مقدمه:
از سال1384، با صعودی شدن روند افزايش قيمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزايش توليد ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و بخصوص درآمدهای ارزی ايران، اميد مردم به بهبود مصرف و رفاه بيشتر، افزايش يافت. پيش قراول اين اميدواری، افزايش اعتبارات عمومی در بودجه، وامها و انواع پرداختهای انتقالی از طرف دولت به حقوق‌بگيران بود. اما پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی يعنی در اواخر سال 1386 و اوايل سال 1387، مردم با شرايط تورمی مهار نشدنی روبرو شده و با حيرت روند حرکت اقتصاد کشور را در جهت عکس انتظاراتشان و در حال سخت‌تر شدن يافتند. افزايش مداوم قيمت نفت اگرچه دست‌ودل بازی و ولخرجی دولت را افزايش داده بطوريکه هر هزينه‌ای را براحتی می‌پردازد و هرجا احساس کمبودی بکند که قابل تجارت باشد به راحتی اقدام به واردات می‌کند ولی برای مردم افزايش مداوم تورم و سختی تهية مايحتاجشان را رقم زده‌است. مجموعة تحولات در اين حوزه، فضايی را ايجاد کرده‌است که اخبار جديد افزايش قيمت نفت، نگرانی مردم از افزايش فشار تورمی را درپی دارد. با افزايش تورم وارداتی کالاهای خارجی ناشی از افزايش قيمت نفت به تورم داخلی، شادمانی مردم از اخبار افزايش قيمت نفت در بازار جهانی، جای خود را به نگرانی داده‌است. برای اغلب مردم افزايش تورم در کشورهای صنعتی مصرف‌کنندة عمدة نفت، امری طبيعی و قابل درک است ولی پذيرش تورم دورقمی قيمت کالاها و سخت‌تر شدن زندگی در کشور توليدکنندة نفت مثل ايران با نشانه‌گيری درآمدهای نفتی به سمت رقم 100 ميلياردلار در سال جاری، کمی سخت و غير واقعی به نظرشان می‌رسد. براستی چرا افزايش قيمت جهانی نفت اين چنين مرموز عمل می‌کند و در شرايطی که درآمدملی، درآمد سرانه و درآمدهای ارزی کشور به اين سهلی و با چنين سرعت خيره‌کننده‌ای افزايش می‌يابد، زندگی مردم سخت تر می‌شود و بايد با تورم دورقمی و نوسان در توزيع مايحتاج خود روبرو باشند. چرا افزايش قيمت نفت مثل شمشير دولبه عمل می‌کند يعنی هم به خريداران و هم به توليد کنندگان خود آسيب می‌رساند. گروهی از طرفداران طبيعت جوابشان به اين سئوال به اين مضمون است که برداشت بی‌رويه از منابع طبيعی و آسيب رساندن به طبيعت (تخريب محيط زيست)، مردم را گرفتار نفرين طبيعت می‌کند.
واقعيت چيست؟ در اين نوشتار تلاش می‌شود با يک بيان ساده به بازگشايی اين رمز اقتصادی پرداخته شود که چرا افزايش قيمت و به‌تبع آن افزايش درآمدهای نفتی، نتايجی اينچنين دور از انتظار در پی دارد. به همين منظور با آسيب‌شناسی از هزينه کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران، ابتدا روند افزايش درآمدهای نفتی و نحوة تزريق آنها به اقتصاد کشور و مکانيسم عملکرد و نتايج حاصل از آن بررسی می‌شود.
خصوصيات بخش نفت در اقتصاد ملی
منابع طبيعی برای اقتصاد هر کشور يک موهبت است که می‌تواند مزيت نسبی در توليد و تجارت خارجی ايجاد کند. در بين منابع طبيعی، نفت خام به دليل نياز همة کشورها به اين حامل انرژی، خصوصيات اقتصادی و مزيتهای ويژه‌ای دارد بخصوص اگر مانند اقتصاد ايران سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملی بزرگ‌ترين سهم در بين همة بخشهای اقتصاد باشد. برای شناخت بهتر نفت، ابتدا به عنوان يک کالا به اختصار به خصوصيات آن در حوزة اقتصاد خرد و سپس به عنوان يک بخش توليدی در اقتصاد کلان می‌پردازيم.
مهمترين ويژگيهای کالای نفت خام در حوزة اقتصاد خرد عبارتند از: عرضه‌کنندگان آن محدود و متقاضيان بسيار گسترده‌ای دارد پس بازار آن دارای خصوصيات شبه انحصار در عرضه است. کالای جانشين نزديک ندارند و در نتيجه منحنی تقاضای آن کم کشش است. توليد و عرضة آن به عوامل و شرايط ويژه‌ای بستگی دارد و در نتيجه منحنی عرضة آن نيز کم کشش است. بنا به دليل اين کم کششی منحنی‌های عرضه و تقاضای نفت، عمدة اثر شوکهای عرضه و تقاضای آن (يا هردو) در متغير قيمت ظاهر شود. عرضة نفت با تأخير زمانی به تقاضا پاسخ می‌دهد و در نتيجه بازار آن می‌تواند با پديدة تار عنکبوتی و نوسان شديد قيمت و درآمد مواجه شود. صنعت نفت دارای بهره‌وری بالا برای عوامل توليد (کار و سرمايه) و در نتيجه فشار مداوم برای ورود عوامل توليد از ديگر صنايع به اين صنعت وجود دارد. مجموعة اين شرايط، تخصيص منابع در حوزة اقتصاد خرد را دچار اخلال می‌کند.
در حوزة اقتصاد کلان، درآمدهای بخش نفت يک متغير برون‌زا است که مقدار آن توسط عوامل خارج از اقتصاد ملی تعيين می‌شود، اين خصوصيت روند درآمد ملی را دچار نوسان می‌کند. در صورت افزايش قيمت، علی‌رغم کوچک بودن سهمش از اشتغال ملی، سهمش در توليد ناخالص ملی می‌تواند بزرگ شود و در نتيجه توزيع درآمد بين بخشی را نامتعادل کند. به دليل تقاضای کم به کالای واسطة از ساير بخشها و توليدات واسطه‌ای کم آن برای ساير بخشها (عدم ارتباط قوی بخش نفت خام با ساير بخشها در جدول داده- ستانده)، در اثر افزايش تقاضای نهايی برای آن، تقاضای القايی کمی برای ساير بخشها ايجاد می‌کند و به رشد نامتعادل اقتصاد ملی می‌انجامد. بخش نفت دارای ارزش افزودة زياد است بطوريکه ضريب فنی سرمايه در اقتصاد کلان (نسبت توليد به سرمايه) را بطور کاذب افزايش و يا ICOR سرمايه(تعداد واحد سرمايه مورد نطاز جهت توليد يک واحد کالا) را بطور کاذب کاهش داده، اشتغال و سرمايه‌گذاری در ساير بخشها را غير منطقی می‌کند. به دليل آنکه درآمدهای آن بيشتر بصورت ارزی است، افزايش قيمت آن، تراز تجاری را بسرعت مثبت کرده و رابطة مبادلة کالاهای قابل تجارت ساير بخشها را به زيان توليدات داخلی برهم می‌زند. مجموعة اين شرايط، روابط متغيرهای اقتصاد کلان در يک اقتصاد ملی را دچار اخلال کرده و می‌تواند شرايط تثبيت اقتصاد کلان را بر هم بزند.
تزريق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی:
منابع نفت در ايران ملی است و در مالکيت دولت قرار دارد و در نتيجه درآمدهای آن مستقيماً به خزانة دولت واريز می‌شود. علی‌القاعده پس از گزارش دولت از حجم درآمدهای نفتی، مجلس موافقت خود با پيشنهاد دولت برای محل هزينه‌کردن آنها را اعلام می‌کند. در واقع فروش نفت خام محل تأمين درآمدهای بدون زحمت و بی‌دردسر دولت است. لازم به يادآوری است که وظيفة اصلی و کلاسيک دولت، توليد کالاها و خدمات عمومی با گرفتن و هزينه‌کردن ماليات است. گروهی از صاحب‌نظران عقيده دارند فروش منابع خام طبيعی از جمله نفت، نوعی ماليات گرفتن از نسلهای آينده است. ماجرا در اقتصاد ايران از آنجا شروع می‌شود که سيستم مالياتی کشور توان تأمين حقوق، مزايا و مخارج لشکر بزرگ حقوق بگيران دولت و زيان شرکتهای دولتی را ندارد و ماليات دهندگان نيز اگر قرار باشد هزينة خدمات دولتی را با ماليات تأمين کنند، حاضر به پذيرش اين حجم از کارکنان دولت برای توليد خدمات محدود و ادامة کار شرکتهای زيان‌ده دولتی نيستند. تحت اين شرايط تنها راه برای دولتی که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، ماليات گرفتن از نسل آينده يعنی هزينه‌کردن درآمدهای نفتی است که عمدتاً به ارز خارجی يعنی دلار است. دولت برای هزينه کردن دلارهای نفتی دو راه در پيش رو دارد. راه اول، فروش اين دلارهای نفتی در بازار آزاد که خود دو اثر ناخوشايند در پی‌دارد، کاهش نرخ برابری دلار با ريال که کاهش درآمد دولت اثر اول آن و اثر دومش، افزايش قدرت کاذب ريال در برابر ارزهای خارجی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به «بيماری هلندی» است. راه دوم دولت برای هزينه کردن دلارهای نفتی که ساده و سهل‌ترين راه نيز هست، فروش آنها به بانک مرکزی است. اين راهکار نيز نتايج و عواقب خاص خود را بر اقتصاد ملی دارد. ابتدا به نتايج راهکار دوم يعنی فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و به دنبال آن به آثار بيماری هلندی می‌پردازيم.
بانک مرکزی پس از خريد دلارهای دولت با افزايش ذخاير ارزی خود، اقدام به پرداخت ريالی معادل آن به دولت می‌کند و دولت اين ريال‌های نو را بصورت حقوق، دستمزد و مزايای کارکنان خود و جبران زيان شرکتهای دولتی، هزينه می‌کند. اين فرآيند به گسترش پاية پولی و افزايش حجم نقدينگی در اقتصاد کشور می‌انجامد که افزايش سطح عمومی قيمتها که همان تورم است، نتيجة علمی و منطق اقتصادی آن است. در نتيجه افزايش قيمت جهانی نفت خام و افزايش درآمدهای دلاری نفت و تصميم دولت به هزينه کردن آنها از طريق فروش آن به بانک مرکزی، تورم آزاردهنده بخصوص برای طبقات کم درآمد را به دنبال دارد. همچنين وابسته شدن بودجة دولت به درآمدهای نفتی، کارآيی سيستم مالياتی کشور را تحليل می‌برد و در زمان کاهش درآمدهای نفتی به دليل آنکه امکان کاهش هزينة بودجة دولت وجود ندارد بلکه مطابق رويه، حداقل برابر نرخ تورم جهت افزايش حقوق کارکنان دولت بايد رشد کند، کسر بودجة بزرگ (نسبت کسری به کل بودجه) نتيجة منطقی حسابداری آن است. تأمين کسر بودجه با استقراض از بانک مرکزی يعنی چاپ اسکناس و به دنبال آن گسترش پاية پولی، افزايش حجم نقدينگی و تورم دورقمی قيمتها، روية تکراری سالهای گذشتة دولت و فرآيند قابل پيش‌بينی در اقتصاد ايران بوده است.
درآمدهای نفتی و بروز بيماري هلندي
واژهٔ بيماري هلندي در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist براي توصيف رکود بخش صنعت در هلند بعد از کشف منابع گاز طبيعي در دهة ۱۹۶0 و افزايش شتابان درآمدهاي ارزي ناشي از آن در اين کشور، به‌کار گرفته شد. با تزريق اين درآمدهای ارزی وافر به اقتصاد هلند در دهة 1960و اوايل دهه 1970، يعني حدود10 الي 15سال، بسياری از صنايع مهم اين کشور از بين رفتند و يا قدرت رقابت بين المللي خود را از دست دادند ( مانند شرکت فيليپس هلند). دولت هلند براي مقابله با اين پديده زيانبار، دست به سياستهاي متفاوت اقتصادی زد که عمدتاً نتيجه بخش نبود و جبران مافات نشد. به همين خاطر بعد از سال 1977 هرگاه چنين پديده‌اي در اقتصاد يک کشور رخ دهد، اصطلاحاً به آن بيماري هلندي گفته ميشود.
بيماري هلندي (Dutch disease) يک مفهوم اقتصادي است که در آن تلاش ميشود رابطه بين افزايش سريع درآمدهاي ارزي ناشي از بهره‌برداري زياد از منابع طبيعي (فروش منابع طبيعي) و رکود در بخش صنعت و کشاورزي را در يک کشور توضيح دهد. نام علمي مناسبي که مي‌توان بر بيماري هلندي نهاد « رونق در اقتصاد کالاهاي مبادله پذير»(کالاهايی که قيمت شان در درون کشور ازطريق عرضه و تقاضای جهانی تعيين می‌گردد) است که متضايف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهاي صنعتي صادراتي»(کالاهايی که قيمتهايشان در خارج از کشور ازطريق هزينة تمام شدة آن در داخل کشور، تعيين می‌گردد) است. بيماري هلندي بيانگر وضعيتي است که افزايش سريع درآمدهاي ارزي ناشي از فروش منابع طبيعي و بهبود تراز تجاری، مي‌تواند توليد اقتصاد ملي در بخش صنعت و کشاورزي را دچار بحران (رکود) کند. اين اتفاق به علت افزايش نرخ برابري پول ملي در برابر ارزهای خارجي صورت مي‌گيرد، که بخش صنعت و کشاورزي را در رقابت با ساير توليدکنندگان جهاني تضعيف مي‌کند. در حالي که اين بيماري اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبيعي نفت و گاز ميشود ولی مي‌تواند با «هر فعاليت توسعه‌اي که نتيجه‌اش ورود بي‌روية ارز خارجي شود» پديدار گردد، مانند نوسان شديد در قيمت منابع طبيعي از جمله نفت و گاز، کمک پولی زياد خارجي و يا سرمايه‌گذاري گسترده مستقيم خارجي. داستان از زمانی شروع ميشود که به دليل افزايش درآمدهای ارزی يک کشور، تراز تجاری آن مثبت، پول ملي آن کشور با افزايش قابل توجه ارزش در برابر پول ساير کشورها (ارزها) روبرو شود. درنتيجه اين افزايش ارزش يا نرخ مبادله، صادرات اين کشور براي کشورهاي ديگر گران‌تر شده، کاهش می‌يابد ولي واردات به اين کشور به نسبت، ارزان‌تر شده و افزايش می‌يابد. نتيجة اين فعل و انفعالات، عدم تعادل در تجارت خارجی کالاهای ساخته‌شده‌است. همانطور که ذکر شد، اين وضعيت در هر کشوری اتفاق افتد، آنرا بيماري هلندي اقتصاد مي‌نامند که خاص کشف ذخاير گاز طبيعي در هلند نيست. تحقيقات دو اقتصاددان به نام‌هاي «کوردن» و « نري» (Corden and Neary 1982) نشان مي‌دهند، اين بيماري مي‌تواند در هر کشور و در هرزمان و به دلايل ديگري نيز با شدت و ضعف رخ دهد. تجربة بروز بيماری هلندی با افزايش قيمت بين‌الملل کالاهاي مبادله‌اي (تجاري) از جمله با پيشرفت تکنولوژي در بخش تجاري (ژاپن و ايرلند)، افزايش تقاضا براي کالاهاي مبادله‌اي (سوئيس)، کشف منابع طبيعي نفت و گاز (انگليس)، صنعت بوکسيت (جامائيکا)، صنعت نفت (ونزوئلا)، اکتشافات طلا (استراليا) و افزايش قيمت قهوه (کلمبيا) با شدت متفاوت رخ داده‌است. لازم به ذکر است که فهم و توجه به اين اصطلاح و مقوله در حوزة نخبگان اقتصادي محدود نمانده و به دليل بروز آثار اجتماعي و سياسي ناشی از آن، در گفتمان نخبگان اجتماعی و جريانات سياسي نيز در حد يک کابوس اقتصادي به اين پديده توجه شده است. دليل اينکه به پديده بيماري هلندي تا اين اندازه توجه می‌شود، آن است که روند تعديل اقتصادي درشرايط رونق صادراتي، در زمانی که اين رونق پايان پذيرد، درجهت معکوس عمل نمي‌کند (شرايط به وضع سابق بر نمی‌گردد). زيرا گسترش مجدد ساير بخشهای قابل تجارت درصورتيکه بازار سرمايه و زيربناهای آنها در اثر بيماری هلندی تخريب شده باشند، بامشکل مواجه است. حتی اگر چنين مشکلی هم رخ نداده‌باشد، ورود به بازارهاي صادراتي سابق با موانع عمده و جدی روبرو خواهد بود زيرا کشورهای رقيب تا آن زمان بازارهاي رها شده در دوران رونق را به تسخير خود درآورده‌اند. نتيجة اين شرايط، مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد که امکان ايجاد بحرانهای اجتماعی را دامن می‌زند.
تجربة ايران: آثار بيماري هلندي در اقتصاد ايران ناشناخته نيست و اقتصاددانان بهترين شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ايران مي‌دانند. اولين شواهد پديدار شدن بيماري هلندي در اقتصاد ايران به سال 1353 هجري شمسي برميگردد. دراين سال تحت تاثير چهاربرابر شدن قيمت نفت خام و افزايش توليدآن، درآمدهای ارزی دولت ايران از حدود 3 به رقم 20 ميليارد دلار نزديک شد(حدود شش برابر ). با اين افزايش سرسام‌آور درآمدهای ارزی در يک دورة زمانی کوتاه، مقامات دولتی و حکومتی در برابر چندين گزينه برای اين حجم عظيم از ذخيرة ارزی در خزانه، گزينة هزينه کردن و تزريق آن به اقتصاد کشور را انتخاب کردند. برنامة عمرانی پنجم در سال 1353مورد تجديد نظر قرار گرفت و اعتبارات آن به دو برابر و هدف رشد آن از 11.2به عدد نجومی 25.9% در سال افزايش يافت. دولت وقت ايران (هويدا) با طرح شعار آموزش رايگان و کاهش قيمت کالاهاي اساسي، انتظارات عمومي را افزايش داد. برای جواب دادن به اين انتظارات مصرفی تحريک شده، بودجه عمومي کشور به بيش از دو برابر افزايش يافت و در سالهای بعد به يک رويه تبديل شد. تحت اين شرايط از يک سو به دليل رشد واردات و کاهش سطح توليدات داخلي در بخشهای توليدکنندة کالاهای دارای قابليت تجارت و از سوی ديگر به دليل رشد کند بخشهای زير بنايی از جمله نيرو، حمل‌ونقل و خدمات، هماهنگی بين بخشهای اقتصادی دچار اخلال و اقتصاد ملی وارد دوره‌ای از عدم تعادل شد. در ادامه با کاهش 14درصدي در آمدهاي نفتي در فاصله سالهاي 1355 تا 1357 دوره‌اي از رکود اقتصادي در کشور آغاز شد. اين وضعيت درحالي رخ داد که دولت درآن زمان، خود را متعهد به صرف هزينه‌هاي هنگفت عمومي کرده بود که چاره‌ای جز تهية بودجه با کسری زياد نداشت. بدليل افزايش نقدينگي ناشی از کسری بودجةهای بزرگ، نرخ تورم سالانه کشور از سال 1351 تا 1357 دورقمی و در بعضی از سالها از مرز 35 درصد در سال نيز فراتر رفت. کاهش نرخ رشد درآمدهاي نفتي و عدم امکان تعديل اقتصاد ملی، سبب کاهش توانايی عملی دولت در پاسخ گويی به مطالبات رشد يابندة عمومي شد و اقتصاد کشور در بحران فرو رفت. تجربة بعدی ايران مربوط به سالهای اولية بعد از انقلاب اسلامي است که به دليل افزايش قيمت نفت خام، درآمدهای ارزی زيادی نصيب کشور شد که آثار خفيف‌تری از بيماری هلندی نسبت به دورة قبل داشت. در سالهای اخير (1383 به بعد) زمينه و نشانه‌هايي از ابتلای اقتصاد ايران به بيماري هلندي پديدار شده‌است. اگر بر پاية اطلاعات منتشر شده (سايت بانک مرکزی)، مقدار صادرات نفت ايران در 8 سالة گذشته را بطور متوسط حدود 3/2 ميليون بشکه در روز، مبنا قرار دهيم، از سال 1380 درآمدهای ارزی ايران در اثر افزايش مداوم قيمت نفت (از متوسط 24 دلار در سال 1380 به متوسط 60 دلار در سال 1385 و 80 دلار در سال 1386 و عبور از مرز 100 دلار برای هر بشکه در سال 1387) به بيش از چهار برابر افزايش يافته است. يعنی درآمدهای ارزی صادرات نفت ايران طی اين دوره از حدود 20 ميليارد دلار در سال 1380به 36 ميليارد در سال سال 1383، 53 ميليارد در سال 1384، 63 ميليارد در سال 1385 و 72 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده و مقدار بالاتر از 80 ميليارد دلار برای سال 1387 را نشانه گرفته است. بر همين پايه درآمدهای ارزی ايران در سال 1387 با احتساب زير بخش گاز (حدود 20 ميليارد دلار) به رقم 100 ميليارد دلار می‌رسد که درآمدهای ارزی ايران را نسبت به سال 1380پنج برابر می‌کند. بر پاية آمارهای رسمی(بانک مرکزی)، ارزش دلاری واردات ايران در طی اين دوره همواره کمتر از صادرات بوده‌است. در طی دورة 1380 تا 1385، تراز تجاری ايران به ترتيب ۵۷۷۵، ۶۲۰۱، ۴۴۳۰، ۵۶۵۳، ۲۱۲۸۱، ۲۶۲۴۵ و تقريباً بيش از ۳۰۰۰۰ ميليون دلار برای سال 1386مثبت بوده است (100 ميليارد دلار برای يک دورة 7ساله). برای سال 1387 اگر واردات ايران به مقدار 60 ميليارد دلار پيش‌بينی شده برسد، تراز تجاری ايران در اين سال را 40 ميليارد دلار مثبت نشان می‌دهد. بر اين اساس، مازاد تجاری ايران در پايان اين دورة 8ساله (از 1380 تا پايان 13887) به بيش از 140 ميليارد دلار می‌رسد که تزريق اين حجم از ارز خارجی به اقتصاد کشور، قدرت ريال (به دليل حجم کوچک آن ) در برابر دلار را بشدت افزايش خواهد داد ( حجم پول و نقدينگی در کشور بر پاية آمار بانک مرکزی ٤١٥ هزار ميليارد ريال و ١٢٨5 هزار ميليارد ريال در سال 1385 بوده که تخمين زده می‌شود در سال 1386 به حدود 450 و 1450هزار ميليارد ريال افزايش يافته که کمتر از 50 ميليارد دلار برای پول و 156 ميليارد دلار برای نقدينگی است). ادامة اين وضعيت با توجه به کوچک بودن حجم توليد ناخالص داخلی (حدود160ميليارد دلار بدودن نفت در سال 1385) و به تبع کوچک بودن حجم صادرات، مثبت شدن تراز تجاری در يک دورة ميان مدت (مثلاً پنجساله) به افزايش شديد ذخاير ارزی می‌انجامد. از طرف ديگر به دليل کوچک بودن حجم توليدات اقتصاد کشور، سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملی طی اين دوره از حدود 15درصد در سال 1380 بسرعت افزايش يافته و درآستانة عبور از مرز 30درصد در سال 1387 قرار گرفته‌است.
مجموعة شرايط ذکر شده، زمينه و شرايط بروز آثار بيماری هلندی در اقتصاد ايران را فراهم کرده‌است. تحت اين شرايط، عملکرد اقتصادی دولت طی دورة فوق‌الذکر هشدار دهنده‌است زيرا با افزايش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت خام بخصوص در 3 سال اخير، افزايش حجم بودجه (جاری و عمرانی) و کسري بودجه‌های مداوم دولت، هرساله حجم عظيمی از اين دلارها را به اقتصاد ايران تزريق کرده‌است. اين تزريق، حجم پول کشور را از 143 هزار ميليارد ريال در پايان سال1380 به 320 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1384 و تقريباً 500 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 و حجم نقدينگی در همين دوره را از 321 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1380 به 921 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1384 و تقريباً به 1450 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 رسانده‌است. اين افزايش مداوم حجم پول و نقدينگی، کاهش قدرت ريال در بازار داخلی يعنی تورم دورقمی رشد يابنده قيمتها را درپی داشته‌است که در ماههای اول سال 1387 نسبت به سال قبل آن، از مرز 20 درصد نيز گذشته‌است. در بخش تجارت خارجی و رابطة ريال با دلار طی اين دوره، علی‌رغم بيش از 5/3 برابر شدن حجم پول ملی (رشد 250 درصدی) و 6/4 برابر شدن حجم نقدينگی (رشد 360درصدی)، نرخ برابری ريال با دلار کاهش اندکی داشته و از 7878 ريال در سال 1381 به 9351 ريال در سال 1387 افزايش يافته‌است که کاهش نزديک به 20 درصد برای يک دورة 7 ساله را نشان می‌دهد. با مقايسة رشد حجم نقدينگی و پول ملی با کاهش نرخ برابری دلار در برابر ريال، رشد نسبی نرخ برابری ريال با دلار بخوبی مشخص است. بر اساس ارقام بالا، کاهش قدرت ريال در بازارهای خارجی در طی 7 سال گذشته، حتی کمتر از کاهش قدرت خريد ريال در بازار داخلی در فاصلة سال 86 تا 87 است. اين دوگانگی تغيير قدرت ريال در بازارهای داخلی و خارجی، افزايش قيمت کالاهای غير قابل تجارت در داخل و ورشکستگی بنگاهای توليد کنندة کالاهای قابل تجارت و صادرکننده را درپی داشته‌است. ادامة اين روند که اجتناب ناپذير به نظر می‌رسد، شدت گرفتن بحران برای گروه بيشتری از بنگاههای داخلی را رقم خواهد زد.
چه بايد کرد؟
با توجه به مجموعة مطالب ذکر شده، جواب به اين سؤال مهم ضرورت مي‌يابد که بطور کلی با درآمدهای فراوان ارزی ناشی از فروش يک کالای مبادله پذير يا منابع طبيعی مثل نفت و گاز چگونه بايد عمل کرد تا ضمن بهره‌مندی اقتصاد ملی از آن، دچار آثار بيماری هلندی نشود؟ آيا بايد اين درآمدها را ذخيره و در سرمايه‌گذاريهای خارجی به روشهای مختلف بکار گرفت؟ آيا بايد آن را صرف خريد کالاهای ساخته شده کرد و مصرف را بالا برد تا بازار داخلی گسترش يابد؟ آيا بايد با آن زير بناهاي اقتصادي کشور را گسترش داد تا منحنی‌های هزينة بنگاهای داخلی به پائين شيفت و قدرت رقابت بين‌المللی آنها بهبود يابد؟ آيا بايد آن را تبديل به يک صنعت نمود؟ و در پايان يک سئوال کلی، آيا اين درآمدهای ارزی براي هر اقتصادي قابل هضم است و فقط لازم است در هزينه‌کردن آنها کاملاً جانب احتياط را رعايت کرد؟
کشورهاي مختلف، پاسخ‌هاي متفاوتي را به اين پرسش‌ها داده‌اند. اغلب کشورهای صنعتي توسعه‌يافتة دارای درآمدهای نفتی، مصرف و تزريق چنين درآمدهای عظيمي به اقتصاد خود را مضّر تشخيص داده‌اند و لذا با تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جهت نسل‌هاي بعدی، مصرف در آينده را جايگزين مصرف جاري نموده‌اند. کشور نفت‌خيز نروژ در شمال اروپا با جمعيت نسبتاً کم و درآمدهای نفتی زياد، نمونة نسبتاً موفق از اين دسته کشورها می‌باشد. برخي کشورهاي عربي صادرکنندة نفت نيز با انضباط مالي مناسب، سرمايه‌گذاري قابل توجهي در خارج از اقتصادهاي ملی را سامان داده و برغم اقتصادهاي تک محصولي خود از گرايش به هزينه نمودن فراگير دلارهای نفتی خودداري نموده اند. همچنين اکثر اين کشورها با درآمدهای فراوان نفتی، ايجاد يک نظام تأمين اجتماعي مناسب در کشورشان را امکان‌پذير ساخته‌اند. البته در سالهاي اخير همين کشورها براي ايجاد تنوع درآمدهاي ارزي خود، اقدامات مناسبي را در جهت گسترش ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي بوجود آورده‌اند که برای نمونه می توان از کشورکويت نام برد.
اما پاسخ به سئوال فوق در مورد ايران که با درآمدهای نفتی چه بايد کرد؟ يعنی چگونگی هزينه کردن دلارهای نفتی و بهره‌مندی از درآمد نفت و گريز از خطر ابتلا به بيماری هلندی ناشی از آن. برای پاسخ به اين سئوال بايد شرايط خاص اقتصاد ايران را مبنا قرار داد. نفت و درآمدهای نفتی از جمله مزيتهای اقتصاد ايران است که تحت هيچ شرايطی نه می‌توان و نه بايد آنرا ناديده گرفت و کنار گذاشت و اقتصاد ايران و در نهايت مردم را از نعمت آن محروم کرد بلکه بايد بنحوی از آنها بهره گرفت که عواقب خطرزای آن کاهش و اثرها و نتايج مثبت آن افزايش يابد. بر اساس مطالب ذکر شده، نوسان درآمدهای نفتی می‌تواند مسبب دو خطر عمده برای اقتصاد ملی باشد. اول، بيماری هلندی در دوران فوران و دوم، کسری شديد بودجة دولت در دوران افول آن. سئوال اينجاست که آيا اقتصاد ايران استعداد ابتلا به بيماری هلندی را داشته و يا دارد و آسيب‌های ناشی از آن چيست؟
در تجربة گذشته اقتصاد ايران در دورة افزايش ناگهانی درآمدهای نفتی در سالهای 1351و بعد از آن، پول ملی ايران تحت حمايت دلار آمريکا قرار داشت و رابطة ريال با دلار ثابت بود. اين وابستگی پس از افزايش درآمدهای نفتی مانع افزايش شديد نرخ برابری ريال با ساير ارزهای خارجی شد. از طرف ديگر، ايران در آن دوره، صادر کنندة کالاهای صنعتی و کشاورزی نبود که صادرات آن دچار تبعات بيماری هلندی يعنی کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به دليل بالاتر از ارزش بودن پول ملي ((Overvaluation شود. اتفاقی که رخ داد آن بود که درآمدهای ارزی ايران ظرف مدت کوتاهی بشدت افزايش يافت که بيشتر، افزايش هزينه‌های مصرفی بخصوص در کالاهای قابل واردات و عدم هماهنگی بين بخشهای اقتصادی و نامتعادل شدن اقتصاد ملی را به دنبال داشت. پس از کاهش درآمدهای نفتی، ناتوانی دولت برای تأمين مخارج مصرفی رشد يابنده (کسری بودجه)، آثار مخربی بر اقتصاد ملی برجای گذاشت. در سالهای اخير که درآمدهای نفتی به چند برابر سالهای قبل از آن افزايش يافته و ريال تحت حمايت يک پول معتبر خارجی قرار ندارد، امکان بالاتر از ارزش شدن ريال ((Overvaluation وجود دارد. اما کشور ايران در حال حاضر در هر دو بخش صنعت و کشاورزی موقعيت صادراتی بين‌المللی ندارد تا افزايش قدرت کاذب ريال بتواند صادرات ايران را تهديد کند و بازارهای خارجی خود را از دست بدهد. ايران در هر دو بخش صنعت و کشاورزی در تعداد زيادی از اقلام مصرفی و اغلب ماشين‌آلات سرمايه‌ای و کالاهای واسطه‌ای، وارد کننده‌است و افزايش قدرت ريال در برابر ارزهای مهم خارجی حتی می‌تواند به افزايش توليد ملی در اين دو بخش بيانجامد و قدرت رقابت اين گروه از بنگاهای ايرانی را افزايش دهد.
اما تجربة تلخ اواسط دهة1350 که می‌تواند در اين سالها (1387و بعد از آن) نيز تکرار شود، هزينه‌کردن درآمدهای ناشی از افزايش قيمت نفت در بودجة دولت است که به افزايش شديد واردات و صعودی شدن روند مصرف عمومی و خصوصی می‌انجامد. اين خطر از آنجا شروع می‌شود که قدرت خريد پول ملی دچار دوگانگی يعنی ضعف در بازار داخلی (به دليل تبديل دلارهای نفتی به ريال و افزايش حجم پول و نقدينگی) و قدرت در بازار خارجی (به دليل بهبود تراز تجاری) می‌شود. افزايش نرخ برابری ريال با ارزهای خارجی سبب کاهش نسبی قيمت کالاهای قابل تجارت در بازار داخلی می‌شود ولی ضعف ريال در بازار داخلی در بخش خدمات و کالاهای غير قابل تجارت مثل نيرو، املاک، مسکن و خدمات به افزايش قيمت نهادها و توليدات اين بخشها و تورم می‌انجامد. کاهش نسبی قيمت کالاهای دارای قابليت تجارت در بازار داخلی، بنگاهای داخلی اين قبيل کالاها را از بازار خارج، بيکاری سرمايه و نيروی کار آنها را به دنبال دارد (مثل کفش و لباس). در همان حال بنگاههای فعال در توليد کالا و خدمات غير قابل تجارت از جمله خدمات، ساختمان و نيرو را پر رونق و سود آور برای سرمايه گذاری و جذب نيروی کار می‌کند (مثل مسکن، مواد خوراکی، ميوه و سبزی تازه، خدمات و برق اگر در اختيار دولت نباشد). در اين ميان وضعيت بنگاههاي توليدی که مصرف کنندة کالاهای سرمايه‌ای و کالاهای واسطه‌ای خارجی و يا عرضه‌کنندة خدمات به خارجيها هستند به سهم اقلام وارداتی در توليداتشان، توانمندی مديران و سياستهای تجاری دولت گره خورده است (مثل صنايع ماشين‌سازی، خودرو‌سازی، رستوران، هتلداری و گردشگری).
جمع بندی و نتيجه‌گيری
در جمع‌بندی و نتيجه‌گيری می‌توان گفت، اقتصاد ايران بنا به مجموع شرايط حال حاضر آن، اگر چه استعداد ابتلای کامل به بيماری هلندی را ندارد ولی در صورت بروز شرايط آن، می‌تواند آثار و نتايج مخربی از آن به اقتصاد کشور وارد شود بخصوص در حوزة بودجة دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی. در شرايطي که درآمد هاي نفتي کشور، با شوک مثبت روبه رو شده، هزينه کردن کامل آنها، در ميان مدت آثار معکوسی از خود به جاي مي‌گذارد و در قالب آثار مخرب بيماري هلندي به فعال سازي مکانيزم‌هاي معيوب در اقتصاد کشور منجر مي شود. از طرف ديگر کاهش درآمدهای نفتی به دليل عدم انعطاف پذيری بودجة دولت در جهت کاهش و ناتوانی سيستم مالياتی کشور، به کسری بودجة شديد می‌انجامد که نتيجة منطقی آن تورم دورقمی قيمتها است. اتکا به درآمدهاي نفتي براي اقتصاد کشور راهکار پر ريسکی است، چراکه بي ثباتي و نوسان شديد درآمدهاي نفتي، تهديدي براي ثبات اقتصاد ملی است و تجربه سالهای 57- 1351 و سالهای 77- 1365 نشان داده است که کاهش در آمدهاي نفتي تا چه اندازه مي‌تواند برای اقتصاد کشور مخاطره آميز باشد. در واقع با کاهش قيمت نفت و يا کاهش صادرات آن (يا هر دو)، درآمدهای ارزی کاهش خواهد يافت و در آن شرايط ديگر امکان تعديل نوسان درآمد هاي نفتي وجود ندارد.
برای بهره‌مندی مردم از درآمدهای نفتی و درامان ماندن اقتصاد کشور از آثار و تبعات نوسان آن يعنی بيماری هلندی و کسری بودجه، لازم است به دو گروه از بايدها و نبايدها عمل کرد.
گروه اول در کوتاه مدت که دولت را نمی توان از نفت جدا کرد: دولت نبايد درآمدهاي آتي بودجة خود را بر پايه قيمتهاي دائماً در حال تغيير بازارهاي جهاني نفت محاسبه کند. دولت بايد درصد قابل قبولي خطا را در پيش‌بيني درآمدهای آتی نفت لحاظ نمايد. دولت بايد يک جريان با دوام و نسبتاً يکنواخت از درآمدهای نوسانی و سيل‌آبی نفت برای خود برقرار سازد تا آثار نوسان درآمدهای نفتی در بودجة دولت کاهش يابد. دولت نبايد پايه و تکيه‌گاه بودجة خود را بر درآمد نفت قرار دهد بلکه بايد سيستم مالياتی کشور را با بهره‌گيری از روشهای نوين و کارآمد، بازسای کند تا سيستم خود متعادل کنندة اقتصاد ملی فعال شود. بايد بر بودجة دولت در هردو بخش درآمد و هزينه‌ها، انظباط مالی حاکم شود تا نوسان درآمدهای نفتی از طريق نوسان مخارج دولت به اقتصاد ملی منتقل نشود. بودجه دولت نبايد کسری ساختاری داشته‌باشد تا دولت ناچار به استفادة بيشتر از مقدار برنامه‌ريزی شده از درآمدهای نفتی شود. کسری بودجة ادواری دولت (دوران کاهش درآمدهای نفتی و بروز رکود در اقتصاد ملی) نبايد با استقراض از بانک مرکزی تأمين شود زير نتايج تحقيقات اقتصادی در بيش از 100 کشور نشان می‌دهد حدود 95درصد تورم‌های سالانه، ناشی از پولی شدن کسر بودجه است.
گروه دوم در بلند مدت که می‌توان نفت را از دولت جدا کرد: بايد ضريب ارتباط بودجة دولت و درآمدهای نفتی را کاهش داد تا شوک درآمدهای نفتی با تأخير و خفيف به اقتصاد ملی وارد شود. مديريت درآمدهای نفتی بايد از دولت گرفته‌شود تا اريبی سياسی سياستهای اقتصادی هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، کاهش پيدا کند. اندازة دولت را بايد بهينه کرد تا نتايج مثبت مخارج دولت در اقتصاد ملی حتی از درآمدهای نفتی، افزايش يابد. در تعيين مقدار تزريق درآمدهای بخش نفت به اقتصاد ملی بايد دقت لازم صورت گيرد تا رابطة بين بخشها در اقتصاد کلان از تعادل خارج نشود. مديريت پول ملی را بايد به بانک مرکزی مستقل سپرد تا با انتخاب سياستهای پولی مناسب، آثار نوسان و بالاتر از ارزش شدن پول ملي ((Overvaluation پس از افزايش درآمدهای نفتی را کاهش دهد. سياستهای اقتصادی دولت را بايد محدود و دولت را بايد از مداخله در اقتصاد بازداشت تا نظم طبيعی و قابل پيش‌بينی بر اقتصاد ملی حاکم شود.
رعايت اين بايدها و نبايدها (اصلاحات ساختاری و رفتاری) می‌تواند در ميان مدت، ثبات نسبی را به اقتصاد کشور بازگردانده و آثار و تبعات نوسان درآمدهای نفتی بر اقتصاد ملی (بيماری هلندی و کسری بودجه) را کاهش دهد.
منابع: در تهيه اين مقاله از اخبار و اطلاعات سايت‌ها، گزارشها و مطالعات زير استفاده شده است:
سايتهای اينترنتی
1- بانک مرکزی
2- مرکز پژوهشهای مجلس
3- سازمان اپک
4- روزنامه دنيای اقتصاد
5- وزارت نفت
گزارشها:
1- گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي( (سال ١٣84)- بانک مرکزی
2- گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي( (سال ١٣85)- بانک مرکزی
3- گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي( (نيمة اول سال ١٣86)- بانک مرکزی
4- سالنامهآماری کشور- مرکز آمار ايران
مقالات
1- بيماري هلندي- دکتر احمد صميمي
2- بيماري هلندي چيست؟- عليرضا مجاهدي نسب
3- بيماري هلندي در اقتصاد ايران- محمد صادق الحسيني
4- بيماري هلندي" و تاثير آن در اقتصاد ايران- دکتر همايون فريور
5- درمان بيماري هلندي، چگونه؟ وحيد جعفرپور
واقعيت چيست؟ در اين نوشتار تلاش می‌شود با يک بيان ساده به بازگشايی اين رمز اقتصادی پرداخته شود که چرا افزايش قيمت و به‌تبع آن افزايش درآمدهای نفتی، نتايجی اينچنين دور از انتظار در پی دارد. به همين منظور با آسيب‌شناسی از هزينه کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران، ابتدا روند افزايش درآمدهای نفتی و نحوة تزريق آنها به اقتصاد کشور و مکانيسم عملکرد و نتايج حاصل از آن بررسی می‌شود.
خصوصيات بخش نفت در اقتصاد ملی
منابع طبيعی برای اقتصاد هر کشور يک موهبت است که می‌تواند مزيت نسبی در توليد و تجارت خارجی ايجاد کند. در بين منابع طبيعی، نفت خام به دليل نياز همة کشورها به اين حامل انرژی، خصوصيات اقتصادی و مزيتهای ويژه‌ای دارد بخصوص اگر مانند اقتصاد ايران سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملی بزرگ‌ترين سهم در بين همة بخشهای اقتصاد باشد. برای شناخت بهتر نفت، ابتدا به عنوان يک کالا به اختصار به خصوصيات آن در حوزة اقتصاد خرد و سپس به عنوان يک بخش توليدی در اقتصاد کلان می‌پردازيم.
مهمترين ويژگيهای کالای نفت خام در حوزة اقتصاد خرد عبارتند از: عرضه‌کنندگان آن محدود و متقاضيان بسيار گسترده‌ای دارد پس بازار آن دارای خصوصيات شبه انحصار در عرضه است. کالای جانشين نزديک ندارند و در نتيجه منحنی تقاضای آن کم کشش است. توليد و عرضة آن به عوامل و شرايط ويژه‌ای بستگی دارد و در نتيجه منحنی عرضة آن نيز کم کشش است. بنا به دليل اين کم کششی منحنی‌های عرضه و تقاضای نفت، عمدة اثر شوکهای عرضه و تقاضای آن (يا هردو) در متغير قيمت ظاهر شود. عرضة نفت با تأخير زمانی به تقاضا پاسخ می‌دهد و در نتيجه بازار آن می‌تواند با پديدة تار عنکبوتی و نوسان شديد قيمت و درآمد مواجه شود. صنعت نفت دارای بهره‌وری بالا برای عوامل توليد (کار و سرمايه) و در نتيجه فشار مداوم برای ورود عوامل توليد از ديگر صنايع به اين صنعت وجود دارد. مجموعة اين شرايط، تخصيص منابع در حوزة اقتصاد خرد را دچار اخلال می‌کند.
در حوزة اقتصاد کلان، درآمدهای بخش نفت يک متغير برون‌زا است که مقدار آن توسط عوامل خارج از اقتصاد ملی تعيين می‌شود، اين خصوصيت روند درآمد ملی را دچار نوسان می‌کند. در صورت افزايش قيمت، علی‌رغم کوچک بودن سهمش از اشتغال ملی، سهمش در توليد ناخالص ملی می‌تواند بزرگ شود و در نتيجه توزيع درآمد بين بخشی را نامتعادل کند. به دليل تقاضای کم به کالای واسطة از ساير بخشها و توليدات واسطه‌ای کم آن برای ساير بخشها (عدم ارتباط قوی بخش نفت خام با ساير بخشها در جدول داده- ستانده)، در اثر افزايش تقاضای نهايی برای آن، تقاضای القايی کمی برای ساير بخشها ايجاد می‌کند و به رشد نامتعادل اقتصاد ملی می‌انجامد. بخش نفت دارای ارزش افزودة زياد است بطوريکه ضريب فنی سرمايه در اقتصاد کلان (نسبت توليد به سرمايه) را بطور کاذب افزايش و يا ICOR سرمايه(تعداد واحد سرمايه مورد نطاز جهت توليد يک واحد کالا) را بطور کاذب کاهش داده، اشتغال و سرمايه‌گذاری در ساير بخشها را غير منطقی می‌کند. به دليل آنکه درآمدهای آن بيشتر بصورت ارزی است، افزايش قيمت آن، تراز تجاری را بسرعت مثبت کرده و رابطة مبادلة کالاهای قابل تجارت ساير بخشها را به زيان توليدات داخلی برهم می‌زند. مجموعة اين شرايط، روابط متغيرهای اقتصاد کلان در يک اقتصاد ملی را دچار اخلال کرده و می‌تواند شرايط تثبيت اقتصاد کلان را بر هم بزند.
تزريق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی:
منابع نفت در ايران ملی است و در مالکيت دولت قرار دارد و در نتيجه درآمدهای آن مستقيماً به خزانة دولت واريز می‌شود. علی‌القاعده پس از گزارش دولت از حجم درآمدهای نفتی، مجلس موافقت خود با پيشنهاد دولت برای محل هزينه‌کردن آنها را اعلام می‌کند. در واقع فروش نفت خام محل تأمين درآمدهای بدون زحمت و بی‌دردسر دولت است. لازم به يادآوری است که وظيفة اصلی و کلاسيک دولت، توليد کالاها و خدمات عمومی با گرفتن و هزينه‌کردن ماليات است. گروهی از صاحب‌نظران عقيده دارند فروش منابع خام طبيعی از جمله نفت، نوعی ماليات گرفتن از نسلهای آينده است. ماجرا در اقتصاد ايران از آنجا شروع می‌شود که سيستم مالياتی کشور توان تأمين حقوق، مزايا و مخارج لشکر بزرگ حقوق بگيران دولت و زيان شرکتهای دولتی را ندارد و ماليات دهندگان نيز اگر قرار باشد هزينة خدمات دولتی را با ماليات تأمين کنند، حاضر به پذيرش اين حجم از کارکنان دولت برای توليد خدمات محدود و ادامة کار شرکتهای زيان‌ده دولتی نيستند. تحت اين شرايط تنها راه برای دولتی که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، ماليات گرفتن از نسل آينده يعنی هزينه‌کردن درآمدهای نفتی است که عمدتاً به ارز خارجی يعنی دلار است. دولت برای هزينه کردن دلارهای نفتی دو راه در پيش رو دارد. راه اول، فروش اين دلارهای نفتی در بازار آزاد که خود دو اثر ناخوشايند در پی‌دارد، کاهش نرخ برابری دلار با ريال که کاهش درآمد دولت اثر اول آن و اثر دومش، افزايش قدرت کاذب ريال در برابر ارزهای خارجی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به «بيماری هلندی» است. راه دوم دولت برای هزينه کردن دلارهای نفتی که ساده و سهل‌ترين راه نيز هست، فروش آنها به بانک مرکزی است. اين راهکار نيز نتايج و عواقب خاص خود را بر اقتصاد ملی دارد. ابتدا به نتايج راهکار دوم يعنی فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و به دنبال آن به آثار بيماری هلندی می‌پردازيم.
بانک مرکزی پس از خريد دلارهای دولت با افزايش ذخاير ارزی خود، اقدام به پرداخت ريالی معادل آن به دولت می‌کند و دولت اين ريال‌های نو را بصورت حقوق، دستمزد و مزايای کارکنان خود و جبران زيان شرکتهای دولتی، هزينه می‌کند. اين فرآيند به گسترش پاية پولی و افزايش حجم نقدينگی در اقتصاد کشور می‌انجامد که افزايش سطح عمومی قيمتها که همان تورم است، نتيجة علمی و منطق اقتصادی آن است. در نتيجه افزايش قيمت جهانی نفت خام و افزايش درآمدهای دلاری نفت و تصميم دولت به هزينه کردن آنها از طريق فروش آن به بانک مرکزی، تورم آزاردهنده بخصوص برای طبقات کم درآمد را به دنبال دارد. همچنين وابسته شدن بودجة دولت به درآمدهای نفتی، کارآيی سيستم مالياتی کشور را تحليل می‌برد و در زمان کاهش درآمدهای نفتی به دليل آنکه امکان کاهش هزينة بودجة دولت وجود ندارد بلکه مطابق رويه، حداقل برابر نرخ تورم جهت افزايش حقوق کارکنان دولت بايد رشد کند، کسر بودجة بزرگ (نسبت کسری به کل بودجه) نتيجة منطقی حسابداری آن است. تأمين کسر بودجه با استقراض از بانک مرکزی يعنی چاپ اسکناس و به دنبال آن گسترش پاية پولی، افزايش حجم نقدينگی و تورم دورقمی قيمتها، روية تکراری سالهای گذشتة دولت و فرآيند قابل پيش‌بينی در اقتصاد ايران بوده است.
درآمدهای نفتی و بروز بيماري هلندي
واژهٔ بيماري هلندي در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist براي توصيف رکود بخش صنعت در هلند بعد از کشف منابع گاز طبيعي در دهة ۱۹۶0 و افزايش شتابان درآمدهاي ارزي ناشي از آن در اين کشور، به‌کار گرفته شد. با تزريق اين درآمدهای ارزی وافر به اقتصاد هلند در دهة 1960و اوايل دهه 1970، يعني حدود10 الي 15سال، بسياری از صنايع مهم اين کشور از بين رفتند و يا قدرت رقابت بين المللي خود را از دست دادند ( مانند شرکت فيليپس هلند). دولت هلند براي مقابله با اين پديده زيانبار، دست به سياستهاي متفاوت اقتصادی زد که عمدتاً نتيجه بخش نبود و جبران مافات نشد. به همين خاطر بعد از سال 1977 هرگاه چنين پديده‌اي در اقتصاد يک کشور رخ دهد، اصطلاحاً به آن بيماري هلندي گفته ميشود.
بيماري هلندي (Dutch disease) يک مفهوم اقتصادي است که در آن تلاش ميشود رابطه بين افزايش سريع درآمدهاي ارزي ناشي از بهره‌برداري زياد از منابع طبيعي (فروش منابع طبيعي) و رکود در بخش صنعت و کشاورزي را در يک کشور توضيح دهد. نام علمي مناسبي که مي‌توان بر بيماري هلندي نهاد « رونق در اقتصاد کالاهاي مبادله پذير»(کالاهايی که قيمت شان در درون کشور ازطريق عرضه و تقاضای جهانی تعيين می‌گردد) است که متضايف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهاي صنعتي صادراتي»(کالاهايی که قيمتهايشان در خارج از کشور ازطريق هزينة تمام شدة آن در داخل کشور، تعيين می‌گردد) است. بيماري هلندي بيانگر وضعيتي است که افزايش سريع درآمدهاي ارزي ناشي از فروش منابع طبيعي و بهبود تراز تجاری، مي‌تواند توليد اقتصاد ملي در بخش صنعت و کشاورزي را دچار بحران (رکود) کند. اين اتفاق به علت افزايش نرخ برابري پول ملي در برابر ارزهای خارجي صورت مي‌گيرد، که بخش صنعت و کشاورزي را در رقابت با ساير توليدکنندگان جهاني تضعيف مي‌کند. در حالي که اين بيماري اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبيعي نفت و گاز ميشود ولی مي‌تواند با «هر فعاليت توسعه‌اي که نتيجه‌اش ورود بي‌روية ارز خارجي شود» پديدار گردد، مانند نوسان شديد در قيمت منابع طبيعي از جمله نفت و گاز، کمک پولی زياد خارجي و يا سرمايه‌گذاري گسترده مستقيم خارجي. داستان از زمانی شروع ميشود که به دليل افزايش درآمدهای ارزی يک کشور، تراز تجاری آن مثبت، پول ملي آن کشور با افزايش قابل توجه ارزش در برابر پول ساير کشورها (ارزها) روبرو شود. درنتيجه اين افزايش ارزش يا نرخ مبادله، صادرات اين کشور براي کشورهاي ديگر گران‌تر شده، کاهش می‌يابد ولي واردات به اين کشور به نسبت، ارزان‌تر شده و افزايش می‌يابد. نتيجة اين فعل و انفعالات، عدم تعادل در تجارت خارجی کالاهای ساخته‌شده‌است. همانطور که ذکر شد، اين وضعيت در هر کشوری اتفاق افتد، آنرا بيماري هلندي اقتصاد مي‌نامند که خاص کشف ذخاير گاز طبيعي در هلند نيست. تحقيقات دو اقتصاددان به نام‌هاي «کوردن» و « نري» (Corden and Neary 1982) نشان مي‌دهند، اين بيماري مي‌تواند در هر کشور و در هرزمان و به دلايل ديگري نيز با شدت و ضعف رخ دهد. تجربة بروز بيماری هلندی با افزايش قيمت بين‌الملل کالاهاي مبادله‌اي (تجاري) از جمله با پيشرفت تکنولوژي در بخش تجاري (ژاپن و ايرلند)، افزايش تقاضا براي کالاهاي مبادله‌اي (سوئيس)، کشف منابع طبيعي نفت و گاز (انگليس)، صنعت بوکسيت (جامائيکا)، صنعت نفت (ونزوئلا)، اکتشافات طلا (استراليا) و افزايش قيمت قهوه (کلمبيا) با شدت متفاوت رخ داده‌است. لازم به ذکر است که فهم و توجه به اين اصطلاح و مقوله در حوزة نخبگان اقتصادي محدود نمانده و به دليل بروز آثار اجتماعي و سياسي ناشی از آن، در گفتمان نخبگان اجتماعی و جريانات سياسي نيز در حد يک کابوس اقتصادي به اين پديده توجه شده است. دليل اينکه به پديده بيماري هلندي تا اين اندازه توجه می‌شود، آن است که روند تعديل اقتصادي درشرايط رونق صادراتي، در زمانی که اين رونق پايان پذيرد، درجهت معکوس عمل نمي‌کند (شرايط به وضع سابق بر نمی‌گردد). زيرا گسترش مجدد ساير بخشهای قابل تجارت درصورتيکه بازار سرمايه و زيربناهای آنها در اثر بيماری هلندی تخريب شده باشند، بامشکل مواجه است. حتی اگر چنين مشکلی هم رخ نداده‌باشد، ورود به بازارهاي صادراتي سابق با موانع عمده و جدی روبرو خواهد بود زيرا کشورهای رقيب تا آن زمان بازارهاي رها شده در دوران رونق را به تسخير خود درآورده‌اند. نتيجة اين شرايط، مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد که امکان ايجاد بحرانهای اجتماعی را دامن می‌زند.
تجربة ايران: آثار بيماري هلندي در اقتصاد ايران ناشناخته نيست و اقتصاددانان بهترين شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ايران مي‌دانند. اولين شواهد پديدار شدن بيماري هلندي در اقتصاد ايران به سال 1353 هجري شمسي برميگردد. دراين سال تحت تاثير چهاربرابر شدن قيمت نفت خام و افزايش توليدآن، درآمدهای ارزی دولت ايران از حدود 3 به رقم 20 ميليارد دلار نزديک شد(حدود شش برابر ). با اين افزايش سرسام‌آور درآمدهای ارزی در يک دورة زمانی کوتاه، مقامات دولتی و حکومتی در برابر چندين گزينه برای اين حجم عظيم از ذخيرة ارزی در خزانه، گزينة هزينه کردن و تزريق آن به اقتصاد کشور را انتخاب کردند. برنامة عمرانی پنجم در سال 1353مورد تجديد نظر قرار گرفت و اعتبارات آن به دو برابر و هدف رشد آن از 11.2به عدد نجومی 25.9% در سال افزايش يافت. دولت وقت ايران (هويدا) با طرح شعار آموزش رايگان و کاهش قيمت کالاهاي اساسي، انتظارات عمومي را افزايش داد. برای جواب دادن به اين انتظارات مصرفی تحريک شده، بودجه عمومي کشور به بيش از دو برابر افزايش يافت و در سالهای بعد به يک رويه تبديل شد. تحت اين شرايط از يک سو به دليل رشد واردات و کاهش سطح توليدات داخلي در بخشهای توليدکنندة کالاهای دارای قابليت تجارت و از سوی ديگر به دليل رشد کند بخشهای زير بنايی از جمله نيرو، حمل‌ونقل و خدمات، هماهنگی بين بخشهای اقتصادی دچار اخلال و اقتصاد ملی وارد دوره‌ای از عدم تعادل شد. در ادامه با کاهش 14درصدي در آمدهاي نفتي در فاصله سالهاي 1355 تا 1357 دوره‌اي از رکود اقتصادي در کشور آغاز شد. اين وضعيت درحالي رخ داد که دولت درآن زمان، خود را متعهد به صرف هزينه‌هاي هنگفت عمومي کرده بود که چاره‌ای جز تهية بودجه با کسری زياد نداشت. بدليل افزايش نقدينگي ناشی از کسری بودجةهای بزرگ، نرخ تورم سالانه کشور از سال 1351 تا 1357 دورقمی و در بعضی از سالها از مرز 35 درصد در سال نيز فراتر رفت. کاهش نرخ رشد درآمدهاي نفتي و عدم امکان تعديل اقتصاد ملی، سبب کاهش توانايی عملی دولت در پاسخ گويی به مطالبات رشد يابندة عمومي شد و اقتصاد کشور در بحران فرو رفت. تجربة بعدی ايران مربوط به سالهای اولية بعد از انقلاب اسلامي است که به دليل افزايش قيمت نفت خام، درآمدهای ارزی زيادی نصيب کشور شد که آثار خفيف‌تری از بيماری هلندی نسبت به دورة قبل داشت. در سالهای اخير (1383 به بعد) زمينه و نشانه‌هايي از ابتلای اقتصاد ايران به بيماري هلندي پديدار شده‌است. اگر بر پاية اطلاعات منتشر شده (سايت بانک مرکزی)، مقدار صادرات نفت ايران در 8 سالة گذشته را بطور متوسط حدود 3/2 ميليون بشکه در روز، مبنا قرار دهيم، از سال 1380 درآمدهای ارزی ايران در اثر افزايش مداوم قيمت نفت (از متوسط 24 دلار در سال 1380 به متوسط 60 دلار در سال 1385 و 80 دلار در سال 1386 و عبور از مرز 100 دلار برای هر بشکه در سال 1387) به بيش از چهار برابر افزايش يافته است. يعنی درآمدهای ارزی صادرات نفت ايران طی اين دوره از حدود 20 ميليارد دلار در سال 1380به 36 ميليارد در سال سال 1383، 53 ميليارد در سال 1384، 63 ميليارد در سال 1385 و 72 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده و مقدار بالاتر از 80 ميليارد دلار برای سال 1387 را نشانه گرفته است. بر همين پايه درآمدهای ارزی ايران در سال 1387 با احتساب زير بخش گاز (حدود 20 ميليارد دلار) به رقم 100 ميليارد دلار می‌رسد که درآمدهای ارزی ايران را نسبت به سال 1380پنج برابر می‌کند. بر پاية آمارهای رسمی(بانک مرکزی)، ارزش دلاری واردات ايران در طی اين دوره همواره کمتر از صادرات بوده‌است. در طی دورة 1380 تا 1385، تراز تجاری ايران به ترتيب ۵۷۷۵، ۶۲۰۱، ۴۴۳۰، ۵۶۵۳، ۲۱۲۸۱، ۲۶۲۴۵ و تقريباً بيش از ۳۰۰۰۰ ميليون دلار برای سال 1386مثبت بوده است (100 ميليارد دلار برای يک دورة 7ساله). برای سال 1387 اگر واردات ايران به مقدار 60 ميليارد دلار پيش‌بينی شده برسد، تراز تجاری ايران در اين سال را 40 ميليارد دلار مثبت نشان می‌دهد. بر اين اساس، مازاد تجاری ايران در پايان اين دورة 8ساله (از 1380 تا پايان 13887) به بيش از 140 ميليارد دلار می‌رسد که تزريق اين حجم از ارز خارجی به اقتصاد کشور، قدرت ريال (به دليل حجم کوچک آن ) در برابر دلار را بشدت افزايش خواهد داد ( حجم پول و نقدينگی در کشور بر پاية آمار بانک مرکزی ٤١٥ هزار ميليارد ريال و ١٢٨5 هزار ميليارد ريال در سال 1385 بوده که تخمين زده می‌شود در سال 1386 به حدود 450 و 1450هزار ميليارد ريال افزايش يافته که کمتر از 50 ميليارد دلار برای پول و 156 ميليارد دلار برای نقدينگی است). ادامة اين وضعيت با توجه به کوچک بودن حجم توليد ناخالص داخلی (حدود160ميليارد دلار بدودن نفت در سال 1385) و به تبع کوچک بودن حجم صادرات، مثبت شدن تراز تجاری در يک دورة ميان مدت (مثلاً پنجساله) به افزايش شديد ذخاير ارزی می‌انجامد. از طرف ديگر به دليل کوچک بودن حجم توليدات اقتصاد کشور، سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملی طی اين دوره از حدود 15درصد در سال 1380 بسرعت افزايش يافته و درآستانة عبور از مرز 30درصد در سال 1387 قرار گرفته‌است.
مجموعة شرايط ذکر شده، زمينه و شرايط بروز آثار بيماری هلندی در اقتصاد ايران را فراهم کرده‌است. تحت اين شرايط، عملکرد اقتصادی دولت طی دورة فوق‌الذکر هشدار دهنده‌است زيرا با افزايش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت خام بخصوص در 3 سال اخير، افزايش حجم بودجه (جاری و عمرانی) و کسري بودجه‌های مداوم دولت، هرساله حجم عظيمی از اين دلارها را به اقتصاد ايران تزريق کرده‌است. اين تزريق، حجم پول کشور را از 143 هزار ميليارد ريال در پايان سال1380 به 320 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1384 و تقريباً 500 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 و حجم نقدينگی در همين دوره را از 321 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1380 به 921 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1384 و تقريباً به 1450 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 رسانده‌است. اين افزايش مداوم حجم پول و نقدينگی، کاهش قدرت ريال در بازار داخلی يعنی تورم دورقمی رشد يابنده قيمتها را درپی داشته‌است که در ماههای اول سال 1387 نسبت به سال قبل آن، از مرز 20 درصد نيز گذشته‌است. در بخش تجارت خارجی و رابطة ريال با دلار طی اين دوره، علی‌رغم بيش از 5/3 برابر شدن حجم پول ملی (رشد 250 درصدی) و 6/4 برابر شدن حجم نقدينگی (رشد 360درصدی)، نرخ برابری ريال با دلار کاهش اندکی داشته و از 7878 ريال در سال 1381 به 9351 ريال در سال 1387 افزايش يافته‌است که کاهش نزديک به 20 درصد برای يک دورة 7 ساله را نشان می‌دهد. با مقايسة رشد حجم نقدينگی و پول ملی با کاهش نرخ برابری دلار در برابر ريال، رشد نسبی نرخ برابری ريال با دلار بخوبی مشخص است. بر اساس ارقام بالا، کاهش قدرت ريال در بازارهای خارجی در طی 7 سال گذشته، حتی کمتر از کاهش قدرت خريد ريال در بازار داخلی در فاصلة سال 86 تا 87 است. اين دوگانگی تغيير قدرت ريال در بازارهای داخلی و خارجی، افزايش قيمت کالاهای غير قابل تجارت در داخل و ورشکستگی بنگاهای توليد کنندة کالاهای قابل تجارت و صادرکننده را درپی داشته‌است. ادامة اين روند که اجتناب ناپذير به نظر می‌رسد، شدت گرفتن بحران برای گروه بيشتری از بنگاههای داخلی را رقم خواهد زد.
چه بايد کرد؟
با توجه به مجموعة مطالب ذکر شده، جواب به اين سؤال مهم ضرورت مي‌يابد که بطور کلی با درآمدهای فراوان ارزی ناشی از فروش يک کالای مبادله پذير يا منابع طبيعی مثل نفت و گاز چگونه بايد عمل کرد تا ضمن بهره‌مندی اقتصاد ملی از آن، دچار آثار بيماری هلندی نشود؟ آيا بايد اين درآمدها را ذخيره و در سرمايه‌گذاريهای خارجی به روشهای مختلف بکار گرفت؟ آيا بايد آن را صرف خريد کالاهای ساخته شده کرد و مصرف را بالا برد تا بازار داخلی گسترش يابد؟ آيا بايد با آن زير بناهاي اقتصادي کشور را گسترش داد تا منحنی‌های هزينة بنگاهای داخلی به پائين شيفت و قدرت رقابت بين‌المللی آنها بهبود يابد؟ آيا بايد آن را تبديل به يک صنعت نمود؟ و در پايان يک سئوال کلی، آيا اين درآمدهای ارزی براي هر اقتصادي قابل هضم است و فقط لازم است در هزينه‌کردن آنها کاملاً جانب احتياط را رعايت کرد؟
کشورهاي مختلف، پاسخ‌هاي متفاوتي را به اين پرسش‌ها داده‌اند. اغلب کشورهای صنعتي توسعه‌يافتة دارای درآمدهای نفتی، مصرف و تزريق چنين درآمدهای عظيمي به اقتصاد خود را مضّر تشخيص داده‌اند و لذا با تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جهت نسل‌هاي بعدی، مصرف در آينده را جايگزين مصرف جاري نموده‌اند. کشور نفت‌خيز نروژ در شمال اروپا با جمعيت نسبتاً کم و درآمدهای نفتی زياد، نمونة نسبتاً موفق از اين دسته کشورها می‌باشد. برخي کشورهاي عربي صادرکنندة نفت نيز با انضباط مالي مناسب، سرمايه‌گذاري قابل توجهي در خارج از اقتصادهاي ملی را سامان داده و برغم اقتصادهاي تک محصولي خود از گرايش به هزينه نمودن فراگير دلارهای نفتی خودداري نموده اند. همچنين اکثر اين کشورها با درآمدهای فراوان نفتی، ايجاد يک نظام تأمين اجتماعي مناسب در کشورشان را امکان‌پذير ساخته‌اند. البته در سالهاي اخير همين کشورها براي ايجاد تنوع درآمدهاي ارزي خود، اقدامات مناسبي را در جهت گسترش ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي بوجود آورده‌اند که برای نمونه می توان از کشورکويت نام برد.
اما پاسخ به سئوال فوق در مورد ايران که با درآمدهای نفتی چه بايد کرد؟ يعنی چگونگی هزينه کردن دلارهای نفتی و بهره‌مندی از درآمد نفت و گريز از خطر ابتلا به بيماری هلندی ناشی از آن. برای پاسخ به اين سئوال بايد شرايط خاص اقتصاد ايران را مبنا قرار داد. نفت و درآمدهای نفتی از جمله مزيتهای اقتصاد ايران است که تحت هيچ شرايطی نه می‌توان و نه بايد آنرا ناديده گرفت و کنار گذاشت و اقتصاد ايران و در نهايت مردم را از نعمت آن محروم کرد بلکه بايد بنحوی از آنها بهره گرفت که عواقب خطرزای آن کاهش و اثرها و نتايج مثبت آن افزايش يابد. بر اساس مطالب ذکر شده، نوسان درآمدهای نفتی می‌تواند مسبب دو خطر عمده برای اقتصاد ملی باشد. اول، بيماری هلندی در دوران فوران و دوم، کسری شديد بودجة دولت در دوران افول آن. سئوال اينجاست که آيا اقتصاد ايران استعداد ابتلا به بيماری هلندی را داشته و يا دارد و آسيب‌های ناشی از آن چيست؟
در تجربة گذشته اقتصاد ايران در دورة افزايش ناگهانی درآمدهای نفتی در سالهای 1351و بعد از آن، پول ملی ايران تحت حمايت دلار آمريکا قرار داشت و رابطة ريال با دلار ثابت بود. اين وابستگی پس از افزايش درآمدهای نفتی مانع افزايش شديد نرخ برابری ريال با ساير ارزهای خارجی شد. از طرف ديگر، ايران در آن دوره، صادر کنندة کالاهای صنعتی و کشاورزی نبود که صادرات آن دچار تبعات بيماری هلندی يعنی کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به دليل بالاتر از ارزش بودن پول ملي ((Overvaluation شود. اتفاقی که رخ داد آن بود که درآمدهای ارزی ايران ظرف مدت کوتاهی بشدت افزايش يافت که بيشتر، افزايش هزينه‌های مصرفی بخصوص در کالاهای قابل واردات و عدم هماهنگی بين بخشهای اقتصادی و نامتعادل شدن اقتصاد ملی را به دنبال داشت. پس از کاهش درآمدهای نفتی، ناتوانی دولت برای تأمين مخارج مصرفی رشد يابنده (کسری بودجه)، آثار مخربی بر اقتصاد ملی برجای گذاشت. در سالهای اخير که درآمدهای نفتی به چند برابر سالهای قبل از آن افزايش يافته و ريال تحت حمايت يک پول معتبر خارجی قرار ندارد، امکان بالاتر از ارزش شدن ريال ((Overvaluation وجود دارد. اما کشور ايران در حال حاضر در هر دو بخش صنعت و کشاورزی موقعيت صادراتی بين‌المللی ندارد تا افزايش قدرت کاذب ريال بتواند صادرات ايران را تهديد کند و بازارهای خارجی خود را از دست بدهد. ايران در هر دو بخش صنعت و کشاورزی در تعداد زيادی از اقلام مصرفی و اغلب ماشين‌آلات سرمايه‌ای و کالاهای واسطه‌ای، وارد کننده‌است و افزايش قدرت ريال در برابر ارزهای مهم خارجی حتی می‌تواند به افزايش توليد ملی در اين دو بخش بيانجامد و قدرت رقابت اين گروه از بنگاهای ايرانی را افزايش دهد.
اما تجربة تلخ اواسط دهة1350 که می‌تواند در اين سالها (1387و بعد از آن) نيز تکرار شود، هزينه‌کردن درآمدهای ناشی از افزايش قيمت نفت در بودجة دولت است که به افزايش شديد واردات و صعودی شدن روند مصرف عمومی و خصوصی می‌انجامد. اين خطر از آنجا شروع می‌شود که قدرت خريد پول ملی دچار دوگانگی يعنی ضعف در بازار داخلی (به دليل تبديل دلارهای نفتی به ريال و افزايش حجم پول و نقدينگی) و قدرت در بازار خارجی (به دليل بهبود تراز تجاری) می‌شود. افزايش نرخ برابری ريال با ارزهای خارجی سبب کاهش نسبی قيمت کالاهای قابل تجارت در بازار داخلی می‌شود ولی ضعف ريال در بازار داخلی در بخش خدمات و کالاهای غير قابل تجارت مثل نيرو، املاک، مسکن و خدمات به افزايش قيمت نهادها و توليدات اين بخشها و تورم می‌انجامد. کاهش نسبی قيمت کالاهای دارای قابليت تجارت در بازار داخلی، بنگاهای داخلی اين قبيل کالاها را از بازار خارج، بيکاری سرمايه و نيروی کار آنها را به دنبال دارد (مثل کفش و لباس). در همان حال بنگاههای فعال در توليد کالا و خدمات غير قابل تجارت از جمله خدمات، ساختمان و نيرو را پر رونق و سود آور برای سرمايه گذاری و جذب نيروی کار می‌کند (مثل مسکن، مواد خوراکی، ميوه و سبزی تازه، خدمات و برق اگر در اختيار دولت نباشد). در اين ميان وضعيت بنگاههاي توليدی که مصرف کنندة کالاهای سرمايه‌ای و کالاهای واسطه‌ای خارجی و يا عرضه‌کنندة خدمات به خارجيها هستند به سهم اقلام وارداتی در توليداتشان، توانمندی مديران و سياستهای تجاری دولت گره خورده است (مثل صنايع ماشين‌سازی، خودرو‌سازی، رستوران، هتلداری و گردشگری).
جمع بندی و نتيجه‌گيری
در جمع‌بندی و نتيجه‌گيری می‌توان گفت، اقتصاد ايران بنا به مجموع شرايط حال حاضر آن، اگر چه استعداد ابتلای کامل به بيماری هلندی را ندارد ولی در صورت بروز شرايط آن، می‌تواند آثار و نتايج مخربی از آن به اقتصاد کشور وارد شود بخصوص در حوزة بودجة دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی. در شرايطي که درآمد هاي نفتي کشور، با شوک مثبت روبه رو شده، هزينه کردن کامل آنها، در ميان مدت آثار معکوسی از خود به جاي مي‌گذارد و در قالب آثار مخرب بيماري هلندي به فعال سازي مکانيزم‌هاي معيوب در اقتصاد کشور منجر مي شود. از طرف ديگر کاهش درآمدهای نفتی به دليل عدم انعطاف پذيری بودجة دولت در جهت کاهش و ناتوانی سيستم مالياتی کشور، به کسری بودجة شديد می‌انجامد که نتيجة منطقی آن تورم دورقمی قيمتها است. اتکا به درآمدهاي نفتي براي اقتصاد کشور راهکار پر ريسکی است، چراکه بي ثباتي و نوسان شديد درآمدهاي نفتي، تهديدي براي ثبات اقتصاد ملی است و تجربه سالهای 57- 1351 و سالهای 77- 1365 نشان داده است که کاهش در آمدهاي نفتي تا چه اندازه مي‌تواند برای اقتصاد کشور مخاطره آميز باشد. در واقع با کاهش قيمت نفت و يا کاهش صادرات آن (يا هر دو)، درآمدهای ارزی کاهش خواهد يافت و در آن شرايط ديگر امکان تعديل نوسان درآمد هاي نفتي وجود ندارد.
برای بهره‌مندی مردم از درآمدهای نفتی و درامان ماندن اقتصاد کشور از آثار و تبعات نوسان آن يعنی بيماری هلندی و کسری بودجه، لازم است به دو گروه از بايدها و نبايدها عمل کرد.
گروه اول در کوتاه مدت که دولت را نمی توان از نفت جدا کرد: دولت نبايد درآمدهاي آتي بودجة خود را بر پايه قيمتهاي دائماً در حال تغيير بازارهاي جهاني نفت محاسبه کند. دولت بايد درصد قابل قبولي خطا را در پيش‌بيني درآمدهای آتی نفت لحاظ نمايد. دولت بايد يک جريان با دوام و نسبتاً يکنواخت از درآمدهای نوسانی و سيل‌آبی نفت برای خود برقرار سازد تا آثار نوسان درآمدهای نفتی در بودجة دولت کاهش يابد. دولت نبايد پايه و تکيه‌گاه بودجة خود را بر درآمد نفت قرار دهد بلکه بايد سيستم مالياتی کشور را با بهره‌گيری از روشهای نوين و کارآمد، بازسای کند تا سيستم خود متعادل کنندة اقتصاد ملی فعال شود. بايد بر بودجة دولت در هردو بخش درآمد و هزينه‌ها، انظباط مالی حاکم شود تا نوسان درآمدهای نفتی از طريق نوسان مخارج دولت به اقتصاد ملی منتقل نشود. بودجه دولت نبايد کسری ساختاری داشته‌باشد تا دولت ناچار به استفادة بيشتر از مقدار برنامه‌ريزی شده از درآمدهای نفتی شود. کسری بودجة ادواری دولت (دوران کاهش درآمدهای نفتی و بروز رکود در اقتصاد ملی) نبايد با استقراض از بانک مرکزی تأمين شود زير نتايج تحقيقات اقتصادی در بيش از 100 کشور نشان می‌دهد حدود 95درصد تورم‌های سالانه، ناشی از پولی شدن کسر بودجه است.
گروه دوم در بلند مدت که می‌توان نفت را از دولت جدا کرد: بايد ضريب ارتباط بودجة دولت و درآمدهای نفتی را کاهش داد تا شوک درآمدهای نفتی با تأخير و خفيف به اقتصاد ملی وارد شود. مديريت درآمدهای نفتی بايد از دولت گرفته‌شود تا اريبی سياسی سياستهای اقتصادی هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، کاهش پيدا کند. اندازة دولت را بايد بهينه کرد تا نتايج مثبت مخارج دولت در اقتصاد ملی حتی از درآمدهای نفتی، افزايش يابد. در تعيين مقدار تزريق درآمدهای بخش نفت به اقتصاد ملی بايد دقت لازم صورت گيرد تا رابطة بين بخشها در اقتصاد کلان از تعادل خارج نشود. مديريت پول ملی را بايد به بانک مرکزی مستقل سپرد تا با انتخاب سياستهای پولی مناسب، آثار نوسان و بالاتر از ارزش شدن پول ملي ((Overvaluation پس از افزايش درآمدهای نفتی را کاهش دهد. سياستهای اقتصادی دولت را بايد محدود و دولت را بايد از مداخله در اقتصاد بازداشت تا نظم طبيعی و قابل پيش‌بينی بر اقتصاد ملی حاکم شود.
رعايت اين بايدها و نبايدها (اصلاحات ساختاری و رفتاری) می‌تواند در ميان مدت، ثبات نسبی را به اقتصاد کشور بازگردانده و آثار و تبعات نوسان درآمدهای نفتی بر اقتصاد ملی (بيماری هلندی و کسری بودجه) را کاهش دهد.
منابع: در تهيه اين مقاله از اخبار و اطلاعات سايت‌ها، گزارشها و مطالعات زير استفاده شده است:
سايتهای اينترنتی
1- بانک مرکزی
2- مرکز پژوهشهای مجلس
3- سازمان اپک
4- روزنامه دنيای اقتصاد
5- وزارت نفت
گزارشها:
1- گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي( (سال ١٣84)- بانک مرکزی
2- گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي( (سال ١٣85)- بانک مرکزی
3- گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي( (نيمة اول سال ١٣86)- بانک مرکزی
4- سالنامهآماری کشور- مرکز آمار ايران
مقالات
1- بيماري هلندي- دکتر احمد صميمي
2- بيماري هلندي چيست؟- عليرضا مجاهدي نسب
3- بيماري هلندي در اقتصاد ايران- محمد صادق الحسيني
4- بيماري هلندي" و تاثير آن در اقتصاد ايران- دکتر همايون فريور
5- درمان بيماري هلندي، چگونه؟ وحيد جعفرپور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر