعت 314 هزارکيلومتر مربع (20 درصد مساحت ايران) و جمعيت استان در سال 1345 حدود 5/2 ميليون نفر در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. سازمان برنامه درتاريخ 26 اسفند سال 1346 يک قرارداد مطالعات منطقه‌اي براي تهية برنامة توسعه اقتصادي استان خراسان با شرکت مهندسين مشاور« ست کوپ» فرانسه منعقد کرد. در اين قرارداد انجام مطالعات منطقه‌اي شامل شناسايي منابع طبيعي، اقتصادي و اجتماعي شامل بخشهاي کشاورزي، صنايع، نيرو، خدمات، بهداشت، فرهنگ و امور زير بنايي شهر و روستا در استان خراسان بود، به مهندسين مشاور واگذار شد. هدف از انجام اين مطالعات منطقه‌اي، تهيه و تنظيم برنامة توسعة اقتصادي- اجتماعي استان با افق20 ساله، از سال 1346 تا سال 1366 يعني مدت چهار برنامه توسعه اقتصادي کشور ( از برنامه چهارم تا برنامه هشتم) بوده است.
برنامة توسعة منطقة بندر عباس بزرگ: منطقة بندر عباس بزرگ از جملة مناطقي است که در برنامة چهارم عمرانی (سال 1347) براي تهيه و اجراي يک برنامة توسعة منطقه‌اي در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. منطقة بندرعباس بزرگ با وسعت 5/68 هزار کيلومتر مربع و جمعيت حدود520 هزار نفر شامل استان هرمزگان و قسمتي ازجنوب استان کرمان شامل شهرستان سبزواران (جيرفت) و نواحي هامون جازموريان مي‌شود. سازمان برنامه براي انجام مطالعات منطقه‌اي و تهية يک برنامة جامع توسعة منطقه‌اي براي اجرا در يک دورة 10 ساله (1980_1970) ازگروه مهندسين مشاور« کنسرسيوم عمران ايران(I.D.C) » (بکتل) که يک شرکت مختلط ايراني و خارجي بود دعوت به همکاري کرد. (سازمان برنامه، 1348،صص2-1 ).
برنامة جامع توسعة منطقة کرمانشاهان: توسعة منطقة عقب‌مانده و مستعد توسعة کرمانشاهان با وسعت حدود 45 هزار کيلومتر مربع و 524/1 ميليون نفر جمعيت در برنامة چهارم عمراني در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. منطقة کرمانشاهان (محدوده مورد مطالعه براي توسعه) از نظر تقسيمات کشوري شامل تمام استان کرمانشاه، قسمتي از استان کردستان (شهرستان مريوان و سنندج)، قسمتي از استان همدان (شهرستانهاي ملاير، اسدآباد، نهاوند و تويسرکان) و قسمتي از شمال استان لرستان (شهرستان نورآباد و قسمتي از شهرستان بروجرد و همچنين شهرستان شازند اراک) و قسمتي از شمال ايلام بود. منطقه کرمانشاهان از نظر جغرافياي طبيعي حوزة آب ريز سه رودخانه سميره، الوندرود و رودخانه سيروان مي‌شود. علي رغم اينکه مرزهاي منطقه مورد مطالعه از تقسيمات کشوري پيروي نمي‌کند معهذا عوامل طبيعي، اين منطقه را از اطراف خود مجزا و متمايز ساخته است. سازمان برنامه براي انجام مطالعات منطقه‌اي و تهيه برنامة جامع توسعة منطقه کرمانشاهان در سال 1347 از شرکت مهندسين مشاور ايراني« آبکاو» دعوت به همکاري کرد .گروه مهندسين مشاور پس از انجام فعاليتهاي مطالعاتي و تعيين خط مشي توسعة منطقه، يک برنامه جامع توسعه اقتصادي- اجتماعي را براي منطقه به سازمان برنامه ارائه دادند( آبکاو، 1351، صص494- 491 ).
تحولات سازمان برنامه در دوران برنامة چهارم عمرانی
در سال شروع برنامة چهارم (1347) دو جابجايی در رأس نهادهای اقتصادی ايران اتفاق افتاد. در 3 آذرماه، خداداد فرمانفرمائيان از متخصصين با سابقة سازمان برنامه که در اسفند 1341 به دليل مخالفت با ايده‌هايش در تهية برنامة سوم، از سمت خود در معاونت اقتصادی سازمان استعفا داده و در پست رئيس موسسة علوم بانکی مشغول بکار شده‌بود، به سمت مدير کل بانک مرکزی منصوب و مهدی سميعی (ليسانس حسابداری از موسسة حسابداران خبرة لندن) که تجربة طولانی در امور مالی و بانکداری داشت و مدت 5 سال (1342 تا 1347) پست رياست بانک مرکزی ايران را برعهده داشت در 10 ديماه 1347 به سمت مدير عامل سازمان برنامه (پس از يک دورة طولانی ثبات در رأس سازمان برنامه با مديريت مهندس اصفياء) منصوب شد. مديريت مهدی سميعی علی‌رغم آشنايی او با برنامه و سازمان برنامه، بيش از حدود 17 ماه دوام نياورد (سازمان برنامه،1382، صص57-37).
منطقه بندي يازده‌گانة برنامه‌ريزي: در سال 1349، جابجايی سال 1347 در رأس نهادهای اقتصادی ايران در جهت معکوس انجام شد. در 27 خرداد 1349 خداداد فرمانفرمائيان ( دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد آمريکا با گرايش برنامه ريزی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه) از طرف نخست‌وزير (هويدا) به سمت مدير عاملی سازمان برنامه منصوب شد و مهدی سميعی مجدداً به سمت مديرکلی بانک مرکزی رسيد. خداداد فرمانفرمائيان از متخصصين اقتصادی مورد توجه ابتهاج بود که در سال1335 برای عضويت هيئت علمی دانشکدة اقتصاد دانشگاه پريستون آمريکا دعوت به همکاری و مشغول بکار شده‌بود، برای کار به سازمان برنامه دعوت و ابتدا بطور موقت مشغول کار شد و در ادامه در سازمان ماندگارشد. فرمانفرمائيان در زمان انتخاب شدن به سمت مدير عاملی سازمان برنامه دارای تجربة طولانی در سمتهای مختلف سازمان از جمله اولين رئيس دفتر اقتصاد، مديريت امور اقتصادی، معاون اقتصادی و مالی سازمان برنامه و عضويت شورای عالی اقتصاد را داشت و علی‌رغم حدود 7 سال فاصله گرفتن از سازمان برنامه وکار در مجموعة بانک مرکزی، رابطة نزديک خود با سازمان برنامه را به دليل سمتش در بانک مرکزی، در تهية برنامه‌های عمرانی حفظ کرده بود (همان، صص127 -107).
فرمانفرمائيان پس از انتصاب به رياست سازمان، تغيير در روش و راهکار تهية برنامه‌های عمرانی (متمرکز) را مد نظر قرار داد و تمرکز زدايی از مرکز و راهکار توسعة منطقه‌ای و محلی را برای تهية برنامة پنجم در دستور کار قرار داد. در سال 1349 کارشناسان سازمان برنامه براي انجام مطالعات لازم بمنظور شناسايي نيازهاي عمراني مناطق مختلف کشور و هماهنگ ساختن فعاليتهاي عمراني در سطح کلية استانها و همچنين براي اجراي سياست عدم تمرکز در فعاليتهاي اقتصادي کشور و مشارکت مقامات محلي در امور برنامه‌ريزی و اجرايي، محدودة کشور را بر اساس ضوابط و عوامل تعريف و تعيين شده، به 11 منطقة برنامه‌ريزی تقسيم کردند. هر يک از مناطق يازده‌گانه شامل محدودة جغرافيايي چند استان و فرمانداري کل همجوار در آن زمان مي شد. مناطق يازده گانه تعيين شدة کشور عبارت بودند از (کسمائي،1351،صص 5-1):
· منطقة 1 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي گيلان، مازندران و گرگان
· منطقة 2 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي
· منطقة 3 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي تهران، سمنان و زنجان
· منطقة 4 شامل محدودة جغرافيايي استان خوزستان و کهگيلويه وبوير احمد
· منطقة 5 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي لرستان و همدان
· منطقة 6 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي اصفهان، يزد و چهار محال بختياري
· منطقة 7 شامل محدودة جغرافيايي استان فارس
· منطقة 8 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمان
· منطقة 9 شامل محدودة جغرافيايي استان خراسان
· منطقة 10 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي کرمانشاه، کردستان و ايلام
· منطقة 11 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي ساحلي ( بندر عباس ) و بوشهر.
برنامة جامع توسعة ملي- منطقه‌اي
در سالهاي آخر برنامه چهارم، سازمان برنامه براي انجام مطالعات منطقه‌اي و تهية برنامة عمران مناطق يازده‌گانه و همچنين همکاري و مشاوره در تهيه يک برنامة ملي- منطقه‌اي براي برنامة پنجم عمرانی کشور، از شرکت مهندسين مشاور بتل مموريال آمريکا دعوت به همکاري کرد. قرارداد نهايي گروه مشاوران بتل جهت انجام مطالعات کلي توسعة اقتصادي و اجتماعي مناطق يازده گانه کشور در تاريخ 5 مهرماه1350 به امضا رسيد. سازمان برنامه در اين قرارداد انجام دو دسته فعاليتهاي برنامه‌ريزی(در دو فاز) را به شرکت بتل واگذار کرد که عبارتند از:
1- وظايف برنامه‌ريزی منطقه‌اي، شامل مطالعات منطقه‌اي و تهيه و تنظيم برنامة جامع و هماهنگ توسعة اقتصادي- اجتماعي براي کلية مناطق 11گانة کشور. اين وظيفة شرکت بتل شامل مطالعة کلي هشت منطقه از يازده منطقة ايران و بررسي و تلفيق نتايج حاصل از اين مطالعات با مطالعات منطقه‌اي انجام شده در دو منطقة بندر‌عباس و خراسان و مطالعات در دست انجام در منطقة کرمانشاهان و گيلان در يک برنامة جامع و يکنواخت کشوري بود(وحيدی،1350، صص13-12) (علوی،1351 ،صص5-1).
2- وظيفة دوم، برنامه‌ريزی ملي و شامل تهية مدل برنامه‌ريزی خطي و تنظيم جدول داده- ستانده براي اقتصاد ايران براي سالهاي 1351 و 1356 شروع و خاتمه برنامه پنجم بود. گزارش نهايي مشاوران بتل زير عنوان گزارش کلي « برنامة عمران منطقه‌اي » در تاريخ 19 مهر‌ماه سال 1351 به سازمان برنامه ارائه شد.
قانون برنامه‌وبودجه و دائمی شدن سازمان برنامه
در سال آخر دورة برنامة چهارم، سازمان برنامه با مديريت و بر مبنای ايده‌های خداداد فرمانفرمائيان، برنامة پنجم عمرانی را آماده و به هيئت دولت ارائه داد. هيئت دولت و از جمله نخست‌وزير (هويدا) برنامه را مورد انتقاد قرار دادند. انتقاد از برنامة پنجم باعث کناره‌گيری فرمانفرمائيان از مديرعاملی سازمان برنامه شد. پس از استعفای فرمانفرمائيان، در 19 ديماه 1351 عبدالمجيد مجيدی (دکتری حقوق از پاريس) که در دوران ابتهاج (خرداد سال 1335) به عنوان مترجم در سازمان برنامه دعوت و مشغول کار شده‌بود و از سال 1338 در امور بودجة فعاليت کرده و از سال 1345 معاونت بودجة سازمان را برعهده داشت، از طرف نخست‌وزير (هويدا) به سمت وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه انتخاب شد. پس از انتخاب مديرعامل جديد و تغيير و تحولات ناشی از آن در سازمان برنامه، قرارداد شرکت بتل براي ادامه فعاليت جهت تهيه و تدوين اولين برنامة جامع توسعة ملي- منطقه‌اي کشور (برنامة پنجم)، تمديد نشـد(وحيدي،1350، صص13-12) (علوي،1351 ،صص5-1) و فرآيند تهية برنامة پنجم به روال سابق (متمرکز) ادامه‌يافت. در ماه‌های آخر برنامة چهارم، در ادامة تغييرات تير و مهر ماه 1346 و به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدايت بهتر اقتصاد کشور در تاريخ 5 اسفند1351 قانون برنامه‌وبودجة کشور به تصويب مجلسين رسيد. قانون برنامه‌وبودجة کشور دو رکن داشت. رکن اول آن شورای اقتصاد بود که تشکيل می‌شد از وزرای دارايی، اقتصاد، کار، کشاورزی، تعاون و وزير مشاور. رکن دوم آن، سازمان برنامه‌وبودجه بود که موسسه‌ای بود دولتی و رئيس آن توسط نخست‌وزير انتخاب شده و سمت وزير مشاور داشت. در اين قانون پيش‌بينی شده‌بود سازمان برنامه‌وبودجه زير نظر نخست وزير فعاليت ‌کند‌ و وظايف آن تهية برنامه‌های عمرانی و تهيه‌ و تنظيم بودجة کل کشور تعيين شد. بدين ترتيب سازمان برنامه از يک سازمان موقتی که برای نظارت بر اجرای اولين برنامة عمرانی (هفت‌ساله) ايجاد شده‌بود به يک سازمان دائمی در رأس امور اقتصادی کشور تبديل شد(اقتداری،1355،صص140-128).
مجتمع هاي عمراني: در دوران مديريت مهدی سميعی در سازمان برنامه، در سال 1348 گروهي از کارشناسان برنامه‌ريزی سازمان برنامه براي ارزيابي فعاليتهاي برنامه‌ريزی انجام شده، به مناطق مختلف کشور اعزام شدند. مسئولين سازمان برنامه بر اساس گزارشات ارسالي كارشناسان كه نشان مي‌داد در تهية برنامه‌هاي ملي، به نيازهاي اساسي بسياري از مناطق كشور توجه كافي نشده، تصميم گرفتند پس از بررسي اين نيازهاي فوري، اعتبارات لازم براي رفع آنها را فراهم نمايند. براي رفع نيازهاي فوري مناطق براي مدت دو سال (سالهاي 1351 و1352) طرحهايي با بازده يکساله تهيه و با اعتباراتي که برای آنها از طرح مادر تهيه شد، اجرا شدند. اين طرحها بصورت فعاليتهاي «مجتمع عمراني» در بخشهاي آموزش و پرورش، بهداشت و بهسازي محيط ،کشاورزي، صنايع کوچک، ارتباطات، عمران شهري و روستايي براي هر يک از استانها و فرمانداريهاي کل کشور و زير نظر استانداران و فرمانداران به اجرا گذاشته شدند. (ستوده، 1357، صص9- 8). درطرح مجتمع هاي عمراني، براي ايجاد هسته هاي اوليه دفاتر برنامه‌ريزي منطقه‌اي در استانها، پيش بيني‌هايي صورت گرفته بود. اين هسته ها به تبع تحولات پيش آمده در سازمان برنامه، بصورت دفتر سازمان برنامه و بودجه استانها (شعبات سازمان برنامه و بودجه) عهده دار استقرار نظام برنامه‌ريزي منطقه‌اي در استانها شدند (هومن، 1353، ص112).
برنامة پنجم عمراني: پس از کنار گذاشته‌شدن برنامه‌ای که با الگوی ملی- منطقه‌ای براساس ايده‌های خدادادفرمانفرمائيان تهيه ‌شده‌بود، سازمان برنامه و بودجه، برنامة عمراني پنجم را به سبک برنامه‌های قبلی (متمرکز) در20 فصل، 9 ماده و2 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) تهيه و به هئيت دولت ارائه كرد. برنامة پنجم عمراني در تاريخ 15 اسفند1351 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامه، برنامه‌ريزی جامع اقتصادي، استراتژي برنامه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد توليد ملي، هدف رشد برنامه 2/11درصد تعيين شده‌بود(سازمان برنامه،1351، صص10-1). در تهية برنامة پنجم عمرانی توجه به تمرکززدايی نسبت به برنامه هاي قبل، افزايش يافته و در دو فصل چهارم و ششم آن به برنامه‌ريزی منطقه‌اي پرداخته شده است. در فصل چهارم برنامه با توجه به نياز توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف کشور به دليل رشد ناموزون مناطق، ايجاد تحول اداري و تمرکز زدايي از مرکز کشور با تفويض اختيارات در امور اجرايي و تامين نيروي انساني مورد نياز مرکز مناطق کشور پيش بيني شده‌است. همچنين در فصل ششم برنامه اهداف و راهکارهاي برنامة پنجم براي توسعة مناطق يازده گانه کشور و نقش مناطق در برنامة پنجم توسعة اقتصادي کشور پيش بيني شده است(سازمان برنامه، 1351، صص66- 65 ).
برنامة پنجم عمراني تجديد نظر شده: با افزايش قيمت جهاني نفت خام از سال 1972 و به‌تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي ايران، سازمان برنامه زير فشار هيئت دولت و افکار عمومی جهت هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، تصميم به تهيه و اجراي يک برنامة توسعة بلند پروازانه گرفت. به همين منظور سازمان، برنامة پنجم عمرانی را در مرداد ماه سال 1353 مورد تجديد نظر قرارداد و با افزايش شديد اعتبارات برنامه(حدود دوبرابر)، هدف رشد برنامه را به رقم نجومي 9/25% افزايش داد. در برنامة تجديدنظرشده، منطقه بندي يازدهگانة کشور و سياست عمران منطقه‌اي کنار گذاشته شد و مجدداً تقسيمات استاني و سياست برنامه هاي عمران استاني، جايگزين آن شد (سازمان برنامه،1353، صص 65-60).
دفاتر استانی سازمان برنامه (سازمان برنامه و بودجة استانها)
سازمان برنامه از سال1350 اقدام به تأسيس دفتر برنامه‌ريزي در چهار منطقه 6 ،9،10و11 نمود و مقدمات تأسيس دفاتر برنامه‌ريزي در هفت منطقه ديگر از مناطق يازده‌گانه را مهيا نمود. در سال 1351 با کنار گذاشته شدن برنامة ملی- منطقه‌ای بر اساس منطقه‌بندي يازده‌گانه کشور، دفاتر برنامه‌ريزی در مرکز 14 استان و فرمانداري کل، داير شد و در سال 1352، دفاتر برنامه‌ريزی در کليه استانهای (23 استان) کشور تأسيس شد. از ابتداي شروع برنامه پنجم عمرانی با تغيير نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامه‌ريزی استانها، شعبات سازمان برنامه و بودجه در مرکز استانها شدند و وظايف سازمان را در استانها برعهده گرفتند (هومن، 1353، صص89- 88 ). دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استانها، فعاليت‌هاي خود را شروع کردند. مهمترين فعاليت اين دفاتر انجام مطالعات براي تهيه آمار و اطلاعات نسبتاّ جامعي از کليه منابع اقتصادي و اجتماعي استانها بود. حاصل اين مطالعات منطقه‌اي، تهيه شناسنامه استانها، شامل مشخصات منابع طبيعي، آب و هوا، جمعيت و وضعيت موجود کليه بخشهاي اقتصادي است. بر اساس اين آمار و اطلاعات جمع آوري شده، دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استانها در فاصلة زماني سالهاي 1354 تا 1356 اقدام به تهيه برنامه توسعة منطقه‌اي در سطح استان محل استقرار خود نمودند. عنوان اين برنامه ها « برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي استان» و بيشتر براي اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده بود. اسناد اين برنامه ها توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است. کار تهيه و تدوين اين برنامه ها در بيشتر استانهاي کشور صورت گرفته و شامل موارد زير مي‌باشد :
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي استان مازندران در سال 1354 تهيه و در1 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي استان فارس در سال 1354 تهيه ودر 1 جلد منتشر شده است .
· برنامة توسعة اقتصادي واجتماعي کهگيلويه و بويراحمد درسال1354تهيه ودر1 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي واجتماعي استان کرمانشاهان در سال1354تهيه ودر2جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي استان زنجان در سال 1354 تهيه ودر 1 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي واجتماعي استان ساحلي وجزاير در سال1354تهيه ودر3جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي آذربايجان غربي در سال 1355 تهيه ودر 4 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي استان گيلان درسال 1355 تهيه ودر 1جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي واجتماعي استان همدان درسال1355تهيه ودر2جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي استان يزد در سال 1355 تهيه ودر 2 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي استان کرمان در سال 1355 تهيه ودر 2 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي استان بوشهر در سال 1356 تهيه ودر 3 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي واجتماعي استان خوزستان در سال 1356 تهيه ودر1 جلد منتشر شده است.
· برنامة توسعة اقتصادي واجتماعي استان سيستان وبلوچستان درسال1356تهيه ودر3جلد منتشر شده است.
برنامة عمراني ششم
مطالعات تهية برنامة ششم از سال 1355 شروع شد اين برنامه براي اجرا در فاصلة سال‌هاي 61-1357 در نظر گرفته شده‌بود. در تهية برنامة ششم به نوآوري‌هايي در برنامه‌ريزی دست‌زده‌ شده‌است. از جمله در اين برنامه نخست وضع گذشتة بخش‌ها با مشاركت دستگاههاي اجرايي مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفت و در امر سياستگذاري و تعيين هدف‌ها، از نمايندگان بخش خصوصي نيز دعوت شد. همچنين مقرر شده‌بود در استان‌ها زير نظر مقامات استان و با محوريت دفتر برنامه‌ريزي، برنامة استان تهيه شود. افزون بر اينها در برنامة ششم، مقدم بر تهية برنامة ميان‌مدت دو كار ديگر نيز انجام گرفت: يكم) آينده نگري ده‌ساله براي يافتن چشم انداز بلندمدت توسعة كشور به نحوي كه برنامة پنج‌ساله بخش نخست آن باشد. دوم) برنامه‌ريزي آمايش‌سرزمين به منظور ايجاد توازن و تعادل در توزيع فعاليت‌ها ميان مناطق كشور.
سازمان برنامه در دوران از انقلاب
سال پايان برنامة پنجم (1356) و سال شروع برنامة ششم (1357) با تحولات اجتماعی- سياسی و ناآرامي‌ها و حوادث قبل از انقلاب اسلامي همراه شد و به همين دليل برنامة ششم عمرانی فرصت اجرا پيدا نکرد. تغيير پياپی دولت‌ها (پنج دولت در مدت 17 ماه: هويدا- آموزگار- شريف امامی- اظهاری- بختيار) به تغيير پياپی رئيس سازمان برنامه انجاميد. در 25 مرداد 1356 امير عباس هويدا پس از حدود 162 ماه صدارت (طولانی ترين دوران نخست‌وزيری در ايران) کنار گذاشته‌شد و جمشيد آموزگار به سمت نخست‌وزيری انتخاب شد. آموزگار ابتدا محمد يگانه (دکتری اقتصاد از دانشگاه کلمبيای امريکا) که تجربة فعاليت در پست‌ رياست ادارة برنامه وسياستهای اقتصادی در مرکز توسعة صنايع‌ سازمان ملل متحد را داشت به عنوان وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کرد. دوران رياست يگانه کوتاه بود و در 19 آذر 1356 منوچهر آگاه (دکتری اقتصاد از دانشگاه آکسفور انگلستان) که تجربة کار در صندوق بين‌المللی پول و رياست دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران را داشت از طرف نخست‌وزير (آموزگار) به سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. دوران رياست يگانه نيز کوتاه بود و در 2 مرداد 1357 از طرف نخست‌وزير (آموزگار)، مرتضی صالحی (دکتری شهرسازی از انگلستان) به رياست سازمان برنامه‌وبودجه انتخاب شد. پس از سقوط کابينة آموزگار و روی کار آمدن دولت جعفر شريف امامی در 15 شهريور 1357، حسنعلی مهران (دکتری علوم سياسی و اقتصاد از ناتينگهام انگلستان) به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. مهران آخرين رئيس سازمان برنامه قبل از انقلاب است( سازمان برنامه، 1382، صص69-61 ).
پس از پيروزی انقلاب اسلامي در بهمن سال 1357 با تغييررژيم سياسي ايران و تشكيل اولين دولت بعد از انقلاب، بنا به تغيير و تحولات و هيجانات پس از پيروزی انقلاب، زمينه برای فعاليت‌ سازمان برنامه جهت تهية برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، مديريت و هدايت اقتصاد ايران مهيا نبود و تغيير پی‌درپی دولتها در سالهای اوليه بعد از پيروزی انقلاب به تغيير روئسای سازمان برنامه انجاميد. اين تغيير و تحولات به اين صورت رخ داد که با تشکيل دولت موقت مهندس بازرگان، در 7 اسفند 1357 علی‌اکبر معين‌فر (دارای مدرک کارشناسی ارشد راه‌وساختمان از دانشگاه تهران) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد. دورة رياست معين‌فر حدود 7 ماه طول کشيد و در مهر ماه 1358 عزت‌الله سحابی ( دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران) جانشين معين‌فر شد و حدود ده ماه رئيس سازمان برنامه بود و در تير ماه 1359 موسی خير (دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونيک) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از يکسال در اين سمت بود. پس از روی‌کار آمدن دولت محمد جواد باهنر، محمدتقی بانکی (دکتری مديريت از دانشگاه ميسوری آمريکا) در 26 مرداد سال 1360 به رياست سازمان برنامه انتخاب شد که علی رغم تغيير دولت، حدود 3 سال در سمت مديرعامل سازمان برنامه فعاليت کرد. در دوران مديريت محمدتقی بانکی، تشکيلات سازمان برنامه کمی انسجام خود را باز يافت و فعاليت‌های آن گسترش يافت. در همين دوران سازمان اقدام به تهية اولين برنامه توسعة پس از انقلاب کرد. اين برنامه در سال 1361 براي اجرا در دورة پنج سالة 66- 1362، تهيه و به تأئيد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال 1362 به تصويب هيأت دولت رسيد و آمادة تقديم به مجلس شد» (بانكي، 1365، ص 77). اين برنامه پس طرح در مجلس شوراي اسلامي و انجام بررسي‌هاي مقدماتي بنا به مجموعة شرايط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امكان اجرا نيافت. اين برنامه، بعدها به برنامة صفر توسعه معروف شد. از شمار نكات مهم اين برنامه «تدوين برنامة بازسازي مناطق جنگي بود» (صادقي تهراني، 1377، ص50).
دوران بحران مقبوليت سازمان برنامه
بکارگيری برنامه‌های اقتصادی با ايجاد يک سازمان برنامه توسط دولتها، يکی از راهکارهای تخصيص منابع در دوران بحرانهای اقتصادی، دوران جنگ و بازسازی اقتصاد آسيب ديده‌ از جنگ و عبور از دوران بحرانهای اقتصادی در هر کشور گرفتار آمده در اين مشکلات است. اما در ايران پس از انقلاب از سال 1357 تا 1368 که شرايط اقتصادی کشور حکايت از نياز مبرم به برنامه داشت، عکس اين راهکار عمل شده‌است. دولتهای پس از انقلاب علی‌رغم مداخلة روز افزون در اقتصاد، تا سال 1367 توجه‌ای به برنامه و برنامه‌ريزی اقتصادی نداشتند و سازمان برنامه تا سالهای پايانی جنگ در حاشيه قرار داشت و مورد توجه واقع نشد. اين دوران به اين صورت طی شد که ابتدا در سال 1360 سازمان برنامه منحل اعلام ولی پس از مدت کوتاهی ( کمتر از يک ماه) از اعلام اتحلال، تصميم به ادامة کار آن گرفته شد. در سال 1362 برنامة اقتصادی تهيه شده توسط سازمان به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيد و عملاً ضرورت داشتن برنامه زير سئوال رفت. پيام عملکرد مجلس را می‌توان عدم نياز و مقبوليت برنامه و سازمان برنامه برای کشور معنی کرد. اين وضعيت تا سالهای پايانی جنگ ادامه داشت بطوريکه بودجة سال 1364 که توسط سازمان برنامه تنظيم شده بود توسط هيئت دولت پذيرفته نشد و در آخرين مراحل تصويب تغيير کرد. مجموعة اين شرايط به کناره‌گيری محمدتقی بانکی که از سال 1361 سروسامانی به سازمان داده بود، در اواخر سال1363 از رياست سازمان برنامه انجاميد( سازمان برنامه، 1382، صص230-150).
در تاريخ 27 ديماه سال 1363، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. در 13 اسفند سال1363 مسعود روغنی زنجانی (دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از امريکا) توسط نخست‌وزير وقت (ميرحسين موسوی) به سمت قائم‌مقام نخست وزير در سازمان برنامه منصوب شد. انتصابی که علی‌رغم ايجاد تغيير و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغيير دولتها، بيش از 13 سال دوام آورد. پس از حدود 8 ماه فعاليت روغنی زنجانی در سمت قائم مقامی نخست وزير، در 8 آبان 1364 به عنوان اولين وزير برنامه و بودجه انتخاب شد و در اين سمت تا 11 شهريور 1368 فعاليت کرد. در دوران وزارت روغنی زنجانی يک تيم اقتصادی منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شکل گرفت که توانست توانمندی خود را در شناخت عملکرد اقتصاد ايران نشان دهد. اين گروه هوادار اقتصاد بازار با مطالعة اقتصاد ايران و تئوريزه‌کردن پيچيدگيهای آن بر اساس اصول علم اقتصاد و پيش‌بينی‌های قابل قبول خود از عملکرد اقتصاد ايران توانست شرايط و زمينة تغيير وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و خيزش آن به رأس اقتصاد ايران را هموار کند. با يکدست کردن تيم رهبری سازمان برنامه و هماهنگ شدن تيم اقتصادی دولت اول سازندگی با آن، آمادگی و شرايط لازم برای سازمان برنامه جهت مديريت دوران گذار اقتصاد بشدت دولتی شده و بشدت آسيب‌ديده از جنگ به سمت اقتصاد بازار را مهيا شد (همان، صص250-230) (مهدوی، روزنامة شرق، شمارة 824 ).
احيای سازمان برنامه و برنامه‌های توسعه
همانطور که ذکر آن رفت پس از پايان جنگ تحميلی، اقتصاد ايران دو واقعة انقلاب و جنگ که هريک می‌توانند اقتصاد يک کشور را از تعادل خارج کنند را پشت سر گذاشته‌بود و به سمت بحرانی شدن پيش می‌رفت. در چنين شرايطی نياز به برنامه و سازمان برنامه شديداً احساس شد. روند احيای سازمان برنامه با شکل‌گيری تيم طرفداران آزادسازی اقتصاد ايران در سالهای پايانی جنگ شروع شد. تيمی که بعدها به تيم تعديل اقتصادی معروف شد(سازمان برنامه، 1382، صص250-215). پس از معکوس کردن تصميمات اسفند سال 1363 در سال 1368 يعنی تغيير وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه، روغنی زنجانی توسط دولت اول سازندگی (هاشمی رفسنجانی) در 11 شهريور سال 1368مجدداً به سمت رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. با رويکرد دولت سازندگی به برنامه‌ريزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد بشدت آسيب‌ديده از جنگ 8 ساله و آزاد سازی اقتصاد بشدت دولتی شدة ايران پس از انقلاب، سازمان برنامه عملاً به رأس هرم مديريت اقتصاد ايران بازگشت و به توليد برنامه‌های اقتصادی که از عمرانی به توسعه تغيير نام داده شد، پرداخت. اولين توليد سازمان احيا شدة برنامه و بودجه، برنامة اول توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است. برنامه‌ای که به برنامة اول تعديل اقتصادی شهرت يافت. اين برنامه در يک مادة واحده و52 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و به هيئت دولت ارائه شد. برنامة اول توسعه در تاريخ 11بهمن 1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد(سازمان برنامه، 1368). درمجموعة اهداف دهگانة اين برنامه، ساماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و تمرکز‌زدايي از تهران مطرح شده است. در جدولهاي پايان سند برنامه، متوسط رشد اقتصادي سالانه 1/8% در سال و توليد سرانه با توجه به رشد جمعيت (2/3 درصد درسال)، سالانه 9/4 درصد انتخاب شده است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت تعيين شده‌است(سازمان برنامه، 1368). برنامة اول توسعه در اجرا با مشکل روبرو شد و به اهداف خود از جمله رشد اقتصادی انتخاب شده، دست نيافت. پس از پايان برنامه اول در 29اسفند 1372 به دليل بروز تحولات ناشی از اجرای آن که قابل پذيرش از طرف عامة مردم و اغلب مسئولين حاکميت نبود، برنامة بعدی با تأخير دوساله تهيه و به اجرا گذاشته‌شد. برنامة دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي دريک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) تهيه و به هيئت دولت و سپس مجلس ارائه شد و در تاريخ 20 آذر 1373به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (سازمان برنامه، 1374). در مجموعة اهداف شانزده گانة برنامة دوم که نرخ رشد آن 5.1% انتخاب شده‌، به مناطق محروم کشور توجه ويژه شده‌است. اهداف برنامه شامل " عدالت اجتماعي، رشد فضايل براساس اخلاق اسلامي، افزايش بهره‌وري، تربيت نيروي انساني، رشد و توسعه پايدار، تخصيص بهينه منابع و امکانات عمومي براي ارتقاء توسعة استانها و مناطق پايين‌تر از ميانگين به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت زدايي و رفع عدم تعادلهاي منطقه‌اي" از جملة زير مجموعه هاي هدف برنامة دوم مي باشد. الگوي برنامة دوم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده است(سازمان برنامه‌و بودجه، 1374). اين برنامه نيز که در راستای برنامة اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ايران تهيه شده به برنامة دوم تعديل اقتصادی شهرت يافت. در سال اول برنامة دوم توسعه، پس از کناره‌گيری تيم تعديل اقتصادی از کادر مديريت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نيز از رياست سازمان برنامه کناره گرفت و در 11 مرداد سال 1374 حميد ميرزاده ( دارای تحصيلات دکترای پليمر از استراليا) توسط رئيس دولت دوم سازندگی(هاشمی رفسنجانی) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد(سازمان برنامه،1382). در دوران ميرزاده، برنامة دوم در اجرا به دليل کاهش درآمد نفت، افزايش نرخ ارز، افزايش شديد نرخ تورم و بحران بدهيهای خارجی و درپی آن فشار افکار عمومی در بخشهای اصلی آن از جمله آزاد سازی نرخ ارز متوقف شد. پس از خاتمة دورة دولت سازندگی، پس از انتخابات خرداد 1376، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپی آن محمد علی نجفی (دانشجوی دکترای رياضی از دانشگاهM,I,T آمريکا ) در اول شهريور سال 1376 به سمت رئيس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمة برنامة دوم، در دوران رياست محمد علی نجفی، برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي توسط کارشناسان سازمان برنامه تهيه شد. سازمان برنامه، برنامة سوم را در3 بخش،26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه و به هيئت دولت ارائه داد. اين برنامه در تاريخ 17فروردين سال 1379به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ( سازمان برنامه، 1379). در پيوست هاي لايحة برنامة سوم، رشد اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) سالانه 6 درصد انتخاب شده است. ميانگين رشد سرمايه‌گذاري در اين دوران 1/7 درصد (بخش خصوصي 5/8 و دولتي 5 درصد) تعيين شده‌است كه تحقق آن نيازمند پس‌انداز عمومي از طريق ايجاد امنيت اقتصادي و قضايي و جلب اعتماد عمومي نسبت به سياستهاي كلان اقتصادي دولت است(سازمان برنامه و بودجه، 1378).
ارتقائ سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی
در تاريخ يازدهم اسفند 1378با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی ايجاد شد (www.maporg.ir). با اين ادغام حوزة فعاليت سازمان گسترش بيشتري پيدا کرد و علاوه بر تخصيص اعتبارات، تخصيص بخش بزرگي از نيروي کار (بخش دولتي اقتصاد) کشور را نيز برعهده گرفت. در خرداد سال 1379 محمدرضا عارف (دکتری برق از آمريکا) توسط رئيس دولت اصلاحات (سيد محمد خاتمی) به رياست سازمان برنامه منصوب شد که تا پايان دولت اول اصلاحات در اين سمت باقی ماند.
پس از انتخابات خرداد1380 و تشکيل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاری‌فر (با تحصيلات دکتری اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزی و توسعه در آمريکا) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پايان برنامة سوم (سال1383) اولين توليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و آخرين توليد سازمان برنامه‌ريزی ايران يعنی برنامة چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي توليد شد. اين برنامه با رويکردی متفاوت نسبت به برنامه‌های قبلی، براي اجرا دريک دورة پنج‌ساله ( 1388-1384) تهيه و به هيئت دولت ارائه شده‌است. برنامة چهارم توسعه در اسفند1383به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. هدف رشد برنامه، 8 درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. از نكات بديع برنامة چهارم در برنامه‌هاي توسعه (برنامة دانايی محور)، رشد سالانه 2.5% بهروری عوامل توليد، توجه به آمايش سرزمين، توازن منطقه‌اي و حفاظت از محيط‌زيست در فصل 5 و 6 از بخش دوم برنامة چهارم است (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،‌1383). در20 ارديبهشت سال 1383 محمد ستاری‌فر از رياست سازمان کناره‌گرفت و معاون اقتصادی او حميد رضا برادران شرکا ( دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوريدای آمريکا) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پايان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد.
سازمان برنامه و آمايش سرزمين
در اواخر برنامة چهارم و دورة برنامةپنجم عمراني بنا به شرايط عدم توازن در توسعة مناطق كشور، ديدگاههاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين نزد مسئولين و متخصصين در تهية برنامه ها و طرحهاي عمراني در سازمان برنامه قوت گرفت. در سال 1353 مرکز آمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه تأسيس شد و اولين اقدام براي ايجاد يک ارگان که متولي طرحهاي آمايش سرزمين کشور باشد، صورت گرفت. سازمان برنامه و بودجه براي انجام مطالعات اوليه و تهيه برنامة آمايش سرزمين ايران از مهندسين مشاور " ستيران" که از شرکت ست کوپ فرانسه و شريک ايراني آن تشکيل شده بود دعوت به همکاري کرد. قرارداد انجام مطالعة جامع براي تهية نماي کلي آمايش سرزمين در ايران در تاريخ 24 تيرماه سال1354 بين سازمان برنامه و بودجه و شرکت ستيران که از قبل در ايران فعاليت‌هاي مطالعات توسعه‌ای داشت، امضا شد. دامنة مطالعات مهندسين مشاور در 8 زمينة فضاي فيزيکي و جغرافيايي، جمعيت وجامعه، فضاي شهري، فضاي روستايي، صنعت و معدن، خدمات، راه و ارتباطات و سازمانهاي تصميم گيري براي هدايت، کنترل و تأمين هزينة برنامه‌ها پيش‌بيني شده‌است. همچنين در قرارداد مذکور برای بهره‌گيری از نتايج مطالعات مهندسين مشاور در تهية برنامة ششم عمرانی و ايجاد هماهنگی بين اين مطالعات و مطالعات کارشناسان سازمان برنامه صورت گرفته است. نتايج مطالعات مهندسين مشاور در سلسله گزارشهای سه ماهه و در مجموعة سنتز مطالعات در سالهای انجام مطالعات، منتشر شده است(ستيران، 1356، صص12-1).
آمايش سرزمين و مطالعات منطقه‌ای بعد از انقلاب
اگرچه فعاليت‌های سازمان برنامه بعد از انقلاب برای تهيه و تصويب برنامه در سطح ملی تا سال 1368متوقف ماند ولی فعاليت‌های آن در حوزة مطالعات منطقه‌اي و آمايش سرزمين با يك تأخير كوتاه مدت پس از انقلاب شروع شد. مرحلة اول مطالعات آمايش سرزمين با رويکرد اقتصادي- اجتماعي مناطق و نواحي کشور زير نظر دفتر برنامه‌ريزي سازمان برنامه و بودجه از سال 1362 شروع شد و تا سال 1364 ادامه يافت. اين مطالعات با هدف دستيابي به تصوير کلان آمايش کشور در افق سال 1381 صورت پذيرفته است.
در اين دوران چندگروه مهندسين مشاور ايرانی اکثراً از کارشناسان با سابقة سازمان برنامه تشکيل شده و مطالعات برنامه‌ريزی منطقه‌اي را بنا به تقاضاي سازمان برنامه و بودجه براي چند استان و منطقة کشور انجام داده‌اند. مطالعات مهندسين مشاور ايراني در برخي از استانهاي کشور تقريباً از سال 1363 آغاز شده و تا سال 1374 ادامه يافته است. حاصل يک دهه مطالعات منطقه‌اي مهندسين مشاور ايراني تهيه « برنامة جامع توسعة استان » براي چند منطقه و استان کشور بوده است. مطالعات اين مهندسين مشاور بيشتر در مناطق کمتر توسعه يافته و يا توسعه نيافته کشور صورت گرفته است. اسناد مطالعات منطقه‌اي و برنامه هاي توسعة منطقه‌اي مهندسين مشاور ايراني در مناطق و استانهاي مختلف کشور در گزارش هاي آنها با عناوين زير منتشر شده است:
· طرح جامع توسعة اقتصادي استان چهارمحال و بختياري توسط گروه مشاوره مطالعاتي هامون در سال 1363 در اين استان شروع شده است.
· مطالعات جامع توسعة اقتصادي- اجتماعي استان يزد توسط گروه مطالعاتي هامون در سال 1363 در30 بخش اقتصادي- اجتماعي شروع شده‌است
· مطالعات جامع توسعة اقتصادي- اجتماعي حوزة آبريز غرب جازموريان شامل جنوب استان کرمان و مجري مطالعات، گروه مطالعاتي هامون بوده است.
· مطالعات توسعة محور شرق ( استان سيستان و بلوچستان). مجري اين مطالعات دفتر برنامه‌ريزی منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه بوده است. مطالعات در سال 1365 آغاز گرديد
· طرح مطالعاتي توسعة روستاهاي استان همدان. اين مطالعات توسط گروه مهندسين مشاور تهران پژوهش در سال 1366 شروع شده است. مطالعات که در 23 موضوع صورت گرفته و نتايج آن در سال 1370 در شهر همدان منتشر شده است.
· طرح عمران و توسعة ناحيه غرب زا هدان. اين منطقه شامل قسمت غرب، مرکز و شمال استان سيستان و بلوچستان و قسمتي از جنوب استان خراسان بوده است. مجري اين مطالعات دفتر هماهنگي توسعه محور شرق بوده و فعاليتهاي مطالعاتي خود را در سال 1369 در منطقه شروع کرده است. حاصل اين مطالعات در سال 1369 در تهران منتشر شده است.
· طرح جامع مطالعات اقتصادي- اجتماعي استان کرمان. اين مطالعات توسط مهندسين مشاور هامونپاد در سال 1371 شروع شد. حاصل آن در 25 جلد در شهر کرمان در سال1374 منتشر شده است.
· مطالعات جامع توسعه اقتصادي استان کردستان. اين مطالعات توسط گروه مشاوران هامون در سال 1373 شروع شد. حاصل آن در 12 جلد در سنندج در سال 1375 منتشر شده است.
· مطالعات توسعة اقتصادي- اجتماعي استان کهگيلويه و بوير احمد. اين مطالعات توسط مرکز انفورماتيک و مطالعات توسعه در سال 1373 شروع شده است. حاصل اين مطالعات درسال 1373 در شهر ياسوج منتشر شده است.
طرح توسعه شهرستانهاي شمال و مرکز استان خراسان. اين مطالعات توسط مهندسين مشاور سازآب شرق درسال1374 شروع شده و نتايج اين مطالعات در مشهد منتشر شده است
مرحله دوم مطالعات آمايش سرزمين از سال 1366 بطور همزمان در همة 24 استان کشور شروع شد. در اولين سال شروع مرحله دوم مطالعات آمايش سرزمين، اقداماتي نيز تحت عنوان«عمليات زمينه ساز مطالعات مرحله دوم آمايش سرزمين» توسط سازمانهاي برنامه و بودجه استانهاي کشور انجام پذيرفت. اين مطالعات زير چند عنوان صورت گرفته است و نتيجه آنها تهيه اسنادي در زمينة برنامه‌ريزی آمايش سرزمين بود که اين اسناد عبارتند از:
· سند مطالعات پاية توسعه استان
· اطلس سازمان فضايي استان
· قابليت سنجي منابع طبيعي
· مطالعات موردي اولويت دار.
از اواخر سال 1366نتايج مقدماتي عمليات زمينه ساز مرحلة دوم مطالعات آمايش سرزمين (سند مطالعات پاية توسعه استان، اطلس سازمان فضايي استان، قابليت سنجي منابع طبيعي، مطالعات موردي اولويت دار) دستماية تنظيم سندي تحت عنوان« نظرية پاية توسعه استان» براي استانهاي مختلف کشور قرار گرفت که در سال 1367 کار طرح و تصويب اين نظريه در کميته‌هاي برنامه‌ريزی سازمان برنامه و بودجه استانها آغاز و به انجام رسيد. سند«چهارچوب نظري توسعه استان» تشريح و تفصيل« نظرية پاية توسعه استان» است که در آن شمايل کلي مطروحه مورد بررسي تفصيلي و کمي قرار گرفته است(سازمان برنامه، 1371، صص 2-1 ).
پايان مديريت سازمان برنامه بر اقتصاد ايران
بررسی نتايج دوران برنامه‌های اقتصادی کشورهای دارای اين تجربه که عمدتاً از دهة50- 1940 شروع شده، نشان از آن دارد که در يک فرآيند کلی، برنامه‌ها پس از ايجاد نظم و نسق اقتصادی و به دنبال آن رشد و رونق اقتصادی که از نتايج مبارک برنامه است، نتايج ناميمونی همچون توسعة ناموزون و عدم تعادلهای منطقه‌ای، بخشی و ناحيه‌ای و در صورت ادامه دادن برنامه‌ها، کاهش نرخ رشد اقتصادی، شدت گرفتن مهاجرت از نقاط پيرامونی به مرکز و تخريب محيط‌زيست نيز درپی داشته است. برآيند اين نتايج، بن‌بست توسعه‌آفرينی مکانيسم برنامه در چند دهه بعد از شروع کار و از اواخر دهة 1980 بوده‌است. بن‌بست توسعه، مکانيسم برنامه و توان سازمانهای برنامه در تخصيص بهينه، کارا و موثر منابع جهت دستيابی به رشد و توسعه را به عنوان يک مکانيسم دائمی هدايت اقتصاد به چالش کشيد و به دنبال آن مقبوليت برنامه‌های اقتصادی در اين کشورها کم‌رنگ شده، ادامة آن زير سئوال رفت و نياز به ايجاد تغييرات، ارائة راهکارهای جديد و حرکت به سمت اقتصاد بازتر و در نهايت اقتصاد آزاد را طلب کرده است (جنت، 1381، ص23). اقتصاد ايران نيز از اين فرآيند کلی به‌دور نبوده‌ بطوريکه پس از چندين دهه رشد اقتصادی بالاتر از هدف برنامه‌ها، در دهه‌های اخير عدم دستيابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه‌ها، عدم تعادلهای منطقه‌ای و مهاجرت و ازدحام در شهرها، تخريب محيط زيست فشار از طرف آحاد اقتصادی برای تمرکززدايی، گسترش حضور بخش خصوصی و کوچک‌سازی وکاهش حضور دولت در اقتصاد روبه افزايش گذاشته‌است.
پس از انتخابات تيرماه سال 1384 و روی‌کار آمدن دولت نهم با شعارهای عدالت اقتصادی، در 29 شهريور 1384 از طرف رئيس دولت نهم (دکتر محمود احمدی نژاد) فرهاد رهبر (دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران) به رياست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم مجموعة اظهار نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامة چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم‌راستای ايده‌های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمي‌ديدند و علاقه‌ای برای حرکت در چهارچوب تنگ برنامة چهارم از خود نشان نمی‌دادند. دولت نهم ابتدا در آبان 1386 شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استانها) سپرد. در ادامة شواهد نشان از آن داشت که عدم هماهنگی در تصميمات و سياستهای اقتصادی دولت با سازمان برنامه و برنامة چهارم، باعث کوتاه شدن دوران مديريت فرهاد رهبر بر سازمان برنامه شد و در 25 آبان 1385 (حدود 14 ماه پس از انتصاب فرهاد رهبر) از طرف رئيس دولت نهم (محمود احمدی نژاد) امير منصور برقعی (دارای مدرک کارشناسی مکانيک از دانشگاه علم و صنعت ايران) به رياست سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزی منصوب و جانشين فرهادرهبر شد. امير منصور برقعی آخرين رئيس سازمان متولی برنامه‌ريزی در ايران است که پس از حدود شصت‌سال فعاليت در 18 تير ماه 1386 توسط رئيس دولت نهم (محمود احمدی نژاد) منحل و به فعاليت آن خاتمه داده شد.
جمعبندي
سازمان برنامة ايران، يكي از باسابقه‌ترين سازمان‌هاي متولی تهية و اجرای برنامة اقتصادی برای دستيابی به رشد و توسعة اقتصادي در جهان است. بنا بر اسناد و شواهد، ايده‌پردازان برنامه‌ريزی در ايران از جمله ابولحسن ابتهاج بر اين خيال بودند که مشکلات اقتصاد ايران با اجرای يک برنامة هفت‌ساله که شامل طرح‌های عمدتاً بزرگ زيربنايی- صنعتی باشد، رفع شده و اقتصاد ايران در مسير رشد اقتصادی قرار می‌گيرد و دور باطل فقر شکسته‌شده و موانع حرکت در مسير توسعة اقتصادی رفع می‌شود. بنا به همين ايدة رُويايی، سازمان برنامه از شروع کار، يک سازمان موقت که بطور مستقل مسئوليت هدايت و نظارت يک برنامة هفت‌ساله را برعهده داشته‌باشد، طراحی شد که با پايان برنامه و خاتمة حسابرسي‌ها، دورة آن به پايان می‌رسيد. ولی به دليل وجود موانع عديده در اجرای برنامة هفت‌سالة عمرانی(اول)، تصميم به تهية برنامة هفت سالة دوم گرفته شد. برای تهية برنامة جديد، مسئوليت انجام مطالعات و تهية برنامه‌ و سپس اجرای آن بر عهده سازمان برنامه نهاده‌شد و در واقع دورة فعاليت سازمان، هفت‌سال تمديد شد. به نظر می‌رسد با پايان برنامة دوم مسئولين اقتصادی کشور به اين جمعبندی رسيدند که برای رسيدن اقتصاد ايران به يک وضعيت نسبتاً قابل قبول، نياز به ادامة مکانيسم برنامه‌ و اجرای برنامه‌های بيشتری وجود دارد. به همين منظور ساختار سازمان برنامه را تغيير دادند و برنامة عمرانی سوم با عجله تهيه و بدون کسب مجوز از مجلس، به اجرا گذاشته‌شد. در سند برنامة سوم در بخش وظايف سازمان برنامه، پيش بينی تهية برنامة چهارم در فاصلة شش ماه به پايان برنامة سوم شده‌است. اضافه کردن اين بند که در دو برنامة قبلی وجود نداشت به وظايف سازمان برنامه کاملاً نشاندهندة نظر مسئولين اقتصادی کشور برای ادامة راهکار برنامه و سازمان برنامه برای هدايت اقتصاد کشور دارد. در اواخر برنامة چهارم و اوايل برنامة پنجم، مسئولين اقتصادی کشور به اين نتيجه رسيدند که تا شکوفا شدن اقتصاد ايران، فاصله بسيار است و برای هدايت اقتصاد کشور، حضور سازمان برنامه بايد دائمی‌باشد. با تصويب لايحة برنامه‌وبودجه در سال 1351، سازمان برنامه جايگاه دائمی در رأس اقتصاد ايران پيدا کرد. بدين ترتيب با گذشت زمان محدودة حضور سازمان گسترش يافت و بودجه سالانه کشور(عمرانی و جاری) را نيز برای هماهنگی بيشتر برنامه در برگرفت و نام آن به سازمان برنامه و بودجه ارتقاء يافت.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، مفيد بودن برنامه و سازمان برنامه برای اقتصاد کشور با ترديد روبرو شد و بيش از يک دهه در حاشيه قرار گرفت. پس از پايان جنگ بنا به وضعيت نابسامان اقتصاد ايران که دو واقعة بحران‌ساز برای اقتصاد (انقلاب و جنگ) را از سرگذرانده‌بود، سازمان برنامه بارديگر برای عبور از بحران پيش‌آمده، بکار گرفته‌شد و به رأس هرم تصميم‌گيری برای اقتصاد ايران صعود کرد و سه برنامه برای توسعة اقتصاد ايران تهيه و به اجرا گذاشت. در آخرين مرحله از گسترش حضور سازمان در مديريت و ادارة کشور، سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان برنامه‌وبودجه ادغام و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی ارتقاء يافت و برنامة چهارم توسعه را تهيه و به اجرا گذاشت. اين آخرين تغيير و تحولات سازمان برنامه ‌است. سازمان برنامه اگرچه از ابتدا براساس دلايل و مستندات قانوني ايجاد شد كه « بايد» مستقل و « نبايد» در امور اجرايي كشور مداخله داشته‌باشد و تقريباً تا پايان برنامة دوم عمرانی نيز « بايد» آن مراعات شد. با شروع برنامة سوم عمرانی ابتدا « بايد» سازمان کنار گذاشته شد و سازمان برنامه زير نظر رئيس دولت قرار گرفت. اين مسئله باعث شد در بسياری از موارد، تغيير دولتها به تغيير مديران سازمان بيانجامد. در بعد ديگر يعنی « نبايد» سازمان از همان ابتدا رعايت نشد و سازمان درگير کار اجرايی شد. در برنامة سوم عمرانی کمی « نبايد» سازمان مد نظر قرار گرفت و مراعات شد ولی در ادامه با آمدن بودجه به سازمان، نقش آن در امور اقتصادي، اجرائي و مديريت کشور در سطح ملي و منطقه‌اي (استاني) روبه گسترش گذاشت. اين گسترش در طی زمان آنچنان ادامه‌يافت که حتی امور اداری و استخدامی کشور را نيز در برگرفت. شايد زيانبارترين بخش اين گسترش‌، صرف انرژی و توان علمی سازمان در امور اجرايی باشد زيرا فلسفة وجودی سازمان برنامه تشکيل اتاق فکر، آينده‌نگری، تهية برنامه و سياستگزاری برای نظام اقتصادی يک کشور است.
نکتة آخر آنکه در دوران60 سالة فعاليت سازمان برنامه، 29 نفر در پست رياست سازمان، فرصت تجربة مديريت اقتصاد ايران را پيدا کردند. از بين اين 29 نفر، نقش سه نفر از مديران آن يعنی ابولحسن ابتهاج، محمد صفی‌اصفيا و مسعود روغنی زنجانی در فعاليت و تحول نقش سازمان در اقتصاد ايران نمايان‌تر از ديگران ‌است.
ابتهاج را می‌توان بنيانگذار سازمان برنامه ناميد. حامی خستگی ناپذير و مرد آهنين اراده‌ای که وقتی در رأس سازمان قرار گرفت، در انتخاب مديران، کارشناسان و کادرهای سازمان برنامه آنچنان با تدبير عمل کرد که در دوران مديريت او، سازمان برنامه از سطحی از توانمند برخوردار شد که دولت را زير سايه خود قرار داد. برای نمونه آوردن خداداد فرمانفرمائيان از اعضای هيئت علمی دانشکدة اقتصاد دانشگاه پريستون و استخدام عبدالمجيد مجيدی با مدرک دانشگاهی دکتری حقوق از فرانسه با پست کمک کارشناس اقتصادی با شغل مترجمی در سازمان برنامه در سال 1335، نمونه‌ای از آن توانمندی و درايت ابتهاج در جمع‌آوری افراد زبده در سازمان برنامه می‌باشد. مجموعة مديران ابتهاج در سازمان برنامه آنچنان توانمندی داشتند که روئسای سازمان برنامه و تعدادی از وزرا و بسياری از کارشناسان هيئت دولت تا اواخر برنامة پنجم عمرانی از همين افراد انتخاب شدند.
محمد صفی‌اصفيا که عضويت هيئت علمی دانشکدة فنی دانشگاه تهران و تجربة مديريت پروژة بزرگ ساختن سد کرج را در پرونده داشت و در دوران ابتهاج به سازمان برنامه دعوت شد، پس از انتصاب به مديريت سازمان برنامه، تصميم به ادامة مکانيزم برنامه برای اقتصاد کشورگرفت. اصفيا در اين کار آنقدر مصصم بود که برنامة سوم را با سرعت تهية و بدون تصويب و مجوز مجلس، آنرا شروع و اجرا کرد. اصفيا با بندی که در سند برنامة سوم عمرانی به وظايف سازمان برنامه اضافه کرد، داشتن برنامه برای اقتصاد ايران و تهية سلسله‌وار آنرا رسميت بخشيد.
مسعود روغنی زنجانی را می‌توان احياء کنندة سازمان برنامه بعد از انقلاب ناميد. سازمانی که به دليل ُشوک ناشی از انقلاب، مديران ارشد و جايگاه خود را در اقتصاد ايران از دست داده بود. روغنی زنجانی با بازسازی و تشکيل تيم مديران ارشد سازمان از افراد متخصص مورد وثوق حاکميت برخاسته از انقلاب اسلامی و ايجاد انسجام در آن، موفق به احيای سازمان برنامه شد و جايگاه آنرا در رأس هرم تصميم‌گيری اقتصاد ايران بازيابی کرد و مکانيزم برنامه را مجدداً برای بازسازی، تعديل و هدايت اقتصاد ايران فعال کرد.
نتيجه‌گيری
اقدامات (مداخلة) دولت‌ها جهت هدايت اقتصاد به سمت رشد و توسعه با پيدايش برنامه و سازمانهای برنامه از اواخر نيمة اول قرن بيستم و در جوّ نزج‌گرفتن ايده‌های اجتماعی (سوسياليستی) و در شرايطی که کارکرد نظام بازار در اثر بروز بحران بزرگ اقتصادی بشدّت زير سئوال رفته بود و همچنين نتايج حاصل از رخدادهای ناشی از جنگ دوم، رواج يافت. نتايج مطالعات در اين حوزه نشان از آن دارد، اکثر کشورهايی که رو به برنامة اقتصادی آوردند، با ادامة آن موفقيت‌های قابل قبولی کسب کردند اما اين موفقيت‌ها تداوم پيدا نکرد و از دهه‌های دوم و سوم پس از شروع، کارکرد برنامه‌روبه افول گذاشته است. افول کارکرد برنامه، دولت کشورهای دارای نظام مختلط برنامه و بازار را واداشت تا زمينة گسترش نظام بازار و حضور بيشتر بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کنند و در نهايت برنامه را با گسترش بازار به کل بخش‌های اقتصاد، رها کنند و سازمان و برنامه تنها در حوزه‌هايی که کارد نظام بازارآزاد مطلوب نبوده مثل آمايش سرزمين و حفاظت از محيط زيست فعال شوند. نمونة شاخص اين فرآيند، فرانسه، کرة جنوبی و تا حدودی هندوستان است.
در ايران پس از شصت‌سال، سازمان برنامه از رأس امور اقتصادی و مديريتی کشور حذف شده‌است. عملی که در ديگر کشورهای دارای نظام اقتصادی مختلط (برنامه و بازار) به آرامی و با برنامه‌ رخ داده، در ايران بصورت ناگهانی و ُشک، اتفاق افتاده‌است. نبايد از نظر دور داشت که افول نرخ رشد و کم تحرکی اقتصاد ايران در چند دهة گذشته، علی‌رغم انجام تلاش‌های فراوان آحاد اقتصادی، تمايل و خواست ملی و داشتن عوامل لازم رشد بالای اقتصادی، ضرورت و نياز به اصلاح ساختار و تغيير نقش بازيگران اقتصاد ايران از جمله سازمان برنامه را طلب می‌کرد. تغيير و اصلاح ساختار سازمان برنامه از دهه‌های پيش در دستور کار دولتهای قبلی نيز قرار داشت ولی به نظر می‌رسد ارادة و انرژی لازم برای انجام آن بحد کفايت نبوده‌است تا سرانجام اين اراده و انرژی در دولت نهم بروز و ظهور پيدا کرد. نبايد از نظر دور داشت که اصلاح و يا حذف سازمانی که در طی ساليانی طولانی از يک ساختار بسيار منسجم و نيروهای با تجربه، متخصص و توانمند برخوردار شده‌ و بر تمام اجزای اقتصاد ايران اشراف کامل يافته و تسلط پيدا کرده‌است و همه گونه شرايط اقتصادی را تجربه کرده و آمادگی کار در فضاها و شرايط مختلف را دارد، يک عمل چالش برانگيز و دارای ريسک بسيار بزرگ‌است که کمتر دولتی حاضر به پرداخت هزينة آن می‌شود. آزاد سازی اقتصاد ايران از قفس تنگ برنامه و کنترل منسجم سازمان برنامه، اگرچه شرايط برای جهش اقتصاد ايران را مهيا می‌کند ولی نبايد فراموش کرد که خلاء سازمان برنامه در رأس اقتصاد ايران که ساختار آن بر اساس وجود يک نهاد هدايت‌‌گر و کنترل کننده شکل گرفته و بيش از نيم قرن به آن عادت کرده، امکان دارد اقتصاد ايران بخصوص بخش دولتی آنرا دچار مشکل و وارد بحران عميق کند. چالشی که برای مشاهدة نتايج آن بايد مدتی صبر کرد.
اما سئوال اساسی اينجاست که دولت نهم، خلاء سازمان برنامه را چگونه پر خواهد کرد و نقش آنرا به کدام يک از آحاد و نقش‌آفرينان اقتصادی خواهد سپرد؟ آيا دولت به دنبال کنار گذاشتن مکانيسم برنامه و باز کردن فضای اقتصاد برای بخش خصوصی و گسترش نظام بازار بر پهنة اقتصاد ايران همراه با جبران نقاط ضعف آن است؟ سازوکاری که ديگر کشورهای مشابه به آن روی آوردند. يا آنکه دولت با کنترل نظام بازار به دنبال هدايت اقتصاد با تهية برنامه‌های جديدی بکمک نهادهای بازسازی و اصلاح شدة سازمان برنامه در جهت دستيابی به ايده‌های مطلوب حاکميتی است؟ يا آنکه راه ديگری درپيش خواهد گرفت.
نکته‌ای که نبايد از نظر دور داشت اينکه که دولت‌ها همواره علاقه‌مند به هموار کردن مسير اقتصاد برای دستيابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسير توسعه‌ می‌باشند. رشد و توسعة اقتصادی از اهداف اصلی و حياتی دولت‌هاست. اما راهکارهايی برای دستيابی به اين اهداف اساسی و حياتی با موفقيت نسبی همراه خواهند بود که با در نظر گرفتن متغيرهای تأثيرگذار و اصول علوم اجتماعی از جمله يافته‌های نوين علم اقتصاد انتخاب شده‌باشند. تجربه‌های جهانی نشان از آن دارد که برای دستيابی به اين اهداف مهم، دولت بايد محيط کسب‌وکار براي حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي در گسترة اقتصاد را باز و فضاي کسب‌وکار جهت افزايش تمايل بخش خصوصي براي حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را شفاف و پايدار، قوانين و تئوريهای جهانشمول علم اقتصاد را مبنای برنامه‌ و سياستهای اقتصادی خود قرار دهد. نظريه‌پردازان و سياست‌گذاران اقتصادی دولت نهم بايد در نظر داشته‌باشد که عملکرد نامناسب اقتصاد ايران تنها به دليل بد عمل کردن سازمان برنامه نبوده بلکه به دليل ماهيت مکانيزم برنامه ‌است که يک راهکار دايمی نيست و تنها در دوران بحران اقتصادی، کارآمدی نسبی دارد. آنها بايد در نظر داشته‌باشند که تازه‌ترين تعريف از برنامة اقتصادی، پيش‌بينی آثار و نتايج تصميمات و سياستهای دولت، قبل از اجرای آنها است و دوران نظم بخشی به اقتصاد توسط دولت مربوط به قرن بيستم است که جای خود را در قرن جديد به اقتصاد نظم بخشی (Regulatory Economic) داده است.
سياستگزاران اقتصادی دولت نهم که خواهان شکوفايی اقتصادی کشور هستند، بايد به اين باور برسند که دوران معجزة اقتصادی گذشته‌است و هيچ چيز بدون هزينه بدست نمی‌آيد و برای زايش اقتصاد، لازم است سختی دوران بارداری را با صبوری پذيرفت و درد زايمان را بايد تحمل کرد.