مقدمه
نتايج عملکرد اقتصاد ايران بر اساس آمارهای مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنين نهادها و سازمانهای تخصصی بين‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق‌بين‌المللی پول، نشان از آن دارند که اقتصاد ايران سالهاست دچار مشکلاتی است که اثر آنها درکارکرد اقتصاد ايران بصورت تورم مزمن، بيکاری دو رقمی و کم رشدی ظاهر میشود، متغيرهايی که همگی در سال گذشته رو به وخامت گذاشته‌اند بطوريکه دولت نهم را به اين تصميم رسانده‌است که جهت کنترل شرايط، بايد اقدامی عاجل و اساسی انجام دهد. در پيام نوروزی که توسط رئيس دولت نهم، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت شروع سال 1387 ايراد شد، ايشان خبر از يک جراحی بزرگ قريب‌الوقوع در اقتصاد ايران دادند. در پيام رئيس جمهور، محل و نوع اين جراحی بزرگ مشخص نشد اگرچه در سخنرانی 22 بهمن سال 1386 ايشان، چندين بخش از ساختار اقتصاد ايران از جمله بخشهای تجارت خارجی، مالياتی، بانکی و نظام توزيع يارانه‌ها را نيازمند جراحی دانستند و هدف از انجام اين جراحی بزرگ را برپايی عدالت اعلام کردند. اعلام اين خبر از طرف بالاترين مقام اجرايی کشور بخودی خود نشان از عميق شدن بيماری اقتصاد کشور تا مرحله‌ای است که برای کنترل آن نياز است دست به يک جراحی بزرگ زد. جراحی اقتصادی، اصطلاحی است که معمولاً برای ايجاد تغييراتی عميق در ساختار اقتصاد يک کشور جهت بهبود عملکرد آن صورت می‌گيرد. مجموعه اقداماتی که سالهاست صاحبنظران اقتصادی انجام آنها را برای افزايش تحرک اقتصاد ايران توصيه می‌کنند که به دلايل متعدد، انجام آن تاکنون به تأخير افتاده‌است. ارائة تصويری از وضعيت موجود ساختار اقتصاد ايران، مشکلات، محدوديتها و تنگناهای آن و عوامل شکل گيری آنها، دلايل نياز اقتصاد ايران به يک جراحی بزرگ را بهتر نمايان می‌کند. همچنين برشمردن چالشها و موانعی که دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ايران با آنها روبرو است می‌تواند انتظارات مردم از انجام اين اصلاحات را تعديل کند.
در اين نوشتار که در سه بخش تنظيم شده با اين پيش‌فرض که مخاطب عام دارد، با يک نگاه تحليلی- تاريخی در بخش اول تلاش شده فرآيند شکل‌گيری ساختار اقتصاد نوين در ايران به تصوير کشيده شود. در بخش دوم با معرفی مشکلات اساسی اقتصاد ايران، تصويری از وضعيت موجود اقتصاد کشور ارائه و به دنبال آن، راهکارهای ممکن برای کاهش اين مشکلات جهت حرکت اقتصاد ايران به سمت وضعيت مطلوب معرفی شده‌اند. در بخش سوم به بررسی چالشهای دولت نهم در انتخاب و اجرای سياستهای اصلاح ساختار اقتصاد ايران (جراحی بزرگ) پرداخته شده‌است.
بخش اول
روند پيدايش و سير تحول اقتصاد نوين در ايران
اقتصاد ايران تا پايان دوران قاجار دارای يک ساختار سنتی متکی بر بخش کشاورزی فئودالی (ارباب رعيتی) بوده‌است. بخش صنعت و خدمات در آن بسيار محدود، موسسات پولی و مالی و بخش تجارت خارجی زير نفوذ بيگانگان بخصوص روسيه و انگلستان قرار داشت. بنا بر مجموعة شرايط اين دوران از جمله نوع حکومت ايلياتی خاندان قاجار و واگذاری حکومت مناطق به نوادگان سلطنتی، وجود قدرت‌های محلی و عدم وجود راههای ارتباطی و وسايل حمل‌ونقل و پائين بودن شاخصهای امنيت عمومی، اقتصاد ايران بصورت تکه‌های مجزا از يکديگر در قالب اقتصادهای منطقه‌ای شکل گرفته بود و زمينة شکل گيری اقتصاد ملی فراهم نشد.
روند نوسازی اقتصاد ايران با تغيير حکومت مرکزی از اواخر قرن نوزدهم (1300 ه.ش) شروع شد. با اقدامات نظامی- امنيتی حکومت جديد در حذف قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و گسترش شبکة حمل و نقل، زمينة ارتباط، دادوستد و امکان ادغام اقتصاد مناطق مختلف ايران با يکديگر و در يکديگر و شرايط شکل گرفتن اقتصاد ملی فراهم شد. در ادامة اين روند، اقدامات دولت ايران دردوران بحران بزرگ اقتصادی اروپا (1929م = 1308ه‌ش) در ايجاد انحصار دولت بر تجارت خارجی (ملی شدن تجارت خارجی) و تعيين سهمية وارداتی، افزايش درآمدهای نفتی و تلاش دولت در ايجاد صنايع، بانک و بيمه، حضور دولت در اقتصاد ايران را زمينه‌سازی کرد. از اقدامات ديگری که به استقرار اقتصاد نوين در ايران کمک کرد، ايجاد قوة قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک ( سال 1306ه‌ش) بود که ضريب امنيت مالکيت را بهبود بخشيد که بر اساس تئوريهای علم اقتصاد از عوامل رشد اقتصادی است. مجموعة شرايط فوق‌الذکر و شرايط نوين جهانی ازجمله سقوط دولت استعمارگر تزاری در روسيه که منجر به خاتمة امتيازاتش در اقتصاد ايران شد، به شکل گرفتن پايه‌های يک اقتصاد نوين در ايران کمک کرد. اما اقتصاد تازه شکل گرفتة ايران به دليل اشغال ايران در جنگ دوم جهانی (شهريور1320) فروريخت. پس از خروج قوای متفقين از کشور و عبور از بحران اقتصادی ناشی از اشغال، با بکارگيری برنامه‌های اقتصادی (عمرانی) از اوايل دهة 1330 که در آن دوران، يک رويکرد مسلط و پذيرفته‌شده جهانی برای حضور دولت در اقتصاد جهت ايجاد رشد اقتصادی بود، دولت ايران حرکت برای گرفتن نقش فعال در اقتصاد را شروع کرد. در پی ملی شدن صنعت نفت و تسلط دولت ايران بر يکی از مهمترين منابع ملی و درآمدی، اين امکان برای دولت ايران بوجود آمد که بطور جدی وارد عرصه‌های اقتصادی شود. افزايش مداوم درآمد نفت و ادامه‌يافتن برنامه‌هاي اقتصادی (عمرانی) که عمدة اعتبارات آن از درآمد نفت تأمين مي‌شد، سهم بخش دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخشهای زيربنايی و صنايع مادر روبه گسترش گذاشت و بخش دولتی اقتصاد ايران، تبديل به بخش مبنا و مسلط در اقتصاد ايران شد. دولت ايران در شروع برنامة پنجم عمرانی علاوه بر مالکيت صنايع توليد نفت و گاز و امور پالايش، انتقال و فرآوري آن، بيشتر صنايع سنگين ازجمله صنايع توليد آهن، فولاد، آلومينيوم، مس، ماشين‌سازي، صنايع شيميايي و پتروشيمی، مزارع بزرگ، معادن، سدها، تأسيسات توليد و توزيع برق، شبکه‌های آبرساني، اسکله‌ها، شرکتهاي تخصصي، مدارس، دانشگاها، بيمارستانها و ... که با هزينه‌کردن درآمدهای نفتی ايجاد شده‌بودند را در اختيار داشت. به دنبال رشد بخش دولتی، در طول دوران 3 برنامة عمراني سوم تا پنجم با توسعة بخشهای زيربنايی و صنايع مادر و با تمهيداتی که در برنامه‌های عمرانی در ساية درآمدهاي نفتي اتخاذ شد، نقش و حجم بخش خصوصي در اقتصاد ايران نيز اگرچه با تأخير ولی روند رو به گسترش يافت. بخش خصوصی ايران در طول سه برنامه ( سوم تا پنجم) در بسياری از فعاليتهای اقتصادی از جمله صنايع فلزی، اتومبيل، لوازم الکتريکی و الکترونيکی، کشاورزی و دام، صنايع تبديلی، غذايی و پوشاک، بانک و بيمه، صادرات، واردات و ... فعاليت روبه گسترش داشت. گسترش و توانمندی بخش خصوصی در اين دوران دارای شتاب مناسبی بود بطوريکه در برنامة چهارم حدود 58درصد و در برنامة پنجم عمرانی حدود50 درصد سرمايه گذاری پيش‌بينی شده در برنامه بر عهدة اين بخش گذاشته شده‌است. با افزايش نجومی درآمد نفت در آغاز دهة 1350 که ناشی از افزايش توليد و جهش قيمت نفت خام از 3 دلار به بيش از 13 دلار و در نتيجة آن افزايش درآمدهای نفتی از حدود 3 ميليارد به بيش از 20 ميليارد دلار و تجديد نظر در برنامة پنجم و افزايش اعتبارات برنامه به بيش از دوبرابر، نقش دولت و حجم بخش دولتی اقتصاد ايران را بيش از پيش گسترش داد.
با پيروزی انقلاب اسلامی و روي کار آمدن دولت جمهوري اسلامي در سال 1357 علاوه بر صنايع دولتي که در رژيم گذشته در مالکيت دولت بودند، بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی، از يکسو تحت تاثير هيجانات ناشي از انقلاب و فرار صاحبان صنايع و از سوي ديگر با پيگيري سياست ملي کردن، به مالکيت دولت درآمد. همچنين با تملک بانک‌ها و برقراری انحصار دولت بر بازرگاني خارجي، حجم بخش دولتی اقتصاد ايران و نقش دولت در اقتصاد، بيش از پيش گسترش يافت. در تابستان سال 1358 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا 44% کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند، ملي اعلام شدند. همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم و تمامي کارخانجات و موسسات و بنگاههای اقتصادی متعلق به حدود 50 سرمايه دار بزرگ کشور، مصادره و در اختيار دولت قرار گرفت. با رسميت يافتن قانون اساسی، بر اساس اصول اقتصادی آن بخصوص اصل 44 که اعلام می‌دارد « بخش دولتي اقتصاد شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است»، اقتصاد ايران به زير سلطة دولت در آمد. مجموع تحولات و شرايط بعد از انقلاب باعث شد در سال 1361 حدود 96% کارخانه هايي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند، تحت مالکيت و مديريت دولت قرار گيرند. در ادامة گسترش بخش دولتي اقتصاد ايران، در دهة 60 و70 (ه‌ش) به دليل ضعف و عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه‌گذاری، بهترين راه توسعة صنعتي کشور و شايد تنها راه ممکن، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت تشخيص داده‌شد. اين شرايط در دوران پس از جنگ و در دوران سازندگي پيش آمد و شتاب چشمگيري يافت که نتيجة آن افزايش حضور دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخش صنعت بود. براي مثال طي سالهاي 70 تا 78 بيش از 120 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش دولتي در اقتصاد ايران انجام شد و سهم دولت در اقتصاد کشور بيش از 39 درصد نسبت به دورة قبل بزرگتر شد.
در سالهاي اخير افزايش قيمت نفت خام و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي منجر به بزرگتر شدن حجم سرمايه‌گذاری دولت و افزايش سهمش در اقتصاد کشور شده‌است. بطوريکه در پايان دهة 1380 دولت مالک بزرگترين صنايع پائين دستي نفت، فولاد، مس، آلومينيوم، خودرو سازي، بازرگاني خارجی، اقلام عمده مصرفي، خدمات عمومي، حمل و نقل هوائي و ريلي، سدها و نيروگاههای توليد برق، شبکه‌های برق و آبرسانی، مزارع بزرگ و ... است. همچنين دولت بزرگترين عرضه کنندة پول و بزرگترين مصرف کنندة آن، بزرگترين مصرف کننده کالا و خدمات و بزرگ ترين مصرف کنندة انرژي، بزرگترين توزيع کنندة درآمد و ثروت و پرداختهای انتقالی در اقتصاد ايران است. مجموع شرايط فوق‌الذکر باعث شده که دولت تبديل به بزرگترين بنگاهدار که سهم غالب و بلامنازع اقتصاد ايران را در اختيار دارد که سهمش در فعاليتهاي اقتصادي کشور و توليد ناخالص ملی به حدود 80 درصد رسيده‌است.
بخش دوم
مشکلات مهم اقتصاد ايران
بر اساس آمارهای سازمانهای ملی و بين‌المللی، در کشور ايران مجموعة عوامل مورد نياز برای شکل‌گيری يک اقتصادی توانمند ملی (شامل نيروی انسانی، انباشت سرمايه، زمين، مواد خام، منابع معدنی و انرژی، موقعيت جغرافيايی، سرمايه‌های اجتماعی و تاريخی و.... ) که شاخصهای اقتصادی از جمله شاخص توليد سرانه را به متوسط جهانی برساند، مهياست. ايران حدود يک درصد جمعيت جهان را درخود جای داده‌است ولی مالک بيش از يک درصد منابع طبيعی مهم اقتصادی جهان است. اما عوارض و تنگناهايی که طی ساليان متمادی در اقتصاد ايران ايجاد شده، ريشه دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ايران را کند کرده است. کم‌رشدی، بيکاری، تورم و پائين بودن توليد سرانه، از نتايج اين کم‌تحرکی است. بر اساس آخرين نتايج مطالعات بانک جهانی توليد سرانة ايران (حدود 3000 دلار) تقريباً نصف ميانگين جهانی (6000 دلار) و در منطقة خاورميانه کمتر از عمان(9500 دلار)، لبنان (5400 دلار) و کمی بيشتر از اردن (2600 دلار) است. از نظر بسياری از صاحبنظران و بر اساس نتايج مطالعات انجام شده، مهمترين اين مشکلات که اقتصاد ايران را به وضعيت نامطلوب موجود هدايت کردهاست، علاوه بر ساختار دولتی, شامل موارد زير می‌باشد:
دولت بزرگ و فربه: يکی ديگر از مشکلات اقتصاد ايران، دولت حجيم و فربه است که به لطف درآمدهای نفتی همچنان در حال بزرگتر و فربه‌تر شدن است. از ديدگاه علم اقتصاد، هدف دولت ماکزيمم کردن رفاه مردم با توليد کالا و خدمات عمومی‌است. کلاسيکها دولت حداقل (ژاندارم) و کينزينها دولت کارآمد فعال (دولت رفاه) را توصيه می‌کنند. دولتها با توجيه توليد کالاهای عمومی و افزايش رفاه جامعه، شروع به گسترش کرده، بزرگ و فربه می‌شوند اما دولت بزرگ همة منابع را می‌‌بلعد و دولت فربه در توليد رفاه کم تحرک و ناکارآمد است. به گفتة يک صاحب نظر (بری گولد واتر) دولتي كه آنقدر بزرگ است كه همه چيزهايي را که مي‌خواهي می‌تواند به تو بدهد، آنقدر هم بزرگ هست كه همه آن چيزها را از تو بگيرد. دولت ايران نيز از شمار دولتهای بزرگ و فربه است که اندازة آن تناسبی اقتصاد ايرانو با توليد ناخالص ملی و کالا و خدمات عمومی که توليد می‌کند، ندارد.
بودجه و کسربودجه: مشکل ديگر اقتصاد ايران، بودجه و به دنبال آن کسر بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است که سالهای متمادی است به يک رويه تبديل شده‌است. کسر بودجه منکری که در اثر تکرار در سالهای متمادی، قبح آن از بين رفته و به معروف تبديل شده‌است.. نتايج مطالعات بانک جهانی در بيش از 130 کشور نشان می‌دهد بيش از 95درصد تورم در اين کشورها يک پديدة پولی ناشی از کسر بودجه است که تورم ايران نيز خارج از اين حوزه نيست.
ضعف سيستم مالياتی و درآمدهای دلاری نفت خام: ضعف سيستم مالياتی کشور در تأمين حقوق و مزايای و مخارج لشکر بزرگ حقوق بگيران دولت و زيان شرکتهای دولتی با هزينه‌کردن دلارهای نفتی به گسترش پاية پولی و افزايش حجم نقدينگی در اقتصاد کشور می‌انجامد افزايش سطح عمومی قيمتها که همان تورم است، می‌انجامد.
دولت مداخله گر: در اقتصاد ايران، دولت سالهاست که با بهانة نظم بخشيدن به بازار (تنظيم بازار) در بسياری از بازارها مداخله می‌کند و نه‌تنها نتوانسته آنها را تنظيم کند بلکه نظم طبيعی آنها را نيز برهم زده‌است و همچنان بر انجام اين غير ممکن پافشاری می‌کند. از بعد نظری، سياست کنترل قيمتها که معمولاً به دليل فشارهای اجتماعی با کنترل قيمت يک قلم کالا شروع میشود به دليل پيوستگی بازارها در صورتی قابل اجراست که تمام کالاها را در بر بگيرد، راهکار زيانباری که اقتصاد را به يک کوچة بن‌بست هدايت می‌کند.
يارانه‌های غير هدفمند:يکی ديگر از مشکلات اقتصاد ايران، توزيع گستردة يارانه‌هاست. در تئوری، هدف از توزيع يارانه‌ها حمايت از اقشار کم‌درآمد (توزيع مجدد درآمد) و يا حمايت از افزايش توليد بعضی از کالاهای خاص است. يارانه‌ها در ايران هدف تأمين حداقل مصرف آحاد مردم بخصوص دهکهای پايين درآمدی و پائين نگاه داشتن سطح عمومی قيمتها و عمدتاً افزايش توليدات استراتژيک بخش کشاورزی ( مثل گندم) را دنبال کردهاست. حجم يارانه‌ها در ايران براساس آخرين آمار و اطلاعات مراکز رسمی به مبلغ نجومی50 ميليارد دلار می‌رسد که اقلام عمدة آن شامل يارانة انرژی (برق، گاز، بنزين، گازوئيل و. ...)، آب شرب، نان، لبنيات، دارو و منابع و نهادهای کشاورزی .... می‌باشد. سئوال اينجاست که آيا اين يارانه‌ها به هدف اصابت می‌کنند يا فقط هزينه‌های نجومی آن بر بودجة دولت و اقتصاد ايران تحميل میشود. در بخش مصرف خانوارها، توزيع يارانه مواد غذايی که بصورت کالابرگ (کوپن) انجام می شود تقريباً به هدف اثابت می‌کند اما تمام اقشار درآمدی را بصورت يکسان پوشش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نيازی به اين حمايت درآمدی داشته‌باشند و يا دولت وظيفه داشته‌باشد حداقل نياز به کالای اساسی آنها را تأمين کند. اثر يارانه‌های انرژی که بصورت غير مستقيم با عرضه زير قيمت واقعی و تمام شدة آن صورت می‌گيرد، بشدت متوجة طبقات با درآمد بالا است، مثلاً نسبت بهره‌مندی از يارانة بنزين برای دهک اول بالايی و پائينی درآمدی بيش از 30 به 1 است. تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد از بين يارانه‌ها، تنها يارانة نان بيشتر نصيب طبقات کم‌درآمد میشود که آنهم به دليل حضور بيش از 3 ميليون مهاجر فقير، مقدار زيادی از آن نصيب خارجيها میشود. علاوه بر يارانة نان، به دليل روش توزيع يارانه‌ها، مقدار زيادی از ساير يارانه‌ها نصيب مهاجرين خارجی میشود. بنا به گفتة مقامات مسئول در وزارت کشور، دولت ايران در حال حاضر ( سال 1387) برای تامين يارانه‌های سوخت، بهداشت، آموزش و ساير هزينه‌های اتباع مجاز و غيرمجاز خارجی در ايران، بيش از شش ميليون دلار به صورت روزانه (2.2 ميليارد دلار در سال) هزينه می‌کند.
در بخش توليد، يارانه‌های انرژی و حاملهای انرژی در پائين نگاهداشتن سطح عمومی قيمتها موثر بوده است ولی پائين بودن قيمت عامل انرژی، سهم آنرا در توليد افزايش می‌دهد و باعث میشود استفاده از آن بصورت غير بهينه و ناکارآمد صورت گيرد و همچنين در پروسة توليد قسمتی از آن هدر رود. گواه اين مدعا علاوه بر تئوريهای علم اقتصاد، تحقيقاتی است که نشان می‌دهد شدت انرژی در توليدات کشور ما از استانداردهای جهانی بالاتر است.
آثار يارانه‌ها در ايران از حوزة اقتصاد فراتر رفته است و زندگی اجتماعی مردم را نيز دستخوش تغييرکرده‌است. مردم در همة حوزه‌های اجتماعی از جمله تفريحات، ورزش، سينما، کتاب، روزنامه، ترافيک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت يارانه‌ها را دارند. اين انتظارات چنان کارکرد اقتصادی- اجتماعی داشته‌است که حضور دولت و يارانه‌ها را به همة حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است. مطلب زير که توسط يکی از صاحبنظران کشور بيان و در جرايد چاپ شده‌است، زبان حال اکثر مردم شهرنشين ايران است.«ما مردم، صبح كه بيدار مي شويم نان و شير و پنير و چاي شيرين يارانه‌اي می‌خوريم. بچه‌هايمان را به مدرسة يارانه‌ای می‌فرستيم و با وسايل حمل‌ونقل يارانه‌اي (تاكسي، اتوبوس، مترو، قطار و هواپيما) به سركارمان مي رويم، روزنامه هاي يارانه‌اي را مي‌خوانيم و كتاب هاي يارانه‌اي را مطالعه مي‌كنيم و كاغذ‌هاي اداري يارانه‌اي را سياه مي كنيم، ظهر كه گرسنه مي شويم برنج، گوشت و روغن يارانه‌اي مي‌خوريم و غروب دوباره با وسايل يارانه‌اي به خانه هايمان برمي‌گرديم. عصر روزهای تعطيل فوتبال يارانه‌ای تماشا می‌کنيم و اگر سرمان درد گرفت به دكتر مي رويم و داروهاي يارانه‌اي مي‌خوريم. شب خانه هايمان را گرم با انرژي يارانه‌اي مي كنيم، دوش آب‌گرم يارانه می‌گيريم و شام يارانه‌ای می‌خوريم، سريال يارانه‌ای تماشا می‌کنيم، زباله‌هايمان را يارانه‌ای دفع می‌کنيم و در امنيت يارانه‌اي با آرامش مي‌خوابيم و فردا صبح زندگی يارانه‌ای را دوباره شروع می‌کنيم، ما با يارانه زنده ايم».
توزيع يارانه‌ها در کشور تأثيرات قابل لمسی داشته‌است اما راهکار انتخاب شده برای توزيع يارانه‌ها باعث شده برای دستيابی به حداقل اهداف، هزينة چند برابری ارزش ايجاد شده بر اقتصاد کشور تحميل شود به کلام ديگر، خالص ارزش يارانه‌ها در اقتصاد ايران منفی است. در مورد حجم يارانه‌های پرداختی، رئيس جمهور در يکی از مصاحبه تلويزيوني خود در سال 86 اعلام كردند حدود ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را يارانه ها به خود اختصاص داده اند. اين سهم يارانه از توليد ناخالص داخلی بسيار زياد است و ناکارآمدی و عدم تخصيص بهينة عوامل توليد را به دنبال دارد. در واقع در اقتصاد ايران 25% درآمد ملی هزينه میشود تا هزينه‌ها کاهش پيدا کند. علت افزايش شديد حجم و سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص داخلی و يا ملی در سالهای اخير ناشی از روش توزيع آن و شرايط تورمی کشور است. روش توزيع يارانه‌ها بصورت ثابت نگهداشتن قيمت کالاهای يارانه‌ای اعمال میشود نه پرداخت قسمتی از هزينة خريد آنها. با اين روش هزينة تورم قيمت کالاهای يارانه‌ای (داخلی و وارداتی) و هزينة کاهش ارزش پول ملی در خريد کالاهای وارداتی يارانه‌ای به سهم يارانه‌ها تحميل میشود. با ادامة اين روش پرداخت يارانه‌ها و ادامة وضعيت تورمی و کاهش ارزش پول ملی، با گذشت زمان، دولت به سمت عرضة مجانی کالاهای يارانه‌ای می‌رود.
نتيجه آنکه، حجم و سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص ملی بسيار زياد و هدايت يارانه‌ها به سمت گروههای هدف (هدفمند کردن يارانه‌ها) ضروری و روش توزيع آن از ثابت نگهداشتن قيمت کالاهای يارانه‌ای به پرداخت قسمتی از هزينة خريد آنها برای گروههای هدف بايد تغيير کند.
5- فقدان نظريه‌پردازان اقتصادی:
يکی ديگر از محدوديت‌های اقتصاد ايران، عدم شکل‌گيری مکاتب اقتصادی در کشور و غيبت تئوريسين‌های اقتصادی در مراکز سياستگزاري‌های اقتصادی است. با شتاب گرفتن پديدة جهانی شدن که اقتصاد پيشقراول آن است و در شرايطی که همراه شدن با آن اجتناب‌ناپذير می‌نمايد، وجود تئوريسين‌های اقتصادی جهت نظريه‌پردازی و مدل‌سازی برای ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و هدف‌گذاری برای نقش و جايگاه جهانی اقتصاد ملی از نيازهای مبرم کشور است. بدون نظريه‌پردازی صاحبنظران در اين حوزه، هر حرکتی در جهت الحاق به روند جهانی شدن، قدم زدن در فضای تاريک و جادة ناهموار است. در محدودة اقتصاد ملی نيز بکارگيری هر سياستی در صورتی اقتصاد ملی را به سمت هدف انتخاب شده، هدايت می‌کند که توسط يک تئوريسن اقتصادی طراحی و يا از بين کارهای ديگر صاحبنظران انتخاب شده‌باشد. گواه اين نظر، تجربه‌های ديگر کشورهای مشابه در اصلاح ساختاری اقتصادی است که در صورتی با موفقيت همراه شده که يک تئوريسن اقتصادی که اقتصاد آن کشور را بخوبی می‌شناخته، در راس آن قرار داشته و يا رئيس دولت، يک صاحب‌نظر اقتصادی بوده‌است. برای نمونه می‌توان از کمال درويش در ترکيه، جاستين لين ايفو در چين، محبوب الحق و شوکت عزيز در پاکستان، مون ماهان سينگ در هندوستان نامبرد.
وضعيت امکانات بالقوة اقتصاد ايران در حوزة انديشه و نظريه‌پردازی بسيار غم‌انگيز است. در چهار سال گذشته اقتصاد ايران سه صاحب‌نظر خود يعنی دکتر مرتضی قره‌باغی، دکتر محسن نوربخش و دکتر حسين عظيمی نظريه‌پرداز توسعه را از دست داده‌است. ضايعه‌ای که سالها طول می‌کشد تا خلاء آن جبران شود. از طرف ديگر کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مديران ارشد دولت، منحنی امکانات اقتصاد ايران را برای بهره گرفتن از نظرات و انديشه‌های محققين و تئوريسين‌های توانمند، بسيار محدود کردهاست. گواه اين ادعا، اساتيد صاحب نام ايرانی در دانشکده‌های اقتصاد و مديريت دانشگاههای طراز اول جهان و صاحبنظران و نظريه پردازان با تجربه حاضر در داخل کشور است که مورد مشورت قرار نمی‌گيرند، توصيه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصايحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده میشود. نمونة‌های شاخص داخلی آن دکتر محمد طبيبيان نظريه‌پرداز و تئوريسين دو برنامة اول و دوم توسعه و تيم همراهش که مسير اقتصاد ايران را از پرتگاهی که بسرعت به سمت آن می‌رفت به نحوی تغيير دادند که اقتصاد جنگ‌زده، کوپنی و دفترچه‌ای ايران را از سقوط در بحرانی عميق که در مسير آن قرار داشت، نجات داد. پرتگاهی که کشورهايی که هم دوره در انقلاب و هم‌مسير در انتخاب راه اقتصادی با ما بودند مثل زيمباوه در آن سقوط کردند. همچنين می‌توان از دکتر محمد ستاری‌فر طراح برنامة چهارم توسعه که با تيم همراه و حاصل زحماتشان در تهية برنامه توسعة دانايی محور، بدون توجيه علمی کنار گذاشته‌شده‌اند. علاوه بر اينها، محروميت خود خواسته از امکانات و تحقيقات نهادهای علمی بين‌المللی را بايد به مجموعة ذکر شده در اين حوزه اضافه کرد. همة کشورهاي مشابه ايران از نتايج تحقيقات و نظرات کارشناسان سازمانها و نهادهای تخصصی بين‌اللملی از جمله بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول بهره می‌گيرند اما نگاه همراه با ظّن و ترديد تصميم سازان کشور به اين مراکز و سازمانها، مديران اقتصاد ايران را جهت استفاده از محققيقن، صاحبنظران و نتايج تحقيقات اين مراکز، مردد کردهاست و تنها حق عضويت اين سازمانها پرداخت میشود.
مجموعة شرايط موجود درحوزة انديشة علم اقتصاد که مواردی از آن ذکر شد، يک فضای غير علمی و آزمايش و خطا را در محيط گزينش سياستهای اقتصادی حاکم می‌کند بطوريکه سياستهايی که مزيت آنها بيشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجيل در اجرا و کمتر تئوريهای علم اقتصاد است، برگزيده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گيرند که به‌تبع، نتايج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه اين مدعا کم اثر بودن هزينه کردن سالانه بيش از 50 ميليارد دلار هدية منابع طبيعی خدادادی در سالهای گذشته‌است که می‌توانست رشد سالانة اقتصاد ايران را به10% برساند.
بخش سوم
چالشهای سياستهای اصلاحی دولت در اقتصاد ايران
آنچه در دو بخش قبل آمد وضعيت موجود اقتصاد ايران است که با وضعيت مطلوب فاصلة زيادی دارد. از بعد نظری برای رسيدن از وضعيت موجود که مسئله دار است به وضعيت مطلوب که با حل مسئله امکان پذير است، نياز است که يک نقشة راه (برنامه) طراحی شود. اين نقشة راه، يک بسته از پروژه‌هايی است که در يک دوره زمانی قابل پيش‌بينی، اصلاحاتی را در ساختار اقتصاد ملی ايجاد و موانع تحرک آنرا کاهش می‌دهد. با پايدار شدن اصلاحات انجام شده، انگيزة لازم در آحاد اقتصاد از جمله بخش خصوصی جهت افزايش مداوم تحرک اقتصاد ملی فراهم میشود. تحرک اقتصادی به دنبال خود رشد سرمايه‌گذاری، کاهش بيکاری، رشد توليد ملی، افزايش درآمد سرانه و قدرت خريد، کاهش تورم و در نهايت افزايش رفاه مردم را فرا می‌خواند.
ايجاد تحرک اقتصادی و بهبود متغيرهای اقتصاد کلان (رشد، بيکاری، تورم) از جمله وظايف دولتها جهت افزايش رفاه مردم است. با تفکيک حکومت و دولت در اغلب کشورهای جهان در سدة گذشته، شعارها و دغدغة همة دولتها به سمت شعار افزايش رفاه ملت، تغيير جهت داده‌است. با گسترش دموکراسی، دولتها برای دوام و بقای خود با تمام توان تلاش‌می‌کنند با رفع موانع و تنگناهای اقتصادی، زمينه افزايش رفاه و بهبود اميد به زندگی مردم را فراهم کنند. شرايط دولت در ايران نيز جدا از روية جهانی نيست و علاوه بر آن در نظام اسلامی ايران، مسئوليت و تعهدات ايدئولوژيک نيز اضافه بر تعهدات و وظايف دولت در ساير حکومتها، بر وظايف دولت افزوده شده‌است. حال سئوال اينجاست که دولت نهم در راستای انجام وظايف و دستيابی به اهدافش برای کاهش موانع و تنگناهای تحرک اقتصاد ايران چه اصلاحاتی می‌تواند انجام دهد و اقدامات و پروژه‌های اصلاح ساختار اقتصادی مورد نياز و يا مورد نظر دولت با چه موانع و تنگنايی روبرواست.
تازه‌ترين طرح اصلاحی دولت برای اقتصاد ايران، تحت عنوان "جراحی بزرگ اقتصاد"، اعلام شده‌است. بنا بر اعلام رئيس دولت نهم برای رفع و يا کاهش مشکلات اقتصاد ايران نياز به يک جراحی بزرگ اقتصادی وجود دارد که در دستور کار دولت نهم قرار گرفته‌است و هدف نهايی از آن، ايجاد عدالت اعلام شده. اعلام اين خبر، ماية اميدواری صاحبنظران و دلگرمی آحاد مردم برای بهبودی وضعيت اقتصادی را درپی داشته است. اما قبل از دست زدن به يک جراحی بزرگ، بايد نيازهای مقدماتی، چالشها و چشم‌اندازهای آنرا قبل از اجرا، بررسی و نتايج آنرا ارزيابی کرد تا از هدر رفتن منابع، زمان و زيانهای احتمالی پيشگيری شود. به عنوان اولين عامل، هر جراحی بزرگ به يک جراح بزرگ و پس از آن، تيم کارآمد جراحی و آمادگی فيزيکی و روانی مورد جراحی نياز است. اصطلاح «جراحی اقتصاد» عموماً به مجموعة اقدامات و اعمال سياستهای بنيادی گفته میشود که جهت اصلاح بخشهای ناکارآمد ساختار اقتصاد يک کشور انجام می‌گيرد. جراح بزرگ اين عمل، يک تئوريسين و نظريه پرداز اقتصادی است که بصورت نظری گامهای انجام اصلاحات مورد نياز را طراحی، آثار و نتايج آنرا پيش‌بينی، نسخه و داروهای لازم برای کاهش عواقب آن را آماده می‌کند. اصلاح ساختاری در اقتصاد ايران مسبوق به سابقه است. در سالهای گذشته نيز بسته‌هايي جهت اصلاح قسمتهايی از ساختار اقتصاد ايران از طرف صاحبنظران و تئورسين‌های علم اقتصاد توصيه شد که در دولتهای قبلی ارادة و انرژی لازم برای حذف موانع و اجرای کامل آن بسته‌ها ايجاد نشد. حال بايد ديد که دولت نهم برای اجرای بستة اصلاحی خود علاوه بر موانع دولتهای قبلی با چه محدوديت و تنگناهايی اساسی روبرو است.
مهمترين محدوديت دولت نهم در انجام اصلاح ساختار اقتصاد ايران (جراحی بزرگ) در هر بخش و قسمتی که باشد، خلاء يک تيم اقتصادی کارآمد که يک تئوريسين و نظريه‌پرداز اقتصادی در رأس آن باشد، در مجموعة دولت نهم کاملاً مشهود است. اقدام به ايجاد تغيير در ساختار اقتصاد کشور بدون آنکه در مورد آن نظريه‌پردازی و مراحل اجرای آن بدقت طراحی شود، می‌تواند آثار و عواقب دردناکی به دنبال داشته‌باشد.
دومين محدوديت دولت نهم، محدوديت زمان است. موفقيت هر طرح جهت اصلاح ساختار اقتصاد يک کشور، نياز به تداوم و ثبات چندين سال مديريت و رهبری طراحان آن دارد، اما از عمر کاری دولت نهم حدود يک سال باقی مانده است. دست‌زدن به اصلاح ساختار اقتصاد ملی به دليل آنکه در سالهای شروع آن رياضت اقتصادی برای عموم مردم را درپی دارد، می‌تواند تداوم فعاليت دولت نهم را پس از انتخابات سال آينده با چالش جدی روبرو کند. تغيير دولت و وتوی طرح‌ها و سياستهای بزرگ دولت قبلی در ايران مسبوق به سابقه است. در اغلب کشورهای دارای نظام سياسی مبتنی بر دموکراسی، رئيس دولت در سال آخر دولت خود که منتهی به انتخابات میشود، در گزينش سياستهای اقتصادی، صلاحديد را بر قاعده ترجيح می‌دهند و سياستهايی را به کار نمی‌گيرند که با رياضت اقتصادی عموم مردم، همراه باشد.
سومين محدوديت دولت نهم، عدم اعتقاد به علم اقتصاد (علم تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد با مکاتب فکری موجود) و علاقمندی به ارائة بديل آن است. رئيس دولت نهم بارها به صراحت اعلام داشته‌اند که اعتقادی به علم اقتصاد که در غرب نضج گرفته و تکامل پيدا کرده، ندارند (نقل به مضمون) و مدل اقتصادی مورد نظر ايشان، اقتصاد اسلامی و يا اقتصاد اسلامی- ايرانی (بومی) است. در مدت چندين سالی که موضوع اقتصاد اسلامی مطرح شده، بجز در حوزة بانکداری، مطلب و يا مقاله‌ای که نشاندهندة نظريه‌پردازی و الگو سازی در اين مدل اقتصادی باشد، منتشر نشده‌است. همچنين مدل اقتصاد اسلامی- ايرانی (بومی)، بتازگی تابلوی آن، رونمائی شده‌است و لازم است صاحب نظران علاقه‌مند، کار را از نقطة صفر شروع کنند.
اين شرايط، فضای تصميم‌گيری دولت در حوزة اقتصاد را در شرايط عدم اطمينان قرار می‌دهد و انتخاب راهکارها و سياستهای اقتصادی را با مشکل در گزينش و ريسک در نتيجه روبرو می‌کند. به نظر می‌رسد تمکين دولت به تئوريهای مکاتب معتبر اقتصادی جهت پيشگيری از بروز اغتشاش در نظم اقتصاد کشور تا تکامل يافتن مکتب اقتصادی مورد علاقه‌اش، لازم باشد. پرداختن به اين بحث که علم اقتصاد مانند ساير علوم، علمی خنثی، بيطرف و جهانشمول است يا خير و هر کشور می‌تواند اقتصاد خود را بکمک يکی از مکاتب موجود تئوريزه کند و يا بايد يک مدل بومی داشته‌باشد، نياز کشور و از وظايف صاحبنظران علم اقتصاد است.
چهارمين مشکل دولت نهم در انجام جراحی بزرگ، انتخاب هدف نهايی آن يعنی "عدالت" است. ارائه يک تعريف و توصيف از واژة «عدالت» بنحوي‌که مقبوليت و پذيرش فراگير در بين همة اقشار، گروها و اقوام تشکيل دهندة مردم کشور داشته باشد، اگر نگوئيم غير ممکن ولی بايد بپذيريم که بسيار مشکل است. "عدالت" يک واژه با مفهومی باز با شاخصهای متعدد در سنجش آن و در مواردی حسی و غير قابل اندازه‌گيری است. افراد و گروههای مختلف، برداشتهای (قرائت) متفاوت و در مواردی ناسازگار از "عدالت" و شاخصهای متفاوتی در سنجش آن دارند. اگر ابتدايی ترين و ساده‌ترين برداشت و يا قرائت از واژة عدالت را "برابری" فرض کنيم با شاخصهای سنجش محدود، قابل مشاهده و اندازه‌گيری، اين ساده‌ترين قرائت، گزينه‌های بحث برانگيز متعدد و بعضاً ناسازگاری را برای دستيابی به آن، پيش روی ما قرار می‌دهد. از جملة اين گزينه‌ها می‌توان به "فرصتهاي برابر- درآمدهاي برابر - ثروتهاي برابر- برآورده شدن برابر حوائج، رضايت‌مندی برابر و يا خشنودي برابر" نام برد. اما مشکل اساسی وقتی خود نمايی می‌کند که انتخاب هريک از گزينه‌های ذکر شده به عنوان محور دستيابی به برابری، ممکن است شاخصهای ديگر گزينه‌ها را ارضا نکند و يا آنها را بدتر کند. آمارتياسن اقتصاددان بنگلادشی برندة جايزه نوبل(سال 1998) اعتقاد دارد برابري در يكی از محورهای ذکر شده، ممكن است به نابرابري در محورهاي ديگري بيانجامد.
نتيجه آنکه دولت نهم در انتخاب هدف اصلاحات مورد نطرش با دو چالش اساسی روبروست. چالش اول در تعريف و توصيف فراگير از واژة "عدالت" که پذيرش عام داشته‌باشد و چالش دوم نتايج حاصل از اصلاحات است که می‌تواند بعضی از شاخصهای عدالت را بدتر کند. به نظر می‌رسد برای اصلاحات مورد نظر دولت بهتر است در کوتاه مدت و ميان مدت، اهداف محدود، دست‌يافتني و قابل اندازه‌گيری مثل نرخ رشد اقتصادی، افزايش درآمد سرانه، بهبودی توزيع درآمد و يا ضريب جينی و .... را انتخاب و سمت گيری بلند مدت به سمت اهداف والاتر از جمله عدالت باشد.
مشکل بنيادی ديگر که هر دولتی تصميم به اصلاح ساختار اقتصاد ايران بگيرد با آن روبروست، عدم آمادگی بخش بزرگی از مردم و بروز مقاومت اجتماعی و همچنين ايجاد مانع در مسير پروژة اصلاحات اقتصادی از طرف گروهها، قشرها و مراکزی است که منافع آنها با اجرای اين اصلاحات در خطر کاهش قرار می‌گيرد. اين موانع مهم، دورة گذار را طولانی، هزينة اصلاحات را افزايش و در نهايت احتمال عقيم شدن اصلاحات را افزايش می‌دهد.
در پايان ذکر اين نکته مفيد است که بنا به دليل بي‌تابی مردم برای بهبود شرايط اقتصادی کشور، نياز فعالان اقتصادی برای آگاهی از جزئيات طرح اصلاحی دولت جهت لحاظ کردن آن در تصميم‌گيری‌هايشان و وجود زمان کافی برای صاحبنظران جهت کالبدشکافی و حلاجی آن، سئوالات متعدد در مورد بسته اصلاحی دولت وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
ü اصلاحات، کدام بخشهای ساختار اقتصاد ايران را هدف قرار داده است؟
ü انجام اصلاحات، يکجا صورت می‌گيرد (شوک درمانی) و يا تدريجی؟
ü تعريف و هدف از واژة "عدالت" چيست؟
ü نتايج قابل اندازه‌گيری و هزينه‌های اين اصلاحات چيست؟
ü مقاومت‌ها، فشارها و موانع ايضايی در مسير انجام پروژة اصلاحی چگونه کنارزده میشود؟
نکتة آخر آنکه، موانع و مشکلات ذکر شده در بخش سوم، نمونه‌هايی از موانع و تنگناهای پيش روی دولت نهم برای انجام اصلاح ساختار اقتصاد ايران علاوه بر ليست مشکلات ذکر شده در بخش دوم اين نوشتار است. ليست کردن اين مشکلات نه تنها در مخالفت با اصلاحات اقتصادی نيست که به عقيدة بسياری از صاحب نظران، نياز مبرم کشور است بلکه تلاشی‌است برای شفاف کردن فضا و محيط در جهت موفقيت آنانی از اعتبار خود برای بهبود اقتصاد کشور، هزينه می‌کنند.
جمع‌بندی و نتيجه‌گيری
مجموعة مشکلات ساختاری اقتصاد ايران باعث شده که عملکردی بسيار کمتر از توان بالقوة خود داشته‌باشد و موهبت‌هايی طبيعی از قبيل درآمدهای نفتی و مزيت‌های نسبی کشور از جمله لشکر بزرگ نيروی کارجوان که بر اساس مدل‌های رشد اقتصادی، نيروی محرکة توسعة اقتصاد است، به پاشنة آشيل آن تبديل شود. اين مشکلات ساختاری باعث شده که مجموعة سياستهای اقتصادی از جمله سياستهای مالی دولت در هدايت اقتصاد ايران بی اثر، کم اثر و يا اثرات ناخوشايندی به دنبال داشته‌باشد. اما فراموش نکنيم که قسمت عمدة اين وضعيت نامطلوب حاصل بيش از نيم قرن عملکرد دولتهای قبلی است که به دولت نهم به ارث رسيده‌است و در کوتاه‌مدت و ميان مدت امکان بی‌اثر کردن آنها بسيار ضعيف است. همچنين در نظر داشته‌باشيم که در دنيای فعلی، اقتصاد اکثر کشورهای جهان از جمله بزرگترين اقتصاد جهان (آمريکا) کارآمد ترين اقتصاد جهان (آلمان و ژاپن) کهن‌ترين اقتصاد جهان ( ايتاليا )، پرجمعيت‌ترين اقتصاد جهان (چين و هند) و تازه‌به‌دوران رسيده‌های اقتصاد جهان (کرة جنوبی، مالزی، اندونزی) همگی روبرو با موانع و گرفتار مشکلاتی هستند که خواب را از چشم مديران اقتصادی اين کشورها گرفته‌است. در اين کشورها اگرچه با شدت‌وضعف، آحاد اقتصادی از جمله مديران و صاحبنظران در کنار دولت در پی کاهش حجم و اثر مشکلات اقتصاد ملی خود هستند. در اين کشورها همگان (دولت و ساير آحاد اقتصادی) رهرو راه پيشنهادی صاحبنظران اقتصادی هستند که در آن تثبيت حاکميت مصرف‌کننده در اولويت قرار دارد. اما داستان اقتصاد ايران چيز ديگری است. در ايران همة راه‌ها به دولت ختم میشود. دولت همواره ايدة کنترل و تنظيم بازار را بنا بر دلايل غير علمی و در بسياری از موارد غير ضروری، دنبال کرده و در بسياری از بازارها مداخله و نظم آنها را برهم می‌زند. در تصميم‌گيری‌ها و انتخاب سياستهای اقتصادی به دغدغه‌های بخش خصوصی و نظرات متخصصين کمتر توجه می‌کند. در اقتصاد ايران دولت نقش تعيين‌کننده‌ای در انتخاب سياستها و راهکارها جهت تغيير مسير اقتصاد کشور دارد و تجربه نشان می‌دهد، همواره مسير جديد بنحوی طراحی شده که برتری نقش دولت را با چالش روبرو نکند و امتياز وتوی دولت خدشه‌دار نشود. در چنين شرايطی، همگان همواره چشم به اقدامات دولت دوخته‌اند، تصميمات کوتاه مدت می‌گيرند و تلاش می‌کنند هزينة سياستهای دولت را نپردازند و اثر اين سياستها را هرجا منافع آنها را تهديد می‌کند، خنثی و يا حداقل کنند. براساس تئوريهای علم اقتصاد (انتظارات عقلايی)، يکی از عوامل مهم ناموفق بودن سياستهای اقتصادی دولتها، عدم باور و پذيرش اين سياستها از طرف مردم است. دولتها برای پذيرش سياستهاي اقتصادی علمی مورد نظرشان از طرف آحاد مردم که پيش‌شرط موفقيت آنهاست، بايد در انتخاب اين سياستها، واقع بين و محتاط، در اجرای آنها مصمم و استوار و در تداوم آنها صبور و پايدار باشند.
منابع: در تهية اين نوشتار از کتب، اطلاعات و نتايج مطالعات زير استفاده شده‌است:
الف: کتابهای منتشر شده:
1- اقتصاد ايران: دکتر حسين عظيمی آرانی
2- اقتصاد ايران: دکتر مهدی ابريشمی
3- اقتصاد ايران: دکتر مسعود نيلی
4- اقتصاد ايران: دکتر ابراهيم رزاقی
5- اقتصاد سياسی ايران: دکتر همايون کاتوزيان
6- برنامه‌ريزی در ايران: دکتر فيروز توفيق
7- تجربة برنامه‌ريزی در چند کشور: دکتر فيروز توفيق
8- فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه: اسفنديار فرج‌وند
9- اصلاح سياستهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه: آن گروگر، ترجمة دکتر غلامعلی فرجادی
10- برابري و آزادي: آمارتيا سن، ترجمه حسن فشاركي
ب- مقالات منتشرشده از مطالعات:
1- دکتر بيژن بيدآباد(يارانه‌ها)
2- علی سرزعيم (اندازة دولت)
3- مرتضی الويری (کوچک سازی دولت)
4- بيژن رحيمي دانش (بودجه)
5- دکتر علی نقی مشايخی (درآمد نفت)
6- فاطمه اميني پور (نقدينگی)
7- دکتر محمود ختايی (نظام بانکی)
ت- سايت‌ها اطلاع رسانی و خبری
2- سايت مرکز آمار ايران
3- سايت بانک مرکزی
4- سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزی سابق
5- سايت خبرگزاريهای ايسنا، فارس، آفتاب، مهر
6- سايت دنيای اقتصاد
7- سايت شريف نيوز
8- سايت بانک جهانی
9- سايت صندوق‌بين‌الملی پول
نتايج عملکرد اقتصاد ايران بر اساس آمارهای مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنين نهادها و سازمانهای تخصصی بين‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق‌بين‌المللی پول، نشان از آن دارند که اقتصاد ايران سالهاست دچار مشکلاتی است که اثر آنها درکارکرد اقتصاد ايران بصورت تورم مزمن، بيکاری دو رقمی و کم رشدی ظاهر میشود، متغيرهايی که همگی در سال گذشته رو به وخامت گذاشته‌اند بطوريکه دولت نهم را به اين تصميم رسانده‌است که جهت کنترل شرايط، بايد اقدامی عاجل و اساسی انجام دهد. در پيام نوروزی که توسط رئيس دولت نهم، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت شروع سال 1387 ايراد شد، ايشان خبر از يک جراحی بزرگ قريب‌الوقوع در اقتصاد ايران دادند. در پيام رئيس جمهور، محل و نوع اين جراحی بزرگ مشخص نشد اگرچه در سخنرانی 22 بهمن سال 1386 ايشان، چندين بخش از ساختار اقتصاد ايران از جمله بخشهای تجارت خارجی، مالياتی، بانکی و نظام توزيع يارانه‌ها را نيازمند جراحی دانستند و هدف از انجام اين جراحی بزرگ را برپايی عدالت اعلام کردند. اعلام اين خبر از طرف بالاترين مقام اجرايی کشور بخودی خود نشان از عميق شدن بيماری اقتصاد کشور تا مرحله‌ای است که برای کنترل آن نياز است دست به يک جراحی بزرگ زد. جراحی اقتصادی، اصطلاحی است که معمولاً برای ايجاد تغييراتی عميق در ساختار اقتصاد يک کشور جهت بهبود عملکرد آن صورت می‌گيرد. مجموعه اقداماتی که سالهاست صاحبنظران اقتصادی انجام آنها را برای افزايش تحرک اقتصاد ايران توصيه می‌کنند که به دلايل متعدد، انجام آن تاکنون به تأخير افتاده‌است. ارائة تصويری از وضعيت موجود ساختار اقتصاد ايران، مشکلات، محدوديتها و تنگناهای آن و عوامل شکل گيری آنها، دلايل نياز اقتصاد ايران به يک جراحی بزرگ را بهتر نمايان می‌کند. همچنين برشمردن چالشها و موانعی که دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ايران با آنها روبرو است می‌تواند انتظارات مردم از انجام اين اصلاحات را تعديل کند.
در اين نوشتار که در سه بخش تنظيم شده با اين پيش‌فرض که مخاطب عام دارد، با يک نگاه تحليلی- تاريخی در بخش اول تلاش شده فرآيند شکل‌گيری ساختار اقتصاد نوين در ايران به تصوير کشيده شود. در بخش دوم با معرفی مشکلات اساسی اقتصاد ايران، تصويری از وضعيت موجود اقتصاد کشور ارائه و به دنبال آن، راهکارهای ممکن برای کاهش اين مشکلات جهت حرکت اقتصاد ايران به سمت وضعيت مطلوب معرفی شده‌اند. در بخش سوم به بررسی چالشهای دولت نهم در انتخاب و اجرای سياستهای اصلاح ساختار اقتصاد ايران (جراحی بزرگ) پرداخته شده‌است.
بخش اول
روند پيدايش و سير تحول اقتصاد نوين در ايران
اقتصاد ايران تا پايان دوران قاجار دارای يک ساختار سنتی متکی بر بخش کشاورزی فئودالی (ارباب رعيتی) بوده‌است. بخش صنعت و خدمات در آن بسيار محدود، موسسات پولی و مالی و بخش تجارت خارجی زير نفوذ بيگانگان بخصوص روسيه و انگلستان قرار داشت. بنا بر مجموعة شرايط اين دوران از جمله نوع حکومت ايلياتی خاندان قاجار و واگذاری حکومت مناطق به نوادگان سلطنتی، وجود قدرت‌های محلی و عدم وجود راههای ارتباطی و وسايل حمل‌ونقل و پائين بودن شاخصهای امنيت عمومی، اقتصاد ايران بصورت تکه‌های مجزا از يکديگر در قالب اقتصادهای منطقه‌ای شکل گرفته بود و زمينة شکل گيری اقتصاد ملی فراهم نشد.
روند نوسازی اقتصاد ايران با تغيير حکومت مرکزی از اواخر قرن نوزدهم (1300 ه.ش) شروع شد. با اقدامات نظامی- امنيتی حکومت جديد در حذف قدرت‌های محلی و منطقه‌ای و گسترش شبکة حمل و نقل، زمينة ارتباط، دادوستد و امکان ادغام اقتصاد مناطق مختلف ايران با يکديگر و در يکديگر و شرايط شکل گرفتن اقتصاد ملی فراهم شد. در ادامة اين روند، اقدامات دولت ايران دردوران بحران بزرگ اقتصادی اروپا (1929م = 1308ه‌ش) در ايجاد انحصار دولت بر تجارت خارجی (ملی شدن تجارت خارجی) و تعيين سهمية وارداتی، افزايش درآمدهای نفتی و تلاش دولت در ايجاد صنايع، بانک و بيمه، حضور دولت در اقتصاد ايران را زمينه‌سازی کرد. از اقدامات ديگری که به استقرار اقتصاد نوين در ايران کمک کرد، ايجاد قوة قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک ( سال 1306ه‌ش) بود که ضريب امنيت مالکيت را بهبود بخشيد که بر اساس تئوريهای علم اقتصاد از عوامل رشد اقتصادی است. مجموعة شرايط فوق‌الذکر و شرايط نوين جهانی ازجمله سقوط دولت استعمارگر تزاری در روسيه که منجر به خاتمة امتيازاتش در اقتصاد ايران شد، به شکل گرفتن پايه‌های يک اقتصاد نوين در ايران کمک کرد. اما اقتصاد تازه شکل گرفتة ايران به دليل اشغال ايران در جنگ دوم جهانی (شهريور1320) فروريخت. پس از خروج قوای متفقين از کشور و عبور از بحران اقتصادی ناشی از اشغال، با بکارگيری برنامه‌های اقتصادی (عمرانی) از اوايل دهة 1330 که در آن دوران، يک رويکرد مسلط و پذيرفته‌شده جهانی برای حضور دولت در اقتصاد جهت ايجاد رشد اقتصادی بود، دولت ايران حرکت برای گرفتن نقش فعال در اقتصاد را شروع کرد. در پی ملی شدن صنعت نفت و تسلط دولت ايران بر يکی از مهمترين منابع ملی و درآمدی، اين امکان برای دولت ايران بوجود آمد که بطور جدی وارد عرصه‌های اقتصادی شود. افزايش مداوم درآمد نفت و ادامه‌يافتن برنامه‌هاي اقتصادی (عمرانی) که عمدة اعتبارات آن از درآمد نفت تأمين مي‌شد، سهم بخش دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخشهای زيربنايی و صنايع مادر روبه گسترش گذاشت و بخش دولتی اقتصاد ايران، تبديل به بخش مبنا و مسلط در اقتصاد ايران شد. دولت ايران در شروع برنامة پنجم عمرانی علاوه بر مالکيت صنايع توليد نفت و گاز و امور پالايش، انتقال و فرآوري آن، بيشتر صنايع سنگين ازجمله صنايع توليد آهن، فولاد، آلومينيوم، مس، ماشين‌سازي، صنايع شيميايي و پتروشيمی، مزارع بزرگ، معادن، سدها، تأسيسات توليد و توزيع برق، شبکه‌های آبرساني، اسکله‌ها، شرکتهاي تخصصي، مدارس، دانشگاها، بيمارستانها و ... که با هزينه‌کردن درآمدهای نفتی ايجاد شده‌بودند را در اختيار داشت. به دنبال رشد بخش دولتی، در طول دوران 3 برنامة عمراني سوم تا پنجم با توسعة بخشهای زيربنايی و صنايع مادر و با تمهيداتی که در برنامه‌های عمرانی در ساية درآمدهاي نفتي اتخاذ شد، نقش و حجم بخش خصوصي در اقتصاد ايران نيز اگرچه با تأخير ولی روند رو به گسترش يافت. بخش خصوصی ايران در طول سه برنامه ( سوم تا پنجم) در بسياری از فعاليتهای اقتصادی از جمله صنايع فلزی، اتومبيل، لوازم الکتريکی و الکترونيکی، کشاورزی و دام، صنايع تبديلی، غذايی و پوشاک، بانک و بيمه، صادرات، واردات و ... فعاليت روبه گسترش داشت. گسترش و توانمندی بخش خصوصی در اين دوران دارای شتاب مناسبی بود بطوريکه در برنامة چهارم حدود 58درصد و در برنامة پنجم عمرانی حدود50 درصد سرمايه گذاری پيش‌بينی شده در برنامه بر عهدة اين بخش گذاشته شده‌است. با افزايش نجومی درآمد نفت در آغاز دهة 1350 که ناشی از افزايش توليد و جهش قيمت نفت خام از 3 دلار به بيش از 13 دلار و در نتيجة آن افزايش درآمدهای نفتی از حدود 3 ميليارد به بيش از 20 ميليارد دلار و تجديد نظر در برنامة پنجم و افزايش اعتبارات برنامه به بيش از دوبرابر، نقش دولت و حجم بخش دولتی اقتصاد ايران را بيش از پيش گسترش داد.
با پيروزی انقلاب اسلامی و روي کار آمدن دولت جمهوري اسلامي در سال 1357 علاوه بر صنايع دولتي که در رژيم گذشته در مالکيت دولت بودند، بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی، از يکسو تحت تاثير هيجانات ناشي از انقلاب و فرار صاحبان صنايع و از سوي ديگر با پيگيري سياست ملي کردن، به مالکيت دولت درآمد. همچنين با تملک بانک‌ها و برقراری انحصار دولت بر بازرگاني خارجي، حجم بخش دولتی اقتصاد ايران و نقش دولت در اقتصاد، بيش از پيش گسترش يافت. در تابستان سال 1358 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا 44% کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند، ملي اعلام شدند. همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم و تمامي کارخانجات و موسسات و بنگاههای اقتصادی متعلق به حدود 50 سرمايه دار بزرگ کشور، مصادره و در اختيار دولت قرار گرفت. با رسميت يافتن قانون اساسی، بر اساس اصول اقتصادی آن بخصوص اصل 44 که اعلام می‌دارد « بخش دولتي اقتصاد شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است»، اقتصاد ايران به زير سلطة دولت در آمد. مجموع تحولات و شرايط بعد از انقلاب باعث شد در سال 1361 حدود 96% کارخانه هايي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند، تحت مالکيت و مديريت دولت قرار گيرند. در ادامة گسترش بخش دولتي اقتصاد ايران، در دهة 60 و70 (ه‌ش) به دليل ضعف و عدم تمايل بخش خصوصی به سرمايه‌گذاری، بهترين راه توسعة صنعتي کشور و شايد تنها راه ممکن، سرمايه‌گذاري مستقيم دولت تشخيص داده‌شد. اين شرايط در دوران پس از جنگ و در دوران سازندگي پيش آمد و شتاب چشمگيري يافت که نتيجة آن افزايش حضور دولت در اقتصاد ايران بخصوص در بخش صنعت بود. براي مثال طي سالهاي 70 تا 78 بيش از 120 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش دولتي در اقتصاد ايران انجام شد و سهم دولت در اقتصاد کشور بيش از 39 درصد نسبت به دورة قبل بزرگتر شد.
در سالهاي اخير افزايش قيمت نفت خام و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي منجر به بزرگتر شدن حجم سرمايه‌گذاری دولت و افزايش سهمش در اقتصاد کشور شده‌است. بطوريکه در پايان دهة 1380 دولت مالک بزرگترين صنايع پائين دستي نفت، فولاد، مس، آلومينيوم، خودرو سازي، بازرگاني خارجی، اقلام عمده مصرفي، خدمات عمومي، حمل و نقل هوائي و ريلي، سدها و نيروگاههای توليد برق، شبکه‌های برق و آبرسانی، مزارع بزرگ و ... است. همچنين دولت بزرگترين عرضه کنندة پول و بزرگترين مصرف کنندة آن، بزرگترين مصرف کننده کالا و خدمات و بزرگ ترين مصرف کنندة انرژي، بزرگترين توزيع کنندة درآمد و ثروت و پرداختهای انتقالی در اقتصاد ايران است. مجموع شرايط فوق‌الذکر باعث شده که دولت تبديل به بزرگترين بنگاهدار که سهم غالب و بلامنازع اقتصاد ايران را در اختيار دارد که سهمش در فعاليتهاي اقتصادي کشور و توليد ناخالص ملی به حدود 80 درصد رسيده‌است.
بخش دوم
مشکلات مهم اقتصاد ايران
بر اساس آمارهای سازمانهای ملی و بين‌المللی، در کشور ايران مجموعة عوامل مورد نياز برای شکل‌گيری يک اقتصادی توانمند ملی (شامل نيروی انسانی، انباشت سرمايه، زمين، مواد خام، منابع معدنی و انرژی، موقعيت جغرافيايی، سرمايه‌های اجتماعی و تاريخی و.... ) که شاخصهای اقتصادی از جمله شاخص توليد سرانه را به متوسط جهانی برساند، مهياست. ايران حدود يک درصد جمعيت جهان را درخود جای داده‌است ولی مالک بيش از يک درصد منابع طبيعی مهم اقتصادی جهان است. اما عوارض و تنگناهايی که طی ساليان متمادی در اقتصاد ايران ايجاد شده، ريشه دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ايران را کند کرده است. کم‌رشدی، بيکاری، تورم و پائين بودن توليد سرانه، از نتايج اين کم‌تحرکی است. بر اساس آخرين نتايج مطالعات بانک جهانی توليد سرانة ايران (حدود 3000 دلار) تقريباً نصف ميانگين جهانی (6000 دلار) و در منطقة خاورميانه کمتر از عمان(9500 دلار)، لبنان (5400 دلار) و کمی بيشتر از اردن (2600 دلار) است. از نظر بسياری از صاحبنظران و بر اساس نتايج مطالعات انجام شده، مهمترين اين مشکلات که اقتصاد ايران را به وضعيت نامطلوب موجود هدايت کردهاست، علاوه بر ساختار دولتی, شامل موارد زير می‌باشد:
دولت بزرگ و فربه: يکی ديگر از مشکلات اقتصاد ايران، دولت حجيم و فربه است که به لطف درآمدهای نفتی همچنان در حال بزرگتر و فربه‌تر شدن است. از ديدگاه علم اقتصاد، هدف دولت ماکزيمم کردن رفاه مردم با توليد کالا و خدمات عمومی‌است. کلاسيکها دولت حداقل (ژاندارم) و کينزينها دولت کارآمد فعال (دولت رفاه) را توصيه می‌کنند. دولتها با توجيه توليد کالاهای عمومی و افزايش رفاه جامعه، شروع به گسترش کرده، بزرگ و فربه می‌شوند اما دولت بزرگ همة منابع را می‌‌بلعد و دولت فربه در توليد رفاه کم تحرک و ناکارآمد است. به گفتة يک صاحب نظر (بری گولد واتر) دولتي كه آنقدر بزرگ است كه همه چيزهايي را که مي‌خواهي می‌تواند به تو بدهد، آنقدر هم بزرگ هست كه همه آن چيزها را از تو بگيرد. دولت ايران نيز از شمار دولتهای بزرگ و فربه است که اندازة آن تناسبی اقتصاد ايرانو با توليد ناخالص ملی و کالا و خدمات عمومی که توليد می‌کند، ندارد.
بودجه و کسربودجه: مشکل ديگر اقتصاد ايران، بودجه و به دنبال آن کسر بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است که سالهای متمادی است به يک رويه تبديل شده‌است. کسر بودجه منکری که در اثر تکرار در سالهای متمادی، قبح آن از بين رفته و به معروف تبديل شده‌است.. نتايج مطالعات بانک جهانی در بيش از 130 کشور نشان می‌دهد بيش از 95درصد تورم در اين کشورها يک پديدة پولی ناشی از کسر بودجه است که تورم ايران نيز خارج از اين حوزه نيست.
ضعف سيستم مالياتی و درآمدهای دلاری نفت خام: ضعف سيستم مالياتی کشور در تأمين حقوق و مزايای و مخارج لشکر بزرگ حقوق بگيران دولت و زيان شرکتهای دولتی با هزينه‌کردن دلارهای نفتی به گسترش پاية پولی و افزايش حجم نقدينگی در اقتصاد کشور می‌انجامد افزايش سطح عمومی قيمتها که همان تورم است، می‌انجامد.
دولت مداخله گر: در اقتصاد ايران، دولت سالهاست که با بهانة نظم بخشيدن به بازار (تنظيم بازار) در بسياری از بازارها مداخله می‌کند و نه‌تنها نتوانسته آنها را تنظيم کند بلکه نظم طبيعی آنها را نيز برهم زده‌است و همچنان بر انجام اين غير ممکن پافشاری می‌کند. از بعد نظری، سياست کنترل قيمتها که معمولاً به دليل فشارهای اجتماعی با کنترل قيمت يک قلم کالا شروع میشود به دليل پيوستگی بازارها در صورتی قابل اجراست که تمام کالاها را در بر بگيرد، راهکار زيانباری که اقتصاد را به يک کوچة بن‌بست هدايت می‌کند.
يارانه‌های غير هدفمند:يکی ديگر از مشکلات اقتصاد ايران، توزيع گستردة يارانه‌هاست. در تئوری، هدف از توزيع يارانه‌ها حمايت از اقشار کم‌درآمد (توزيع مجدد درآمد) و يا حمايت از افزايش توليد بعضی از کالاهای خاص است. يارانه‌ها در ايران هدف تأمين حداقل مصرف آحاد مردم بخصوص دهکهای پايين درآمدی و پائين نگاه داشتن سطح عمومی قيمتها و عمدتاً افزايش توليدات استراتژيک بخش کشاورزی ( مثل گندم) را دنبال کردهاست. حجم يارانه‌ها در ايران براساس آخرين آمار و اطلاعات مراکز رسمی به مبلغ نجومی50 ميليارد دلار می‌رسد که اقلام عمدة آن شامل يارانة انرژی (برق، گاز، بنزين، گازوئيل و. ...)، آب شرب، نان، لبنيات، دارو و منابع و نهادهای کشاورزی .... می‌باشد. سئوال اينجاست که آيا اين يارانه‌ها به هدف اصابت می‌کنند يا فقط هزينه‌های نجومی آن بر بودجة دولت و اقتصاد ايران تحميل میشود. در بخش مصرف خانوارها، توزيع يارانه مواد غذايی که بصورت کالابرگ (کوپن) انجام می شود تقريباً به هدف اثابت می‌کند اما تمام اقشار درآمدی را بصورت يکسان پوشش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نيازی به اين حمايت درآمدی داشته‌باشند و يا دولت وظيفه داشته‌باشد حداقل نياز به کالای اساسی آنها را تأمين کند. اثر يارانه‌های انرژی که بصورت غير مستقيم با عرضه زير قيمت واقعی و تمام شدة آن صورت می‌گيرد، بشدت متوجة طبقات با درآمد بالا است، مثلاً نسبت بهره‌مندی از يارانة بنزين برای دهک اول بالايی و پائينی درآمدی بيش از 30 به 1 است. تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد از بين يارانه‌ها، تنها يارانة نان بيشتر نصيب طبقات کم‌درآمد میشود که آنهم به دليل حضور بيش از 3 ميليون مهاجر فقير، مقدار زيادی از آن نصيب خارجيها میشود. علاوه بر يارانة نان، به دليل روش توزيع يارانه‌ها، مقدار زيادی از ساير يارانه‌ها نصيب مهاجرين خارجی میشود. بنا به گفتة مقامات مسئول در وزارت کشور، دولت ايران در حال حاضر ( سال 1387) برای تامين يارانه‌های سوخت، بهداشت، آموزش و ساير هزينه‌های اتباع مجاز و غيرمجاز خارجی در ايران، بيش از شش ميليون دلار به صورت روزانه (2.2 ميليارد دلار در سال) هزينه می‌کند.
در بخش توليد، يارانه‌های انرژی و حاملهای انرژی در پائين نگاهداشتن سطح عمومی قيمتها موثر بوده است ولی پائين بودن قيمت عامل انرژی، سهم آنرا در توليد افزايش می‌دهد و باعث میشود استفاده از آن بصورت غير بهينه و ناکارآمد صورت گيرد و همچنين در پروسة توليد قسمتی از آن هدر رود. گواه اين مدعا علاوه بر تئوريهای علم اقتصاد، تحقيقاتی است که نشان می‌دهد شدت انرژی در توليدات کشور ما از استانداردهای جهانی بالاتر است.
آثار يارانه‌ها در ايران از حوزة اقتصاد فراتر رفته است و زندگی اجتماعی مردم را نيز دستخوش تغييرکرده‌است. مردم در همة حوزه‌های اجتماعی از جمله تفريحات، ورزش، سينما، کتاب، روزنامه، ترافيک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت يارانه‌ها را دارند. اين انتظارات چنان کارکرد اقتصادی- اجتماعی داشته‌است که حضور دولت و يارانه‌ها را به همة حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است. مطلب زير که توسط يکی از صاحبنظران کشور بيان و در جرايد چاپ شده‌است، زبان حال اکثر مردم شهرنشين ايران است.«ما مردم، صبح كه بيدار مي شويم نان و شير و پنير و چاي شيرين يارانه‌اي می‌خوريم. بچه‌هايمان را به مدرسة يارانه‌ای می‌فرستيم و با وسايل حمل‌ونقل يارانه‌اي (تاكسي، اتوبوس، مترو، قطار و هواپيما) به سركارمان مي رويم، روزنامه هاي يارانه‌اي را مي‌خوانيم و كتاب هاي يارانه‌اي را مطالعه مي‌كنيم و كاغذ‌هاي اداري يارانه‌اي را سياه مي كنيم، ظهر كه گرسنه مي شويم برنج، گوشت و روغن يارانه‌اي مي‌خوريم و غروب دوباره با وسايل يارانه‌اي به خانه هايمان برمي‌گرديم. عصر روزهای تعطيل فوتبال يارانه‌ای تماشا می‌کنيم و اگر سرمان درد گرفت به دكتر مي رويم و داروهاي يارانه‌اي مي‌خوريم. شب خانه هايمان را گرم با انرژي يارانه‌اي مي كنيم، دوش آب‌گرم يارانه می‌گيريم و شام يارانه‌ای می‌خوريم، سريال يارانه‌ای تماشا می‌کنيم، زباله‌هايمان را يارانه‌ای دفع می‌کنيم و در امنيت يارانه‌اي با آرامش مي‌خوابيم و فردا صبح زندگی يارانه‌ای را دوباره شروع می‌کنيم، ما با يارانه زنده ايم».
توزيع يارانه‌ها در کشور تأثيرات قابل لمسی داشته‌است اما راهکار انتخاب شده برای توزيع يارانه‌ها باعث شده برای دستيابی به حداقل اهداف، هزينة چند برابری ارزش ايجاد شده بر اقتصاد کشور تحميل شود به کلام ديگر، خالص ارزش يارانه‌ها در اقتصاد ايران منفی است. در مورد حجم يارانه‌های پرداختی، رئيس جمهور در يکی از مصاحبه تلويزيوني خود در سال 86 اعلام كردند حدود ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را يارانه ها به خود اختصاص داده اند. اين سهم يارانه از توليد ناخالص داخلی بسيار زياد است و ناکارآمدی و عدم تخصيص بهينة عوامل توليد را به دنبال دارد. در واقع در اقتصاد ايران 25% درآمد ملی هزينه میشود تا هزينه‌ها کاهش پيدا کند. علت افزايش شديد حجم و سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص داخلی و يا ملی در سالهای اخير ناشی از روش توزيع آن و شرايط تورمی کشور است. روش توزيع يارانه‌ها بصورت ثابت نگهداشتن قيمت کالاهای يارانه‌ای اعمال میشود نه پرداخت قسمتی از هزينة خريد آنها. با اين روش هزينة تورم قيمت کالاهای يارانه‌ای (داخلی و وارداتی) و هزينة کاهش ارزش پول ملی در خريد کالاهای وارداتی يارانه‌ای به سهم يارانه‌ها تحميل میشود. با ادامة اين روش پرداخت يارانه‌ها و ادامة وضعيت تورمی و کاهش ارزش پول ملی، با گذشت زمان، دولت به سمت عرضة مجانی کالاهای يارانه‌ای می‌رود.
نتيجه آنکه، حجم و سهم يارانه‌ها از توليد ناخالص ملی بسيار زياد و هدايت يارانه‌ها به سمت گروههای هدف (هدفمند کردن يارانه‌ها) ضروری و روش توزيع آن از ثابت نگهداشتن قيمت کالاهای يارانه‌ای به پرداخت قسمتی از هزينة خريد آنها برای گروههای هدف بايد تغيير کند.
5- فقدان نظريه‌پردازان اقتصادی:
يکی ديگر از محدوديت‌های اقتصاد ايران، عدم شکل‌گيری مکاتب اقتصادی در کشور و غيبت تئوريسين‌های اقتصادی در مراکز سياستگزاري‌های اقتصادی است. با شتاب گرفتن پديدة جهانی شدن که اقتصاد پيشقراول آن است و در شرايطی که همراه شدن با آن اجتناب‌ناپذير می‌نمايد، وجود تئوريسين‌های اقتصادی جهت نظريه‌پردازی و مدل‌سازی برای ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و هدف‌گذاری برای نقش و جايگاه جهانی اقتصاد ملی از نيازهای مبرم کشور است. بدون نظريه‌پردازی صاحبنظران در اين حوزه، هر حرکتی در جهت الحاق به روند جهانی شدن، قدم زدن در فضای تاريک و جادة ناهموار است. در محدودة اقتصاد ملی نيز بکارگيری هر سياستی در صورتی اقتصاد ملی را به سمت هدف انتخاب شده، هدايت می‌کند که توسط يک تئوريسن اقتصادی طراحی و يا از بين کارهای ديگر صاحبنظران انتخاب شده‌باشد. گواه اين نظر، تجربه‌های ديگر کشورهای مشابه در اصلاح ساختاری اقتصادی است که در صورتی با موفقيت همراه شده که يک تئوريسن اقتصادی که اقتصاد آن کشور را بخوبی می‌شناخته، در راس آن قرار داشته و يا رئيس دولت، يک صاحب‌نظر اقتصادی بوده‌است. برای نمونه می‌توان از کمال درويش در ترکيه، جاستين لين ايفو در چين، محبوب الحق و شوکت عزيز در پاکستان، مون ماهان سينگ در هندوستان نامبرد.
وضعيت امکانات بالقوة اقتصاد ايران در حوزة انديشه و نظريه‌پردازی بسيار غم‌انگيز است. در چهار سال گذشته اقتصاد ايران سه صاحب‌نظر خود يعنی دکتر مرتضی قره‌باغی، دکتر محسن نوربخش و دکتر حسين عظيمی نظريه‌پرداز توسعه را از دست داده‌است. ضايعه‌ای که سالها طول می‌کشد تا خلاء آن جبران شود. از طرف ديگر کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مديران ارشد دولت، منحنی امکانات اقتصاد ايران را برای بهره گرفتن از نظرات و انديشه‌های محققين و تئوريسين‌های توانمند، بسيار محدود کردهاست. گواه اين ادعا، اساتيد صاحب نام ايرانی در دانشکده‌های اقتصاد و مديريت دانشگاههای طراز اول جهان و صاحبنظران و نظريه پردازان با تجربه حاضر در داخل کشور است که مورد مشورت قرار نمی‌گيرند، توصيه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصايحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده میشود. نمونة‌های شاخص داخلی آن دکتر محمد طبيبيان نظريه‌پرداز و تئوريسين دو برنامة اول و دوم توسعه و تيم همراهش که مسير اقتصاد ايران را از پرتگاهی که بسرعت به سمت آن می‌رفت به نحوی تغيير دادند که اقتصاد جنگ‌زده، کوپنی و دفترچه‌ای ايران را از سقوط در بحرانی عميق که در مسير آن قرار داشت، نجات داد. پرتگاهی که کشورهايی که هم دوره در انقلاب و هم‌مسير در انتخاب راه اقتصادی با ما بودند مثل زيمباوه در آن سقوط کردند. همچنين می‌توان از دکتر محمد ستاری‌فر طراح برنامة چهارم توسعه که با تيم همراه و حاصل زحماتشان در تهية برنامه توسعة دانايی محور، بدون توجيه علمی کنار گذاشته‌شده‌اند. علاوه بر اينها، محروميت خود خواسته از امکانات و تحقيقات نهادهای علمی بين‌المللی را بايد به مجموعة ذکر شده در اين حوزه اضافه کرد. همة کشورهاي مشابه ايران از نتايج تحقيقات و نظرات کارشناسان سازمانها و نهادهای تخصصی بين‌اللملی از جمله بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول بهره می‌گيرند اما نگاه همراه با ظّن و ترديد تصميم سازان کشور به اين مراکز و سازمانها، مديران اقتصاد ايران را جهت استفاده از محققيقن، صاحبنظران و نتايج تحقيقات اين مراکز، مردد کردهاست و تنها حق عضويت اين سازمانها پرداخت میشود.
مجموعة شرايط موجود درحوزة انديشة علم اقتصاد که مواردی از آن ذکر شد، يک فضای غير علمی و آزمايش و خطا را در محيط گزينش سياستهای اقتصادی حاکم می‌کند بطوريکه سياستهايی که مزيت آنها بيشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجيل در اجرا و کمتر تئوريهای علم اقتصاد است، برگزيده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گيرند که به‌تبع، نتايج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه اين مدعا کم اثر بودن هزينه کردن سالانه بيش از 50 ميليارد دلار هدية منابع طبيعی خدادادی در سالهای گذشته‌است که می‌توانست رشد سالانة اقتصاد ايران را به10% برساند.
بخش سوم
چالشهای سياستهای اصلاحی دولت در اقتصاد ايران
آنچه در دو بخش قبل آمد وضعيت موجود اقتصاد ايران است که با وضعيت مطلوب فاصلة زيادی دارد. از بعد نظری برای رسيدن از وضعيت موجود که مسئله دار است به وضعيت مطلوب که با حل مسئله امکان پذير است، نياز است که يک نقشة راه (برنامه) طراحی شود. اين نقشة راه، يک بسته از پروژه‌هايی است که در يک دوره زمانی قابل پيش‌بينی، اصلاحاتی را در ساختار اقتصاد ملی ايجاد و موانع تحرک آنرا کاهش می‌دهد. با پايدار شدن اصلاحات انجام شده، انگيزة لازم در آحاد اقتصاد از جمله بخش خصوصی جهت افزايش مداوم تحرک اقتصاد ملی فراهم میشود. تحرک اقتصادی به دنبال خود رشد سرمايه‌گذاری، کاهش بيکاری، رشد توليد ملی، افزايش درآمد سرانه و قدرت خريد، کاهش تورم و در نهايت افزايش رفاه مردم را فرا می‌خواند.
ايجاد تحرک اقتصادی و بهبود متغيرهای اقتصاد کلان (رشد، بيکاری، تورم) از جمله وظايف دولتها جهت افزايش رفاه مردم است. با تفکيک حکومت و دولت در اغلب کشورهای جهان در سدة گذشته، شعارها و دغدغة همة دولتها به سمت شعار افزايش رفاه ملت، تغيير جهت داده‌است. با گسترش دموکراسی، دولتها برای دوام و بقای خود با تمام توان تلاش‌می‌کنند با رفع موانع و تنگناهای اقتصادی، زمينه افزايش رفاه و بهبود اميد به زندگی مردم را فراهم کنند. شرايط دولت در ايران نيز جدا از روية جهانی نيست و علاوه بر آن در نظام اسلامی ايران، مسئوليت و تعهدات ايدئولوژيک نيز اضافه بر تعهدات و وظايف دولت در ساير حکومتها، بر وظايف دولت افزوده شده‌است. حال سئوال اينجاست که دولت نهم در راستای انجام وظايف و دستيابی به اهدافش برای کاهش موانع و تنگناهای تحرک اقتصاد ايران چه اصلاحاتی می‌تواند انجام دهد و اقدامات و پروژه‌های اصلاح ساختار اقتصادی مورد نياز و يا مورد نظر دولت با چه موانع و تنگنايی روبرواست.
تازه‌ترين طرح اصلاحی دولت برای اقتصاد ايران، تحت عنوان "جراحی بزرگ اقتصاد"، اعلام شده‌است. بنا بر اعلام رئيس دولت نهم برای رفع و يا کاهش مشکلات اقتصاد ايران نياز به يک جراحی بزرگ اقتصادی وجود دارد که در دستور کار دولت نهم قرار گرفته‌است و هدف نهايی از آن، ايجاد عدالت اعلام شده. اعلام اين خبر، ماية اميدواری صاحبنظران و دلگرمی آحاد مردم برای بهبودی وضعيت اقتصادی را درپی داشته است. اما قبل از دست زدن به يک جراحی بزرگ، بايد نيازهای مقدماتی، چالشها و چشم‌اندازهای آنرا قبل از اجرا، بررسی و نتايج آنرا ارزيابی کرد تا از هدر رفتن منابع، زمان و زيانهای احتمالی پيشگيری شود. به عنوان اولين عامل، هر جراحی بزرگ به يک جراح بزرگ و پس از آن، تيم کارآمد جراحی و آمادگی فيزيکی و روانی مورد جراحی نياز است. اصطلاح «جراحی اقتصاد» عموماً به مجموعة اقدامات و اعمال سياستهای بنيادی گفته میشود که جهت اصلاح بخشهای ناکارآمد ساختار اقتصاد يک کشور انجام می‌گيرد. جراح بزرگ اين عمل، يک تئوريسين و نظريه پرداز اقتصادی است که بصورت نظری گامهای انجام اصلاحات مورد نياز را طراحی، آثار و نتايج آنرا پيش‌بينی، نسخه و داروهای لازم برای کاهش عواقب آن را آماده می‌کند. اصلاح ساختاری در اقتصاد ايران مسبوق به سابقه است. در سالهای گذشته نيز بسته‌هايي جهت اصلاح قسمتهايی از ساختار اقتصاد ايران از طرف صاحبنظران و تئورسين‌های علم اقتصاد توصيه شد که در دولتهای قبلی ارادة و انرژی لازم برای حذف موانع و اجرای کامل آن بسته‌ها ايجاد نشد. حال بايد ديد که دولت نهم برای اجرای بستة اصلاحی خود علاوه بر موانع دولتهای قبلی با چه محدوديت و تنگناهايی اساسی روبرو است.
مهمترين محدوديت دولت نهم در انجام اصلاح ساختار اقتصاد ايران (جراحی بزرگ) در هر بخش و قسمتی که باشد، خلاء يک تيم اقتصادی کارآمد که يک تئوريسين و نظريه‌پرداز اقتصادی در رأس آن باشد، در مجموعة دولت نهم کاملاً مشهود است. اقدام به ايجاد تغيير در ساختار اقتصاد کشور بدون آنکه در مورد آن نظريه‌پردازی و مراحل اجرای آن بدقت طراحی شود، می‌تواند آثار و عواقب دردناکی به دنبال داشته‌باشد.
دومين محدوديت دولت نهم، محدوديت زمان است. موفقيت هر طرح جهت اصلاح ساختار اقتصاد يک کشور، نياز به تداوم و ثبات چندين سال مديريت و رهبری طراحان آن دارد، اما از عمر کاری دولت نهم حدود يک سال باقی مانده است. دست‌زدن به اصلاح ساختار اقتصاد ملی به دليل آنکه در سالهای شروع آن رياضت اقتصادی برای عموم مردم را درپی دارد، می‌تواند تداوم فعاليت دولت نهم را پس از انتخابات سال آينده با چالش جدی روبرو کند. تغيير دولت و وتوی طرح‌ها و سياستهای بزرگ دولت قبلی در ايران مسبوق به سابقه است. در اغلب کشورهای دارای نظام سياسی مبتنی بر دموکراسی، رئيس دولت در سال آخر دولت خود که منتهی به انتخابات میشود، در گزينش سياستهای اقتصادی، صلاحديد را بر قاعده ترجيح می‌دهند و سياستهايی را به کار نمی‌گيرند که با رياضت اقتصادی عموم مردم، همراه باشد.
سومين محدوديت دولت نهم، عدم اعتقاد به علم اقتصاد (علم تخصيص بهينه، کارا و موثر عوامل توليد با مکاتب فکری موجود) و علاقمندی به ارائة بديل آن است. رئيس دولت نهم بارها به صراحت اعلام داشته‌اند که اعتقادی به علم اقتصاد که در غرب نضج گرفته و تکامل پيدا کرده، ندارند (نقل به مضمون) و مدل اقتصادی مورد نظر ايشان، اقتصاد اسلامی و يا اقتصاد اسلامی- ايرانی (بومی) است. در مدت چندين سالی که موضوع اقتصاد اسلامی مطرح شده، بجز در حوزة بانکداری، مطلب و يا مقاله‌ای که نشاندهندة نظريه‌پردازی و الگو سازی در اين مدل اقتصادی باشد، منتشر نشده‌است. همچنين مدل اقتصاد اسلامی- ايرانی (بومی)، بتازگی تابلوی آن، رونمائی شده‌است و لازم است صاحب نظران علاقه‌مند، کار را از نقطة صفر شروع کنند.
اين شرايط، فضای تصميم‌گيری دولت در حوزة اقتصاد را در شرايط عدم اطمينان قرار می‌دهد و انتخاب راهکارها و سياستهای اقتصادی را با مشکل در گزينش و ريسک در نتيجه روبرو می‌کند. به نظر می‌رسد تمکين دولت به تئوريهای مکاتب معتبر اقتصادی جهت پيشگيری از بروز اغتشاش در نظم اقتصاد کشور تا تکامل يافتن مکتب اقتصادی مورد علاقه‌اش، لازم باشد. پرداختن به اين بحث که علم اقتصاد مانند ساير علوم، علمی خنثی، بيطرف و جهانشمول است يا خير و هر کشور می‌تواند اقتصاد خود را بکمک يکی از مکاتب موجود تئوريزه کند و يا بايد يک مدل بومی داشته‌باشد، نياز کشور و از وظايف صاحبنظران علم اقتصاد است.
چهارمين مشکل دولت نهم در انجام جراحی بزرگ، انتخاب هدف نهايی آن يعنی "عدالت" است. ارائه يک تعريف و توصيف از واژة «عدالت» بنحوي‌که مقبوليت و پذيرش فراگير در بين همة اقشار، گروها و اقوام تشکيل دهندة مردم کشور داشته باشد، اگر نگوئيم غير ممکن ولی بايد بپذيريم که بسيار مشکل است. "عدالت" يک واژه با مفهومی باز با شاخصهای متعدد در سنجش آن و در مواردی حسی و غير قابل اندازه‌گيری است. افراد و گروههای مختلف، برداشتهای (قرائت) متفاوت و در مواردی ناسازگار از "عدالت" و شاخصهای متفاوتی در سنجش آن دارند. اگر ابتدايی ترين و ساده‌ترين برداشت و يا قرائت از واژة عدالت را "برابری" فرض کنيم با شاخصهای سنجش محدود، قابل مشاهده و اندازه‌گيری، اين ساده‌ترين قرائت، گزينه‌های بحث برانگيز متعدد و بعضاً ناسازگاری را برای دستيابی به آن، پيش روی ما قرار می‌دهد. از جملة اين گزينه‌ها می‌توان به "فرصتهاي برابر- درآمدهاي برابر - ثروتهاي برابر- برآورده شدن برابر حوائج، رضايت‌مندی برابر و يا خشنودي برابر" نام برد. اما مشکل اساسی وقتی خود نمايی می‌کند که انتخاب هريک از گزينه‌های ذکر شده به عنوان محور دستيابی به برابری، ممکن است شاخصهای ديگر گزينه‌ها را ارضا نکند و يا آنها را بدتر کند. آمارتياسن اقتصاددان بنگلادشی برندة جايزه نوبل(سال 1998) اعتقاد دارد برابري در يكی از محورهای ذکر شده، ممكن است به نابرابري در محورهاي ديگري بيانجامد.
نتيجه آنکه دولت نهم در انتخاب هدف اصلاحات مورد نطرش با دو چالش اساسی روبروست. چالش اول در تعريف و توصيف فراگير از واژة "عدالت" که پذيرش عام داشته‌باشد و چالش دوم نتايج حاصل از اصلاحات است که می‌تواند بعضی از شاخصهای عدالت را بدتر کند. به نظر می‌رسد برای اصلاحات مورد نظر دولت بهتر است در کوتاه مدت و ميان مدت، اهداف محدود، دست‌يافتني و قابل اندازه‌گيری مثل نرخ رشد اقتصادی، افزايش درآمد سرانه، بهبودی توزيع درآمد و يا ضريب جينی و .... را انتخاب و سمت گيری بلند مدت به سمت اهداف والاتر از جمله عدالت باشد.
مشکل بنيادی ديگر که هر دولتی تصميم به اصلاح ساختار اقتصاد ايران بگيرد با آن روبروست، عدم آمادگی بخش بزرگی از مردم و بروز مقاومت اجتماعی و همچنين ايجاد مانع در مسير پروژة اصلاحات اقتصادی از طرف گروهها، قشرها و مراکزی است که منافع آنها با اجرای اين اصلاحات در خطر کاهش قرار می‌گيرد. اين موانع مهم، دورة گذار را طولانی، هزينة اصلاحات را افزايش و در نهايت احتمال عقيم شدن اصلاحات را افزايش می‌دهد.
در پايان ذکر اين نکته مفيد است که بنا به دليل بي‌تابی مردم برای بهبود شرايط اقتصادی کشور، نياز فعالان اقتصادی برای آگاهی از جزئيات طرح اصلاحی دولت جهت لحاظ کردن آن در تصميم‌گيری‌هايشان و وجود زمان کافی برای صاحبنظران جهت کالبدشکافی و حلاجی آن، سئوالات متعدد در مورد بسته اصلاحی دولت وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
ü اصلاحات، کدام بخشهای ساختار اقتصاد ايران را هدف قرار داده است؟
ü انجام اصلاحات، يکجا صورت می‌گيرد (شوک درمانی) و يا تدريجی؟
ü تعريف و هدف از واژة "عدالت" چيست؟
ü نتايج قابل اندازه‌گيری و هزينه‌های اين اصلاحات چيست؟
ü مقاومت‌ها، فشارها و موانع ايضايی در مسير انجام پروژة اصلاحی چگونه کنارزده میشود؟
نکتة آخر آنکه، موانع و مشکلات ذکر شده در بخش سوم، نمونه‌هايی از موانع و تنگناهای پيش روی دولت نهم برای انجام اصلاح ساختار اقتصاد ايران علاوه بر ليست مشکلات ذکر شده در بخش دوم اين نوشتار است. ليست کردن اين مشکلات نه تنها در مخالفت با اصلاحات اقتصادی نيست که به عقيدة بسياری از صاحب نظران، نياز مبرم کشور است بلکه تلاشی‌است برای شفاف کردن فضا و محيط در جهت موفقيت آنانی از اعتبار خود برای بهبود اقتصاد کشور، هزينه می‌کنند.
جمع‌بندی و نتيجه‌گيری
مجموعة مشکلات ساختاری اقتصاد ايران باعث شده که عملکردی بسيار کمتر از توان بالقوة خود داشته‌باشد و موهبت‌هايی طبيعی از قبيل درآمدهای نفتی و مزيت‌های نسبی کشور از جمله لشکر بزرگ نيروی کارجوان که بر اساس مدل‌های رشد اقتصادی، نيروی محرکة توسعة اقتصاد است، به پاشنة آشيل آن تبديل شود. اين مشکلات ساختاری باعث شده که مجموعة سياستهای اقتصادی از جمله سياستهای مالی دولت در هدايت اقتصاد ايران بی اثر، کم اثر و يا اثرات ناخوشايندی به دنبال داشته‌باشد. اما فراموش نکنيم که قسمت عمدة اين وضعيت نامطلوب حاصل بيش از نيم قرن عملکرد دولتهای قبلی است که به دولت نهم به ارث رسيده‌است و در کوتاه‌مدت و ميان مدت امکان بی‌اثر کردن آنها بسيار ضعيف است. همچنين در نظر داشته‌باشيم که در دنيای فعلی، اقتصاد اکثر کشورهای جهان از جمله بزرگترين اقتصاد جهان (آمريکا) کارآمد ترين اقتصاد جهان (آلمان و ژاپن) کهن‌ترين اقتصاد جهان ( ايتاليا )، پرجمعيت‌ترين اقتصاد جهان (چين و هند) و تازه‌به‌دوران رسيده‌های اقتصاد جهان (کرة جنوبی، مالزی، اندونزی) همگی روبرو با موانع و گرفتار مشکلاتی هستند که خواب را از چشم مديران اقتصادی اين کشورها گرفته‌است. در اين کشورها اگرچه با شدت‌وضعف، آحاد اقتصادی از جمله مديران و صاحبنظران در کنار دولت در پی کاهش حجم و اثر مشکلات اقتصاد ملی خود هستند. در اين کشورها همگان (دولت و ساير آحاد اقتصادی) رهرو راه پيشنهادی صاحبنظران اقتصادی هستند که در آن تثبيت حاکميت مصرف‌کننده در اولويت قرار دارد. اما داستان اقتصاد ايران چيز ديگری است. در ايران همة راه‌ها به دولت ختم میشود. دولت همواره ايدة کنترل و تنظيم بازار را بنا بر دلايل غير علمی و در بسياری از موارد غير ضروری، دنبال کرده و در بسياری از بازارها مداخله و نظم آنها را برهم می‌زند. در تصميم‌گيری‌ها و انتخاب سياستهای اقتصادی به دغدغه‌های بخش خصوصی و نظرات متخصصين کمتر توجه می‌کند. در اقتصاد ايران دولت نقش تعيين‌کننده‌ای در انتخاب سياستها و راهکارها جهت تغيير مسير اقتصاد کشور دارد و تجربه نشان می‌دهد، همواره مسير جديد بنحوی طراحی شده که برتری نقش دولت را با چالش روبرو نکند و امتياز وتوی دولت خدشه‌دار نشود. در چنين شرايطی، همگان همواره چشم به اقدامات دولت دوخته‌اند، تصميمات کوتاه مدت می‌گيرند و تلاش می‌کنند هزينة سياستهای دولت را نپردازند و اثر اين سياستها را هرجا منافع آنها را تهديد می‌کند، خنثی و يا حداقل کنند. براساس تئوريهای علم اقتصاد (انتظارات عقلايی)، يکی از عوامل مهم ناموفق بودن سياستهای اقتصادی دولتها، عدم باور و پذيرش اين سياستها از طرف مردم است. دولتها برای پذيرش سياستهاي اقتصادی علمی مورد نظرشان از طرف آحاد مردم که پيش‌شرط موفقيت آنهاست، بايد در انتخاب اين سياستها، واقع بين و محتاط، در اجرای آنها مصمم و استوار و در تداوم آنها صبور و پايدار باشند.
منابع: در تهية اين نوشتار از کتب، اطلاعات و نتايج مطالعات زير استفاده شده‌است:
الف: کتابهای منتشر شده:
1- اقتصاد ايران: دکتر حسين عظيمی آرانی
2- اقتصاد ايران: دکتر مهدی ابريشمی
3- اقتصاد ايران: دکتر مسعود نيلی
4- اقتصاد ايران: دکتر ابراهيم رزاقی
5- اقتصاد سياسی ايران: دکتر همايون کاتوزيان
6- برنامه‌ريزی در ايران: دکتر فيروز توفيق
7- تجربة برنامه‌ريزی در چند کشور: دکتر فيروز توفيق
8- فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه: اسفنديار فرج‌وند
9- اصلاح سياستهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه: آن گروگر، ترجمة دکتر غلامعلی فرجادی
10- برابري و آزادي: آمارتيا سن، ترجمه حسن فشاركي
ب- مقالات منتشرشده از مطالعات:
1- دکتر بيژن بيدآباد(يارانه‌ها)
2- علی سرزعيم (اندازة دولت)
3- مرتضی الويری (کوچک سازی دولت)
4- بيژن رحيمي دانش (بودجه)
5- دکتر علی نقی مشايخی (درآمد نفت)
6- فاطمه اميني پور (نقدينگی)
7- دکتر محمود ختايی (نظام بانکی)
ت- سايت‌ها اطلاع رسانی و خبری
2- سايت مرکز آمار ايران
3- سايت بانک مرکزی
4- سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزی سابق
5- سايت خبرگزاريهای ايسنا، فارس، آفتاب، مهر
6- سايت دنيای اقتصاد
7- سايت شريف نيوز
8- سايت بانک جهانی
9- سايت صندوق‌بين‌الملی پول
۱ نظر:
سلام، بر مبنای گزارش بانک مرکزی ۸۷ درصد دستمزد کارمندان و کارگران خرج هزینه‌های خوراکی میشود. سال گذشته این ۴۷ درصد بود. خدا‌را شکر انتخاب آقای احمدی‌نژاد واقعا وضع ما را تغییر داده.آقا محمود دکتر ،بسیجیها و پاسدارها انتخابات را با گلوله برای شما خریدند آیا این برو بچهای شما میتونند تورّم و اقتصاد هرج مرج و گرسنگی را هم با یک گلوله از بین ببرند؟ آیا گلوله‌های اینها میتونه اجاره من رو هم بده،برای خانواده من لباس بخره، خرج تحصیل بچه‌های من بشه؟ لعنت بر من و تمام کارگر‌هایی دیگری که به تو رای دادیم.خدا خودش رحم کند.
ارسال یک نظر