نتايج تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران

مقدمه: حدود يکصد سال از نقش بازی کردن نفت در ايران می‌گذرد. نفت از ابتدای پيدايش در دهة 1290 (ه‌.ش) نقش حاشيه‌ای در اقتصاد ايران داشت و در اوايل دهة 1330 نقش بسيار پررنگ سياسی پيدا کرد. از اواخر دهة 1330 و دهة 1340 درآمدهای نفتی به آرامی به بازيگر اصلی و نيروی محرکة اقتصاد ايران تبديل شد. از اوايل دهة 1350 به بعد, قيمت نفت خام نقش آفرين شد و با نوسان مداوم و روبه رشد خود, منشاء تغيير و تحولات اقتصادی و اجتماعی زيادی گشته‌است. به همين سبب, در چهار دهة اخير, نوسان قيمت نفت خام, همواره بحث­ها و گفتگوهای زيادی در بين صاحب نظران و محققين اقتصادی در ايران به دنبال داشته­است. در دوران جهش قيمت نفت و به تبع آن فوران درآمدهای نفتی, گفتگوها حول چگونگی و پرمنفعت‌ترين راهکار مصرف دلارهای نفتی و در دوران سقوط قيمت نفت خام, اين بحثـها پيرامون چگونگی و کم­هزينه­ترين راهکار جبران خلاء درآمدهای نفتی, شدت گرفته­است. اگرچه از دل اين بحث­ها و گفتگوها­, راهکارهای متفاوت قابل تاملی ارائه­شده است اما دولتها همواره دو نسخة آماده را در دستور کار خود قرار داده­اند. در دوران جهش قيمت نفت خام و فوران درآمدهای نفتی, دست به هزينه­کردن آنها بخصوص در بخش واردات زده و در دوران سقوط قيمت و افول درآمدهای نفتی, رو به کسر بودجه و استقراض از بانک مرکزی آورده­اند که نتيجة هردو حالت, تورم لجام گسيخته و دورقمی قيمتها بوده­است که مصرف­کنندگان کالاهای نهايی, حقوق بگيران و صاحبان دارائيهای نقدی, هزينة تصميمات کارشناسی نشدة دولت را پرداخته­اند. عملکرد تکراری ديگری که در رفتار دولتها ديده می­شود و تابعی از نوسان قيمت نفت است, احساس قدرت کاذب اقتصادی دولتها و روی آوردن به بلندپروازي‌های اقتصادی پس از فوران دلارهای نفتی و در ديگر شق آن, بی­اهميت اعلام کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی در دوران سقوط قيمت نفت خام است. اين رفتار مختص دولت ايران نبوده وکم­وبيش در ديگر دولتهای نفتی نيز قابل مشاهده ­است که از نمونه­های اخير آن می­توان از دولت روسيه و ونزوئلا نام برد. ظرف چهار سال گذشته اقتصاد ايران آثار و نتايج جهش قيمت نفت خام را تجربه کرده­است و حالا در آستانة بروز نتايج سقوط قيمت نفت خام قرار دارد. طبق همان روية تکراری, دولت مردان پس از بلندپروازيهای اقتصادی در سالهای گذشته, در ماه­های اخير و پس از سقوط قيمت نفت خام, کراراً اعلام کرده­اند که کاهش قيمت نفت خام اثر چندان ناخوشايندی بر اقتصاد ايران ندارد. آيا اين ادعاهای تکراری درست است؟ آيا کاهش قيمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی بر اقتصاد ايران و زندگی روزمره مردم بی­­تأثير است. اگر چنين است, چرا تغيير يک سنت قيمت يک بشکه نفت خام (حدود 13ريال در10 ليتر) در صدر خبرهای اقتصادی جهان قرار می­گيرد و بارها تکرار می­شود. از آنجايی که بر اساس نتايج مطالعات مراکز تحقيقاتی در حوزة ذخاير نفت خام, بيش از يک قرن از عمر منابع نفتی ايران باقی مانده است و داستان فراز و فرود قيمت نفت و مسايل مرتبط با آن احتمالاً بارها تکرار خواهد شد, ارائة يک شاخص مقداری ساده که عامة مردم بتوانند درک مناسبی از آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران و زندگی روزمرة خود داشته باشند و بتوانند آثار تغييرات قيمت نفت خام را در تصميمات و برنامه‌های خود لحاظ کنند, مفيد خواهد بود. به همين منظور در اين مقاله با يک بيان ساده و با ارائة شاخص­های کمی قابل لمس به بررسی «نقش قيمت نفت خام در اقتصاد ايران» پرداخته‌شده تا امکان تجزيه و تحليل آثار تغيير قيمت نفت خام در اقتصاد ايران­, بودجة دولت و زندگی روزمرة مردم, برای خواننده فراهم شود. توضيح آنکه: مبنای تحليل, تغيير (افزايش- کاهش) يک دلار قيمت جهانی نفت خام يعنی تغيير (افزايش- کاهش) يک دلار قيمت نفت خام و ثبات آن به مدت يکسال و يا تغيير (افزايش- کاهش) ميانگين وزنی قيمت نفت خام در يک سال برابر يک دلار است.
متغيرهای درآمد نقت خام ايران: درآمدهای نفتی تابع مستقيم دو متغير قيمت جهانی نفت خام و مقدار استخراج (صادرات) آن و حاصل برآيند تغيير توامان آنها است. مقدار متغير قيمت برای همة توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام از جمله ايران تقريباً تابعی از عرضه و تقاضای جهانی نفت خام ­است ولی مقدار توليد و صادرات آن در محدودة توانمنديها و تصميمات کوتاه و بلند مدت هر يک از توليدکنندگان آن است. در مورد متغير اول يعنی مقدار, اسناد و مدارک و سری­های زمانی ثبت شده, حکايت از آن دارد که مقدار توليد و صادرات نفت خام ايران از شروع آن در سال 1291 تا سال 1386 پس از يک دورة طولانی فراز و چند دوره کوتاه فرود, در سالهای اخير به يک ثبات نسبی رسيده است. آمار و ارقام منابع مختلف نشان می­دهد که توليد نفت خام ايران در سال1291 برابر 43 هزار تن, در سال 1310 حدود 8/5 ميليون تن و در سال 1329 به رکورد 32 ميليون تن رسيده ولی در سال 1332 يک افت شديد را تجربه کرده و به 3/1 ميليون تن کاهش يافته­است. پس از خاتمة تنشهای سياسی در سال 1332, توليد نفت خام ايران به سطح قبلی برگشته و روند صعودی را در پيش گرفته­ بطوريکه در سال 1340 از مرز 57 ميليون تن گذشته­است. توليد روزانة نفت خام ايران در سال1342 از مرز 5/1 ميليون بشکه عبور کرده و به حدود 71 ميليون تن در سال رسيده و با يک شتاب تند افزايشي در سال 1347 به حدود دو برابر يعني 3 ميليون بشکه در روز و توليد سالانة 143 ميليون تن رسيده­است. از اين دوره به بعد, روند توليد نفت خام ايران شتاب بيشتری گرفته بطوريکه در سال 1352 توليد روزانه به مرز 6 ميليون بشکه در روز نزديک شده و مقدار توليد رکورد 296 ميليون تن در سال را ثبت کرد. در دو سال 1353 و 1354 توليد نفت ايران روند آ‌‌‌‌‌‌رام کاهش داشته ولی در سال 1355 رکورد 019/6 ميليون بشکه در روز ثبت اما توليد سالانه از 292 ميليون تن فراتر نرفت و رکورد سال 52 شکسته نشد. پس از ثبت اين رکور, توليد نفت ايران روند کاهش را در پيش گرفت بطوريکه در سال 1356 به حدود 5 ميليون بشکه در روز (271 ميليون تن در سال) و در سال 1357 به کمتر از 3/4 ميليون بشکه در روز (206 ميليون تن در سال) رسيده­است. پس از پيروزي انقلاب اسلامی, روند توليد نفت خام, شتاب منفی گرفته بطوريکه در سال 1359 به کمتر 5/1 ميليون بشکه در روز (حدود 72 ميليون تن در سال) رسيده­است. پس از اين افت شديد، توليد نفت خام ايران روبه افزايش گذاشته و در سال 1372 به مرز 6/3 ميليون و در سال 1383 به مرز 4 ميليون بشکه در روز نزديک شده و در سال 1384 رکورد 1/4 ميليون بشکه در روز را ثبت و پس از آن يک روند کاهشی ملايم را در پيش گرفته­است و حول 4 ميليون بشکه در روز نوسان داشته‌است.
پس از متغير توليد, حجم صادرات نفت خام, نقش تعيين کننده در درآمدهای نفتی ايران دارد. حجم صادرات نفت خام ايران تابع مستقيم مقدار توليد است که خوراک پالايشگاههای داخلی از آن کسر شود. صادرات مواد نفتی ايران از ابتدا بيشتر بصورت فرآورده شروع شد. پس از فوران نفت از اولين چاههای ايران در مسجد سليمان, کلنگ پالايشگاه آبادان به زمين زده شد و در سال 1292(ه.­ش) با ظرفيت 120هزار تن در سال شروع به کار کرد و بيش از 80 درصد توليد نفت خام ايران را به فرآورده‌های قابل صادرات تبديل می­کرد. همگام با توسعة اکتشاف و استخراج نفت خام, ظرفيت پالايشگاه آبادان با شتاب بيشتری از ظرفيت توليد نفت خام, افزايش يافت بطوريکه در سال 1324 خوراک پالايشگاه آبادان به حدود 17 ميليون تن در سال تقريباً برابر توليد نفت خام ايران رسيد. اما از سال 1325 به دليل شتاب بيشتر افزايش ظرفيت توليد, صادرات نفت خام يک روند افزايشی در پيش گرفت و علی رغم آنکه تا سال 1329 خوراک پالايشگاه آبادن به رکورد 24 ميليون تن در سال رسيد, توليد نفت خام ايران به رکورد 32 ميليون تن و صادرات نفت خام از مرز 8 ميليون تن در سال عبور کرد. از سال 1330 توليد نفت ايران روبه افول گذاشت و در سال 1332 به 3/1 ميليون تن و صادرات آن به حدود صفر کاهش يافت. پس از اين رکود, از سال 1334توليد نفت خام ايران يک مسير صعودی در پيش گرفت و با متوقف شدن توسعة و کاهش فعاليت پالايشگاه آبادن تحت تاثير وقايع سالهای 1330 تا 1332, صادرات نفت خام بيشتر جای فرآورده را گرفت و در سال 1334 به مرز 10 ميليون تن نزديک شد. اين روند صعودی در دهة بعد همچنان ادامه يافت بطوريکه در سال 1346 از مرز 107 ميليون تن (متوسط 2/2 ميليون بشکه در روز) گذشت. از سال 1347 تا سال 1352 سالانه حدود 30 ميليون تن صادرات نفت ايران افزايش يافته و در سال 1352 رکورد 265 ميليون تن (متوسط روزانه 3/5 ميليون بشکه) را ثبت کرد که به نظر نمی­رسد در سالهای آتی تکرار شود. صادرات نفت خام ايران در سال 1353 با روند کاهشی به 263 و در سال 1354 به 230 و در سال 1355 با افزايش مجدد به 262 ميليون تن (متوسط روزانه 2/5 ميليون بشکه) رسيد ولی در سال 1356 بارديگر به 234 ميليون تن (متوسط روزانه 8/4 ميليون بشکه) کاهش يافت. از سال 1357 صادرات نفت ايران با 168 ميليون تن, روند نزولی در پيش گرفت و در سال 1359 به مقدار 37 ميليون تن (متوسط روزانه 771 هزار بشکه) کاهش يافت. پس از اين سقوط, مجددأ صادرات نفت خام ايران روند افزايشی در پيش گرفته و در سال 1369 از مرز 2 ميليون بشکه در روز (حدود 100ميليون تن در سال)گذشته­است. اين روند افزايش توليد در سال­های بعد ادامه يافت و در سال 1384 رکورد بعد از انقلاب يعنی 6/2 ميليون بشکه در روز ( حدود130ميليون تن در سال) را ثبت کرده­است. پس از ثبت اين رکورد, صادرات نفت ايران يک روند ملايم کاهش را نشان می­دهد و در حدود 5/2 ميليون بشکه در روز, ثبات نسبی يافته­است. از سال1386 از کل مقدار توليد روزانه (1/4 ميليون بشکه) حدود 6/1 ميليون بشكه آن در داخل كشور تصفيه و مابقي (حدود 5/2 ميليون بشکه در روز) صادر می­شود. تحت اين شرايط, اثر نوسان در توليد نفت خام ايران در صادرات آن ظاهر می­شود. در سالهاي اخير توان توليد نفت خام ايران علی رغم کشف ذخاير جديد, کاهش يافته است. گزارشهاي ماهنامه اوپک در سال 2008 ميلادی خبر از کاهش توليد نفت خام ايران دارد و نشان دهندة اين مسئله است که توليد نفت خام ايران کمتر از سهمية آن در سازمان اپک است. ايران از جملة کشورهای درحال توسعه­است و اقتصاد ايران برای طی مراحل توسعة خود به درآمدهای ارزی نفت نيازمند است و دولت ايران تلاشهای گسترده­ای را برای توسعة صنعت نفت (کشف, حفاری, استخراج, تصفيه, صادرات) در دستور کار خود دارد. لازم به يادآوريست که ايران يكي از اعضاي اصلي سازمان اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) است و شركت ملي نفت‌‌‌ ايران نيز يكي از بزرگترين شركتهاي نفتي دنيا و همواره جزء 4 شركت نفتي بزرگ جهان بوده‌است. ميزان ذخاير کشف شدة شركت ملي نفت ايران در سال 2006 بيش از 561 ميليارد بشكه نفت خام تخمين زده شده‌است. بر پايه ذخاير شناسايی شده, توان توليد و عرضة نفت خام ايران با پايبندی به سهمية اپک, برای بيش از يکصد سال, قطعی­است.
متغير دوم درآمدهای نفتی ايران يعنی قيمت, فراز و فرودهای زيادی را تجربه کرده­است. قيمت نفت خام ايران از پيدايش تا اواخر دهة 1340 يک روند ملايم افزايشي را طي کرده بطوريکه تا قبل از سال1349 (1970) کمتر از يک دلار براي هر بشکه بوده­است. قيمت نفت خام از حدود 1 دلار براي هر بشکه درسال 1350، ابتدا در مهرماه سال 1352 به بيش از 3 دلار و در ديماه همان سال به بيش از 9 دلار جهش کرد و سپس به آرامي افزايش يافت تا در ديماه 1357 از مرز 13 دلار براي هر بشکه گذشت. در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي, روند افزايش قيمت جهاني نفت خام ادامه يافت و در سال 1360 به رکورد 37 دلار براي هر بشکه رسيد. پس از اين رکورد، قيمت نفت خام روند کاهشي در پيش گرفت و در سالهاي اولية دهة 1370 به حدود 10 دلار براي هر بشکه سقوط کرد. پس از اين سقوط، مجدداً قيمت نفت روند افزايشي ملايمی را در پيش گرفت و از سال 1377 تا سال 1383 از حدود 15 دلار به 25 دلار براي هر بشکه رسيد. در سالهاي بعد از آن قيمت نفت خام روند شتابان افزايش را در پيش گرفت بطوريکه در تيرماه سال 1386 از مرز 70 دلار براي هر بشکه گذشت و شتابان به سمت بالاي 100 دلار براي هر بشکه، هدف گيري کرد. در نيمة بهار سال 1387 قيمت نفت خام تحت تأثير فشار تقاضا از مرز 100 دلار گذشت و در22 تيرماه تابستان 1387 رکورد 146 دلار برای هربشکه را ثبت کرد. پس از اين جهش بزرگ, بلافاصله و از 25 تيرماه تابستان 1387 دچار سقوط آزد شد بطوريکه هر بشکه نفت خام در اوايل پايئز سال 1387 تنها در طی 3 ماه حدود 100 دلار ارزش خود را از دست داد و با نوسان در دامنة 35 تا 45 دلار, ثبات نسبی يافت و پيش­بينی­های کارشناسی اين شرايط را تا يک سال آينده با دوام برآورد می‌کنند. پس از اين سقوط آزاد قيمت نفت خام که به دليل افت تقاضای جهانی رخ داد, سازمان اپک تلاشهايی را برای جلوگيری از سقوط بيشتر قيمت نفت و تثبيت نسبی آن در فاصلة قيمتی 70 تا 80 دلار برای هر بشکه انجام داده است از جمله کاهش عرضة نفت خام از طريق کاهش توليد اعضای اپک. اما با توجه به مجموعة عوامل از جمله تجربة تاريخی عملکرد و شرايط اقتصادی اعضای اپک و نياز آنها به ارز خارجی و از طرف ديگر عدم همکاری توليدکنندگان خارج از اپک در کاهش عرضه و در مواردی افزايش عرضه وتصاحب سهم بيشتری از بازار, خيلی نبايد اين تصميمات را جدی گرفت و عرضة نفت اپک با نوسان جزئی در کوتاه مدت, در ميان مدت در مقدار قبلی و سقف توان توليد برای اکثر کشورهای عضو, ادامه خواهد يافت. براين اساس برای پيش­بينی قيمت نفت خام و درآمدهای نفتی ايران, بهتر است چشم به تغييرات تقاضای نفت خام در بازار جهانی داشت.
با توجه به مطالب ذکر شده, در شرايط حاضر، يکی از دو عامل تعين کنندة حجم درآمدهای نفتی ايران يعنی مقدار توليد, منجمد شده (freezed) و اثر تغيير دهندگی خود را از دست داده­است و تنها عامل تعين­کنندة حجم درآمدهای نفتی ايران, قيمت جهانی آن است که خارج از کنترل ايران و همة کشورهای عضو اپک است. بنابر مجموعة شرايط, دولت­های صادر کنندة نفت و از جمله ايران امکان بهينه­يابی درآمدهای نفتی خود را نداشته و ­همواره در معرض نوسان درآمدهای نفتی خارج از کنترل هستند که تجربة تاريخی يکصد سال صنعت نفت ايران گواه اين مدعا است.
اثر تغيير قيمت نفت خام در توليد ناخالص ملی ايران:
بخش نفت و گاز يکی از چهار بخش اصلی توليد ناخالص اقتصاد ايران (کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات) است که سهم آن در بعضی از سالها به حدود 30% نيز رسيده است. اين سهم همواره نوسان داشته که علت اصلی آن، نوسان قيمت نفت خام بوده‌است. اگر فرض کنيم ايران بتواند سطح توليد فعلی نفت خام خود در بين اعضای اپک يعنی4.1 ميليون بشکه در روز را حفظ کند, به حجم توليد 5/1 ميليارد بشکه نفت خام در سال, دست خواهد يافت. با اين مقدار توليد در ازای افزايش تنها 1 دلار قيمت نفت خام, توليد ناخالص ملی ايران حدود 5/1 ميليارد دلار در سال افزايش می­يابد. بر همين مبنا اگر قيمت نفت خام 50 دلار برای هر بشکه تعيين شود, سهم توليد ناخالص ملی ايران از بخش نفت از 75 ميليارد دلار در سال خواهدگذشت. اين ارقام اگر قيمت نفت خام به 100 دلار برای هر بشکه افزايش يابد به 150 ميليارد دلار در توليد ناخالص ملی افزايش می­يابند. اين حجم از درآمد وقتی معنی و مفهوم قابل لمس پيدا می­کند که در نظر داشته­باشيم توليد ناخالص ملی ايران (همة بخشهای اقتصاد ايران بجز نفت) در سال 1386 بر اساس گزارش صندوق­بين­المللی پول, بانک جهانی و بانک مرکزی ايران, کمی کمتر از200 ميليارد دلار بوده­است. بر اين پايه, با افزايش تنها 10 دلار قيمت نفت خام در هر بشکه, توليد ناخالص ملی ايران از رشد 5/7% برخوردار خواهد شد که يک نرخ رشد آرمانی برای اقتصاد ايران است. با اين نرخ رشد اقتصادی, اگر نرخ رشد جمعيت ايران را 5/1درصد در نظر بگيريم, توليد و درآمد سرانة هر فرد ايرانی سالانه حدود 6درصد افزايش خواهد يافت. همچنين قابل ذکر است که برای افزايش تنها 1ميليارد دلار توليد ناخالص ملی, اجرای يک برنامة چندسالة دقيق و سرمايه­گذاری حدود 5/4 ميليارد دلاری همراه با تلاش يکسالة بيش از يکصد هزار نفر نيروی کار لازم است که با افزايش تنها 66 سنت (66/0 دلار) برای هر بشکه نفت خام, در يک سال حاصل می­شود (ضريب فنی سرمايه ايران 5/4 در نظر گرفته شده­است).
اثر تغيير قيمت نفت خام در درآمدهای ارزی ايران:
تراز تجاری ايران وابستگی بسيار بالايی به درآمدهای ارزی نفت خام دارد. بدون لحاظ کردن درآمدهای ارزی صادرات نفت خام، تقريباً تراز تجاری ايران در 50 سال گذشته همواره منفی بوده‌است. در شرايط فرض شده در بخش قبل يعنی توليد روزانة 1/4 ميليون بشکه نفت خام, پس از کسر مصرف پالايشگاههای داخلی, صادرات 5/2 ميليون بشکه در روز و سالانه 912 ميليون بشکه نفت خام بدست می­آيد. با اين مقدار صادرات, در ازای افزايش تنها 1 دلار قيمت نفت خام, درآمدهای ارزی ايران حدود 912 ميليون دلار در سال افزايش می­يابد. بر همين مبنا اگر قيمت نفت خام 50 دلار برای هر بشکه تعيين شود, حجم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام ايران از رقم 46 ميليارد دلار در سال خواهدگذشت. اين ارقام اگر قيمت نفت خام به 100 دلار برای هر بشکه افزايش يابد به بيش از 92 ميليارد دلار افزايش می­يابند. اين حجم از درآمد وقتی معنی و مفهوم قابل لمس پيدا می­کند که در نظر داشته­باشيم بر اساس گزارش صندوق­بين­المللی پول, بانک مرکزی و وزارت بازرگانی, ارزش صادرات غير نفتی ايران در سال 1386 اگر مشتقات نفت و گاز را از آن کنار بگذاريم به سختی به حدود 10 ميليار دلار در سال می­رسد. به کلام ديگر, افزايش درآمد ارزی ايران از محل صادرات نفت خام با افزايش 11 دلار در هر بشکه برابر کل صادرات غير نفتی حاصل از فعاليت بيش از 23 ميليون نفر شاغل در همة بخشهای اقتصاد ايران بجز نفت و گاز و مشتقات آن است. اضافه درآمد صادرات نفت خام ايران تنها با 11 سنت افزايش قيمت در هر بشکه, بالغ بر 100 ميليون دلار در سال می­شود. اهميت اين مقدار پول وقتی بهتر قابل درک است که مدنظر قرار دهيم برای گرفتن وامی به اين مبلغ از نهادهای پولی- مالی بين­المللی از جمله بانک جهانی علاوه بر پرداخت حق­عضويت و تهية طرح عمرانی ارزيابی شده, بايد بيش از يکسال انتظار کشيد و پس از دريافت زمانبندی شده آن همگام با پيشرفت طرح, بدهی اصل و فرع وام نيز برای کشور باقی می­ماند.
اثر تغيير قيمت نفت خام در بودجة دولت ايران:
در طی40 سال گذشته, يکی از اقلام اصلی درآمدهای بودجة دولت ايران, درآمد حاصل از صادرات نفت خام است. در طی اين سالها, سهم نفت در تامين هزينه­های دولت تابعی از قيمت و حجم صادرات نفت خام بوده­است. بنا به علاقة دولت­ها به دست و دلبازی در هزينه کردن درآمدهای راحت­الحلقوم نفتی که مستقيم به خزانه دولت واريز می­شود, اين شرايط همچنان ادامه دارد. به دليل ثبات نسبی توليد و صادرات نفت خام و وابستگی شديد بودجة دولت به درآمدهای نفتی،­ ضرب آهنگ فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها با قيمت نفت خام رابطة مستقيم پيدا کرده‌است. بنا به آنچه در بخش قبل فرض شد،­ اگر صادرات نفت خام ايران را روزانه 5/2 ميليون بشکه در روز در نظر بگيريم, افزايش تنها يک دلار در هر بشکه قيمت جهانی نفت خام, روزانه 5/2 ميليون دلار برابر حدود 5/2 ميليارد تومان و سالانه 912 ميليون دلار و يا حدود 900 ميليارد تومان ذخيرة خزانة و نهايتاً درآمدهای بودجة دولت را افزايش می­دهد و يا شرايط را برای متمم بودجة يکهزار ميليارتومانی دولت مهيا می­کند. اثر تغيير 1 دلار قيمت نفت خام در بودجة دولت وقتی بهتر قابل اندازه­گيری و مقايسه است که در نظر داشته باشيم حجم بودجة جاری دولت در سال 1387 برابر 79 هزار ميليارد تومان و جمع حقوق و مزايای ثابت همة کارکنان دولت (کارکنان کلية وزارتخانه­ها و سازمانهای دولتی, نهاد رياست جمهوری, مجلسين, دادگستری و صدا و سيما) کمی بيشتر از2/8 هزار ميليارد تومان (حدود 9 دلار در هر بشکه صادرات نفت خام) بوده است. اين رقم برای وزارتخانه­های بزرگ دولت از جمله وزارت آموزش و پرورش (بزرگترين وزرارتخانة دولت) برابر 3/5 هزار ميليارد تومان (حدود 6 دلار در هر بشکه صادرات نفت خام), وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی برابر 36/1 هزار ميليارد تومان (حدود 5/1 دلار در هر بشکه صادرات نفت خام) و برای وزارت علوم, تحقيقات و فن­آوری حدود 514 ميليارد تومان (حدود 57 سنت در هر بشکه صادرات نفت خام) است. همچنين اگر قيمت نفت خام تنها 1 دلار افزايش پيدا کند, از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در خزانة و بودجة سالانه, دولت می­تواند بيش از 200 هزار نفر را با دستمزد ماهانه 400 هزار تومان استخدام کند و يا 10 ميليون دانش آموز را در طی يک سال تحصيلی هر روز با يک بسته مواد خوراکی 500 تومانی پذيرايی کند. همچنين با اضافه درآمد صادرات نفت خام حاصل از افزايش تنها 1 دلار در هر بشکه, دولت می‌تواند سالانه 5/4 ميليون عدد سکة بهار آزادی به کارکنان خود هديه بدهد و يا به هر خانوار ايرانی 51 هزار تومان کمک بلاعوض بکند.
انتخاب شاخص‌های عددی
شاخصهای عددی قابل لمس­تر نيز برای مشخص کردن اثر تغيير قيمت نفت خام در درآمدهای ارزی, قابل ارائه هستند. برای مثال, اگر 8 ميليار دلار پول را به اسکناسهای 100 دلاری (يا چک پولهای 100 هزارتومانی) تبديل کرده و به مقطع يک اسکناس يکصددلاری (يا چک پولهای 100 هزارتومانی) روی هم قرار دهيم, ستونی از پول ايجاد می­شود که ارتفاع آن از قلة اورست بيشتر است (ضخامت يک بسته اسکناس صد دلاری تقريباً 11 ميليمتردر نظر گرفته شده­است). بر اين اساس, اگر قيمت نفت خام برای هر بشکه يک دلار افزايش يابد, از افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت ايران, ستونی از اسکناس 100 دلاری (يا چک پولهای 100 هزارتومانی) به ارتفاع بيش از يک کيلومتر متر ايجاد می­شود. بر اين پايه اگر قيمت نفت خام50 دلار باشد, با درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران می­توان 6 ستون اسکناس يکصددلاری (يا چک پولهای 100 هزارتومانی) به ارتفاع قلة اورست درست کرد و اگر قيمت نفت خام به 100 دلار افزايش يابد تعداد ستونهای فوق­الذکر از 6 به 12 عدد می­رسد. اگر کار ساختن ستونها را با سکة بهار آزادی انجام دهيم در شرايط قيمت نفت خام برابر 50 دلار, از روی­هم قرار دادن سکه­های بهار آزادی حاصل از درآمد صادرات نفت ايران, بيش از 312 ستون به ارتفاع قلة اورست ايجاد می­شود و اگر قيمت به 100 دلار برای هر بشکه برسد, تعداد ستونهای به عدد 624 می­رسد (ضخامت هر سکة بهار آزادی برابر 2/1 ميليمتر و قيمت آن 200 هزار تومان در نظر گرفته شده­است). در اين حالت اگر قيمت نفت خام تنها يک دلار کاهش پيدا کند, ذخاير ارزی ايران سالانه ستونی از اسکناس 100 دلاری (يا چک پولهای 100 هزارتومانی) به ارتفاع 1017 متر و يا 6 ستون سکه بهار آزادی به ارتفاع قلة اورست را از دست می­دهد.
انتخاب شاخصهای مقايسه­ای
در مقايسة درآمد نفت خام با ساير منابع طبيعی نيز می­توان مثالهای تامل برانگيزی ارائه داد از جمله, مقايسة درآمد نفت خام با درآمد معادن طلای کشور. يکی از معادن فعال طلای کشور, معدن طلای موته­ در 50 کيلومتری شرق گلپايگان است که توليد روزانة آن 5/2 کيلوگرم طلا و عمر مفيد آن 15 سال برآورد شده­است. مجموع درآمد اين معدن, طی کل عمر مفيد آن با قيمت هر انس طلا 800 دلار, برابر 353 ميليون دلار می­شود. اين مقدار درآمد تنها برابر صادرات 3 روز نفت با قيمت 47 دلار برای هر بشکه و اگر قيمت نفت به 70 دلار در هر بشکه برسد, تنها برابر 2 روز درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران است. اين ارقام برای معدن طلای سراب با برآورد روزانه 5/7 کيلوگرم استحصال طلا و عمر مفيد 25 سال, برابر77/1 ميليارد دلار برابر 16 روز درآمد صادرات نفت خام با قيمت هر بشکه 44 دلار و درآمد 10 روز صادرات نفت خام به قيمت هر بشکه 70 دلار است. به کلام ديگر اگر قيمت نفت تنها 39/0 دلار (39سنت) در هر بشکه کاهش پيدا کند, زيانی که طی يکسال به اقتصاد کشور و بودجة دولت وارد می­شود برابر کل درآمد ناخالص معدن طلای موته طی 15 سال عمر مفيد آن است. همچنين يک کاهش 2 دلاری در قيمت نفت در هر بشکه, کاهش درآمد صادرات نفت خام در طی يک سال بيش از کل درآمد ناخالص معدن طلای سراب با توليد روزانه 5/7 کيلوگرم طلا در طی 25 سال عمر مفيد آن است. به بيان ديگر, دولت ايران با اضافه درآمد صادرات نفت خام در ازای افزايش تنها 1 دلار قيمت نفت خام در هر بشکه در يک سال, می­تواند 46 تن طلای 18 عيار ( هر گرم 20 هزار تومان ) به ذخاير طلای خود بيافزايد.
جمع بندی و نتيجه­گيری:
کشورهای صادرکنندة نفت, همواره در معرض آسيب­های نوسان خارج از کنترل شديد درآمدهای ارزی ناشی از تغيير قيمت نفت خام هستند. اين نوسانات به اين دليل خارج از کنترل هستند که علاوه بر مسايل تکنيکی, بنا به شرايط اقتصادی اکثر صادرکنندگان نفت­, بودجة دولتهای اين کشورها وابستگی شديدی به درآمدهای ارزی نفت خام دارد و آنها مجبور به توليد و صدور در ماکزيمم توان توليد خود هستند و در نتيجه عرضة جهانی نفت خام در کوتاه و ميان مدت تقريباً بی­کشش و ثابت است. تحت اين شرايط قيمت نفت خام تابعی از تقاضای جهانی آن است و عمدة اثر شوکهای تقاضا و ساير مسايل تاثير گذار از جمله مسايل روانی بازار نفت­, رخدادهای طبيعی مرتبط و مسايل سياسی بين­المللی, در متغير قيمت نفت ظاهر می­شوند. تغيير قيمت نفت خام حتی به مقدار 10 سنت که به مدت يکسال ثابت بماند تأثير قابل لمسی بر اقتصاد کشورهای صادرکنندة نفت خام از جمله ايران دارد. اضافه درآمد صادرات نفت خام ايران تنها با 11 سنت افزايش قيمت, بالغ بر 100 ميليون دلار در سال می­شود. اهميت اين مقدار پول وقتی بهتر قابل درک است که مدنظر داشته­باشيم برای گرفتن وامی به اين مبلغ از نهادهای پولی- مالی بين­المللی از جمله بانک جهانی علاوه بر پرداخت حق­عضويت و تهية طرح عمرانی ارزيابی شده, بايد بيش از يکسال انتظار کشيد و پس از دريافت زمانبندی شده آن همگام با پيشرفت طرح, بدهی اصل و فرع وام نيز برای کشور باقی می­ماند. ميزان تاثير قيمت نفت خام و به تبع آن نوسان درآمدهای نفتی در اقتصاد هر کدام از کشورهای صادرکنندة نفت, متفاوت است. ولی بطور کلی چند شاخص را می­توان برای برآورد تقريبی مقدار اين اثر در نظر گرفت, ازجمله:
1- سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملی: هرچقدر اين سهم کوچکتر باشد تاثير نوسان قيمت نفت خام در اقتصاد آن کشور کمتر است. سهم بخش نفت در اقتصاد ايران در سالهای اخير به حدود 30 درصد رسيده­است که سهم بسيار بزرگی است.
2- سهم نفت خام در صادرات و درآمدهای ارزی: هرچقدر اين سهم کوچکتر باشد تاثير نوسان قيمت نفت خام در اقتصاد آن کشور کمتر است. سهم بخش نفت در درآمدهای صادراتی ايران در سالهای اخير به حدود 80 درصد رسيده‌است که نشان از آسيب پذيری صادرات و درآمدهای ارزی ايران از تغيير قيمت نفت خام دارد.
3- سهم درآمدهای ارزی نفت خام در بودجة دولت: هرچقدر اين سهم کوچکتر باشد تاثير نوسان قيمت نفت خام در اقتصاد آن کشور کمتر است. سهم درآمدهای ارزی نفت خام در بودجة دولت ايران در سالهای اخير بيش از 60 درصد بوده­است که تاثيرپذيری بودجة دولت ايران از تغيير قيمت نفت خام را نشان می­دهد.
4- انظباط مالی دولت: هرچقدر دولت­ها دارای انظباط مالی باشند, تاثير تغيير قيمت نفت در اقتصاد آن کشور کمتر است. بی­انظباطی مالی در سالهای اخير در رفتار دولت ايران به يک رويه و عادت تبديل شده‌است.
5- باز بودن اقتصاد: هرچقدر اقتصاد يک کشور بازتر باشد, تاثير نوسان قيمت نفت خام در اقتصاد آن کشور کمتر است. اقتصاد ايران زير سيطرة مالکيت و مديريت دولت قرار دارد و تقريباً بسته­است.
بنابر آنچه ذکر شد, اثر تغيير تنها يک دلار در قيمت هر بشکه نفت خام, آثار قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد, بودجة دولت و زندگی روزمرة اکثر مردم ايران دارد. تجربة 4دهة گذشته نشان می‌دهد, نوسانهای شديد قيمت جهانی نفت خام همواره نتايج مخربی (بيماری) برای اقتصاد ملی در پی داشته است. شناخته شده‌ترين اين آثار در زمان افزايش قيمت, بيماری هلندی و در دوران کاهش قيمت, وضعيت رکود- تورمی برای اقتصاد ملی است. به همين دليل همانند اغلب کشورهای صادر کنندة نفت خام, ضروری است مديران و تصميم‌گيران اقتصاد ملی جهت کاهش آثار زيانبار نوسان قيمت نفت خام, به راهکارهای توصيه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی, تن در دهند. راهکارهای انتخاب شده در صورتی نتايج مناسبی خواهند داشت که در کوتاه مدت به کنترل و نظارت بيشتر بر عملکرد دولت در بخش نفت و هزينه کردن درآمدهای نفتی و در بلند مدت به قطع ارتباط مستقيم بودجة دولت با قيمت و حجم درآمدهای نفتی بيانجامد و درآمدهای نفتی در شرايط بهينه, کارا و موثر هزينه گردد.
منابع: در تهية اين مقاله از مطالب کتب و سايتهای اينترنتی زير استفاده ‌شده‌است
الف)کتب:
مدارهای توسعه‌نيافتگی: دکتر حسين عظيمی
اقتصاد ايران: دکتر ابراهيم رزاقی
اقتصاد ايران: دکتر حميد ابريشمی
اقتصاد سياسی ايران: دکتر محمد علی کاتوزيان
برنامه‌ريزی در ايران: دکتر فيرروز توفيق
ب) سايتهای اينترنتی
1- بانک مرکزی
2- مرکز پژوهشهای مجلس
3- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی سابق
4- بانک جهانی
5- صندوق بين‌المللی پول
6- روزنامه دنيای اقتصاد
7- اقتصاددانان ايران
8- خبرگزاری فارس
9- تابناک نيوز