مقدمه:
ايران از جملة كشورهاي داراي تجربة و سابقة طولاني در برنامه‌ريزي اقتصادی برای توسعه است. بيش از نيم قرن از بکارگيری سازوکار برنامه‌ريزی در فرآيند توسعة ملی و منطقه‌ای در ايران می گذرد. هزينه فرصت برنامههای توسعة ايران، صرف حجم عظيمی از منابع مادی، انسانی و صدها سازمان و تشکيلات برنامه ريزی و اجرائی و صدها هزار نفر-ساعت فعاليت مطالعاتی، کارشناسی و اجرائی است که کشور هزينه کرده است. اينک پس از گذشت بيش از نيم قرن فرصت سرنوشت ساز برای توسعه کشور، انتخاب استراتژي و سياستهای جديد همچون تمرکززدائی در حوزة برنامه ريزی، امور اقتصادی و آمايش سرزمين در بعد ملی و همچنين ظهور شرايط نوين جهانی همانند منطقه گرائی‌های اقتصادی و جهانی شدن، ايجاب می کند که تجربه طولانی برنامه ريزی توسعه در ايران مورد ارزيابی و بازنگری جدّی وکارشناسانه قرار گرفته و اندوخته‌ای عظيم از تجارب برنامه‌ريزی‌های توسعه و يا به عبارت بهتر، انباشتی مهم از سرمايه انسانی برای انتخاب راهبردها و سياستها در برنامه های توسعه در آينده فراهم گردد. مطالب اين مقاله شامل نگاهی اجمالی به فرآيند توسعه‌آفرينی در جهان و سپس چگونگی پيدايش، روند تحولی توسعه‌آفرينی و برنامههای توسعه در ايران همراه با اشاره‌ای به چند نمونه از مهمترين اين برنامه‌ها می‌باشد. در جمع‌آوری و تنظيم مطالب، تلاش شده است، دلايل پيدايش، روند تاريخی و نحوه و دلايل انتخاب مناطق برای تهية برنامه‌ها به شکلی تنظيم شود که بتواند به اختصار، پيدايش، سير تحولی، روشها و دستاوردهای برنامههای توسعه و در يک نگاه کلی فرآيند توسعه آفرينی در ايران را نشان دهد.
پيدايش برنامههای توسعة اقتصادی
مقولة توسعه در بيشترکشورهای توسعه‌يافتة جهان توسط بخش خصوصی در يک فرآيند تکاملی سامان يافت. اما توسعه آفريني در کشورهای توسعه نيافتة جهان با نگرشهاي فني (مهندسي) در قرن گذشته آغاز شد. با خاتمة جنگ دوم جهانی، بسياری از مستعمرات پيشين در جهان، اکثراً در آفريقا و آسيا به صورت کشورهای تازه استقلال يافته در سطح بين‌المللی ظاهر شدند (سالهای 1945-1955). کشورهای نواستقلال و کشورهای عقب‌ماندة ديگر از جمله مصر، ترکيه، ايران، تايلند، چين وکشورهای واقع در آمريکای جنوبی و.....، مجموعه‌ای را تشکيل می‌دادند که با نام‌های کشورهای عقب مانده، جنوب، توسعه نيافته ويا درحال توسعه شناخته می‌شدند. خصوصيت مشترک همة آنها، پائين بودن سطح درآمد سرانه، صادرات مواد خام و ناچيز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزی سنتی آنها در درآمد ملی بود. مجموعة اين خصوصيات همان شرايط توسعه نيافتگی است که فصل مشترک همة آنها را تشکيل می‌داد.
رهبران کشورهای توسعه‌نيافته بخصوص کشورهای نواستقلال بر اين باور بودند که مسئوليت آنها توسعة سريع اقتصادی را نيز شامل می‌شود و دولت بايد به عنوان يک بخش پيشرو در اقتصاد عمل کند. ملی گرائی رهبران اين کشورها انرژی زيادی جهت اقدام برای تغيير ساختار اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم ايجاد کرده بود بخصوص که در آن سالها، بحران بزرگ اقتصادی دهة 1930، کارآئی نظام بازار را با ترديد روبرو کرده بود. از طرف ديگر جوّ روشنفکری آن دوران، مداخلة دولت در اقتصاد و توسعه آفرينی دولتی از طرف نخبگان، متخصصين و طرفداران نوين‌سازی اقتصادی اين کشورها، حمايت می‌شد. به نظر اين گروه که اکثراً در کشورهای توسعه‌يافته تحصيل کرده‌بودند، سهم بزرگ بخش صنعت در فعاليتهای اقتصادی کشورهای توسعه‌يافته، وجود کارخانه‌های صنعتی بويژه صنايع سنگين در مقياس وسيع، عمده‌ترين تفاوت کشورهای صنعتی و توسعه نيافته بود. مجموعة عوامل و مسايل ذکرشده شرايطی را ايجاد کرده‌بود که اکثر سياستمداران و سياستگذاران اين کشورها برای نيل به توسعة اقتصادی، سياستها و راهکارهايی را انتخاب می کردند که به صنعتی شدن کشورشان بيانجامد. اما به دليل عدم وجود شرايط و عوامل لازم و همچنين بستر و ساختار مناسب برای صنعتی شدن اين کشورها، خيلی زود ناکارآمدی نگرش مهندسی برای توسعه آشکار شد (کروگر،1374، ص20 ).
ناكارآمدي نگرش مهندسی در ايجاد توسعه باعث شد که نگرشهاي اقتصادي براي ايجاد توسعه در جهان پديدار شود. تئوريهای توسعة اقتصادی نخبگان علم اقتصاد در بين رهبران و برنامه‌ريزان اين کشورها طرفدار پيدا کرد و وارد ادبيات اقتصادی شده و در دانشگاهها، رشتة توسعة اقتصادی، يکی از رشته‌های جالب و مورد توجه در اقتصاد شد. پيرو مسايل ذکر شده، نهادهای چند جانبة بين‌المللی از قبيل بانک جهانی، صندوق بين‌الملی پول و بانکهای توسعة منطقه‌ای نيز فعاليتهای خود را در حمايت از تلاشهای دولت کشورهای عقب مانده برای توسعة اقتصادی، جهت دادند (همان). گروه كثيري ازكشورهاي جهان در نقاط مختلف و با درجه‌هاي متفاوت توسعه يافتگي (فرانسه، كره جنوبي، تايلند، هندوستان، ايران، مصر، مکزيک، برزيل، تانزانيا و نيجريه و ..... ) تلاش برای دستيابی به توسعه با نگرش های اقتصادي را با درجات متفاوت موفقيت تجربه كرده اند.
بکارگيری برنامه های رشد و توسعه اقتصادی درکشورهای مختلف جهان برای همة آنها رشد اقتصادی با درجات متفاوت و مسائل و مشکلاتی ناشی از برنامه‌ها را با شدّت متفاوت به همراه داشته است. برنامه های رشد و توسعه به موازات رشد نسبتاً سريع اقتصادی، بتدريج مسائل و مشکلاتی از قبيل عدم تعادلهای منطقه‌ای، اختلاف فاحش دراشتغال، درآمد و رفاه بين منطقه‌ای به شکلی حاد و به دنبال آن مهاجرت گسترده از نقاط پيرامون به نقاط مرکز رشد در اين کشورها بروزکرده و فضای ملی کشورها را به دو پارة مجزا و متفاوت تقسيم کرده است. پاره‌ای محدود (کوچک) از فضای ملی کشور، برخوردار از مواهب رشد اقتصادی و پاره‌ای وسيع از فضای ملی کشور، محروم از آن مواهب(صرافی،1379صص20-22). ثمرات برنامه ريزی اقتصادی در سطح ملی، رشد و توسعه ناموزون اقتصادی درکشورها صاحب برنامه بوده است و درخواست توسعه موزون در صدر اهداف اين کشورها قرار گرفته‌است. توسعة ناموزون در همه کشورهای صاحب برنامة اقتصادی بروز کرده ولی در کشورهای توسعه نيافته و درحال توسعه (جنوب) به مراتب حادتر از کشورهای توسعه يافته‌تر بوده است. خلاصة کلام آنکه، بکارگيری برنامه های اقتصادی که به دلايل تقريباً مشترک و با روشهای متفاوت برای سرعت بخشيدن به رشد و دستيابی به توسعة اقتصادی بکار گرفته شد، به دلايل فنی به توسعة ناموزون بين مناطق، عدم تعادلهای بين منطقه‌ای و بن‌بست توسعه درکشورها دارای برنامة اقتصادی انجاميده است.
نارسائي‌ها و مشكلات اقتصادي- اجتماعي ناشي از اين نوع توسعه آفرينی، زمينة پيدايش نگرش اجتماعي- اقتصادي- منطقه اي براي دستيابي به توسعه شد که با عنوان برنامه‌ريزی منطقه‌ای وارد ادبيات اقتصادی شد. برنامه‌ريزی منطقه‌ای راهکار برون رفت از بن بست توسعه، توزيع متعادل‌تر درآمد وکاهش نابرابری‌های بين منطقه‌ای تشخيص داده شد و در کشورهای مختلف جهان با روشهای متفاوت تجربه شده است (عالمی، 1377، صص446و 445 ). برنامه ريزي منطقه‌اي سازوكاري است كه در آن با توجه به خصوصيات و مزيتهای نسبی هر منطقه، از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا و...، براي دستيابي به رشد و نهايتاً توسعة اقتصادي- اجتماعي بهره گرفته مي‌شود. هدف برنامه‌ريزي منطقه‌اي تنها رشد و توسعه اقتصادي نيست بلكه مسائلي همچون تمرکززدائی، مشارکت مردم در فرآيند توسعه آفرينی و عدالت اجتماعي مورد توجه می‌باشد.کشورهای زيادی (امريکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، هندوستان، نيجريه، ايران و ....) دارای تجربة تلاش برای دستيابی به توسعه با استفاده از راهکار برنامه ريزی منطقه‌ای هستند. برنامه‌ريزی منطقه‌ای نيز پس از پيدايش و بکارگيری، تحولات زيادي را تجربه كرده است. در دهه های ميانی قرن بيستم تلاشهائی برای تبديل اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزی منطقه‌ای به علمی مجزا نيز صورت گرفته است که مهمترين اين تلاشها در دهة 60-1950 توسط ايزارد و همفکرانش برای ايجاد «علم منطقه‌ای» بود که در نهايت با موفقيت همراه نشد و اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه ريزی منطقه با ياری ساير علوم درحد« تحليل منطقه‌ای» باقی مانده است(صرافی، 1379،ص97).
تجربة توسعه آفرينی بر مبنای رشد اقتصادی با بکارگيری برنامههای اقتصادی (ملی و منطقه‌ای) در جهان بخصوص در دهه‌های اخير به دليل آنکه رشد اقتصادی با بهره برداری بيشتر ازمنابع طبيعی پايه گذاری شده بود، علاوه بر توسعة ناموزون، عدم کاربری مناسب فضا و مکان، ازدحام، آلوده شدن طبيعت و تخريب محيط زيست را به دنبال داشت. مجموعة اين مشکلات، سلامت و حيات انسانها يعنی هدف توسعه را با مخاطره روبرو کرد. برای ايجاد توسعة متوازن و پايدار و تخصيص مناسب فضا و مکان به مراکز فعاليت، سکونت و تفريح و پيشگيری از تخريب محيط زيست، بحث" آمايش سرزمين" يعنی نگرش نوينی در توسعة آفرينی مطرح شد. اين نگرش نوين توسعه آفرينی با عناوين برنامه‌ريزی آمايش سرزمين، طرح آمايش سرزمين و يا برنامه ريزی توسعه با ديدگاه و محور آمايش سرزمين رواج يافت.
برنامه و يا طرحهای آمايش سرزمين به آن دسته از برنامه و طرح‌هايی گفته می‌شودکه بنحوی ناظر بر عمران و حفاظت از فضا و طبيعت سرزمين يک کشور، منطقه و يا قاره هستند. آمايش سرزمين طيف وسيعی از مباحث و مسايل از مباحث اقتصادی و اجتماعی تا مسايل کالبدی و زيست محيطی يک سرزمين را پوشش می‌دهد. در برنامههای آمايش سرزمين علاوه بر مسائل رشد اقتصادی، به مسائل جمعيت، فضا و مکان يابی برای فعاليتهای اقتصادی، سکونت وتفريح، محيط زيست، آينده نگری و بطور کلی توسعة متوازن و پايدار توجه می‌شود. آمايش سرزمين در واقع مديريت جامع و يکپارچة سرزمين و يا مديريت خردمندانة سرزمين است. تجربةآمايش سرزمين از کشور فرانسه شروع شد و از آنجا به ساير کشورها از جمله به ايران سرايت کرد و به دليل آشکار شدن آثار و نتايج رشد اقتصادی و بخصوص توسعة ناموزون، مورد توجه بسياری از کشورهای جهان قرار گرفت. راهکارها، آثار و نتايج تجربة آمايش سرزمين در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. آمايش سرزمين پس از تجربه‌های متفاوت در کشورهای مختلف، امروزه بيشتر به مسايل زيست محيطی و توسعة پايدار توجه دارد و بصورت منطقه‌ای، فرا منطقه‌ای و جهانی بکار گرفته می‌شود. (توفيق-1384،ص2).
پيدايش برنامه ريزی توسعه در ايران
پيدايش فکر گسترش دخالت دولت در اقتصاد ايران از دهة 1310 به بعد پايه‌گذاری شد. در اين دوران هيئت دولت ايران تحت تأثير افراد تحصيل‌کردة در غرب، برنامه‌ريزی برای ايجاد رشد و هدايت اقتصاد به سمت توسعه را در دستور کار خود قرار داد. دولت ايران از سال1316 تلاش برای تهية برنامه های اقتصادی را شروع کرده است. اولين تجرية تهية برنامة مدون توسعه اقتصادی ايران در سال 1325 به درخواست دولت ايران توسط شرکت مهندسين مشاور موريسن نودسن آمريکا جهت ارائه به بانک جهانی برای دريافت وام از آن بانک تهيه شد. اين برنامه که تحت عنوان «برنامة توسعة و عمران ايران» تهيه شد شامل 234 طرح و جمع اعتبارات مورد نياز آن 25/1 ميليارد دلار بود(موريسن نودسن، 1326، صص300- 200 ). برنامة مشاوران موريسن نودسن به مرحله اجرا نرسيد.
اولين برنامة توسعه اقتصادی ايران در سال 1326 توسط هيئت دولت تهيه شد. اين برنامه با بهره گيری از گزارش موريسن نودسن (برنامة توسعة و عمران ايران) و با کمک مشاوران شرکت ماوراء بحار آمريکا تهيه و در26 بهمن ماه 1326 به تصويب مجلس شورای ملی رسيد و شروع آن از اول مهر ماه 1327 بود. برنامة اول عمرانی برای اجرا در مدت هفت سال در12 ماده تهيه شده است. برنامة اول فاقد هدف رشد و مجموعه‌ای است از طرحهای عمرانی که انسجام و ارتباط لازم يک برنامة اقتصادی را ندارند و مجموعه‌ای از طرحهای عمرانی برای ايجاد توسعه است. (بانک ملی، 1327، صص 100-60).
تاسيس سازمان برنامه
درجريان تهية اولين برنامه عمراني کشور نياز به يک دستگاه متولی تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي براي مسئولين و تصميم گيران وقت کشور آشکار شد. به همين دليل در بخش پايانی برنامة اول، پيش بينی شده بود که سازمان مستقلی که در امور اجرائی مداخله نداشته و تابع تحولات سياسی نباشد، برای ابتکار، سرپرستی و نظارت بر برنامه، ايجاد شود. به همين منظور طرح ايجاد سازمان برنامه تهيه و در تاريخ 5/ 7/ 1327 به تصويب هيئت دولت رسيد. سازمان برنامه در تاريخ 15/12/1351 به سازمان برنامه و بودجه ارتقاء يافت. در تاريخ 11/12/1378 با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي بوجود آمد. (http://www.maporg.ir/).
پيدايش برنامة توسعة منطقه‌ای در ايران
منطقة مغـان در شمال اردبيل را می‌توان زادگاه برنامه ريزی منطقه ای در ايران ناميد. اين منطقه با وسعت حدود 5/1 ميليون هکتار با منابع آب و خاک مناسب در طول بيش از 30 سال، روشهای مختلف برنامه ريزی منطقه ای از جمله سازمان توسعه، قطب رشد، برنامه های جامع توسعه منطقه‌ای را تجربه کرده است و امروز به يکی از قطب‌های اقتصادی کشور با چهره ای کاملاً دگرگون شده نسبت به شروع برنامه ها، تبديل شده است( سازمان برنامه،1360، صص40-39).
برنامة دوم عمرانی
دوران اجرای برنامة اول عمرانی همراه با بروز تحولات سياسی و مشکلات اقتصادی در ايران بود بطوريکه دولت موفق به تأمين منابع مالی مورد نياز برنامه نشد و بيش از 82 درصد اعتبارات مصوب برنامة اول به برنامة دوم توسعه انتقال يافت. (حاج يوسفی،1378، ص411). قانون برنامة دوم توسعه درچهار فصل، 21 ماده و 10 تبصره تنظيم و درتاريخ 8 اسفند 1334 برای اجرا در مدت 7 سال ( اول مهر 1334 تا 31 شهريور 1341 ) بتصويب مجلس رسيد. برنامة دوم نيز فاقد هدف رشد است و مجموعه‌ای است از طرحهای عمرانی بدون ارتباط و انسجام لازم يک برنامة توسعة اقتصادی و نمونة طرحهای عمرانی برای ايجاد توسعه است. در اين برنامه توجه خاصی به برنامه‌ريزی منطقه‌ای و عمران مناطق نشده است.
اولين منطقه مورد توجه سازمان برنامه برای اجرای يک برنامة توسعة منطقه‌ای، منطقة غنی و مستعد توسعة خوزستان بود. برای شناسائی منابع و تهية برنامة عمرانی اين منطقه، در سال 1335 از شرکت عمران و منابع نيويورک (D.R.C) دعوت به همکاری شد. سازمان برنامه دو هدف اساسی از تهية اين برنامة داشت و از مسئولين اين شرکت خواست جهت گيری برنامه بسمت نيل به اين اهداف باشد (عمران و منابع، 1337، ضميمه ح ). اين دوهدف عبارتند بود از:
1- هدف فنی: بهره برداری موثر وکارا از منابع طبيعی منطقه بجز نفت با استفاده از علوم جديد و مهندسی.
2- هدف اجتماعی و فرهنگی: افزايش توانائی ايرانيان برای قبول مسئوليت ها و انجام امور، بدون کمک بيگانگان.
برنامه عمران منطقه خوزستان بسيارگسترده و دامنه دار بود و به دلايلی متعدّد که مهمترين آن کمبود اعتبارات و منابع مالی بود، اجرای کامل آن برای کشور امکان پذير نشد. (ابتهاج، ص 390 ). مهمترين طرحهای اجرا شدة اولين برنامة عمرانی منطقة خوزستان در طرح "سد چند منظورة دز" صورت گرفت.
دومين منطقه مورد توجه مسئولين سازمان برنامة ايران، منطقة جنوب شرق کشور شامل استان سيستان و بلوچستان و قسمت جنوب استان کرمان (منطقة جيرفت) بود. کل اين منطقه حدود 250 هزار کيلومتر مربع وسعت و 730 هزار نفر جمعيت داشته است. اين منطقه يکی از کم رشد ترين مناطق ايران و درآمد سرانة مردم آن بمراتب کمتر از ساير نقاط ايران بوده است. سازمان برنامه از شرکت مهندسين مشاور ايتال کنسولت ايتاليا دعوت کرد مطالعات جامعی برای شناسائی منابع طبيعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه جنوب شرق ايران و تهيه يک برنامه توسعه اقتصادی _ اجتماعی برای بهبود وضع زندگی مردم اين منطقه را انجام دهد (سازمان برنامه، 1338، صص151- 150 ). مهمترين دستاوردهای اين برنامة، انجام اولين مطالعات منطقه‌ای برای شناسائی اين منطقه و اجرای طرحهای عمرانی کوچک بود.
برنامة سوّم عمرانی
قانون برنامه سوم عمرانی ايران در10 فصل و 38 ماده برای اجرا در مدت 5/5 سال( اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) تهيه و به تصويب مجلس شورای ملی رسيد. الگوی برنامه، برنامه ريزی جامع، استراتژی برنامه، جاِيگزينی واردات با حمايت از صنايع داخلی، هدف رشد سالانة برنامه 6 درصد در سال (سازمان برنامه، 1343،ص2) و دستاورد برنامه دستيابی به رشد سالانه3/8 درصد بوده‌است. برنامة سوم اولين برنامة منسجم دارای هدف رشد است و می‌توان آنرا يک برنامة اقتصادی ناميد. در برنامة سوم به برنامه‌ريزی منطقه‌ای نيز توجه شده است. درفصل ششم اين برنامه با دو مادة 16و17و تبصره های آنها به برنامه ريزی منطقه ای درکشور پرداخته است ( سازمان برنامه، 1346، صص10-1). با تصويب اين دو مادة قانونی، برنامه ريزی منطقه ای در ايران وارد مرحله جديد و مسير قانونمند شد.
در دوران برنامة سوم، سازمان برنامه برای پيگيری و هماهنگی عمران مناطق و نواحی کشور دفتری به نام« دفتر عمران ناحيه ای » در سازمان برنامه ايجاد کرد. سازمان برنامه همچنين اقدام به تأسيس سازمانهايی برای تهيه و اجرای برنامة عمرانی در مناطق کمتر توسعه يافتة کشور با نام« سازمان عمران منطقه‌ای» کرد. دوران برنامة سوم توسعه را می توان دوران ظهور و پيدايش سازمانهای توسعة منطقه‌ای در روند تحولی برنامه ريزی منطقه ای ايران ناميد. سازمانهای عمران منطقه‌ای که در دوران برنامة سوم توسعه تأسيس شدند شامل موارد زير است (دفتر هماهنگی،1370، صص100-67 ):
1- سازمان عمران قزوين: شروع برنامة سوم توسعة اقتصادی کشور تقريباً همزمان شد با وقوع زلزله شديد شهريور سال 1341 درمنطقة بوئين زهرا دراستان قزوين. سازمان برنامه برای جبران خسارات وارد شده به مردم منطقه، تصميم به تهيه و اجرای يک برنامه عمرانی در منطقة قزوين گرفت. برای انجام مطالعات لازم و تهيه برنامة عمران منطقة قزوين با يک شرکت مهندس مشاوره خارجی قرارداد مطالعاتی امضا شد. شرکت مهندس مشاور پس از انجام مطالعات منطقه ای، در شهريور ماه سال 1342 گزارش کلی خود را تحت عنوان«برنامه عمران منطقه قزوين» به سازمان برنامه ارائه داد و مجدداً ماموريت يافت که طرح اجرائی برنامه عمرانی دشت قزوين را تهيه و به مرحله اجرا درآورد(دفتر هماهنگی،1370، ص80).
2- سازمان عمران جيرفت: پس از انجام مطالعات ايتالکنسولت در منطقة جيرفت، فعاليتهائی از طرف مردم محلی برای بهره برداری از منابع آبهای زير زمينی برای توسعة کشاورزی در منطقه صورت گرفت. در سال 1342 اولين چاه عميق آب کشاورزی در منطقه جيرفت توسط زمينداران و مالکان محلی حفر گرديد و باعث رونق کشاورزی منطقه شد. اين مسئله مورد توجه مسئولين سازمان برنامه کشور قرار گرفت و در سال 1344 هيئتی از طرف سازمان برای بررسی امکانات و منابع طبيعی و اقتصادی به منطقه جيرفت اعزام شد. اين هيئت يک برنامه مقدماتی هفت ساله عمرانی برای منطقه جيرفت تنظيم و برای اجرای اين برنامة مقدماتی، سازمان تام الاختياری به نام "سازمان عمران جيرفت" پيش بينی گرديد (سازمان عمران جيرفت، 1344، ص43). سازمان عمران جيرفت اولين سازمان عمران منطقه ای است که طرح آن توسط سازمان برنامه بر اساس ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تهيه شد(طرح ايجاد سازمان توسعه جيرفت، 1347صص71-70 ).
3- سازمان عمران کهگيلويه و بويراحمد: منطقة کهگيلويه وبويراحمد در محدودة کوهستانی صعب‌العبور زاگرس حدفاصل استانهای خوزستان، فارس، بوشهر وچهار محال بختياری واقع شده است و حدود 16 هزار کيلومتر مربع وسعت و جمعيت آن در سال 1345 حدود 190 هزار نفر برآورد شده است. اولين اقدام برای توسعة اين منطقه احداث کارخانة قند ياسوج است.کارخانه قند ياسوج به دليل صرفه های اقتصادی در منطقه احداث نشده بلکه از جمله برنامه های توسعه آفرينی با نگرشهای فنی برای ايجاد تغيير و تحول در زندگی اجتماعی- اقتصادی مردم منطقه بود. طرح کارخانه قند ياسوج در خرداد 1343 از تصويب هيئت دولت گذشت ولی به علت دور افتاده بودن منطقه در سال 1346 شروع به کار کرد. طرح کارخانه قند ياسوج به اهداف اجتماعی- اقتصادی مورد نظر طراحان آن دست نيافت. عدم موفقيت طرح کارخانة قند ياسوج و وضعيت بحرانیاجتماعی، اقتصادی و امنيتی منطقه باعث شد در خرداد ماه سال 1344 هيئتی مرکب از25 نفر از کارشناسان سازمان برنامه و وزارتخانه های مختلف به منطقه کهگيلويه و بوير احمد اعزام شدند. هيئت اعزامی پس از بازديد از منطقه، برای توسعه اقتصادی- اجتماعی آن، تاسيس يک سازمان عمران منطقه ای را به سازمان برنامه پيشنهاد کرد. طرح سازمان عمران کهگيلويه و بويراحمد در تاريخ 28/2/1345 به تصويب هيئت دولت رسيد و فعاليت خود را شروع کرد.
4- سازمان عمران گرگان و دشت: فعاليتهای عمرانی در منطقة گرگان و دشت بنا به دلايل موقعيت ويژة اين منطقه، قبل از تأسيس سازمان عمران، شروع شده است. اولين فعاليتهای عمرانی منطقه مربوط به اعتبارات بنياد فـورد آمريکا است. در سال 1337 به منظور انجام فعاليتهای عمرانی درمنطقه گرگان ودشت موافقتنامه‌ای بين سازمان برنامه و بنياد فورد آمريکا برای مدت 5 سال امضا شد. در برنامة سوم عمرانی، سازمان برنامه برای توسعه اقتصادی- اجتماعی گرگان و دشت تاسيس يک سازمان عمران را در آن منطقه در دستور کار خود قرار داد و اساسنامة آن توسط کارشناسان سازمان برنامه تهيه و در تاريخ 23/ 7/ 1345 به تصويب هيئت دولت رسيد. (دفتر هماهنگی،1370، ص70 ).
برنامة چهارم عمرانی
قانون برنامة چهارم عمرانی، در17 فصل، 38 ماده و10تبصره تهيه و درتاريخ 27/12/ 1346 برای اجرا در مدت 5 سال (1351- 1347) بتصويب مجلس شورای ملی رسيد. برنامة چهارم توسعه نسبت به برنامههای قبل، از انسجام بيشتری برخوردار است الگوی برنامه، برنامه‌ريزی جامع اقتصادی و ارشادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی، استراتژی برنامه، جايگزينی واردات، هدف رشد برنامه 4/9درصد در سال (سازمان برنامه، 1347، صص18- 1) و دستاورد برنامه، رشد 2/11 درصد درسال بوده است. دوران برنامة چهارم توسعه، دوران متراکم برنامه های توسعة منطقه‌ای می‌باشد. برنامة چهارم توسعه در برنامه ريزی منطقه‌ای گرايش به نظريه « قطب رشد» داشته است. برنامه ريزی منطقه‌ای در قانون برنامة چهارم توسعه با تصويب سه مادة 16و17و22 از موقعيت قانونی مناسبی برخوردار شده است. در مادة 17 از سازمان برنامه خواسته شده، برنامة توسعة استانها را با توجه به نظرات مقامات محلی و نمايندگان مردم هر منطقه در مجلس شورای ملی تهيه کند. در تبصرة اين مادة تأکيد شده است که مناطق محروم کشور در برنامه ريزی منطقه‌ای و استفاده از اعتبارات عمرانی برنامه چهارم در اولويت قرار دارند ( سازمان برنامه، 1347، صص18- 1). درسند برنامه چهارم، فصل ششم برنامه به عمران ناحيه‌ای درکشور با اعتبارات جداگانه اختصصاص داده شده‌است. در اين فصل برنامه توجه زيادی به مطالعات منطقه‌ای برای شناسائی و قابليت سنجی منابع اقتصادی- اجتماعی مناطق کشور شده است. همچنين در اين فصل برنامه، اهداف عمران ناحيه‌ای (منطقه ای) و راهکارهای نيل به اين اهداف مشخص شده اند که مهمترين آنها شامل موارد زير می‌باشد(سازمان برنامه،1347،صص77- 75):
شناسائی منابع و امکانات توسعه مناطق کشور.
تعيين و ايجاد قطب يا محورهای توسعه در هر منطقه کشور.
تمرکز سرمايه گذاری در قطبها و محورهای توسعه به منظور حداکثر بازده اقتصادی.
تسريع آهنگ رشد اقتصادی کشور به کمک رشد سريع مناطق مستعد رشد اقتصادی.
راهکارهای گسترش برنامه ريزی منطقه‌ای در دوران برنامة چهارم
مهمترين فعاليتهای مرتبط با برنامه‌ريزی منطقه ای در دوران برنامة چهارم شامل موارد زير می باشد:
1- تأسيس سازمانهای عمران منطقه ای: در دوران برنامة چهارم عمرانی به استناد ماده 16 قانون برنامه در چندين منطقه کشور سازمانهای عمران منطقه‌ای تاسيس شد. اين سازمان‌ها عبارت بودند از سازمان عمران منطقة سرپل ذهاب و ماهيدشت کرمانشاه، شرکت سهامی عمران سفيدرود، سازمان توسعه استان سيستان و بلوچستان، سازمان توسعه استان ساحلی و جزاير(دفتر هماهنگی،1370، صص 80-70)
2 - دفتر برنامه ريزی استانی: بر اساس مواد قانون برنامة چهارم، برای توسعة مناطق فقير و مستعد، بار ديگر دعوت از شرکتهای بزرگ مهندسين مشاور برای انجام مطالعات منطقه‌ای و تهية برنامة جامع توسعة منطقه ای در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت( سازمان برنامه، 1351).
3- مجتمع های عمرانی: در سال 1348 گروهی از کارشناسان سازمان برنامه برای ارزيابی نتايج برنامه های توسعة انجام شده تا آن زمان به مناطق مختلف کشور اعزام شدند. گروههای اعزامی درگزارشهايی خود تائيد کرده بودند که در برنامه های عمران ملی به بعضی از نيازهای فوری مناطق توجهی نشده است و اين نيازها به دليل خصوصيات محلی و منطقه ای آنها در چشم انداز برنامة عمران ملی قرار نگرفته است. براساس اين گزارشها و برای رفع نيازهای فوری مناطق برای مدت دو سال (سالهای 1351 و1352 ) طرحهائی با بازده يکساله تهيه و با اعتباراتی که از طرح مادر تهيه شد، اجرا شدند. اين طرحها با نام فعاليتهای « مجتمع عمرانی» در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت وبهسازی محيط، کشاورزی، صنايع، ارتباطات، عمران شهری و روستائی به اجرا گذاشته شدند. (ستوده،1357، صص9- 8 ).
4 - برنامه های جامع توسعة منطقه ای: در دوران برنامه چهارم توسعه تهية برنامة جامع توسعة منطقه‌ای در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. به همين منظور دفتر عمران ناحيه ای با بخدمت گرفتن شرکتهای بزرگ مهندسين مشاور در چند منطقه کشور اقدام به انجام مطالعات منطقه ای و تهية برنامة جامع توسعة اين مناطق کرد. اين مناطق عبارتند از:
گروه مهندسين مشاور ست کوپ برای تهية برنامة جامع توسعة استان خراسان.
گروه مهندسين مشاور آبکاو برای تهية برنامة جامع توسعة منطقة کرمانشاهان.
گروه مهندسين مشاور (I.D.C)بکتل برای تهية برنامة جامع توسعة منطقة بندر عباس بزرگ.
گروه مهندسين مشاور سوگرآ برای برای تهية برنامة توسعة منطقه گيلان.
5- برنامة جامع توسعة ملی- منطقه ای: در سال 1349 از گروه مهندسين مشاور بتل مموريال آمريکا برای همکاری در انجام و تلفيق نتايج مطالعات منطقه‌ای دعوت به همکاری شد. فعاليتهای مطالعاتی- تحقيقاتی شرکت بتل انجام و در تاريخ 19 مهر‌ماه سال 1351 گزارش نهائی آن زير عنوان گزارش کلی« برنامة عمران منطقه‌ای» به سازمان برنامه ارائه شد (وحيدی،1350، صص13-12) (علوی،1351 ،صص5-1).
6- منطقه بندی يازدهگانة برنامه‌ريزی: در سال 1349 برای انجام مطالعات لازم بمنظور شناسائی نيازهای عمرانی مناطق مختلف کشور و هماهنگ ساختن فعاليتهای عمرانی در سطح کلية استانهای و همچنين برای اجرای سياست عدم تمرکز، سازمان برنامه محدودة کشور را به 11 منطقة برنامه ريزی تقسيم کرد. هر يک از مناطق يازده‌گانه شامل محدودة جغرافيايی چند استان می‌شد. مناطق يازده گانه تعيين شدة کشور عبارتند بودند از (کسمائی،1351،صص 5-1):
· منطقة 1 شامل محدودة جغرافيايی استانهای گيلان، مازندران و گرگان
· منطقة 2 شامل محدودة جغرافيايی استانهای آذربايجان شرقی و غربی
· منطقة 3 شامل محدودة جغرافيايی استانهای تهران، سمنان و زنجان
· منطقة 4 شامل محدودة جغرافيايی استان خوزستان و کهگيلويه وبوير احمد
· منطقة 5 شامل محدودة جغرافيايی استانهای لرستان و همدان
· منطقة 6 شامل محدودة جغرافيايی استانهای اصفهان، يزد و چهار محال بختياری
· منطقة 7 شامل محدودة جغرافيايی استان فارس
· منطقة 8 شامل محدودة جغرافيايی استانهای سيستان و بلوچستان و کرمان
· منطقة 9 شامل محدودة جغرافيايی استان خراسان
· منطقة 10 شامل محدودة جغرافيايی استانهای کرمانشاه، کردستان و ايلام
· منطقة 11 شامل محدودة جغرافيايی استانهای ساحلی ( بندر عباس ) و بوشهر.
وضعيت توسعة کشور در شروع برنامة پنجم عمرانی
در زمان تهية برنامة پنجم عمرانی پس از اجرای چهار برنامة توسعة اقتصادی در سطح ملی، يکی از مشخصه های مهم اقتصاد ايران، وضعيت نابرابر توليد و توزيع درآمد ملی در بين مناطق مختلف کشور بود. اجرای برنامه ها و طرحهای توسعة منطقه‌ای از قبيل مجتمع‌های عمرانی و برنامه های عمرانی سالانه در دوران برنامة چهارم توسعه نيز به دليل ضعف شديد زير بناهای اقتصادی در بيشتر مناطق چندان در کاهش نابرابريهای بين منطقه‌ای موثر واقع نشد. مقايسة سهم توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه در بين مناطق يازده گانة کشور با و بدون در نظرگزفتن بخش نفت، نابرابريهای گسترده و توسعة ناموزون اقتصادی مناطق مختلف کشور را در انتهای برنامة چهارم و شروع برنامة پنجم نشان می دهد و تأئيدی بر اين نظريه است‌که " اجرای برنامه های توسعة اقتصادی در سطح ملی به رشد نامتعادل مناطق کشور به نفع مناطق مستعدتر برای رشد اقتصادی که توان بيشتری برای جذب اعتبارات عمرانی دارند، منجر می شود". جدول زير نشان دهندة اين نابرابريها بين منطقه ای در اواخر برنامه چهارم توسعه است(سازمان برنامه،1351، صص125-119).
جدول شمارة (1) سهم مناطق ازتوليد ناخالص ملی و درآمد سرانه مناطق يازده گانه ايران در سال1351(ارقام به هزار ريال)
منطقه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
توليدناخالص
4/10%
8 %
4/42%
1/9%
2/4%
5/8%
6/4%
8/2%
1/6%
3 %
9/ %
درآمد سرانه
5/25
6/16
7/64
9/36
8/14
6/27
7/21
16
2/18
4/13
6/11
به نقل از سند برنامة پنجم توسعه ( سازمان برنامه،1351، صص125-119)
رشد نامتوازن ملی و نامتعادل بين منطقه ای مهاجرت گستردة ساکنين مناطق عقب مانده کشور را به مناطق رشد يافته تر و بخصوص به مرکز کشور درپی داشته است و مسئولين برنامه ريزی کشور را برای کاستن از عدم تعادلهای بين منطقه‌ای، به سمت برنامه ريزی جامع منطقه ای برای توسعة مناطق کمتر رشد يافته و رشد نيافته هدايت کرد تا با تهيه و اجرای برنامه های عمرانی منطقه‌ای، رشد اقتصادی کشور بصورت متوازن و متعادل‌تری صورت گيرد.
برنامة پنجم عمرانی
قانون برنامة پنجم عمرانی در20 فصل، 9 ماده و2 تبصره تهيه و در تاريخ 15/12/1351 برای اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) به تصويب مجلس شورای ملی رسيد. الگوی برنامه، برنامه ريزی جامع اقتصادی، استراتژی برنامه، افزايش سرمايه‌گذاری و رشد توليد ملی، هدف رشد برنامه 2/11درصد و عملکرد برنامه دستيابی به رشد 3/16 بوده‌است(سازمان برنامه،1351*، صص10-1). در سند برنامة پنجم توسعه توجه به برنامه‌ريزی منطقه‌ای نسبت به برنامه های قبل افزايش يافته و در دو فصل چهارم و ششم آن به برنامه ريزی منطقه‌ای پرداخته شده است. در فصل چهارم برنامه با توجه به نياز توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور به دليل توسعة ناموزون بين اين مناطق، ايجاد تحول اداری و تمرکز زدائی از مرکز کشور با تفويض اختيارات در امور اجرائی و تامين نيروی انسانی به مرکز مناطق کشور پيش بينی شده است (سازمان برنامه، 1351، صص66- 65 ). فصل ششم برنامة پنجم توسعه به عمران ناحيه‌ای (برنامه ريزی منطقه ای) اختصاص يافته است که اهم اهداف آن عبارت است از. (همان 139-120 ):
- ايجاد تعادل بيشتر در توسعة اقتصادی- اجتماعی مناطق مختلف کشور با گسترش قطب های توسعه در مناطق مستعد.
- کاهش اختلاف درآمد فردی در مناطق با انتخاب هدفهای مناسب رشد اقتصادی- اجتماعی مناطق
- ايجاد بستر مناسب برای مشارکت مستقيم مردم و مقامات محلی درامور عمرانی و اقتصادی هر منطقه
- تقليل مهاجرت، تنظيم حرکت جمعيت در کشور و تبديل تدريجی نقاط مهاجرفرست مستعد برای توسعه، به نقاط مهاجر پذير.
برنامة پنجم توسعة اقتصادی پس از افزايش درآمدهای نفتی ايران، در مرداد ماه سال 1353 با انتخاب هدف رشد 9/25 مورد تجديد نظر قرار گرفت. در برنامه تجديد نظر شده منطقه‌بندی يازدهگانة کشور کنار گذاشته شد و مجدداً تقسيمات استانی کشوری و سياست برنامه های عمران استانی، جايگزين آن شد
برنامه ريزی منطقه ای در دوران برنامة پنجم توسعه
در دوران برنامة پنجم توسعة اقتصادی توجه به برنامه ريزی منطقه‌ای نسبت به برنامة قبل، افزايش چشمگيری يافته است. در زمان شروع برنامة پنجم، توجه مسئولين برنامه‌ريزی کشور به تهية يک برنامة ملی- منطقه ای بود و در ادامه برای اولين بار بحث برنامه ريزی فضائی و آمايش سرزمين که نوعی سياستگذاری بلند مدت در برنامه ريزی توسعه است در ايران مطرح شده است. در دوران برنامة پنجم، برنامه ريزی منطقه‌ای در ايران توسعة کمی و کيفی يافته است. اين توسعه و گسترش در دو بخش فعاليتهای مطالعاتی و امور پشتيبانی برنامه ريزی منطقه‌ای و شامل موارد زير می‌باشد:
1 . طرحهای پشتيبانی برنامه ريزی منطقه‌ای: در برنامة پنجم توسعه نظام برنامه ريزی ايران از حالت کاملاً متمرکز خارج و به سمت تمرکززدائی و منطقه ای کردن تهية برنامة توسعه پيش رفته است. از نشانه های اين جهت‌گيری می توان از توجه قانون برنامة پنجم به مشارکت مقامات محلی در تهيه و اجرای برنامه های توسعة مناطق و تأمين اعتبار و واگذاری اختيارات به مناطق در انتخاب و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی کوچک که ماهيت اجتماعی- اقتصادی و محلی داشتند نام برد. در دوران برنامة پنجم توسعه طرح ها و اقدامات وسيعی برای پشتيبانی از تمرکززدائی و منطقه گرائی در تهية برنامه های توسعة ملی انجام شده است که مهمترين آنها شامل موارد زير می باشد (حاج يوسفی، 1378،صص426-420 ):
· طرح تجهيز منابع مالی محلی که با انجام مطالعات کارشناسی سازمان برنامه و با همکاری بانک مرکزی انجام گرفت.
· طرح تجهيز نيروی انسانی مناطق که به منظور تربيت، آماده سازی و تجهيز نيروی انسانی مناطق کشور تهيه و اجرا شد.
· طرح تأسيس مرکز آموزش و پژوهش منطقه‌ای که به منظور آموزش نيروی انسانی با کمک فنی و مالی سازمان ملل متحد به اجرا درآمد.
· طرح تأسيس مراکز کنترل عمليات عمرانی در مناطق کشورکه با استفاده از تجارب کشورهائی نظير کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و هند .
· طرح اجرائی تمرکز زدائی اداری و سازمانی که به منظور انتقال تدريجی سازمان های اجرائی و مراکز خدماتی به مناطق تهيه شد.
2 . مطالعات منطقه ای در برنامة پنجم توسعه: سازمان برنامه از سال 1350 اقدام به تاسيس دفتر برنامه‌ريزی در چهار منطقة 6 ،9،10و11 کرد. در سال 1351 با کنار گذاشته شدن منطقه بندی يازده گانه، دفاتر برنامه ريزی در مرکز14 استان داير شد و در سال 1352، دفاتر برنامه ريزی در کليه 23 استان کشور تاسيس شد. از ابتدای شروع برنامه پنجم توسعه اقتصادی دفاتر برنامه ريزی استانها، شعبات سازمان برنامه و بودجه در مرکز استانها(هومن، 1353، صص89- 88 ).
برنامههای توسعه بعد از انقلاب
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی از سال 1357 تا سال 1368عملاً کشور بدون داشتن يک برنامة توسعة اقتصادی اداره شد. از سال 1368 تا سال 1379 سه برنامة پنج ساله تهيه و بتصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. در اين دوران نيز در فاصلة سالهای 74-1372 عملاً کشور بدون داشتن برنامة توسعه اداره شده است. لايحه برنامة اول توسعه اقتصادی در يک ماده واحده و52 تبصره برای اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و در تاريخ 11/11/1368 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. الگوی برنامة، برنامه ريزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، جاِيگزينی واردات با حمايت از صنايع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت و هدف رشد سالانه برنامه 1/8 درصد و دستاورد برنامه دستيابی به رشد سالانه 3/7 درصد بوده است. برنامة دوم توسعه دريک ماده واحده و 101 تبصره برای اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) در تاريخ 20/ 9/ 1373به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. الگوی برنامه، برنامه ريزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پايدار و حمايت از صنايع داخلی، هدف رشد سالانه برنامه 1/5 درصد و دستاوردهای برنامه دستيابی به رشد سالانه 7/5 درصد بوده است. لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادی در3 بخش،26 فصل و 199ماده با الگوی برنامه ريزی جامع اقتصادی و هدف رشد سالانه 6 درصد برای اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه و در تاريخ 17/ 1/ 1379به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. در تهية اين سه برنامه بدون توجه به آثار و نتايج برنامههای قبل از انقلاب، روش برنامه ريزي جامع يا برنامه ريزي متمرکز، مبناي کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. در اين دوران توجهي به تمرکز زدائي و دادن اختيارات به مناطق نشده اگرچه در برنامة سوم به برنامه‌ريزي استاني و يا استاني کردن اعتبارات برنامه که نوعی از تمرکززدائی است، در سند برنامه مباحثی مطرح شده است ولي عملاً فعاليت و پيشرفت چنداني در زمينه تمرکززدائی صورت نگرفته است( جنت، 1380،صص245-248 ).
تجربة آمايش سرزمين در ايران
با پايان برنامة سوم عمرانی، اولين آثار برنامههای اقتصادی يعنی ايجاد رشد اقتصادی در مناطق مستعد و جذب نيروی کار از مناطق عقب مانده نمايان شد. در دوران برنامة چهارم عمرانی علی رغم توجه گسترده به برنامههای توسعة منطقه‌ای، مشکل توسعة ناموزون در کشور افزايش يافت و مهاجرت از مناطق عقب مانده به مناطق در حال توسعه بخصوص شهرهای بزرگ و مرکز کشور گسترش پيدا کرد. در دوران برنامة پنجم عمرانی، افزايش قيمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزايش درآمدهای ارزی ايران، اجرای حجم عظيمی از طرحها و پروژه های عمرانی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را به دنبال داشت. اجرای اين طرحهای عمرانی به تشديد مشکل توسعة ناموزون و مسايل و مشکلات ناشی از آن از جمله مهاجرتهای گسترده به مناطق توسعه يافته تر بخصوص مرکز کشور انجاميد. اين مهاجرتهای گسترده همزمان دو مشکل اساسی برای توسعة متوازن ملی و متعادل منطقه‌ای درکشور ايجاد می‌کرد. مشکل اول: مناطق مهاجرفرست با از دست دادن نيروی کار ماهر و سرمايه روبرو می‌شدند (چون مهاجران سرمايه اندک خود را همراه می‌برند) که اين مسئله رکود اقتصادی بيشتر را برای اين مناطق به دنبال داشت و مناطق مهاجرپذير با افزايش نيروی کار و سرمايه روبرو می شد که رونق اقتصادی بيشتر را در پی داشت. رکود اقتصادی در منطقة مهاجرفرست و رونق اقتصادی در منطقة مهاجر پذير، باعث ايجاد دور جديدی از مهاجرت نيروی کار و سرمايه بين اين مناطق می‌شد و اين دور باطل ادامه می‌يافت. مشکل ديگر مهاجرتهای گسترده عبارت بود از گسترش سريع شهرها، ازدحام در محيط کسب‌وکار و زندگی، حاشيه‌نشينی و مشکلات اجتماعی- اقتصادی. تجرية ايران نيز تا حدودی بروز اين دو مشکل را تأئيد می‌کند. تشديد توسعة ناموزون در سطح ملی، عدم تعادلهای بين منطقه‌ای و مهاجرتهای گسترده بخصوص از محور غرب (آذربايجان-خوزستان) به طرف مرکزکشور، ضرورت بکارگيری راهکارهای برنامه ريزی منطقه‌ای و" آمايش سرزمين " درکشور را بيش از پيش آشکار کرد. در اواخر دوران برنامة چهارم و دوران برنامةپنجم توسعه، ديدگاههای توسعة منطقه‌ای و آمايش سرزمين نزد مسئولين و متخصصين در تهية برنامه ها و طرحهای عمرانی در سازمان برنامه و ساير دستگاهای دولتی تقويت شده است. اولين واکنش به مشکلات فوق‌الذکر در ايران، انجام يک تحقيق علمی- پژوهشی است که در سال 1345 توسط موسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد. نتايج اين تحقيق با عنوان " مسئلة افزايش جمعيت تهران و نکاتی پيرامون عمران کشور" در اواخر سال 1345 منتشر شد. هدف و پيشنهاد اين گزارش " جلوگيری از افزايش جمعيت تهران" و تسريع توسعة اقتصادی سراسر کشور با ايجاد فعاليت جديد در مناطق مختلف کشور بوده است. همچنين در اين گزارش، پيشنهاد شده بود که در کشور يک سازمان مرکزی زير نظر نخست وزير تأسيس شود تا اقدامات متفرق وزارتخانه‌ها را در چهارچوب "برنامة تنظيم و تنسيق فضای اقتصادی کشور" هماهنگ کند. در پی گزارش موسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران و افزايش مشکلات ناشی از توسعة ناموزن کشور، در سال 1348 مطالعاتی با ديدگاه آمايش سرزمين در وزارت آبادانی ومسکن وقت با همکاری کارشناسان سازمان ملل با عنوان " مطالعات برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای" شروع شد. نتايج اين مطالعات زير عنوان " اطلس برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای" در سال1350 منتشر شد.
افزايش مشکلات ناشی از توسعة ناموزون در کشور و نياز ارائة راهکاريی برای کاهش اين مشکلات باعث توجه مسئولين به تجربة ديگر کشورها شد. در اواخر دهة 1350 عده‌ای ازکارشناسان سازمان متولی آمايش سرزمين در فرانسه (داتار) از جمله کارشناس برجستة آن " ژروم مونو" به دعوت سازمان برنامه جهت بررسی وضعيت و مشکلات ناشی از توسعه کشور به ايران سفر کردند. در پی سفر کارشناسان داتار به ايران گروهی از کارشناسان سازمان برنامه ايران از جمله دکتر فيروز توفيق برای بازديد از داتار و آشنائی برنامه و اقدامات آنها، به فرانسه اعزام شدند. به دنبال اين ديد و بازديد متقابل، مهندسين مشاور ستيران در سال 1351 طی يادداشتی مباحث و روشهای آمايش سرزمين در ايران را با عنوان " بهره وری سرزمين" و "تنسيق سرزمين" مطرح کردند (توفيق،1384،صص1-10).
در پی فعاليتهای محدود و متفرق آمايش سرزمين در کشور که ذکر مختصر آن رفت، در سال 1353 مرکز آمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه تأسيس شد. بدين ترتيب اولين اقدام برای ايجاد يک مجموعة اداری که متولی طرحهای آمايش سرزمين کشور باشد، انجام شد. با تأسيس اين مرکز در دستگاه برنامه ريزی کشور، توجه به ديدگاههای آمايش سرزمين در تهية برنامه های توسعه، برنامه ريزی توسعة اقتصادی در ايران وارد مرحلة نوينی شد.
سازمان برنامه و بودجه برای انجام مطالعات اوليه و تهيه طرح يا برنامة آمايش سرزمين ايران از مهندسين مشاور " ستيران" که از شرکت ست کوپ فرانسه و شريک ايرانی آن تشکيل شده بود دعوت به همکاری کرد. قرارداد مطالعة جامع برای تهية نمای کلی آمايش سرزمين در ايران در تاريخ 24/4/1354 بين سازمان برنامه و بودجه و شرکت ستيران که از قبل در ايران فعاليتهای مطالعات توسعة منطقه‌ای داشت، امضا شد. دامنة مطالعات مهندسين مشاور در 8 زمينة فضای فيزيکی و جغرافيائی، جمعيت وجامعه، فضای شهری، فضای روستائی، صنعت و معدن، خدمات، راه و ارتباطات و سازمانهای تصميم‌گيری برای هدايت، کنترل و تأمين هزينة برنامه‌ها پيش بينی شده بود. همچنين در قرارداد مذکور برای بهره گيری از نتايج مطالعات مهندسين مشاور در تهية برنامة ششم عمرانی و ايجاد هماهنگی بين اين مطالعات و مطالعات کارشناسان سازمان برنامه صورت گرفته است (ستيران، 1356، صص12-1).
نتايج مطالعات مهندسين مشاور در سلسله گزارشهای سه ماهه و در مجموعة سنتز مطالعات منتشر شده است .در گزارشات منتشر شدة اين مطالعات، در همة حوزه‌های مطالعاتی، ابتدا به تشريح وضع موجود پرداخته شده و سپس با تعيين اهداف بلند مدت، طرحها و پيشنهادهائی ارائة شده است که اهم آنها شامل موارد زير می باشد:
· انتخاب سالهای 1381و 1391 برای افق برنامه با توجه به بخشهای مختلف برنامه.
· تمکز زدائی اداری و صنعتی از مرکز کشور.
· مهار رشد تهران و ممنوعيت فعاليتهای عمرانی در اطراف آن.
· ايجاد نظام شهری موزون با تأکيد بر حوزه های نسبتاً مستقل12 شهر در مرکز مناطق کشور.
· برقرای نظام سلسله مراتبی خدمات رسانی روستائی با احداث، توسعه و تجهيز شهر های کوچک.
· انتخاب شش محور توسعه صنعتی و اولويت دادن به محور توسعة آذربايجان- خوزستان برای جلوگيری از بزرگترين جريان مهاجرتی کشور.
· توجه به محيط زيست و برنامههای حفاظت از آن.
در دوران برنامة پنجم علاوه بر فعاليتهای مهندسين مشاور ستيران برای تهية نمای کلی آمايش سرزمين، با افزايش توجه به برنامه‌ريزی منطقه‌ای و آمايش سرزمين، برخی از دستگاههای دولتی نيز با ديدگاههای آمايشی اقدام به تهية طرحهای جامع برای بخش اقتصادی خود با افق بلند مدت توسط مهندسين مشاور کرده اند. در اين برنامه ها و طرحهای بخشی،کشور بنا به معيارهای آن بخش، منطقه‌بندی شده است اگرچه اين منطقه‌بنديها با تغييرتعداد وحدود مناطق ( 7 تا 14 منطقه) همراه است. مهمترين برنامه و طرحهای از اين دست شامل موارد زير می باشد ( صرافی، 1379، صص80- 75 ) :
· طرح جامع کشت برای افق 1371 تهيه شده توسط مهندسين مشاورين بوکرز هانتينگ.
· طرح جامع توليد و توسعة پروتئين حيوانی برای افق 1374 تهيه شده توسط شرکت F.M.C.
· برنامة درازمدت انرژی برای افق 1375 توسط مهندسين مشاورين استانفورد.
· طرح يکپارچه حمل و نقل کشور برای افق 1381توسط مهندسين مشاور ستيران.
آمايش سرزمين بعد از انقلاب
آمايش سرزمين بعد از انقلاب اسلامی با تأخير چندساله و با دو رويکرد متفاوت شروع شد. رويکرد کالبدی- زيست‌محيطی سرزمين و رويکرد اقتصادی-اجتماعی مناطق و نواحی کشور.
رويکرد اقتصادی- اجتماعی: مطالعات آمايش سرزمين با رويکرد اقتصادی- اجتماعی مناطق و نواحی کشور در بعد از انقلاب اسلامی با يک تأخير چند ساله در دو مرحله، زير نظر دفتر برنامه‌ريزی سازمان برنامه و بودجه شروع شده است. مرحلة اول آن از سال 1362 آغاز و تا سال 1364 ادامه يافته است. اين مطالعات با هدف دستيابی به تصوير کلان آمايش کشور در افق سال 1381 صورت پذيرفته و در سال 1365 نتايج کلی آن پس از بررسی در کميته های تخصصی به تصويب شورای اقتصاد رسيد. پس از آن، عمليات مرحله دوم آمايش سرزمين طراحی و در چند استان کشور بعنوان نمونه آزمايش شد و بر اساس ارزيابی نتايج حاصله و تنظيم چهارچوب کلی، مطالعات مرحله دوم آمايش سرزمين از سال 1366 بطور همزمان در همة 24 استان کشور به مرحله اجرا درآمد. در اولين سال شروع مرحله دوم مطالعات آمايش سرزمين، اقداماتی نيز تحت عنوان« عمليات زمينه ساز مطالعات مرحله دوم آمايش سرزمين» توسط سازمانهای برنامه و بودجه استانهای کشور انجام پذيرفت .اين مطالعات زير چند عنوان صورت گرفته است و نتيجه آنها تهيه اسنادی در حوزة برنامه ريزی آمايش سرزمين بود که اين اسناد عبارتند از: سند مطالعات پاية توسعه استان ، اطلس سازمان فضائی استان ، قابليت سنجی منابع طبيعی و مطالعات موردی اولويت دار.
از اواخر سال1366 نتايج مقدماتی عمليات زمينه ساز مرحلة دوم مطالعات آمايش سرزمين (سند مطالعات پاية توسعه استان، اطلس سازمان فضائی استان، قابليت سنجی منابع طبيعی، مطالعات موردی اولويت دار) دستماية تنظيم سندی تحت عنوان« نظرية پاية توسعه استان» برای استانهای مختلف کشور قرار گرفت. در سال 1367کار طرح و تصويب اين سند در کميته‌های برنامه ريزی سازمان برنامه و بودجه استانها آغاز و به انجام رسيد. سند« چهارچوب نظری توسعه استان» تشريح و تفصيل« نظرية پاية توسعه استان» است که در آن شمايل کلی مطروحه مورد بررسی تفصيلی و کمّی قرار گرفته است(سازمان برنامه، 1371، صص 2-1 ).
يکی از مناطقی مورد توجه در مطالعات بعد از انقلاب، منطقة جنوب شرق يعنی استان سيستان و بلوچستان و قسمتی از جنوب استان خراسان می‌باشد. مطالعات توسعة محور شرق به منظور تعيين خطوط استراتژيک توسعة اقتصادی منطقه با رعايت ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سياسی صورت گرفته است.
رويکرد کالبدی- زيست‌محيطی: مطالعات آمايش سرزمين با رويکرد کالبدی- زيست‌محيطی سرزمين در بعد از انقلاب اسلامی با ابتکار وزارت مسکن و شهرسازی در راستای طرح جامع سرزمين شروع شد. اولين مطالعات از اين دست که از سال 1366 شروع شد، مطالعات منطقة گيلان و مازندران و پس از آن در سال 1369 تهية طرح منطقة سيستان و بلوچستان بود که به مهندسين مشاور واگذار شد. همچنين در سال 1369 تهية چهار چوب نظری و شرح خدمات طرحهای کالبد ملی و منطقه‌ای به مهندسين مشاور واگذار و مطالعات آن از سال 1370 شروع شد. اين طرح در سال 1375 به تصويب شورای عالی معماری و شهر سازی رسيد. هدفهای اصلی طرح عبارتند از(توفيق،1384،صص1-10):
بررسی تناسب زمين‌ها برای گسترش آيندة شهرهای کنونی و ايجاد شهرهای جديد
پيشنهاد شبکة شهری آيندة کشور به معنای اندازة شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنة سرزمين
ايجاد سلسله مراتب ميان شهرها و پيشنهاد چهارچوب مقررات ساخت وساز در کاربری مجاز زمين‌های سراسر کشور.
جمع بندی و نتيجه گيری
تجربة جهانی: بررسی تجربه‌های توسعه آفرينی دولتی درکشورهای مختلف بخصوص کشورهای موفق در اين حوزه، نشان از آن دارد که بيشتر آنها مسيرکم وبيش مشابهی را طی کرده‌اند. گام اول مسير توسعه‌آفرينی دولتی معمولاً با اجرای طرحهای صنعتی شروع شده است. عدم حصول نتيجة دلخواه از اين روش، متوليان توسعه را به سمت راهکار برنامه ريزی اقتصادی در سطح ملی هدايت داده است. راهکار برنامه ريزی اقتصادی، رشد اقتصادی که مقدمة توسعه است را ايجاد کرده ولی تداوم آن به ايجاد توسعة ناموزون و عدم تعادل بين منطقه‌ای انجاميده که خود مانع راه رسيدن به توسعه بود. برای برون رفت از اين بن‌بست، توجه به توسعة منطقه‌ای با راهکار برنامه‌ريزی منطقه‌ای در دستورکار دولتها قرار گرفته‌است. موفقيت اين راهکار در ايجاد رشد اقتصادی مداوم، سبب کاهش نقش برنامههای ملی و افزايش نقش برنامه ريزی منطقه‌ای در مسير توسعه شده‌است. افزايش توجه به برنامههای منطقه‌ای به باز شدن اقتصاد، کاهش حضور دولت و افزايش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و توانمند شدن آن انجاميده است. باز شدن اقتصاد و افزايش توانمندی بخش خصوصی به تداوم رشد اقتصادی و افزايش سرعت اين کشورها به سمت توسعه انجاميده‌است. تمايل و توان بخش خصوصی به گسترش فعاليتهای اقتصادی، علاوه بر افزايش توليد و ايجاد رشد اقتصادی که يک نتيجة خوشايند بود، يک نتيجة ناخوشايند يعنی ايجاد ازدحام رو به گسترش درمحيط کسب‌وکار و زندگی و تخريب مداوم محيط‌زيست را نيز درپی داشت. برای کنترل اين نابسامانی‌ها، دولتها مجبور به مداخله برای نظم بخشی در اسقرار بنگاهها و جمعيت در سطح و فضا و کنترل ازدحام و جلوگيری از تخريب طبيعت شدند. نتيجه اين شرايط، به کاهش بيشترحضور دولت در حوزة اقتصاد و پرداختن به مقولة "آمايش سرزمين" شده‌است. بخش عمده‌ای از برنامه و طرحهای آمايش سرزمين دولتها با گذشت زمان، به حفاظت از محيط اختصاص يافته است. نکتة مهم ديگری که بر اساس تجربة ذکر شده بايد به آن توجه کرد سهم بخش خصوصی و ميزان دخالت و نقش آفرينی دولت در توسعة اقتصادی است. ميزان اين دخالت و سهم هريک از دو بخش، با توجه به مرحلة توسعة اقتصادی و توانمندی و تمايل بخش خصوصی به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی هرکشور ارتباط نزديک داشته است. با بهبود شرايط توسعة اقتصادی، از نقش آفرينی دولتها در توسعة اقتصادی کاسته شده است. هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد، بيرون ماندن بخش خصوصی در آن است. هرچقدر بخش خصوصی توانمندتر باشد، هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد افزايش می يابد. دولتها بايد با شروع برنامههای توسعه در جهت توانمند شدن بخش خصوصی و افزايش تمايل آن به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، حرکت کنند. دولت‌های وظيفه دارند با باز کردن فضای کسب وکار برای بخش خصوصی، هزينة فرصت حضور خود در اقتصاد کشور را کاهش داده و به توليد کالاهای عمومی از جمله حفاظت از محيط‌زيست بپردازند.
تجربة ايران: در ايران توسعه آفرينی برای شکستن دور باطل فقر با اجرای طرحهای صنعتی شروع شد(برنامة اول و دوم عمرانی). دولت ايران با ناکامی در توسعه‌آفرينی با نگرش فنی، به برنامة اقتصادی برای دست يافتن به توسعه روی آورد. با اجرای دو برنامة اقتصادی(3 و4)، آثار اولية آن يعنی رشد اقتصادی همراه با توسعة ناموزون و به تبع آن مهاجرتهای بين منطقه‌ای نمايان شد. برای ايجاد توسعة متوازن‌تر، از برنامة چهارم عمرانی، دولت ايران توسعة منطقه‌ای را بر اساس نظريه «قطب رشد» در دستور کار خود قرار داد. در برنامة پنجم عمرانی توجه به تمرکز زدائی و برنامه ريزی منطقه‌ای افزايش يافت بطوريکه کل کشور به11 منطقة برنامه ريزی تقسيم و مطالعات تهية برنامة توسعة منطقه‌ای شروع شد. پس از افزايش درآمدهای نفتی در اوايل برنامة پنجم، برنامه‌ريزی منطقه‌ای کنار گذاشته شد و با يک برنامة رويايی با نرخ رشد سالانه 9/25 درصدکه بر اساس درآمدهای هنگفت نفتی تهيه شده بود به مقابلة با مشکلات مسير توسعه رفتند. اين راهکار، مشکلات توسعة ايران را بيشتر و پيچيده‌تر کرد. در ادامه، برنامه‌ريزان اجباراً در تهية برنامة ششم به راهکارهای تمرکززدائی و برنامه‌ريزی منطقه‌ای بازگشتند ولی وقوع انقلاب اسلامی فرصت اجرای آنرا را نداد. بعد از پيروزی انقلاب، حدود 11 سال برنامههای توسعه کنار گذاشته شد. از سال 1368 مجدداً تهية برنامههای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و تا سال1379 سه برنامه تهيه و اجرا شد. روش تهية اين برنامه‌ها بدون توجه به آثار و نتايج برنامههای گذشته، روش برنامه ريزی متمرکز بوده و راه برای گسترش بخش خصوصی در اقتصاد ايران باز نشده است. نتيجه اين‌کار ثبات نسبی درآمد سرانة طی دورة 30 ساله يعنی 85-1355 شد. توجه به آمايش سرزمين در ايران با جدی شدن مشکلات ناشی از توسعة ناموزون در دوران برنامة چهارم عمرانی شروع شد. در دوران برنامة پنجم با بهره‌گيری از تجربة آمايش سرزمين در فرانسه، اولين مطالعات برای تهيه طرح يا برنامة آمايش سرزمين ايران انجام شد که با وقوع انقلاب، عملياتی نشد. بعد از انقلاب مطالعات آمايش سرزمين با يک تأخير چندساله و با دو رويکرد متفاوت کالبدی- زيست‌محيطی و اقتصادی-اجتماعی شروع شده‌است.
آنچه در مورد توسعه آفرينی دولتی در ايران بايد گفت شروع بموقع آن است. ايران در اين زمينه حتی از فرانسه (سال1947)، هندوستان(1951) وکرة جنوبی ( 1962)که نمونه‌های شاخص و موفق توسعه‌آفرينی بکمک برنامه ريزی هستند، پيشگام‌تر است(توفيق،1383). اما به نظر می‌رسد آنچه مانع موفقيت ايران حوزه شده، درجازدن در مرحلة برنامه‌ريزی اقتصادی در سطح ملی است. ايران اگرچه تجربة طولانی برنامه‌ريزی منطقه‌ای را دارد ولی هرگز بطور جدی به آن نپرداخت و حاضر به باز کردن فضا برای گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد نشده است. ميزان مداخلة دولت ايران در اقتصاد بخصوص در دهه‌های اخير هيچ تناسبی با توانمنديهای روز افزون بخش خصوصی کشور ندارد. ميزان اين مداخله از زمانی‌که ساده‌ترين ابزار توليد يعنی بيل و کلنگ، قلمی از واردات کشور بوده تا امروز که ايران صادر کنندة تراکتور و کمبائين است، تغيير چندانی نکرده است. يکی از راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از شرايط موجود و حرکت اقتصاد ايران به سمت توسعه، آنست که دولت با سرعتی مناسب مراحل توسعه‌آفرينی در اقتصاد را به پايان برساند يعنی گذر از برنامه‌ريزی متمرکز و رفتن به سمت تمرکززدائی و توسعة منطقه‌ای. به کلام ديگرکاهش نقش آفرينی دولت در توسعة اقتصادی و هدايت و حمايت از عملکرد مطلوب توسعه‌آفرينی بخش خصوصی و کنترل آثار نامطلوب آن يعنی توجه به آمايش سرزمين و حفاظت از محيط‌زيست. همچنين دولت بايد محيط کسب‌وکار برای حضور هرچه بيشتر بخش خصوصی در گسترة اقتصاد را باز و فضای کسب‌وکار را جهت افزايش تمايل بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، شفاف و پايدار کند.
منابع و مأخذ:
- ابتهاج، ابوالحسن. (1371). خاطرات ابوالحسن ابتهاج، جلد اول. علمی، تهران.
- بانک ملی ايران.(1327). تاريخچة تنظيم برنامه هفت ساله عمران وآبادانی ايران. بانک ملی ايران، تهران.
- توفيق، فيروز(1384). آمايش سرزمين:تجربة جهانی و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، وزارت مسکن وشهرسازی، تهران.
- توفيق، فيروز(1383). تجربة چند کشور در برنامه‌ريزی، موسسة عالی آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزی، تهران.
- جنت، محمد صادق(1381)، پيدايش و روند تحولي برنامه‌ريزي منطقه اي در ايران: روشها و دستاوردها، پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران: تكثير محدود
- حاج يوسفی، علی.(1380). برنامه ريزی منطقه ای در ايران از آغاز تا دهه 1350، فصلنامه مديريت شهری، شماره 6. تهران.
- حاج يوسفی، علی. (1378). مجموعه مقالات و سخنرانيهای همايش پنجاه سال برنامه ريزی توسعه در ايران (جلد دوم). مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- دفتر هماهنگی و پيگيری مصوبه و طرحهای توسعه محور شرق (سيستان و بلوچستان ). (مهر1370). طرح ايجاد سازمان توسعه عمران سيستان و بلوچستان. سازمان برنامه، تهران.
- دفترعمران منطقه ای سازمان برنامه. (1344). برنامة مقدماتی عمران جيرفت. سازمان برنامه، تهران.
- دفتر عمران ناحيه ای سازمان برنامه. (1346). گزارش مطالعات مقدماتی مربوط به گرگان و دشت. سازمان برنامه، تهران.
- دفتر عمران ناحيه ای سازمان برنامه. (1350). برنامه ريزی عمران ناحيه ای در ايران. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1331). گزارش عملياتی سازمان برنامه در سالهای 1329و1330. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1338). سنجش پيشرفت و عملکرد برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1343). گزارش اجرای برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1346). قانون برنامة عمرانی سوم کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1347*)، قانون برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1347)، برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1348). ارزيابی طرح عمران منطقة بندر عباس بزرگ. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1351* ). خلاصه گزارش مطالعات توسعه اقتصادی خراسان. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1351). گزارش پيشرفت عمليات عمرانی برنامه چهارم ( سه ماهه چهارم سال 1351). سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1351*). قانون برنامه پنجم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1353). برنامه پنجم عمرانی کشور( تجديد نظر شده ). سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1354). برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی فرمانداری کل کهگيلويه و بوير احمد در سالهای برنامه عمران پنجم. دفتر مطالعات ناحيه ای سازمان برنامه و بودجه، نشريه چهارم.سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- سازمان برنامه وبودجه. (1360).کشت و صنعت مغان وعشاير شاهسون. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- سازمان عمران جيرفت (1347). مجموعه طرحهای پيشنهادی سازمان عمران جيرفت. سازمان عمران جيرفت.بی جا.
- سازمان عمران قزوين.(1353). سازمان عمران قزوين ( فعاليتهای سازمان عمران قزوين). وزارت کشاورزی و منابع طبيعی، تهران.
- سازمان عمران کهگيلويه وبويراحمد. (1346). برنامه ايلات کهگيلويه وبويراحمد در برنامه چهارم. سازمان برنامه، ياسوج.
- سازمان عمران کهگيلويه وبويراحمد. (1346* ). گزارش پيشرفت و عملکرد اقدامات و عمليات انجام شده. سازمان برنامه، ياسوج.
- ستوده، محمد رضا. (1357). تجزيه و تحليل و ارزيابی برنامه های عمران ناحيه ای در ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- ستيران(1356)، نظام شهری و خط مشی اجرايی آن، 12ج، تهران سازمان برنامه و بودجه- مرکز آمايش سرزمين.
- شرکت مهندسين مشاور ايتال کنسولت (1338). برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه جنوب خاوری. بی نا، رم.
- شرکت عمران و منابع نيويورک. (1337). عمران کلی منابع طبيعی استان خوزستان. سازمان برنامه، اهواز.
- شرکت بين الملی مهندسی مشاوران موريس نودسن (1326). بی نا، تهران.
- کروگر، آن(1374)اصلاح سياستهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه. ترجمة نادرحبيبی و همکاران، موسسة عالی پژوهش در برنامه‌ريزی و توسعه،تهران.
- صديقانی ايرج(1342). پيشنهاد برنامه و خط مشی سازمان بنگاه عمران دشت مغان. سازمان برنامه، تهران.
- صرافی، مصطفی. (1379). مبانی برنامه ريزی منطقه ای. سازمان مديريت و برنامه ريزی، تهران.
- عالمی، محمد علی.(1378)."برنامه ريزی منطقه ای در ايران: تجربه طرح توسعه محور شرق"، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزی توسعه در ايران، جلد دوم. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- علوی، منوچهر.(1351). خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعة اقتصادی- اجتماعی مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.
- وحيدی، منوچهر.(1350).عمران ناحيه ای دربرنامه های گذشته. سازمان برنامه، تهران.
- هاوائين اگرونوميکس (اينتر نشنال) (1971). شناسائی و مطالعات مقدماتی. سازمان دامپزشکی کشور، تهران.
- هومن، احمد.(1353). برنامه ريزی عمران ناحيه ای در ايران. سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال بختياری، شهرکرد.
نگارش توسط:
محمدصادق جنت، کارشناس ارشد اقتصاد (گرايش برنامه‌ريزی)، کارشناس موسسة عالی آموزش و پژوش مديريت و برنامه‌ريزی
ايران از جملة كشورهاي داراي تجربة و سابقة طولاني در برنامه‌ريزي اقتصادی برای توسعه است. بيش از نيم قرن از بکارگيری سازوکار برنامه‌ريزی در فرآيند توسعة ملی و منطقه‌ای در ايران می گذرد. هزينه فرصت برنامههای توسعة ايران، صرف حجم عظيمی از منابع مادی، انسانی و صدها سازمان و تشکيلات برنامه ريزی و اجرائی و صدها هزار نفر-ساعت فعاليت مطالعاتی، کارشناسی و اجرائی است که کشور هزينه کرده است. اينک پس از گذشت بيش از نيم قرن فرصت سرنوشت ساز برای توسعه کشور، انتخاب استراتژي و سياستهای جديد همچون تمرکززدائی در حوزة برنامه ريزی، امور اقتصادی و آمايش سرزمين در بعد ملی و همچنين ظهور شرايط نوين جهانی همانند منطقه گرائی‌های اقتصادی و جهانی شدن، ايجاب می کند که تجربه طولانی برنامه ريزی توسعه در ايران مورد ارزيابی و بازنگری جدّی وکارشناسانه قرار گرفته و اندوخته‌ای عظيم از تجارب برنامه‌ريزی‌های توسعه و يا به عبارت بهتر، انباشتی مهم از سرمايه انسانی برای انتخاب راهبردها و سياستها در برنامه های توسعه در آينده فراهم گردد. مطالب اين مقاله شامل نگاهی اجمالی به فرآيند توسعه‌آفرينی در جهان و سپس چگونگی پيدايش، روند تحولی توسعه‌آفرينی و برنامههای توسعه در ايران همراه با اشاره‌ای به چند نمونه از مهمترين اين برنامه‌ها می‌باشد. در جمع‌آوری و تنظيم مطالب، تلاش شده است، دلايل پيدايش، روند تاريخی و نحوه و دلايل انتخاب مناطق برای تهية برنامه‌ها به شکلی تنظيم شود که بتواند به اختصار، پيدايش، سير تحولی، روشها و دستاوردهای برنامههای توسعه و در يک نگاه کلی فرآيند توسعه آفرينی در ايران را نشان دهد.
پيدايش برنامههای توسعة اقتصادی
مقولة توسعه در بيشترکشورهای توسعه‌يافتة جهان توسط بخش خصوصی در يک فرآيند تکاملی سامان يافت. اما توسعه آفريني در کشورهای توسعه نيافتة جهان با نگرشهاي فني (مهندسي) در قرن گذشته آغاز شد. با خاتمة جنگ دوم جهانی، بسياری از مستعمرات پيشين در جهان، اکثراً در آفريقا و آسيا به صورت کشورهای تازه استقلال يافته در سطح بين‌المللی ظاهر شدند (سالهای 1945-1955). کشورهای نواستقلال و کشورهای عقب‌ماندة ديگر از جمله مصر، ترکيه، ايران، تايلند، چين وکشورهای واقع در آمريکای جنوبی و.....، مجموعه‌ای را تشکيل می‌دادند که با نام‌های کشورهای عقب مانده، جنوب، توسعه نيافته ويا درحال توسعه شناخته می‌شدند. خصوصيت مشترک همة آنها، پائين بودن سطح درآمد سرانه، صادرات مواد خام و ناچيز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزی سنتی آنها در درآمد ملی بود. مجموعة اين خصوصيات همان شرايط توسعه نيافتگی است که فصل مشترک همة آنها را تشکيل می‌داد.
رهبران کشورهای توسعه‌نيافته بخصوص کشورهای نواستقلال بر اين باور بودند که مسئوليت آنها توسعة سريع اقتصادی را نيز شامل می‌شود و دولت بايد به عنوان يک بخش پيشرو در اقتصاد عمل کند. ملی گرائی رهبران اين کشورها انرژی زيادی جهت اقدام برای تغيير ساختار اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم ايجاد کرده بود بخصوص که در آن سالها، بحران بزرگ اقتصادی دهة 1930، کارآئی نظام بازار را با ترديد روبرو کرده بود. از طرف ديگر جوّ روشنفکری آن دوران، مداخلة دولت در اقتصاد و توسعه آفرينی دولتی از طرف نخبگان، متخصصين و طرفداران نوين‌سازی اقتصادی اين کشورها، حمايت می‌شد. به نظر اين گروه که اکثراً در کشورهای توسعه‌يافته تحصيل کرده‌بودند، سهم بزرگ بخش صنعت در فعاليتهای اقتصادی کشورهای توسعه‌يافته، وجود کارخانه‌های صنعتی بويژه صنايع سنگين در مقياس وسيع، عمده‌ترين تفاوت کشورهای صنعتی و توسعه نيافته بود. مجموعة عوامل و مسايل ذکرشده شرايطی را ايجاد کرده‌بود که اکثر سياستمداران و سياستگذاران اين کشورها برای نيل به توسعة اقتصادی، سياستها و راهکارهايی را انتخاب می کردند که به صنعتی شدن کشورشان بيانجامد. اما به دليل عدم وجود شرايط و عوامل لازم و همچنين بستر و ساختار مناسب برای صنعتی شدن اين کشورها، خيلی زود ناکارآمدی نگرش مهندسی برای توسعه آشکار شد (کروگر،1374، ص20 ).
ناكارآمدي نگرش مهندسی در ايجاد توسعه باعث شد که نگرشهاي اقتصادي براي ايجاد توسعه در جهان پديدار شود. تئوريهای توسعة اقتصادی نخبگان علم اقتصاد در بين رهبران و برنامه‌ريزان اين کشورها طرفدار پيدا کرد و وارد ادبيات اقتصادی شده و در دانشگاهها، رشتة توسعة اقتصادی، يکی از رشته‌های جالب و مورد توجه در اقتصاد شد. پيرو مسايل ذکر شده، نهادهای چند جانبة بين‌المللی از قبيل بانک جهانی، صندوق بين‌الملی پول و بانکهای توسعة منطقه‌ای نيز فعاليتهای خود را در حمايت از تلاشهای دولت کشورهای عقب مانده برای توسعة اقتصادی، جهت دادند (همان). گروه كثيري ازكشورهاي جهان در نقاط مختلف و با درجه‌هاي متفاوت توسعه يافتگي (فرانسه، كره جنوبي، تايلند، هندوستان، ايران، مصر، مکزيک، برزيل، تانزانيا و نيجريه و ..... ) تلاش برای دستيابی به توسعه با نگرش های اقتصادي را با درجات متفاوت موفقيت تجربه كرده اند.
بکارگيری برنامه های رشد و توسعه اقتصادی درکشورهای مختلف جهان برای همة آنها رشد اقتصادی با درجات متفاوت و مسائل و مشکلاتی ناشی از برنامه‌ها را با شدّت متفاوت به همراه داشته است. برنامه های رشد و توسعه به موازات رشد نسبتاً سريع اقتصادی، بتدريج مسائل و مشکلاتی از قبيل عدم تعادلهای منطقه‌ای، اختلاف فاحش دراشتغال، درآمد و رفاه بين منطقه‌ای به شکلی حاد و به دنبال آن مهاجرت گسترده از نقاط پيرامون به نقاط مرکز رشد در اين کشورها بروزکرده و فضای ملی کشورها را به دو پارة مجزا و متفاوت تقسيم کرده است. پاره‌ای محدود (کوچک) از فضای ملی کشور، برخوردار از مواهب رشد اقتصادی و پاره‌ای وسيع از فضای ملی کشور، محروم از آن مواهب(صرافی،1379صص20-22). ثمرات برنامه ريزی اقتصادی در سطح ملی، رشد و توسعه ناموزون اقتصادی درکشورها صاحب برنامه بوده است و درخواست توسعه موزون در صدر اهداف اين کشورها قرار گرفته‌است. توسعة ناموزون در همه کشورهای صاحب برنامة اقتصادی بروز کرده ولی در کشورهای توسعه نيافته و درحال توسعه (جنوب) به مراتب حادتر از کشورهای توسعه يافته‌تر بوده است. خلاصة کلام آنکه، بکارگيری برنامه های اقتصادی که به دلايل تقريباً مشترک و با روشهای متفاوت برای سرعت بخشيدن به رشد و دستيابی به توسعة اقتصادی بکار گرفته شد، به دلايل فنی به توسعة ناموزون بين مناطق، عدم تعادلهای بين منطقه‌ای و بن‌بست توسعه درکشورها دارای برنامة اقتصادی انجاميده است.
نارسائي‌ها و مشكلات اقتصادي- اجتماعي ناشي از اين نوع توسعه آفرينی، زمينة پيدايش نگرش اجتماعي- اقتصادي- منطقه اي براي دستيابي به توسعه شد که با عنوان برنامه‌ريزی منطقه‌ای وارد ادبيات اقتصادی شد. برنامه‌ريزی منطقه‌ای راهکار برون رفت از بن بست توسعه، توزيع متعادل‌تر درآمد وکاهش نابرابری‌های بين منطقه‌ای تشخيص داده شد و در کشورهای مختلف جهان با روشهای متفاوت تجربه شده است (عالمی، 1377، صص446و 445 ). برنامه ريزي منطقه‌اي سازوكاري است كه در آن با توجه به خصوصيات و مزيتهای نسبی هر منطقه، از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا و...، براي دستيابي به رشد و نهايتاً توسعة اقتصادي- اجتماعي بهره گرفته مي‌شود. هدف برنامه‌ريزي منطقه‌اي تنها رشد و توسعه اقتصادي نيست بلكه مسائلي همچون تمرکززدائی، مشارکت مردم در فرآيند توسعه آفرينی و عدالت اجتماعي مورد توجه می‌باشد.کشورهای زيادی (امريکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، هندوستان، نيجريه، ايران و ....) دارای تجربة تلاش برای دستيابی به توسعه با استفاده از راهکار برنامه ريزی منطقه‌ای هستند. برنامه‌ريزی منطقه‌ای نيز پس از پيدايش و بکارگيری، تحولات زيادي را تجربه كرده است. در دهه های ميانی قرن بيستم تلاشهائی برای تبديل اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزی منطقه‌ای به علمی مجزا نيز صورت گرفته است که مهمترين اين تلاشها در دهة 60-1950 توسط ايزارد و همفکرانش برای ايجاد «علم منطقه‌ای» بود که در نهايت با موفقيت همراه نشد و اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه ريزی منطقه با ياری ساير علوم درحد« تحليل منطقه‌ای» باقی مانده است(صرافی، 1379،ص97).
تجربة توسعه آفرينی بر مبنای رشد اقتصادی با بکارگيری برنامههای اقتصادی (ملی و منطقه‌ای) در جهان بخصوص در دهه‌های اخير به دليل آنکه رشد اقتصادی با بهره برداری بيشتر ازمنابع طبيعی پايه گذاری شده بود، علاوه بر توسعة ناموزون، عدم کاربری مناسب فضا و مکان، ازدحام، آلوده شدن طبيعت و تخريب محيط زيست را به دنبال داشت. مجموعة اين مشکلات، سلامت و حيات انسانها يعنی هدف توسعه را با مخاطره روبرو کرد. برای ايجاد توسعة متوازن و پايدار و تخصيص مناسب فضا و مکان به مراکز فعاليت، سکونت و تفريح و پيشگيری از تخريب محيط زيست، بحث" آمايش سرزمين" يعنی نگرش نوينی در توسعة آفرينی مطرح شد. اين نگرش نوين توسعه آفرينی با عناوين برنامه‌ريزی آمايش سرزمين، طرح آمايش سرزمين و يا برنامه ريزی توسعه با ديدگاه و محور آمايش سرزمين رواج يافت.
برنامه و يا طرحهای آمايش سرزمين به آن دسته از برنامه و طرح‌هايی گفته می‌شودکه بنحوی ناظر بر عمران و حفاظت از فضا و طبيعت سرزمين يک کشور، منطقه و يا قاره هستند. آمايش سرزمين طيف وسيعی از مباحث و مسايل از مباحث اقتصادی و اجتماعی تا مسايل کالبدی و زيست محيطی يک سرزمين را پوشش می‌دهد. در برنامههای آمايش سرزمين علاوه بر مسائل رشد اقتصادی، به مسائل جمعيت، فضا و مکان يابی برای فعاليتهای اقتصادی، سکونت وتفريح، محيط زيست، آينده نگری و بطور کلی توسعة متوازن و پايدار توجه می‌شود. آمايش سرزمين در واقع مديريت جامع و يکپارچة سرزمين و يا مديريت خردمندانة سرزمين است. تجربةآمايش سرزمين از کشور فرانسه شروع شد و از آنجا به ساير کشورها از جمله به ايران سرايت کرد و به دليل آشکار شدن آثار و نتايج رشد اقتصادی و بخصوص توسعة ناموزون، مورد توجه بسياری از کشورهای جهان قرار گرفت. راهکارها، آثار و نتايج تجربة آمايش سرزمين در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. آمايش سرزمين پس از تجربه‌های متفاوت در کشورهای مختلف، امروزه بيشتر به مسايل زيست محيطی و توسعة پايدار توجه دارد و بصورت منطقه‌ای، فرا منطقه‌ای و جهانی بکار گرفته می‌شود. (توفيق-1384،ص2).
پيدايش برنامه ريزی توسعه در ايران
پيدايش فکر گسترش دخالت دولت در اقتصاد ايران از دهة 1310 به بعد پايه‌گذاری شد. در اين دوران هيئت دولت ايران تحت تأثير افراد تحصيل‌کردة در غرب، برنامه‌ريزی برای ايجاد رشد و هدايت اقتصاد به سمت توسعه را در دستور کار خود قرار داد. دولت ايران از سال1316 تلاش برای تهية برنامه های اقتصادی را شروع کرده است. اولين تجرية تهية برنامة مدون توسعه اقتصادی ايران در سال 1325 به درخواست دولت ايران توسط شرکت مهندسين مشاور موريسن نودسن آمريکا جهت ارائه به بانک جهانی برای دريافت وام از آن بانک تهيه شد. اين برنامه که تحت عنوان «برنامة توسعة و عمران ايران» تهيه شد شامل 234 طرح و جمع اعتبارات مورد نياز آن 25/1 ميليارد دلار بود(موريسن نودسن، 1326، صص300- 200 ). برنامة مشاوران موريسن نودسن به مرحله اجرا نرسيد.
اولين برنامة توسعه اقتصادی ايران در سال 1326 توسط هيئت دولت تهيه شد. اين برنامه با بهره گيری از گزارش موريسن نودسن (برنامة توسعة و عمران ايران) و با کمک مشاوران شرکت ماوراء بحار آمريکا تهيه و در26 بهمن ماه 1326 به تصويب مجلس شورای ملی رسيد و شروع آن از اول مهر ماه 1327 بود. برنامة اول عمرانی برای اجرا در مدت هفت سال در12 ماده تهيه شده است. برنامة اول فاقد هدف رشد و مجموعه‌ای است از طرحهای عمرانی که انسجام و ارتباط لازم يک برنامة اقتصادی را ندارند و مجموعه‌ای از طرحهای عمرانی برای ايجاد توسعه است. (بانک ملی، 1327، صص 100-60).
تاسيس سازمان برنامه
درجريان تهية اولين برنامه عمراني کشور نياز به يک دستگاه متولی تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي براي مسئولين و تصميم گيران وقت کشور آشکار شد. به همين دليل در بخش پايانی برنامة اول، پيش بينی شده بود که سازمان مستقلی که در امور اجرائی مداخله نداشته و تابع تحولات سياسی نباشد، برای ابتکار، سرپرستی و نظارت بر برنامه، ايجاد شود. به همين منظور طرح ايجاد سازمان برنامه تهيه و در تاريخ 5/ 7/ 1327 به تصويب هيئت دولت رسيد. سازمان برنامه در تاريخ 15/12/1351 به سازمان برنامه و بودجه ارتقاء يافت. در تاريخ 11/12/1378 با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي بوجود آمد. (http://www.maporg.ir/).
پيدايش برنامة توسعة منطقه‌ای در ايران
منطقة مغـان در شمال اردبيل را می‌توان زادگاه برنامه ريزی منطقه ای در ايران ناميد. اين منطقه با وسعت حدود 5/1 ميليون هکتار با منابع آب و خاک مناسب در طول بيش از 30 سال، روشهای مختلف برنامه ريزی منطقه ای از جمله سازمان توسعه، قطب رشد، برنامه های جامع توسعه منطقه‌ای را تجربه کرده است و امروز به يکی از قطب‌های اقتصادی کشور با چهره ای کاملاً دگرگون شده نسبت به شروع برنامه ها، تبديل شده است( سازمان برنامه،1360، صص40-39).
برنامة دوم عمرانی
دوران اجرای برنامة اول عمرانی همراه با بروز تحولات سياسی و مشکلات اقتصادی در ايران بود بطوريکه دولت موفق به تأمين منابع مالی مورد نياز برنامه نشد و بيش از 82 درصد اعتبارات مصوب برنامة اول به برنامة دوم توسعه انتقال يافت. (حاج يوسفی،1378، ص411). قانون برنامة دوم توسعه درچهار فصل، 21 ماده و 10 تبصره تنظيم و درتاريخ 8 اسفند 1334 برای اجرا در مدت 7 سال ( اول مهر 1334 تا 31 شهريور 1341 ) بتصويب مجلس رسيد. برنامة دوم نيز فاقد هدف رشد است و مجموعه‌ای است از طرحهای عمرانی بدون ارتباط و انسجام لازم يک برنامة توسعة اقتصادی و نمونة طرحهای عمرانی برای ايجاد توسعه است. در اين برنامه توجه خاصی به برنامه‌ريزی منطقه‌ای و عمران مناطق نشده است.
اولين منطقه مورد توجه سازمان برنامه برای اجرای يک برنامة توسعة منطقه‌ای، منطقة غنی و مستعد توسعة خوزستان بود. برای شناسائی منابع و تهية برنامة عمرانی اين منطقه، در سال 1335 از شرکت عمران و منابع نيويورک (D.R.C) دعوت به همکاری شد. سازمان برنامه دو هدف اساسی از تهية اين برنامة داشت و از مسئولين اين شرکت خواست جهت گيری برنامه بسمت نيل به اين اهداف باشد (عمران و منابع، 1337، ضميمه ح ). اين دوهدف عبارتند بود از:
1- هدف فنی: بهره برداری موثر وکارا از منابع طبيعی منطقه بجز نفت با استفاده از علوم جديد و مهندسی.
2- هدف اجتماعی و فرهنگی: افزايش توانائی ايرانيان برای قبول مسئوليت ها و انجام امور، بدون کمک بيگانگان.
برنامه عمران منطقه خوزستان بسيارگسترده و دامنه دار بود و به دلايلی متعدّد که مهمترين آن کمبود اعتبارات و منابع مالی بود، اجرای کامل آن برای کشور امکان پذير نشد. (ابتهاج، ص 390 ). مهمترين طرحهای اجرا شدة اولين برنامة عمرانی منطقة خوزستان در طرح "سد چند منظورة دز" صورت گرفت.
دومين منطقه مورد توجه مسئولين سازمان برنامة ايران، منطقة جنوب شرق کشور شامل استان سيستان و بلوچستان و قسمت جنوب استان کرمان (منطقة جيرفت) بود. کل اين منطقه حدود 250 هزار کيلومتر مربع وسعت و 730 هزار نفر جمعيت داشته است. اين منطقه يکی از کم رشد ترين مناطق ايران و درآمد سرانة مردم آن بمراتب کمتر از ساير نقاط ايران بوده است. سازمان برنامه از شرکت مهندسين مشاور ايتال کنسولت ايتاليا دعوت کرد مطالعات جامعی برای شناسائی منابع طبيعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه جنوب شرق ايران و تهيه يک برنامه توسعه اقتصادی _ اجتماعی برای بهبود وضع زندگی مردم اين منطقه را انجام دهد (سازمان برنامه، 1338، صص151- 150 ). مهمترين دستاوردهای اين برنامة، انجام اولين مطالعات منطقه‌ای برای شناسائی اين منطقه و اجرای طرحهای عمرانی کوچک بود.
برنامة سوّم عمرانی
قانون برنامه سوم عمرانی ايران در10 فصل و 38 ماده برای اجرا در مدت 5/5 سال( اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) تهيه و به تصويب مجلس شورای ملی رسيد. الگوی برنامه، برنامه ريزی جامع، استراتژی برنامه، جاِيگزينی واردات با حمايت از صنايع داخلی، هدف رشد سالانة برنامه 6 درصد در سال (سازمان برنامه، 1343،ص2) و دستاورد برنامه دستيابی به رشد سالانه3/8 درصد بوده‌است. برنامة سوم اولين برنامة منسجم دارای هدف رشد است و می‌توان آنرا يک برنامة اقتصادی ناميد. در برنامة سوم به برنامه‌ريزی منطقه‌ای نيز توجه شده است. درفصل ششم اين برنامه با دو مادة 16و17و تبصره های آنها به برنامه ريزی منطقه ای درکشور پرداخته است ( سازمان برنامه، 1346، صص10-1). با تصويب اين دو مادة قانونی، برنامه ريزی منطقه ای در ايران وارد مرحله جديد و مسير قانونمند شد.
در دوران برنامة سوم، سازمان برنامه برای پيگيری و هماهنگی عمران مناطق و نواحی کشور دفتری به نام« دفتر عمران ناحيه ای » در سازمان برنامه ايجاد کرد. سازمان برنامه همچنين اقدام به تأسيس سازمانهايی برای تهيه و اجرای برنامة عمرانی در مناطق کمتر توسعه يافتة کشور با نام« سازمان عمران منطقه‌ای» کرد. دوران برنامة سوم توسعه را می توان دوران ظهور و پيدايش سازمانهای توسعة منطقه‌ای در روند تحولی برنامه ريزی منطقه ای ايران ناميد. سازمانهای عمران منطقه‌ای که در دوران برنامة سوم توسعه تأسيس شدند شامل موارد زير است (دفتر هماهنگی،1370، صص100-67 ):
1- سازمان عمران قزوين: شروع برنامة سوم توسعة اقتصادی کشور تقريباً همزمان شد با وقوع زلزله شديد شهريور سال 1341 درمنطقة بوئين زهرا دراستان قزوين. سازمان برنامه برای جبران خسارات وارد شده به مردم منطقه، تصميم به تهيه و اجرای يک برنامه عمرانی در منطقة قزوين گرفت. برای انجام مطالعات لازم و تهيه برنامة عمران منطقة قزوين با يک شرکت مهندس مشاوره خارجی قرارداد مطالعاتی امضا شد. شرکت مهندس مشاور پس از انجام مطالعات منطقه ای، در شهريور ماه سال 1342 گزارش کلی خود را تحت عنوان«برنامه عمران منطقه قزوين» به سازمان برنامه ارائه داد و مجدداً ماموريت يافت که طرح اجرائی برنامه عمرانی دشت قزوين را تهيه و به مرحله اجرا درآورد(دفتر هماهنگی،1370، ص80).
2- سازمان عمران جيرفت: پس از انجام مطالعات ايتالکنسولت در منطقة جيرفت، فعاليتهائی از طرف مردم محلی برای بهره برداری از منابع آبهای زير زمينی برای توسعة کشاورزی در منطقه صورت گرفت. در سال 1342 اولين چاه عميق آب کشاورزی در منطقه جيرفت توسط زمينداران و مالکان محلی حفر گرديد و باعث رونق کشاورزی منطقه شد. اين مسئله مورد توجه مسئولين سازمان برنامه کشور قرار گرفت و در سال 1344 هيئتی از طرف سازمان برای بررسی امکانات و منابع طبيعی و اقتصادی به منطقه جيرفت اعزام شد. اين هيئت يک برنامه مقدماتی هفت ساله عمرانی برای منطقه جيرفت تنظيم و برای اجرای اين برنامة مقدماتی، سازمان تام الاختياری به نام "سازمان عمران جيرفت" پيش بينی گرديد (سازمان عمران جيرفت، 1344، ص43). سازمان عمران جيرفت اولين سازمان عمران منطقه ای است که طرح آن توسط سازمان برنامه بر اساس ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تهيه شد(طرح ايجاد سازمان توسعه جيرفت، 1347صص71-70 ).
3- سازمان عمران کهگيلويه و بويراحمد: منطقة کهگيلويه وبويراحمد در محدودة کوهستانی صعب‌العبور زاگرس حدفاصل استانهای خوزستان، فارس، بوشهر وچهار محال بختياری واقع شده است و حدود 16 هزار کيلومتر مربع وسعت و جمعيت آن در سال 1345 حدود 190 هزار نفر برآورد شده است. اولين اقدام برای توسعة اين منطقه احداث کارخانة قند ياسوج است.کارخانه قند ياسوج به دليل صرفه های اقتصادی در منطقه احداث نشده بلکه از جمله برنامه های توسعه آفرينی با نگرشهای فنی برای ايجاد تغيير و تحول در زندگی اجتماعی- اقتصادی مردم منطقه بود. طرح کارخانه قند ياسوج در خرداد 1343 از تصويب هيئت دولت گذشت ولی به علت دور افتاده بودن منطقه در سال 1346 شروع به کار کرد. طرح کارخانه قند ياسوج به اهداف اجتماعی- اقتصادی مورد نظر طراحان آن دست نيافت. عدم موفقيت طرح کارخانة قند ياسوج و وضعيت بحرانیاجتماعی، اقتصادی و امنيتی منطقه باعث شد در خرداد ماه سال 1344 هيئتی مرکب از25 نفر از کارشناسان سازمان برنامه و وزارتخانه های مختلف به منطقه کهگيلويه و بوير احمد اعزام شدند. هيئت اعزامی پس از بازديد از منطقه، برای توسعه اقتصادی- اجتماعی آن، تاسيس يک سازمان عمران منطقه ای را به سازمان برنامه پيشنهاد کرد. طرح سازمان عمران کهگيلويه و بويراحمد در تاريخ 28/2/1345 به تصويب هيئت دولت رسيد و فعاليت خود را شروع کرد.
4- سازمان عمران گرگان و دشت: فعاليتهای عمرانی در منطقة گرگان و دشت بنا به دلايل موقعيت ويژة اين منطقه، قبل از تأسيس سازمان عمران، شروع شده است. اولين فعاليتهای عمرانی منطقه مربوط به اعتبارات بنياد فـورد آمريکا است. در سال 1337 به منظور انجام فعاليتهای عمرانی درمنطقه گرگان ودشت موافقتنامه‌ای بين سازمان برنامه و بنياد فورد آمريکا برای مدت 5 سال امضا شد. در برنامة سوم عمرانی، سازمان برنامه برای توسعه اقتصادی- اجتماعی گرگان و دشت تاسيس يک سازمان عمران را در آن منطقه در دستور کار خود قرار داد و اساسنامة آن توسط کارشناسان سازمان برنامه تهيه و در تاريخ 23/ 7/ 1345 به تصويب هيئت دولت رسيد. (دفتر هماهنگی،1370، ص70 ).
برنامة چهارم عمرانی
قانون برنامة چهارم عمرانی، در17 فصل، 38 ماده و10تبصره تهيه و درتاريخ 27/12/ 1346 برای اجرا در مدت 5 سال (1351- 1347) بتصويب مجلس شورای ملی رسيد. برنامة چهارم توسعه نسبت به برنامههای قبل، از انسجام بيشتری برخوردار است الگوی برنامه، برنامه‌ريزی جامع اقتصادی و ارشادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی، استراتژی برنامه، جايگزينی واردات، هدف رشد برنامه 4/9درصد در سال (سازمان برنامه، 1347، صص18- 1) و دستاورد برنامه، رشد 2/11 درصد درسال بوده است. دوران برنامة چهارم توسعه، دوران متراکم برنامه های توسعة منطقه‌ای می‌باشد. برنامة چهارم توسعه در برنامه ريزی منطقه‌ای گرايش به نظريه « قطب رشد» داشته است. برنامه ريزی منطقه‌ای در قانون برنامة چهارم توسعه با تصويب سه مادة 16و17و22 از موقعيت قانونی مناسبی برخوردار شده است. در مادة 17 از سازمان برنامه خواسته شده، برنامة توسعة استانها را با توجه به نظرات مقامات محلی و نمايندگان مردم هر منطقه در مجلس شورای ملی تهيه کند. در تبصرة اين مادة تأکيد شده است که مناطق محروم کشور در برنامه ريزی منطقه‌ای و استفاده از اعتبارات عمرانی برنامه چهارم در اولويت قرار دارند ( سازمان برنامه، 1347، صص18- 1). درسند برنامه چهارم، فصل ششم برنامه به عمران ناحيه‌ای درکشور با اعتبارات جداگانه اختصصاص داده شده‌است. در اين فصل برنامه توجه زيادی به مطالعات منطقه‌ای برای شناسائی و قابليت سنجی منابع اقتصادی- اجتماعی مناطق کشور شده است. همچنين در اين فصل برنامه، اهداف عمران ناحيه‌ای (منطقه ای) و راهکارهای نيل به اين اهداف مشخص شده اند که مهمترين آنها شامل موارد زير می‌باشد(سازمان برنامه،1347،صص77- 75):
شناسائی منابع و امکانات توسعه مناطق کشور.
تعيين و ايجاد قطب يا محورهای توسعه در هر منطقه کشور.
تمرکز سرمايه گذاری در قطبها و محورهای توسعه به منظور حداکثر بازده اقتصادی.
تسريع آهنگ رشد اقتصادی کشور به کمک رشد سريع مناطق مستعد رشد اقتصادی.
راهکارهای گسترش برنامه ريزی منطقه‌ای در دوران برنامة چهارم
مهمترين فعاليتهای مرتبط با برنامه‌ريزی منطقه ای در دوران برنامة چهارم شامل موارد زير می باشد:
1- تأسيس سازمانهای عمران منطقه ای: در دوران برنامة چهارم عمرانی به استناد ماده 16 قانون برنامه در چندين منطقه کشور سازمانهای عمران منطقه‌ای تاسيس شد. اين سازمان‌ها عبارت بودند از سازمان عمران منطقة سرپل ذهاب و ماهيدشت کرمانشاه، شرکت سهامی عمران سفيدرود، سازمان توسعه استان سيستان و بلوچستان، سازمان توسعه استان ساحلی و جزاير(دفتر هماهنگی،1370، صص 80-70)
2 - دفتر برنامه ريزی استانی: بر اساس مواد قانون برنامة چهارم، برای توسعة مناطق فقير و مستعد، بار ديگر دعوت از شرکتهای بزرگ مهندسين مشاور برای انجام مطالعات منطقه‌ای و تهية برنامة جامع توسعة منطقه ای در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت( سازمان برنامه، 1351).
3- مجتمع های عمرانی: در سال 1348 گروهی از کارشناسان سازمان برنامه برای ارزيابی نتايج برنامه های توسعة انجام شده تا آن زمان به مناطق مختلف کشور اعزام شدند. گروههای اعزامی درگزارشهايی خود تائيد کرده بودند که در برنامه های عمران ملی به بعضی از نيازهای فوری مناطق توجهی نشده است و اين نيازها به دليل خصوصيات محلی و منطقه ای آنها در چشم انداز برنامة عمران ملی قرار نگرفته است. براساس اين گزارشها و برای رفع نيازهای فوری مناطق برای مدت دو سال (سالهای 1351 و1352 ) طرحهائی با بازده يکساله تهيه و با اعتباراتی که از طرح مادر تهيه شد، اجرا شدند. اين طرحها با نام فعاليتهای « مجتمع عمرانی» در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت وبهسازی محيط، کشاورزی، صنايع، ارتباطات، عمران شهری و روستائی به اجرا گذاشته شدند. (ستوده،1357، صص9- 8 ).
4 - برنامه های جامع توسعة منطقه ای: در دوران برنامه چهارم توسعه تهية برنامة جامع توسعة منطقه‌ای در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. به همين منظور دفتر عمران ناحيه ای با بخدمت گرفتن شرکتهای بزرگ مهندسين مشاور در چند منطقه کشور اقدام به انجام مطالعات منطقه ای و تهية برنامة جامع توسعة اين مناطق کرد. اين مناطق عبارتند از:
گروه مهندسين مشاور ست کوپ برای تهية برنامة جامع توسعة استان خراسان.
گروه مهندسين مشاور آبکاو برای تهية برنامة جامع توسعة منطقة کرمانشاهان.
گروه مهندسين مشاور (I.D.C)بکتل برای تهية برنامة جامع توسعة منطقة بندر عباس بزرگ.
گروه مهندسين مشاور سوگرآ برای برای تهية برنامة توسعة منطقه گيلان.
5- برنامة جامع توسعة ملی- منطقه ای: در سال 1349 از گروه مهندسين مشاور بتل مموريال آمريکا برای همکاری در انجام و تلفيق نتايج مطالعات منطقه‌ای دعوت به همکاری شد. فعاليتهای مطالعاتی- تحقيقاتی شرکت بتل انجام و در تاريخ 19 مهر‌ماه سال 1351 گزارش نهائی آن زير عنوان گزارش کلی« برنامة عمران منطقه‌ای» به سازمان برنامه ارائه شد (وحيدی،1350، صص13-12) (علوی،1351 ،صص5-1).
6- منطقه بندی يازدهگانة برنامه‌ريزی: در سال 1349 برای انجام مطالعات لازم بمنظور شناسائی نيازهای عمرانی مناطق مختلف کشور و هماهنگ ساختن فعاليتهای عمرانی در سطح کلية استانهای و همچنين برای اجرای سياست عدم تمرکز، سازمان برنامه محدودة کشور را به 11 منطقة برنامه ريزی تقسيم کرد. هر يک از مناطق يازده‌گانه شامل محدودة جغرافيايی چند استان می‌شد. مناطق يازده گانه تعيين شدة کشور عبارتند بودند از (کسمائی،1351،صص 5-1):
· منطقة 1 شامل محدودة جغرافيايی استانهای گيلان، مازندران و گرگان
· منطقة 2 شامل محدودة جغرافيايی استانهای آذربايجان شرقی و غربی
· منطقة 3 شامل محدودة جغرافيايی استانهای تهران، سمنان و زنجان
· منطقة 4 شامل محدودة جغرافيايی استان خوزستان و کهگيلويه وبوير احمد
· منطقة 5 شامل محدودة جغرافيايی استانهای لرستان و همدان
· منطقة 6 شامل محدودة جغرافيايی استانهای اصفهان، يزد و چهار محال بختياری
· منطقة 7 شامل محدودة جغرافيايی استان فارس
· منطقة 8 شامل محدودة جغرافيايی استانهای سيستان و بلوچستان و کرمان
· منطقة 9 شامل محدودة جغرافيايی استان خراسان
· منطقة 10 شامل محدودة جغرافيايی استانهای کرمانشاه، کردستان و ايلام
· منطقة 11 شامل محدودة جغرافيايی استانهای ساحلی ( بندر عباس ) و بوشهر.
وضعيت توسعة کشور در شروع برنامة پنجم عمرانی
در زمان تهية برنامة پنجم عمرانی پس از اجرای چهار برنامة توسعة اقتصادی در سطح ملی، يکی از مشخصه های مهم اقتصاد ايران، وضعيت نابرابر توليد و توزيع درآمد ملی در بين مناطق مختلف کشور بود. اجرای برنامه ها و طرحهای توسعة منطقه‌ای از قبيل مجتمع‌های عمرانی و برنامه های عمرانی سالانه در دوران برنامة چهارم توسعه نيز به دليل ضعف شديد زير بناهای اقتصادی در بيشتر مناطق چندان در کاهش نابرابريهای بين منطقه‌ای موثر واقع نشد. مقايسة سهم توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه در بين مناطق يازده گانة کشور با و بدون در نظرگزفتن بخش نفت، نابرابريهای گسترده و توسعة ناموزون اقتصادی مناطق مختلف کشور را در انتهای برنامة چهارم و شروع برنامة پنجم نشان می دهد و تأئيدی بر اين نظريه است‌که " اجرای برنامه های توسعة اقتصادی در سطح ملی به رشد نامتعادل مناطق کشور به نفع مناطق مستعدتر برای رشد اقتصادی که توان بيشتری برای جذب اعتبارات عمرانی دارند، منجر می شود". جدول زير نشان دهندة اين نابرابريها بين منطقه ای در اواخر برنامه چهارم توسعه است(سازمان برنامه،1351، صص125-119).
جدول شمارة (1) سهم مناطق ازتوليد ناخالص ملی و درآمد سرانه مناطق يازده گانه ايران در سال1351(ارقام به هزار ريال)
منطقه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
توليدناخالص
4/10%
8 %
4/42%
1/9%
2/4%
5/8%
6/4%
8/2%
1/6%
3 %
9/ %
درآمد سرانه
5/25
6/16
7/64
9/36
8/14
6/27
7/21
16
2/18
4/13
6/11
به نقل از سند برنامة پنجم توسعه ( سازمان برنامه،1351، صص125-119)
رشد نامتوازن ملی و نامتعادل بين منطقه ای مهاجرت گستردة ساکنين مناطق عقب مانده کشور را به مناطق رشد يافته تر و بخصوص به مرکز کشور درپی داشته است و مسئولين برنامه ريزی کشور را برای کاستن از عدم تعادلهای بين منطقه‌ای، به سمت برنامه ريزی جامع منطقه ای برای توسعة مناطق کمتر رشد يافته و رشد نيافته هدايت کرد تا با تهيه و اجرای برنامه های عمرانی منطقه‌ای، رشد اقتصادی کشور بصورت متوازن و متعادل‌تری صورت گيرد.
برنامة پنجم عمرانی
قانون برنامة پنجم عمرانی در20 فصل، 9 ماده و2 تبصره تهيه و در تاريخ 15/12/1351 برای اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) به تصويب مجلس شورای ملی رسيد. الگوی برنامه، برنامه ريزی جامع اقتصادی، استراتژی برنامه، افزايش سرمايه‌گذاری و رشد توليد ملی، هدف رشد برنامه 2/11درصد و عملکرد برنامه دستيابی به رشد 3/16 بوده‌است(سازمان برنامه،1351*، صص10-1). در سند برنامة پنجم توسعه توجه به برنامه‌ريزی منطقه‌ای نسبت به برنامه های قبل افزايش يافته و در دو فصل چهارم و ششم آن به برنامه ريزی منطقه‌ای پرداخته شده است. در فصل چهارم برنامه با توجه به نياز توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور به دليل توسعة ناموزون بين اين مناطق، ايجاد تحول اداری و تمرکز زدائی از مرکز کشور با تفويض اختيارات در امور اجرائی و تامين نيروی انسانی به مرکز مناطق کشور پيش بينی شده است (سازمان برنامه، 1351، صص66- 65 ). فصل ششم برنامة پنجم توسعه به عمران ناحيه‌ای (برنامه ريزی منطقه ای) اختصاص يافته است که اهم اهداف آن عبارت است از. (همان 139-120 ):
- ايجاد تعادل بيشتر در توسعة اقتصادی- اجتماعی مناطق مختلف کشور با گسترش قطب های توسعه در مناطق مستعد.
- کاهش اختلاف درآمد فردی در مناطق با انتخاب هدفهای مناسب رشد اقتصادی- اجتماعی مناطق
- ايجاد بستر مناسب برای مشارکت مستقيم مردم و مقامات محلی درامور عمرانی و اقتصادی هر منطقه
- تقليل مهاجرت، تنظيم حرکت جمعيت در کشور و تبديل تدريجی نقاط مهاجرفرست مستعد برای توسعه، به نقاط مهاجر پذير.
برنامة پنجم توسعة اقتصادی پس از افزايش درآمدهای نفتی ايران، در مرداد ماه سال 1353 با انتخاب هدف رشد 9/25 مورد تجديد نظر قرار گرفت. در برنامه تجديد نظر شده منطقه‌بندی يازدهگانة کشور کنار گذاشته شد و مجدداً تقسيمات استانی کشوری و سياست برنامه های عمران استانی، جايگزين آن شد
برنامه ريزی منطقه ای در دوران برنامة پنجم توسعه
در دوران برنامة پنجم توسعة اقتصادی توجه به برنامه ريزی منطقه‌ای نسبت به برنامة قبل، افزايش چشمگيری يافته است. در زمان شروع برنامة پنجم، توجه مسئولين برنامه‌ريزی کشور به تهية يک برنامة ملی- منطقه ای بود و در ادامه برای اولين بار بحث برنامه ريزی فضائی و آمايش سرزمين که نوعی سياستگذاری بلند مدت در برنامه ريزی توسعه است در ايران مطرح شده است. در دوران برنامة پنجم، برنامه ريزی منطقه‌ای در ايران توسعة کمی و کيفی يافته است. اين توسعه و گسترش در دو بخش فعاليتهای مطالعاتی و امور پشتيبانی برنامه ريزی منطقه‌ای و شامل موارد زير می‌باشد:
1 . طرحهای پشتيبانی برنامه ريزی منطقه‌ای: در برنامة پنجم توسعه نظام برنامه ريزی ايران از حالت کاملاً متمرکز خارج و به سمت تمرکززدائی و منطقه ای کردن تهية برنامة توسعه پيش رفته است. از نشانه های اين جهت‌گيری می توان از توجه قانون برنامة پنجم به مشارکت مقامات محلی در تهيه و اجرای برنامه های توسعة مناطق و تأمين اعتبار و واگذاری اختيارات به مناطق در انتخاب و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی کوچک که ماهيت اجتماعی- اقتصادی و محلی داشتند نام برد. در دوران برنامة پنجم توسعه طرح ها و اقدامات وسيعی برای پشتيبانی از تمرکززدائی و منطقه گرائی در تهية برنامه های توسعة ملی انجام شده است که مهمترين آنها شامل موارد زير می باشد (حاج يوسفی، 1378،صص426-420 ):
· طرح تجهيز منابع مالی محلی که با انجام مطالعات کارشناسی سازمان برنامه و با همکاری بانک مرکزی انجام گرفت.
· طرح تجهيز نيروی انسانی مناطق که به منظور تربيت، آماده سازی و تجهيز نيروی انسانی مناطق کشور تهيه و اجرا شد.
· طرح تأسيس مرکز آموزش و پژوهش منطقه‌ای که به منظور آموزش نيروی انسانی با کمک فنی و مالی سازمان ملل متحد به اجرا درآمد.
· طرح تأسيس مراکز کنترل عمليات عمرانی در مناطق کشورکه با استفاده از تجارب کشورهائی نظير کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و هند .
· طرح اجرائی تمرکز زدائی اداری و سازمانی که به منظور انتقال تدريجی سازمان های اجرائی و مراکز خدماتی به مناطق تهيه شد.
2 . مطالعات منطقه ای در برنامة پنجم توسعه: سازمان برنامه از سال 1350 اقدام به تاسيس دفتر برنامه‌ريزی در چهار منطقة 6 ،9،10و11 کرد. در سال 1351 با کنار گذاشته شدن منطقه بندی يازده گانه، دفاتر برنامه ريزی در مرکز14 استان داير شد و در سال 1352، دفاتر برنامه ريزی در کليه 23 استان کشور تاسيس شد. از ابتدای شروع برنامه پنجم توسعه اقتصادی دفاتر برنامه ريزی استانها، شعبات سازمان برنامه و بودجه در مرکز استانها(هومن، 1353، صص89- 88 ).
برنامههای توسعه بعد از انقلاب
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی از سال 1357 تا سال 1368عملاً کشور بدون داشتن يک برنامة توسعة اقتصادی اداره شد. از سال 1368 تا سال 1379 سه برنامة پنج ساله تهيه و بتصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. در اين دوران نيز در فاصلة سالهای 74-1372 عملاً کشور بدون داشتن برنامة توسعه اداره شده است. لايحه برنامة اول توسعه اقتصادی در يک ماده واحده و52 تبصره برای اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و در تاريخ 11/11/1368 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. الگوی برنامة، برنامه ريزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، جاِيگزينی واردات با حمايت از صنايع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت و هدف رشد سالانه برنامه 1/8 درصد و دستاورد برنامه دستيابی به رشد سالانه 3/7 درصد بوده است. برنامة دوم توسعه دريک ماده واحده و 101 تبصره برای اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) در تاريخ 20/ 9/ 1373به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. الگوی برنامه، برنامه ريزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پايدار و حمايت از صنايع داخلی، هدف رشد سالانه برنامه 1/5 درصد و دستاوردهای برنامه دستيابی به رشد سالانه 7/5 درصد بوده است. لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادی در3 بخش،26 فصل و 199ماده با الگوی برنامه ريزی جامع اقتصادی و هدف رشد سالانه 6 درصد برای اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه و در تاريخ 17/ 1/ 1379به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. در تهية اين سه برنامه بدون توجه به آثار و نتايج برنامههای قبل از انقلاب، روش برنامه ريزي جامع يا برنامه ريزي متمرکز، مبناي کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. در اين دوران توجهي به تمرکز زدائي و دادن اختيارات به مناطق نشده اگرچه در برنامة سوم به برنامه‌ريزي استاني و يا استاني کردن اعتبارات برنامه که نوعی از تمرکززدائی است، در سند برنامه مباحثی مطرح شده است ولي عملاً فعاليت و پيشرفت چنداني در زمينه تمرکززدائی صورت نگرفته است( جنت، 1380،صص245-248 ).
تجربة آمايش سرزمين در ايران
با پايان برنامة سوم عمرانی، اولين آثار برنامههای اقتصادی يعنی ايجاد رشد اقتصادی در مناطق مستعد و جذب نيروی کار از مناطق عقب مانده نمايان شد. در دوران برنامة چهارم عمرانی علی رغم توجه گسترده به برنامههای توسعة منطقه‌ای، مشکل توسعة ناموزون در کشور افزايش يافت و مهاجرت از مناطق عقب مانده به مناطق در حال توسعه بخصوص شهرهای بزرگ و مرکز کشور گسترش پيدا کرد. در دوران برنامة پنجم عمرانی، افزايش قيمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزايش درآمدهای ارزی ايران، اجرای حجم عظيمی از طرحها و پروژه های عمرانی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را به دنبال داشت. اجرای اين طرحهای عمرانی به تشديد مشکل توسعة ناموزون و مسايل و مشکلات ناشی از آن از جمله مهاجرتهای گسترده به مناطق توسعه يافته تر بخصوص مرکز کشور انجاميد. اين مهاجرتهای گسترده همزمان دو مشکل اساسی برای توسعة متوازن ملی و متعادل منطقه‌ای درکشور ايجاد می‌کرد. مشکل اول: مناطق مهاجرفرست با از دست دادن نيروی کار ماهر و سرمايه روبرو می‌شدند (چون مهاجران سرمايه اندک خود را همراه می‌برند) که اين مسئله رکود اقتصادی بيشتر را برای اين مناطق به دنبال داشت و مناطق مهاجرپذير با افزايش نيروی کار و سرمايه روبرو می شد که رونق اقتصادی بيشتر را در پی داشت. رکود اقتصادی در منطقة مهاجرفرست و رونق اقتصادی در منطقة مهاجر پذير، باعث ايجاد دور جديدی از مهاجرت نيروی کار و سرمايه بين اين مناطق می‌شد و اين دور باطل ادامه می‌يافت. مشکل ديگر مهاجرتهای گسترده عبارت بود از گسترش سريع شهرها، ازدحام در محيط کسب‌وکار و زندگی، حاشيه‌نشينی و مشکلات اجتماعی- اقتصادی. تجرية ايران نيز تا حدودی بروز اين دو مشکل را تأئيد می‌کند. تشديد توسعة ناموزون در سطح ملی، عدم تعادلهای بين منطقه‌ای و مهاجرتهای گسترده بخصوص از محور غرب (آذربايجان-خوزستان) به طرف مرکزکشور، ضرورت بکارگيری راهکارهای برنامه ريزی منطقه‌ای و" آمايش سرزمين " درکشور را بيش از پيش آشکار کرد. در اواخر دوران برنامة چهارم و دوران برنامةپنجم توسعه، ديدگاههای توسعة منطقه‌ای و آمايش سرزمين نزد مسئولين و متخصصين در تهية برنامه ها و طرحهای عمرانی در سازمان برنامه و ساير دستگاهای دولتی تقويت شده است. اولين واکنش به مشکلات فوق‌الذکر در ايران، انجام يک تحقيق علمی- پژوهشی است که در سال 1345 توسط موسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد. نتايج اين تحقيق با عنوان " مسئلة افزايش جمعيت تهران و نکاتی پيرامون عمران کشور" در اواخر سال 1345 منتشر شد. هدف و پيشنهاد اين گزارش " جلوگيری از افزايش جمعيت تهران" و تسريع توسعة اقتصادی سراسر کشور با ايجاد فعاليت جديد در مناطق مختلف کشور بوده است. همچنين در اين گزارش، پيشنهاد شده بود که در کشور يک سازمان مرکزی زير نظر نخست وزير تأسيس شود تا اقدامات متفرق وزارتخانه‌ها را در چهارچوب "برنامة تنظيم و تنسيق فضای اقتصادی کشور" هماهنگ کند. در پی گزارش موسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران و افزايش مشکلات ناشی از توسعة ناموزن کشور، در سال 1348 مطالعاتی با ديدگاه آمايش سرزمين در وزارت آبادانی ومسکن وقت با همکاری کارشناسان سازمان ملل با عنوان " مطالعات برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای" شروع شد. نتايج اين مطالعات زير عنوان " اطلس برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای" در سال1350 منتشر شد.
افزايش مشکلات ناشی از توسعة ناموزون در کشور و نياز ارائة راهکاريی برای کاهش اين مشکلات باعث توجه مسئولين به تجربة ديگر کشورها شد. در اواخر دهة 1350 عده‌ای ازکارشناسان سازمان متولی آمايش سرزمين در فرانسه (داتار) از جمله کارشناس برجستة آن " ژروم مونو" به دعوت سازمان برنامه جهت بررسی وضعيت و مشکلات ناشی از توسعه کشور به ايران سفر کردند. در پی سفر کارشناسان داتار به ايران گروهی از کارشناسان سازمان برنامه ايران از جمله دکتر فيروز توفيق برای بازديد از داتار و آشنائی برنامه و اقدامات آنها، به فرانسه اعزام شدند. به دنبال اين ديد و بازديد متقابل، مهندسين مشاور ستيران در سال 1351 طی يادداشتی مباحث و روشهای آمايش سرزمين در ايران را با عنوان " بهره وری سرزمين" و "تنسيق سرزمين" مطرح کردند (توفيق،1384،صص1-10).
در پی فعاليتهای محدود و متفرق آمايش سرزمين در کشور که ذکر مختصر آن رفت، در سال 1353 مرکز آمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه تأسيس شد. بدين ترتيب اولين اقدام برای ايجاد يک مجموعة اداری که متولی طرحهای آمايش سرزمين کشور باشد، انجام شد. با تأسيس اين مرکز در دستگاه برنامه ريزی کشور، توجه به ديدگاههای آمايش سرزمين در تهية برنامه های توسعه، برنامه ريزی توسعة اقتصادی در ايران وارد مرحلة نوينی شد.
سازمان برنامه و بودجه برای انجام مطالعات اوليه و تهيه طرح يا برنامة آمايش سرزمين ايران از مهندسين مشاور " ستيران" که از شرکت ست کوپ فرانسه و شريک ايرانی آن تشکيل شده بود دعوت به همکاری کرد. قرارداد مطالعة جامع برای تهية نمای کلی آمايش سرزمين در ايران در تاريخ 24/4/1354 بين سازمان برنامه و بودجه و شرکت ستيران که از قبل در ايران فعاليتهای مطالعات توسعة منطقه‌ای داشت، امضا شد. دامنة مطالعات مهندسين مشاور در 8 زمينة فضای فيزيکی و جغرافيائی، جمعيت وجامعه، فضای شهری، فضای روستائی، صنعت و معدن، خدمات، راه و ارتباطات و سازمانهای تصميم‌گيری برای هدايت، کنترل و تأمين هزينة برنامه‌ها پيش بينی شده بود. همچنين در قرارداد مذکور برای بهره گيری از نتايج مطالعات مهندسين مشاور در تهية برنامة ششم عمرانی و ايجاد هماهنگی بين اين مطالعات و مطالعات کارشناسان سازمان برنامه صورت گرفته است (ستيران، 1356، صص12-1).
نتايج مطالعات مهندسين مشاور در سلسله گزارشهای سه ماهه و در مجموعة سنتز مطالعات منتشر شده است .در گزارشات منتشر شدة اين مطالعات، در همة حوزه‌های مطالعاتی، ابتدا به تشريح وضع موجود پرداخته شده و سپس با تعيين اهداف بلند مدت، طرحها و پيشنهادهائی ارائة شده است که اهم آنها شامل موارد زير می باشد:
· انتخاب سالهای 1381و 1391 برای افق برنامه با توجه به بخشهای مختلف برنامه.
· تمکز زدائی اداری و صنعتی از مرکز کشور.
· مهار رشد تهران و ممنوعيت فعاليتهای عمرانی در اطراف آن.
· ايجاد نظام شهری موزون با تأکيد بر حوزه های نسبتاً مستقل12 شهر در مرکز مناطق کشور.
· برقرای نظام سلسله مراتبی خدمات رسانی روستائی با احداث، توسعه و تجهيز شهر های کوچک.
· انتخاب شش محور توسعه صنعتی و اولويت دادن به محور توسعة آذربايجان- خوزستان برای جلوگيری از بزرگترين جريان مهاجرتی کشور.
· توجه به محيط زيست و برنامههای حفاظت از آن.
در دوران برنامة پنجم علاوه بر فعاليتهای مهندسين مشاور ستيران برای تهية نمای کلی آمايش سرزمين، با افزايش توجه به برنامه‌ريزی منطقه‌ای و آمايش سرزمين، برخی از دستگاههای دولتی نيز با ديدگاههای آمايشی اقدام به تهية طرحهای جامع برای بخش اقتصادی خود با افق بلند مدت توسط مهندسين مشاور کرده اند. در اين برنامه ها و طرحهای بخشی،کشور بنا به معيارهای آن بخش، منطقه‌بندی شده است اگرچه اين منطقه‌بنديها با تغييرتعداد وحدود مناطق ( 7 تا 14 منطقه) همراه است. مهمترين برنامه و طرحهای از اين دست شامل موارد زير می باشد ( صرافی، 1379، صص80- 75 ) :
· طرح جامع کشت برای افق 1371 تهيه شده توسط مهندسين مشاورين بوکرز هانتينگ.
· طرح جامع توليد و توسعة پروتئين حيوانی برای افق 1374 تهيه شده توسط شرکت F.M.C.
· برنامة درازمدت انرژی برای افق 1375 توسط مهندسين مشاورين استانفورد.
· طرح يکپارچه حمل و نقل کشور برای افق 1381توسط مهندسين مشاور ستيران.
آمايش سرزمين بعد از انقلاب
آمايش سرزمين بعد از انقلاب اسلامی با تأخير چندساله و با دو رويکرد متفاوت شروع شد. رويکرد کالبدی- زيست‌محيطی سرزمين و رويکرد اقتصادی-اجتماعی مناطق و نواحی کشور.
رويکرد اقتصادی- اجتماعی: مطالعات آمايش سرزمين با رويکرد اقتصادی- اجتماعی مناطق و نواحی کشور در بعد از انقلاب اسلامی با يک تأخير چند ساله در دو مرحله، زير نظر دفتر برنامه‌ريزی سازمان برنامه و بودجه شروع شده است. مرحلة اول آن از سال 1362 آغاز و تا سال 1364 ادامه يافته است. اين مطالعات با هدف دستيابی به تصوير کلان آمايش کشور در افق سال 1381 صورت پذيرفته و در سال 1365 نتايج کلی آن پس از بررسی در کميته های تخصصی به تصويب شورای اقتصاد رسيد. پس از آن، عمليات مرحله دوم آمايش سرزمين طراحی و در چند استان کشور بعنوان نمونه آزمايش شد و بر اساس ارزيابی نتايج حاصله و تنظيم چهارچوب کلی، مطالعات مرحله دوم آمايش سرزمين از سال 1366 بطور همزمان در همة 24 استان کشور به مرحله اجرا درآمد. در اولين سال شروع مرحله دوم مطالعات آمايش سرزمين، اقداماتی نيز تحت عنوان« عمليات زمينه ساز مطالعات مرحله دوم آمايش سرزمين» توسط سازمانهای برنامه و بودجه استانهای کشور انجام پذيرفت .اين مطالعات زير چند عنوان صورت گرفته است و نتيجه آنها تهيه اسنادی در حوزة برنامه ريزی آمايش سرزمين بود که اين اسناد عبارتند از: سند مطالعات پاية توسعه استان ، اطلس سازمان فضائی استان ، قابليت سنجی منابع طبيعی و مطالعات موردی اولويت دار.
از اواخر سال1366 نتايج مقدماتی عمليات زمينه ساز مرحلة دوم مطالعات آمايش سرزمين (سند مطالعات پاية توسعه استان، اطلس سازمان فضائی استان، قابليت سنجی منابع طبيعی، مطالعات موردی اولويت دار) دستماية تنظيم سندی تحت عنوان« نظرية پاية توسعه استان» برای استانهای مختلف کشور قرار گرفت. در سال 1367کار طرح و تصويب اين سند در کميته‌های برنامه ريزی سازمان برنامه و بودجه استانها آغاز و به انجام رسيد. سند« چهارچوب نظری توسعه استان» تشريح و تفصيل« نظرية پاية توسعه استان» است که در آن شمايل کلی مطروحه مورد بررسی تفصيلی و کمّی قرار گرفته است(سازمان برنامه، 1371، صص 2-1 ).
يکی از مناطقی مورد توجه در مطالعات بعد از انقلاب، منطقة جنوب شرق يعنی استان سيستان و بلوچستان و قسمتی از جنوب استان خراسان می‌باشد. مطالعات توسعة محور شرق به منظور تعيين خطوط استراتژيک توسعة اقتصادی منطقه با رعايت ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سياسی صورت گرفته است.
رويکرد کالبدی- زيست‌محيطی: مطالعات آمايش سرزمين با رويکرد کالبدی- زيست‌محيطی سرزمين در بعد از انقلاب اسلامی با ابتکار وزارت مسکن و شهرسازی در راستای طرح جامع سرزمين شروع شد. اولين مطالعات از اين دست که از سال 1366 شروع شد، مطالعات منطقة گيلان و مازندران و پس از آن در سال 1369 تهية طرح منطقة سيستان و بلوچستان بود که به مهندسين مشاور واگذار شد. همچنين در سال 1369 تهية چهار چوب نظری و شرح خدمات طرحهای کالبد ملی و منطقه‌ای به مهندسين مشاور واگذار و مطالعات آن از سال 1370 شروع شد. اين طرح در سال 1375 به تصويب شورای عالی معماری و شهر سازی رسيد. هدفهای اصلی طرح عبارتند از(توفيق،1384،صص1-10):
بررسی تناسب زمين‌ها برای گسترش آيندة شهرهای کنونی و ايجاد شهرهای جديد
پيشنهاد شبکة شهری آيندة کشور به معنای اندازة شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنة سرزمين
ايجاد سلسله مراتب ميان شهرها و پيشنهاد چهارچوب مقررات ساخت وساز در کاربری مجاز زمين‌های سراسر کشور.
جمع بندی و نتيجه گيری
تجربة جهانی: بررسی تجربه‌های توسعه آفرينی دولتی درکشورهای مختلف بخصوص کشورهای موفق در اين حوزه، نشان از آن دارد که بيشتر آنها مسيرکم وبيش مشابهی را طی کرده‌اند. گام اول مسير توسعه‌آفرينی دولتی معمولاً با اجرای طرحهای صنعتی شروع شده است. عدم حصول نتيجة دلخواه از اين روش، متوليان توسعه را به سمت راهکار برنامه ريزی اقتصادی در سطح ملی هدايت داده است. راهکار برنامه ريزی اقتصادی، رشد اقتصادی که مقدمة توسعه است را ايجاد کرده ولی تداوم آن به ايجاد توسعة ناموزون و عدم تعادل بين منطقه‌ای انجاميده که خود مانع راه رسيدن به توسعه بود. برای برون رفت از اين بن‌بست، توجه به توسعة منطقه‌ای با راهکار برنامه‌ريزی منطقه‌ای در دستورکار دولتها قرار گرفته‌است. موفقيت اين راهکار در ايجاد رشد اقتصادی مداوم، سبب کاهش نقش برنامههای ملی و افزايش نقش برنامه ريزی منطقه‌ای در مسير توسعه شده‌است. افزايش توجه به برنامههای منطقه‌ای به باز شدن اقتصاد، کاهش حضور دولت و افزايش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و توانمند شدن آن انجاميده است. باز شدن اقتصاد و افزايش توانمندی بخش خصوصی به تداوم رشد اقتصادی و افزايش سرعت اين کشورها به سمت توسعه انجاميده‌است. تمايل و توان بخش خصوصی به گسترش فعاليتهای اقتصادی، علاوه بر افزايش توليد و ايجاد رشد اقتصادی که يک نتيجة خوشايند بود، يک نتيجة ناخوشايند يعنی ايجاد ازدحام رو به گسترش درمحيط کسب‌وکار و زندگی و تخريب مداوم محيط‌زيست را نيز درپی داشت. برای کنترل اين نابسامانی‌ها، دولتها مجبور به مداخله برای نظم بخشی در اسقرار بنگاهها و جمعيت در سطح و فضا و کنترل ازدحام و جلوگيری از تخريب طبيعت شدند. نتيجه اين شرايط، به کاهش بيشترحضور دولت در حوزة اقتصاد و پرداختن به مقولة "آمايش سرزمين" شده‌است. بخش عمده‌ای از برنامه و طرحهای آمايش سرزمين دولتها با گذشت زمان، به حفاظت از محيط اختصاص يافته است. نکتة مهم ديگری که بر اساس تجربة ذکر شده بايد به آن توجه کرد سهم بخش خصوصی و ميزان دخالت و نقش آفرينی دولت در توسعة اقتصادی است. ميزان اين دخالت و سهم هريک از دو بخش، با توجه به مرحلة توسعة اقتصادی و توانمندی و تمايل بخش خصوصی به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی هرکشور ارتباط نزديک داشته است. با بهبود شرايط توسعة اقتصادی، از نقش آفرينی دولتها در توسعة اقتصادی کاسته شده است. هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد، بيرون ماندن بخش خصوصی در آن است. هرچقدر بخش خصوصی توانمندتر باشد، هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد افزايش می يابد. دولتها بايد با شروع برنامههای توسعه در جهت توانمند شدن بخش خصوصی و افزايش تمايل آن به حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، حرکت کنند. دولت‌های وظيفه دارند با باز کردن فضای کسب وکار برای بخش خصوصی، هزينة فرصت حضور خود در اقتصاد کشور را کاهش داده و به توليد کالاهای عمومی از جمله حفاظت از محيط‌زيست بپردازند.
تجربة ايران: در ايران توسعه آفرينی برای شکستن دور باطل فقر با اجرای طرحهای صنعتی شروع شد(برنامة اول و دوم عمرانی). دولت ايران با ناکامی در توسعه‌آفرينی با نگرش فنی، به برنامة اقتصادی برای دست يافتن به توسعه روی آورد. با اجرای دو برنامة اقتصادی(3 و4)، آثار اولية آن يعنی رشد اقتصادی همراه با توسعة ناموزون و به تبع آن مهاجرتهای بين منطقه‌ای نمايان شد. برای ايجاد توسعة متوازن‌تر، از برنامة چهارم عمرانی، دولت ايران توسعة منطقه‌ای را بر اساس نظريه «قطب رشد» در دستور کار خود قرار داد. در برنامة پنجم عمرانی توجه به تمرکز زدائی و برنامه ريزی منطقه‌ای افزايش يافت بطوريکه کل کشور به11 منطقة برنامه ريزی تقسيم و مطالعات تهية برنامة توسعة منطقه‌ای شروع شد. پس از افزايش درآمدهای نفتی در اوايل برنامة پنجم، برنامه‌ريزی منطقه‌ای کنار گذاشته شد و با يک برنامة رويايی با نرخ رشد سالانه 9/25 درصدکه بر اساس درآمدهای هنگفت نفتی تهيه شده بود به مقابلة با مشکلات مسير توسعه رفتند. اين راهکار، مشکلات توسعة ايران را بيشتر و پيچيده‌تر کرد. در ادامه، برنامه‌ريزان اجباراً در تهية برنامة ششم به راهکارهای تمرکززدائی و برنامه‌ريزی منطقه‌ای بازگشتند ولی وقوع انقلاب اسلامی فرصت اجرای آنرا را نداد. بعد از پيروزی انقلاب، حدود 11 سال برنامههای توسعه کنار گذاشته شد. از سال 1368 مجدداً تهية برنامههای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و تا سال1379 سه برنامه تهيه و اجرا شد. روش تهية اين برنامه‌ها بدون توجه به آثار و نتايج برنامههای گذشته، روش برنامه ريزی متمرکز بوده و راه برای گسترش بخش خصوصی در اقتصاد ايران باز نشده است. نتيجه اين‌کار ثبات نسبی درآمد سرانة طی دورة 30 ساله يعنی 85-1355 شد. توجه به آمايش سرزمين در ايران با جدی شدن مشکلات ناشی از توسعة ناموزون در دوران برنامة چهارم عمرانی شروع شد. در دوران برنامة پنجم با بهره‌گيری از تجربة آمايش سرزمين در فرانسه، اولين مطالعات برای تهيه طرح يا برنامة آمايش سرزمين ايران انجام شد که با وقوع انقلاب، عملياتی نشد. بعد از انقلاب مطالعات آمايش سرزمين با يک تأخير چندساله و با دو رويکرد متفاوت کالبدی- زيست‌محيطی و اقتصادی-اجتماعی شروع شده‌است.
آنچه در مورد توسعه آفرينی دولتی در ايران بايد گفت شروع بموقع آن است. ايران در اين زمينه حتی از فرانسه (سال1947)، هندوستان(1951) وکرة جنوبی ( 1962)که نمونه‌های شاخص و موفق توسعه‌آفرينی بکمک برنامه ريزی هستند، پيشگام‌تر است(توفيق،1383). اما به نظر می‌رسد آنچه مانع موفقيت ايران حوزه شده، درجازدن در مرحلة برنامه‌ريزی اقتصادی در سطح ملی است. ايران اگرچه تجربة طولانی برنامه‌ريزی منطقه‌ای را دارد ولی هرگز بطور جدی به آن نپرداخت و حاضر به باز کردن فضا برای گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد نشده است. ميزان مداخلة دولت ايران در اقتصاد بخصوص در دهه‌های اخير هيچ تناسبی با توانمنديهای روز افزون بخش خصوصی کشور ندارد. ميزان اين مداخله از زمانی‌که ساده‌ترين ابزار توليد يعنی بيل و کلنگ، قلمی از واردات کشور بوده تا امروز که ايران صادر کنندة تراکتور و کمبائين است، تغيير چندانی نکرده است. يکی از راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از شرايط موجود و حرکت اقتصاد ايران به سمت توسعه، آنست که دولت با سرعتی مناسب مراحل توسعه‌آفرينی در اقتصاد را به پايان برساند يعنی گذر از برنامه‌ريزی متمرکز و رفتن به سمت تمرکززدائی و توسعة منطقه‌ای. به کلام ديگرکاهش نقش آفرينی دولت در توسعة اقتصادی و هدايت و حمايت از عملکرد مطلوب توسعه‌آفرينی بخش خصوصی و کنترل آثار نامطلوب آن يعنی توجه به آمايش سرزمين و حفاظت از محيط‌زيست. همچنين دولت بايد محيط کسب‌وکار برای حضور هرچه بيشتر بخش خصوصی در گسترة اقتصاد را باز و فضای کسب‌وکار را جهت افزايش تمايل بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، شفاف و پايدار کند.
منابع و مأخذ:
- ابتهاج، ابوالحسن. (1371). خاطرات ابوالحسن ابتهاج، جلد اول. علمی، تهران.
- بانک ملی ايران.(1327). تاريخچة تنظيم برنامه هفت ساله عمران وآبادانی ايران. بانک ملی ايران، تهران.
- توفيق، فيروز(1384). آمايش سرزمين:تجربة جهانی و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، وزارت مسکن وشهرسازی، تهران.
- توفيق، فيروز(1383). تجربة چند کشور در برنامه‌ريزی، موسسة عالی آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزی، تهران.
- جنت، محمد صادق(1381)، پيدايش و روند تحولي برنامه‌ريزي منطقه اي در ايران: روشها و دستاوردها، پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران: تكثير محدود
- حاج يوسفی، علی.(1380). برنامه ريزی منطقه ای در ايران از آغاز تا دهه 1350، فصلنامه مديريت شهری، شماره 6. تهران.
- حاج يوسفی، علی. (1378). مجموعه مقالات و سخنرانيهای همايش پنجاه سال برنامه ريزی توسعه در ايران (جلد دوم). مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- دفتر هماهنگی و پيگيری مصوبه و طرحهای توسعه محور شرق (سيستان و بلوچستان ). (مهر1370). طرح ايجاد سازمان توسعه عمران سيستان و بلوچستان. سازمان برنامه، تهران.
- دفترعمران منطقه ای سازمان برنامه. (1344). برنامة مقدماتی عمران جيرفت. سازمان برنامه، تهران.
- دفتر عمران ناحيه ای سازمان برنامه. (1346). گزارش مطالعات مقدماتی مربوط به گرگان و دشت. سازمان برنامه، تهران.
- دفتر عمران ناحيه ای سازمان برنامه. (1350). برنامه ريزی عمران ناحيه ای در ايران. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1331). گزارش عملياتی سازمان برنامه در سالهای 1329و1330. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1338). سنجش پيشرفت و عملکرد برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1343). گزارش اجرای برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1346). قانون برنامة عمرانی سوم کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1347*)، قانون برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1347)، برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1348). ارزيابی طرح عمران منطقة بندر عباس بزرگ. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1351* ). خلاصه گزارش مطالعات توسعه اقتصادی خراسان. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1351). گزارش پيشرفت عمليات عمرانی برنامه چهارم ( سه ماهه چهارم سال 1351). سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1351*). قانون برنامه پنجم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1353). برنامه پنجم عمرانی کشور( تجديد نظر شده ). سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه. (1354). برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی فرمانداری کل کهگيلويه و بوير احمد در سالهای برنامه عمران پنجم. دفتر مطالعات ناحيه ای سازمان برنامه و بودجه، نشريه چهارم.سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- سازمان برنامه وبودجه. (1360).کشت و صنعت مغان وعشاير شاهسون. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- سازمان عمران جيرفت (1347). مجموعه طرحهای پيشنهادی سازمان عمران جيرفت. سازمان عمران جيرفت.بی جا.
- سازمان عمران قزوين.(1353). سازمان عمران قزوين ( فعاليتهای سازمان عمران قزوين). وزارت کشاورزی و منابع طبيعی، تهران.
- سازمان عمران کهگيلويه وبويراحمد. (1346). برنامه ايلات کهگيلويه وبويراحمد در برنامه چهارم. سازمان برنامه، ياسوج.
- سازمان عمران کهگيلويه وبويراحمد. (1346* ). گزارش پيشرفت و عملکرد اقدامات و عمليات انجام شده. سازمان برنامه، ياسوج.
- ستوده، محمد رضا. (1357). تجزيه و تحليل و ارزيابی برنامه های عمران ناحيه ای در ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- ستيران(1356)، نظام شهری و خط مشی اجرايی آن، 12ج، تهران سازمان برنامه و بودجه- مرکز آمايش سرزمين.
- شرکت مهندسين مشاور ايتال کنسولت (1338). برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه جنوب خاوری. بی نا، رم.
- شرکت عمران و منابع نيويورک. (1337). عمران کلی منابع طبيعی استان خوزستان. سازمان برنامه، اهواز.
- شرکت بين الملی مهندسی مشاوران موريس نودسن (1326). بی نا، تهران.
- کروگر، آن(1374)اصلاح سياستهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه. ترجمة نادرحبيبی و همکاران، موسسة عالی پژوهش در برنامه‌ريزی و توسعه،تهران.
- صديقانی ايرج(1342). پيشنهاد برنامه و خط مشی سازمان بنگاه عمران دشت مغان. سازمان برنامه، تهران.
- صرافی، مصطفی. (1379). مبانی برنامه ريزی منطقه ای. سازمان مديريت و برنامه ريزی، تهران.
- عالمی، محمد علی.(1378)."برنامه ريزی منطقه ای در ايران: تجربه طرح توسعه محور شرق"، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزی توسعه در ايران، جلد دوم. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- علوی، منوچهر.(1351). خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعة اقتصادی- اجتماعی مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.
- وحيدی، منوچهر.(1350).عمران ناحيه ای دربرنامه های گذشته. سازمان برنامه، تهران.
- هاوائين اگرونوميکس (اينتر نشنال) (1971). شناسائی و مطالعات مقدماتی. سازمان دامپزشکی کشور، تهران.
- هومن، احمد.(1353). برنامه ريزی عمران ناحيه ای در ايران. سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال بختياری، شهرکرد.
نگارش توسط:
محمدصادق جنت، کارشناس ارشد اقتصاد (گرايش برنامه‌ريزی)، کارشناس موسسة عالی آموزش و پژوش مديريت و برنامه‌ريزی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر