مقدمه :
يکي از موضوعات و مقوله‌هاي نوظهور اقتصادي در نيمة اول قرن بيستم، پيدايش و گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي و يا کوتاه کردن مسير دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي توسط دولت بوده است. در بسياري از کشورهاي جهان با نظامهاي اقتصادي متفاوت (نظام بر مبناي بازار، نظام بر مبناي برنامه و نظامهاي مختلط يعني ترکيبي از بازار و برنامه) برنامه‌ريزي اقتصادي با درجات متفاوت از نظر گستردگي و فراگيري بخشها و با درجات متفاوت از نظر موفقيت، تجربه شدهاست. كشور ايران نيز از جمله كشورهاي پيشگام در برنامه‌ريزي اقتصادي براي شكستن دور باطل فقر و دستيابي به توسعة اقتصادي است. در اين مقاله با نگاهي تاريخي- تحليلي به چگونگي پيدايش مقولة برنامه‌ريزي اقتصادي و توسعه‌آفريني دولتي در جهان و سير تحول آن همراه با خلاصه‌اي از نمونه‌هاي مهم تجربي روشهاي مختلف برنامه‌ريزي اقتصادي در جهان و در انتها به تجربة ايران پرداخته شدهاست.
پيدايش برنامه‌ريزي اقتصادي
در ابتدا اگر بخواهيم تعريف جامع و مانعي از برنامه‌ريزي ارائه کنيم، تعريف واحد و فراگيري از برنامه و يا برنامه‌ريزي اقتصادي كه مورد توافق همة صاحب‌نظران در اين حوزه باشد، ارائه نشده‌است. دو نمونه از تعريف‌هاي ارائه شده از برنامه و برنامه‌ريزي به اين شرح است:
· «برنامه همواره دستور کاري براي آينده و به دنبال دستيابي به هدف يا هدفهايي است و در آن همواره وسايلي براي دستيابي به هدفها تدارک ديده مي شود. دستور کار براي آينده را زماني مي توان برنامه ناميد که بخشهاي گوناگون آن با يکديگر هماهنگي (التزام منطقي) داشته باشند. هماهنگي در بخشهاي برنامه شامل: هماهنگي در هدفها (اولويت ميان هدفها )، هماهنگي در وسائل (جلوگيري از پيدايش تنگناها )، هماهنگي در زمان (پيش و پسي فعاليتها ) و هماهنگي در مکان (توزيع جغرافيائي فعاليتها) است. همچنين کمينه يابي و بهينه سازي از ويژگيهاي مهم برنامه است»(توفيق، 1379،صص1-2 ).
· «برنامه ريزي، يک مسئلة بهينه سازي تحت محدوديتهاست» اين تعريف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران از برنامه‌ريزي است: (سازمان برنامه،1377، ص7).
علم اقتصاد از علوم جوان است كه گروهي از صاحب‌نظران، پيدايش آنرا با انتشار كتاب "ثروت ملل" آدام اسميت در سال 1776 مي‌دانند. برنامه‌ريزي اقتصادي از شاخه‌هاي نوين علم اقتصاد به شمار مي‌رود ولي براي شروع آن زمان مشخصي را نمي‌توان معّين كرد. عده‌اي از صاحب‌نظران پيدايش كلمة برنامه(plan) را به وزارت جنگ آلمان منتسب كرده‌اند و گروهي ديگر به فردريك ليست اقتصاددان معروف فرانسوي. قبل از فراگير شدن برنامه‌ريزي اقتصادي تجربه‌هائي از آن در بعضي از كشورها وجود دارد ازجمله دركشور آلمان از آغاز دهة 1930 تجربة تهيه و اجراي نوعي از برنامههاي اقتصادي وجود دارد.
اما پيدايش، گسترش و ضرورت برنامه‌ريزي اقتصادي به روش نوين و متکي بر اصول علم اقتصاد، عمدتاً به پيدايش و ظهور چند پديده سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن گذشته بر مي‌گردد. با ظهور و بروز اين پديده‌ها، مبحث برنامه‌ريزي وارد ادبيات اقتصادي شد و تکامل پيدا کرد. اين پديده ها عبارتند از:
v استقرار نظام سياسي برمبناي ايدئولوژي کمونيستي در روسيه پس از انقلاب اکتبر 1917.
تشکيل دولت شوروي و ملي کردن صنايع و منابع توليد پس از پيروزي انقلاب كمونيستي در اين کشور، اقتصاد دولتي متکي بر برنامه و نظام برنامه‌ريزي را بعنوان نظام نوين اقتصادي به جهان معرفي کرد. اين نظام اقتصادي ابتدا در شوروي و سپس در گروه کشورهاي پيرو آن، بديل نظام اقتصاد بازار شد و تا زمان سقوط نظام کمونيستي شوروي، هرچند با تحولاتي همراه بود اما ادامه يافت. با بکارگيري نظام اقتصادي متکي به برنامه‌ريزي در شوروي، تقسيم نظامهاي اقتصادي جهان به نظامهاي با برنامه و بدون برنامه معمول شد. (چمران، 1378،ص213). اما نكتة مهمي كه بايد يادآوري كرد، روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي در شوروي براساس راهكارهاي از پيش تعيين شدة اقتصاد كمونيستي نبوده زيرا ارائة راهكار برنامه‌ريزي براي هدايت اقتصاد در آثار و نوشته‌هاي نظريه پردازان اولية آنها ديده نمي‌شود. در آثار ماركس، انگلس و ديگر ماركسيستهای نظريه‌پرداز سرشناس از جمله روزا لوگزامبرگ به برنامه‌ريزي و يا هدايت اقتصاد بكمك برنامه پرداخته نشده‌است و منتهاي تحليل آنها «جايگزيني اقتصادي ارادي و آگاهانه به جاي اقتصاد آشفتة بازار» است. پس از پيروزي انقلاب كمونيستی اکتبر 1917 و تشكيل دولت سوسياليستی در روسيه، براساس آموزه‌هاي كمونيزم، تقريباً همة ابزار و منابع عمدة توليد توسط دولت تملك شد و براي هدايت اقتصاد كشور، گزير و گريزي از برنامه‌ريزي فراگير و اجباري وجود نداشت. در سالهاي پس از ظهور شوروي، در پي بحث و مجادله‌هاي طولاني رهبراران حزب كمونيست و با الهام گرفتن از نظرات ماركس و همفكرانش مبني بر جايگزيني اقتصادي ارادي و آگاهانه به جاي اقتصاد آشفتة بازار و پس از آزمون و خطاهاي پي‌درپي و تقريبهاي متوالي "نظام برنامه‌ريزي متمركز" پديدار گشت(توفيق،1383،صص19-25). نظام برنامه‌ريزي متمركز با پيدايش گروه كشورهاي سوسياليستي به رهبري شوروي گسترش يافت و در كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي و كشورهاي هوادار شوروي در آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين تجربه شده است. تجربة شوروي مهمترين نمونة اين نوع برنامه‌ريزي براي هدايت اقتصاد يك كشور است.
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در شوروي:
شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه ريزي متمرکز است. پس از تشکيل دولت شوروي، در فاصلة سالهاي 1919-1920 قطعنامه‌اي در كنگرۀ حزب كمونيست جهت ضرورت تهية برنامه‌اي واحد براي كل كشور بتصويب رسيد. در اواخر دوران لنين برنامة بلند مدت گلرو كه در حوزة برق‌رساني بود در دستور كار قرار گرفت كه بعداً به دليل بروز مشکلات كنار گذاشته‌شد. شروع منظم برنامه‌ريزي در شوروي عملاً برمي‌گردد به شروع دوران جوزف استالين در شوروي. استالين برنامه‌ريزي فراگير و متمرکز را در شوروي بنيان گذاشت. هدف او از برنامه‌ريزي اقتصادي، تبديل اتحاد جماهير شوروي از کشوري عمدتاً کشاورزي به يک قدرت صنعتي بود. استدلال او و همفکرانش اين بود که اگر شوروي با برنامه ريزي مرکزي به قدرت صنعتي بزرگي مبدل شود مزاياي زيادي کسب خواهند کرد از جمله « با ادوار اقتصادهاي نظام سرمايه داري (رونق و رکودها) مواجه نخواهد بود». اولين برنامه سالانه در شوروي با عنوان «ارقام كنترل اقتصاد ملي» از سال 1925 يعني حدود 8 سال بعد از وقوع انقلاب كمونيستي، شروع شد. پس از آن از سال 1927 به بعد برنامه‌ريزي فراگير با تهية برنامههاي ميان مدت (5 تا 7ساله) در دستوركار قرار گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهيه و مکانيسم اجرايي تا سقوط شوروي ادامه يافت. برنامة هفت سالة اول براي اجرا در دورۀ (1932- 1928) تهيه شد. محور برنامة اول ايجاد صنايع سنگين و اشتراکي کردن کشاورزي بود. بر خلاف انتظار برنامه‌ريزان طبق آمار رسمي تا سال پايان برنامه توليد کشاورزي 23 درصد کاهش يافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامة پنجسالة دوم (37- 1933) نيز هدف و تأکيد بر ايجاد و توسعة صنايع سنگين متمرکز شدهاست. طبق آمار رسمي در دوران برنامة دوم توليد ناخالص کشاورزي نزديک 53 درصد، توليدات صنعتي نزديک 100درصد افزايش يافت. در برنامة پنجسالة سوم (41- 1938) نيز رشد صنعتي در دستور کار قرار گرفته‌است. هدف کلي برنامه رشد اقتصادي 13 درصد در سال (84%در افق برنامه) و رشد بخشها در افق برنامه شامل رشد توليد صنعتي 92 درصد (صنايع سنگين 107 درصد، مهندسي 129 درصد، نيرو 106 درصد و شيميايي 137 درصد)، كشاورزي و دامداري به ترتيب 52 و 50 درصد انتخاب شده است. موفقيت برنامة سوم چشمگير بوده بطوريکه برنامه در 3 سال اول به اهداف افق برنامه نزديک و در مواردي از آن پيشي گرفته است. از سال چهارم برنامه به دليل احتمال بروز جنگ، دولت برنامه را تغيير و منابع بيشتري به توليد تسليحات اختصاص يافت. برنامة پنجسالة چهارم(50-1946) پس از خاتمة جنگ دوم شروع شد که توجه برنامه بيشتر معطوف به بازسازي خرابيهاي گسترده ناشي جنگ بود و همچنين برنامة بر ايجاد و گسترش صنايع سنگين و شبکة راهها تأکيد داشت. دستاورد برنامة چهارم بيشتر از حد انتظار بود. رشد درآمد ملي در افق برنامه به رقم خيرکنندة 164% رسيد(رشد متوسط 4/21 درصد در سال ). در برنامة پنجسالة پنجم (1955- 1951) نيز تأکيد بر صنايع سنگين و شبكة راههاست. دستاورد اين برنامه رشد 71% درآمد ملي شوروي در افق برنامه است(رشد متوسط 3/11 درصد در سال). در سال 1956 برنامة پنجسالة ششم (60- 1956) با بلند پروازي زياد به راه افتاد، اما به دليل عدم موفقيت پس از حدود3 سال از شروع برنامه، جاي خود را به برنامة هفتسالۀ هفتم (65- 1959) داد. محور اصلي اين برنامة توليد زغالسنگ، نفت و صنايع شيميايي بود و حدود 40% از اعتبارات برنامه به توسعة منطقة عقب‌ماندة سيبري اختصاص يافت. طبق آمار رسمي در پايان برنامه درآمدملي حدود58% رشد داشته است(رشد متوسط 8/6 درصد در سال ). پس از نتايج نااميد کنندة برنامة 7سالة هفتم، دورة برنامه‌ها پنج ساله شد و برنامة پنجسالة هشتم (70- 1966) تهية و اجرا شد که نتايج نسبتاً بهتري نسبت به دو برنامة قبل داشت. طبق آمارهاي دولتي در پايان اين برنامه، درآمد ملي حدود 41 درصد رشد داشته‌است(متوسط رشد 1/7% در سال). در برنامة پنجسالة نهم (75-1971) ميزان رشد در همة بخشها بخصوص در بخش کشاورزي کند شد. در دوران اين برنامه مشکلات بخش کشاورزي بيشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضاي محصولات اين بخش آشکار گرديد. در پايان اين برنامه، رشد درآمد ملي از 28 درصد (متوسط رشد 5% در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامة پنجسالة دهم (80-1976) از برنامة نهم هم بدتر بود. رشد درآمد ملي از 6/3% در سال تجاوز نکرد(رشد درآمد ملي در طی دوران برنامه کمتر از20 درصد). مطالعات انجام شده، رشد توليد ناخالص ملي شوروي را در اواخر دهة1970حدود 2درصد در سال نشان‌داده اند. در برنامة پنجسالة يازدهم (85-1981) توجه برنامه‌ريزان به اهميت بهرهوري جلب شدهاست. نتايج اجراي اين برنامه رشد 17% درآمد ملي در پايان برنامه بوده‌است(متوسط رشد 2/3% در سال). برنامة دوازدهم (90-1986) با انجام رفورمهايي در تهية برنامه و راهکارهاي آن تهيه شد. هدف برنامه افزايش توليد با نرخ 4% در سال انتخاب شده كه بايد از طريق افزايش بهروري نيروي کار تحقق يابد. در دوران اين برنامه فضاي اقتصادي اندکي باز شد. نرخ رشد اقتصادي در سال اول برنامه حدود 3% و در سال دوم به 1% کاهش يافت. در سالهاي پاياني برنامة دوازدهم، وضعيت اقتصادي شوروي روبه وخامت گرائيد و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم آخرين برنامة اتحاد جماهيرشوروي بود. با فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي در سال 1991، مكانيسم برنامه‌ريزي دولتي در روسيه و ديگر كشورهاي تشكيل دهندۀ اتحاد جماهير شوروي كنار گذاشته‌شد. آنچه در اتحاد جماهيرشوروي در طي مدت حدود 65 سال با عنوان برنامه ريزي اقتصادي انجام شد را مي‌توان كاملترين نمونة عملی تخصيص منابع توليد توسط برنامه(دولت) براي هدايت اقتصاد ناميد. اين برنامه‌ها حاصل كار صدها نفر كارشناس، متخصص و نظريه‌پرداز از علوم مختلف بوده‌است كه در گوسپلان(موسسة برنامه‌ريزي شوروي) به كار مشغول بودند. اقتصاددانان شوروي نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه‌ريزي متمرکز مرکزي آگاه بودند. به همين دليل در طول زمان تغييرات زيادي در ساختار، دامنة مسئوليت‌ها و صلاحيت سازمانهاي گوناگون برنامه‌ريزي و اداري انجام گرفت اما در مجموع رهيافتي که به صورت نظام فراگير برنامه‌ريزي مرکزي در سال 1928 شکل گرفت تا دهة 80 تقريباً دست نخورده باقي ماند و از اين زمان به بعد تغييراتي در آن ايجاد شد. در يك نگاه كلي تجربة شوروي نشان مي‌دهد برنامههاي اقتصادي تا اوايل دهۀ هفتاد در ايجاد رشد در اقتصاد شوروي موثر واقع شده و شوروي را از يك كشور فقير كشاورزي به يك كشور صنعتي تبديل كرده‌است. مطالعات انجام شده حکايت از آن دارد که مصرف سرانه واقعي در اين دوران 3 برابر شده و سهم اين کشور در توليدات صنعتي جهان از 4 درصد در سال 1913 به 20 درصد در سال 1980 رسيده است. اقتصاد متكي بر برنامه‌ريزي متمركز در شوروي از دهة هفتاد به بعد دچار افت و در دهة 1980 وارد بحران شد و در اواخر دهة 1990 به بن‌بست رسيد(توفيق،1379، صص20-50)
v بروز بحران بزرگ اقتصادي در کشورهاي داراي نظام اقتصاد بازار.
نظام اقتصاد بازار با مكانيزم قيمت و بكمك دست نامرئي، در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي پس از انقلاب صنعتي با به خدمت گرفتن نتايج و دستاوردهاي علوم مختلف به سرعت در حال رشد و شکوفائي بود و براي کشورهاي داراي اين نظام اقتصادي، توليد انبوه کالا و خدمات را به ارمغان آورد. اين نظام اقتصادي در فاصله سالهاي 1934- 1929 با پديدة نوظهور فلج‌كننده‌اي که بعدها به نام "بحران بزرگ نظام بازار " معروف گشت، روبرو شد. علماي اقتصاد بازار که تا آن زمان دولت را از مداخله در اقتصاد منع مي‌کردند، مجوز دخالت محدود دولت در بازارهاي حساس را صادر نمودند. اين دخالتها بصورت اجراي يک سري برنامه هاي ارشادي و تشويقي توصيه شدند و محدود به کاهش بيکاري، ايجاد شوک براي رونق اقتصادي و در مواردي تثبيت قيمتها بود. مداخله دولت در نظام بازار براي رفع نواقص مکانيزم بازار توصيه شده‌بود نه براي جانشيني آن و بصورت اجراي برنامه هاي اجباري و فراگير، نظير آنچه در شوروي صورت مي‌گرفت. در فاصلة سالهاي 1930 تا 1940 در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا برنامه ريزي اقتصادي در سطح ملي با عنوان مدل «کينزي» يا مدل «روزولت» شكل گرفت که هدف اصلي از اين برنامه‌ها، بيشتراشتغال کامل بوده است. (چمران،1378، صص213 - 214). تجربة آمريكا مثال مناسبي از اين نوع برنامه‌ريزي براي ايجاد تحرك در اقتصاد فرورفته در رکود عميق است.
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در آمريكا:
يكي از معروف‌ترين برنامههاي اقتصادي كه به جهت كاهش آثار مخرب بحران بزرگ تهيه و اجرا شد، برنامة عمران درة تنسي آمريكا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادي (1934-1929) که منجر به ركود گسترده در اقثصاد آمريکا شد، دولت اين كشور را به چاره جوئي واداشت. دولت آمريكا براي رفع اين بحران عميق اقتصادي كه يكي از آثار مخرب آن بيكاري گسترده بود(نرخ بيکاري 25 درصدي در آمريكا)، برنامة جديدي به نام New Deal را آغاز كرد. از مهمترين عناصر اين برنامه اقتصادي، احداث زير ساختهاي عمومي اقتصادي در سطح گسترده در كشور آمريكا بود. در همين رابطه برنامة طرح توسعة منطقة وسيع درة رودخانة تنسي در يکي از فقيرترين مناطق آمريکا که قسمتهاي زيادي از هفت ايالت آن كشور (تنسی- آلاباما- کنتاکی-کارلينای شمالی- ميسی‌سيپی- ميسوری- ايلينويز) را در بر مي‌گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت منطقه حدود کشور انگلستان و جمعيتی حدود5/4 ميليوين نفر داشت. براي اجراي اين برنامة توسعة منطقه‌اي در سال 1933 در زمان رياست جمهوري فرانكلين روزولت نهاد مسئولي مستقل از دولت فدرال (T.A.V) براي آن ايجاد شد که مديريت عمران درة تنسی را بر عهده داشت. اين نهاد در مدت بيش از حدود 10 سال فعاليت خود، احداث زير ساختهاي اقتصادي را در چهارچوب طرح جامعي براي توسعه اين منطقه پيگيري کرد و به اجراي طرحهاي عظيم مديريت منابع آب، سد سازي، احداث صنايع گوناگون، توسعه کشاورزي، توليد برق و ساختن شهرهاي جديد پرداخت. ساختن 37 سد چند منظوره (تأمين آب کشاورزی- توليدبرق- کنترل سيلابها و...) که پس از تکميل، حدود 21 هزار نفر کارشناس وکارمند شبانه‌روزی (63 هزار شغل) فقط برای ادارة آنها مشغول کار شدند، از جملة طرح‌های اجرا شدة اين برنامة عمران منطقه‌ای بود(ماهنامة سازمان برنامه، 1335، صص21-24). اين حرکت يکپارچه عمرانی (T.A.V) در آمريکا براي سالهاي متمادي، برنامه‌ريزي اقتصادي(توسعة منطقه‌اي) را مترادف طرحهاي جامع توسعه حوضة رودخانه ها قلمداد نمود. به دليل موفقيت چشمگير اين برنامة (طرح) توسعة منطقة‌ای در دستيابی به اهداف آن يعنی عمران درة تنسي و ايجاد اشتغال، قرار به تکرار اين رهيافت براي حوضة ديگر رودخانه هاي اصلي در آمريکا بود ولي به دليل خروج اقتصاد آمريکا از بحران بزرگ و مقاومت روحية آمريکائي در برابر مداخلة دولت در اقتصاد، ديگر طرحها يا به تصويب کنگرة آمريکا نرسيد و اگر مانند طرح توسعة منطقة آپالاچي به‌تصويب كنگره رسيد، موفقيت چنداني در پي نداشت و تجربه موفق درة تنسي (T.A.V) در آمريکا منفرد باقي ماند. (تايلر هنسن، 1376، صص180 –160 ).
v جنگ دوم جهاني و پيآمدهاي آن
با شروع جنگ دوم جهاني در سال 1939 برنامه ريزي اقتصادي توسط دولتهاي اصلي درگير درجنگ که داراي نظام اقتصاد بازار بودند مانند فرانسه، انگليس، آلمان و ...، براي بسيج منابع و تأمين نيازهاي جنگ و نيازهاي عمومي مردم، در دستوركار قرار گرفت. بروز و گسترش جنگ جهاني دوم در اروپا به دليل گستردگي و بکارگيري تجهيزات پيشرفته و مخرب جنگي، زير بناهاي اقتصادي دول درگير را تخريب و زندگي اجتماعي در اين كشورها را مختل کرد. پس از پايان جنگ، کشورهاي اروپاي غربي و ژاپن که از جنگ خسارات گسترده‌اي بخصوص در بخش منابع، تاسيسات، انسجام بخش خصوصي و بطور کلي زيربناهاي اقتصادي متحمل شده بودند، براي بازسازي كشور، اقدام به تهيه و اجراي برنامههاي بازسازي زيربناهاي اقتصادي و خرابيهاي ناشي از جنگ كردند. اين كشورها براي استفادة بيشتر از اعتبارات و کمکهاي طرح مارشال (برنامة كمك ايالات متحدۀ آمريكا به 16 كشور اروپايي خسارت ديده از جنگ جهاني دوم براي بازسازي اين کشورها) به تهيه و اجراي برنامه هاي اقتصادي در سطح گسترده‌تر و زمان طولاني‌تري از برنامههاي اولية خود، ادامه دادند. (صرافي، 1379، صص17- 29 ). از جملة اين كشورها كه برنامههاي اقتصادي را پس از جنگ شروع كردند و براي سالهاي زيادي ادامه‌دادند مي‌توان از فرانسه، هلند، بلژيك و... نام برد. تجربة برنامه‌ريزي در فرانسه، شاخص و كاملترين نمونه از اين گروه كشورهااست.
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در فرانسه:
يكي از مهمترين تجربه‌هاي برنامه ريزي اقتصادي براي بازسازي اقتصاد آسيب‌ديده از جنگ دوم جهاني، تجربة كشور فرانسه است. برنامه ريزي در فرانسه درست پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد و فكر تهيه و اجراي آنرا يكي از شخصيتهاي برجستة آن دوران فرانسه بنام ژان مونه (Jean Monnet) به كرسي نشاند. شوراي برنامة نوسازي و تجهيز فرانسه در ژانوية 1946 تأسيس شد و متعاقباً نخستين برنامة كشوركه بنام برنامة مونه معروف است پا به عرصة وجود گذاشت. برنامه‌ريزي فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهيه، تغيير و تحول زيادي را تجربه كرده است. اما در مجموع اين شيوة برنامه ريزي از نمونه هاي كامل آن چيزي است كه برنامه ريزي «ارشادي» يا «آگاهي» (اطلاع رساني) ناميده شده است. پيِرماسه كه خود مدتها كميسركل برنامه‌ريزي فرانسه (رييس سازمان برنامة فرانسه) بود و از متفكران بنام فرانسوي در امر برنامه‌ريزي است در مقدمه‌اي كه بر كتاب فرانسوا پرو (اقتصاددان معروف فرانسوي) نوشته حتي اصطلاح «ارشادي» را براي توصيف شيوة برنامه ريزي فرانسه، رسا ندانسته است: «... به نظر من برنامه ريزي فرانسه را، كه كمتر از برنامه ريزي اجباري اما بيشتر از برنامه ريزي ارشادي است، مي توان برنامه ريزي فعّال ناميد به اين اعتبار كه، در چارچوبي كه خود ترسيم كرده، دست به سلسله اقدامهاي ويژه اي مي زند تا برنامه را به واقعيت مبدل سازد. در جاي ديگر ماسه برنامه ريزي به شيوة فرانسوي را «جستجوي راه ميانه‌اي كه پايبندي به آزادي و ابتكار فردي را با جهت‌گيري مشترك براي توسعه آشتي مي‌دهد، خوانده است. در دوران حدود نيم قرن هدايت اقتصاد بکمک برنامه در فرانسه، 11 برنامة ميانمدت تهيه و10 برنامه به اجرا گذاشته شده است. دولت وقت فرانسه از پذيرفتن برنامة يازدهم که براي اجرا در دوره 1997-1993 تهيه شده‌بود، سرباز زد و مکانيسم برنامه‌ريزي ملي و هدايت اقتصاد بکمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد(توفيق، 1383،صص222-252 ).
اولين برنامة فرانسه براي اجرا در يک دورة چهار ساله تهيه شد. هدف اصلي برنامة اول فرانسه ترميم خرابيهاي ناشی از جنگ و نوسازي اقتصاد فرانسه بود. اين برنامه، نخست براي دورة چهارسالة (50 -1947) در نظر گفته شده بود اما با پيش آمدن طرح مارشال تا سال 1953، سال پايان طرح مارشال، تمديد شد. در اين برنامه اولويت با اقدامهايي بود كه تنگناهاي ناشي از جنگ را از ميان برمي‌داشت. در برنامة نخست فرانسه تحليلهاي اقتصادي كلان (ماكرو) و تحليلهاي اجتماعي (مگر امحاء بيكاري) جايي نداشت. با توجه به ميزان تحقق هدفهاي كمي برنامه در مجموع مي توان نتيجة اجراي برنامه اول را رضايتبخش ارزيابي كرد. در برنامة دوم (57-1954) علاوه بر «توليد بيشتر» شعار«توليد بهتر» يعني بهبود كيفيت توليد و سودآوري هم در دستور برنامه قرار گرفت. هدف برنامة سوم (61-1958)اساساً تأمين كار براي نسل جوان جويندگان‌كار و رقابتي كردن اقتصاد فرانسه در عرصة بازار مشترك (اروپايي) بود. در برنامه چهارم (65-1962) علاوه بر هدف گسترش توليد، نوسازي و اولويت سرمايه‌گذاريها، آرمان توزيع ثمره‌هاي رشد از سويي و آمايش سرزمين و اقدامهاي منطقه‌اي از سوي ديگر هم پديدار مي‌گردد. برنامة پنجم )70-1966( به خلاف برنامه هاي گذشته كه چهارساله بودند، پنجساله شده است تا خاتمة آن مصادف با آغاز كار كامل «بازار مشترك اروپا» باشد و چون براثر اين تحول قرار بود حمايتهاي گمركي از توليدات داخلي برداشته شود، مهمترين هدف برنامه، افزايش توان رقابتي فرانسه بوده‌است. هدف برنامة ششم (75-1971) رشد سريع اقتصاد (رشد 6/5 تا0/6 درصد در سال)، افزايش توان رقابتي، تعادل ارزي و پولي و ثبات نسبي قيمتها (رشد قيمتها كمتر از 2/3 درصد در سال) اعلام شده و اولويت به بخش صنعت داده شده است. هدف برنامة هفتم(80-1976( با توجه به وضعيتي كه پس از شوكت نفتي سال 1973 پيش آمد و همچنين به منظور مبارزه با بيكاري، هدف رشد (5/5 تا 6 درصد در سال) انتخاب شد. در برنامة هشتم (85-1981) نيز، همانند برنامة ششم، اولويت بخش صنعت با تكية خاص بر زيربخشهائي با تكنولوژي برتر، از نو مطرح شد. هدف اصلي برنامة نهم (88-1984) دگرگوني جامعه انتخاب شد و عنوان برنامه به «برنامة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» تغيير كرده است. دوران برنامه دهم (92-1989) به دليل آغاز كار بازار واحد(مشترک) اروپايي، 4 ساله انتخاب شد تا خاتمة برنامه در سال 1992 باشد. برنامة يازدهم (97-1993) را كه براي افق 1997 تهيه شده بود، دولتي كه با انتخابات قوّة مقنٌنة سال 1993 سركار آمد، نپذيرفت. دولت وقت ترجيح مي داد كه سياستهاي اقتصادي خود را در مجموعه‌اي از قوانين پنجساله بگنجاند. بدين ترتيب است كه بحران برنامه‌ريزي فرانسه كاملاً آشكار شده و برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي کنار گذاشته مي‌شود. اما برنامه‌ريزي در فرانسه بكلي از بين نرفت. پس از كنار گذاشتن برنامه در سطح ملي، نسل سوم قراردادهاي برنامه‌اي يعني دولت- مناطق (1998-1994) پا به عرصة وجود گذاشت. همزمان رؤساي شوراهاي منطقه‌اي دعوت مي شوند كه با هماهنگي با همة دست اندركاران و بازيگران اقتصادي و اجتماعي، برنامههاي تمام عيار منطقه‌اي تهيه كنند(همان).
v ظهور مجموعة كشورهاي جنوب
پديذة ديگري كه مي‌توان آنرا از نتايج جنگ دوم جهاني برشمرد و باعث گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي شد، ظهور كشورهاي نواستقلال و عقب‌مانده بود. با پايان جنگ دوم جهاني، حضور کشورهاي استعمارگر بتدريج در مستعمرات کاهش يافت و بسياري از کشورهاي مستعمرة قبل از جنگ، استقلال يافتند. کشورهاي نواستقلال و کشورهاي عقب‌ماندة ديگر ازجمله کشورهاي آمريکاي جنوبي، مصر، ترکيه، ايران، تايلند، چين و.....، مجموعه‌اي را تشکيل مي‌دادند که با نام‌هاي کشورهاي عقب مانده، جنوب، توسعه نيافته، درحال توسعه شناخته مي‌شدند. خصوصيت مشترک همة آنها، پائين بودن سطح درآمد سرانه، صادرات مواد خام و ناچيز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزي سنتي آنها در درآمد ملي بود. مجموعة اين خصوصيات همان شرايط توسعه نيافتگي است که فصل مشترک همة آنها را تشکيل مي‌داد. کشورهاي جنوب درتکاپوي جبران عقب ماندگي و رسيدن به توسعة ملي به برنامه‌ريزي اقتصادي مرکزي چند ساله و ايجاد اقتصاد مختلط (برنامه و بازار ) روي آوردند(عالمي،1377، ص 445). اين کشورها به دو گروه تقسيم مي شدند. گروه اول کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد سوسياليستي (شوروي ) بودند که با ملي کردن ابزار و منابع توليد تلاش کردند از برنامه‌ريزي دستوري استفاده کنند. گروه دوم کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد بازار مشابه آنچه درکشورهاي غربي وجود داشت، بودند و تلاش مي کردند با درک کلي و بهتر از اقتصاد کشور خود با دخالت غير مستقيم و يا دخالت مستقيم در بازارهاي حساس و ايجاد بخشهاي دولتي، به هدايت کلي اقتصاد به سمت توسعه بپردازند و از برنامههاي ارشادي و انگيزشي اقتصادي در اين راه استفاده کنند. ديدگاه مسلط براي دستيابي به توسعة ملي در اين گروه از کشورها (جنوب) ديدگاهي اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي جامع بوده است تا از طريق دولت مرکزي با ايجاد تغييراتي هدفمند، کوتاهترين راه را در کمترين زمان به سوي توسعة اقتصادي درنوردند(صرافي، 1379، صص20- 21).
توسعه آفريني در کشورهاي توسعه نيافتة و يا جنوب، با نگرشهاي فني (مهندسي) آغاز شد. رهبران کشورهاي توسعه‌نيافته بخصوص کشورهاي نواستقلال بر اين باور بودند که مسئوليت آنها توسعة سريع اقتصادي را نيز شامل مي‌شود و دولت وظيفه دارد و بايد به عنوان يک بخش پيشرو در اقتصاد عمل کند. ملي گرائي رهبران اين کشورها انرژي زيادي جهت اقدام براي تغيير ساختار اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي مردم ايجاد کرده بود، بخصوص که در آن سالها به دليل بروز بحران بزرگ دهة 1930، کارآئي نظام بازار با ترديد روبرو شده بود. همچنين بنا به وجود جوّ روشنفکري آن دوران(1960-1945)، مداخلة دولت در اقتصاد و توسعه آفريني دولتي از طرف نخبگان، متخصصين و طرفداران نوين‌سازي اقتصادي اين کشورها هم حمايت مي‌شد. از نظر آنان، سهم بزرگ بخش صنعت در فعاليتهاي اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته، وجود کارخانه‌هاي صنعتي بويژه صنايع سنگين در مقياس وسيع، عمده‌ترين تفاوت کشورهاي صنعتي و توسعه نيافته بود و براي دستيابي به توسعه در كشورهاي جنوب بايد اقدام به ايجاد صنايع و کارخانجات صنعتی شود. مجموعة تحولات ذکرشده شرايطي را ايجاد کرده‌بود که اکثر سياستمداران و سياستگذاران اين کشورها (که اغلب آنها تحصيل‌کردة کشورهاي غربي بودند) براي نيل به توسعة اقتصادي، سياستها و راهکارهايي را انتخاب مي کردند که به صنعتي شدن کشورشان بيانجامد. اما به دليل عدم وجود شرايط وعوامل لازم، بستر مناسب براي صنعتي شدن و عدم وجود فضاي مناسب کسب‌وکار صنعتي در اين کشورها، خيلي زود ناکارآمدي نگرش مهندسي براي توسعه آشکار شد (کروگر،1374، ص20 ).
ناكارآمدي نگرش مهندسي در ايجاد توسعه باعث شد که نگرشهاي اقتصادي براي ايجاد توسعه پديدار شود. تئوريهاي رشد و توسعة اقتصادي نخبگان علم اقتصاد در بين رهبران و برنامه‌ريزان بسياري از کشورها طرفدار پيدا کرد و توجيه علمي لازم را براي اين راهكار ارائه داد. پيرو اين مسايل، نهادهاي چند جانبة بين‌المللي از قبيل بانک جهاني، صندوق بين‌الملي پول و بانکهاي توسعة منطقه‌اي نيز فعاليتهاي خود را در حمايت از تلاشهاي دولت کشورهاي عقب مانده براي توسعة اقتصادي، جهت دادند و در دانشگاهها، رشتة توسعة اقتصادي يکي از رشته‌هاي پرطرفدار در علم اقتصاد شد (همان). گروه كثيري ازكشورهاي جنوب در نقاط مختلف جهان و با درجه‌هاي متفاوت توسعه يافتگي (كره جنوبي، تايلند، هندوستان، ايران، الجزاير، مصر، مکزيک، برزيل، تانزانيا و نيجريه ..... ) تلاش براي دستيابي به توسعه با نگرشهاي اقتصادي را با درجات متفاوت موفقيت، تجربه كرده اند. اين گروه ازکشورها با بکار بستن راهکار برنامة اقتصادي به موفقيتهائي نسبي نيز دست يافتند. نماگرهاي اقتصاد کلان در بسياري از اين کشورها در دهه هاي1950و1960 که توسط اقتصاددانان برندة جايزه نوبل از جمله تين‌برگر اقتصاددان برجستة هلندي بررسي شده است، گوياي آن استکه برنامه ريزي مرکزي با تجهيز مازاد مصرف براي سرمايه گذاري هماهنگ، آهنگ توسعه اين کشورها را نسبت به دهه هاي قبل از آنان، شتاب داده است ولي شتاب اين آهنگ رشد در دهه هاي بعد کند و کندتر و در مواردي متوقف شده است. (صرافي، 1379، صص20- 21). از بين كشورهاي جنوب كه برای دستيابی به توسعة اقتصادی به برنامه‌ريزي اقتصادي روی‌آوردند، تجربة كشور كرۀ جنوبي يكي از موفقيت‌آميزترين نتايج برنامه‌ريزي اقتصادي و مداخلة هوشمند دولت در اقتصاد براي شكستن دورباطل فقر و توسعه‌آفريني را درپي داشته است. اين تجربه در تعداد زيادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا ازجمله تايلند، مالزي، اندونزي، .... بازخواني و به اجرا گذاشته شد و نتايج نسبتاً قابل قبولي داشته‌است (توفيق، 1379،صص381-401 ).
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در كرة جنوبي:
جمهوري كره (كرة جنوبي) از شمار كشورهاي جنوب است كه در امر برنامه‌ريزي و توسعة اقتصادي تجربة موفقي داشته‌است. کشورهاي هنگ كنگ، تايوان، سنگاپور، تايلند و حتي اندونزي و چند كشور ديگر خاور دور كه در كار توسعه، راه و روش كم و بيش مشابه كره را در پيش گرفته بودند، در فاصلة سالهاي 1965 تا 1990به بالاترين رشد اقتصادي دنيا دست يافته اند. برنامه‌ريزي براي رشد اقتصادي کرة جنوبي پس از خاتمه جنگ دوكره (سال1953) با پشتيباني همه جانبة آمريکا بر پاية تمرکز فضائي توسعه بدون توجه به نحوة توزيع درآمد و تعادلهاي منطقه‌اي آغاز شد. اولين برنامة 5 سالة رشد اقتصادي کره جنوبي از سال 1962 با هدف رشد شتابان اقتصادي شروع شد و با تهيه و اجراي هفت برنامه رشد اقتصادي تا سال 1996 ادامه يافت. حاصل اجراي اين هفت برنامه، رشد شتابان اقتصادي کشور کره جنوبي بوده است. پس از پايان برنامه هفتم، تهيه و اجراي برنامه هاي رشد اقتصادي درسطح ملي از نوع برنامههاي پنج ساله ادامه پيدا نکرد و تنها برنامة آمايش سرزمين كه از اوايل دهة هفتاد شروع شده، ادامه يافته است. نخستين برنامة توسعة اقتصادي كره براي دورة پنجسالة (66 - 1962) تهيه شد. در اين برنامه كوشش براين بوده كه صنعت خود بسنده‌اي پايه‌گذاري شود. هدف برنامة دوم توسعة اقتصادي كره (71- 1967) نوسازي ساختار صنعتي و جايگزيني سريع واردات توسط صنايعي چون فولاد، ماشين آلات و صنايع شيميايي بود. در برنامة سوم توسعة اقتصادي(1976-1972)كوشش براين بوده كه راهبرد توسعة صادرات از طريق توسعة صنايع سنگين و شيميايي محقق گردد. در برنامة چهارم (81-1977)پايه‌هاي صنايعي كه قادر بودند عملاَ در بازار جهانيِ صادراتِ صنعتي به رقابت بپردازند، ريخته شد. در اين سالها سهم صادرات در كل توليدات كره به بيش از 45 درصد رسيد. بيشتر اين توسعه ناشي از صادرات آهن، فولاد و كشتي بوده كه در كرة جنوبي با كيفيت بالا و هزينة كم توليد مي شد. در برنامة پنجم توسعة اقتصادي (86- 1982) تأكيد بيشتر را بر صنايع فنّاوري برتر، مانند ماشين آلات دقيق، الكترونيك (تلويزيون، ضبط و پخش ويدئو كاست، محصولات مبتني بر نيمه رساناها) و اطلاعات گذاشتند. در برنامة پنجم كه پيش نويس آن در سال 1979 آماده شد، دولت پذيرفته بود كه اقتصاد كره و بازار جهاني به اندازه‌اي پيچيده شده كه ديگر مديريت مستقيم آن از سوي دولت ناشدني است. از اينرو تأكيد بر برنامه ريزي ارشادي و نقش بيشتر بازار شد و به همين دليل سلسله برنامه هاي آزادسازي مالي و وارداتي در دستور كار قرار گرفت. برنامة ششم كره (91- 1987) برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي نام يافت. هدف برنامة تسريع آزاد سازي واردات و حذف محدوديت هاي گوناگون از جمله محدوديتهاي غير گمركي بود. متوسط رشد اقتصادي اين برنامه، سالانه 8 درصد در سال و مازاد تراز پرداختها سالانه 5 ميليارد دلار انتخاب شده است. در برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي هفتم (96-1992)، هدف برنامه، توسعة رشته‌هاي با فنّاوري برتر مانند ميكرو الكترونيك، مواد و مصالح نوين شيميايي ظريف، مهندسي بيولوژيكي، اپتيك، و ناوبري هوايي بود. در نوامبر 1997 به دنبال تايلند و اندونزي اقتصاد كرة جنوبي اعتماد جهاني را از دست داد و مواجه با بحران نقدينگي اسعار خارجي شد. پس از عبور کره از بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي و از برنامة هفتم به بعد در كره برنامة فراگيرميانمدت، از نوع برنامه هاي پنجسالة پيشين، کنار گذاشته شد و تنها برنامههاي آمايش سرزمين ادامه‌يافت(همان).
بن بست توسعه آفريني
بررسي تجربة توسعه آفريني با راهكار برنامههاي اقتصادي درکشورهاي مختلف جهان نشان از آن دارد كه اين برنامه‌ها، موفقيتهاي نسبي و مشکلاتي مشابه ولي با شدّت متفاوت را همراه با رشد اقتصادي به دنبال داشته‌اند. برنامههاي اقتصادي به موازات رشد نسبتاً سريع اقتصادي، بتدريج مسائل و مشکلاتي از قبيل عدم تعادلهاي منطقه‌اي و بين منطقه‌اي، اختلاف فاحش دراشتغال، درآمد و رفاه بين منطقه‌اي به شکلي حاد برای كشورهاي داراي برنامة اقتصادي درپي داشته‌اند. فرآيند بروز اين مشکل به اين صورت بوده که با شروع برنامه‌ها، مناطقي كه داراي مزيتهاي نسبي(طبيعي، اقتصادي، سياسي) بوده‌اند، اعتبارات برنامه‌ها را جذب و به مركز رشد تبديل شده و در مسير رشد اقتصادي قرار گرفته‌اند و مناطقي كه از مزيتهاي نسبي برخوردار نبوده‌اند به حاشيه رفتنه و نتوانستند در مسير رشد و توسعة اقتصادي حركت كنند. به دنبال اين شرايط، مهاجرت‌هاي گسترده از نقاط پيرامون و مناطق عقب مانده به مراکز رشد در اين کشورها رخ‌داده و فضاي ملي کشورها به دو پارة مجزا و متفاوت تقسيم شدهاست. پاره‌اي محدود (کوچک) از فضاي ملي کشور، برخوردار از مواهب برنامه و رشد اقتصادي و پاره‌اي وسيع از فضاي ملي کشور، محروم از آن مواهب. همانطور که ذکر شد، راهکارهاي غالب در تلاش کشورهاي جنوب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و جبران عقب ماندگيها، تکيه بر رشد اقتصادي بکمک صنعتي شدن شهري بوده است. بازتاب فضائي اين راهکار، تمرکز بيش ازحد جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي در نواحي محدود برخوردار از منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي و درنتيجه عدم تعادلي شديد بين اين نواحي با نواحي وسيع کنارافتاده از روند رشد و توسعه ايجاد شده است (صرافي،1379، ص 28).
بازخواني تجربة كشورهاي جنوب حكايت از آن دارد كه با شروع برنامههاي اقتصادي، مناطقی که زمينه‌های مستعدتر ی برای فعاليت اقتصادی وجود دارد، اعتبارات برنامه را جذب كرده و دوران رونق اقتصادي را شروع مي كنند و به مراكز و مناطق پيشرو در رشد اقتصادي تبديل مي‌شوند. با بهبود وضعيت اقتصادي در اين مناطق، تقاضا براي نيروي كار و سرمايه در آنها افزايش مي‌يابد و مهاجرت از مناطق عقب مانده به اين مراكز و مناطق شروع مي شود. حضور مهاجرين مناطق عقب مانده در مناطق درحال رشد علاوه بر تأمين نيروي كار، سرمايه‌هاي هرچند اندك آنها را نيز براي مراكز و مناطق پيشتاز رشد به ارمغان مي‌آورد. نتيجة اين شرايط از يك طرف افزايش نيروي كار و سرمايه و به دنبال آن رشد بيشتر اقتصادي در مراكز و مناطق پيشرو رشد و از طرف ديگر كاهش نيروي كار و سرمايه و درنتيجه ركود بيشتر اقتصادي در مناطق عقب مانده است. اين شرايط زمينة مهاجرت‌هاي بيشتر نيروي كار و سرمايه از مناطق عقب مانده به مراكز و مناطق پيشرو رشد را فراهم مي‌كند و بدين ترتيب مهاجرت نيروي كار و سرمايه پس از شروع در طي زمان گسترش مي‌يابد و ادامة برنامه‌های توسعه بر شدت اين مشکل مي‌افزايد. تجربه كشورهاي داراي برنامة توسعة اقتصادي نشان از آن دارد كه مشكل توسعة ناموزون و مهاجرت از مناطق عقب مانده به مراكز و مناطق پيشتاز رشد در طي زمان بصورت يك مشكل پارادكسيكال(توسعه‌نيافتگي باعث بروز مهاجرت ومهاجرت باعث تشديد توسعه نيافتگي مي‌شود) درآمده كه پس از شروع، سرعت گرفته و به يكي از موانع اصلي توسعه در اين كشورها تبديل شده است. بدين ترتيب راهكار توسعه‌آفريني بكمك برنامههاي اقتصادي که در كشورهاي مختلف به دلايل تقريباً مشترک و با روشهاي متفاوت براي سرعت بخشيدن به رشد و دستيابي به توسعة اقتصادي بکار گرفته شد، به دلايل فني به توسعة نامتعادل بين‌منطقه‌اي و بن‌بست توسعه درکشورها صاحب برنامة توسعه انجاميده است. توسعة ناموزون و پيآمدهاي ناگوار آن (ازدحام در مراکز رشد – رکود و فقر در مناطق عقب مانده) در همه كشورهاي داراي برنامة اقتصادي بروز کرده ولي در کشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه (جنوب) به مراتب حادتر از کشورهاي توسعه يافته‌تر بوده است و به دنبال آن درخواست توسعه موزون در صدر اهداف اين کشورها قرار گرفته‌است. (عالمي، 1378، صص 245- 246).
نارسائي‌ها و مشكلات اقتصادي- اجتماعي ناشي از توسعه آفريني با راهکار برنامههاي توسعة اقتصادي(بن بست توسعه)، زمينة پيدايش نگرش «اجتماعي- اقتصادي- منطقه‌اي» براي دستيابي به توسعه شد که با عنوان برنامه‌ريزي منطقه‌اي وارد ادبيات اقتصادي شد و گسترش يافت. برنامه‌ريزي منطقه‌اي راهکار برون رفت از بن بست توسعه وکاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي، توزيع متعادلتر درآمد وکاهش بي‌عدالتي‌هاي بين منطقه‌اي تشخيص داده شد و در کشورهاي مختلف جهان با روشهاي متفاوت بکار رفته و تجربه شده است. برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازوكاري است كه در آن با توجه به خصوصيات و مزيتهاي نسبي هر منطقه، از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا و...، براي دستيابي به توسعة اقتصادي- اجتماعي بهره گرفته مي‌شود. هدف برنامه‌ريزي منطقه‌اي تنها رشد و توسعه اقتصادي نبوده بلكه مسائلي همچون تمرکززدائي، مشارکت مردم در فرآيند توسعه آفريني و عدالت اجتماعي نيز مورد توجه مي‌باشند (جنت1381، صص24-22).
نگرش توسعه‌آفريني با استفاده از راهكار برنامه‌ريزي منطقه‌اي نيز پس از پيدايش و بکارگيري، تحولات زيادي را تجربه كرده است. کشورهاي زيادي (فرانسه، انگلستان، استراليا، ژاپن، مالزی، هندوستان، نيجريه، ايران و ....) داراي تجربة برنامه‌ريزي منطقه‌اي هستند. در دهه‌هاي مياني قرن بيستم، تلاشهائي براي تبديل اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه‌اي به علمي مجزا نيز صورت گرفته است که مهمترين اين تلاشها در دهة 60-1950 توسط "والترايزارد" و همفکرانش براي ايجاد «علم منطقه‌اي» بود که در نهايت با موفقيت همراه نشد و اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه با ياري ساير علوم درحد«تحليل منطقه‌اي» باقي مانده است(صرافي، 1379،ص97).
توجه كشورهايي كه براي دستيابي به توسعة اقتصادي به راهكار برنامه‌ريزي منطقه‌اي روي‌آوردند بيشتر دستيابي به رشد اقتصادي نسبتاً پايدار و متعادل بوده‌است. از نظر آنها رشد اقتصادي مقدم بر توسعة اقتصادي و مسير حركت به سمت توسعة اقتصادي با رشد مداوم و متوازن اقتصادي هموار مي‌شود. برنامه‌ريزي منطقه‌اي اگرچه توانست روند رشد اقتصادي در اين كشورها را بهبود بخشيده و عدم تعادلهاي اقتصادي بين منطقه‌اي را كاهش دهد ولي مشكلاتي را در مسير توسعة اين كشورها ايجاد كرد. تجربة رشد اقتصادي در جهان در دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي، بيشتر با افزايش شدت بهره برداري ازمنابع طبيعي و به تبع آن تخريب و آلوده شدن طبيعت و محيط زيست و همچنين با عدم کاربري مناسب فضا و مکان برای فعاليت و زيست همراه بوده‌است. براي پيشگيري از تخريب محيط زيست و تخصيص مناسب فضا و مکان به مراکز فعاليت، سکونت، تفريح و جلوگيری از ازدحام، بحث« آمايش سرزمين» که از گذشته شروع شده‌بود، در دستور کار قرار گرفت و مقولة دستيابي به توسعة پايدار مطرح شد. توسعه‌اي كه علاوه بر رشد اقتصادي، سلامت و پايداري محيطزيست را همراه داشته‌باشد و آنرا براي نسل‌هاي آينده حفظ كند. در سالهاي اخير برنامه‌ريزي آمايش سرزمين و يا طرحهاي آمايش سرزمين به گسترۀ بيشتر كشورهاي جهان بخصوص كشورهاي توسعه‌يافته براي كنترل توليد، كاهش شدت بهره‌برداري از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست وارد شده و مورد توجه دولتها، سازمانها و طرفداران محيطزيست قرارگرفته است. در شماري از كشورهاي در حال توسعه نيز كه به آثار زيان‌بار آلودگي طبيعت و تخريب محيط زيست پي‌برده‌اند و يا گرفتار مشکلات ناشي از آن شده‌اند، برنامه و يا طرحهاي آمايش سرزمين در دستوركار قرار گرفته و جهت‌گيری برنامه‌ها به سمت توسعة پايدار چرخش کرده است.
تجربة ايران در برنامه‌ريزي اقتصادي
ايران از جمله كشورهاي جنوب است كه دولت براي شكستن دورباطل فقر و دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي رو به برنامه‌ريزي اقتصادي آورد. ايران از متقدمان و مبتكران برنامه‌ريزي اقتصادي در كشورهاي عقب‌مانده و توسعه‌نيافته‌است. اصطلاح دور باطل فقر و يا شكستن دور باطل فقر بكمك برنامه را براي اولين بار ابوالحسن ابتهاج يكي از مدافعان و معماران اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران بكار برد. ناظران خارجي نيز از اين نکته غافل نبوده‌اند بطوريكه در شمارة 12 مارس 1947 روزنامة هرالد تريبيون ايالات متحده آمده‌است: ابتهاج اين مکتب (برنامه‌ريزي) را با انرژي بي پاياني تبليغ مي‌کند و قوام ( نخست وزير وقت( و شاه هر دو مشتاقانه هواخواه آن شده اند». همچنين ابتهاج در سخنراني خود در کنفرانس بين‌المللي صنعتي1961 که در شهر سان‌فرنسيسکو تشکيل شده بود دربارة برنامه‌ريزي مي‌گويد: «اگر کشورهاي عقب‌مانده بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هم بشکنند، براي سرمايه‌گذاري در حدي که لازم است، ناگزيرند دست به برنامه‌ريزي ملي بزنند. برنامه‌ريزي به عهدة دولت است، اما دولت تنها شروع کنندة فعاليتهاي نوين، موتور اصلي رشد، منشأ اصلي نوآوري و ايجاد شرکتهاي بزرگ ... خواهد بود» ( توفِيق- در دست تدوين).
تلاش براي ايجاد يك تيم اقتصادي و تهية برنامه در ايران از 1316 شروع شد و در سالهاي بعد به تشکيل"شوراي اقتصاد" انجاميد. پس از آن در سال 1323براي تهية اولين برنامة ايران كه «طرح برنامة اقتصادي» نامگذاري شده‌بود،«شوراي عالي اقتصادي» تأسيس شد كه موفق به انجام مأموريت خود نشد. در فروردين 1325 هيأت وزيران طي تصويب‌نامه هيأتي را به‌نام "هيأت تهية نقشة اصلاحي و عمراني كشور"ايجاد كرد. هيأت پس از تشکيل، گزارش خود را در پايان خرداد 1325، زير عنوان "برنامههاي هفت سالة عمراني و اصلاحي كشور"، به نخست وزير ارائه كرد که مجموع اعتبارات مورد نياز آن پس از جرح و تعديل حدود 462 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. رئيس دولت وقت ايران (احمد قوام) براي تأمين اعتبارات مورد نيازبرنامه، تصميم به اخذ وام از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه(سلف بانک جهاني) گرفت. براي تهية يک برنامة عمراني قابل قبول بانک جهاني در اواخر سال 1325 از يک شرکت مهندس مشاور خارجي به نام "موريسن نودسن" دعوت به همکاري شد. گزارش مهندسين مشاور در اوايل سال 1326 زير عنوان «برنامة توسعه و عمران ايران» تهيه و به بانك جهاني ارائه شد ولي موفق به اخذ وام از آن بانک نشد و برنامه به دليل كمبود اعتبارات لازم به مرحلة اجرا نرسيد( موريسن نودسن، 1326، صص300- 200). پس از اين ناكامي، هيئت دولت ايران تصميم به تهية يك برنامة توسعه توسط تيم اقتصادي خود متناسب با توان كشور گرفت. اولين برنامه توسعة ايران پس از تصويب آن در مجلس در سال 1327 آمادة اجرا شد و بدين ترتيب برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران وارد مرحلة عملياتي شد و بجز در يک دورة 11ساله تا امروز ادامه داشته‌است (همان). در اين دوران حدوداً 60 ساله جمعاً 11 برنامة توسعة اقتصادي تهيه که 9 مورد آن به اجرا گذاشته شدهاست. دورة اول برنامه‌ريزی در ايران از سال 1326 تا سال 1357 (سال وقوع انقلاب اسلامي) است و شش برنامة توسعه تهيه شد که "برنامة عمراني" نام گرفتند و پنج مورد آن به اجرا گذاشته شد. دورة دوم برنامه‌ريزی ايران از سال 1368 تا 1384 پنج برنامة توسعه زير عنوان "برنامة توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي" تهيه شد که 4 مورد آن به اجرا گذاشته شده است.
برنامة اول عمراني ايران در سال 1326 توسط هيئت دولت وقت با بهرگيري از برنامة مشاوران موريسن نودسن براي يک دورة هفتساله تهيه شد كه شروع آن از اول مهر ماه 1327 و پايان آن 31 شهريور 1341انتخاب شده بود. برنامه اول عمراني در12 ماده و براي اجرا در مدت هفت سال تهيه شد. در مادة 3 اين برنامه، کل اعتبارات مورد نياز برنامه به تفکيک بخشها بالغ بر 21 ميليارد ريال (حدود 600 ميليو دلار) برآورد شده است. برنامة اول، مجموعه‌اي است از طرح هاي عمراني مورد نياز كشور كه ارتباط منسجمي با هم ندارند و هدف رشد مشخصي براي برنامه انتخاب نشده است (بانک ملي، 1327، صص100-60). نخستين طرح‌های برنامة اول که در دستور کار قرار گرفت، ايجاد سازمان مسئول برنامه است که پس از تأسيس "سازمان برنامه" ناميده‌شد و طرح‌های ديگر برنامه فرصت چندانی برای اجرا نيافتند. دوران اجراي برنامة اول همزمان است با تحولات و تنش هاي سياسي داخلي و خارجي ايران در اواخر دهة1320 و اوايل دهة1330 (تغيير پي در پي رئيس دولت و روي کارآمدن دولت مصدق، ملي شدن نفت، کودتاي 28 مرداد 1332...) و در نتيجه اعتبارات برنامه بخصوص از بخش نفت و استقراض خارجي تحقق نيافت و در سال 1333، برنامه توسط رئيس تازه انتخاب شدۀ سازمان برنامه، ابوالحسن ابتهاج، خاتمه يافته اعلام شد و نزديک به80% اعتبارات آن به برنامة دوم منتقل شد(حاج يوسفي، علي. 1378)
برنامة دوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 7 سال (اول مهر 1341تا آخر شهريور 1335) با مجموع 70 ميليارد ريال اعتبار (در سال1336به84 ميليارد ريال افزايش يافت) به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامة دوم غيرجامع است و داراي هدف رشد در سطح کلان اقتصادي نيست و مانند برنامة اول از جمع کردن طرح هاي عمراني مورد نياز كشور که باهم ارتباط و انسجام چنداني نداشتند، تشکيل شده است. اهداف برنامه دوم، افزايش توليد، بهبود و تکثير صادرات، تهية مايحتاج مردم در داخل کشور و ترقي کشاورزي و صنايع و اکتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زيرزميني و تکميل وسائل ارتباطي و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هرنوع عملياتي براي عمران کشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي بود (سازمان برنامه،1343، صص2-10). از مهمترين دستاوردهاي برنامة دوم مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: ساخت سه سد بزرگ کرج، سفيد رود و دز و تکميل سد کرخه و ساخت دو سد کوچکتر گلپايگان و بمپور. ساخت و راه اندازي چهار فرودگاه مهرآباد، اصفهان، شيراز و آبادان، ساخت و تکميل حدود 900 کيلومتر راه آهن و حدود 2500 کيلومتر راه آسفالته، افزايش ظرفيت بندري انزلي، خرمشهر و بندر امام (شاهپور). تهيه و اجراي برنامه هاي عمران منطقه اي در دو منطقة خوزستان و جنوب شرق کشور.
برنامة سوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5/5 سال ( اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) با230 ميليارد ريال اعتبار تهيه و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و هدف رشد برنامه 6% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 41% درآمد کشور در افق برنامه است(سازمان برنامه، 1346،صص7-1). برنامة سوم اگرچه در تاًمين اعتبارات با مشکلاتي روبرو بود ولي اقتصاد کشور موفق به دستيابي به رشد سالانه3/8 درصد در سال و رشد 58% درآمد ملي در پايان برنامه شد که نشان از موفقيت نسبي برنامه دارد.
برنامة چهارم عمراني کشور براي اجرا در مدت 5 سال (1351-1347) و با اعتبار 480 ميليارد ريال (در عمل به 560 ميليارد ريال افزايش يافت)، به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. هدف اصلي برنامه در سطح کلان 9 درصد رشد اقتصادي تعيين شده بود. اهم اهداف ديگر برنامه عبارت است از: توزيع عادلانه تر درآمدها از راه تامين کار و گسترش خدمات اجتماعي و رفاهي، کاهش نياز کالا به خارج از کشور از طريق افزايش قدرت توليد داخلي، رفع احتياجات اساسي و تسريع در رشد بخش کشاورزي، تنوع بخشيدن به کالاهاي صادراتي، بهبود خدمات اداري از طريق تحول نظام اداري. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و ارشادي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات و رشد توليد ملي بکمک سرمايه گذاري خصوصي و دولتي و ثبات قيمت‌هاست. هدف رشد اقتصادي برنامه، رشد 9% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 8/56% در درآمد کشور در افق برنامه است (سازمان برنامه، 1347*، صص18- 1). دستاوردهاي کلي برنامه از نظر تحقق اهداف برنامه‌ريزي شدة رشد توليد، بهرهوري و تثبيت اقتصادي قابل قبول بوده است. رشد کلي اقتصاد به حدود 2/11% در سال در طول برنامه رسيده که 2/2% بيشتر از هدف برنامه است. مصرف بخش خصوصي از رشد 9% و بخش عمومي 23% در سال برخوردار شدند و تنها بخش کشاورزي نتوانست به اهداف پيش بيني شده دست يابد.
برنامة پنجم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) و با مجموع اعتبار1560 ميليارد ريال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. هدف اصلي برنامه در سطح کلان رشد اقتصادي 2/11% تعيين شده است. هدفهاي کمي و چهارچوب مالي برنامه با توجه به نياز توسعة اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف کشور و ناهماهنگي رشد و توسعه اقتصادي بين مناطق مختلف، ايجاد تحول اداري و تمرکز زدائي از مرکز کشور با تفويض اختيارات در امور اجرائي و تامين نيروي انساني به مراکز مناطق کشور(استانها)تعيين شده است. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و شامل دو بخش دولتي و خصوصي و ايجاد شرکتهاي دولتي است و استراتژي برنامه، افزايش سرمايه گذاري و رشد توليد ملي، جاِيگزيني واردات، پي‌ريزي صنايع سنگين و کاهش رشد جمعيت است( سازمان برنامه،1351، صص66-1). به دليل جهش قيمت جهاني نفت خام در اوايل دهه 1350 و به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي ايران، برنامة پنجم توسعة اقتصادي در مرداد ماه سال 1353 مورد تجديد نظر قرار گرفت و اعتبارات برنامه به حدود 2626 ميليارد ريال افزايش يافت و هدف رشد رويايي 9/25 درصد در سال برای برنامه انتخاب شد( سازمان برنامه،1353، صص 65-60). دستاوردهاي برنامة پنجم در سه سال اول برنامه يعني در سالهاي 1352، 1353 و 1354 طبق حسابهاي ملي وقت، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 6/16، 7/16 و 6/18 درصد بوده (مركز آمار ايران، 1355، ص 543) هرچند با رشد پيش‌بيني شده در برنامة پنجم تجديد نظر شده يعني9/25 درصد در سال، فاصله دارد اما رشد بالائي است. در دو سالهاي پاياني برنامه از رشد اقتصادي کشور کاسته شده بطوريکه در گزارشهاي اقتصادي كه بعد از انقلاب انتشار يافته، رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در برنامة پنجم بدون نفت به‌طور متوسط 15 درصد در سال برآورد شده است. (ادارة حسابهاي اقتصادي،1360، ص 113 ) در دوران برنامة پنجم با افزايش بي‌سابقة درآمدهاي نفتي ايران، افزايش اعتبارات برنامه پنجم فراتر از ظرفيت اقتصاد ايران تعيين شد و رشد ناهماهنگ بخشهاي اقتصادي کشور را درپي داشت و باعث بروز تنگناهايي در تمام بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي کشور گرديد.
برنامة ششم عمراني ايران براي اجرا در مدت پنج سال (1362 تا 1357) با اعتبار 71430 ميليارد ريال تهيه شد. در برنامه ششم، دو نوآوري در برنامه ريزي صورت گرفته بود که عبارتند از " آينده نگري دهساله براي يافتن چشم انداز بلند مدت توسعه کشور" و " برنامه آمايش سرزمين براي افق 20 ساله". الگوي برنامة ششم، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد ارگانيک اقتصاد کشور، جايگزيني واردات همراه با سياستهاي صرفه‌جوئي ملي جهت کاهش تقاضا، انتخاب شدهاست. برنامة ششم بنا به شرايط خاص کشور در سال 1357 و پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 به مرحلة اجرا نرسيد.
برنامة صفرتوسعه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با تغيير رژيم سياسي ايران و تشكيل اولين دولت جمهوري اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، فعاليت براي تهية برنامههاي توسعه اقتصادي كشور را از سرگرفت. اولين برنامه توسعة پس از انقلاب در سال 1361 براي اجرا در دورة 66- 1362، تهيه و به تأئيد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال 1362 به تصويب هيأت دولت رسيد و آمادة تقديم به مجلس شد» (بانكي، 1365، ص 77). برنامه پس از رسيدن به مجلس و بررسي هاي مقدماتي در مجلس شوراي اسلامي بنا به مجموعة شرايط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امكان اجرا نيافت. اين برنامه بعدها به برنامة صفر معروف شد. از شمار نكات مهم اين برنامه «تدوين برنامة بازسازي مناطق جنگي بود» (صادقي تهراني، 1377، ص50). پس از عدم موفقيت سازمان برنامه‌و بودجه در تصويب برنامة صفر، تهيه و تصويب برنامههاي توسعه تا سال 1368 متوقف ماند. بدين ترتيب از سال 1357 تا سال 1368 هيچ برنامة ميانمدت توسعه اقتصادي در ايران تصويب نشد و عملا ًکشور بيش از يک دهه فاقد يک برنامة توسعه اقتصادي بود و بدون داشتن برنامة ميانمدت توسعه، اداره شد.
برنامة اول توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تغيير و تحولات در نظام اداري كشور، پايان جنگ و روي كارآمدن دولت سازندگي، در سال 1368 در يک ماده واحده و52 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و در تاريخ 11/11/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. درمجموعة اهداف دهگانة اين برنامه، ساماندهي فضائي و توزيع جغرافيائي جمعيت و تمرکززدائي از تهران مطرح شده است. در جدولهاي پايان سند برنامه، متوسط رشد اقتصادي سالانه 1/8% در سال و توليد سرانه با توجه به رشد جمعيت (2/3 درصد درسال)، سالانه 9/4 درصد انتخاب شده است. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت تعيين شدهاست(سازمان برنامه، 1368 ). بنا به گزارش حسابهاي ملي در عمل ضمن اينكه در سه سال اولية اجراي برنامه، رشد اقتصادي به ترتيب 5/5، 6/13 و 5/12 درصد است در دوسال آخر برنامه رشد اقتصادي به ترتيب به 7/4 و 8/1 درصد تنزل مي‌يابد. برنامة اول توسعه توانست به رشد متوسط سالانه 3/7 درصد در سال دست يابد. با پايان برنامة اول توسعه در سال 1372 با توجه به ايجاد مشكلات در اجراي برنامة اول، تا سال 1374 تصويب و اجراي برنامة دوم توسعه به تأخير افتاد و عملاً كشور دو سال ديگر را بدون داشتن برنامة توسعه اداره شد.
برنامة دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي دريک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) تهيه شد. هدف رشد سالانه برنامه 1/5% در سال در طول برنامه پيش‌بيني و مجموع اعتبارات برنامه بالغ بر238.186 ميليارد ريال تعيين شده است. در مجموعة اهداف شانزده گانة برنامة دوم به مناطق محروم کشور توجه ويژه شده است. اهداف برنامه شامل " عدالت اجتماعي، رشد فضائل براساس اخلاق اسلامي، افزايش بهرهوري، تربيت نيروي انساني، رشد و توسعه پايدار، تخصيص بهينه منابع و امکانات عمومي براي ارتقاء توسعة استانها و مناطق پائين تر از ميانگين به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت زدائي و رفع عدم تعادلهاي منطقه‌اي" از جملة زير مجموعه هاي هدف برنامة دوم مي باشد. كل اعتبارات برنامه مبلغ 238،186 ميليارد ريال تعيين شدهاست. الگوي برنامة دوم، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده است(سازمان برنامه‌و بودجه، 1374). دستاور برنامة دوم بنا به گزارشهاي اقتصادي، دستيابي به رشد اقتصادي سالانه 7/5 درصد درسال است.
برنامه سوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در3 بخش، 26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه شده است. مجموع اعتبارات سرمايه گذاري آن 5/1388 ميليارد ريال پيش بيني شدهاست در پيوست هاي لايحة برنامة سوم، رشد اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) سالانه 6 درصد انتخاب شده است. اين رشد حداقل رشدي است كه دولت براي اقتصاد ايران قابل قبول دانسته است. ميانگين رشد سرمايه گذاري در اين دوران 1/7 درصد (بخش خصوصي 5/8 و دولتي 5 درصد) تعيين شدهاست كه تحقق آن نيازمند پس انداز عمومي از طريق ايجاد امنيت اقتصادي و قضايي مطمئن و جلب اعتماد عمومي نسبت به سياستهاي كلان اقتصادي دولت است(سازمان برنامه و بودجه، 1378).
برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6 بخش، 15 فصل و 161 ماده تهيه و در تاريخ 16/8/1383 براي اجرا در دورة پنجساله (1388-1384) تهيه شدهاست. هدف رشد برنامه 8 درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. از نكات بديع برنامة چهارم در برنامههاي توسعة بعد از انقلاب، توجه به آمايش سرزمين، توازن منطقه‌اي و حفاظت از محيطزيست در فصل 5 و 6 از بخش دوم برنامۀ چهارم است(سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،1383). به نظر مي‌رسد دليل توجه تهيه‌كنندگان برنامه به اين موضوعات، عدم توازن بين منطقه‌اي و مشكلات زيست محيطي موجود كشور باشد كه نتيجة قابل انتظار اجراي برنامههاي توسعة در سطح ملي است.
Ø جمع بندي و نتيجه‌گيري
تجربةكشورهاي جهان در برنامه‌ريزي و هدايت اقتصاد به سمت توسعه را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد.
گروه اول كشورهايي هستند كه پس از اعمال مالكيت دولت بر سرمايه‌ها و منابع توليد، اداره كردن اقتصاد و تخصيص منابع بكمك برنامه‌ريزي متمرکز را در دستوركار خود قرار دادند نظير آنچه در شوروي و اقمارش اتفاق افتاد. اين روش برنامه ريزي و هدايت اقتصاد به سمت توسعه از اواخر دهة 1920 در شوروي شروع شد و پس از ظهور کشو‌هاي اقمار شوروي در آنها نيز تقليد شد. كارآمدي اين اين مکانيسم برای ايجاد رشد اقتصادی و دستيابی به توسعه پس از طي کردن يک دورة موفقيت در شوروي از دهة 1970 رو به افول گذاشت و در دهة 1980 وارد دورة بحران شد و مقبوليت خود را از دست داد و در 1991 با سقوط شوروی منسوخ شد.
گروه دوم كشورهايی که به برنامه‌ريزی روی آوردند کشورهای صنعتی و نسبتاً توسعه‌يافتة پيرو نظام اقتصادي بازار بودند. تجربة اين كشورها نشان از آن دارد كه روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي جهت عبور از يك دورة بحران بوده‌است. برنامه در اين کشورها بيشتر جنبة ارشادی و آگاهی داشته و موتور اقتصاد و توسعه از بخش خصوصی نيرو گرفته‌است. برنامه و برنامه‌ريزی در اين کشورها پس از عبور از دوران بحران يا کنار گذاشته‌شده و يا اينکه محدود به پايش از طبيعت و محيطزيست شدهاست.
گروه سوم، كشورهاي جنوب پيرو نظام اقتصادي بازار بودند كه با درجات متفاوت حضور دولت در اقتصاد، برنامه را براي هدايت اقتصاد به سمت توسعه در دستور كار قرار دادند و نظام اقتصادي مختلطي از تركيب برنامه و بازار را بوجود آوردند. تجربة اين كشورها نشان از آن دارد كه حضور دولتها در اقتصاد يا روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي جهت ايجاد رشد اقتصادی و شكستن دور باطل فقر بوده است. توسعه‌آفرينی در اين کشورها با راهکارهای فنی شروع شد. ناکارآمدی اين روش باعث شد که اين کشورها به راهکار اقتصادی روی آورند. برنامه‌های اقتصادی نيز پس از چند دهه موفقيت در ايجاد رشد اقتصادی به دليل بروز مشکل توسعة ناموزن که ناشی از ماهيت اين نوع برنامه‌است، رو به افول گذاشتند. برای تداوم رشد اقتصادی و ايجاد توسعة موزون‌تر، راهکار برنامه‌ريزی منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت. برنامه‌ريزی منطقه‌ای اگرچه در ايجاد رشد اقتصادی و توسعة متوازنتر، نتايج خوشايندی داشت ولی نتايج ناخوشآيند تخريب طبيعت، ازدحام و آلودگی محيطزيست را درپی داشت. به دنبال بروز اين مشکلات بحث‌های آمايش سرزمين، حفاظت از محيطزيست و توسعة پايدار مطرح شده است که در سالهای اخير موضوع اصلی رشد اقتصادی و توسعه است.
از نظر ميزان موفقيت اين گروه از کشورها در ايجاد رشد اقتصادی و دستيابی به توسعه، يک طيف کامل وجود دارد.کشورهای نسبتاً موفق همچون کرة جنوبی و تعدادی از کشورهای آسيای جنوب شرقی و کشورهای ناموفق مانند بسياری از کشورهای آفريقائی. بررسي عملكرد كشورهاي موفق در اين حوزه نشان از آن دارد كه همزمان با بهبود نسبي در وضعيت اقتصادي، دولت ها با حمايت از بخش خصوصي، بازكردن فضاي اقتصادي، کاهش حضور دولت و افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد را دنبال كرده‌اند. باز شدن فضاي اقتصاد و افزايش توانمندي بخش خصوصي به تداوم رشد اقتصادي و افزايش سرعت اين کشورها در مسير توسعه انجاميده‌است. تمايل و توان بخش خصوصي به گسترش فعاليتهاي اقتصادي، فرصت لازم برای دولتها جهت نظم بخشي در اسقرار بنگاهها و جمعيت در سطح و فضا و کنترل ازدحام، كنترل توليد و جلوگيري از تخريب طبيعت ايجاد کرده‌است. نکتة مهم ديگري که بر اساس تجربة اين گروه از كشورها بايد به آن توجه کرد، سهم بخش خصوصي و ميزان مداخلة و نقش آفريني دولت دراقتصادي در طي مراحل توسعه است. ميزان اين دخالت و سهم هريک از اين دو بخش، با توجه به مرحلة توسعة اقتصادي هرکشور و توانمندي و تمايل بخش خصوصي آن کشور به حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، ارتباط نزديک داشته است. تجربة كشورهاي موفق نشان از آن دارد كه با بهبود شرايط اقتصادي وعبور از مراحل اولية توسعه و توانمند شدن بخش خصوصي، از نقش آفريني دولتها دراقتصادي و توسعة آفريني کاسته شده و فضا براي حضور بيشتر بخش خصوصي بازتر شده است. اين فرآيند امکان ايجاد دولت‌هائي سبک و کارآمد در توليد کالاهاي عمومي را ايجاد کرده است.
بايد به اين مسئله توجه كرد كه هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد، بيرون ماندن بخش خصوصي از آن است. هرچقدر بخش خصوصي توانمندتر باشد، هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد افزايش مي يابد. دولت‌هايي كه رشد و توسعة اقتصادي را هدف قرار داده‌اند، بايد با شروع برنامههاي توسعه در جهت توانمند شدن بخش خصوصي و افزايش تمايل آن به حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي حرکت کنند. دولتها مي‌توانند با باز کردن فضاي کسب وکار براي بخش خصوصي، هزينة فرصت حضور خود در اقتصاد کشور را کاهش داده و به توليد کالاهاي عمومي از جمله پيشگيري از تخريب طبيعت و حفاظت از محيط،زيست كه تقاضا براي آنها درحال افزايش است، بپردازند.
تجربة ايران
ايران از جمله کشورهاي جنوب پيرو نظام بازار است که براي شکستن دور باطل فقر روي به برنامه‌ريزي اقتصادي آورده‌است. آنچه در مورد برنامه‌ريزي در ايران قابل توجه و تأمل است، پيدايش ايدة، شروع و نتايج و پيآمدهاي آن است. ايران در روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي حتي از فرانسه (سال1946)، هندوستان(1951) وکرة جنوبي (1961)که نمونه‌هاي شاخص و موفق توسعه‌آفريني بکمک برنامه هستند، پيشگام‌تر است. ايدهاي اولية برنامه‌ريزي در ايران از سال 1316شمسي (1927م) در دولت ايران هواخواه پيدا کرد و هستة اولية آن شکل گرفت. هواداران و مبلغين برنامه در دولت ايران از جمله ابوالحسن ابتهاج توانستند پس از يک دوره تلاش 10 ساله، برنامه اقتصادي در ايران را براي شکستن دور باطل فقر و ايجاد رشد اقتصادي وارد فاز عملياتي کنند. رشد اقتصادي، فلسفة آن دوران بوده و ابتهاج نيز از شيفتة‌گان رشد اقتصادي بود و اعتقاد داشت تا رشد نباشد، چيزي براي توزيع نخواهد بود(توفيق،1383). از نظرنتيجه، شواهد حکايت از آن دارد که برنامههاي ايران ابتدا دوران رونق و سپس دوران افول را تجربة کرده‌اند. نرخ رشد نسبتاً بالاي اقتصاد ايران دردو دهة 1335 تا 1355، نشان از موفقيت نسبي برنامههاي توسعه اقتصادي دردهه‌هاي اوليه شروع آنها دارد. اما نرخ رشد پائين و روبه کاهش اقتصاد ايران در چند دهة اخير، نشان از افول موفقيت برنامه‌ها براي اقتصاد ايران دارد. نتايجي که کم‌وبيش در تجربة ديگر کشورهاي جهان نيز ديده مي‌شود. به نظر مي‌رسد آنچه مانع موفقيت ايران در اين حوزه شده، درجازدن در مرحلة برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي وعدم همگام شدن با مرحلة توسعه و تحولات اقتصادي در ايران و جهان باشد. ايران اگرچه تجربة طولاني برنامه‌ريزي منطقه‌اي كه حركت به سمت تمركززدائي و افزايش نقش و حضور مقامات محلي و بطور كلي بخش خصوصي در اقتصاد و كاهش نقش دولت را دارد ولي هرگز بطور جدي به آن نپرداخته و حاضر به باز کردن فضاي كسب‌وكار براي گسترش حضور بخش خصوصي دراقتصاد نشده است. ميزان حضور و مداخلة دولت ايران در اقتصاد بخصوص در دهه‌هاي اخير هيچ تناسبي با توانمنديهاي روزافزون بخش خصوصي کشور ندارد. ميزان اين مداخله از زماني‌که ايران واركنندۀ ساده‌ترين ابزار توليد بوده تا امروز که ايران صادر کنندة ماشين‌آلات و كالاهاي صنعتي سرمايه‌اي و مصرفي است، تغيير چنداني نکرده است. نتيجة اين عملکرد، عدم رشد درآمد سرانة و كاهش قدرت خريد خانوار ايراني در طي يک دورة 30 ساله (1355 تا1384) شدهاست. شواهد ناشي از تجربة جهاني در همة کشورهاي صاحب برنامة اقتصادي با نظام اقتصادي مبتني بر بازار از جمله فرانسه، هندوستان، کرة جنوبي که يا برنامه‌ريزي ايران از آنها الهام گرفته (فرانسه) و يا برنامه‌ريزي آنها از ايران الهام گرفته(كرۀ جنوبي)، نشان از افول برنامه‌ريزي متمرکز اقتصادي دارد. اين کشورها همگام با توانمند شدن بخش خصوصي يا به کلي برنامه‌ريزي را رها کرده‌اند و فقط به برنامههاي آمايش سرزمين و حفاظت از محيط،زيست توجه نموده‌اند، مثل فرانسه و کرة جنوبي و يا به برنامههاي ارشادي روي آورده‌اند مثل هندوستان(توفيق-1383). شايد توجه به گفتة ابوالحسن ابتهاج، يكي از مبلغين و بنيانگذاران اصلي برنامه‌ريزي در ايران بتواند راهنماي مناسب براي سرانجام برنامه‌ريزي در ايران باشد كه در روزنامة هرالد تريبيون آمريکا آمده: «برنامه‌ريزي به عهدة دولت است، اما دولت تنها شروع کنندة فعاليتهاي نوين، موتور اصلي رشد، منشأ اصلي نوآوري و ايجاد شرکتهاي بزرگ ... خواهد بود ».
به نظر مي‌رسد يكي از راهكارهاي قابل تصور براي برون‌رفت اقتصاد ايران از شرايط موجود و گام زدن آن به سمت توسعه، آنست که دولت با سرعتي مناسب مراحل توسعه‌آفريني در اقتصاد را به پايان برساند، يعني گذر از برنامه‌ريزي متمرکز و رفتن به سمت تمرکززدائي و توسعة منطقه‌اي و در نهايت آزادسازي اقتصاد. به کلام ديگرکاهش نقش آفريني دولت در توسعة اقتصادي و هدايت و حمايت از عملکرد مطلوب توسعه‌آفريني بخش خصوصي و کنترل آثار نامطلوب آن يعني توجه به آمايش‌سرزمين و حفاظت از محيط،زيست. همچنين دولت بايد محيط کسب‌وکار براي حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي در گسترة اقتصاد را باز و فضاي کسب‌وکار جهت افزايش تمايل بخش خصوصي براي حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را شفاف و پايدار کند. همانند ديگر کشورهاي جهان بايد بپذيريم كه در حال حاضر بديل مناسبي براي نظام بازار و مكانيسم قيمت جهت تخصيص كارا، موثر و بهينة منابع کمياب توليد براي دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي وجود ندارد. اما ناگفته هويداست كه همة كشورهائي كه نظام اقتصاد بازار را به عنوان يك نظام اقتصادي كارآمد، پذيرفته‌اند، قسمت‌هايي از عملكرد آن را با درجات متفاوت نمي‌پسندند و آن قسمت را تحت عنوان شكست بازار، با راهكارهاي متفاوت و در حداقل ممكن، به سمت نتايج مورد نظرشان هدايت مي‌كنند.
منابع و مأخذ:
- ابتهاج، ابوالحسن (1371)، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، 2 جلد، انتشارات علمي، تهران.
- ادارة حسابهاي اقتصادي (1360)، حسابهاي ملي ايران: 56- 1338،تهران: بانك مركزي ايران
- بانک ملي ايران.(1327)، تاريخچة تنظيم برنامه هفت ساله عمران وآباداني ايران. بانک ملي ايران، تهران.
- بانكي، محمد تقي (1377)، «بازدارنده ها در اولين تجربه: گفتگو با محمد تقي بانكي (برنامة اول غير مصوب)» ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 47-49.
- توفيق، فيروز(1379)، جزوه درسي برنامه ريزي اقتصادي(1) دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهران.
- توفيق، فيروز(1383)، تجربة چند کشور در برنامه‌ريزي، موسسة عالي آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- توفيق، فيروز(1384)، آمايش سرزمين:تجربة جهاني و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، وزارت مسکن وشهرسازي، تهران.
- تايلر، هنسن و ديگران(1376)، سياست گذاري منطقه اي در جهان درحال دگرگوني، ترجمة پرويز اجلالي و ديگران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- جنت، محمد صادق(1381)، پيدايش و روند تحولي برنامه‌ريزي منطقه اي در ايران: روشها و دستاوردها، پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران: تكثير محدود.
- حاج يوسفي، علي(1380)، برنامه ريزي منطقه اي در ايران از آغاز تا دهه1350، فصلنامه مديريت شهري، شماره 6. تهران.
- چمران، محمد هادي(1378)،" سير تحول تشکيلات و ساختار سازمان برنامه و بودجه "، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد اول. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- حاج يوسفي، علي(1378)، مجموعه مقالات و سخنرانيهاي همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران (جلد دوم). مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- سازمان برنامه(1335)، ماهنامة سازمان برنامه، سال دوم، شمارة ششم، تهران
- سازمان برنامه(1343)،گزارش اجراي برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1346)، قانون برنامة عمراني سوم کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1351)، برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1347)، برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1351)، گزارش پيشرفت عمليات عمراني برنامه چهارم ( سه ماهه چهارم سال 1351)، سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1351)، قانون برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه و بودجه(1368)، قانون برنامة اول توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.
- سازمان برنامه و بودجه(1374)، قانون برنامة دوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.
- سازمان برنامه و بودجه(1378)، سند برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- سازمان مديريت و برنامه ريزي(1383)، قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- ستوده، محمد رضا(1357)، تجزيه و تحليل و ارزيابي برنامه هاي عمران ناحيه اي در ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- ستيران(1356)، نظام شهري و خط مشي اجرايي آن، 12ج، تهران سازمان برنامه و بودجه- مرکز آمايش سرزمين.
- شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن (1326)، گزارش نهائي شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن مربوط به برنامه توسعه و عمران ايران. بي نا، تهران.
- صادقي تهراني، علي(1377)، «همزيستي تاريخي فرمان و برنامه: گفتگو با علي صادقي تهراني (برنامي اول غير مصوب)، ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 50- 54.
- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- عالمي، محمد علي(1378)،"برنامه ريزي منطقه اي در ايران: تجربه طرح توسعه محور شرق"، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد دوم. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- کروگر، آن(1374)، اصلاح سياستهاي اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه. ترجمة نادرحبيبي و همکاران، موسسة عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه،تهران.
- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- علوي، منوچهر(1351)، خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعة اقتصادي- اجتماعي مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.
- وحيدي، منوچهر(1350)،عمران ناحيه اي دربرنامه هاي گذشته. سازمان برنامه، تهران.
يکي از موضوعات و مقوله‌هاي نوظهور اقتصادي در نيمة اول قرن بيستم، پيدايش و گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي و يا کوتاه کردن مسير دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي توسط دولت بوده است. در بسياري از کشورهاي جهان با نظامهاي اقتصادي متفاوت (نظام بر مبناي بازار، نظام بر مبناي برنامه و نظامهاي مختلط يعني ترکيبي از بازار و برنامه) برنامه‌ريزي اقتصادي با درجات متفاوت از نظر گستردگي و فراگيري بخشها و با درجات متفاوت از نظر موفقيت، تجربه شدهاست. كشور ايران نيز از جمله كشورهاي پيشگام در برنامه‌ريزي اقتصادي براي شكستن دور باطل فقر و دستيابي به توسعة اقتصادي است. در اين مقاله با نگاهي تاريخي- تحليلي به چگونگي پيدايش مقولة برنامه‌ريزي اقتصادي و توسعه‌آفريني دولتي در جهان و سير تحول آن همراه با خلاصه‌اي از نمونه‌هاي مهم تجربي روشهاي مختلف برنامه‌ريزي اقتصادي در جهان و در انتها به تجربة ايران پرداخته شدهاست.
پيدايش برنامه‌ريزي اقتصادي
در ابتدا اگر بخواهيم تعريف جامع و مانعي از برنامه‌ريزي ارائه کنيم، تعريف واحد و فراگيري از برنامه و يا برنامه‌ريزي اقتصادي كه مورد توافق همة صاحب‌نظران در اين حوزه باشد، ارائه نشده‌است. دو نمونه از تعريف‌هاي ارائه شده از برنامه و برنامه‌ريزي به اين شرح است:
· «برنامه همواره دستور کاري براي آينده و به دنبال دستيابي به هدف يا هدفهايي است و در آن همواره وسايلي براي دستيابي به هدفها تدارک ديده مي شود. دستور کار براي آينده را زماني مي توان برنامه ناميد که بخشهاي گوناگون آن با يکديگر هماهنگي (التزام منطقي) داشته باشند. هماهنگي در بخشهاي برنامه شامل: هماهنگي در هدفها (اولويت ميان هدفها )، هماهنگي در وسائل (جلوگيري از پيدايش تنگناها )، هماهنگي در زمان (پيش و پسي فعاليتها ) و هماهنگي در مکان (توزيع جغرافيائي فعاليتها) است. همچنين کمينه يابي و بهينه سازي از ويژگيهاي مهم برنامه است»(توفيق، 1379،صص1-2 ).
· «برنامه ريزي، يک مسئلة بهينه سازي تحت محدوديتهاست» اين تعريف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران از برنامه‌ريزي است: (سازمان برنامه،1377، ص7).
علم اقتصاد از علوم جوان است كه گروهي از صاحب‌نظران، پيدايش آنرا با انتشار كتاب "ثروت ملل" آدام اسميت در سال 1776 مي‌دانند. برنامه‌ريزي اقتصادي از شاخه‌هاي نوين علم اقتصاد به شمار مي‌رود ولي براي شروع آن زمان مشخصي را نمي‌توان معّين كرد. عده‌اي از صاحب‌نظران پيدايش كلمة برنامه(plan) را به وزارت جنگ آلمان منتسب كرده‌اند و گروهي ديگر به فردريك ليست اقتصاددان معروف فرانسوي. قبل از فراگير شدن برنامه‌ريزي اقتصادي تجربه‌هائي از آن در بعضي از كشورها وجود دارد ازجمله دركشور آلمان از آغاز دهة 1930 تجربة تهيه و اجراي نوعي از برنامههاي اقتصادي وجود دارد.
اما پيدايش، گسترش و ضرورت برنامه‌ريزي اقتصادي به روش نوين و متکي بر اصول علم اقتصاد، عمدتاً به پيدايش و ظهور چند پديده سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن گذشته بر مي‌گردد. با ظهور و بروز اين پديده‌ها، مبحث برنامه‌ريزي وارد ادبيات اقتصادي شد و تکامل پيدا کرد. اين پديده ها عبارتند از:
v استقرار نظام سياسي برمبناي ايدئولوژي کمونيستي در روسيه پس از انقلاب اکتبر 1917.
تشکيل دولت شوروي و ملي کردن صنايع و منابع توليد پس از پيروزي انقلاب كمونيستي در اين کشور، اقتصاد دولتي متکي بر برنامه و نظام برنامه‌ريزي را بعنوان نظام نوين اقتصادي به جهان معرفي کرد. اين نظام اقتصادي ابتدا در شوروي و سپس در گروه کشورهاي پيرو آن، بديل نظام اقتصاد بازار شد و تا زمان سقوط نظام کمونيستي شوروي، هرچند با تحولاتي همراه بود اما ادامه يافت. با بکارگيري نظام اقتصادي متکي به برنامه‌ريزي در شوروي، تقسيم نظامهاي اقتصادي جهان به نظامهاي با برنامه و بدون برنامه معمول شد. (چمران، 1378،ص213). اما نكتة مهمي كه بايد يادآوري كرد، روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي در شوروي براساس راهكارهاي از پيش تعيين شدة اقتصاد كمونيستي نبوده زيرا ارائة راهكار برنامه‌ريزي براي هدايت اقتصاد در آثار و نوشته‌هاي نظريه پردازان اولية آنها ديده نمي‌شود. در آثار ماركس، انگلس و ديگر ماركسيستهای نظريه‌پرداز سرشناس از جمله روزا لوگزامبرگ به برنامه‌ريزي و يا هدايت اقتصاد بكمك برنامه پرداخته نشده‌است و منتهاي تحليل آنها «جايگزيني اقتصادي ارادي و آگاهانه به جاي اقتصاد آشفتة بازار» است. پس از پيروزي انقلاب كمونيستی اکتبر 1917 و تشكيل دولت سوسياليستی در روسيه، براساس آموزه‌هاي كمونيزم، تقريباً همة ابزار و منابع عمدة توليد توسط دولت تملك شد و براي هدايت اقتصاد كشور، گزير و گريزي از برنامه‌ريزي فراگير و اجباري وجود نداشت. در سالهاي پس از ظهور شوروي، در پي بحث و مجادله‌هاي طولاني رهبراران حزب كمونيست و با الهام گرفتن از نظرات ماركس و همفكرانش مبني بر جايگزيني اقتصادي ارادي و آگاهانه به جاي اقتصاد آشفتة بازار و پس از آزمون و خطاهاي پي‌درپي و تقريبهاي متوالي "نظام برنامه‌ريزي متمركز" پديدار گشت(توفيق،1383،صص19-25). نظام برنامه‌ريزي متمركز با پيدايش گروه كشورهاي سوسياليستي به رهبري شوروي گسترش يافت و در كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي و كشورهاي هوادار شوروي در آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين تجربه شده است. تجربة شوروي مهمترين نمونة اين نوع برنامه‌ريزي براي هدايت اقتصاد يك كشور است.
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در شوروي:
شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه ريزي متمرکز است. پس از تشکيل دولت شوروي، در فاصلة سالهاي 1919-1920 قطعنامه‌اي در كنگرۀ حزب كمونيست جهت ضرورت تهية برنامه‌اي واحد براي كل كشور بتصويب رسيد. در اواخر دوران لنين برنامة بلند مدت گلرو كه در حوزة برق‌رساني بود در دستور كار قرار گرفت كه بعداً به دليل بروز مشکلات كنار گذاشته‌شد. شروع منظم برنامه‌ريزي در شوروي عملاً برمي‌گردد به شروع دوران جوزف استالين در شوروي. استالين برنامه‌ريزي فراگير و متمرکز را در شوروي بنيان گذاشت. هدف او از برنامه‌ريزي اقتصادي، تبديل اتحاد جماهير شوروي از کشوري عمدتاً کشاورزي به يک قدرت صنعتي بود. استدلال او و همفکرانش اين بود که اگر شوروي با برنامه ريزي مرکزي به قدرت صنعتي بزرگي مبدل شود مزاياي زيادي کسب خواهند کرد از جمله « با ادوار اقتصادهاي نظام سرمايه داري (رونق و رکودها) مواجه نخواهد بود». اولين برنامه سالانه در شوروي با عنوان «ارقام كنترل اقتصاد ملي» از سال 1925 يعني حدود 8 سال بعد از وقوع انقلاب كمونيستي، شروع شد. پس از آن از سال 1927 به بعد برنامه‌ريزي فراگير با تهية برنامههاي ميان مدت (5 تا 7ساله) در دستوركار قرار گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهيه و مکانيسم اجرايي تا سقوط شوروي ادامه يافت. برنامة هفت سالة اول براي اجرا در دورۀ (1932- 1928) تهيه شد. محور برنامة اول ايجاد صنايع سنگين و اشتراکي کردن کشاورزي بود. بر خلاف انتظار برنامه‌ريزان طبق آمار رسمي تا سال پايان برنامه توليد کشاورزي 23 درصد کاهش يافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامة پنجسالة دوم (37- 1933) نيز هدف و تأکيد بر ايجاد و توسعة صنايع سنگين متمرکز شدهاست. طبق آمار رسمي در دوران برنامة دوم توليد ناخالص کشاورزي نزديک 53 درصد، توليدات صنعتي نزديک 100درصد افزايش يافت. در برنامة پنجسالة سوم (41- 1938) نيز رشد صنعتي در دستور کار قرار گرفته‌است. هدف کلي برنامه رشد اقتصادي 13 درصد در سال (84%در افق برنامه) و رشد بخشها در افق برنامه شامل رشد توليد صنعتي 92 درصد (صنايع سنگين 107 درصد، مهندسي 129 درصد، نيرو 106 درصد و شيميايي 137 درصد)، كشاورزي و دامداري به ترتيب 52 و 50 درصد انتخاب شده است. موفقيت برنامة سوم چشمگير بوده بطوريکه برنامه در 3 سال اول به اهداف افق برنامه نزديک و در مواردي از آن پيشي گرفته است. از سال چهارم برنامه به دليل احتمال بروز جنگ، دولت برنامه را تغيير و منابع بيشتري به توليد تسليحات اختصاص يافت. برنامة پنجسالة چهارم(50-1946) پس از خاتمة جنگ دوم شروع شد که توجه برنامه بيشتر معطوف به بازسازي خرابيهاي گسترده ناشي جنگ بود و همچنين برنامة بر ايجاد و گسترش صنايع سنگين و شبکة راهها تأکيد داشت. دستاورد برنامة چهارم بيشتر از حد انتظار بود. رشد درآمد ملي در افق برنامه به رقم خيرکنندة 164% رسيد(رشد متوسط 4/21 درصد در سال ). در برنامة پنجسالة پنجم (1955- 1951) نيز تأکيد بر صنايع سنگين و شبكة راههاست. دستاورد اين برنامه رشد 71% درآمد ملي شوروي در افق برنامه است(رشد متوسط 3/11 درصد در سال). در سال 1956 برنامة پنجسالة ششم (60- 1956) با بلند پروازي زياد به راه افتاد، اما به دليل عدم موفقيت پس از حدود3 سال از شروع برنامه، جاي خود را به برنامة هفتسالۀ هفتم (65- 1959) داد. محور اصلي اين برنامة توليد زغالسنگ، نفت و صنايع شيميايي بود و حدود 40% از اعتبارات برنامه به توسعة منطقة عقب‌ماندة سيبري اختصاص يافت. طبق آمار رسمي در پايان برنامه درآمدملي حدود58% رشد داشته است(رشد متوسط 8/6 درصد در سال ). پس از نتايج نااميد کنندة برنامة 7سالة هفتم، دورة برنامه‌ها پنج ساله شد و برنامة پنجسالة هشتم (70- 1966) تهية و اجرا شد که نتايج نسبتاً بهتري نسبت به دو برنامة قبل داشت. طبق آمارهاي دولتي در پايان اين برنامه، درآمد ملي حدود 41 درصد رشد داشته‌است(متوسط رشد 1/7% در سال). در برنامة پنجسالة نهم (75-1971) ميزان رشد در همة بخشها بخصوص در بخش کشاورزي کند شد. در دوران اين برنامه مشکلات بخش کشاورزي بيشتر شد و عدم توازن در عرضه و تقاضاي محصولات اين بخش آشکار گرديد. در پايان اين برنامه، رشد درآمد ملي از 28 درصد (متوسط رشد 5% در سال) تجاوز نکرد. عملکرد برنامة پنجسالة دهم (80-1976) از برنامة نهم هم بدتر بود. رشد درآمد ملي از 6/3% در سال تجاوز نکرد(رشد درآمد ملي در طی دوران برنامه کمتر از20 درصد). مطالعات انجام شده، رشد توليد ناخالص ملي شوروي را در اواخر دهة1970حدود 2درصد در سال نشان‌داده اند. در برنامة پنجسالة يازدهم (85-1981) توجه برنامه‌ريزان به اهميت بهرهوري جلب شدهاست. نتايج اجراي اين برنامه رشد 17% درآمد ملي در پايان برنامه بوده‌است(متوسط رشد 2/3% در سال). برنامة دوازدهم (90-1986) با انجام رفورمهايي در تهية برنامه و راهکارهاي آن تهيه شد. هدف برنامه افزايش توليد با نرخ 4% در سال انتخاب شده كه بايد از طريق افزايش بهروري نيروي کار تحقق يابد. در دوران اين برنامه فضاي اقتصادي اندکي باز شد. نرخ رشد اقتصادي در سال اول برنامه حدود 3% و در سال دوم به 1% کاهش يافت. در سالهاي پاياني برنامة دوازدهم، وضعيت اقتصادي شوروي روبه وخامت گرائيد و وارد بحران شد. برنامه دوازدهم آخرين برنامة اتحاد جماهيرشوروي بود. با فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي در سال 1991، مكانيسم برنامه‌ريزي دولتي در روسيه و ديگر كشورهاي تشكيل دهندۀ اتحاد جماهير شوروي كنار گذاشته‌شد. آنچه در اتحاد جماهيرشوروي در طي مدت حدود 65 سال با عنوان برنامه ريزي اقتصادي انجام شد را مي‌توان كاملترين نمونة عملی تخصيص منابع توليد توسط برنامه(دولت) براي هدايت اقتصاد ناميد. اين برنامه‌ها حاصل كار صدها نفر كارشناس، متخصص و نظريه‌پرداز از علوم مختلف بوده‌است كه در گوسپلان(موسسة برنامه‌ريزي شوروي) به كار مشغول بودند. اقتصاددانان شوروي نسبت به قوت و ضعف نظام برنامه‌ريزي متمرکز مرکزي آگاه بودند. به همين دليل در طول زمان تغييرات زيادي در ساختار، دامنة مسئوليت‌ها و صلاحيت سازمانهاي گوناگون برنامه‌ريزي و اداري انجام گرفت اما در مجموع رهيافتي که به صورت نظام فراگير برنامه‌ريزي مرکزي در سال 1928 شکل گرفت تا دهة 80 تقريباً دست نخورده باقي ماند و از اين زمان به بعد تغييراتي در آن ايجاد شد. در يك نگاه كلي تجربة شوروي نشان مي‌دهد برنامههاي اقتصادي تا اوايل دهۀ هفتاد در ايجاد رشد در اقتصاد شوروي موثر واقع شده و شوروي را از يك كشور فقير كشاورزي به يك كشور صنعتي تبديل كرده‌است. مطالعات انجام شده حکايت از آن دارد که مصرف سرانه واقعي در اين دوران 3 برابر شده و سهم اين کشور در توليدات صنعتي جهان از 4 درصد در سال 1913 به 20 درصد در سال 1980 رسيده است. اقتصاد متكي بر برنامه‌ريزي متمركز در شوروي از دهة هفتاد به بعد دچار افت و در دهة 1980 وارد بحران شد و در اواخر دهة 1990 به بن‌بست رسيد(توفيق،1379، صص20-50)
v بروز بحران بزرگ اقتصادي در کشورهاي داراي نظام اقتصاد بازار.
نظام اقتصاد بازار با مكانيزم قيمت و بكمك دست نامرئي، در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي پس از انقلاب صنعتي با به خدمت گرفتن نتايج و دستاوردهاي علوم مختلف به سرعت در حال رشد و شکوفائي بود و براي کشورهاي داراي اين نظام اقتصادي، توليد انبوه کالا و خدمات را به ارمغان آورد. اين نظام اقتصادي در فاصله سالهاي 1934- 1929 با پديدة نوظهور فلج‌كننده‌اي که بعدها به نام "بحران بزرگ نظام بازار " معروف گشت، روبرو شد. علماي اقتصاد بازار که تا آن زمان دولت را از مداخله در اقتصاد منع مي‌کردند، مجوز دخالت محدود دولت در بازارهاي حساس را صادر نمودند. اين دخالتها بصورت اجراي يک سري برنامه هاي ارشادي و تشويقي توصيه شدند و محدود به کاهش بيکاري، ايجاد شوک براي رونق اقتصادي و در مواردي تثبيت قيمتها بود. مداخله دولت در نظام بازار براي رفع نواقص مکانيزم بازار توصيه شده‌بود نه براي جانشيني آن و بصورت اجراي برنامه هاي اجباري و فراگير، نظير آنچه در شوروي صورت مي‌گرفت. در فاصلة سالهاي 1930 تا 1940 در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا برنامه ريزي اقتصادي در سطح ملي با عنوان مدل «کينزي» يا مدل «روزولت» شكل گرفت که هدف اصلي از اين برنامه‌ها، بيشتراشتغال کامل بوده است. (چمران،1378، صص213 - 214). تجربة آمريكا مثال مناسبي از اين نوع برنامه‌ريزي براي ايجاد تحرك در اقتصاد فرورفته در رکود عميق است.
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در آمريكا:
يكي از معروف‌ترين برنامههاي اقتصادي كه به جهت كاهش آثار مخرب بحران بزرگ تهيه و اجرا شد، برنامة عمران درة تنسي آمريكا است. پس از بروز بحران بزرگ اقتصادي (1934-1929) که منجر به ركود گسترده در اقثصاد آمريکا شد، دولت اين كشور را به چاره جوئي واداشت. دولت آمريكا براي رفع اين بحران عميق اقتصادي كه يكي از آثار مخرب آن بيكاري گسترده بود(نرخ بيکاري 25 درصدي در آمريكا)، برنامة جديدي به نام New Deal را آغاز كرد. از مهمترين عناصر اين برنامه اقتصادي، احداث زير ساختهاي عمومي اقتصادي در سطح گسترده در كشور آمريكا بود. در همين رابطه برنامة طرح توسعة منطقة وسيع درة رودخانة تنسي در يکي از فقيرترين مناطق آمريکا که قسمتهاي زيادي از هفت ايالت آن كشور (تنسی- آلاباما- کنتاکی-کارلينای شمالی- ميسی‌سيپی- ميسوری- ايلينويز) را در بر مي‌گرفت، در دستور کار قرار گرفت. وسعت منطقه حدود کشور انگلستان و جمعيتی حدود5/4 ميليوين نفر داشت. براي اجراي اين برنامة توسعة منطقه‌اي در سال 1933 در زمان رياست جمهوري فرانكلين روزولت نهاد مسئولي مستقل از دولت فدرال (T.A.V) براي آن ايجاد شد که مديريت عمران درة تنسی را بر عهده داشت. اين نهاد در مدت بيش از حدود 10 سال فعاليت خود، احداث زير ساختهاي اقتصادي را در چهارچوب طرح جامعي براي توسعه اين منطقه پيگيري کرد و به اجراي طرحهاي عظيم مديريت منابع آب، سد سازي، احداث صنايع گوناگون، توسعه کشاورزي، توليد برق و ساختن شهرهاي جديد پرداخت. ساختن 37 سد چند منظوره (تأمين آب کشاورزی- توليدبرق- کنترل سيلابها و...) که پس از تکميل، حدود 21 هزار نفر کارشناس وکارمند شبانه‌روزی (63 هزار شغل) فقط برای ادارة آنها مشغول کار شدند، از جملة طرح‌های اجرا شدة اين برنامة عمران منطقه‌ای بود(ماهنامة سازمان برنامه، 1335، صص21-24). اين حرکت يکپارچه عمرانی (T.A.V) در آمريکا براي سالهاي متمادي، برنامه‌ريزي اقتصادي(توسعة منطقه‌اي) را مترادف طرحهاي جامع توسعه حوضة رودخانه ها قلمداد نمود. به دليل موفقيت چشمگير اين برنامة (طرح) توسعة منطقة‌ای در دستيابی به اهداف آن يعنی عمران درة تنسي و ايجاد اشتغال، قرار به تکرار اين رهيافت براي حوضة ديگر رودخانه هاي اصلي در آمريکا بود ولي به دليل خروج اقتصاد آمريکا از بحران بزرگ و مقاومت روحية آمريکائي در برابر مداخلة دولت در اقتصاد، ديگر طرحها يا به تصويب کنگرة آمريکا نرسيد و اگر مانند طرح توسعة منطقة آپالاچي به‌تصويب كنگره رسيد، موفقيت چنداني در پي نداشت و تجربه موفق درة تنسي (T.A.V) در آمريکا منفرد باقي ماند. (تايلر هنسن، 1376، صص180 –160 ).
v جنگ دوم جهاني و پيآمدهاي آن
با شروع جنگ دوم جهاني در سال 1939 برنامه ريزي اقتصادي توسط دولتهاي اصلي درگير درجنگ که داراي نظام اقتصاد بازار بودند مانند فرانسه، انگليس، آلمان و ...، براي بسيج منابع و تأمين نيازهاي جنگ و نيازهاي عمومي مردم، در دستوركار قرار گرفت. بروز و گسترش جنگ جهاني دوم در اروپا به دليل گستردگي و بکارگيري تجهيزات پيشرفته و مخرب جنگي، زير بناهاي اقتصادي دول درگير را تخريب و زندگي اجتماعي در اين كشورها را مختل کرد. پس از پايان جنگ، کشورهاي اروپاي غربي و ژاپن که از جنگ خسارات گسترده‌اي بخصوص در بخش منابع، تاسيسات، انسجام بخش خصوصي و بطور کلي زيربناهاي اقتصادي متحمل شده بودند، براي بازسازي كشور، اقدام به تهيه و اجراي برنامههاي بازسازي زيربناهاي اقتصادي و خرابيهاي ناشي از جنگ كردند. اين كشورها براي استفادة بيشتر از اعتبارات و کمکهاي طرح مارشال (برنامة كمك ايالات متحدۀ آمريكا به 16 كشور اروپايي خسارت ديده از جنگ جهاني دوم براي بازسازي اين کشورها) به تهيه و اجراي برنامه هاي اقتصادي در سطح گسترده‌تر و زمان طولاني‌تري از برنامههاي اولية خود، ادامه دادند. (صرافي، 1379، صص17- 29 ). از جملة اين كشورها كه برنامههاي اقتصادي را پس از جنگ شروع كردند و براي سالهاي زيادي ادامه‌دادند مي‌توان از فرانسه، هلند، بلژيك و... نام برد. تجربة برنامه‌ريزي در فرانسه، شاخص و كاملترين نمونه از اين گروه كشورهااست.
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در فرانسه:
يكي از مهمترين تجربه‌هاي برنامه ريزي اقتصادي براي بازسازي اقتصاد آسيب‌ديده از جنگ دوم جهاني، تجربة كشور فرانسه است. برنامه ريزي در فرانسه درست پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد و فكر تهيه و اجراي آنرا يكي از شخصيتهاي برجستة آن دوران فرانسه بنام ژان مونه (Jean Monnet) به كرسي نشاند. شوراي برنامة نوسازي و تجهيز فرانسه در ژانوية 1946 تأسيس شد و متعاقباً نخستين برنامة كشوركه بنام برنامة مونه معروف است پا به عرصة وجود گذاشت. برنامه‌ريزي فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهيه، تغيير و تحول زيادي را تجربه كرده است. اما در مجموع اين شيوة برنامه ريزي از نمونه هاي كامل آن چيزي است كه برنامه ريزي «ارشادي» يا «آگاهي» (اطلاع رساني) ناميده شده است. پيِرماسه كه خود مدتها كميسركل برنامه‌ريزي فرانسه (رييس سازمان برنامة فرانسه) بود و از متفكران بنام فرانسوي در امر برنامه‌ريزي است در مقدمه‌اي كه بر كتاب فرانسوا پرو (اقتصاددان معروف فرانسوي) نوشته حتي اصطلاح «ارشادي» را براي توصيف شيوة برنامه ريزي فرانسه، رسا ندانسته است: «... به نظر من برنامه ريزي فرانسه را، كه كمتر از برنامه ريزي اجباري اما بيشتر از برنامه ريزي ارشادي است، مي توان برنامه ريزي فعّال ناميد به اين اعتبار كه، در چارچوبي كه خود ترسيم كرده، دست به سلسله اقدامهاي ويژه اي مي زند تا برنامه را به واقعيت مبدل سازد. در جاي ديگر ماسه برنامه ريزي به شيوة فرانسوي را «جستجوي راه ميانه‌اي كه پايبندي به آزادي و ابتكار فردي را با جهت‌گيري مشترك براي توسعه آشتي مي‌دهد، خوانده است. در دوران حدود نيم قرن هدايت اقتصاد بکمک برنامه در فرانسه، 11 برنامة ميانمدت تهيه و10 برنامه به اجرا گذاشته شده است. دولت وقت فرانسه از پذيرفتن برنامة يازدهم که براي اجرا در دوره 1997-1993 تهيه شده‌بود، سرباز زد و مکانيسم برنامه‌ريزي ملي و هدايت اقتصاد بکمک برنامه در فرانسه کنار گذاشته شد(توفيق، 1383،صص222-252 ).
اولين برنامة فرانسه براي اجرا در يک دورة چهار ساله تهيه شد. هدف اصلي برنامة اول فرانسه ترميم خرابيهاي ناشی از جنگ و نوسازي اقتصاد فرانسه بود. اين برنامه، نخست براي دورة چهارسالة (50 -1947) در نظر گفته شده بود اما با پيش آمدن طرح مارشال تا سال 1953، سال پايان طرح مارشال، تمديد شد. در اين برنامه اولويت با اقدامهايي بود كه تنگناهاي ناشي از جنگ را از ميان برمي‌داشت. در برنامة نخست فرانسه تحليلهاي اقتصادي كلان (ماكرو) و تحليلهاي اجتماعي (مگر امحاء بيكاري) جايي نداشت. با توجه به ميزان تحقق هدفهاي كمي برنامه در مجموع مي توان نتيجة اجراي برنامه اول را رضايتبخش ارزيابي كرد. در برنامة دوم (57-1954) علاوه بر «توليد بيشتر» شعار«توليد بهتر» يعني بهبود كيفيت توليد و سودآوري هم در دستور برنامه قرار گرفت. هدف برنامة سوم (61-1958)اساساً تأمين كار براي نسل جوان جويندگان‌كار و رقابتي كردن اقتصاد فرانسه در عرصة بازار مشترك (اروپايي) بود. در برنامه چهارم (65-1962) علاوه بر هدف گسترش توليد، نوسازي و اولويت سرمايه‌گذاريها، آرمان توزيع ثمره‌هاي رشد از سويي و آمايش سرزمين و اقدامهاي منطقه‌اي از سوي ديگر هم پديدار مي‌گردد. برنامة پنجم )70-1966( به خلاف برنامه هاي گذشته كه چهارساله بودند، پنجساله شده است تا خاتمة آن مصادف با آغاز كار كامل «بازار مشترك اروپا» باشد و چون براثر اين تحول قرار بود حمايتهاي گمركي از توليدات داخلي برداشته شود، مهمترين هدف برنامه، افزايش توان رقابتي فرانسه بوده‌است. هدف برنامة ششم (75-1971) رشد سريع اقتصاد (رشد 6/5 تا0/6 درصد در سال)، افزايش توان رقابتي، تعادل ارزي و پولي و ثبات نسبي قيمتها (رشد قيمتها كمتر از 2/3 درصد در سال) اعلام شده و اولويت به بخش صنعت داده شده است. هدف برنامة هفتم(80-1976( با توجه به وضعيتي كه پس از شوكت نفتي سال 1973 پيش آمد و همچنين به منظور مبارزه با بيكاري، هدف رشد (5/5 تا 6 درصد در سال) انتخاب شد. در برنامة هشتم (85-1981) نيز، همانند برنامة ششم، اولويت بخش صنعت با تكية خاص بر زيربخشهائي با تكنولوژي برتر، از نو مطرح شد. هدف اصلي برنامة نهم (88-1984) دگرگوني جامعه انتخاب شد و عنوان برنامه به «برنامة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» تغيير كرده است. دوران برنامه دهم (92-1989) به دليل آغاز كار بازار واحد(مشترک) اروپايي، 4 ساله انتخاب شد تا خاتمة برنامه در سال 1992 باشد. برنامة يازدهم (97-1993) را كه براي افق 1997 تهيه شده بود، دولتي كه با انتخابات قوّة مقنٌنة سال 1993 سركار آمد، نپذيرفت. دولت وقت ترجيح مي داد كه سياستهاي اقتصادي خود را در مجموعه‌اي از قوانين پنجساله بگنجاند. بدين ترتيب است كه بحران برنامه‌ريزي فرانسه كاملاً آشكار شده و برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي کنار گذاشته مي‌شود. اما برنامه‌ريزي در فرانسه بكلي از بين نرفت. پس از كنار گذاشتن برنامه در سطح ملي، نسل سوم قراردادهاي برنامه‌اي يعني دولت- مناطق (1998-1994) پا به عرصة وجود گذاشت. همزمان رؤساي شوراهاي منطقه‌اي دعوت مي شوند كه با هماهنگي با همة دست اندركاران و بازيگران اقتصادي و اجتماعي، برنامههاي تمام عيار منطقه‌اي تهيه كنند(همان).
v ظهور مجموعة كشورهاي جنوب
پديذة ديگري كه مي‌توان آنرا از نتايج جنگ دوم جهاني برشمرد و باعث گسترش برنامه‌ريزي اقتصادي شد، ظهور كشورهاي نواستقلال و عقب‌مانده بود. با پايان جنگ دوم جهاني، حضور کشورهاي استعمارگر بتدريج در مستعمرات کاهش يافت و بسياري از کشورهاي مستعمرة قبل از جنگ، استقلال يافتند. کشورهاي نواستقلال و کشورهاي عقب‌ماندة ديگر ازجمله کشورهاي آمريکاي جنوبي، مصر، ترکيه، ايران، تايلند، چين و.....، مجموعه‌اي را تشکيل مي‌دادند که با نام‌هاي کشورهاي عقب مانده، جنوب، توسعه نيافته، درحال توسعه شناخته مي‌شدند. خصوصيت مشترک همة آنها، پائين بودن سطح درآمد سرانه، صادرات مواد خام و ناچيز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزي سنتي آنها در درآمد ملي بود. مجموعة اين خصوصيات همان شرايط توسعه نيافتگي است که فصل مشترک همة آنها را تشکيل مي‌داد. کشورهاي جنوب درتکاپوي جبران عقب ماندگي و رسيدن به توسعة ملي به برنامه‌ريزي اقتصادي مرکزي چند ساله و ايجاد اقتصاد مختلط (برنامه و بازار ) روي آوردند(عالمي،1377، ص 445). اين کشورها به دو گروه تقسيم مي شدند. گروه اول کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد سوسياليستي (شوروي ) بودند که با ملي کردن ابزار و منابع توليد تلاش کردند از برنامه‌ريزي دستوري استفاده کنند. گروه دوم کشورهاي متمايل به نظام اقتصاد بازار مشابه آنچه درکشورهاي غربي وجود داشت، بودند و تلاش مي کردند با درک کلي و بهتر از اقتصاد کشور خود با دخالت غير مستقيم و يا دخالت مستقيم در بازارهاي حساس و ايجاد بخشهاي دولتي، به هدايت کلي اقتصاد به سمت توسعه بپردازند و از برنامههاي ارشادي و انگيزشي اقتصادي در اين راه استفاده کنند. ديدگاه مسلط براي دستيابي به توسعة ملي در اين گروه از کشورها (جنوب) ديدگاهي اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي جامع بوده است تا از طريق دولت مرکزي با ايجاد تغييراتي هدفمند، کوتاهترين راه را در کمترين زمان به سوي توسعة اقتصادي درنوردند(صرافي، 1379، صص20- 21).
توسعه آفريني در کشورهاي توسعه نيافتة و يا جنوب، با نگرشهاي فني (مهندسي) آغاز شد. رهبران کشورهاي توسعه‌نيافته بخصوص کشورهاي نواستقلال بر اين باور بودند که مسئوليت آنها توسعة سريع اقتصادي را نيز شامل مي‌شود و دولت وظيفه دارد و بايد به عنوان يک بخش پيشرو در اقتصاد عمل کند. ملي گرائي رهبران اين کشورها انرژي زيادي جهت اقدام براي تغيير ساختار اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي مردم ايجاد کرده بود، بخصوص که در آن سالها به دليل بروز بحران بزرگ دهة 1930، کارآئي نظام بازار با ترديد روبرو شده بود. همچنين بنا به وجود جوّ روشنفکري آن دوران(1960-1945)، مداخلة دولت در اقتصاد و توسعه آفريني دولتي از طرف نخبگان، متخصصين و طرفداران نوين‌سازي اقتصادي اين کشورها هم حمايت مي‌شد. از نظر آنان، سهم بزرگ بخش صنعت در فعاليتهاي اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته، وجود کارخانه‌هاي صنعتي بويژه صنايع سنگين در مقياس وسيع، عمده‌ترين تفاوت کشورهاي صنعتي و توسعه نيافته بود و براي دستيابي به توسعه در كشورهاي جنوب بايد اقدام به ايجاد صنايع و کارخانجات صنعتی شود. مجموعة تحولات ذکرشده شرايطي را ايجاد کرده‌بود که اکثر سياستمداران و سياستگذاران اين کشورها (که اغلب آنها تحصيل‌کردة کشورهاي غربي بودند) براي نيل به توسعة اقتصادي، سياستها و راهکارهايي را انتخاب مي کردند که به صنعتي شدن کشورشان بيانجامد. اما به دليل عدم وجود شرايط وعوامل لازم، بستر مناسب براي صنعتي شدن و عدم وجود فضاي مناسب کسب‌وکار صنعتي در اين کشورها، خيلي زود ناکارآمدي نگرش مهندسي براي توسعه آشکار شد (کروگر،1374، ص20 ).
ناكارآمدي نگرش مهندسي در ايجاد توسعه باعث شد که نگرشهاي اقتصادي براي ايجاد توسعه پديدار شود. تئوريهاي رشد و توسعة اقتصادي نخبگان علم اقتصاد در بين رهبران و برنامه‌ريزان بسياري از کشورها طرفدار پيدا کرد و توجيه علمي لازم را براي اين راهكار ارائه داد. پيرو اين مسايل، نهادهاي چند جانبة بين‌المللي از قبيل بانک جهاني، صندوق بين‌الملي پول و بانکهاي توسعة منطقه‌اي نيز فعاليتهاي خود را در حمايت از تلاشهاي دولت کشورهاي عقب مانده براي توسعة اقتصادي، جهت دادند و در دانشگاهها، رشتة توسعة اقتصادي يکي از رشته‌هاي پرطرفدار در علم اقتصاد شد (همان). گروه كثيري ازكشورهاي جنوب در نقاط مختلف جهان و با درجه‌هاي متفاوت توسعه يافتگي (كره جنوبي، تايلند، هندوستان، ايران، الجزاير، مصر، مکزيک، برزيل، تانزانيا و نيجريه ..... ) تلاش براي دستيابي به توسعه با نگرشهاي اقتصادي را با درجات متفاوت موفقيت، تجربه كرده اند. اين گروه ازکشورها با بکار بستن راهکار برنامة اقتصادي به موفقيتهائي نسبي نيز دست يافتند. نماگرهاي اقتصاد کلان در بسياري از اين کشورها در دهه هاي1950و1960 که توسط اقتصاددانان برندة جايزه نوبل از جمله تين‌برگر اقتصاددان برجستة هلندي بررسي شده است، گوياي آن استکه برنامه ريزي مرکزي با تجهيز مازاد مصرف براي سرمايه گذاري هماهنگ، آهنگ توسعه اين کشورها را نسبت به دهه هاي قبل از آنان، شتاب داده است ولي شتاب اين آهنگ رشد در دهه هاي بعد کند و کندتر و در مواردي متوقف شده است. (صرافي، 1379، صص20- 21). از بين كشورهاي جنوب كه برای دستيابی به توسعة اقتصادی به برنامه‌ريزي اقتصادي روی‌آوردند، تجربة كشور كرۀ جنوبي يكي از موفقيت‌آميزترين نتايج برنامه‌ريزي اقتصادي و مداخلة هوشمند دولت در اقتصاد براي شكستن دورباطل فقر و توسعه‌آفريني را درپي داشته است. اين تجربه در تعداد زيادي از كشورهاي جنوب شرق آسيا ازجمله تايلند، مالزي، اندونزي، .... بازخواني و به اجرا گذاشته شد و نتايج نسبتاً قابل قبولي داشته‌است (توفيق، 1379،صص381-401 ).
تجربة برنامه‌ريزي اقتصادي در كرة جنوبي:
جمهوري كره (كرة جنوبي) از شمار كشورهاي جنوب است كه در امر برنامه‌ريزي و توسعة اقتصادي تجربة موفقي داشته‌است. کشورهاي هنگ كنگ، تايوان، سنگاپور، تايلند و حتي اندونزي و چند كشور ديگر خاور دور كه در كار توسعه، راه و روش كم و بيش مشابه كره را در پيش گرفته بودند، در فاصلة سالهاي 1965 تا 1990به بالاترين رشد اقتصادي دنيا دست يافته اند. برنامه‌ريزي براي رشد اقتصادي کرة جنوبي پس از خاتمه جنگ دوكره (سال1953) با پشتيباني همه جانبة آمريکا بر پاية تمرکز فضائي توسعه بدون توجه به نحوة توزيع درآمد و تعادلهاي منطقه‌اي آغاز شد. اولين برنامة 5 سالة رشد اقتصادي کره جنوبي از سال 1962 با هدف رشد شتابان اقتصادي شروع شد و با تهيه و اجراي هفت برنامه رشد اقتصادي تا سال 1996 ادامه يافت. حاصل اجراي اين هفت برنامه، رشد شتابان اقتصادي کشور کره جنوبي بوده است. پس از پايان برنامه هفتم، تهيه و اجراي برنامه هاي رشد اقتصادي درسطح ملي از نوع برنامههاي پنج ساله ادامه پيدا نکرد و تنها برنامة آمايش سرزمين كه از اوايل دهة هفتاد شروع شده، ادامه يافته است. نخستين برنامة توسعة اقتصادي كره براي دورة پنجسالة (66 - 1962) تهيه شد. در اين برنامه كوشش براين بوده كه صنعت خود بسنده‌اي پايه‌گذاري شود. هدف برنامة دوم توسعة اقتصادي كره (71- 1967) نوسازي ساختار صنعتي و جايگزيني سريع واردات توسط صنايعي چون فولاد، ماشين آلات و صنايع شيميايي بود. در برنامة سوم توسعة اقتصادي(1976-1972)كوشش براين بوده كه راهبرد توسعة صادرات از طريق توسعة صنايع سنگين و شيميايي محقق گردد. در برنامة چهارم (81-1977)پايه‌هاي صنايعي كه قادر بودند عملاَ در بازار جهانيِ صادراتِ صنعتي به رقابت بپردازند، ريخته شد. در اين سالها سهم صادرات در كل توليدات كره به بيش از 45 درصد رسيد. بيشتر اين توسعه ناشي از صادرات آهن، فولاد و كشتي بوده كه در كرة جنوبي با كيفيت بالا و هزينة كم توليد مي شد. در برنامة پنجم توسعة اقتصادي (86- 1982) تأكيد بيشتر را بر صنايع فنّاوري برتر، مانند ماشين آلات دقيق، الكترونيك (تلويزيون، ضبط و پخش ويدئو كاست، محصولات مبتني بر نيمه رساناها) و اطلاعات گذاشتند. در برنامة پنجم كه پيش نويس آن در سال 1979 آماده شد، دولت پذيرفته بود كه اقتصاد كره و بازار جهاني به اندازه‌اي پيچيده شده كه ديگر مديريت مستقيم آن از سوي دولت ناشدني است. از اينرو تأكيد بر برنامه ريزي ارشادي و نقش بيشتر بازار شد و به همين دليل سلسله برنامه هاي آزادسازي مالي و وارداتي در دستور كار قرار گرفت. برنامة ششم كره (91- 1987) برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي نام يافت. هدف برنامة تسريع آزاد سازي واردات و حذف محدوديت هاي گوناگون از جمله محدوديتهاي غير گمركي بود. متوسط رشد اقتصادي اين برنامه، سالانه 8 درصد در سال و مازاد تراز پرداختها سالانه 5 ميليارد دلار انتخاب شده است. در برنامة توسعة اقتصادي و اجتماعي هفتم (96-1992)، هدف برنامه، توسعة رشته‌هاي با فنّاوري برتر مانند ميكرو الكترونيك، مواد و مصالح نوين شيميايي ظريف، مهندسي بيولوژيكي، اپتيك، و ناوبري هوايي بود. در نوامبر 1997 به دنبال تايلند و اندونزي اقتصاد كرة جنوبي اعتماد جهاني را از دست داد و مواجه با بحران نقدينگي اسعار خارجي شد. پس از عبور کره از بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي و از برنامة هفتم به بعد در كره برنامة فراگيرميانمدت، از نوع برنامه هاي پنجسالة پيشين، کنار گذاشته شد و تنها برنامههاي آمايش سرزمين ادامه‌يافت(همان).
بن بست توسعه آفريني
بررسي تجربة توسعه آفريني با راهكار برنامههاي اقتصادي درکشورهاي مختلف جهان نشان از آن دارد كه اين برنامه‌ها، موفقيتهاي نسبي و مشکلاتي مشابه ولي با شدّت متفاوت را همراه با رشد اقتصادي به دنبال داشته‌اند. برنامههاي اقتصادي به موازات رشد نسبتاً سريع اقتصادي، بتدريج مسائل و مشکلاتي از قبيل عدم تعادلهاي منطقه‌اي و بين منطقه‌اي، اختلاف فاحش دراشتغال، درآمد و رفاه بين منطقه‌اي به شکلي حاد برای كشورهاي داراي برنامة اقتصادي درپي داشته‌اند. فرآيند بروز اين مشکل به اين صورت بوده که با شروع برنامه‌ها، مناطقي كه داراي مزيتهاي نسبي(طبيعي، اقتصادي، سياسي) بوده‌اند، اعتبارات برنامه‌ها را جذب و به مركز رشد تبديل شده و در مسير رشد اقتصادي قرار گرفته‌اند و مناطقي كه از مزيتهاي نسبي برخوردار نبوده‌اند به حاشيه رفتنه و نتوانستند در مسير رشد و توسعة اقتصادي حركت كنند. به دنبال اين شرايط، مهاجرت‌هاي گسترده از نقاط پيرامون و مناطق عقب مانده به مراکز رشد در اين کشورها رخ‌داده و فضاي ملي کشورها به دو پارة مجزا و متفاوت تقسيم شدهاست. پاره‌اي محدود (کوچک) از فضاي ملي کشور، برخوردار از مواهب برنامه و رشد اقتصادي و پاره‌اي وسيع از فضاي ملي کشور، محروم از آن مواهب. همانطور که ذکر شد، راهکارهاي غالب در تلاش کشورهاي جنوب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و جبران عقب ماندگيها، تکيه بر رشد اقتصادي بکمک صنعتي شدن شهري بوده است. بازتاب فضائي اين راهکار، تمرکز بيش ازحد جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي در نواحي محدود برخوردار از منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي و درنتيجه عدم تعادلي شديد بين اين نواحي با نواحي وسيع کنارافتاده از روند رشد و توسعه ايجاد شده است (صرافي،1379، ص 28).
بازخواني تجربة كشورهاي جنوب حكايت از آن دارد كه با شروع برنامههاي اقتصادي، مناطقی که زمينه‌های مستعدتر ی برای فعاليت اقتصادی وجود دارد، اعتبارات برنامه را جذب كرده و دوران رونق اقتصادي را شروع مي كنند و به مراكز و مناطق پيشرو در رشد اقتصادي تبديل مي‌شوند. با بهبود وضعيت اقتصادي در اين مناطق، تقاضا براي نيروي كار و سرمايه در آنها افزايش مي‌يابد و مهاجرت از مناطق عقب مانده به اين مراكز و مناطق شروع مي شود. حضور مهاجرين مناطق عقب مانده در مناطق درحال رشد علاوه بر تأمين نيروي كار، سرمايه‌هاي هرچند اندك آنها را نيز براي مراكز و مناطق پيشتاز رشد به ارمغان مي‌آورد. نتيجة اين شرايط از يك طرف افزايش نيروي كار و سرمايه و به دنبال آن رشد بيشتر اقتصادي در مراكز و مناطق پيشرو رشد و از طرف ديگر كاهش نيروي كار و سرمايه و درنتيجه ركود بيشتر اقتصادي در مناطق عقب مانده است. اين شرايط زمينة مهاجرت‌هاي بيشتر نيروي كار و سرمايه از مناطق عقب مانده به مراكز و مناطق پيشرو رشد را فراهم مي‌كند و بدين ترتيب مهاجرت نيروي كار و سرمايه پس از شروع در طي زمان گسترش مي‌يابد و ادامة برنامه‌های توسعه بر شدت اين مشکل مي‌افزايد. تجربه كشورهاي داراي برنامة توسعة اقتصادي نشان از آن دارد كه مشكل توسعة ناموزون و مهاجرت از مناطق عقب مانده به مراكز و مناطق پيشتاز رشد در طي زمان بصورت يك مشكل پارادكسيكال(توسعه‌نيافتگي باعث بروز مهاجرت ومهاجرت باعث تشديد توسعه نيافتگي مي‌شود) درآمده كه پس از شروع، سرعت گرفته و به يكي از موانع اصلي توسعه در اين كشورها تبديل شده است. بدين ترتيب راهكار توسعه‌آفريني بكمك برنامههاي اقتصادي که در كشورهاي مختلف به دلايل تقريباً مشترک و با روشهاي متفاوت براي سرعت بخشيدن به رشد و دستيابي به توسعة اقتصادي بکار گرفته شد، به دلايل فني به توسعة نامتعادل بين‌منطقه‌اي و بن‌بست توسعه درکشورها صاحب برنامة توسعه انجاميده است. توسعة ناموزون و پيآمدهاي ناگوار آن (ازدحام در مراکز رشد – رکود و فقر در مناطق عقب مانده) در همه كشورهاي داراي برنامة اقتصادي بروز کرده ولي در کشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه (جنوب) به مراتب حادتر از کشورهاي توسعه يافته‌تر بوده است و به دنبال آن درخواست توسعه موزون در صدر اهداف اين کشورها قرار گرفته‌است. (عالمي، 1378، صص 245- 246).
نارسائي‌ها و مشكلات اقتصادي- اجتماعي ناشي از توسعه آفريني با راهکار برنامههاي توسعة اقتصادي(بن بست توسعه)، زمينة پيدايش نگرش «اجتماعي- اقتصادي- منطقه‌اي» براي دستيابي به توسعه شد که با عنوان برنامه‌ريزي منطقه‌اي وارد ادبيات اقتصادي شد و گسترش يافت. برنامه‌ريزي منطقه‌اي راهکار برون رفت از بن بست توسعه وکاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي، توزيع متعادلتر درآمد وکاهش بي‌عدالتي‌هاي بين منطقه‌اي تشخيص داده شد و در کشورهاي مختلف جهان با روشهاي متفاوت بکار رفته و تجربه شده است. برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازوكاري است كه در آن با توجه به خصوصيات و مزيتهاي نسبي هر منطقه، از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسي، جغرافيا و...، براي دستيابي به توسعة اقتصادي- اجتماعي بهره گرفته مي‌شود. هدف برنامه‌ريزي منطقه‌اي تنها رشد و توسعه اقتصادي نبوده بلكه مسائلي همچون تمرکززدائي، مشارکت مردم در فرآيند توسعه آفريني و عدالت اجتماعي نيز مورد توجه مي‌باشند (جنت1381، صص24-22).
نگرش توسعه‌آفريني با استفاده از راهكار برنامه‌ريزي منطقه‌اي نيز پس از پيدايش و بکارگيري، تحولات زيادي را تجربه كرده است. کشورهاي زيادي (فرانسه، انگلستان، استراليا، ژاپن، مالزی، هندوستان، نيجريه، ايران و ....) داراي تجربة برنامه‌ريزي منطقه‌اي هستند. در دهه‌هاي مياني قرن بيستم، تلاشهائي براي تبديل اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه‌اي به علمي مجزا نيز صورت گرفته است که مهمترين اين تلاشها در دهة 60-1950 توسط "والترايزارد" و همفکرانش براي ايجاد «علم منطقه‌اي» بود که در نهايت با موفقيت همراه نشد و اصول و قوانين مورد استفاده در برنامه‌ريزي منطقه با ياري ساير علوم درحد«تحليل منطقه‌اي» باقي مانده است(صرافي، 1379،ص97).
توجه كشورهايي كه براي دستيابي به توسعة اقتصادي به راهكار برنامه‌ريزي منطقه‌اي روي‌آوردند بيشتر دستيابي به رشد اقتصادي نسبتاً پايدار و متعادل بوده‌است. از نظر آنها رشد اقتصادي مقدم بر توسعة اقتصادي و مسير حركت به سمت توسعة اقتصادي با رشد مداوم و متوازن اقتصادي هموار مي‌شود. برنامه‌ريزي منطقه‌اي اگرچه توانست روند رشد اقتصادي در اين كشورها را بهبود بخشيده و عدم تعادلهاي اقتصادي بين منطقه‌اي را كاهش دهد ولي مشكلاتي را در مسير توسعة اين كشورها ايجاد كرد. تجربة رشد اقتصادي در جهان در دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي، بيشتر با افزايش شدت بهره برداري ازمنابع طبيعي و به تبع آن تخريب و آلوده شدن طبيعت و محيط زيست و همچنين با عدم کاربري مناسب فضا و مکان برای فعاليت و زيست همراه بوده‌است. براي پيشگيري از تخريب محيط زيست و تخصيص مناسب فضا و مکان به مراکز فعاليت، سکونت، تفريح و جلوگيری از ازدحام، بحث« آمايش سرزمين» که از گذشته شروع شده‌بود، در دستور کار قرار گرفت و مقولة دستيابي به توسعة پايدار مطرح شد. توسعه‌اي كه علاوه بر رشد اقتصادي، سلامت و پايداري محيطزيست را همراه داشته‌باشد و آنرا براي نسل‌هاي آينده حفظ كند. در سالهاي اخير برنامه‌ريزي آمايش سرزمين و يا طرحهاي آمايش سرزمين به گسترۀ بيشتر كشورهاي جهان بخصوص كشورهاي توسعه‌يافته براي كنترل توليد، كاهش شدت بهره‌برداري از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست وارد شده و مورد توجه دولتها، سازمانها و طرفداران محيطزيست قرارگرفته است. در شماري از كشورهاي در حال توسعه نيز كه به آثار زيان‌بار آلودگي طبيعت و تخريب محيط زيست پي‌برده‌اند و يا گرفتار مشکلات ناشي از آن شده‌اند، برنامه و يا طرحهاي آمايش سرزمين در دستوركار قرار گرفته و جهت‌گيری برنامه‌ها به سمت توسعة پايدار چرخش کرده است.
تجربة ايران در برنامه‌ريزي اقتصادي
ايران از جمله كشورهاي جنوب است كه دولت براي شكستن دورباطل فقر و دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي رو به برنامه‌ريزي اقتصادي آورد. ايران از متقدمان و مبتكران برنامه‌ريزي اقتصادي در كشورهاي عقب‌مانده و توسعه‌نيافته‌است. اصطلاح دور باطل فقر و يا شكستن دور باطل فقر بكمك برنامه را براي اولين بار ابوالحسن ابتهاج يكي از مدافعان و معماران اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران بكار برد. ناظران خارجي نيز از اين نکته غافل نبوده‌اند بطوريكه در شمارة 12 مارس 1947 روزنامة هرالد تريبيون ايالات متحده آمده‌است: ابتهاج اين مکتب (برنامه‌ريزي) را با انرژي بي پاياني تبليغ مي‌کند و قوام ( نخست وزير وقت( و شاه هر دو مشتاقانه هواخواه آن شده اند». همچنين ابتهاج در سخنراني خود در کنفرانس بين‌المللي صنعتي1961 که در شهر سان‌فرنسيسکو تشکيل شده بود دربارة برنامه‌ريزي مي‌گويد: «اگر کشورهاي عقب‌مانده بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هم بشکنند، براي سرمايه‌گذاري در حدي که لازم است، ناگزيرند دست به برنامه‌ريزي ملي بزنند. برنامه‌ريزي به عهدة دولت است، اما دولت تنها شروع کنندة فعاليتهاي نوين، موتور اصلي رشد، منشأ اصلي نوآوري و ايجاد شرکتهاي بزرگ ... خواهد بود» ( توفِيق- در دست تدوين).
تلاش براي ايجاد يك تيم اقتصادي و تهية برنامه در ايران از 1316 شروع شد و در سالهاي بعد به تشکيل"شوراي اقتصاد" انجاميد. پس از آن در سال 1323براي تهية اولين برنامة ايران كه «طرح برنامة اقتصادي» نامگذاري شده‌بود،«شوراي عالي اقتصادي» تأسيس شد كه موفق به انجام مأموريت خود نشد. در فروردين 1325 هيأت وزيران طي تصويب‌نامه هيأتي را به‌نام "هيأت تهية نقشة اصلاحي و عمراني كشور"ايجاد كرد. هيأت پس از تشکيل، گزارش خود را در پايان خرداد 1325، زير عنوان "برنامههاي هفت سالة عمراني و اصلاحي كشور"، به نخست وزير ارائه كرد که مجموع اعتبارات مورد نياز آن پس از جرح و تعديل حدود 462 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. رئيس دولت وقت ايران (احمد قوام) براي تأمين اعتبارات مورد نيازبرنامه، تصميم به اخذ وام از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه(سلف بانک جهاني) گرفت. براي تهية يک برنامة عمراني قابل قبول بانک جهاني در اواخر سال 1325 از يک شرکت مهندس مشاور خارجي به نام "موريسن نودسن" دعوت به همکاري شد. گزارش مهندسين مشاور در اوايل سال 1326 زير عنوان «برنامة توسعه و عمران ايران» تهيه و به بانك جهاني ارائه شد ولي موفق به اخذ وام از آن بانک نشد و برنامه به دليل كمبود اعتبارات لازم به مرحلة اجرا نرسيد( موريسن نودسن، 1326، صص300- 200). پس از اين ناكامي، هيئت دولت ايران تصميم به تهية يك برنامة توسعه توسط تيم اقتصادي خود متناسب با توان كشور گرفت. اولين برنامه توسعة ايران پس از تصويب آن در مجلس در سال 1327 آمادة اجرا شد و بدين ترتيب برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران وارد مرحلة عملياتي شد و بجز در يک دورة 11ساله تا امروز ادامه داشته‌است (همان). در اين دوران حدوداً 60 ساله جمعاً 11 برنامة توسعة اقتصادي تهيه که 9 مورد آن به اجرا گذاشته شدهاست. دورة اول برنامه‌ريزی در ايران از سال 1326 تا سال 1357 (سال وقوع انقلاب اسلامي) است و شش برنامة توسعه تهيه شد که "برنامة عمراني" نام گرفتند و پنج مورد آن به اجرا گذاشته شد. دورة دوم برنامه‌ريزی ايران از سال 1368 تا 1384 پنج برنامة توسعه زير عنوان "برنامة توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي" تهيه شد که 4 مورد آن به اجرا گذاشته شده است.
برنامة اول عمراني ايران در سال 1326 توسط هيئت دولت وقت با بهرگيري از برنامة مشاوران موريسن نودسن براي يک دورة هفتساله تهيه شد كه شروع آن از اول مهر ماه 1327 و پايان آن 31 شهريور 1341انتخاب شده بود. برنامه اول عمراني در12 ماده و براي اجرا در مدت هفت سال تهيه شد. در مادة 3 اين برنامه، کل اعتبارات مورد نياز برنامه به تفکيک بخشها بالغ بر 21 ميليارد ريال (حدود 600 ميليو دلار) برآورد شده است. برنامة اول، مجموعه‌اي است از طرح هاي عمراني مورد نياز كشور كه ارتباط منسجمي با هم ندارند و هدف رشد مشخصي براي برنامه انتخاب نشده است (بانک ملي، 1327، صص100-60). نخستين طرح‌های برنامة اول که در دستور کار قرار گرفت، ايجاد سازمان مسئول برنامه است که پس از تأسيس "سازمان برنامه" ناميده‌شد و طرح‌های ديگر برنامه فرصت چندانی برای اجرا نيافتند. دوران اجراي برنامة اول همزمان است با تحولات و تنش هاي سياسي داخلي و خارجي ايران در اواخر دهة1320 و اوايل دهة1330 (تغيير پي در پي رئيس دولت و روي کارآمدن دولت مصدق، ملي شدن نفت، کودتاي 28 مرداد 1332...) و در نتيجه اعتبارات برنامه بخصوص از بخش نفت و استقراض خارجي تحقق نيافت و در سال 1333، برنامه توسط رئيس تازه انتخاب شدۀ سازمان برنامه، ابوالحسن ابتهاج، خاتمه يافته اعلام شد و نزديک به80% اعتبارات آن به برنامة دوم منتقل شد(حاج يوسفي، علي. 1378)
برنامة دوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 7 سال (اول مهر 1341تا آخر شهريور 1335) با مجموع 70 ميليارد ريال اعتبار (در سال1336به84 ميليارد ريال افزايش يافت) به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامة دوم غيرجامع است و داراي هدف رشد در سطح کلان اقتصادي نيست و مانند برنامة اول از جمع کردن طرح هاي عمراني مورد نياز كشور که باهم ارتباط و انسجام چنداني نداشتند، تشکيل شده است. اهداف برنامه دوم، افزايش توليد، بهبود و تکثير صادرات، تهية مايحتاج مردم در داخل کشور و ترقي کشاورزي و صنايع و اکتشاف و بهره برداري از معادن و ثروتهاي زيرزميني و تکميل وسائل ارتباطي و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هرنوع عملياتي براي عمران کشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي بود (سازمان برنامه،1343، صص2-10). از مهمترين دستاوردهاي برنامة دوم مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: ساخت سه سد بزرگ کرج، سفيد رود و دز و تکميل سد کرخه و ساخت دو سد کوچکتر گلپايگان و بمپور. ساخت و راه اندازي چهار فرودگاه مهرآباد، اصفهان، شيراز و آبادان، ساخت و تکميل حدود 900 کيلومتر راه آهن و حدود 2500 کيلومتر راه آسفالته، افزايش ظرفيت بندري انزلي، خرمشهر و بندر امام (شاهپور). تهيه و اجراي برنامه هاي عمران منطقه اي در دو منطقة خوزستان و جنوب شرق کشور.
برنامة سوم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5/5 سال ( اول مهر 1341تا 29 اسفند 1346) با230 ميليارد ريال اعتبار تهيه و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و هدف رشد برنامه 6% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 41% درآمد کشور در افق برنامه است(سازمان برنامه، 1346،صص7-1). برنامة سوم اگرچه در تاًمين اعتبارات با مشکلاتي روبرو بود ولي اقتصاد کشور موفق به دستيابي به رشد سالانه3/8 درصد در سال و رشد 58% درآمد ملي در پايان برنامه شد که نشان از موفقيت نسبي برنامه دارد.
برنامة چهارم عمراني کشور براي اجرا در مدت 5 سال (1351-1347) و با اعتبار 480 ميليارد ريال (در عمل به 560 ميليارد ريال افزايش يافت)، به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. هدف اصلي برنامه در سطح کلان 9 درصد رشد اقتصادي تعيين شده بود. اهم اهداف ديگر برنامه عبارت است از: توزيع عادلانه تر درآمدها از راه تامين کار و گسترش خدمات اجتماعي و رفاهي، کاهش نياز کالا به خارج از کشور از طريق افزايش قدرت توليد داخلي، رفع احتياجات اساسي و تسريع در رشد بخش کشاورزي، تنوع بخشيدن به کالاهاي صادراتي، بهبود خدمات اداري از طريق تحول نظام اداري. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و ارشادي با استفاده از الگوي اقتصادسنجي و استراتژي برنامه، جاِيگزيني واردات و رشد توليد ملي بکمک سرمايه گذاري خصوصي و دولتي و ثبات قيمت‌هاست. هدف رشد اقتصادي برنامه، رشد 9% درسال در طول برنامه و دستيابي به رشد حدود 8/56% در درآمد کشور در افق برنامه است (سازمان برنامه، 1347*، صص18- 1). دستاوردهاي کلي برنامه از نظر تحقق اهداف برنامه‌ريزي شدة رشد توليد، بهرهوري و تثبيت اقتصادي قابل قبول بوده است. رشد کلي اقتصاد به حدود 2/11% در سال در طول برنامه رسيده که 2/2% بيشتر از هدف برنامه است. مصرف بخش خصوصي از رشد 9% و بخش عمومي 23% در سال برخوردار شدند و تنها بخش کشاورزي نتوانست به اهداف پيش بيني شده دست يابد.
برنامة پنجم عمراني ايران براي اجرا در مدت 5 سال (1356-1352) و با مجموع اعتبار1560 ميليارد ريال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. هدف اصلي برنامه در سطح کلان رشد اقتصادي 2/11% تعيين شده است. هدفهاي کمي و چهارچوب مالي برنامه با توجه به نياز توسعة اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف کشور و ناهماهنگي رشد و توسعه اقتصادي بين مناطق مختلف، ايجاد تحول اداري و تمرکز زدائي از مرکز کشور با تفويض اختيارات در امور اجرائي و تامين نيروي انساني به مراکز مناطق کشور(استانها)تعيين شده است. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و شامل دو بخش دولتي و خصوصي و ايجاد شرکتهاي دولتي است و استراتژي برنامه، افزايش سرمايه گذاري و رشد توليد ملي، جاِيگزيني واردات، پي‌ريزي صنايع سنگين و کاهش رشد جمعيت است( سازمان برنامه،1351، صص66-1). به دليل جهش قيمت جهاني نفت خام در اوايل دهه 1350 و به تبع آن افزايش درآمدهاي ارزي ايران، برنامة پنجم توسعة اقتصادي در مرداد ماه سال 1353 مورد تجديد نظر قرار گرفت و اعتبارات برنامه به حدود 2626 ميليارد ريال افزايش يافت و هدف رشد رويايي 9/25 درصد در سال برای برنامه انتخاب شد( سازمان برنامه،1353، صص 65-60). دستاوردهاي برنامة پنجم در سه سال اول برنامه يعني در سالهاي 1352، 1353 و 1354 طبق حسابهاي ملي وقت، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت‌هاي ثابت به ترتيب 6/16، 7/16 و 6/18 درصد بوده (مركز آمار ايران، 1355، ص 543) هرچند با رشد پيش‌بيني شده در برنامة پنجم تجديد نظر شده يعني9/25 درصد در سال، فاصله دارد اما رشد بالائي است. در دو سالهاي پاياني برنامه از رشد اقتصادي کشور کاسته شده بطوريکه در گزارشهاي اقتصادي كه بعد از انقلاب انتشار يافته، رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در برنامة پنجم بدون نفت به‌طور متوسط 15 درصد در سال برآورد شده است. (ادارة حسابهاي اقتصادي،1360، ص 113 ) در دوران برنامة پنجم با افزايش بي‌سابقة درآمدهاي نفتي ايران، افزايش اعتبارات برنامه پنجم فراتر از ظرفيت اقتصاد ايران تعيين شد و رشد ناهماهنگ بخشهاي اقتصادي کشور را درپي داشت و باعث بروز تنگناهايي در تمام بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي کشور گرديد.
برنامة ششم عمراني ايران براي اجرا در مدت پنج سال (1362 تا 1357) با اعتبار 71430 ميليارد ريال تهيه شد. در برنامه ششم، دو نوآوري در برنامه ريزي صورت گرفته بود که عبارتند از " آينده نگري دهساله براي يافتن چشم انداز بلند مدت توسعه کشور" و " برنامه آمايش سرزمين براي افق 20 ساله". الگوي برنامة ششم، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد ارگانيک اقتصاد کشور، جايگزيني واردات همراه با سياستهاي صرفه‌جوئي ملي جهت کاهش تقاضا، انتخاب شدهاست. برنامة ششم بنا به شرايط خاص کشور در سال 1357 و پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 به مرحلة اجرا نرسيد.
برنامة صفرتوسعه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با تغيير رژيم سياسي ايران و تشكيل اولين دولت جمهوري اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، فعاليت براي تهية برنامههاي توسعه اقتصادي كشور را از سرگرفت. اولين برنامه توسعة پس از انقلاب در سال 1361 براي اجرا در دورة 66- 1362، تهيه و به تأئيد شوراي اقتصاد و به دنبال آن در تيرماه سال 1362 به تصويب هيأت دولت رسيد و آمادة تقديم به مجلس شد» (بانكي، 1365، ص 77). برنامه پس از رسيدن به مجلس و بررسي هاي مقدماتي در مجلس شوراي اسلامي بنا به مجموعة شرايط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصويب مجلس نرسيد و امكان اجرا نيافت. اين برنامه بعدها به برنامة صفر معروف شد. از شمار نكات مهم اين برنامه «تدوين برنامة بازسازي مناطق جنگي بود» (صادقي تهراني، 1377، ص50). پس از عدم موفقيت سازمان برنامه‌و بودجه در تصويب برنامة صفر، تهيه و تصويب برنامههاي توسعه تا سال 1368 متوقف ماند. بدين ترتيب از سال 1357 تا سال 1368 هيچ برنامة ميانمدت توسعه اقتصادي در ايران تصويب نشد و عملا ًکشور بيش از يک دهه فاقد يک برنامة توسعه اقتصادي بود و بدون داشتن برنامة ميانمدت توسعه، اداره شد.
برنامة اول توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تغيير و تحولات در نظام اداري كشور، پايان جنگ و روي كارآمدن دولت سازندگي، در سال 1368 در يک ماده واحده و52 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1372- 1368) تهيه و در تاريخ 11/11/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. درمجموعة اهداف دهگانة اين برنامه، ساماندهي فضائي و توزيع جغرافيائي جمعيت و تمرکززدائي از تهران مطرح شده است. در جدولهاي پايان سند برنامه، متوسط رشد اقتصادي سالانه 1/8% در سال و توليد سرانه با توجه به رشد جمعيت (2/3 درصد درسال)، سالانه 9/4 درصد انتخاب شده است. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت تعيين شدهاست(سازمان برنامه، 1368 ). بنا به گزارش حسابهاي ملي در عمل ضمن اينكه در سه سال اولية اجراي برنامه، رشد اقتصادي به ترتيب 5/5، 6/13 و 5/12 درصد است در دوسال آخر برنامه رشد اقتصادي به ترتيب به 7/4 و 8/1 درصد تنزل مي‌يابد. برنامة اول توسعه توانست به رشد متوسط سالانه 3/7 درصد در سال دست يابد. با پايان برنامة اول توسعه در سال 1372 با توجه به ايجاد مشكلات در اجراي برنامة اول، تا سال 1374 تصويب و اجراي برنامة دوم توسعه به تأخير افتاد و عملاً كشور دو سال ديگر را بدون داشتن برنامة توسعه اداره شد.
برنامة دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي دريک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (1378-1374) تهيه شد. هدف رشد سالانه برنامه 1/5% در سال در طول برنامه پيش‌بيني و مجموع اعتبارات برنامه بالغ بر238.186 ميليارد ريال تعيين شده است. در مجموعة اهداف شانزده گانة برنامة دوم به مناطق محروم کشور توجه ويژه شده است. اهداف برنامه شامل " عدالت اجتماعي، رشد فضائل براساس اخلاق اسلامي، افزايش بهرهوري، تربيت نيروي انساني، رشد و توسعه پايدار، تخصيص بهينه منابع و امکانات عمومي براي ارتقاء توسعة استانها و مناطق پائين تر از ميانگين به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت زدائي و رفع عدم تعادلهاي منطقه‌اي" از جملة زير مجموعه هاي هدف برنامة دوم مي باشد. كل اعتبارات برنامه مبلغ 238،186 ميليارد ريال تعيين شدهاست. الگوي برنامة دوم، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع داخلي و کاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده است(سازمان برنامه‌و بودجه، 1374). دستاور برنامة دوم بنا به گزارشهاي اقتصادي، دستيابي به رشد اقتصادي سالانه 7/5 درصد درسال است.
برنامه سوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در3 بخش، 26 فصل و 199ماده براي اجرا در مدت 5 سال (1383-1379) تهيه شده است. مجموع اعتبارات سرمايه گذاري آن 5/1388 ميليارد ريال پيش بيني شدهاست در پيوست هاي لايحة برنامة سوم، رشد اقتصادي (رشد توليد ناخالص داخلي) سالانه 6 درصد انتخاب شده است. اين رشد حداقل رشدي است كه دولت براي اقتصاد ايران قابل قبول دانسته است. ميانگين رشد سرمايه گذاري در اين دوران 1/7 درصد (بخش خصوصي 5/8 و دولتي 5 درصد) تعيين شدهاست كه تحقق آن نيازمند پس انداز عمومي از طريق ايجاد امنيت اقتصادي و قضايي مطمئن و جلب اعتماد عمومي نسبت به سياستهاي كلان اقتصادي دولت است(سازمان برنامه و بودجه، 1378).
برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6 بخش، 15 فصل و 161 ماده تهيه و در تاريخ 16/8/1383 براي اجرا در دورة پنجساله (1388-1384) تهيه شدهاست. هدف رشد برنامه 8 درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. از نكات بديع برنامة چهارم در برنامههاي توسعة بعد از انقلاب، توجه به آمايش سرزمين، توازن منطقه‌اي و حفاظت از محيطزيست در فصل 5 و 6 از بخش دوم برنامۀ چهارم است(سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،1383). به نظر مي‌رسد دليل توجه تهيه‌كنندگان برنامه به اين موضوعات، عدم توازن بين منطقه‌اي و مشكلات زيست محيطي موجود كشور باشد كه نتيجة قابل انتظار اجراي برنامههاي توسعة در سطح ملي است.
Ø جمع بندي و نتيجه‌گيري
تجربةكشورهاي جهان در برنامه‌ريزي و هدايت اقتصاد به سمت توسعه را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد.
گروه اول كشورهايي هستند كه پس از اعمال مالكيت دولت بر سرمايه‌ها و منابع توليد، اداره كردن اقتصاد و تخصيص منابع بكمك برنامه‌ريزي متمرکز را در دستوركار خود قرار دادند نظير آنچه در شوروي و اقمارش اتفاق افتاد. اين روش برنامه ريزي و هدايت اقتصاد به سمت توسعه از اواخر دهة 1920 در شوروي شروع شد و پس از ظهور کشو‌هاي اقمار شوروي در آنها نيز تقليد شد. كارآمدي اين اين مکانيسم برای ايجاد رشد اقتصادی و دستيابی به توسعه پس از طي کردن يک دورة موفقيت در شوروي از دهة 1970 رو به افول گذاشت و در دهة 1980 وارد دورة بحران شد و مقبوليت خود را از دست داد و در 1991 با سقوط شوروی منسوخ شد.
گروه دوم كشورهايی که به برنامه‌ريزی روی آوردند کشورهای صنعتی و نسبتاً توسعه‌يافتة پيرو نظام اقتصادي بازار بودند. تجربة اين كشورها نشان از آن دارد كه روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي جهت عبور از يك دورة بحران بوده‌است. برنامه در اين کشورها بيشتر جنبة ارشادی و آگاهی داشته و موتور اقتصاد و توسعه از بخش خصوصی نيرو گرفته‌است. برنامه و برنامه‌ريزی در اين کشورها پس از عبور از دوران بحران يا کنار گذاشته‌شده و يا اينکه محدود به پايش از طبيعت و محيطزيست شدهاست.
گروه سوم، كشورهاي جنوب پيرو نظام اقتصادي بازار بودند كه با درجات متفاوت حضور دولت در اقتصاد، برنامه را براي هدايت اقتصاد به سمت توسعه در دستور كار قرار دادند و نظام اقتصادي مختلطي از تركيب برنامه و بازار را بوجود آوردند. تجربة اين كشورها نشان از آن دارد كه حضور دولتها در اقتصاد يا روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي جهت ايجاد رشد اقتصادی و شكستن دور باطل فقر بوده است. توسعه‌آفرينی در اين کشورها با راهکارهای فنی شروع شد. ناکارآمدی اين روش باعث شد که اين کشورها به راهکار اقتصادی روی آورند. برنامه‌های اقتصادی نيز پس از چند دهه موفقيت در ايجاد رشد اقتصادی به دليل بروز مشکل توسعة ناموزن که ناشی از ماهيت اين نوع برنامه‌است، رو به افول گذاشتند. برای تداوم رشد اقتصادی و ايجاد توسعة موزون‌تر، راهکار برنامه‌ريزی منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت. برنامه‌ريزی منطقه‌ای اگرچه در ايجاد رشد اقتصادی و توسعة متوازنتر، نتايج خوشايندی داشت ولی نتايج ناخوشآيند تخريب طبيعت، ازدحام و آلودگی محيطزيست را درپی داشت. به دنبال بروز اين مشکلات بحث‌های آمايش سرزمين، حفاظت از محيطزيست و توسعة پايدار مطرح شده است که در سالهای اخير موضوع اصلی رشد اقتصادی و توسعه است.
از نظر ميزان موفقيت اين گروه از کشورها در ايجاد رشد اقتصادی و دستيابی به توسعه، يک طيف کامل وجود دارد.کشورهای نسبتاً موفق همچون کرة جنوبی و تعدادی از کشورهای آسيای جنوب شرقی و کشورهای ناموفق مانند بسياری از کشورهای آفريقائی. بررسي عملكرد كشورهاي موفق در اين حوزه نشان از آن دارد كه همزمان با بهبود نسبي در وضعيت اقتصادي، دولت ها با حمايت از بخش خصوصي، بازكردن فضاي اقتصادي، کاهش حضور دولت و افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد را دنبال كرده‌اند. باز شدن فضاي اقتصاد و افزايش توانمندي بخش خصوصي به تداوم رشد اقتصادي و افزايش سرعت اين کشورها در مسير توسعه انجاميده‌است. تمايل و توان بخش خصوصي به گسترش فعاليتهاي اقتصادي، فرصت لازم برای دولتها جهت نظم بخشي در اسقرار بنگاهها و جمعيت در سطح و فضا و کنترل ازدحام، كنترل توليد و جلوگيري از تخريب طبيعت ايجاد کرده‌است. نکتة مهم ديگري که بر اساس تجربة اين گروه از كشورها بايد به آن توجه کرد، سهم بخش خصوصي و ميزان مداخلة و نقش آفريني دولت دراقتصادي در طي مراحل توسعه است. ميزان اين دخالت و سهم هريک از اين دو بخش، با توجه به مرحلة توسعة اقتصادي هرکشور و توانمندي و تمايل بخش خصوصي آن کشور به حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، ارتباط نزديک داشته است. تجربة كشورهاي موفق نشان از آن دارد كه با بهبود شرايط اقتصادي وعبور از مراحل اولية توسعه و توانمند شدن بخش خصوصي، از نقش آفريني دولتها دراقتصادي و توسعة آفريني کاسته شده و فضا براي حضور بيشتر بخش خصوصي بازتر شده است. اين فرآيند امکان ايجاد دولت‌هائي سبک و کارآمد در توليد کالاهاي عمومي را ايجاد کرده است.
بايد به اين مسئله توجه كرد كه هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد، بيرون ماندن بخش خصوصي از آن است. هرچقدر بخش خصوصي توانمندتر باشد، هزينة فرصت حضور دولت در اقتصاد افزايش مي يابد. دولت‌هايي كه رشد و توسعة اقتصادي را هدف قرار داده‌اند، بايد با شروع برنامههاي توسعه در جهت توانمند شدن بخش خصوصي و افزايش تمايل آن به حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي حرکت کنند. دولتها مي‌توانند با باز کردن فضاي کسب وکار براي بخش خصوصي، هزينة فرصت حضور خود در اقتصاد کشور را کاهش داده و به توليد کالاهاي عمومي از جمله پيشگيري از تخريب طبيعت و حفاظت از محيط،زيست كه تقاضا براي آنها درحال افزايش است، بپردازند.
تجربة ايران
ايران از جمله کشورهاي جنوب پيرو نظام بازار است که براي شکستن دور باطل فقر روي به برنامه‌ريزي اقتصادي آورده‌است. آنچه در مورد برنامه‌ريزي در ايران قابل توجه و تأمل است، پيدايش ايدة، شروع و نتايج و پيآمدهاي آن است. ايران در روي‌آوردن به برنامه‌ريزي اقتصادي حتي از فرانسه (سال1946)، هندوستان(1951) وکرة جنوبي (1961)که نمونه‌هاي شاخص و موفق توسعه‌آفريني بکمک برنامه هستند، پيشگام‌تر است. ايدهاي اولية برنامه‌ريزي در ايران از سال 1316شمسي (1927م) در دولت ايران هواخواه پيدا کرد و هستة اولية آن شکل گرفت. هواداران و مبلغين برنامه در دولت ايران از جمله ابوالحسن ابتهاج توانستند پس از يک دوره تلاش 10 ساله، برنامه اقتصادي در ايران را براي شکستن دور باطل فقر و ايجاد رشد اقتصادي وارد فاز عملياتي کنند. رشد اقتصادي، فلسفة آن دوران بوده و ابتهاج نيز از شيفتة‌گان رشد اقتصادي بود و اعتقاد داشت تا رشد نباشد، چيزي براي توزيع نخواهد بود(توفيق،1383). از نظرنتيجه، شواهد حکايت از آن دارد که برنامههاي ايران ابتدا دوران رونق و سپس دوران افول را تجربة کرده‌اند. نرخ رشد نسبتاً بالاي اقتصاد ايران دردو دهة 1335 تا 1355، نشان از موفقيت نسبي برنامههاي توسعه اقتصادي دردهه‌هاي اوليه شروع آنها دارد. اما نرخ رشد پائين و روبه کاهش اقتصاد ايران در چند دهة اخير، نشان از افول موفقيت برنامه‌ها براي اقتصاد ايران دارد. نتايجي که کم‌وبيش در تجربة ديگر کشورهاي جهان نيز ديده مي‌شود. به نظر مي‌رسد آنچه مانع موفقيت ايران در اين حوزه شده، درجازدن در مرحلة برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح ملي وعدم همگام شدن با مرحلة توسعه و تحولات اقتصادي در ايران و جهان باشد. ايران اگرچه تجربة طولاني برنامه‌ريزي منطقه‌اي كه حركت به سمت تمركززدائي و افزايش نقش و حضور مقامات محلي و بطور كلي بخش خصوصي در اقتصاد و كاهش نقش دولت را دارد ولي هرگز بطور جدي به آن نپرداخته و حاضر به باز کردن فضاي كسب‌وكار براي گسترش حضور بخش خصوصي دراقتصاد نشده است. ميزان حضور و مداخلة دولت ايران در اقتصاد بخصوص در دهه‌هاي اخير هيچ تناسبي با توانمنديهاي روزافزون بخش خصوصي کشور ندارد. ميزان اين مداخله از زماني‌که ايران واركنندۀ ساده‌ترين ابزار توليد بوده تا امروز که ايران صادر کنندة ماشين‌آلات و كالاهاي صنعتي سرمايه‌اي و مصرفي است، تغيير چنداني نکرده است. نتيجة اين عملکرد، عدم رشد درآمد سرانة و كاهش قدرت خريد خانوار ايراني در طي يک دورة 30 ساله (1355 تا1384) شدهاست. شواهد ناشي از تجربة جهاني در همة کشورهاي صاحب برنامة اقتصادي با نظام اقتصادي مبتني بر بازار از جمله فرانسه، هندوستان، کرة جنوبي که يا برنامه‌ريزي ايران از آنها الهام گرفته (فرانسه) و يا برنامه‌ريزي آنها از ايران الهام گرفته(كرۀ جنوبي)، نشان از افول برنامه‌ريزي متمرکز اقتصادي دارد. اين کشورها همگام با توانمند شدن بخش خصوصي يا به کلي برنامه‌ريزي را رها کرده‌اند و فقط به برنامههاي آمايش سرزمين و حفاظت از محيط،زيست توجه نموده‌اند، مثل فرانسه و کرة جنوبي و يا به برنامههاي ارشادي روي آورده‌اند مثل هندوستان(توفيق-1383). شايد توجه به گفتة ابوالحسن ابتهاج، يكي از مبلغين و بنيانگذاران اصلي برنامه‌ريزي در ايران بتواند راهنماي مناسب براي سرانجام برنامه‌ريزي در ايران باشد كه در روزنامة هرالد تريبيون آمريکا آمده: «برنامه‌ريزي به عهدة دولت است، اما دولت تنها شروع کنندة فعاليتهاي نوين، موتور اصلي رشد، منشأ اصلي نوآوري و ايجاد شرکتهاي بزرگ ... خواهد بود ».
به نظر مي‌رسد يكي از راهكارهاي قابل تصور براي برون‌رفت اقتصاد ايران از شرايط موجود و گام زدن آن به سمت توسعه، آنست که دولت با سرعتي مناسب مراحل توسعه‌آفريني در اقتصاد را به پايان برساند، يعني گذر از برنامه‌ريزي متمرکز و رفتن به سمت تمرکززدائي و توسعة منطقه‌اي و در نهايت آزادسازي اقتصاد. به کلام ديگرکاهش نقش آفريني دولت در توسعة اقتصادي و هدايت و حمايت از عملکرد مطلوب توسعه‌آفريني بخش خصوصي و کنترل آثار نامطلوب آن يعني توجه به آمايش‌سرزمين و حفاظت از محيط،زيست. همچنين دولت بايد محيط کسب‌وکار براي حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي در گسترة اقتصاد را باز و فضاي کسب‌وکار جهت افزايش تمايل بخش خصوصي براي حضور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را شفاف و پايدار کند. همانند ديگر کشورهاي جهان بايد بپذيريم كه در حال حاضر بديل مناسبي براي نظام بازار و مكانيسم قيمت جهت تخصيص كارا، موثر و بهينة منابع کمياب توليد براي دستيابي به رشد و توسعة اقتصادي وجود ندارد. اما ناگفته هويداست كه همة كشورهائي كه نظام اقتصاد بازار را به عنوان يك نظام اقتصادي كارآمد، پذيرفته‌اند، قسمت‌هايي از عملكرد آن را با درجات متفاوت نمي‌پسندند و آن قسمت را تحت عنوان شكست بازار، با راهكارهاي متفاوت و در حداقل ممكن، به سمت نتايج مورد نظرشان هدايت مي‌كنند.
منابع و مأخذ:
- ابتهاج، ابوالحسن (1371)، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، 2 جلد، انتشارات علمي، تهران.
- ادارة حسابهاي اقتصادي (1360)، حسابهاي ملي ايران: 56- 1338،تهران: بانك مركزي ايران
- بانک ملي ايران.(1327)، تاريخچة تنظيم برنامه هفت ساله عمران وآباداني ايران. بانک ملي ايران، تهران.
- بانكي، محمد تقي (1377)، «بازدارنده ها در اولين تجربه: گفتگو با محمد تقي بانكي (برنامة اول غير مصوب)» ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 47-49.
- توفيق، فيروز(1379)، جزوه درسي برنامه ريزي اقتصادي(1) دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهران.
- توفيق، فيروز(1383)، تجربة چند کشور در برنامه‌ريزي، موسسة عالي آموزش و پژوش مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- توفيق، فيروز(1384)، آمايش سرزمين:تجربة جهاني و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، وزارت مسکن وشهرسازي، تهران.
- تايلر، هنسن و ديگران(1376)، سياست گذاري منطقه اي در جهان درحال دگرگوني، ترجمة پرويز اجلالي و ديگران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- جنت، محمد صادق(1381)، پيدايش و روند تحولي برنامه‌ريزي منطقه اي در ايران: روشها و دستاوردها، پايان نامة كارشناسي ارشد رشتة اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران: تكثير محدود.
- حاج يوسفي، علي(1380)، برنامه ريزي منطقه اي در ايران از آغاز تا دهه1350، فصلنامه مديريت شهري، شماره 6. تهران.
- چمران، محمد هادي(1378)،" سير تحول تشکيلات و ساختار سازمان برنامه و بودجه "، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد اول. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- حاج يوسفي، علي(1378)، مجموعه مقالات و سخنرانيهاي همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران (جلد دوم). مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- سازمان برنامه(1335)، ماهنامة سازمان برنامه، سال دوم، شمارة ششم، تهران
- سازمان برنامه(1343)،گزارش اجراي برنامة هفت سالة دوم. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1346)، قانون برنامة عمراني سوم کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1351)، برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1347)، قانون برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1347)، برنامه چهارم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1351)، گزارش پيشرفت عمليات عمراني برنامه چهارم ( سه ماهه چهارم سال 1351)، سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1351)، قانون برنامه پنجم عمراني کشور. سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه(1353)، برنامه پنجم عمراني کشور( تجديد نظر شده )، سازمان برنامه، تهران.
- سازمان برنامه و بودجه(1368)، قانون برنامة اول توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.
- سازمان برنامه و بودجه(1374)، قانون برنامة دوم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان برنامه وبودجه، تهران.
- سازمان برنامه و بودجه(1378)، سند برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- سازمان مديريت و برنامه ريزي(1383)، قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- ستوده، محمد رضا(1357)، تجزيه و تحليل و ارزيابي برنامه هاي عمران ناحيه اي در ايران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
- ستيران(1356)، نظام شهري و خط مشي اجرايي آن، 12ج، تهران سازمان برنامه و بودجه- مرکز آمايش سرزمين.
- شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن (1326)، گزارش نهائي شرکت بين الملي مهندسي مشاوران موريس نودسن مربوط به برنامه توسعه و عمران ايران. بي نا، تهران.
- صادقي تهراني، علي(1377)، «همزيستي تاريخي فرمان و برنامه: گفتگو با علي صادقي تهراني (برنامي اول غير مصوب)، ايران فردا، شمارة 50 (ديماه)، صص 50- 54.
- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- عالمي، محمد علي(1378)،"برنامه ريزي منطقه اي در ايران: تجربه طرح توسعه محور شرق"، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، جلد دوم. مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.
- کروگر، آن(1374)، اصلاح سياستهاي اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه. ترجمة نادرحبيبي و همکاران، موسسة عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه،تهران.
- صرافي، مصطفي(1379)، مباني برنامه ريزي منطقه اي. سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
- علوي، منوچهر(1351)، خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعة اقتصادي- اجتماعي مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.
- وحيدي، منوچهر(1350)،عمران ناحيه اي دربرنامه هاي گذشته. سازمان برنامه، تهران.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر