مقدمه: پس از گذشت حدود 3 سال از انحلال سازمان برنامه توسط رئيس دولت نهم محمود احمدی نژاد, از طرف سه کانديدای ديگر احراز رياست دولت دهم يعنی مير حسين موسوی, مهدی کروبی و محسن رضايی وعدة احيای مجدد سازمان برنامه داده‌شده‌است. فارغ از آنکه دلايل انحلال و احيای مجدد سازمان برنامه چيست و چقدر کارشناسی شده, ارائة اطلاعاتی در مورد برنامه‌ريزی اقتصادی و فرآيند پيدايش و سير تحول سازمان برنامة ايران و توليدات آن می‌تواند در داوری رای‌دهندگان به نگاه کانديداها به سازمان برنامه, نقش و اثر آن در اقتصاد ايران و زندگی روزمره و آيندة اقتصاد ايران مفيد باشد. در اين نوشتار برای آشنايی خواننده تلاش شده‌است با يک روند تحليلی- تاريخی به اختصار به تاريخچة سازمان برنامه و توليدات آن پرداخته شود.
پيدايش ايده‌های برنامه‌ريزی در ايران
ايران از جمله كشورهاي پيشگام در برنامه‌ريزي اقتصادی جهت دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي است. تلاش در دولت ايران براي تشکيل يك تيم اقتصادي و تهية يک برنامه عمرانی برای كشور با ايده‌های ابوالحسن ابتهاج از سال 1316 در دوران نخست‌وزيری محمودجم با تشکيل «شورای اقتصاد» با مديريت ابتهاج آغاز شد. در ادامه با تلاش دولت ايران برای تهيه برنامة عمرانی کشور و همکاری مستمر کميسيون برنامة مجلس, گزارش نهايی برنامة هفت‌ساله در تاريخ 4 شهريور 1327 آماده شد و پس از مطالعه، بازبينی و انجام اصلاحات مجدد، لايحة نهايی برنامه تهيه و در بهمن ماه 1327 به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد. لايحة نهايی برنامه در شش فصل و 15 ماده و با جمع اعتبارات 21 ميليارد ريال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظيم شده بود (بانک ملی، شمارة 98). در مادة 8 و 9 برنامه پيش‌بيني شده‌است که سازمان مستقلي که دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی باشد به اسم «سازمان برنامه» براي مراقبت و نظارت بر اجراي برنامة عمراني کشور تأسيس شود. بر اساس طراحي صورت گرفته در اين ماده، سازمان برنامه داراي سه رکن است که عبارتند از (بانک ملی، شمارة 98):
· شوراي عالي مرکب از 7 نفر عضو که به پيشنهاد دولت و به موجب فرمان براي مدت برنامه منصوب مي‌شوند.
· هيئت نظارت مرکب از 6 نفر عضو که توسط مجلس از فهرست 18 نفری دولت براي 2 سال انتخاب مي شوند.
· مدير عامل سازمان که با پيشنهاد دولت و به‌موجب فرمان براي مدت 3 سال منسوب مي شود و دورة مديريت آن قابل تمديد است.
لايحة برنامه هفت‌ساله در26 بهمن ماه 1327 با عنوان «برنامة عمراني ايران» به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به قانون تبديل شد. پس از تصويب لايحة برنامه، شخصيت حقوقی "سازمان برنامه" رسميت يافت و متولي برنامه برای رشد و توسعة اقتصاد کشور که در آن زمان به «برنامة هفت سالة عمراني ايران» شهرت يافته‌بود، شد (بانک ملي، 1327). برای شروع کار سازمان برنامه محمد تقی نصر (دکتری حقوق از فرانسه) به عنوان اولين مديرعامل سازمان برنامه منصوب و با تصويب ماده واحدة اجازة شروع برنامه در 13 تيرماه 1328 در مجلس شورای ملی، امکان شروع برنامه و آغاز فعاليت سازمان برنامه فراهم شد (مشّرف نفيسی، 1329).
بدين ترتيب بنيان سازمان برنامه در ايران گذاشته شد و با انتخاب شورای عالی و مدير عامل و در غياب هيئت نظارت از 14 تيرماه سال 1328 عملاً فعاليت خود را شروع کرد.
دوران اولين مدير عامل سازمان برنامه چندان طول نکشيد و قبل از آنکه اولين هيئت نظارت تشکيل شود، در 19 مرداد 1328 (پس از3 ماه) تيم مديريت سازمان تغيير کرد و حسن مشّرف نفيسی (دکتری حقوق و اقتصاد از پاريس) به سمت مدير عامل سازمان انتخاب و3 نفر از اعضای شورای عالی آن تغيير کردند (مشّرف نفيسی، 1329). تهية مقدمات اجرای برنامه نزديک به 2 سال به‌طول انجاميد. دوران مديريت تهيه‌کنندة برنامة هفت‌ساله اول و طراح اصلی سازمان برنامه (مشّرف نفيسی)، بيش از يک سال دوام نياورد. پس ازتغيير دولت در فروردين 1329 مدير عامل سازمان برنامه نيز تغيير کرد و در 27 تيرماه، محمد سجادی (دارای تحصيلات دکتری حقوق از فرانسه) به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد. در ادامة اين روند به دليل تغيير پياپی دولتها, تغيير پی‌درپی مديرعامل سازمان برنامه را نيز در پی داشت بطوريکه پس از مدتی دکتر سجادی مدير عامل منصوب دولت منصور، جای خود را به جعفر شريف امامی (مهندس ماشين با گرايش راه‌آهن از مدرسة عالی ادينبورگ) مديرعامل سازمان در دولت حسين علاء داد. پس از روی کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکترای برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد 1330 به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدی بکار خود ادامه داد و در اوايل سال 1333 جای خود را به حسين عدل (مهندس کشاورزی از پاريس) وزير کشاورزی وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد (سازمان برنامه، 1382). در اين دوره بنا به دلايل و شرايط ناپايدار سياسی- اجتماعی وقت کشور، تأمين اعتبارات برنامه از محل‌های اصلی آن يعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش خصوصی داخلی با مشکل روبرو شد و عملاً برنامه متوقف شده بود. اين روند ادامه داشت تا در شهريور 1333 ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصيل از مدرسة عالی مونتين فرانسه و مبلٌغ و حامی اصلی برنامه در ايران) به عنوان مدير عامل سازمان برنامه انتخاب و برنامة اول را به دليل موانعی که در اجرای آن پيش آمده بود، خاتمه‌يافته اعلام کرد (ابتهاج،1372).
برنامة دوم عمراني و بازسازی سازمان برنامه
ابتهاج كه از مبلغين و مشوقان جدي تهية برنامه براي ايجاد رشد اقتصادی و شکستن دور باطل فقر در ايران بود و در تهية برنامة هفت‌ساله و ايجاد سازمان برنامه نقش کليدی داشت، با شرط استقلال سازمان برنامه و عدم مداخلة دولت در امور آن, مديرعاملی سازمان برنامه را پذيرفت (ابتهاج، 1372). ابتهاج چون دفتر اقتصادي سازمان برنامه هنوز تأسيس نشده بود، يك گروه شصت نفره از متخصصين، كارشناسان و صاحب تجربه‌های ايرانی را در سازمان برنامه گردهم‌آورد و آنها را به سرپرستی يکی از کارشناسان سازمان برنامه، مأمور تهية برنامة عمراني جديدی كرد (همان). اين مجموعه، برنامة عمراني جديد را به سبک برنامة اول (مجموعة طرح‌ها) درچهار فصل، 21 ماده و 10 تبصره براي اجرا در مدت 7 سال (اول مهر1334 تا 31 شهريور1341) تهيه و تقديم هيئت دولت كردند. برنامه پس از کسب تأئيد هيئت دولت، در تاريخ 8 اسفند 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به قانون تبديل و به برنامة دوم عمرانی شهرت يافت. برنامة دوم نيز همانند برنامة قبلی، برنامه‌ای بود فاقد هدف رشد اقتصادی و مجموعه‌اي بود از طرح‌هاي عمراني اغلب بزرگ مورد نياز کشور بدون انسجام و ارتباط لازم طرح‌ها و پروژه‌های يک برنامة توسعة اقتصادي (سازمان برنامه،1334). ابتهاج علت وجود اين نقص را نداشتن کارشناسان خبرة اقتصادی اعلام کرده است.
بر اساس قانون برنامة هفت‌ساله (اول) با پايان برنامه، دوران فعاليت سازمان برنامه به اتمام می‌رسيد ولی برای ادامة فعاليت سازمان برنامه، پيش‌بينی لازم در برنامة دوم صورت گرفت. بر اساس موادٌی در قانون برنامة هفت‌سالة دوم، سازمان برنامه مسئول اجرا و نظارت بر پيشرفت برنامة دوم شد و تشکيلات و موقعيت آن به شکل سابق باقي ماند و بطور مستقل و زير نظر مديرعامل به فعاليت خود ادامه داد (اقتداری،1355). ابتهاج پس از شروع کارش تصميم به توانمند کردن سازمان برنامه گرفت. از نخستين اقدامات او جهت فعال کردن سازمان برنامه، تأسيس دو دفتر فني و اقتصادي بود. ابتهاج عقيده داشت كه كاركنان اين دو دفتر سازمان مي‌بايست كارشناسان تراز نخست جهان خواه ايراني خواه خارجي باشند. در همين راستا، دومين اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهميت ويژه‌ای داد، تشکيل يک تيم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود. ابتهاج اقدامات گسترده‌ای به همين منظور انجام داد و در اين زمينه موفقيت چشمگيری بدست آورد (توفيق، 1385). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبرة خارجی، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشويق و دعوت از جوانان تحصيلکرده ايرانی در دانشگاههای اروپا و آمريکا کرد. از صاحب نام‌ترين تحصيل‌کردگان ايرانی خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و يک تيم متخصص تقريباً20 نفره را تشکيل دادند، می‌توان از خداداد فرمانفرمائيان (دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرايش برنامه‌ريزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه)، رضا مقدم (دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزی (دکتری مديريت از دانشگاه پريستون)، عباس قزلباش (دکتری اقتصاد رياضی از آمريکا)، فرهاد قهرمان (دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ويسکانسين)، حسين علم (دکتری اقتصاد از دانشگاه سيراکويس)، بهمن آباديان ( دکتری اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزی کلان از هندوستان)، عبدالمجيد مجيدی (دکتری حقوق از پاريس)، محمد صفی‌اصفيا (دکتری معدن از پاريس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران) و مهدی سميعی (ليسانس حسابداری از موسسة حسابداران خبرة لندن) نام برد. با تشکيل تيم تخصصی که ابتهاج در سازمان برنامه جمع‌آوری کرد، سازمان از چنان جايگاه علمی- تخصصی برخوردار شد که هيئت دولت را زير ساية خود قرار داده بود (فرمانفرمائيان،1381).
برنامة سوّم عمراني و آغاز تغييرات در سازمان برنامه
دولت منوچهر اقبال (1339-1336) برای ادامة برنامة عمرانی دوم که با مشکل کمبود اعتبارات روبرو شده‌بود، با تهية لايحه‌ای در 26 بهمن 1337، تغيير ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصويب لايحة دولت در مجلس، سازمان برنامه زير نظر نخست وزير قرار گرفت و مديرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزير شد. اين مسئله به کناره‌گيری ابتهاج که از معتقدان به استقلال سازمان برنامه بود و با شرط رعايت آن، مديريت سازمان را پذيرفته بود، انجاميد (سازمان برنامه، 1382). پس از استعفای ابتهاج، دولت اقبال در 25 فروردين 1338 خسرو کمال هدايت (مهندس ساختمان و راه‌آهن از دانشگاه گان بلژيک) را به سمت وزير مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزير انتخاب کرد. پس از سقوط دولت اقبال و روی کارآمدن دولت جعفر شريف امامی (9شهريور1339) ابتدا رضا فلاح ( دکتری تکنولوژی نفت از بيرمنگام انگلستان) برای مدت حدود يک ماه از شرکت نفت به سازمان برنامه آمد و مجدداً به شرکت نفت بازگشت. پس از فلاح، احمد آرامش (تحصيلات متوسطه]ديپلم[ از دبيرستان آمريکايی تهران) به سمت وزير مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزير در سازمان برنامه انتخاب شد. دورة مديريت آرامش در سازمان برنامه کوتاه و تا 5 ارديبهشت1340(65 روز) بيشتر طول نکشيد ( همان، ص 33). انتصاب آرامش به مديريت سازمان برنامه از ابتدا با مخالفت شديد کارشناسان ارشد سازمان روبروشد بطوريکه خداداد فرمانفرمائيان، سيروس سميعی و منوچهر گودرزی، سه معاون اقتصادی، مالی و اجتماعی سازمان تقريباً تا برکناری آرامش بر سرکار خود حاضر نشدند.
پس از روی کار آمدن دولت دکتر علی امينی در 16 اردييبهشت 1340 در خرداد 1341 محمد صفی‌اصفيا (دکتری معدن از پاريس و عضو هيئت علمی دانشکدة فنی دانشگاه تهران) که از دورة ابتهاج (سال 1334) در ارکان مهم سازمان برنامه حضوری موثر و چندين سال سمت معاونت سازمان را داشت، به سمت وزير مشاور و مدير عامل سازمان برنامه انتخاب کرد. انتخابی که علی‌رغم تغيير چهار دولت (امينی- علم - منصور- هويدا ) حدود 7 سال دوام آورد و منشاء تغييرات عمده‌‌ای در سازمان برنامه شد. اصفيا از ابتدای شروع مديريتش در رأس سازمان برنامه، تصميم گرفت اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغييراتی را در فعاليتهای آن که بشدت درگير کارهای اجرايی شده‌بود، ايجاد کند. تغييرات و اصلاحات مورد نظر او عبارت‌بودند از تبديل سازمان برنامه به اطاق فکر و کميسيون برنامه‌ريزی، واگذاری کارهای اجرايی به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکتهای مشاور خارجی، ايجاد شرکتهای مشاور ايرانی و تأمين نيروی انسانی متخصص برای وزارتخانه‌ها و سازمانهايی که کارهای اجرايی را انجام می‌دادند (سازمان برنامه، 1382).
پس از انتخاب اصفيا، هيئت دولت و مسئولين جديد سازمان برنامه تصميم به ادامة راهکار برنامه جهت هدايت اقتصاد کشور و دستيابی به رشد اقتصادی گرفتند. به همين منظور در سال آخر برنامه دوم، تهية برنامة ديگری در دستور کار قرار گرفت (همان). با مديريت اصفيا، کارشناسان سازمان برنامه، برنامه سوم عمراني ايران را در10 فصل و42 ماده براي اجرا در مدت 5/5 سال با اين استدلال که 7 سال دورة طولانی‌است و برنامه بايد با سال مالی هماهنگی داشته باشد (اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) تهيه كردند. لايحة برنامة عمراني سازمان برنامه در 15 شهريور سال 1341 به تصويب هيئت دولت رسيد. اصفيا با عجله برنامة سوم را از اول مهرماه 1341 بدون آنکه به تصويب مجلسين برسد و به قانون تبديل شود، به اجرا گذاشت (سازمان برنامه، 1341). لايحة برنامه سوم در سال 1342 تقديم مجلس شد و با تأخير زياد در 21 ارديبهشت 1346 (سال آخر برنامه) و با ايجاد چند تغيير ازجمله حدود دوبرابر کردن اعتبارات برنامه در10 فصل و 37 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
برنامة سوم، اولين برنامة منسجم داراي هدف رشد اقتصادی ايران است و مي‌توان آن را يک برنامة توسعة اقتصادي ناميد. الگوي برنامه سوم، برنامه‌ريزی جامع، استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي، هدف رشد سالانة برنامه 6 درصد در سال انتخاب شده‌است (سازمان برنامه، 1343).
فصل سوم برنامة سوم به تشريح ساختار جديد و وظايف سازمان برنامه اختصاص يافته است. بر اساس مواد اين فصل برنامه، سازمان برنامه همانند برنامة دوم مسئول نظارت بر اجرای برنامة سوم، مسئول تهية برنامه چهارم، شش ماه قبل از اتمام برنامة سوم شد. سازمان برنامه که براساس طراحی برنامة اول و دوم زير نظر مدير عامل و بطور مستقل فعاليت مي‌کرد، بر اساس لايحة برنامة سوم، زير نظر نخست وزير قرار گرفته و مدير عامل آن از طرف ايشان انتخاب و در برابر ايشان مسئول و تشکيلات و ارکان و حدود وظايف و اختيارات سازمان برنامه تغيير و توسعه پيدا می‌کرد. در ساختار جديد، سازمان برنامه داراي چهار رکن شد که عبارتند از (اقتداری،1355):
· هيئت عالي برنامه که رياست آن با نخست‌وزير بود و اعضای آن وزير دارايی، وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزی و سه نفر از کارشناسان خبره و مطلع به پيشنهاد مدير عامل سازمان برنامه و تأئيد هيئت وزيران برای مدت برنامه.
· مدير عامل توسط نخست وزير انتخاب شده و در برابر ايشان مسئول بود.
· هيئت عامل برنامه که رياست آن مديرعامل سازمان برنامه و اعضای آن چهار نفر کارشناس خبره که با پيشنهاد مدير عامل و تأئيد هيئت وزيران انتخاب می‌شد.
· هيئت حسابرسي برنامه که با انتخاب سه نفر حسابرسان خبره از ليست پيشنهادی هيئت دولت توسط مجلسين تشکيل می‌شد.
ارتقاء سازمان برنامه به سازمان برنامه‌وبودجه
در دوران اجرای برنامة سوم بنا به توصية مشاوران هاروارد، هيئت دولت تصميم گرفت بودجة کشور را در سازمان برنامه متمرکز کند. به همين منظور در14 تيرماه 1345 با تصويب يک لايحة قانونی در مجلسين، تهيه و تنظيم بودجة عمرانی و جاری کشور و تخصيص اعتبارات (که از وظايف وزارت دارايی بود) به سازمان برنامه سپرده می‌شد و حوزة فعاليت سازمان برنامه گسترش يافته و سازمان موظف شد کلية امور اجرايی طرح‌های عمرانی را به وزارتخانه‌ها محول کند. در ادامه اين روند و بر اساس مادة 8 قانون برنامة سوم، پيش‌بينی شده‌بود دفتر بودجه به منظور تمرکز بودجة کشور (بودجة عادی و عمرانی) در سازمان برنامه تشکيل شود. به منظور اجرايی شدن اين مادة برنامه, در مهرماه 1346 به موجب مصوبة مجلسين، سازمان برنامه با 1523 پست سازمانی به سازمان برنامه‌وبودجه ارتقاء يافت و وظايف آن تهيه و تنظيم برنامه‌های عمرانی و تنظيم بودجة کل کشور تعيين شد و به تأئيد سازمان امور استخدامی کشور رسيد (اقتداری،1355).
برنامة چهارم عمراني
براساس مواد فصل سوم برنامة سوم، تهيه برنامة عمرانی چهارم شش‌ماه قبل از اتمام برنامة سوم از وظايف سازمان برنامه تعيين شده‌بود. بر همين اساس، برنامة چهارم عمرانی توسط کارشناسان سازمان برنامه در دوران مديريت مهندس اصفياء بر سازمان برنامه در زمان مقرر، تهيه شد. کارشناسان سازمان برنامه، برنامة چهارم عمراني را در17 فصل، 38 ماده و10 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (اول فروردين1347 تا 29 اسفند1351) تهيه كردند. برنامة چهارم در تاريخ 27 اسفند 1346 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در تاريخ 6 فروردين 1347به دولت ابلاغ شد. در قانون برنامة چهارم، مجدداً مأموريت سازمان برنامه تا پايان برنامه چهارم تمديد و هدايت و نظارت برنامه به آن سپرده شد. برنامة چهارم عمرانی نسبت به برنامه‌هاي قبل از آن، از انسجام بيشتري برخوردار است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و ارشادي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي، استراتژي برنامه، جايگزيني واردات و هدف رشد برنامه 4/9 درصد درسال انتخاب شده است. در برنامة چهارم با رويکرد به نظرية قطب رشد. ايجاد قطب‌های رشد صنعتی، کشاورزی و توريستی در دستور کار قرار گرفت
تحولات سازمان برنامه در دوران برنامة چهارم عمرانی
در سال شروع برنامة چهارم (1347) مهدی سميعی (ليسانس حسابداری از موسسة حسابداران خبرة لندن) در 10 ديماه 1347 به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد. مديريت مهدی سميعی علی‌رغم آشنايی او با برنامه‌های اقتصادی و سازمان برنامه، بيش از حدود 17 ماه دوام نياورد (سازمان برنامه،1382). در 27 خرداد 1349 خداداد فرمانفرمائيان ( دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد آمريکا با گرايش برنامه ريزی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه) از طرف نخست‌وزير (هويدا) به سمت مدير عاملی سازمان برنامه منصوب شد
فرمانفرمائيان پس از انتصاب به رياست سازمان، تغيير در روش و راهکار تهية برنامه‌های عمرانی (متمرکز) را مد نظر قرار داد و تمرکز زدايی از مرکز و راهکار توسعة منطقه‌ای و محلی را برای تهية برنامة پنجم در دستور کار قرار داد. در سال 1349 کارشناسان سازمان برنامه براي انجام مطالعات لازم بمنظور شناسايي نيازهاي عمراني مناطق مختلف کشور و هماهنگ ساختن فعاليتهاي عمراني در سطح کلية استانها و همچنين براي اجراي سياست عدم تمرکز در فعاليتهاي اقتصادي کشور و مشارکت مقامات محلي در امور برنامه‌ريزی و اجرايي، محدودة کشور را بر اساس ضوابط و عوامل تعريف و تعيين شده، به 11 منطقة برنامه‌ريزی تقسيم کردند. هر يک از مناطق يازده‌گانه شامل محدودة جغرافيايي چند استان و فرمانداري کل همجوار در آن زمان مي شد. مناطق يازده گانه تعيين شدة کشور عبارت بودند از (کسمائي،1351):
· منطقة 1 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي گيلان، مازندران و گرگان
· منطقة 2 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي
· منطقة 3 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي تهران، سمنان و زنجان
· منطقة 4 شامل محدودة جغرافيايي استان خوزستان و کهگيلويه وبوير احمد
· منطقة 5 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي لرستان و همدان
· منطقة 6 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي اصفهان، يزد و چهار محال بختياري
· منطقة 7 شامل محدودة جغرافيايي استان فارس
· منطقة 8 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمان
· منطقة 9 شامل محدودة جغرافيايي استان خراسان
· منطقة 10 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي کرمانشاه، کردستان و ايلام
· منطقة 11 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي ساحلي ( بندر عباس ) و بوشهر.
قانون برنامه‌وبودجه و دائمی شدن سازمان برنامه
در سال آخر دورة برنامة چهارم، سازمان برنامه با مديريت و بر مبنای ايده‌های خداداد فرمانفرمائيان، برنامة پنجم عمرانی را آماده و به هيئت دولت ارائه داد. هيئت دولت و از جمله نخست‌وزير (هويدا) برنامه را مورد انتقاد قرار دادند. انتقاد از برنامة پنجم مقدماتی, باعث کناره‌گيری فرمانفرمائيان از مديرعاملی سازمان برنامه شد. پس از استعفای فرمانفرمائيان، در 19 ديماه 1351 عبدالمجيد مجيدی (دکتری حقوق از پاريس) که در دوران ابتهاج (خرداد سال 1335) به عنوان مترجم در سازمان برنامه دعوت و مشغول کار شده‌بود و از سال 1338 در امور بودجة فعاليت کرده و از سال 1345 معاونت بودجة سازمان را برعهده داشت، از طرف نخست‌وزير (هويدا) به سمت وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه انتخاب شد. پس از انتخاب مديرعامل جديد و تغيير و تحولات ناشی از آن در سازمان برنامه، قرارداد شرکت بتل براي ادامه فعاليت جهت تهيه و تدوين اولين برنامة جامع توسعة ملي- منطقه‌اي کشور (برنامة پنجم)، تمديد نشـد و فرآيند تهية برنامة پنجم به روال سابق (متمرکز از بالا) ادامه‌يافت. در ماه‌های آخر برنامة چهارم، در ادامة تغييرات تير و مهر ماه 1346 و به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدايت بهتر اقتصاد کشور در تاريخ 5 اسفند 1351 قانون برنامه‌وبودجة کشور به تصويب مجلسين رسيد. قانون برنامه‌وبودجة کشور دو رکن داشت:
رکن اول آن شورای اقتصاد بود که تشکيل می‌شد از وزرای دارايی، اقتصاد، کار، کشاورزی، تعاون و وزير مشاور.
رکن دوم : سازمان برنامه‌وبودجه بود که موسسه‌ای بود دولتی و رئيس آن توسط نخست‌وزير انتخاب شده و سمت وزير مشاور داشت.
در اين قانون پيش‌بينی شده‌بود سازمان برنامه‌وبودجه زير نظر رئيس دولت (نخست وزير) فعاليت کند و وظايف آن تهية برنامه‌های عمرانی و تهيه و تنظيم بودجة کل کشور تعيين شد. بدين ترتيب سازمان برنامه از يک سازمان موقتی که برای نظارت بر اجرای اولين برنامة عمرانی (هفت‌ساله) ايجاد شده‌بود و با تهية هر برنامه دورة فعاليت آن اجباراً تمديد می‌شد, با مصوبة مجلس به يک سازمان دائمی در رأس هرم مديريت اقتصادی کشور, تبديل شد (اقتداری،1355،صص140-128).
برنامة پنجم عمراني: سازمان برنامه و بودجه، برنامة عمراني پنجم را به سبک برنامه‌های قبلی (متمرکز) در20 فصل، 9 ماده و2 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) تهيه و به هئيت دولت ارائه كرد. برنامة پنجم عمراني در تاريخ 15 اسفند1351 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامه، برنامه‌ريزی جامع اقتصادي، استراتژي برنامه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد توليد ملي، هدف رشد برنامه 2/11درصد تعيين شده‌بود (سازمان برنامه،1351).
برنامة پنجم عمراني تجديد نظر شده: با افزايش قيمت جهاني نفت خام از سال 1972 (1351ه‌ش) و به‌تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي ايران، سازمان برنامه زير فشار هيئت دولت, بخشی افکار عمومی و فقر گسترده در مناطق مختلف ايران جهت هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، علی‌رغم مخالفت بعضی از کارشناسان ارشد آن, اقدام به تهيه و اجراي يک برنامة توسعة بلند پروازانه گرفت. به همين منظور، برنامة پنجم عمرانی در مرداد ماه سال 1353 مورد تجديد نظر قرارگرفت و با افزايش شديد اعتبارات برنامه (حدود دوبرابر)، هدف رشد برنامه را به رقم نجومي 9/25% افزايش داد. در برنامة تجديدنظرشده، منطقه بندي يازده گانة کشور و سياست عمران منطقه‌اي کنار گذاشته شد و مجدداً تقسيمات استاني و سياست برنامه‌هاي عمران استاني، جايگزين آن شد (سازمان برنامه،1353).
دفاتر استانی سازمان برنامه (سازمان برنامه و بودجة استانها)
سازمان برنامه از سال1350 اقدام به تأسيس دفتر برنامه‌ريزي در چهار منطقه 6 ،9،10و11 نمود و مقدمات تأسيس دفاتر برنامه‌ريزي در هفت منطقه ديگر از مناطق يازده‌گانه فوق‌الذکر را مهيا نمود. در سال 1351 دفاتر برنامه‌ريزی در مرکز 14 استان و فرمانداري کل، داير شد و در ادامه تا سال 1352، دفاتر برنامه‌ريزی در کليه استانهای (23 استان) کشور تأسيس شد. از ابتداي شروع برنامه پنجم عمرانی با تغيير نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامه‌ريزی استانها، شعبات سازمان برنامه و بودجه در مرکز استانها شدند و وظايف سازمان را در استانها برعهده گرفتند (هومن، 1353). دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استانها، فعاليتهاي خود را شروع کردند. مهمترين فعاليت اين دفاتر انجام مطالعات براي تهيه آمار و اطلاعات نسبتاّ جامعي از کليه منابع اقتصادي و اجتماعي استانها بود. حاصل اين مطالعات منطقه‌اي، تهيه شناسنامه استانها، شامل مشخصات منابع طبيعي، آب و هوا، جمعيت و وضعيت موجود کليه بخشهاي اقتصادي است. بر اساس اين آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده، اغلب دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استانها در فاصلة زماني سالهاي 1354 تا 1356 اقدام به تهيه برنامه توسعة منطقه‌اي در سطح استان محل استقرار خود نمودند. عنوان اين برنامه‌ها « برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي استان» و بيشتر براي اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده بود.
سازمان برنامه در دوران از انقلاب
در 25 مرداد 1356 امير عباس هويدا برکنار و جمشيد آموزگار به سمت نخست‌وزيری انتخاب شد. آموزگار ابتدا محمد يگانه (دکتری اقتصاد از دانشگاه کلمبيای امريکا) که تجربة فعاليت در پست رياست ادارة برنامه وسياستهای اقتصادی در مرکز توسعة صنايع سازمان ملل متحد را داشت به عنوان وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کرد. دوران رياست يگانه کوتاه بود و در 19 آذر 1356 منوچهر آگاه (دکتری اقتصاد از دانشگاه آکسفور انگلستان) که تجربة کار در صندوق بين‌المللی پول و رياست دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران را داشت از طرف نخست‌وزير (آموزگار) به سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. دوران رياست يگانه نيز کوتاه بود و در 2 مرداد 1357 از طرف نخست‌وزير (آموزگار)، مرتضی صالحی (دکتری شهرسازی از انگلستان) به رياست سازمان برنامه‌وبودجه انتخاب شد. پس از سقوط کابينة آموزگار و روی کار آمدن دولت جعفر شريف امامی در 15 شهريور 1357، حسنعلی مهران (دکتری علوم سياسی و اقتصاد از ناتينگهام انگلستان) به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. مهران آخرين رئيس سازمان برنامه قبل از انقلاب است ( سازمان برنامه، 1382).
پس از پيروزی انقلاب اسلامي در بهمن سال 1357 با تغيير رژيم سياسي ايران و تشكيل اولين دولت بعد از انقلاب، بنا به تغيير و تحولات و هيجانات پس از پيروزی انقلاب، زمينه برای فعاليت سازمان برنامه جهت تهية برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، مديريت و هدايت اقتصاد ايران مهيا نبود و تغيير پی‌درپی دولتها در سالهای اوليه بعد از انقلاب به تغيير روًسای سازمان برنامه انجاميد. اين تغيير و تحولات به اين صورت رخ داد که با تشکيل دولت موقت مهندس بازرگان، در 7 اسفند 1357 علی‌اکبر معين‌فر (دارای مدرک کارشناسی ارشد راه وساختمان از دانشگاه تهران) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد. دورة رياست معين‌فر حدود 7 ماه طول کشيد و در مهر ماه 1358 عزت‌الله سحابی ( دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران) جانشين معين‌فر شد و حدود ده ماه رئيس سازمان برنامه بود و در تير ماه 1359 موسی خير (دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونيک) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از يکسال در اين سمت بود. پس از روی‌کار آمدن دولت محمد جواد باهنر، محمدتقی بانکی (دکتری مديريت از دانشگاه ميسوری آمريکا) در 26 مرداد سال 1360 به رياست سازمان برنامه انتخاب شد که علی رغم تغيير دولت، حدود 3 سال در سمت مديرعامل سازمان برنامه فعاليت کرد. در دوران مديريت محمدتقی بانکی، تشکيلات سازمان برنامه کمی انسجام خود را باز يافت و فعاليتهای آن گسترش يافت. در همين دوران سازمان اقدام به تهية اولين برنامه توسعة پس از انقلاب کرد. اين برنامه در سال 1361 براي اجرا در دورة پنج سالة 66- 1362، تهيه و به تأئيد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال 1362 به تصويب هيأت دولت رسيد و آمادة تقديم به مجلس شد» (بانكي، 1365، ص 77). اين برنامه پس از طرح در مجلس شوراي اسلامي و انجام بررسي‌هاي مقدماتي بنا به مجموعة شرايط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امكان اجرا نيافت. اين برنامه، بعدها به برنامة صفر توسعه معروف شد(صادقي تهراني، 1377).
دوران بحران مقبوليت سازمان برنامه: دولتهای پس از انقلاب علی‌رغم مداخلة روز افزون در اقتصاد که نياز مبرم به سازماان برنامه داشت، تا سال 1367 توجه‌ای به برنامه و برنامه‌ريزی اقتصادی نداشتند و سازمان برنامه تا سالهای پايانی جنگ در حاشيه قرار داشت و مورد توجه چندانی واقع نشد. اين دوران به اين صورت طی شد که ابتدا در سال 1360 سازمان برنامه منحل اعلام ولی پس از مدت کوتاهی ( کمتر از يک ماه) از اعلام انحلال، تصميم به ادامة کار آن گرفته شد. در سال 1362 برنامة اقتصادی تهيه شده توسط سازمان به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيد و عملاً ضرورت داشتن برنامه زير سئوال رفت. پيام اين عملکرد مجلس را می‌توان عدم نياز و مقبوليت برنامه و سازمان برنامه برای کشور معنی کرد. اين وضعيت تا سالهای پايانی جنگ ادامه داشت بطوريکه بودجة سال 1364 که توسط سازمان برنامه تنظيم شده بود توسط هيئت دولت پذيرفته نشد و در آخرين مراحل تصويب, تغيير کرد. مجموعة اين شرايط به کناره‌گيری محمدتقی بانکی که از سال 1361 سروسامانی به سازمان داده بود، در اواخر سال1363 از رياست سازمان برنامه انجاميد ( سازمان برنامه، 1382).
در تاريخ 27 ديماه سال 1363، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. در 13 اسفند سال1363 مسعود روغنی زنجانی (دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از امريکا) توسط نخست‌وزير وقت (ميرحسين موسوی) به سمت قائم‌مقام نخست وزير در سازمان برنامه منصوب شد. انتصابی که علی‌رغم ايجاد تغيير و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغيير دولتها، بيش از 13 سال دوام آورد. پس از حدود 8 ماه فعاليت روغنی زنجانی در سمت قائم مقامی نخست وزير، در 8 آبان 1364 به عنوان اولين وزير برنامه و بودجه انتخاب شد و در اين سمت تا 11 شهريور 1368 فعاليت کرد.
احيای سازمان برنامه و برنامه‌های توسعه: روند احيای سازمان برنامه با شکل‌گيری تيم طرفداران آزادسازی اقتصاد ايران در سالهای پايانی جنگ شروع شد. تيمی که بعدها به تيم تعديل اقتصادی معروف شد (سازمان برنامه، 1382). پس از معکوس کردن تصميمات اسفند سال 1363 در سال 1368 يعنی تغيير وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه، روغنی زنجانی توسط دولت اول سازندگی (هاشمی رفسنجانی) در 11 شهريور سال 1368مجدداً به سمت رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. با رويکرد دولت سازندگی به برنامه‌ريزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد بشدت آسيب‌ديده از جنگ 8 ساله و آزاد سازی اقتصاد بشدت دولتی شدة ايران پس از انقلاب، سازمان برنامه عملاً به رأس هرم مديريت اقتصاد ايران بازگشت و به توليد برنامه‌های اقتصادی که از عمرانی به توسعه تغيير نام داده شد، پرداخت. اولين توليد سازمان احيا شدة برنامه و بودجه، برنامة اول توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است. برنامه در يک مادة واحده و52 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و به هيئت دولت ارائه شد. برنامة اول توسعه در تاريخ 11 بهمن 1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (سازمان برنامه، 1368) متوسط نرخ رشد اقتصادي سالانه 1/8% در سال الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت تعيين شده‌است (سازمان برنامه، 1368). برنامة اول توسعه در اجرا با مشکل روبرو شد و به اهداف خود از جمله رشد اقتصادی انتخاب شده، دست نيافت. پس از پايان برنامه اول در 29 اسفند 1372 به دليل بروز تحولات و مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای آن که قابل پذيرش از طرف عامة مردم و اغلب مسئولين حاکميت نبود، برنامة بعدی با تأخير دوساله تهيه و به اجرا گذاشته‌شد. برنامة دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي دريک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) تهيه و به هيئت دولت و سپس مجلس ارائه شد و در تاريخ 20 آذر 1373به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (سازمان برنامه، 1374). هدف رشد برنامة دوم, 5.1% , الگوي برنامة دوم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده است (سازمان برنامه‌و بودجه، 1374). اين برنامه نيز که در راستای برنامة اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ايران تهيه شده به برنامة دوم تعديل اقتصادی شهرت يافت. در سال اول برنامة دوم توسعه، پس از کناره‌گيری تيم تعديل اقتصادی از کادر مديريت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نيز از رياست سازمان برنامه کناره گرفت و در 11 مرداد سال 1374 حميد ميرزاده ( دارای تحصيلات دکترای پليمر از استراليا) توسط رئيس دولت دوم سازندگی(هاشمی رفسنجانی) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد(سازمان برنامه،1382). در دوران ميرزاده، برنامة دوم در اجرا به دليل کاهش درآمد نفت، افزايش نرخ ارز، افزايش شديد نرخ تورم و بحران بدهي‌های خارجی و درپی آن فشار افکار عمومی در بخشهای اصلی آن از جمله آزاد سازی نرخ ارز متوقف شد. پس از خاتمة دورة دولت سازندگی، پس از انتخابات خرداد 1376، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپی آن محمد علی نجفی (دانشجوی دکترای رياضی از دانشگاهM,I,T آمريکا ) در اول شهريور سال 1376 به سمت رئيس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمة برنامة دوم، در دوران رياست محمد علی نجفی، برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي توسط کارشناسان سازمان برنامه تهيه شد. سازمان برنامه، برنامة سوم را در3 بخش، 26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه و به هيئت دولت ارائه داد. اين برنامه در تاريخ 17 فروردين سال 1379به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ( سازمان برنامه، 1379). در پيوست‌هاي لايحة برنامة سوم، رشد اقتصادي سالانه 6 درصد انتخاب شده است.
ارتقائ سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی: در تاريخ يازدهم اسفند 1378 با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی ايجاد شد (www.maporg.ir). با اين ادغام حوزة فعاليت سازمان گسترش بيشتري پيدا کرد و علاوه بر تخصيص اعتبارات و سرمايه‌گذاری دولتی (بودجة عمرانی)، تخصيص بخش بزرگي از نيروي کار (بخش دولتي اقتصاد) کشور را نيز برعهده گرفت. در خرداد سال 1379 محمدرضا عارف (دکتری برق از آمريکا) توسط رئيس دولت اصلاحات (سيد محمد خاتمی) به رياست سازمان برنامه منصوب شد که تا پايان دولت اول اصلاحات در اين سمت باقی ماند.
پس از انتخابات خرداد1380 و تشکيل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاری‌فر (با تحصيلات دکتری اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزی و توسعه در آمريکا) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پايان برنامة سوم, اولين توليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و آخرين توليد آن يعنی برنامة چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي توليد شد. اين برنامه با رويکردی متفاوت نسبت به برنامه‌های قبلی، براي اجرا دريک دورة پنج‌ساله ( 1388-1384) تهيه و به تائيد هيئت دولت و در اسفند 1383به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. هدف رشد برنامه، 8 درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،1383). در20 ارديبهشت سال 1383 محمد ستاری‌فر از رياست سازمان کناره‌گرفت و معاون اقتصادی او حميد رضا برادران شرکا ( دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوريدای آمريکا) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پايان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد.
پايان مديريت سازمان برنامه بر اقتصاد ايران: پس از انتخابات رياست جمهوری تيرماه سال 1384 و روی‌کار آمدن دولت نهم با شعارهای عدالت اقتصادی، در 29 شهريور 1384 از طرف رئيس دولت نهم (دکتر محمود احمدی نژاد) فرهاد رهبر (دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران) به رياست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم, مجموعة اظهار نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامة چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم‌راستای ايده‌های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمي‌ديدند و علاقه‌ای برای حرکت در چهارچوب تنگ برنامة چهارم از خود نشان نمی‌دادند. دولت نهم ابتدا در آبان 1386 شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استانها) سپرد. در ادامة شواهد نشان از آن داشت که عدم هماهنگی در تصميمات و سياستهای اقتصادی دولت با سازمان برنامه و برنامة چهارم، باعث کوتاه شدن دوران مديريت فرهاد رهبر بر سازمان برنامه شد و در 25 آبان 1385 از طرف رئيس دولت نهم (محمود احمدی نژاد) امير منصور برقعی (دارای مدرک کارشناسی مکانيک از دانشگاه علم و صنعت ايران) به رياست سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزی منصوب و جانشين فرهادرهبر شد. امير منصور برقعی آخرين رئيس سازمان متولی برنامه‌ريزی در ايران است که دوران رياستش به 8 ماه نرسيد زيرا در 18 تير ماه 1386 سازمان برنامة ايران پس از حدود شصت‌سال فعاليت توسط رئيس دولت نهم (محمود احمدی نژاد) منحل و به فعاليت آن خاتمه داده شد.
جمعبندی
در دوران60 سالة فعاليت سازمان برنامه، 29 نفر در پست رياست سازمان، فرصت تجربة مديريت اقتصاد ايران را پيدا کردند. از بين اين 29 نفر، نقش سه نفر از مديران آن يعنی ابولحسن ابتهاج(پايه‌گذار)، محمد صفی‌اصفيا (دائمی کنندة سازمان), مسعود روغنی زنجانی (احيا کنددة سازمان), در فعاليت و تحول نقش سازمان برنامه در اقتصاد ايران نمايان‌تر از ديگران است.
فقدان دوسالة يک نهاد و يا سازمان توانمند در راس هرم مديريت اقتصاد ايران که با انحلال ناگهانی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی رخ داد, مشکلات قابل پيش‌بينی را در نظم و ثبات اقتصاد ايران بخصوص در تهيه و نظارت بر اجرای بودجه و طرح‌های عمرانی کشور ايجاد کرده‌است که حالا احيای آن به برگ تبليغاتی انتخابات رياست جمهوری تبديل شده‌است. صرف نظر از امکان اجرای چنين اقدامی, سًوال مهم آن است که آيا احيای سازمان برنامه می‌تواند نظم و تعادل را به به اقتصاد ايران بازگرداند. قابل درک است که دولتها همواره علاقه‌مند به هموار کردن مسير اقتصاد برای دستيابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسير توسعه می‌باشند. رشد, توسعه و ثبات اقتصادی از اهداف اصلی و حياتی دولت‌هاست. اما راهکارهايی برای دستيابی به اين اهداف اساسی و حياتی با موفقيت نسبی همراه خواهند بود که با در نظر گرفتن متغيرهای تأثيرگذار و اصول علوم اجتماعی از جمله يافته‌های نوين علم اقتصاد انتخاب شده‌باشند. تجربه‌های جهانی نشان از آن دارد که برای دستيابی به اين اهداف مهم، دولت بايد محيط کسبوکار براي حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي در گسترة اقتصاد را هموار و فضاي کسبوکار جهت افزايش تمايل بخش خصوصي براي حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را باز, شفاف و پايدار، قوانين و تئوريهای جهان شمول علم اقتصاد را متناسب با سطح توسعة اقتصاد کشور را مبنای برنامه و سياستهای اقتصادی خود قرار دهد. نظريه‌پردازان و سياست‌گذاران اقتصادی دولت دهم بايد در نظر داشته‌باشد که عملکرد مناسب اقتصاد ايران تنها با احيا و فعال کردن سازمان برنامه امکان پذير نيست زيرا مکانيزم برنامه يک راهکار دايمی برای مديريت اقتصاد کشور نيست و تنها در مرحلة توسعه‌نيافتگی و دوران بحران اقتصادی، کارآمدی نسبی دارد. آنها بايد در نظر داشته‌باشند که تازه‌ترين تعريف از برنامة اقتصادی، پيش‌بينی آثار و نتايج تصميمات و سياستهای دولت، قبل از اجرای آنها است و تئوری‌های نظم بخشی به اقتصاد توسط دولت, مربوط به قرن بيستم است که جای خود را در قرن جديد به " اقتصاد نظم بخشی" (Regulatory Economic) داده است.
پيدايش ايده‌های برنامه‌ريزی در ايران
ايران از جمله كشورهاي پيشگام در برنامه‌ريزي اقتصادی جهت دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي است. تلاش در دولت ايران براي تشکيل يك تيم اقتصادي و تهية يک برنامه عمرانی برای كشور با ايده‌های ابوالحسن ابتهاج از سال 1316 در دوران نخست‌وزيری محمودجم با تشکيل «شورای اقتصاد» با مديريت ابتهاج آغاز شد. در ادامه با تلاش دولت ايران برای تهيه برنامة عمرانی کشور و همکاری مستمر کميسيون برنامة مجلس, گزارش نهايی برنامة هفت‌ساله در تاريخ 4 شهريور 1327 آماده شد و پس از مطالعه، بازبينی و انجام اصلاحات مجدد، لايحة نهايی برنامه تهيه و در بهمن ماه 1327 به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد. لايحة نهايی برنامه در شش فصل و 15 ماده و با جمع اعتبارات 21 ميليارد ريال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظيم شده بود (بانک ملی، شمارة 98). در مادة 8 و 9 برنامه پيش‌بيني شده‌است که سازمان مستقلي که دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی باشد به اسم «سازمان برنامه» براي مراقبت و نظارت بر اجراي برنامة عمراني کشور تأسيس شود. بر اساس طراحي صورت گرفته در اين ماده، سازمان برنامه داراي سه رکن است که عبارتند از (بانک ملی، شمارة 98):
· شوراي عالي مرکب از 7 نفر عضو که به پيشنهاد دولت و به موجب فرمان براي مدت برنامه منصوب مي‌شوند.
· هيئت نظارت مرکب از 6 نفر عضو که توسط مجلس از فهرست 18 نفری دولت براي 2 سال انتخاب مي شوند.
· مدير عامل سازمان که با پيشنهاد دولت و به‌موجب فرمان براي مدت 3 سال منسوب مي شود و دورة مديريت آن قابل تمديد است.
لايحة برنامه هفت‌ساله در26 بهمن ماه 1327 با عنوان «برنامة عمراني ايران» به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به قانون تبديل شد. پس از تصويب لايحة برنامه، شخصيت حقوقی "سازمان برنامه" رسميت يافت و متولي برنامه برای رشد و توسعة اقتصاد کشور که در آن زمان به «برنامة هفت سالة عمراني ايران» شهرت يافته‌بود، شد (بانک ملي، 1327). برای شروع کار سازمان برنامه محمد تقی نصر (دکتری حقوق از فرانسه) به عنوان اولين مديرعامل سازمان برنامه منصوب و با تصويب ماده واحدة اجازة شروع برنامه در 13 تيرماه 1328 در مجلس شورای ملی، امکان شروع برنامه و آغاز فعاليت سازمان برنامه فراهم شد (مشّرف نفيسی، 1329).
بدين ترتيب بنيان سازمان برنامه در ايران گذاشته شد و با انتخاب شورای عالی و مدير عامل و در غياب هيئت نظارت از 14 تيرماه سال 1328 عملاً فعاليت خود را شروع کرد.
دوران اولين مدير عامل سازمان برنامه چندان طول نکشيد و قبل از آنکه اولين هيئت نظارت تشکيل شود، در 19 مرداد 1328 (پس از3 ماه) تيم مديريت سازمان تغيير کرد و حسن مشّرف نفيسی (دکتری حقوق و اقتصاد از پاريس) به سمت مدير عامل سازمان انتخاب و3 نفر از اعضای شورای عالی آن تغيير کردند (مشّرف نفيسی، 1329). تهية مقدمات اجرای برنامه نزديک به 2 سال به‌طول انجاميد. دوران مديريت تهيه‌کنندة برنامة هفت‌ساله اول و طراح اصلی سازمان برنامه (مشّرف نفيسی)، بيش از يک سال دوام نياورد. پس ازتغيير دولت در فروردين 1329 مدير عامل سازمان برنامه نيز تغيير کرد و در 27 تيرماه، محمد سجادی (دارای تحصيلات دکتری حقوق از فرانسه) به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد. در ادامة اين روند به دليل تغيير پياپی دولتها, تغيير پی‌درپی مديرعامل سازمان برنامه را نيز در پی داشت بطوريکه پس از مدتی دکتر سجادی مدير عامل منصوب دولت منصور، جای خود را به جعفر شريف امامی (مهندس ماشين با گرايش راه‌آهن از مدرسة عالی ادينبورگ) مديرعامل سازمان در دولت حسين علاء داد. پس از روی کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکترای برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد 1330 به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدی بکار خود ادامه داد و در اوايل سال 1333 جای خود را به حسين عدل (مهندس کشاورزی از پاريس) وزير کشاورزی وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد (سازمان برنامه، 1382). در اين دوره بنا به دلايل و شرايط ناپايدار سياسی- اجتماعی وقت کشور، تأمين اعتبارات برنامه از محل‌های اصلی آن يعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش خصوصی داخلی با مشکل روبرو شد و عملاً برنامه متوقف شده بود. اين روند ادامه داشت تا در شهريور 1333 ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصيل از مدرسة عالی مونتين فرانسه و مبلٌغ و حامی اصلی برنامه در ايران) به عنوان مدير عامل سازمان برنامه انتخاب و برنامة اول را به دليل موانعی که در اجرای آن پيش آمده بود، خاتمه‌يافته اعلام کرد (ابتهاج،1372).
برنامة دوم عمراني و بازسازی سازمان برنامه
ابتهاج كه از مبلغين و مشوقان جدي تهية برنامه براي ايجاد رشد اقتصادی و شکستن دور باطل فقر در ايران بود و در تهية برنامة هفت‌ساله و ايجاد سازمان برنامه نقش کليدی داشت، با شرط استقلال سازمان برنامه و عدم مداخلة دولت در امور آن, مديرعاملی سازمان برنامه را پذيرفت (ابتهاج، 1372). ابتهاج چون دفتر اقتصادي سازمان برنامه هنوز تأسيس نشده بود، يك گروه شصت نفره از متخصصين، كارشناسان و صاحب تجربه‌های ايرانی را در سازمان برنامه گردهم‌آورد و آنها را به سرپرستی يکی از کارشناسان سازمان برنامه، مأمور تهية برنامة عمراني جديدی كرد (همان). اين مجموعه، برنامة عمراني جديد را به سبک برنامة اول (مجموعة طرح‌ها) درچهار فصل، 21 ماده و 10 تبصره براي اجرا در مدت 7 سال (اول مهر1334 تا 31 شهريور1341) تهيه و تقديم هيئت دولت كردند. برنامه پس از کسب تأئيد هيئت دولت، در تاريخ 8 اسفند 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به قانون تبديل و به برنامة دوم عمرانی شهرت يافت. برنامة دوم نيز همانند برنامة قبلی، برنامه‌ای بود فاقد هدف رشد اقتصادی و مجموعه‌اي بود از طرح‌هاي عمراني اغلب بزرگ مورد نياز کشور بدون انسجام و ارتباط لازم طرح‌ها و پروژه‌های يک برنامة توسعة اقتصادي (سازمان برنامه،1334). ابتهاج علت وجود اين نقص را نداشتن کارشناسان خبرة اقتصادی اعلام کرده است.
بر اساس قانون برنامة هفت‌ساله (اول) با پايان برنامه، دوران فعاليت سازمان برنامه به اتمام می‌رسيد ولی برای ادامة فعاليت سازمان برنامه، پيش‌بينی لازم در برنامة دوم صورت گرفت. بر اساس موادٌی در قانون برنامة هفت‌سالة دوم، سازمان برنامه مسئول اجرا و نظارت بر پيشرفت برنامة دوم شد و تشکيلات و موقعيت آن به شکل سابق باقي ماند و بطور مستقل و زير نظر مديرعامل به فعاليت خود ادامه داد (اقتداری،1355). ابتهاج پس از شروع کارش تصميم به توانمند کردن سازمان برنامه گرفت. از نخستين اقدامات او جهت فعال کردن سازمان برنامه، تأسيس دو دفتر فني و اقتصادي بود. ابتهاج عقيده داشت كه كاركنان اين دو دفتر سازمان مي‌بايست كارشناسان تراز نخست جهان خواه ايراني خواه خارجي باشند. در همين راستا، دومين اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهميت ويژه‌ای داد، تشکيل يک تيم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود. ابتهاج اقدامات گسترده‌ای به همين منظور انجام داد و در اين زمينه موفقيت چشمگيری بدست آورد (توفيق، 1385). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبرة خارجی، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشويق و دعوت از جوانان تحصيلکرده ايرانی در دانشگاههای اروپا و آمريکا کرد. از صاحب نام‌ترين تحصيل‌کردگان ايرانی خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و يک تيم متخصص تقريباً20 نفره را تشکيل دادند، می‌توان از خداداد فرمانفرمائيان (دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرايش برنامه‌ريزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه)، رضا مقدم (دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزی (دکتری مديريت از دانشگاه پريستون)، عباس قزلباش (دکتری اقتصاد رياضی از آمريکا)، فرهاد قهرمان (دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ويسکانسين)، حسين علم (دکتری اقتصاد از دانشگاه سيراکويس)، بهمن آباديان ( دکتری اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزی کلان از هندوستان)، عبدالمجيد مجيدی (دکتری حقوق از پاريس)، محمد صفی‌اصفيا (دکتری معدن از پاريس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران) و مهدی سميعی (ليسانس حسابداری از موسسة حسابداران خبرة لندن) نام برد. با تشکيل تيم تخصصی که ابتهاج در سازمان برنامه جمع‌آوری کرد، سازمان از چنان جايگاه علمی- تخصصی برخوردار شد که هيئت دولت را زير ساية خود قرار داده بود (فرمانفرمائيان،1381).
برنامة سوّم عمراني و آغاز تغييرات در سازمان برنامه
دولت منوچهر اقبال (1339-1336) برای ادامة برنامة عمرانی دوم که با مشکل کمبود اعتبارات روبرو شده‌بود، با تهية لايحه‌ای در 26 بهمن 1337، تغيير ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصويب لايحة دولت در مجلس، سازمان برنامه زير نظر نخست وزير قرار گرفت و مديرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزير شد. اين مسئله به کناره‌گيری ابتهاج که از معتقدان به استقلال سازمان برنامه بود و با شرط رعايت آن، مديريت سازمان را پذيرفته بود، انجاميد (سازمان برنامه، 1382). پس از استعفای ابتهاج، دولت اقبال در 25 فروردين 1338 خسرو کمال هدايت (مهندس ساختمان و راه‌آهن از دانشگاه گان بلژيک) را به سمت وزير مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزير انتخاب کرد. پس از سقوط دولت اقبال و روی کارآمدن دولت جعفر شريف امامی (9شهريور1339) ابتدا رضا فلاح ( دکتری تکنولوژی نفت از بيرمنگام انگلستان) برای مدت حدود يک ماه از شرکت نفت به سازمان برنامه آمد و مجدداً به شرکت نفت بازگشت. پس از فلاح، احمد آرامش (تحصيلات متوسطه]ديپلم[ از دبيرستان آمريکايی تهران) به سمت وزير مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزير در سازمان برنامه انتخاب شد. دورة مديريت آرامش در سازمان برنامه کوتاه و تا 5 ارديبهشت1340(65 روز) بيشتر طول نکشيد ( همان، ص 33). انتصاب آرامش به مديريت سازمان برنامه از ابتدا با مخالفت شديد کارشناسان ارشد سازمان روبروشد بطوريکه خداداد فرمانفرمائيان، سيروس سميعی و منوچهر گودرزی، سه معاون اقتصادی، مالی و اجتماعی سازمان تقريباً تا برکناری آرامش بر سرکار خود حاضر نشدند.
پس از روی کار آمدن دولت دکتر علی امينی در 16 اردييبهشت 1340 در خرداد 1341 محمد صفی‌اصفيا (دکتری معدن از پاريس و عضو هيئت علمی دانشکدة فنی دانشگاه تهران) که از دورة ابتهاج (سال 1334) در ارکان مهم سازمان برنامه حضوری موثر و چندين سال سمت معاونت سازمان را داشت، به سمت وزير مشاور و مدير عامل سازمان برنامه انتخاب کرد. انتخابی که علی‌رغم تغيير چهار دولت (امينی- علم - منصور- هويدا ) حدود 7 سال دوام آورد و منشاء تغييرات عمده‌‌ای در سازمان برنامه شد. اصفيا از ابتدای شروع مديريتش در رأس سازمان برنامه، تصميم گرفت اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغييراتی را در فعاليتهای آن که بشدت درگير کارهای اجرايی شده‌بود، ايجاد کند. تغييرات و اصلاحات مورد نظر او عبارت‌بودند از تبديل سازمان برنامه به اطاق فکر و کميسيون برنامه‌ريزی، واگذاری کارهای اجرايی به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکتهای مشاور خارجی، ايجاد شرکتهای مشاور ايرانی و تأمين نيروی انسانی متخصص برای وزارتخانه‌ها و سازمانهايی که کارهای اجرايی را انجام می‌دادند (سازمان برنامه، 1382).
پس از انتخاب اصفيا، هيئت دولت و مسئولين جديد سازمان برنامه تصميم به ادامة راهکار برنامه جهت هدايت اقتصاد کشور و دستيابی به رشد اقتصادی گرفتند. به همين منظور در سال آخر برنامه دوم، تهية برنامة ديگری در دستور کار قرار گرفت (همان). با مديريت اصفيا، کارشناسان سازمان برنامه، برنامه سوم عمراني ايران را در10 فصل و42 ماده براي اجرا در مدت 5/5 سال با اين استدلال که 7 سال دورة طولانی‌است و برنامه بايد با سال مالی هماهنگی داشته باشد (اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) تهيه كردند. لايحة برنامة عمراني سازمان برنامه در 15 شهريور سال 1341 به تصويب هيئت دولت رسيد. اصفيا با عجله برنامة سوم را از اول مهرماه 1341 بدون آنکه به تصويب مجلسين برسد و به قانون تبديل شود، به اجرا گذاشت (سازمان برنامه، 1341). لايحة برنامه سوم در سال 1342 تقديم مجلس شد و با تأخير زياد در 21 ارديبهشت 1346 (سال آخر برنامه) و با ايجاد چند تغيير ازجمله حدود دوبرابر کردن اعتبارات برنامه در10 فصل و 37 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
برنامة سوم، اولين برنامة منسجم داراي هدف رشد اقتصادی ايران است و مي‌توان آن را يک برنامة توسعة اقتصادي ناميد. الگوي برنامه سوم، برنامه‌ريزی جامع، استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي، هدف رشد سالانة برنامه 6 درصد در سال انتخاب شده‌است (سازمان برنامه، 1343).
فصل سوم برنامة سوم به تشريح ساختار جديد و وظايف سازمان برنامه اختصاص يافته است. بر اساس مواد اين فصل برنامه، سازمان برنامه همانند برنامة دوم مسئول نظارت بر اجرای برنامة سوم، مسئول تهية برنامه چهارم، شش ماه قبل از اتمام برنامة سوم شد. سازمان برنامه که براساس طراحی برنامة اول و دوم زير نظر مدير عامل و بطور مستقل فعاليت مي‌کرد، بر اساس لايحة برنامة سوم، زير نظر نخست وزير قرار گرفته و مدير عامل آن از طرف ايشان انتخاب و در برابر ايشان مسئول و تشکيلات و ارکان و حدود وظايف و اختيارات سازمان برنامه تغيير و توسعه پيدا می‌کرد. در ساختار جديد، سازمان برنامه داراي چهار رکن شد که عبارتند از (اقتداری،1355):
· هيئت عالي برنامه که رياست آن با نخست‌وزير بود و اعضای آن وزير دارايی، وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزی و سه نفر از کارشناسان خبره و مطلع به پيشنهاد مدير عامل سازمان برنامه و تأئيد هيئت وزيران برای مدت برنامه.
· مدير عامل توسط نخست وزير انتخاب شده و در برابر ايشان مسئول بود.
· هيئت عامل برنامه که رياست آن مديرعامل سازمان برنامه و اعضای آن چهار نفر کارشناس خبره که با پيشنهاد مدير عامل و تأئيد هيئت وزيران انتخاب می‌شد.
· هيئت حسابرسي برنامه که با انتخاب سه نفر حسابرسان خبره از ليست پيشنهادی هيئت دولت توسط مجلسين تشکيل می‌شد.
ارتقاء سازمان برنامه به سازمان برنامه‌وبودجه
در دوران اجرای برنامة سوم بنا به توصية مشاوران هاروارد، هيئت دولت تصميم گرفت بودجة کشور را در سازمان برنامه متمرکز کند. به همين منظور در14 تيرماه 1345 با تصويب يک لايحة قانونی در مجلسين، تهيه و تنظيم بودجة عمرانی و جاری کشور و تخصيص اعتبارات (که از وظايف وزارت دارايی بود) به سازمان برنامه سپرده می‌شد و حوزة فعاليت سازمان برنامه گسترش يافته و سازمان موظف شد کلية امور اجرايی طرح‌های عمرانی را به وزارتخانه‌ها محول کند. در ادامه اين روند و بر اساس مادة 8 قانون برنامة سوم، پيش‌بينی شده‌بود دفتر بودجه به منظور تمرکز بودجة کشور (بودجة عادی و عمرانی) در سازمان برنامه تشکيل شود. به منظور اجرايی شدن اين مادة برنامه, در مهرماه 1346 به موجب مصوبة مجلسين، سازمان برنامه با 1523 پست سازمانی به سازمان برنامه‌وبودجه ارتقاء يافت و وظايف آن تهيه و تنظيم برنامه‌های عمرانی و تنظيم بودجة کل کشور تعيين شد و به تأئيد سازمان امور استخدامی کشور رسيد (اقتداری،1355).
برنامة چهارم عمراني
براساس مواد فصل سوم برنامة سوم، تهيه برنامة عمرانی چهارم شش‌ماه قبل از اتمام برنامة سوم از وظايف سازمان برنامه تعيين شده‌بود. بر همين اساس، برنامة چهارم عمرانی توسط کارشناسان سازمان برنامه در دوران مديريت مهندس اصفياء بر سازمان برنامه در زمان مقرر، تهيه شد. کارشناسان سازمان برنامه، برنامة چهارم عمراني را در17 فصل، 38 ماده و10 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (اول فروردين1347 تا 29 اسفند1351) تهيه كردند. برنامة چهارم در تاريخ 27 اسفند 1346 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در تاريخ 6 فروردين 1347به دولت ابلاغ شد. در قانون برنامة چهارم، مجدداً مأموريت سازمان برنامه تا پايان برنامه چهارم تمديد و هدايت و نظارت برنامه به آن سپرده شد. برنامة چهارم عمرانی نسبت به برنامه‌هاي قبل از آن، از انسجام بيشتري برخوردار است. الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و ارشادي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي، استراتژي برنامه، جايگزيني واردات و هدف رشد برنامه 4/9 درصد درسال انتخاب شده است. در برنامة چهارم با رويکرد به نظرية قطب رشد. ايجاد قطب‌های رشد صنعتی، کشاورزی و توريستی در دستور کار قرار گرفت
تحولات سازمان برنامه در دوران برنامة چهارم عمرانی
در سال شروع برنامة چهارم (1347) مهدی سميعی (ليسانس حسابداری از موسسة حسابداران خبرة لندن) در 10 ديماه 1347 به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد. مديريت مهدی سميعی علی‌رغم آشنايی او با برنامه‌های اقتصادی و سازمان برنامه، بيش از حدود 17 ماه دوام نياورد (سازمان برنامه،1382). در 27 خرداد 1349 خداداد فرمانفرمائيان ( دکتری اقتصاد از دانشگاه استنفورد آمريکا با گرايش برنامه ريزی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه) از طرف نخست‌وزير (هويدا) به سمت مدير عاملی سازمان برنامه منصوب شد
فرمانفرمائيان پس از انتصاب به رياست سازمان، تغيير در روش و راهکار تهية برنامه‌های عمرانی (متمرکز) را مد نظر قرار داد و تمرکز زدايی از مرکز و راهکار توسعة منطقه‌ای و محلی را برای تهية برنامة پنجم در دستور کار قرار داد. در سال 1349 کارشناسان سازمان برنامه براي انجام مطالعات لازم بمنظور شناسايي نيازهاي عمراني مناطق مختلف کشور و هماهنگ ساختن فعاليتهاي عمراني در سطح کلية استانها و همچنين براي اجراي سياست عدم تمرکز در فعاليتهاي اقتصادي کشور و مشارکت مقامات محلي در امور برنامه‌ريزی و اجرايي، محدودة کشور را بر اساس ضوابط و عوامل تعريف و تعيين شده، به 11 منطقة برنامه‌ريزی تقسيم کردند. هر يک از مناطق يازده‌گانه شامل محدودة جغرافيايي چند استان و فرمانداري کل همجوار در آن زمان مي شد. مناطق يازده گانه تعيين شدة کشور عبارت بودند از (کسمائي،1351):
· منطقة 1 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي گيلان، مازندران و گرگان
· منطقة 2 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي
· منطقة 3 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي تهران، سمنان و زنجان
· منطقة 4 شامل محدودة جغرافيايي استان خوزستان و کهگيلويه وبوير احمد
· منطقة 5 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي لرستان و همدان
· منطقة 6 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي اصفهان، يزد و چهار محال بختياري
· منطقة 7 شامل محدودة جغرافيايي استان فارس
· منطقة 8 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمان
· منطقة 9 شامل محدودة جغرافيايي استان خراسان
· منطقة 10 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي کرمانشاه، کردستان و ايلام
· منطقة 11 شامل محدودة جغرافيايي استانهاي ساحلي ( بندر عباس ) و بوشهر.
قانون برنامه‌وبودجه و دائمی شدن سازمان برنامه
در سال آخر دورة برنامة چهارم، سازمان برنامه با مديريت و بر مبنای ايده‌های خداداد فرمانفرمائيان، برنامة پنجم عمرانی را آماده و به هيئت دولت ارائه داد. هيئت دولت و از جمله نخست‌وزير (هويدا) برنامه را مورد انتقاد قرار دادند. انتقاد از برنامة پنجم مقدماتی, باعث کناره‌گيری فرمانفرمائيان از مديرعاملی سازمان برنامه شد. پس از استعفای فرمانفرمائيان، در 19 ديماه 1351 عبدالمجيد مجيدی (دکتری حقوق از پاريس) که در دوران ابتهاج (خرداد سال 1335) به عنوان مترجم در سازمان برنامه دعوت و مشغول کار شده‌بود و از سال 1338 در امور بودجة فعاليت کرده و از سال 1345 معاونت بودجة سازمان را برعهده داشت، از طرف نخست‌وزير (هويدا) به سمت وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه انتخاب شد. پس از انتخاب مديرعامل جديد و تغيير و تحولات ناشی از آن در سازمان برنامه، قرارداد شرکت بتل براي ادامه فعاليت جهت تهيه و تدوين اولين برنامة جامع توسعة ملي- منطقه‌اي کشور (برنامة پنجم)، تمديد نشـد و فرآيند تهية برنامة پنجم به روال سابق (متمرکز از بالا) ادامه‌يافت. در ماه‌های آخر برنامة چهارم، در ادامة تغييرات تير و مهر ماه 1346 و به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدايت بهتر اقتصاد کشور در تاريخ 5 اسفند 1351 قانون برنامه‌وبودجة کشور به تصويب مجلسين رسيد. قانون برنامه‌وبودجة کشور دو رکن داشت:
رکن اول آن شورای اقتصاد بود که تشکيل می‌شد از وزرای دارايی، اقتصاد، کار، کشاورزی، تعاون و وزير مشاور.
رکن دوم : سازمان برنامه‌وبودجه بود که موسسه‌ای بود دولتی و رئيس آن توسط نخست‌وزير انتخاب شده و سمت وزير مشاور داشت.
در اين قانون پيش‌بينی شده‌بود سازمان برنامه‌وبودجه زير نظر رئيس دولت (نخست وزير) فعاليت کند و وظايف آن تهية برنامه‌های عمرانی و تهيه و تنظيم بودجة کل کشور تعيين شد. بدين ترتيب سازمان برنامه از يک سازمان موقتی که برای نظارت بر اجرای اولين برنامة عمرانی (هفت‌ساله) ايجاد شده‌بود و با تهية هر برنامه دورة فعاليت آن اجباراً تمديد می‌شد, با مصوبة مجلس به يک سازمان دائمی در رأس هرم مديريت اقتصادی کشور, تبديل شد (اقتداری،1355،صص140-128).
برنامة پنجم عمراني: سازمان برنامه و بودجه، برنامة عمراني پنجم را به سبک برنامه‌های قبلی (متمرکز) در20 فصل، 9 ماده و2 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) تهيه و به هئيت دولت ارائه كرد. برنامة پنجم عمراني در تاريخ 15 اسفند1351 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامه، برنامه‌ريزی جامع اقتصادي، استراتژي برنامه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد توليد ملي، هدف رشد برنامه 2/11درصد تعيين شده‌بود (سازمان برنامه،1351).
برنامة پنجم عمراني تجديد نظر شده: با افزايش قيمت جهاني نفت خام از سال 1972 (1351ه‌ش) و به‌تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي ايران، سازمان برنامه زير فشار هيئت دولت, بخشی افکار عمومی و فقر گسترده در مناطق مختلف ايران جهت هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، علی‌رغم مخالفت بعضی از کارشناسان ارشد آن, اقدام به تهيه و اجراي يک برنامة توسعة بلند پروازانه گرفت. به همين منظور، برنامة پنجم عمرانی در مرداد ماه سال 1353 مورد تجديد نظر قرارگرفت و با افزايش شديد اعتبارات برنامه (حدود دوبرابر)، هدف رشد برنامه را به رقم نجومي 9/25% افزايش داد. در برنامة تجديدنظرشده، منطقه بندي يازده گانة کشور و سياست عمران منطقه‌اي کنار گذاشته شد و مجدداً تقسيمات استاني و سياست برنامه‌هاي عمران استاني، جايگزين آن شد (سازمان برنامه،1353).
دفاتر استانی سازمان برنامه (سازمان برنامه و بودجة استانها)
سازمان برنامه از سال1350 اقدام به تأسيس دفتر برنامه‌ريزي در چهار منطقه 6 ،9،10و11 نمود و مقدمات تأسيس دفاتر برنامه‌ريزي در هفت منطقه ديگر از مناطق يازده‌گانه فوق‌الذکر را مهيا نمود. در سال 1351 دفاتر برنامه‌ريزی در مرکز 14 استان و فرمانداري کل، داير شد و در ادامه تا سال 1352، دفاتر برنامه‌ريزی در کليه استانهای (23 استان) کشور تأسيس شد. از ابتداي شروع برنامه پنجم عمرانی با تغيير نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامه‌ريزی استانها، شعبات سازمان برنامه و بودجه در مرکز استانها شدند و وظايف سازمان را در استانها برعهده گرفتند (هومن، 1353). دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استانها، فعاليتهاي خود را شروع کردند. مهمترين فعاليت اين دفاتر انجام مطالعات براي تهيه آمار و اطلاعات نسبتاّ جامعي از کليه منابع اقتصادي و اجتماعي استانها بود. حاصل اين مطالعات منطقه‌اي، تهيه شناسنامه استانها، شامل مشخصات منابع طبيعي، آب و هوا، جمعيت و وضعيت موجود کليه بخشهاي اقتصادي است. بر اساس اين آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده، اغلب دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استانها در فاصلة زماني سالهاي 1354 تا 1356 اقدام به تهيه برنامه توسعة منطقه‌اي در سطح استان محل استقرار خود نمودند. عنوان اين برنامه‌ها « برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي استان» و بيشتر براي اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده بود.
سازمان برنامه در دوران از انقلاب
در 25 مرداد 1356 امير عباس هويدا برکنار و جمشيد آموزگار به سمت نخست‌وزيری انتخاب شد. آموزگار ابتدا محمد يگانه (دکتری اقتصاد از دانشگاه کلمبيای امريکا) که تجربة فعاليت در پست رياست ادارة برنامه وسياستهای اقتصادی در مرکز توسعة صنايع سازمان ملل متحد را داشت به عنوان وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کرد. دوران رياست يگانه کوتاه بود و در 19 آذر 1356 منوچهر آگاه (دکتری اقتصاد از دانشگاه آکسفور انگلستان) که تجربة کار در صندوق بين‌المللی پول و رياست دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران را داشت از طرف نخست‌وزير (آموزگار) به سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. دوران رياست يگانه نيز کوتاه بود و در 2 مرداد 1357 از طرف نخست‌وزير (آموزگار)، مرتضی صالحی (دکتری شهرسازی از انگلستان) به رياست سازمان برنامه‌وبودجه انتخاب شد. پس از سقوط کابينة آموزگار و روی کار آمدن دولت جعفر شريف امامی در 15 شهريور 1357، حسنعلی مهران (دکتری علوم سياسی و اقتصاد از ناتينگهام انگلستان) به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. مهران آخرين رئيس سازمان برنامه قبل از انقلاب است ( سازمان برنامه، 1382).
پس از پيروزی انقلاب اسلامي در بهمن سال 1357 با تغيير رژيم سياسي ايران و تشكيل اولين دولت بعد از انقلاب، بنا به تغيير و تحولات و هيجانات پس از پيروزی انقلاب، زمينه برای فعاليت سازمان برنامه جهت تهية برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، مديريت و هدايت اقتصاد ايران مهيا نبود و تغيير پی‌درپی دولتها در سالهای اوليه بعد از انقلاب به تغيير روًسای سازمان برنامه انجاميد. اين تغيير و تحولات به اين صورت رخ داد که با تشکيل دولت موقت مهندس بازرگان، در 7 اسفند 1357 علی‌اکبر معين‌فر (دارای مدرک کارشناسی ارشد راه وساختمان از دانشگاه تهران) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد. دورة رياست معين‌فر حدود 7 ماه طول کشيد و در مهر ماه 1358 عزت‌الله سحابی ( دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران) جانشين معين‌فر شد و حدود ده ماه رئيس سازمان برنامه بود و در تير ماه 1359 موسی خير (دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونيک) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از يکسال در اين سمت بود. پس از روی‌کار آمدن دولت محمد جواد باهنر، محمدتقی بانکی (دکتری مديريت از دانشگاه ميسوری آمريکا) در 26 مرداد سال 1360 به رياست سازمان برنامه انتخاب شد که علی رغم تغيير دولت، حدود 3 سال در سمت مديرعامل سازمان برنامه فعاليت کرد. در دوران مديريت محمدتقی بانکی، تشکيلات سازمان برنامه کمی انسجام خود را باز يافت و فعاليتهای آن گسترش يافت. در همين دوران سازمان اقدام به تهية اولين برنامه توسعة پس از انقلاب کرد. اين برنامه در سال 1361 براي اجرا در دورة پنج سالة 66- 1362، تهيه و به تأئيد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال 1362 به تصويب هيأت دولت رسيد و آمادة تقديم به مجلس شد» (بانكي، 1365، ص 77). اين برنامه پس از طرح در مجلس شوراي اسلامي و انجام بررسي‌هاي مقدماتي بنا به مجموعة شرايط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امكان اجرا نيافت. اين برنامه، بعدها به برنامة صفر توسعه معروف شد(صادقي تهراني، 1377).
دوران بحران مقبوليت سازمان برنامه: دولتهای پس از انقلاب علی‌رغم مداخلة روز افزون در اقتصاد که نياز مبرم به سازماان برنامه داشت، تا سال 1367 توجه‌ای به برنامه و برنامه‌ريزی اقتصادی نداشتند و سازمان برنامه تا سالهای پايانی جنگ در حاشيه قرار داشت و مورد توجه چندانی واقع نشد. اين دوران به اين صورت طی شد که ابتدا در سال 1360 سازمان برنامه منحل اعلام ولی پس از مدت کوتاهی ( کمتر از يک ماه) از اعلام انحلال، تصميم به ادامة کار آن گرفته شد. در سال 1362 برنامة اقتصادی تهيه شده توسط سازمان به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيد و عملاً ضرورت داشتن برنامه زير سئوال رفت. پيام اين عملکرد مجلس را می‌توان عدم نياز و مقبوليت برنامه و سازمان برنامه برای کشور معنی کرد. اين وضعيت تا سالهای پايانی جنگ ادامه داشت بطوريکه بودجة سال 1364 که توسط سازمان برنامه تنظيم شده بود توسط هيئت دولت پذيرفته نشد و در آخرين مراحل تصويب, تغيير کرد. مجموعة اين شرايط به کناره‌گيری محمدتقی بانکی که از سال 1361 سروسامانی به سازمان داده بود، در اواخر سال1363 از رياست سازمان برنامه انجاميد ( سازمان برنامه، 1382).
در تاريخ 27 ديماه سال 1363، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد. در 13 اسفند سال1363 مسعود روغنی زنجانی (دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از امريکا) توسط نخست‌وزير وقت (ميرحسين موسوی) به سمت قائم‌مقام نخست وزير در سازمان برنامه منصوب شد. انتصابی که علی‌رغم ايجاد تغيير و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغيير دولتها، بيش از 13 سال دوام آورد. پس از حدود 8 ماه فعاليت روغنی زنجانی در سمت قائم مقامی نخست وزير، در 8 آبان 1364 به عنوان اولين وزير برنامه و بودجه انتخاب شد و در اين سمت تا 11 شهريور 1368 فعاليت کرد.
احيای سازمان برنامه و برنامه‌های توسعه: روند احيای سازمان برنامه با شکل‌گيری تيم طرفداران آزادسازی اقتصاد ايران در سالهای پايانی جنگ شروع شد. تيمی که بعدها به تيم تعديل اقتصادی معروف شد (سازمان برنامه، 1382). پس از معکوس کردن تصميمات اسفند سال 1363 در سال 1368 يعنی تغيير وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه، روغنی زنجانی توسط دولت اول سازندگی (هاشمی رفسنجانی) در 11 شهريور سال 1368مجدداً به سمت رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. با رويکرد دولت سازندگی به برنامه‌ريزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد بشدت آسيب‌ديده از جنگ 8 ساله و آزاد سازی اقتصاد بشدت دولتی شدة ايران پس از انقلاب، سازمان برنامه عملاً به رأس هرم مديريت اقتصاد ايران بازگشت و به توليد برنامه‌های اقتصادی که از عمرانی به توسعه تغيير نام داده شد، پرداخت. اولين توليد سازمان احيا شدة برنامه و بودجه، برنامة اول توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است. برنامه در يک مادة واحده و52 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و به هيئت دولت ارائه شد. برنامة اول توسعه در تاريخ 11 بهمن 1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (سازمان برنامه، 1368) متوسط نرخ رشد اقتصادي سالانه 1/8% در سال الگوي برنامه، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت تعيين شده‌است (سازمان برنامه، 1368). برنامة اول توسعه در اجرا با مشکل روبرو شد و به اهداف خود از جمله رشد اقتصادی انتخاب شده، دست نيافت. پس از پايان برنامه اول در 29 اسفند 1372 به دليل بروز تحولات و مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای آن که قابل پذيرش از طرف عامة مردم و اغلب مسئولين حاکميت نبود، برنامة بعدی با تأخير دوساله تهيه و به اجرا گذاشته‌شد. برنامة دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي دريک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) تهيه و به هيئت دولت و سپس مجلس ارائه شد و در تاريخ 20 آذر 1373به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (سازمان برنامه، 1374). هدف رشد برنامة دوم, 5.1% , الگوي برنامة دوم، برنامه‌ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده است (سازمان برنامه‌و بودجه، 1374). اين برنامه نيز که در راستای برنامة اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ايران تهيه شده به برنامة دوم تعديل اقتصادی شهرت يافت. در سال اول برنامة دوم توسعه، پس از کناره‌گيری تيم تعديل اقتصادی از کادر مديريت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نيز از رياست سازمان برنامه کناره گرفت و در 11 مرداد سال 1374 حميد ميرزاده ( دارای تحصيلات دکترای پليمر از استراليا) توسط رئيس دولت دوم سازندگی(هاشمی رفسنجانی) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد(سازمان برنامه،1382). در دوران ميرزاده، برنامة دوم در اجرا به دليل کاهش درآمد نفت، افزايش نرخ ارز، افزايش شديد نرخ تورم و بحران بدهي‌های خارجی و درپی آن فشار افکار عمومی در بخشهای اصلی آن از جمله آزاد سازی نرخ ارز متوقف شد. پس از خاتمة دورة دولت سازندگی، پس از انتخابات خرداد 1376، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپی آن محمد علی نجفی (دانشجوی دکترای رياضی از دانشگاهM,I,T آمريکا ) در اول شهريور سال 1376 به سمت رئيس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمة برنامة دوم، در دوران رياست محمد علی نجفی، برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي توسط کارشناسان سازمان برنامه تهيه شد. سازمان برنامه، برنامة سوم را در3 بخش، 26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه و به هيئت دولت ارائه داد. اين برنامه در تاريخ 17 فروردين سال 1379به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ( سازمان برنامه، 1379). در پيوست‌هاي لايحة برنامة سوم، رشد اقتصادي سالانه 6 درصد انتخاب شده است.
ارتقائ سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی: در تاريخ يازدهم اسفند 1378 با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی ايجاد شد (www.maporg.ir). با اين ادغام حوزة فعاليت سازمان گسترش بيشتري پيدا کرد و علاوه بر تخصيص اعتبارات و سرمايه‌گذاری دولتی (بودجة عمرانی)، تخصيص بخش بزرگي از نيروي کار (بخش دولتي اقتصاد) کشور را نيز برعهده گرفت. در خرداد سال 1379 محمدرضا عارف (دکتری برق از آمريکا) توسط رئيس دولت اصلاحات (سيد محمد خاتمی) به رياست سازمان برنامه منصوب شد که تا پايان دولت اول اصلاحات در اين سمت باقی ماند.
پس از انتخابات خرداد1380 و تشکيل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاری‌فر (با تحصيلات دکتری اقتصاد با گرايش برنامه‌ريزی و توسعه در آمريکا) به رياست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پايان برنامة سوم, اولين توليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و آخرين توليد آن يعنی برنامة چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي توليد شد. اين برنامه با رويکردی متفاوت نسبت به برنامه‌های قبلی، براي اجرا دريک دورة پنج‌ساله ( 1388-1384) تهيه و به تائيد هيئت دولت و در اسفند 1383به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. هدف رشد برنامه، 8 درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،1383). در20 ارديبهشت سال 1383 محمد ستاری‌فر از رياست سازمان کناره‌گرفت و معاون اقتصادی او حميد رضا برادران شرکا ( دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوريدای آمريکا) به سمت رياست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پايان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد.
پايان مديريت سازمان برنامه بر اقتصاد ايران: پس از انتخابات رياست جمهوری تيرماه سال 1384 و روی‌کار آمدن دولت نهم با شعارهای عدالت اقتصادی، در 29 شهريور 1384 از طرف رئيس دولت نهم (دکتر محمود احمدی نژاد) فرهاد رهبر (دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران) به رياست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم, مجموعة اظهار نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامة چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم‌راستای ايده‌های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمي‌ديدند و علاقه‌ای برای حرکت در چهارچوب تنگ برنامة چهارم از خود نشان نمی‌دادند. دولت نهم ابتدا در آبان 1386 شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استانها) سپرد. در ادامة شواهد نشان از آن داشت که عدم هماهنگی در تصميمات و سياستهای اقتصادی دولت با سازمان برنامه و برنامة چهارم، باعث کوتاه شدن دوران مديريت فرهاد رهبر بر سازمان برنامه شد و در 25 آبان 1385 از طرف رئيس دولت نهم (محمود احمدی نژاد) امير منصور برقعی (دارای مدرک کارشناسی مکانيک از دانشگاه علم و صنعت ايران) به رياست سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزی منصوب و جانشين فرهادرهبر شد. امير منصور برقعی آخرين رئيس سازمان متولی برنامه‌ريزی در ايران است که دوران رياستش به 8 ماه نرسيد زيرا در 18 تير ماه 1386 سازمان برنامة ايران پس از حدود شصت‌سال فعاليت توسط رئيس دولت نهم (محمود احمدی نژاد) منحل و به فعاليت آن خاتمه داده شد.
جمعبندی
در دوران60 سالة فعاليت سازمان برنامه، 29 نفر در پست رياست سازمان، فرصت تجربة مديريت اقتصاد ايران را پيدا کردند. از بين اين 29 نفر، نقش سه نفر از مديران آن يعنی ابولحسن ابتهاج(پايه‌گذار)، محمد صفی‌اصفيا (دائمی کنندة سازمان), مسعود روغنی زنجانی (احيا کنددة سازمان), در فعاليت و تحول نقش سازمان برنامه در اقتصاد ايران نمايان‌تر از ديگران است.
فقدان دوسالة يک نهاد و يا سازمان توانمند در راس هرم مديريت اقتصاد ايران که با انحلال ناگهانی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی رخ داد, مشکلات قابل پيش‌بينی را در نظم و ثبات اقتصاد ايران بخصوص در تهيه و نظارت بر اجرای بودجه و طرح‌های عمرانی کشور ايجاد کرده‌است که حالا احيای آن به برگ تبليغاتی انتخابات رياست جمهوری تبديل شده‌است. صرف نظر از امکان اجرای چنين اقدامی, سًوال مهم آن است که آيا احيای سازمان برنامه می‌تواند نظم و تعادل را به به اقتصاد ايران بازگرداند. قابل درک است که دولتها همواره علاقه‌مند به هموار کردن مسير اقتصاد برای دستيابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسير توسعه می‌باشند. رشد, توسعه و ثبات اقتصادی از اهداف اصلی و حياتی دولت‌هاست. اما راهکارهايی برای دستيابی به اين اهداف اساسی و حياتی با موفقيت نسبی همراه خواهند بود که با در نظر گرفتن متغيرهای تأثيرگذار و اصول علوم اجتماعی از جمله يافته‌های نوين علم اقتصاد انتخاب شده‌باشند. تجربه‌های جهانی نشان از آن دارد که برای دستيابی به اين اهداف مهم، دولت بايد محيط کسبوکار براي حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي در گسترة اقتصاد را هموار و فضاي کسبوکار جهت افزايش تمايل بخش خصوصي براي حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را باز, شفاف و پايدار، قوانين و تئوريهای جهان شمول علم اقتصاد را متناسب با سطح توسعة اقتصاد کشور را مبنای برنامه و سياستهای اقتصادی خود قرار دهد. نظريه‌پردازان و سياست‌گذاران اقتصادی دولت دهم بايد در نظر داشته‌باشد که عملکرد مناسب اقتصاد ايران تنها با احيا و فعال کردن سازمان برنامه امکان پذير نيست زيرا مکانيزم برنامه يک راهکار دايمی برای مديريت اقتصاد کشور نيست و تنها در مرحلة توسعه‌نيافتگی و دوران بحران اقتصادی، کارآمدی نسبی دارد. آنها بايد در نظر داشته‌باشند که تازه‌ترين تعريف از برنامة اقتصادی، پيش‌بينی آثار و نتايج تصميمات و سياستهای دولت، قبل از اجرای آنها است و تئوری‌های نظم بخشی به اقتصاد توسط دولت, مربوط به قرن بيستم است که جای خود را در قرن جديد به " اقتصاد نظم بخشی" (Regulatory Economic) داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر